بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: الروايات التی استدل بها علی الترخیص فی المخالفة القطعیة

فی العلم الاجمالی

بقیة الروایات التی استدل بها صاحب العروة علی الترخیص فی المخالفة القطعیة

کان الکلام فی الروایات التی استدل بها صاحب العروة علی الترخیص فی المخالفة القطعیة فی الشبهات التحریمیة المقرونة بالعلم الاجمالی. فذکرنا الادلة العامة کدلیل البراءة و الاستصحاب و قاعدة الحل، ثم وصلنا الی الروایات الخاصة، اولها: صحیحة الحلبی الواردة فی وارث یرث مالا یعلم أن فیه ربا و لا یعلمه بعینه، حیث قال الامام علیه السلام إن کان مختلطا فهو له حلال.

و لکن المشهور أعرضوا أو فقل علی الاصح لم یفتوا بمضمونها، عدا ابن الجنید من القدماء و جمع من الفقهاء المتأخرین کالسید الخوئی و السید السیستانی.

و قد یشکل علی هذه الروایة بأن ذیلها یمنع من ظهورها فی حلیة هذا المال المشتمل علی الربا اجمالا علی الوارث الا إذا تاب مورثه عما أخذه من الربا جهلا، لأن الروایة علّلت حلیة أکل الوارث لهذا المال بقوله: فإن المال مالک فإن رسول الله قد وضع ما مضی من الربا و حرّم علیه ما بقی فمن جهل وسع له جهله حتی یعرفه، فإذا عرف تحریمه حرم علیه.

و هکذا فی روایة أبی الربیع الشامی قال: سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل أربی بجهالة ثم أراد أن یترکه، قال أما ما مضی فله له ولیترکه فیما یستقبل، ثم قال: إن رجلا أتی اباجعفر علیه السلام فقال إنی ورثت مالا. أیّ علاقة لهذا الوارث بحکم صدر الروایة؟ الا أن نقول بأن مورد حکم الوارث ما إذا ورث من أبیه مالا یعلم بأن أباه أخذ الربا بجهالة.

و هکذا صحیحة أبی المغراء، قال ابوعبدالله علیه السلام: کل ربا أکله الناس بجهالة فإنه یقبل منهم إذا عرف منهم التوبة، و قال: لو أن رجلا ورث من أبیه مالا و قد عرف أن فی ذلک المال ربا و لکن اختلط بغیره کان حلالا طیبا فلیأکله.

و قد یؤید ذلک بأن الأب إذا کان مرابیا یعنی یأخذ الربا و مهنته ذلک، یقول کان أبی یرابی یعنی یستمر فی هذه العملیة، فعادتا یعلم بأنه أتلف مالا ربویا أخذه من الأخرین. أخذ الربا و صرفه فانتقل الضمان الی ذمته. الذی یأکل الربا عمدا کل ما یتلفه من الربا الذی أخذه فهو یضمن هذا المال لصاحبه. فیکون هذا الأب مدینا وعلیه ردّ المظالم إن لم یعرف مالک المال الذی اعطی الیه بعنوان الربا. فکیف یقول الامام علیه السلام بأن کل ما وصل الیک حلال لک مع أنه یعلم بأن أباه مدین و علیه دین، و الارث بعد الدین.

و الجواب عن ذلک: بالنسبة الی هذه النکتة الأخیرة أنا اقول لم یفرض فی هذه الروایات أن الأب أتلف مالا أخذه بعنوان الربا و ضمنه. هذا لیس مفروضا فی الروایة، و لیست أی مسئولیة للمجیب عما لم یذکر فی السؤال.

و حمل هذه الروایات علی فرض کون الأب جاهلا بالحکم غریب جدا. یقول: ورثت مالا أعلم أن فیه ربا و کان أبی یرابی. عادتا الجهل بحرمة الربا نادر الا فی بعض الشبهات الحکمیة و تفاصیل الاحکام. اما الذی یرابی و شغله أخذ الربا حمل هذا علی کونه جاهلا بالحکم حمل غیر عرفیة.

