درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

فهرست مطالب:

موضوع: جواز عدول از سوره /قرائت /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته مسئله عدول از سوره توحید و کافرون به سوره جمعه و منافقین مطرح گردید. در این جلسه به ادامه این بحث و بررسی فرمایشات محقق خویی و آیت الله سیستانی در این باره پرداخته می شود.

1- بررسی حکم عدول از سور مختلف به جمعه و منافقین در روز جمعه

بحث در این بود که مشهور معتقدند در روز جمعه قبل از اینکه شخص به نصف سوره ای برسد، می تواند از آن سوره به سوره های جمعه و منافقین عدول کند و این کار مستحب است، اما بعد از بلوغ نصف حق عدول ندارد، أعم از اینکه سوره ای که شروع کرده توحید یا کافرون باشد یا سوره های دیگر باشد.

1.1- فرمایش محقق خویی در جواز عدول به سوره جمعه و منافقون

محقق خویی این مطلب را قبول نفرموده اند. ایشان می فرمایند اصلا در مورد سوره توحید و کافرون بحث بلوغ نصف مطرح نبود، بحث بلوغ ثلثین نیز مطرح نبود؛ چرا که یک عام فوقانی وجود داشت که عدول از سوره توحید و کافرون را جایز نمی دانست و محدود به حدی نبود. یک دلیل خاص نیز دال بر جواز عدول از توحید و کافرون به جمعه و منافقین وجود داشت، اطلاق خاص مقدم بر اطلاق عام است. بنابراین بلوغ نصف و ثلثین مطرح نیست.

اما در مورد سایر سور نیز روایاتی وجود داشت مثل روایت موثقه عبید بن زرارۀ که مسئله ثلثین را مطرح کرده بود. دراینجا محقق خویی فرموده اند: نسبت این روایت با روایاتی مثل محمد بن مسلم که در روز جمعه جواز عدول از سوره توحید به جمعه و منافقین را مطرح کرده بود، عموم من وجه است؛ به دلیل اینکه موثقه عبید بن زرارۀ گرچه عدول را بعد از بلوغ ثلثین جایز نمی داند، ولی شمول آن نسبت به روز جمعه اطلاقی است. این موثقه عبید بن زراره که «له أن یرجع ما بینه و بین أن یبلغ ثلثیها» را مطرح می کند، نسبت به ایام هفته که اطلاق دارد پس بالاطلاق نماز در روز جمعه را نیز می گیرد و بالاطلاق می گوید عدول بعد از ثلثین جایز نیست. از طرفی روایاتی که در روز جمعه وارد شده که عمده آن روایت علی بن جعفر بود، (در جلسه گذشته مطرح شد که عمده روایتی که در روز جمعه عدول از هر سوره ای به جمعه و منافقین را جایز می داند روایت علی بن جعفر است و سایر روایات در مورد عدول از سوره توحید هستند)، روایت علی بن جعفر چنین بود:

« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِمَا يَقْرَأُ قَالَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ- وَ إِنْ أَخَذْتَ فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَيْهَا»[1]

این روایت نیز می بینیم که بالاطلاق می گوید اگر کسی در روز جمعه سوره ای را خواند ولو اینکه دو سوم از آن را خوانده باشد می تواند به جمعه و منافقین عدول کند. پس نسبت عموم من وجه است؛ زیرا هم روایت عبید و هم روایت علی بن جعفر بالاطلاق این مورد محل اجتماع را شامل می شوند پس نسبت من وجه می شود.

عدول از سوره های قرآن بعد از بلوغ ثلثین به سوره جمعه و منافقین در روز جمعه مواجه با دو اطلاق است: پ

    1. یک اطلاق موثقه عبید بن زرارۀ است که مفهوم آن می گوید اگر دو سوم خوانده شد رجوع جایز نیست مطلقا حتی اگر در روز جمعه باشد و اراده عدول به سوره جمعه و منافقین باشد.

