بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

کان الکلام فی أنه لو صار خلاف بین زید و عمرو فی مال انتقل من زید الی عمرو، فقال زید بعتک ایاه، و قال عمرو بل وهبتنی ایاه. فقال السید الخوئی انه إذا کانت الهبة لازمة، یکون من قبیل التداعی. هکذا ذکر فی مصباح الاصول.

و لکنه فی مبانی تکملة المنهاج عدل عن ذلک و قال: زید مدع و عمرو منکر. لأن زیدا غرضه من الدعوی مطالبة عمرو بالثمن، و عمرو و إن کان یقول بل وهبتنی ایاه و بلحاظ مصب الدعوی قد یقال أنه مدع و لکن المهم غرض الدعوی. فإنه لیس غرضه من ذلک الا نفی الزام زید له بأداء الثمن. فزید مدع، لأنه یدعی خلاف الحجة، یدعی اشتغال عمرو بالثمن و هو خلاف استصحاب عدم اشتغال ذمته بالثمن، فهو مدع و عمرو منکر.

نقلنا عن السید السیستانی أنه یقول: إذا کان دعوی احدهما خلاف الظاهر، فهو المدعی. مثلا خلاف ظاهر الحال أن زیدا یهب هذا المقدار من المال الی عمرو. لا مناسبة عرفا فی ذلک. فیکون دعوی عمرو أنک وهبتنی ایاه خلاف ظاهر الحال. و قد یکون بالعکس، ظاهر الحال أن زیدا وهب هذا المال لعمرو و دعوی البیع خلاف ظاهر الحال. و کل من کان دعواه مخالفا لظاهر الحال و إن لم یکن ظاهر الحال معتبرا شرعا لکنه یصیر مدعیا و علیه البینة. ومن کان قوله موافقا لظاهر الحال فهو منکر فإذا حلف فیثبت قوله.

و إذا لم یکن کلام أیّ منهما خلاف ظاهر الحال فالظاهر أن السید السیستانی یعتبره من باب التداعی.

ما هو منشأ هذا الکلام؟

قد یکون منشأه الفهم العرفی من المدعی. العرف یقول من کان کلامه خلاف ظاهر الحال فهو الملزم بالاثبات. هذه المرأة التی تدعی أن الزوج لم ینفق علیها خلال مدة طویلة، فهذا خلاف ظاهر الحال. بعد عشر سنوات الیوم تجیء و تشتکین علی زوجک أنه لم ینفق علیک؟ أین کنت خلال هذه المدة؟

فالعرف یقول هذا الذی دعواه خلاف ظاهر الحال هو المدعی.

و قد یکون منشأ کلام السید السیستانی عدة روایات:

منها: صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبدالله علیه السلام: قال سألنی (یعنی الامام سأل عبدالرحمن) هل یقضی ابن أبی لیلی بالقضاء ثم یرجع عنه؟

ابن ابی لیلی کان قاضی الکوفة. یقال فی الاحتجاج بأنه جاء الی المدینة مع شخص، فالامام لما رأی هذا الشخص سأل عن احواله ئ احوال عائلته و قال من هذا؟ قال هذا ابن ابی لیلی. فالامام قال هذا هو قاضی المسلمین؟ قال نعم. قال بم تقضی؟ قال أقضی بقضاء النبی و قضاء أبی بکر و عمر. قال ترکت قضاء علیّ و قد قال النبی اقضاکم علی؟ فسکت ابن ابی لیلی. و قال لصاحبه لا اکلمک بعد الیوم أبدا.

ابن ابی لیلی کان قاضی حکومی فی الکوفة.

فالامام سأل عبدالرحمن بن الحجاج هل یقضی ابن لیلی بالقضاء ثم یرجع عنه؟ فقلت بلغنی أنه قضی فی متاع الرجل و المرأة (المتاع الذی کان فی البیت المشترک بین الزوج و الزوجة) إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحی و ورثة المیت، أو طلقها فادعاه الرجل و ادّعته المرأة. قضی ابن ابی لیلی فی ذلک بأربع قضایا. فقال الامام علیه السلام و ما ذاک؟ قلت:

أما اولهن: فقضی فیه بقول ابراهیم النخعی (کان فقیها من فقهاء العامة) کان یجعل متاع المرأة الذی لا یصلح للرجل للمرأة و متاع الرجل الذی لا یکون للمرأة للرجل وما کان للرجال و النساء بینهما نصفان.

ثم بلغنی أنه رجع عن ذلک و قال إنهما مدعیان جمیعا، یعنی یکون من باب التداعی. فالذی بأیدهما جمیعا بینهما نصفان حسب قاعدة العدل و الانصاف.

ثم قال (و هذا هو القضاء الثالث): الرجل صاحب البیت و المرأة داخلة علیه و هی المدعیة. فالمتاع کله للرجل الا متاع النساء الذی لا یکون للرجال فهو للمرأة.