واما اشتمال هذه الروایات علی حکم الجاهل، فهو بنحو من المناسبة. هذا الوارث جاهل بالموضوع فذکر الامام علیه السلام حکم الجاهل االذی أخذ الربا، فله ما أخذه سابقا و لکن بعد ذلک لا یأخذ الربا.

فالانصاف أن دلالة هذه الروایات علی أن الوارث الذی ورث مالا من أبیه یعلم أن فیه ربا فهو حلال له تامة.

و إنما یوجد الخلاف فی أنّ هذه الحلیة حلیة واقعة أو حلیة ظاهریة.

السید الخوئی لأنه یری امتناع الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی فیری أن هذه الحلیة فی تصرف الوارث فی جمیع هذه الاموال التی یعلم أن فیها ربا حلیة واقعیة مادام لا یعرف الوارث الرّبا بعینه.

و لکن من یری امکان الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی کصاحب العروة و السید السیستانی و صاحب البحوث یمکنهم حمل هذه الروایات علی الحلیة الظاهریة.

و لکن مشکلة حمل هذه الروایات علی الحلیة الظاهریة أنه إذا أتلف الوارث ما ورثه، نقود و فلوس أتلفها و صرفها، فلو کانت الحلیة و الملکیة ظاهریة فیعلم تفصیلا بأن ذمّته اشتغلت بالدین لأجل أنه أتلف مال الغیر، و القدر المتیقن منه مثلا مأة دولار، والامام لم یبین له أنک بعد ذلک یکون تعطی ردّ مظالم. و هذا قد یؤکد علی أن الحکم هنا حکم واقعی کما یقول به السید الخوئی. و إن کنا نحن لا نری امتناع الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی، لکن حمل هذه الروایات علی الترخیصالظاهری یکون له مبعّد و الاقرب حمل الترخیص فی هذه الروایات علی الترخیص الواقعی کما ذکره السید الخوئی.

الروایة الثاینة التی استدل بها صاحب العروة علی جواز ارتکاب شبهة التحریمیة بجمیع اطرافها: معتبرة ابی بصیر:

قال: سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. إذا تعلم تفصیلا أن هذا المال مسروق لا تشتریه، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك، إذا کان هذا المال المسروق مسروق من السلطان حتی لو تعلم به تفصیلا لا مانع من شرائه. و توجیهه مذکورة فی محله.

و نحو هذه المعتبرة صحیحة أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه السلام:

قال: سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم، فقال: «ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه» یذهب بعنوان الزکاة فی الابل یأخذ اکثر من المقدار الواجب، فیکون مال مغصوب، یعنی یعلم المکلف إجمالا بأن فی هذه البئران التی أخذه السلطان بعنوان الزکاة بعیر مغصوب، فهل یجوز أن یشتری من هذه البئران. قال علیه السلام ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه.

و هکذا موثقة سماعة:

سألت أباعبدالله علیه السلام أصاب مالا من عمل بنی امیة، قال: إن کان خلط الحرام حلالا فاختلطا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس. مادام مختلطا و لیس معلوما أن هذا المال بعینه مال مسروق و حرام، یجوز الشراء منه.

فیقول صاحب العروة ماذا تریدون بعد هذا. روایات معتبرة دلت علی جواز شراء المال المختلط بالحرام ما لم یعرف الحرام بعینه.

ثم قال: نعم توجد روایة فی قبالها و هی صحیحة ضریس الکناسی، قال:

سألت أباجعفر علیه السلام عن السمن و الجبن نجده فی ارض المشرکین بالروم أنأکله؟ قال أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأکل. نهی عن أکل الحلال المختلط بالحرام.

یقول صاحب العروة هذه الروایة قد تعارض الروایات السابقة. لکن اولا: یوجد جمع عرفی بحمل النهی فی هذه الروایة علی الکراهة بقرینة الروایة السابقة. و ثانیا: حتی علی فرض استقرار التعارض بین الروایات نحن نری التخییر بین الخبرین المتعارضین، فنأخذ بالروایات الحلیة. لماذا نأخذ بهذه الروایة التی تصعّب الأمر علی الناس.

