درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع : جواز عدول از سوره /قرائت /صلاه

خلاصه جلسه گذشته:

استاد در جلسه گذشته به مسئله عدول عمدی از سوره توحید و کافرون اشاره کردند که در این جلسه به ادامه و تفصیل این بحث می پردازند و سپس وارد مسئله بعدی مبنی بر حکم عدول از سوره های جمعه و منافقین می شوند.

1- انحصار یا عدم انحصار حکم جواز عدول در فرض شروع نسیانی توحید و کافرون

آخرین بحثی که از مسئله 16 باقی می ماند مسئله انحصار یا عدم انحصار حکم جواز عدول (از سوره های توحید و کافرون به جمعه و منافقون) در فرض شروع نسیانی توحید و کافرون است. عده ای معتقدند جواز عدول صرفا در جایی که قصد خوندن جمعه و منافقون را داشته و نسیانا یا سهوا وارد توحید و کافرون شده است، می باشد، عده ای در مقابل حکم جواز را عام می دانند، به صورتی که اگر شخص عمدا نیز سوره توحید را شروع کرد ولی در اواسط آن پیشمان شد، می تواند به جمعه عدول کند.

محقق کرکی قائل به عدم جواز در صورت عمدی خواندن سوره توحید و کافرون شده است و مسئله جواز عدول را مختص به ناسی دانسته است[1] . صاحب عروۀ نیز احتیاط واجب مطرح کرده است:

«و أما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط‌»[2]

لکن برخی مثل محقق خویی[3] و آیت الله سیستانی معتقدند که حکم شامل فرض عمد نیز می شود.

1.1- دلیل قائلین به انحصار جواز در فرض نسیان

منشأ اشکال امثال محقق کرکی این است که عمده روایات که مجوز عدول است، در مورد ناسی مطرح شده است. عمدتا در مورد عالم عامد روایت وجود ندارد. در موثقه عبید نیز آمده است: «فأراد أن یقرأ سوره الجمعۀ فقرأ قل هو الله أحد»[4] ، تنها روایتی که صورت عمد را شامل می شود، روایت علی بن جعفر است که با مشکل سندی مواجه بود:

« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِمَا يَقْرَأُ قَالَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ- وَ إِنْ أَخَذْتَ فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَيْهَا»[5]

تعبیر «إن أخذت فی غیرها و إن کان قل هو الله أحد» دارد و فرض نسیان در آن مطرح نشده است، به صورت مطلق است و شامل فرض علم و عمد نیز می شود.

اشکالی که مطرح می شود، ضعف سند این روایت است؛ چرا که صاحب وسائل این حدیث را از قرب الإسناد از عبدالله بن حسن از علی بن جعفر نقل می کند. عبدالله بن حسن توثیق ندارد، پس دلائل معتبری که در بحث عدول از سوره جحد و توحید به سوره جمعه و منافقین در روز جمعه وجود دارد، با این فرض هستند که شخص نسیانا سوره توحید را خوانده است و آن روایتی که مطلق است روایت علی بن جعفر است که از لحاظ سندی ضعیف است.

محقق خویی در صدد تصحیح سند روایت علی بن جعفر برآمده و فرموده اند: صاحب حدائق این روایت را از کتاب علی بن جعفر نقل کرده و ایشان سند معتبر به کتاب علی بن جعفر دارد.[6] ما عرض کردیم که این روایت را ولو در وسائل ذیل را از کتاب علی بن جعفر نقل نکرده ولی صاحب بحار نیز این روایت را با ذیل از کتاب علی بن جعفر نقل می کند[7] ؛ لذا مطمئنا این ذیل در کتاب علی بن جعفر وجود دارد. بنابراین بعید نیست وثوق پیدا کنیم که متن در کتاب علی بن جعفر بوده است؛ از این رو فرمایش آیت الله خویی مورد قبول است.

1.1.1- بیان فرمایش آیت الله سیستانی

آیت الله سیستانی وثوق به سند روایت پیدا نکرده اند؛ چه اینکه گرچه کتاب در دست صاحب بحار و صاحب وسائل بوده، ولی کتاب مشهوری نیست و این بزرگان سند حسی به کتاب هایی که از آن نقل می کنند، نداشته اند. سند کلی داشته اند به جمیع کتب و اصحاب که شیخ در فهرست ذکر کرده است، از بازار این کتب را تهیه می کرده اند، کتاب علی بن جعفر نیز گرچه توسط صاحب بحار و صاحب حدائق تهیه شده ولی نسخه غیر معروفه ای بوده و وثوق به صحت این نسخه ها پیدا نمی شود، لکن دلیل بر منع از عدول از توحید و کافرون را باید نظر کرد؛ ما می بینیم که عمده دلیل هایی که بر منع وارد شده، در مورد ناسی هستند؛ به عنوان مثال در بررسی روایات دیده می شود که دلیل بر منع این است که کسی که می خواهد سوره ای را بخواند، وقتی شروع در سوره دیگری می کند، حق عدول به آن سوره ای که می خواسته بخواند دارد، مگر سوره توحید و کافرون که در این ها حق عدول ندارد. متن روایت چنین است:

« الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فَقَالَ يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِنْ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[8]

مورد این روایت صحیحه کسی است که نسیانا سوره توحید و کافرون را می خواند، با اینکه می خواست سوره دیگری را بخواند، فراموش کرد و سوره توحید خواند و ما به اولویت و به فحوی گفته ایم که کسی که می خواست سوره دیگری را بخواند و فراموش کرد که توحید را بخواند، حق عدول از توحید ندارد، چه برسد به کسی که عمدا سوره توحید را شروع کند به طریق اولی حق عدول ندارد، پس استفاده حکم عمد از این صحیحه به دلالت التزامیه و فحوی بوده است و مدلول مطابقی روایت، فرض نسیان است.

صحیحه محمد بن مسلم و امثال آن مثل روایت عبید بن زرارۀ در روز جمعه چنین است:

« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَةٍ فَأَخَذَ فِي أُخْرَى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى السُّورَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَعُودُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ».[9]

این روایات مدلول مطابقی صحیحه عمرو بن أبی نصر را که عدم جواز عدول از توحید و کافرون بود، تخصیص زده اند و می رسانند که اگر کسی در روز جمعه خواست سوره جمعه بخواند ولی اشتباها توحید خواند، حق عدول دارد و بعد از اینکه مدلول مطابقی آن در روز جمعه از کار افتاد، نمی توان به مدلول التزامی صحیحه ابن ابی نصر تمسک کرد. مدلول مطابقی ابن ابی نصر این بود که کسی که می خواست سوره جمعه بخواند و اشتباها سوره توحید خواند، حق عدول ندارد، دیگر نمی توان بعد از تخصیص آن در مورد روز جمعه نماز جمعه به فحوای صحیحه ابن ابی نصر و مدلول التزامی آن تمسک کرد که می گفت در فرض نسیان که جایز نیست، در فرض عمد به طریق اولی جایز می شود. چون در فرض نسیان مدلول مطابقی از کار افتاده بود و دیگر مدلول التزامی قابل استدلال نیست.

بنابراین آیت الله سیستانی معتقدند که گرچه روایت علی بن جعفر به عنوان دلیل بر اینکه در فرض عمد نیز می توان از توحید به جمعه عدول کرد، مورد قبول نیست، اما مشکلی نداریم؛ زیرا ما نسبت به دلیل بر تحریم عدول از سوره کافرون و توحید به سایر سور نیز می گوییم مختص به فرض نسیان است و ما با دلالت التزامی عمد را می فهمیم وقتی دلالت تطابقی از حجبت افتاد، دیگر به دلالت التزامی نمی توان تمسک کرد، لذا رجوع به قاعده اولیه می شود که جواز عدول را می رساند. بنابراین ولو عمدا کسی سوره توحید یا کافرون را شروع کرده باشد، می تواند عدول کند.

سپس ایشان فرموده اند: این بیان ما مبتنی بر مطلبی است که سابق گفته ایم که یک روایتی از حلبی نقل شده است که گرچه متن آن شامل عمد نیز به دلالت تطابقی می شود، ولی از نظر سندی مورد پذیرش نبود. روایت حلبی چنین است:

« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِي الْغَدَاةِ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[10]

