درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حکم خواندن سورۀ در نوافل /قرائت /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

جلسه گذشته به بررسی أدله مطرح شده دال بر عدم وجوب سورۀ در نوافل گذشت که پس از مناقشه در أدله روایی آن، مهم ترین دلیل برای این مطلب، تسالم اصحاب شمرده شد. در این جلسه به توضیحات بیشتری در این رابطه پرداخته می شود.

1- بررسی وجوب یا عدم وجوب سورۀ در نوافل

بحث در وجوب یا عدم وجوب سورۀ در نافله بود. دو روایت برای عدم وجوب آن مطرح شد که هر دو دارای مناقشه بود[1] .

1.1- روایات دال بر اکتفاء به بعض سورۀ

اما راجع به اینکه خواندن سورۀ کامله لازم نیست و اکتفاء به بعض سورۀ جایز است، دو روایت مطرح شده است:

روایت اول صحیحه علی بن یقطین است:

«عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنْ تَبْعِيضِ السُّورَةِ قَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي النَّافِلَةِ وَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَصْمُتُ فِيهِمَا الْإِمَامُ أَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَ هُوَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ قَالَ إِنْ قَرَأْتَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ سَكَتَّ فَلَا بَأْسَ»[2] .

حضرت می فرمایند بعض سورۀ خواندن را دوست ندارم ولی در نافله اشکالی ندارد. انصافا دلالت این روایت تمام است.

روایت دوم صحیحه منصور بن حازم است:

« أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ»[3]

حضرت می فرمایند در نماز فریضه نصف سورۀ یا دو سورۀ خوانده نشود، قید «فی المکتوبۀ» ظهور در احترازی بودن دارد و مفهومش این است که در نافله اکتفاء به بعض سورۀ جایز است. لکن از آنجایی که مفهوم وصف است، اطلاق ندارد؛ یعنی شامل مطلق نوافل نمی شود، صرفا فی الجملۀ اکتفاء به بعض سورۀ را جایز می داند و معلوم نیست که نافله منذورۀ یا نافله مورد اجاره (مثل اینکه کسی اجیر برای زیارت امام حسین علیه السلام شده باشد و نماز زیارت هم بخواند) را شامل شود؛ چرا که مفهوم وصف و قید زائد، مفهوم مطلق نیست و فی الجملۀ است. مثل اکرم العالم العادل مفهوم فی الجملۀ دارد که مطلق عالم وجوب اکرام ندارد، بلکه قید دارد. اینجا نیز می خواهد بفهماند که مطلق نوافل حکم فریضۀ را ندارد، ولی منافاتی ندارد که برخی از نوافل حکم فریضه را داشته باشد. ولی صحیحه علی بن یقطین منطوق است و دلیل بر اکتفاء به بعض سورۀ مطلقا می باشد.

البته محقق نایینی فرموده است که نافله واجب شده بالعرض دیگر نافله نیست؛ زیرا معنای نافله استحباب است. گرچه نماز شبی که منذوره است فریضه نیست، ولی نافله نیز دیگر نیست؛ زیرا نافله به معنای مستحب است؛ بنابراین اگر بگوییم که «لابأس به فی النافلۀ» شامل جمیع نوافل می شود باید کلام محقق نایینی را رد کنیم و بگوییم که نافله منذورۀ نیز نافله می باشد و بحث آن خواهد آمد. این روایت دلیل بر اکتفاء به بعض سورۀ می شود، اما مسئله ترک سورۀ دلیل دیگری دارد.

1.2- دلیل ترک سورۀ در نوافل

در جلسه گذشته نیز عرض کردیم که ترک سورۀ در نافله دلیلی جز تسالم اصحاب ندارد و تسالم نیز بالاتر از اجماع است. هیچ کسی وجوب آن را مطرح نکرده است و اگر واجب بود حتما مطرح می شد؛ چرا که محل ابتلای مومنین نیز بوده است؛ از این رو این تسالم ما را به وثوق این حکم می رساند، تنها نکته ای که می ماند این است که تسالم دلیل لبی است و اطلاق ندارد؛ از این رو فرمایش محقق نایینی را به سادگی نمی توان رد کرد. قدر متیقن از تسالم، نوافل غیر منذورۀ هستند و در نوافلی که واجب بالعرض شده اند نمی توان ادعای تسالم کرد.