    2. اطلاق صحیحه علی بن جعفر می گوید جواز عدول از سوره به سوره های جمعه و منافقین مطلق است ولو اینکه دو سوم از آن گذشته باشد.

این دو اطلاق نسبت عموم من وجه دارند، بعد از تعارض و تساقط به عام فوقانی جواز عدول مراجعه می شود، اصل برائت نیز جواز عدول را می رساند، اما استحباب قرائت جمعه و منافقین را از صحیحه زرارۀ طویله استفاده می کنیم که در آن چنین آمده بود:

« وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَقُولُ اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُمَا سُنَّةٌ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهِمَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ»[2]

این بیانات، فرمایشات محقق خویی بود[3] .

1.1.1- مناقشه در فرمایش محقق خویی

در مناقشه به فرمایش محقق خویی نکاتی مطرح می گردد:

1.1.1.1- نکته اول: یادآوری مبنای محقق خویی در فقه مبنی بر أخذ موضوع رئیسی

محقق خویی می توانستند طبق مبنای خودشان، بگویند اصلا روایت علی بن جعفر اخص از موثقه عبید بن زرارۀ است، اینکه چرا محقق خویی این مطلب را فراموش کرده اند، نمی دانیم. توضیح اینکه:

ظاهر مبنای محقق خویی در بحث خمس این است که در نسبت سنجی بین دو خطاب، موضوع رئیسی دو خطاب باید دیده شود، نه جمیع قیود خطاب را ولو قید الحکم باشد؛ به عنوان مثال در بحث خمس ایشان فرموده اند که آیه قرآن می فرماید خمس غنیمت برای خدا است، روایت می گوید «الأرض المفتوحۀ عنوۀ للمسلمین»، صاحب جواهر فرموده است این ها با هم تعارض می کنند. حق هم دارد که اینطور بفرماید؛ زیرا آیه به اطلاق شامل زمین مفتوح عنوۀ می شود که یکی از مصادیق غنیمت است. خطاب دیگر نیز با اطلاق اقتضاء می کند که یک پنجم آن هم ملک مسلمین باشد، پس نسبت به یک پنجم زمین مفتوحۀ عنوۀ، اطلاق هر دو خطاب شامل می شود. محقق خویی فرموده است موضوع ارض مفتوحه عنوۀ اخص از موضوع آیه کریمه است. بدین بیان که کاری نداشته باشید به اینکه آیه می تواند بازگشت به این داشته باشد که خمس غنیمت برای خدا است، اگر آیه این را می رساند که خمس عنیمت برای خدا است، نسبت آن با ارض مفتوحۀ عنوۀ ملک للمسلمین عموم من وجه می شد، ولی موضوع رئیسی در آیه این است که الغنیمۀ لله خمسها است، یعنی غنیمت، موضوع رئیسی است، پس خطاب دیگر که الارض المفتوحه عنوۀ ملک للمسلمین، اخص از آن می شود. این مطلب را شهید صدر نیز در افتصادنا ص 700 بیان فرموده اند. البته ایشان در آنجا می فرمایند که موارد مختلف است. تعبیر شهید صدر چنین است:

«الملاك في تشخيص الأخصّ‌: إن كان أخصّية الموضوع الرئيسي في أحد الدليلين من الموضوع الرئيسي في الآخر فالأخصّية في المقام ثابتة؛ لأنّ‌ الموضوع الرئيسي في دليل ملكيّة المسلمين هو الأرض المفتوحة، والموضوع الرئيسي في أدلّة خمس الغنيمة هو الغنيمة، ومن المعلوم أنّ‌ الأرض المفتوحة أخصّ‌ من طبيعيّ‌ الغنيمة؛ لأنّها نوع خاصّ‌ منها. وإن كان الملاك في الأخصّية ملاحظة مجموع الجهات والقيود الدخيلة في الحكم فالنسبة في المقام بين الدليلين العموم من وجه؛ لأنّها تلاحظ حينئذٍ بين عنوان خمس الغنيمة وعنوان الأرض المغنومة، ومادّة الاجتماع بينهما خمس الأرض المغنومة، ومادّتا الافتراق هما خمس غير الأرض من طرف، وغير الخمس من بقيّة الأرض المغتنمة من طرف آخر. والظاهر أنّه ليس هناك ميزانٌ‌ كلّي في تشخيص الأخصّية، بل يختلف الحال باختلاف الموارد عرفاً كما فصّلنا في الاُصول»[4]