ایشان فرموده اند: اگر سند این روایت تصحیح بشود، اختصاص به ناسی ندارد و به دلالت تطابقی شامل فرض عمد نیز می شود که عدول از توحید و کافرون جایز نباشد؛ زیرا عدم جواز را مطلق می رساند، أعم از اینکه این دو سوره سهوا یا عمدا اختیار شده باشد. قدر متیقن روایت صورت عمد است ولی ناسی را نیز می گیرد، حال ممکن است کسی بگوید اصلا فرض ناسی را نمی گیرد، باز به مطلوب رسیده اند؛ زیرا مهم این است که یک دلالت تطابقی پیدا کرده اند که عدول در فرض عمد را جایز نمی داند؛ از این رو اگر کسی مثل محقق خویی این روایت را قبول کند، تنها راه حل مشکل ایشان این است که سند روایت علی بن جعفر را درست کند تا روایت علی بن جعفر مخصص این روایت شود. اما آیت الله سیستانی با اینکه روایت علی بن جعفر را قبول ندارند ولی مشکلی ندارند؛ زیرا روایت حلبی را دارای مشکل سندی می دانند؛ زیرا احمد بن محمد بن عیسی نمی تواند بلافاصله از ابن مسکان نقل کند؛ زیرا ابن مسکان در طبقه رابعه و ابن عیسی در طبقه سادسه است و نمی تواند از وی نقل کند. اشکال دیگری نیز که ایشان داشت این بود که «من افتتح سورۀ» که در ذیل آمده، با توجه به اینکه در یک روایت دیگری از حلبی نیز مشابه دارد، احتمال می رود که اصحاب کتب حدیث آن روایت حلبی را ذیل این روایت گذاشته باشند و این روایت مستقله ای نیست و آن روایت دیگر حلبی را می بینیم که در فرض نسیان است که شخص اراده سوره دیگری را داشت، ولی توحید خوانده شد. متن آن روایت حلبی چنین است:

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَكَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهَا فَامْضِ فِيهَا وَ لَا تَرْجِعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّكَ تَرْجِعُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهَا»[11]

بنابراین آیت الله سیستانی می فرماید شاید اصحاب کتب حدیث این روایت را در ادامه قبلی گذاشته اند نه اینکه دو روایت از امام علیه السلام باشد، پس متن معتبری دال بر تحریم عدول از توحید و کافرون به صورت مطلق که شامل فرض عمد نیز بشود، یافت نشد. بنابراین مشکلی از منظر آیت الله سیستانی وجود ندارد و مسئله قابل حل است.

ما نیازی به این بحث نداریم؛ زیرا گفتیم بعید نیست وثوق پیدا کنیم که روایت علی بن جعفر در کتاب علی بن جعفر بوده است.

1.1.1.1- دفع اشکال در باب لزوم نسبت سنجی بین روایت علی بن جعفر و حلبی

ممکن است در مقام اشکال گفته شود که روایت علی بن جعفر و حلبی وقتی از نظر سندی مورد پذیرش باشند، باید نسبت بین این ها دیده شود؛ مثلا محقق خویی هر دو روایت را از نظر سندی قبول دارند، باید نسبت آن ها سنجیده شود، روایت حلبی مختص به فرض عمد است که تعبیر آن «وَ مَنِ افْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا» است، ولی اینکه می گوید از سوره توحید و کافرون نمی تواند عدول به غیر کند، از حیث اینکه شامل روز جمعه می شود بالإطلاق است، پس از یک حیث اخص است، از یک حیث اعم است و مورد آن مختص به روز جمعه نیست. صحیحه علی بن جعفر در خصوص روز جمعه است و از این حیث اخص است، ولی از حیث عمد و نسیان، أعم است و اطلاق دارد. پس در مورد متعمد در روز جمعه با هم تعارض می کنند. روایت علی بن جعفر اطلاق دارد و می گوید عدول جایز است، حتی اگر عمدا سوره توحید شروع شده باشد، ولی اطلاق روایت حلبی که محقق خویی سند آن را صحیح می داند، دال بر عدم جواز عدول است و فرض آن نیز در صورت عمد است، از حیث روز جمعه بودن نیز اطلاق دارد. بعد از تعارض باید رجوع به عام فوقانی شود. اگر عام فوقانی دال بر حرمت عدول از سوره توحید و کافرون مطلقا موجود باشد، أخذ می شود. ظاهر این است که در مقام، عام فوقانی وجود ندارد، و چون عام فوقانی وجود ندارد که به طور مطلق حرمت عدول را برساند، رجوع به اصل عملی می شود. ما که اصل عملی را جواز عدول می دانیم مشکلی نداریم، ولی کسانی که مقتضای اصل عملی را حرمت می دانند، دچار مشکل می شوند.