1.3- بررسی فرمایش امام و محقق سیستانی در نوافلی که واجب بالعرض شده هستند

امام رحمه الله فرموده اند که نافله هیچ گاه واجب بالعرض نمی شود، آنچه واجب است، وفای به نذر است. محقق سیستانی اشکال کرده اند که وجوب وفای به نذر عنوان مشیر است و عنوان متأصل نیست؛ یعنی شارع با خطاب «ف بنذرک» خطاب کلی می کند که وقتی شما نذر نماز شب کرده ای، نماز شب بر شما واجب باشد. یعنی گویا مولا می گوید «یجب علیک صلاۀ اللیل» ولی این معنا را با یک کلام رمزی بیان کرده است. مثل اینکه شما یک کلید کامپیوتر را بزنید و ده ها اسم روی صفحه کامپیوتر بیاید. این مطلب را شهید صدر نیز در بحوث مطرح کرده اند که «ف بنذرک» یک رمز است. ایشان در بحث شبهه ای در اصل مثبت مطرح کرده اند که اگر عنوان وفای به نذر واجب باشد، یا عنوان عمل به وقف واجب باشد، شبهه اصل مثبتی است که کسانی که مایلند به بحث استصحاب بحوث در بحث اصل مثبت مراجعه بفرمایند. خلاصه اینکه محقق سیستانی فرمایش امام را با عنوان مشیر بودن رد می کنند. می فرمایند وقتی شما نذر کردید نماز شب واجب می شود و وقتی واجب شد، نمی تواند مستحب باشد.

به نظر ما این فرمایش، امام را نمی تواند قانع کند؛ زیرا حمل عناوین بر مشیریت خلاف ظاهر است. بنابراین این جواب به امام مورد قبول نیست. اما ما در جواب به فرمایش امام عرض دیگری داریم:

1.3.1- نقدی بر فرمایش امام رحمه الله

به نظر ما فرمایش امام یک لازمه ای دارد. در اصول نیز مطرح کرده ایم و از حسن اتفاق در فقه نیز تکرار می کنیم. از نظر امام اگر شرط ضمن العقد بر ترک یک مستحبی باشد. مثل اینکه در ازدواج شرط کنند که در ماه عسل روزه ای گرفته نشود، بعد اگر روزه استیجاری گرفته شود، امام می فرمایند هم مستحب است که روزه بگیرید و هم وفای به شرط واجب است؛ دو عنوان است و حکم از عنوان به معنون یا عنوان دیگر سرایت نمی کند. سوال ما این است که اگر دو حکم مطلق بخواهد جعل شود، ولو به جعل خطاب قانونی جعل شود، باید از مولا پرسید که در این فرض مکلف چه باید بکند و مولا توضیح بدهد. اینکه بگوید کاری به این مورد ندارم، نمی شود. گرچه در جعل کاری به این مورد نداشته ولی باید بگوید که در ارتکازش نسبت به این مورد چه نظری دارد. وقتی مولا گفته عالم را اکرام کنید و فاسق را اکرام نکنید، بالأخره باید بگوید که در مورد عالم فاسق چه نظری دارد. نمی تواند بگوید که من کاری به این مثال ها ندارم. باید بفرماید که از «یجب اکرام العالم» محرکیت به این شخص عالم فاسق دارد یا ندارد؟ اگر ندارد پس حکم نیست زیرا حکم بدون محرکیت، حکم نیست و لقلقه انشاء است. اگر هم داعی دارد که عقلاء نیز می گویند باید باشد، بالأخره نسبت به اکرام این شخص آیا هم داعی محرکیت و هم زاجریت دارد؟ هردو نمی تواند باشد.