ولی ظاهر کلام محقق خویی در کتاب خمس این است که موضوع رئیسی را لحاظ کرده اند. اگر ما موضوع رئیسی را لحاظ کنیم، یک جوابی در اینجا از تعارض می توانیم بدهیم که موضوع رئیسی روایت عبید بن زرارۀ «قرأت سورۀ» است، تعبیر «له أن یرجع ما بینه و بین أن یقرأ ثلثیها» قید حکم است. موضوع مطلق است، موضوع رئیسی روایت علی بن جعفر أخص است؛ زیرا موضوع آن «أخذت فی غیرها یعنی فی یوم الجمعۀ» است[5] ، پس موضوع یکی قرائت سوره مطلقا و موضوع دیگری قرائت سوره در روز جمعه می شود، پس اخص است و بر آن خطاب عام مقدم می شود.

1.1.1.2- مناقشه در مبنای أخذ به موضوع رئیسی در جمع خطابات

به نظر ما این مبنا دارای ایراد است:

    1. ما قبول نداریم که عرف موضوع رئیسی را در جمع بین دو خطاب نگاه کند، مثلا یک خطاب می گوید: «یجب اکرام کل عالم» خطاب دیگر می گوید «العالم الفاسق یحرم اکرامه» موضوع رئیسی در خطاب اول، عالم است. در خطاب دیگر می گوید «العالم الفاسق یحرم اکرامه» اکرام اعم از اطعام است، پس اگر موضوع را ببینیم، موضوع خطاب دوم اخص است، اگر قیود حکم را ببینیم نسبت عموم من وجه است؛ زیرا ولو اینکه عالم أعم از فاسق و عادل است ولی حکم را در خصوص اطعام برده است، ولی در خطاب بعدی حکم روی مطلق اکرام رفته است. نسبت به حرمت اطعام عالم فاسق، نسبت عموم من وجه دارد؛ زیرا خطاب العالم الفاسق یحرم اکرامه، اقتضائش نسبت به حرمت اطعام عالم فاسق به نصوصیت نیست، به اطلاق است، نه به أخصیت و نصوصیت، عرف در این موارد گیر می کند، اینطور نیست که عرف بگوید ما موضوع رئیسی را نگاه می کنیم.

    2. خود محقق خویی در بحث ارث که آیا قاتل خطایی از دیه ارث می برد یا خیر، موضوع رئیسی را در روایات ندیده است؛ زیرا یک روایت صحیحه محمد بن قیس است که می گوید «إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها»[6] یعنی «القاتل خطأ یرث» یک صحیحه دیگر محمد بن قیس می گوید: «المرأۀ ترث من دیۀ زوجها و یرث من دیتها ما لم یقتل أحدهما صاحبه»[7] یعنی «القاتل لایرث من الدیه» این مفاد صحیحه دوم است. اگر موضوع رئیسی را ببینیم خطاب اول می گوید قاتل خطایی ارث می برد حتی از دیه، ولی خود محقق خویی فرموده اند نسبت عموم من وجه است؛ زیرا القاتل خطا یرث، نسبت به ارث من الدیه بالإطلاق دلالت می کند. گرچه موضوع رئیسی أخص است ولی اطلاق حکم آن می گوید «القاتل خطأ یرث ولو من الدیه» وگرنه ممکن است بگوییم القاتل خطأ یرث من غیر الدیه، پس اطلاق آن اقتضاء می کند که یرث من الدیه، این اطلاق با اطلاق روایت دوم که می گوید القاتل لایرث من الدیه، نسبت عموم من وجه دارد[8] ، اگر موضوع رئیسی را می دید نباید می گفت که نسبت عموم من وجه است و این مقتضای ارتکاز عرفی است. وجهی ندارد که ما موضوع رئیسی را در دو خطاب ببینیم. باید تمام قیود خطاب در نظر گرفته شود.