1.1.2- خلاصه نظریه مختار

خلاصه عرض ما در این مسئله 16 چنین شد که برخلاف آنچه محقق خویی در این بحث ادعا کردند که بعد از تعارض روایات، بلافاصله به اصل عملی جواز عدول مراجعه می شود[12] ، در صدد یافتن عام فوقانی بودیم که در عمده این بحث عام فوقانی دال بر حرمت عدول وجود داشت، لکن در خصوص این مورد اخیر، عدول از سوره جحد و توحید در نماز جمعه به سوره جمعه و منافقین، بعد از تعارض عام فوقانی وجود ندارد؛ زیرا عام فوقانی نوعا همان صحیحه ابن ابی نصر بود که در اینجا کارآمد نیست؛ زیرا در مورد ناسی است و نمی توان از آن حکم عامد را فهمید، مگر اینکه به طریق اولویت استفاده شود که این‌جا بعد از این‌که مورد روایت عمرو بن ابی‌نصر در مورد ناسی تخصیص خورده و در روز جمعه تجویز شده عدول از سوره جحد و توحید به سوره جمعه و منافقین، در مورد عامد دیگر هیچ دلیل لفظی نداریم رجوع می‌کنیم به اصل برائت از حرمت عدول و یا اطلاقات اقرأ سورة کاملة که قبلا بحث شده است.

این خلاصه ای که عرض شد، تأمل بفرمایید، حاکم بر تمام مطالبی است که در این مسئله 16 بیان شد.

2- مسئله 17: حکم عدول از جمعه و منافقین به سور دیگر در روز جمعه

سید یزدی می فرمایند:

« الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة ‌و إن لم يبلغ النصف»[13]

در نظر ایشان، احتیاط واجب این است که دیگر به سوره های دیگر عدول نشود؛ ولو اینکه به نصف سوره نرسیده باشد. این مطلب هیچ دلیلی غیر از روایت دعائم الإسلام ندارد که متن آن چنین است:

« دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بَسُورَةٍ ثُمَّ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهَا وَ يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَأْخُذْ فِي نِصْفِ السُّورَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُهَا- وَ كَذَلِكَ سُورَةُ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ لَا يَقْطَعُهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا وَ إِنْ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَطَعَهَا وَ رَجَعَ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةِ الْمُنَافِقُونَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يُجْزِئُهُ خَاصَّة»[14]

گویا چنین است که این دو سوره در روز جمعه مثل توحید و کافرون در سایر ایام می شوند. مشکل این است که این روایت سندی ندارد.

2.1- بیان دلیل استحسانی بر مسئله

بلی، یک وجه استحسانی وجود دارد که به درد کسانی که تابع استحسان هستند، می خورد. وجه این است که گفته شود عدول از سوره کافرون و توحید در سایر ایام حرام بود، به خاطر اهمیت سوره جمعه و منافقین در روز جمعه، شارع دست از حرمت عدول از سوره توحید و کافرون برداشت، معلوم می شود که سوره جمعه و منافقین در روز جمعه، از سوره توحید و کافرون مهم تر است که حرمت عدول از توحید و کافرون را شارع فدای اهمیت سوره جمعه و منافقین کرده است. با این بیان می خواهند کشف کنند که سوره جمعه و منافقین در روز جمعه، أهم از سوره توحید و کافرون در سایر ایام است.

این بیانات نکات استحسانی است؛ چه اینکه ما دلیل حکم حرمت عدول را در سوره های توحید و کافرون نمی دانیم، ما فقط این مقدار می دانیم که شارع در روز جمعه اینقدر اهمیت به توحید و کافرون نداده است؛ لذا جایز دانسته است که در روز جمعه به جمعه و منافقین عدول شود، ولی اینکه کشف شود که سوره های جمعه و منافقین مهم تر از توحید و کافرون است، حتی در احکام دیگر، صحیح نیست. این بیانات غیر از استحسان چیز دیگری نیست. لذا این احتیاط در حد یک احتیاط مستحب است.[15]

3- مسئله 18: حکم عدول نسبت به نوافل

مرحوم سید می فرمایند:

« يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا‌ و إن بلغ النصف»[16]

ایشان حرمت عدول را مختص به فرائض می دانند و این مطلب خلاف مشهور است. مشهور معتقدند که ادله حرمت عدول مختص به صلاۀ فریضه نیست. مانند صحیحه ابن ابی نصر که متن آن چنین است:

« الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فَقَالَ يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِنْ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[17]

در این روایت نهی مطلق از رجوع از توحید و کافرون شده است و شامل نماز های نافله نیز می شود. یا موثقه عبید بن زرارۀ که متن آن چنین است:

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا»[18]

مفهوم این روایت این است که «إذا بلغت ثلثی السورۀ فلیس لک أن تعدل»، مطلق است و شامل نماز های نوافل نیز می شود. گفته نشود که غایت مفهوم ندارد؛ زیرا در جواب گفته می شود در مقام تحدید است. می فرماید شما همین که به دو سوم سوره رسیدید، ولو اینکه اشتباها باشد دیگر حق عدول ندارید و اطلاق دارد؛ لذا آیت الله سیستانی به درستی فرموده اند که اختصاص حرمت عدول به فرائض وجهی ندارد.