طبعا هذا الکلام من صاحب العروة مذکور فی حاشیة المکاسب و فی حاشیة الرسائل، لم یقدر أن یفتی بها فی عروة الوثقی. لأنه فی العروة الوثقی یصرّح: فصل: فی أن مشکوک النجاسة طاهر، المسألة الاولی: إذا اشتبه المغصوب فی عشرة اناء وجب الاجتناب عن الجمیع. سیدنا این ذهب ذاک الاستدلال فی حاشیتی الرسائل و المکاسب؟ لما وصلت الی مقام الافتاء لم تجد جرأة تفتی بما وصل الیه رأیک؟!.

أنا اقول: هذه الروایات تقید بما ورد من لزوم تخمیس الحلال المختلط بالحرام. إذا وصل الی الانسان مال یعلم أن بعضه حرام، وردت عدّة روایات فی لزوم تخمیس هذا المال الحلال المختلط بالحرام کما هو معروف فی کتاب الخمس. فنکون نحمل هذه الروایات علی جواز التصرف، إذا وصل الی الانسان کل المال المختلط بالحرام یجوز له التصرف فیه لکن بعد ما یخمسه.

فإذن لا علاقة لهذه الروایات بالمقام. إذا انا اعلم اجمالا بأن أحد هذین اللحمین لحم ارنب، و لو کان کلا اللحمین مذکی، ذبحوا الارنب ذبحا شرعیا و ذبحوا الشاة ذبحا شرعیا فجائوا بلحم کثیر فیه لحم الارنب و لحم الشاة، أنا ما اعرف لحم الارنب کیف و لحم الشاة کیف، هذه الروایة لا تدل علی جواز أکل هذه اللحم. وارد فی الحلال المختلط بالحرام الذی یأخذه المکلف و یتصرف فیه و یحمل علی جواز التصرف فیه بعد تخمیسه.

و اما فی غیر هذا المجال، فقلنا بأن المرتکز العقلائی یقیّد هذه الروایات إما بأن یحملها علی الشبهة غیر المحصورة، هذه الروایات التی تدل علی جواز التصرف فی الحلال المختلط بالحرام یحمله فی غیر مورد التخمیس بل فی سائر المجالات یحمله إما علی کون الشبهة غیر محصورة، أو علی أن لا یتصرف فی جمیع الاطراف و إنما یتصرف فی بعضها. و هذا ما یقول به السید الخوئی فیما إذا کان المال تحت استیلاء الآخرین. أنا ذهبت الی المحل اشتریت شیئا أعلم إجمالا بأنه إما هذا مغصوب أو شیء آخر مغصوب فی هذا المحل، صاحب المحل متهم بأنه یوجد عنده اموالا مسروقة، السید الخوئی یقول لا ترتبط بک بقیة الاموال، أنت ترید أن تشتری هذا الشیئ لأنک تحتاج الیه، إجر قاعدة الید فی هذا الشیء الذی ترید أن تشتریه، لا یرتبط بک الاشیاء الاخری. التصرف فی بقیة الاشیاء حرام علیک و لو لأجل أن هذا البایع ما باعک تلک الاشیاء و لا یرضی أن تتصرف فیها مجانا.

و لا بأس بما ذکره.

هذا تمام الکلام فی الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی، و قلنا بأنه و إن کان ممکنا الا أنه لا دلیل علیه الا فی خصوص الوارث الذی ورث الربا، و هناک أیضا ببعض القرائن حملنا الترخیص علی الترخیص الواقعی کما علیه السید الخوئی.

الاقوال فی منجزیة العلم الاجمالی بالنسبة الی الموافقة القطعیة

اما الکلام فی منجزیة العلم الاجمالی بالنسبة الی الموافقة القطعیة. ففیها ثلاثة اقوال:

القول الاول: أن العلم الاجمالی لیس مقتضیا الا لحرمة المخالفة القطعیة دون وجوب الموافقة القطعیة. و هذا ما التزم به فی البحوث بناءا علی مسلک المشهور من قبح العقاب بلا بیان.