سوال: آیا نمی توان گفت که داعی فی الجملۀ کفایت می کند؟

جواب: خیر؛ زیرا وقتی می گوییم داعی فی الجملۀ محرکیت کافی است، برای این است که عده ای ناسی اند، عده ای عصیان می کنند، عده ای جاهل اند و قادر نیستند، اما وقتی بنده خدا آمده می گوید هرچه مولا بفرمایید من انجام می دهم. مولا باید بیان کند که در مورد اکرام عالم فاسق چه نظری دارد؟ در ارتکاز شارع نمی شود که داعی محرکیت یا زاجریت نداشته باشد، وجود هردو داعی نیز غیر معقول است یا لاأقل عقلایی نیست ولو اینکه عقلا ممکن باشد.

سوال: اگر کسی خطاب قانونی را قائل است و محرکیت فی الجملۀ را قبول دارد، نسبت به متعلق المتعلق نیز همین را می گوید.

جواب: کسی که خطابات قانونی را قائل است، می گوید محرکیت فی الجملۀ به لحاظ افرادی که عصیان می کنند است، و این منشأ لغویت خطاب نمی شود، کسانی که ناسی هستند یا عاجزند منشأ لغویت خطاب نمی شود، ولی در مقام بحث لغویت خطاب نیست، بحث این است که شارع داعی بر اکرام عالم دارد یا ندارد؟ ملکی که مسئول واجبات است می گوید اکرام این شخص از باب اینکه عالم است واجب است، ملکی که مسئول محرمات است می گوید این شخص از باب اینکه فاسق است نباید اکرام شود. مکلف چه باید بکند؟

مثلا همین مردی که همسرش شرط کرده که یک ماه روزه نگیرد، طبق اطلاق دلیل باید روزه بگیرد چون وفای به روزه استیجاری واجب است، از طرفی نیز خطابی می گوید نباید تخلف شرط کنید، یعنی نباید روزه بگیرید. اجتماع این دو حکم چون داعی بر دو فعل مخالف می شود غیر معقول است.

برفرض که اصلا بحث اصولی را کنار بگذاریم، در بحث فقهی خطاب به امام قدس سره می گوییم: شاید همین نمازی که مستحب بالذات است و به عنوان وفای به نذر (که واجب است) معنون است، مصداق تطوع نباشد؛ یعنی عرف دیگر به آن عمل مستحبی نگوید. عرف دیگر بحث فنی را نمی داند. عرفا ممکن است بگوییم همین که این نماز مستحب معنون به عنوان وفای نذر است که واجب است، ولو اینکه از نظر فنی حکم عنوان به معنون سرایت نکند، همین باعث می شود که عرف این نماز را مصداق تطوع نداند؛ یعنی شخصی که به خاطر امر پدر واجب بالعرض شده است که نماز زیارت برای پدربزرگش بخواند، امام می فرماید این نماز هنوز تطوع دارد، ما می گوییم عرف این نماز را دیگر احتمال دارد دارای تطوع نداند. عرف او را متطوع نمی داند. مهم هم نیست که شما بگویید آنچه واجب است اطاعت از والدین است و نماز واجب نیست؛ زیرا مهم حکم عرف است. عرف این شخص را متطوع نمی داند. معنای تطوع یعنی شخص مجبور نیست، در حالی که خود وی و عرف می گوید والله که من مجبور هستم و بر من الزام شده است. امام در چندین جا از عروه این مطلب را فرموده اند که آنچه واجب است وفای به نذر یا اطاعت از والدین است، نه آن عملی که انجام می شود. ما می گوییم این مطلب خلاف فهم عرفی است؛ زیرا عرف شخص را ملزم بر آن کار می بیند. دل بخواهی بون در معنای تطوع نهفته است در حالی که این عمل نمی تواند دلبخواهی باشد و قطعا ملزم شده است.

1.4- خلاصه بیان دو مطلب در مورد سورۀ در نوافل

بنابراین ما دو مطلب داریم:

یک مطلب این است که عنوان تطوع و نافله موضوع برای عدم وجوب سورۀ باشد، باید دید که با نذر کردن این عنوان نافله و تطوع زائل می شود تا دیگر «لاتجب السورۀ الکاملۀ فی النافلۀ» منطبق بر این شخص نشود، یا خیر.