    3. دلیل اینکه برخی گفته اند موضوع رئیسی مهم است، این است که اگر خطابی بگوید «لابأس بترک اکرام العالم» خطاب دیگر بگوید «اکرم الفقیه» نظر مشهور اصولیان این است که خطاب دوم خطاب اول را تخصیص می زند. با اینکه تعارض بین این دو خطاب ناشی از اطلاق اکرم است. اطلاق اکرم است که می گوید من وجوب هستم. نص در وجوب نیست، صرفا اطلاق آن است که می گوید من وجوب هستم و استحباب نیستم. ولی گفته اند موضوع آن فقیه است. فقیه اخص از «لابأس بترک إکرام العالم» است. چون موضوع آن اخص است مقدم بر آن می شود. نگاه نمی کنیم که منشأ تعارض بین این دو خطاب اطلاق «لابأس بترک العالم» و اطلاق «اکرم» است، نگاه به موضوع می کنیم.

این مطلب ظاهرا منشأ شده که در ذهن عده ای بیاید که موضوع رئیسی مهم است، در حالی که قیاس این مثال با مثال های دیگر مع الفارق است؛ زیرا اینجا اطلاق تضییقی است و اطلاق توسعه ای نیست. اطلاق «اکرم الفقیه» اطلاق انصرافی است که موجب تضییق طلب در وجوب می شود. مثل این می ماند که اطلاقی بگوید «اکرم کل عالم» و خطاب دیگر بگوید «لاتکرم زیدا» اطلاق انصرافی زید اقتضاء می کند که به زید عالم منصرف شود، زیرا اگر مراد زید جاهل بود باید می گفتند و قرینه می آوردند. و این اطلاق «لاتکرم زیدا» که نگفت زید جاهل، منشأ انصراف زید بشود به زید معروف که عالم است، این موجب اخصیت بشود، این ربطی به مثال های دیگر ندارد. در اکرم الفقیه نیز همین است، صیغه امر اطلاق انصرافی دارد که آن را منصرف به امر وجوبی می کند، وگرنه این اطلاق توسعه ای نیست. اطلاق انصرافی یعنی قرینه که بر استحباب نیامد منشأ شد که خطاب به وجوب انصراف پیدا کند، لذا این خطاب، خاص می شود.

پس این مبنا درست نیست. اما اگر این مبنا درست بود، جا داشت که محقق خویی بفرمایند که ما آن مبنا را تطبیق بر مقام می کنیم. ایشان که در باب خمس این مبنا را قبول دارد باید اینجا نیز تطبیق می کرد.

1.1.1.3- نکته دوم: اشکال بنایی به فرمایش محقق خویی

ما اشکال بنایی نیز داریم که اشکال اساسی است. می گوییم: شما به صحیحه علی بن جعفر تمسک می کنید و می فرمایید شامل بعد از بلوغ ثلثین نیز می شود، (چون ایشان صحیحه علی بن جعفر را معارض با روایت عبید می گیرد حال یا به دلیل اینکه نسبت عموم من وجه است یا اینکه موضوع آن اخص است)، جواب این است که لقائل أن یقول که این صحیحه علی بن جعفر نه أخص موضوعی و نه عام من وجه است؛ زیرا تعبیر آن «و إن أخذت فی غیرها» است. شمول این تعبیر نسبت به بعد از بلوغ ثلثین محل تردید است. توضیح اینکه:

باید در تعبیر «أخذ» دقت کرد. وقتی می گویند فلانی «أخذ بثوب أبیه» به معنای این نیست که لباس پدرش را گرفت و جمع کرد و در چمدان گذاشت، به این مطلب که أخذ نمی گویند. مثلا أخذ فی السفر إلی کربلاء که می گویند ابتدای سفر را می گویند نه اینکه به کربلا رسیده باشد. پس أخذ لاأقل مشکوک است که شامل بعد از بلوغ ثلثین شود. اگر کسی دو سوم سوره را بخواند، بگوییم أخذت فی سوره القدر؟ این مشکوک است. به این کار دیگر «أخذ» نمی گویند. أخذ مانند إفتتح می ماند. در روایتی که در جلسه گذشته خواندیم صحیحه حلبی چنین بود «إذا افتتحت صلاتک بقل هو الله أحد» ظاهر افتتاح این است که ابتدای کار را می گویند. اگر دو روز مانده مدرسه ها تعطیل شود، نمی گویند که شروع کرده که به مدرسه برود. أخذ فی قرائۀ سوره یعنی وارد آن سوره شده است. نه اینکه در حال به پایان رساندن آن است. انصافا بعد بلوغ الثلثین از این تعبیر «أخذ» انصراف دارد. لذا اشکال اساسی ما به محقق خویی این است که چه موضوع رئیسی را در نظر بگیرید یا در نظر نگیرید و قائل شوید که نسبت عموم من وجه است، عمده معارضی که شما پیدا کردید روایت علی بن جعفر است، روایات دیگر راجع به سایر سور نیست و مخصوص توحید است. این روایت علی بن جعفر نیز طرف معارضه نیست.

1.1.2- بیانی دیگر در اثبات معارضه

ممکن است گفته شود که صحیحه محمد بن مسلم در مقام موجود است که تعبیر به «أخذ» نداشت. متن آن چنین بود:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ»[9]

می بینیم که اطلاق دارد و شامل بعد از بلوغ ثلثین نیز می شود. لکن کلام در این است که محقق خویی به این روایت استدلال نکرده است. ممکن است شما بگویید مهم نیست که محقق خویی استدلال نکرده ما استدلال می کنیم و می گوییم تعبیر وارد در صحیحه محمد بن مسلم اطلاق دارد و شامل بعد از بلوغ ثلثین نیز می شود و وقتی شامل بعد از بلوغ ثلثین بشود و جایز شود که عدول از توحید شود، با توجه به اهمیتی که این سوره دارد، می توان نتیجه گرفت که به طریق اولی از سایر سور نیز بعد از بلوغ ثلثین می توان به سوره جمعه عدول کرد. وقتی سوره توحیدی که در جاهای دیگر حرمت عدول از آن مطرح بود، در روز جمعه با اطلاق دلیل بعد از بلوغ ثلثین نیز عدول از آن جایز می شود، به طریق اولی نسبت به سایر سور می توان جواز عدول را برداشت کرد؛ زیرا اهمیت آن ها از سوره توحید کمتر است. همچنین موثقه عبید بن زرارۀ که متن آن چنین بود:

« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَةٍ فَأَخَذَ فِي أُخْرَى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى السُّورَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَعُودُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ»[10]

اطلاق این روایت نیز می رساند که حتی بعد از بلوغ ثلثین می توان عدول کرد، به طریق اولی در سایر سور نیز می توان جواز عدول را استفاده کرد. پس در واقع تغییری در استدلال محقق خویی دادیم و بحث برگشت که اطلاق صحیحه محمد بن مسلم و عبید بن زرارۀ که در خصوص توحید است، جواز عدول را می رساند، به طریق اولی می توان جواز عدول از سایر سور را نیز برداشت کرد، این اطلاق ها تعارض با موثقه اولی عبید بن زرارۀ می کنند که متن آن چنین بود:

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا»[11]