قال أنا ما آمنت بقاعدة قبح عقاب بلا بیان طرفة عین ابدا، و لکن انتم کمشهور تدّعون قبح العقاب بلا بیان و تؤمنون بالبراءة العقلیة، فلازم مبناکم أن العلم الاجمالی لا یکون منجزا و مقتض للتنجیز بالنسبة الی وجوب الموافقة القطعیة. لماذا؟

یقول لأنه لم یتم البیان علی التکلیف فی هذا الطرف. أنا اعلم اجمالا بأنه یجب علیّ إما القصر أو التمام. هل تمّ البیان علی وجوب القصر؟ ابدا. هل تم البیان علی وجوب التمام؟ ابدا. تم البیان علی الجامع فقط. فأستحق العقاب علی ترک الجامع و ترک الجامع بترک کلا الطرفین.

ثم بعد ذلک عدّل کلامه، قال: نعم لو کان عنوان التکلیف واضح کما لو قال المولی أکرم العالم و تردد العالم بین زید و عمرو، هنا تمّ البیان علی وجوب اکرام العالم، و یکون الاکتفاء باکرام زید المردد کونه عالما أو عمرو الاکتفاء بإکرام زید خلاف قاعدة الاشتغال. الاشتغال بوجوب اکرام العالم یقینی فیقتضی الفراغ الیقینی عنه، و لا یتم الفراغ الیقینی الا باکرام کلیهما.

أنا اقول لماذا عدّلت کلامک؟ إذا تری أن العلم الاجمالی لیس مقتضیا لوجوب الموافقة القطعیة لعدم تمامیة البیان علی التکلیف فی کل طرف بخصوصه، فقل بذلک حتی فی مثال اکرم العالم. لأن الظاهر من أکرم العالم الذی هو واجب شمولی أنه حیثیة تعلیلیة لوجوب اکرام کل شخص لعلة کونه عالما. إذا کان زید عالما فیکون الواجب اکرام زید بسبب کونه عالما، و إذا کان عمرو عالما فیکون الواجب اکرام عمرو بسبب کونه عالما. و لأجل ذلک یختلف الحال بین أکرم العالم و بین قوله أکرم عالما. إذا أنا اکرمت زیدا، بعد ما اکرمت زید علمت بأن المولی أمرنی بإکرام عالم، قد قال لی أکرم عالما، لابدّ من أحتاط و لا أکتفی باکرام زید سابقا بل اُکرم عمروا حتی اُحرز امتثال اکرم عالما. هنا اصلا لا ارتباط له بقضیة العلم الاجمالی. بل علم تفصیلی بوجوب اکرام عالم. و لکن إذا علمتُ بعد اکرام زید بأن المولی أمرنی بإکرام کل عالم، و أنا اعلم إجمالا أن زیدا عالم أو عمروا، حتی فی البحوث یری جریان البراءة عن وجوب اکرام عمرو العالم. لأن الذمة لا تشتغل بعنوان إکرام العالم. تشتغل بإکرام المصداق الخارجی للعالم بنکتة کونه عالما. فتجری البراءة عن وجوب اکرام عمرو لأن إکرام زید قد خرج عن محل الابتلاء فلا اثر لجریان البراءة عنه.

فإذن لو تم کلام البحوث فیقتضی أن نقول بأنه حتی فی مورد وضوح عنوان المتعلق للتکلیف کأکرم العالم لایجب اکرام کلا الفردین و إنما یحرم ترک اکرام کلیهما، لعدم تمامیة البیان علی وجوب اکرام زید و لا علی وجوب اکرام عمرو، و إنما تمّ البیان علی وجوب اکرام أحدهما فیتنجز علیّ أن لا أترک اکرام کلیهما، لأنه حینئذ أعلم بالعصیان فلا یجوز.

هذا هو القول الاول. و سنتکلم حول هذا القول أنه صحیح أو لیس بصحیح و هکذا القول الثانی و هو قول المشهور من کون العلم الاجمالی مقتضیا لتنجز الموافقة القطعیة بحیث لو لم یرد ترخیص شرعی فی عدم وجوب الموافقة القطعیة لحکم العقل بوجوبها، و القول الثالث کون العلم الاجمالی علة تامة لوجوب الموافقة القطعیة بحیث لا یمکن للشارع أن یرخّص فی ترکها و هو قول المحقق العراقی و أتباعه. هذه ابحاث مهمة سنتعرض الیعا بعد العطلة فی لیلة الأحد التی بعد الاسبوع القادم إن شاء الله.