3.1- بررسی فرمایش محقق خویی در توجیه اختصاص حرمت عدول به فرائض

محقق خویی در توجیه نکته حرمت عدول فرموده اند: نکته حرمت این است که شارع اجازه تبدیل الإمتثال بالإمتثال را نداده است. مکلف در نماز فریضه موظف است سوره کامله بخواند و در نماز نافله مختار در انجام یا ترک سوره است. شارع وقتی گفته است در فریضه سوره کامله بخوانید، شما می خواهید این سوره را به یک سوره دیگری تبدیل کنید که امتثال امر به سوره کامله به امتثال سوره کامله دیگری است. در بحث تبدیل امتثال امر به سوره کامله به خواندن سوره کامله دیگر، قبل از اینکه سوره اول تمام شود، شارع دخالت کرده و فرموده است: اگر سوره توحید و کافرون را انتخاب کرده بودید، حق عدول ندارید مگر در روز جمعه، اگر سوره دیگری را شروع کرده اید، تا دو سوم آن نرسیدید حق عدول و تبدیل امتثال دارید ولی بعد از دو سوم دیگر حق تبدیل امتثال ندارید. پس محور بحث، تبدیل امتثال یک سوره به امتثال سوره دیگری است، تبدیل امتثال در نماز فریضه است و در نماز نافله اصلا سوره کامله را امر نکرده است، خود شارع فرموده می توانید اصلا سوره نخوانید یا اگر می خوانید می توانید بیست سوره بخوانید؛ بنابراین اصلا بحث سوره کامله در نماز نافله مطرح نیست. قران بین السورتین نیز در نماز نافله مکروه نیست. پس نه سوره کامله در نماز نافله واجب است، نه قران بین السور در نماز نافله حرام یا مکروه است. روایت نهی از قران بین السورتین در فریضه را مطرح کرده است، یا تحریمی و یا کراهتی، ولی در نمازهای نافله اصلا مستحب است که انسان چند سوره را بخواند[19] .

اشکال ما به محقق خویی این است که این ملاکات الأحکام از کجا آمده است؟ این روایتی که می گوید: «فلیس لک أن ترجع من کل سورۀ» که مضمون صحیحه عمروبن أبی نصر است و مضمون موثقه عبید است که «لک أن ترجع عنها ما بینک و بین أن تقرأ ثلثیها»، این روایات ملاک را بیان نکرده اند؛ ما از کجا می دانیم که ملاک نهی از عدول، تبدیل امتثال به امتثال است؟

شارع از عدول از سوره توحید و کافرون در نماز به سایر سور منع کرده است، دلیل او نیز اطلاق دارد و نماز نافله و فریضه را شامل می شود. حال اینکه نکته اش در نماز فریضه چیست، مهم نیست. مهم این است که اطلاق آن نمازنافله را نیز شامل شود. ادعای ارتکاز به جواز عدول از سوره توحید و کافرون در نافله، مردود است؛ چرا که ثابت نیست، هنوز هم این مطالب روشن نیست، چطور می توان ادعای ارتکاز در آن زمان را کرد؟! شاید احترام سوره کافرون و توحید آنقدر لازم باشد که اگر نافله نیز شروع شد، رهایی از آن به معنای بی اعتنایی از آن باشد و جایز نباشد. بی اعتنایی از مظاهر توحید و برائت می شود و این جایز نیست.

دقت شود که رها کردن آن غیر از عدول است. گاهی شما از آقایی می خواهید پذیرایی کنید، چایی را می گذارید و قرار است قند ببرید، قند را نمی برید و به جای دیگری می روید، می گویند شاید همسرش عجله داشته و از ترس همسرش رفته است، ولی گاهی چای و قند را برای رفیق وی می برید، یعنی جلوی چشم او چای و قند را برای دوستش می گذارید و مخلفات دیگر و شیرینی نیز می گذارید، در بحث ما نیز شارع نمی خواهد در سوره توحید و کافرون این کار ها بشود. اطلاق دلیل نیز شامل آن است. اصلا قید نماز فریضه بودن ندارد، ما تابع نص هستیم؛ از این رو نظر آیت الله سیستانی را حق می دانیم و استدلال محقق خویی رحمه الله در مقام ناتمام است. فتوای آیت الله سیستانی نیز موافق مشهور است، ولو اینکه برخلاف صاحب عروۀ، محقق خویی صحبت فرموده اند ولی به نظر ما فرمایش آیت الله سیستانی صحیح است.