این تقریب برای نسبت عموم من وجه تقریب خوبی است، لکن اگر این تقریب گفته شود، آن بیان محقق خویی که در ابتدا بیان شد که نسبت به عدول از سوره توحید به سوره جمعه و منافقین اصلا قید ما لم یبلغ ثلثیها وجود ندارد و نباید مطرح شود، اینجا جاری نمی شود؛ زیرا وقتی بحث اولویت شد، اطلاق دلیل می گوید بعد از بلوغ ثلثین نیز می توانید عدول کنید، پس آن طایفه نیز با موثقه عبید بن زرارۀ تعارض می کنند که می گفت « لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا» پس دیگر این کلام محقق خویی که فرمودند ما مشکلی با بلوغ ثلثین در روز جمعه نداریم، مورد مناقشه واقع می شود؛ زیرا به لحاظ اولویت که از سایر سور نیز می توان به جمعه و منافقین مطلقا عدول کرد، نسبت با آن روایت عبید بن زرارۀ که در مطلق ایام می گوید قبل از بلوغ ثلثین جایز است و بعد از آن جایز نیست، عموم من وجه می شود.

1.1.3- مختار استاد: قبول تعارض و لزوم رجوع به قاعده اولیه

ما بعد از عموم من وجه به دلیل اینکه بحث موضوع رئیسی را قبول نکردیم که أخص موضوعی کند، تعارض را می پذیریم و بعد از تعارض رجوع به برائت از حرمت عدول می شود.

1.1.4- بررسی فرمایش آیت الله سیستانی در مقام

اما آیت الله سیستانی این مطلب معارضه را قبول ندارند؛ زیرا در نظر ایشان موثقه عبید بن زرارۀ (فرقی هم نمی کند ما لم یبلغ ثلثیها بدانیم آن را یا ما لم یبلغ نصفها) حاکم بر سایر روایات است؛ زیرا در مقام تحدید است و به تمام روایات دیگر حد وارد می کند. حتی آن روایت علی بن جعفر و روایات دیگر که اطلاق آن جواز عدول از سوره های دیگر به جمعه و منافقین را می رساند محکوم روایت عبیده هستند. ظهور تحدید در روایت عبید، اقتضای حکومت بر سایر ادله را دارد.

آیت الله سیستانی در مناقشه به کلام محقق خویی که فرموده اند: اگر دلیل ما در مورد سایر سور اجماع بر حرمت عدول بعد از بلوغ نصف باشد، اجماع دلیل لبی است و روز جمعه را شامل نمی شود، فرموده اند: این کلام محقق خویی درست نیست؛ زیرا ما با اجماع کشف کرده ایم که مراد از ثلثیها نصفها است، روایت را با آن اجماع با ارتکاز روات تصحیح کردیم و مثل اجماع های جاهای دیگر نیست که بگوییم دلیل لبی است و اخذ به قدر متیقن می شود، با این اجماع متن روایت کشف شده است؛ از این رو با سایر اجماعات تفاوت می کند.

این فرمایش محقق سیستانی به نظر ما عرفی نیست؛ زیرا تحدید ظهور در حکومت ندارد. دو خطاب است. یکی می گوید «فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا» روایت دیگرنیز مثل همین روایت علی بن جعفر که مطلق است: قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِمَا يَقْرَأُ قَالَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ- وَ إِنْ أَخَذْتَ فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَيْهَا»[12]

حکومت به معنای نظارت شخصیه است، صرف اینکه در یک خطابی حدی ذکر شده باشد حکومت فهمیده نمی شود. چرا باید ظهور غایت در اینکه روز جمعه را می گیرد اقوی است از آن روایتی که در خصوص روز جمعه گفته عدول جایز است و اطلاق دارد و شامل بعد از بلوغ ثلثین نیز می شود؟ نسبت به روز جمعه هم مقدمات حکمت می خواهد و روایات دیگر نیز که می گفت روز جمعه می توانید عدول کنید نسبت به بعد از بلوغ ثلثین مقدمات حکمت می خواهند، هر دو اطلاق هستند و مرجحی در اطلاق یکی بر دیگری نیست. لذا این بیان تمام نیست.

ما عموم من وجه را با تقریبی که خودمان ذکر کردیم پذیرفتیم و بعد از تعارض به عموم من وجه برائت از حرمت عدول جاری می شود حتی اگر دو سوم سوره نیز رسیده باشد.