بحث دیگر اینکه دلیل ما بر عدم لزوم سورۀ کامله در نماز تسالم بود، مثل اینکه جواز ترک سورۀ و اکتفاء به سورۀ حمد را به استناد تسالم قائل شدیم و تسالم دلیل لبی است و اطلاق ندارد تا شامل موارد نافله منذوره شود.

1.4.1- تقریب بحث با مثال صوم

راجع به بحث اول ابتدا فرعی را از بحث صوم نقل می کنیم و سپس منتقل به این بحث می شویم:

اگر کسی روزه قضا دارد و نذر می کند که روزه مستحب بگیرد، نذر وی به صورتی است که نذر صوم معین است و قبل از آن نمی توانست روزه های قضا را کامل کند. آیا وفای به این نذر واجب است یا خیر؟ دلیل گفته است «لاتطوع لمن علیه قضاء صوم رمضان»، امام به راحتی می فرمایند که این نماز تطوع است. در نظر ایشان آنچه واجب است وفای به نذر است و صوم هنوز هم مستحب است. از طرفی دلیل می گوید وقتی قضاء رمضان دارید، لاتطوع یعنی صوم مستحبی نباید به جا آورده شود، لذا امام می فرمایند این نذر منعقد نمی شود. محقق خویی در مقابل فرموده اند که قبل از وجوب وفای به نذر این روزه تطوع داشت، همین که وجوب وفای به نذر بیاید، عنوان تطوع می رود؛ زیرا در طول وجوب وفای به نذر دیگر عنوان تطوع منطبق بر این صوم شما نیست. مانع در امر به تطوع «لاتطوع فی قضاء الصوم» بود، با وجود وفای به نذر، این تطوع بودن از بین می رود. در نظر محقق خویی وجوب وفای به نذر بر عنوان تطوع ورود دارد. بنابراین اصل این روزه گرچه مستحب بود و تنها مانع آن صدق عنوان تطوع در فرض وجود قضاء بود، حال وقتی وجوب وفای به نذر بیاید، مانع را تکوینا نابود می کند. بنابراین وقتی مانع نباشد، مشروعیت می آید. بنابراین وقتی عنوان وجوب وفای به نذر بیاید، عنوان مخصص که «لاتطوع فی قضاء الصوم» بود را نابود می کند. وجوب وفای به نذر نمی تواند رجحان سازی کند، رجحان را ما با «أن تصوموا خیر لکم» ثابت کرده بودیم، حال تخصیص خورده بود به «لاتطوع» که این مخصص با آمدن عنوان وجوب وفای به نذر تکوینا از بین می رود. موضوع این است که در ظرف وفای به نذر عمل راجح باشد، لذا زنی که حائض است می گوید یک هفته بعد لله علی که کنس مسجد کنم، در ظرف وفای به نذر طاهر است و مشکلی ندارد. در ظرف وفاء این عنوان صوم راجح است و تطوع هم در میان نیست، چرا منعقد نشود؟ منعقد می شود. برای تقریب مطلب این مثال را مطرح می کنیم:

یک مالکی می گوید من راضی به وضو گرفتن از حوض خود نیستم، مگر اینکه وضوی شما واجب باشد. شما نذر می کنید که از حوض وضو بگیرید، وقتی نذر کردید شارع وفای به نذر را واجب می داند، وقتی واجب شد، عنوان غسل مستحبی تکوینا از بین می رود. البته ما با «لله علی أن أتوضأ» نمی خواهیم رجحان وضو را ثابت کنیم، رجحان آن با عموم «إن الله یحب المتطهرین» است و مانع که غصب بود، تکوینا برداشته شده است.

این فرمایش محقق خویی است که مطرح شد. محقق سیستانی یک فرمایشی فرموده اند که بین کلام محقق خویی و امام خمینی است. بیان ایشان تفصیل است. ایشان می فرمایند در نذر حق با نظریه ی امام است. می فرماید عنوان نذر صوم مذکور را از عنوان تتبع خارج نمی کند. می فرمایند: حرف ما این است که عنوان تطوع هم عنوان مشیر است، عنوان صوم تطوع یعنی آن نوع صومی که ذاتا تطوع است. در مقابل صوم فریضه این صوم تطوع مطرح شده است و صوم فریضه آن است که ذاتا فریضه است؛ لذا اگر وفای به نذر مستحب بر شما واجب شود هنوز این صوم تطوع است؛ زیرا ذات آن تطوع است ولو اینکه بالعرض واجب شده باشد. مثل جایی که بچه نماز صبح می خواند که بالفعل فریضه نیست ولی احکام فریضه بر آن بار می شود؛ یعنی باید مثلا سورۀ بخواند. مثال دیگر جایی است که شما فرادی نماز خوانده اید و بعد در جماعت شرکت کرده اید، ذات این نماز فریضه است ولو بالفعل بر شما واجب نباشد؛ زیرا قبلا خوانده شده است. تطوع هم مشیر به ذات است یعنی نمازها و روزه هایی که ذاتا فریضه نیستند، ولو اینکه بالفعل واجب بالعرض شوند؛ از این رو لاتطوع یعنی صوم هایی که ذاتا تطوع هستند ولو اینکه واجب بالعرض شوند برای کسی که قضای صوم بر گردن دارد مشروع نیست؛ لذا اگر نذر کند که فردا روزه قضا بگیرد، نذر وی منعقد نمی شود و اگر نذر کرده که در طول این ماه روزه مستحبی بگیرد واجب است که اول روزه های قضا را بگیرد تا بتواند آخر ماه وفای به نذر کند.

فرق فرمایش محقق سیستانی با امام در روزه استیجاری است. کسی که روزه استیجاری می گیرد در حالی که روزه قضاء بر گردن دارد، می فرماید باطل است؛ زیرا این تطوع است و این روزه قضا باطل است، ولی محقق سیستانی می فرمایند که ذات روزه قضا فریضه است ولو اینکه بر من بالفعل مستحب باشد که روزه دیگران را بگیرم. بنابراین اشکالی ندارد. تفاوت فرمایش محقق سیستانی با محقق خویی این است که محقق خویی می فرماید اگر وفای به اجاره نبود تطوع بود؛، ولی از آنجا که هنگام اجیرشدن از تطوع خارج می شود، واجب است. از این رو محقق خویی می فرمایند که اگر شما برای صوم استیجاری اجیر شدید، اگر خودتان روزه قضا دارید اشکالی ندارد، اما اگر همسر شما می خواهد کمک کند، در حالی که او اجیر نیست و وجوب وفای به اجاره ندارد، او باید روزه قضاء نداشته باشد؛، زیرا روزه قضای وی تطوع است. محقق سیستانی می فرماید ذات روزه قضا فریضه است. همسرتان نیز می تواند کمک کند با اینکه او اجیر نیست. فرق سه ملاک محقق خویی و امام و محقق سیستانی بیان گردید. امام می فرمایند روزه قضای دیگران تطوع است؛ زیرا بر من واجب نیست. روزه نذری هم تطوع است و بعد از نذر نیز تطوع است. محقق خویی می گویند بعد از وجوب وفای به نذر و اجاره، عنوان تطوع از بین می رود و مانع برطرف می شود، محقق سیستانی نیز تطوع را عنوان مشیر گرفته اند و گفته اند اگر ذاتا تطوع باشد اشکالی ندارد ولو اینکه بالفعل واجب باشد. در حالی که روزه قضا رکنش بر فریضه بودن و ما قدره الله است.

البته این روزه های استیجاری را محقق سیستانی می فرمایند: یک انصرافی در این اجاره در نماز وجود دارد که کسانی که روزه قضا دارند روزه های قطعی دیگران را بگیرند، روزه غیر قطعی نباشد. لذا احتیاطا کسانی که روزه قضا بر عهده دارند، روزه احتیاطی دیگران را اجیر نشوند مگر اینکه با خود طرف توافق کنند، این شبهه انصراف در کلام ایشان مطرح شده است. تأمل بفرمایید ادامه مطالب و تطبیق بر بحث نافله در جلسه آینده مطرح می گردد.