ثم قضی بقضاء بعد ذلک (القضاء الرابع) لولا أنی شهدته لم أروه عنه (عبدالرحمن بن الحجاج یقول أنی کنت حاضرا فی هذا القضاء الرابع): ماتت امرأة منا و لها زوج و ترکت متاعا فرفعته الیه، (أنا ذهبت الی ابن ابی لیلی ونقلت له ماتت امرأة منا و لها زوج و ترک متاعا، أی لا ندری هل المتاع للزوج أو للمرأة، ماذا نصنع؟) فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة (یعنی خاطب ابن ابی لیلی الزوج و قال هذا المتاع مشترک بین الرجل و المرأة فهو للمرأة) إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك. یعنی القول قول ورثة المرأة فی کل متاع للمرأة أو متاع مشترک. قال الا المیزان، خب المرأة لیس لها شغل بالمیزان.

فقال (عليه السلام) لي: فعلي أيّ شي‌ء هو اليوم؟ اربع قضایا صدرت منه، الیوم علی أیّ منها؟ فقلت: رجع إلى القول الاول، رجع الی أن قال بقول إبراهيم النخعي. ماذا کان یقول ابراهیم النخفعی؟ یقول: ما کان متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال فهو للرجل و ما کان مشترکا (متاعا مشترکا) فیقسّم بین الرجل و المرأة نصفین).

فقلت، یعنی عبد الرحمن بن الحجاج یقول قلت للامام: ما تقول أنت فيه؟

فقال: القول الذي أخبرتني أنّك شهدته، یعنی هذا القضاء الرابع الذی شهدته أنا اقبله. یعنی کل متاع یکون للمرأة الا ما کان متاعا مختصا بالرجال. فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ کل اغراض البیت نعطیها لورثة المرأة؟ فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين، و نحن يومئذٍ بمكّة (أی بمنی) لأخبروك أنّ الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به. ذاک الوقت کان عرف العرب هکذا، لم یکن مثل الیوم، المرأة تجیء جهاز البیت، لو سألت من بين لابتيها يعني بین الجبلين المحیطن بمنی لأنهم کانوا فی منی، لو سألت من بین لابیتها لأخبروک أن الجهاز و المتاع یهدی علانیة من بیت المرأة الی بیت زوجها فهی التی جاءت به، و هذا المدّعى، أی الرجل المدعی الذی یقول ذهبت اشتریت هذا المتاع الجدید. نعم لو کان متاعا مختصا بالرجال خب المرأة ما تجی فی ضمن جهاز البیت اغراضا مختصا بالرجال مثل المیزان لأجل البیع و الشراء. خب المرأة لا ترید أن تبیع و تشتری. هذا خارج عن ظاهر حال المرأة فی أنها جائت هذه الأمتعة.

خب الامام علیه السلام یقول الزوج مدعی، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة.

خب ما هو المنشأ لذلک؟ غیر أن ظهاهر الحال فی ذلک الزمان کان موافقا لقول ورثة المرأة فی أن المرأة تجی اغراض البیت و جهاز البیت.

هذه الروایة لها معارض و هی معتبرة یونس بن یعقوب فی خصوص متاع البیت.

الروایة الثانیة التی قد یستدل بها علی أن المدعی من خالف قوله ظاهر الحال:

صحیحة اخری لنفس عبدالرحمن بن الحجاج. قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل و المرأة یهلکان جمیعا، أی ماتا، فیأتی ورثة المرأة فیدعون علی ورثة الرجل الصداق. ورثة المرأة یجیئون یقولون لأولاد المرحوم الذی تزوج بهذه المرأة یقولون ابوکم ما اعطی صداق امّنا. خب هنا الاصل موافق لقولهم، لأن الاصل عدم اعطاء الصداق. اما الامام علیه السلام قال: لیس لهم شیء. قلت فإن کانت المرأة حیة فجائت بعد موت زوجها تدعی صداقها، قال لا شیء لها، و قد اقامت معه مقرة حتی هلک زوجها؟ المهر ذلک الزمان کان مهر عاجل، لم یکن مهرا مؤجلا، علی قولة ایرانیون یقولون «کی داده کی گرفته»، لم یکن هکذا. لا، ذاک الزمان قبل الزفاف یعطی الزوج تمام المهر الی زوجته، کما فی قضیة امیرالمؤمنین زواجه من فاطمة سلام الله علیها، هکذا کانوا. فیکون قول المرأة خلاف ظاهر الحال. لا شیء لها و قد اقامت معه مقرة حتی هلک زوجها. قلت فمتی حد ذلک الذی إذا طلبته لم یکن لها؟ قال إذا اهدیت الیه و دخلت بیته و طلبت بعد ذلک فلا شیء لها، لأن المهر حسب ظاهر الحال قبل الزفاف. هی جائت فی بیت الزوج و صار ما صار، الآن تدعی أنا ما استلمت صداقی؟!

هذه هی الروایة الثانیة التی تکون بصالح السید السیستانی.

و الروایة الثالثة فی صحیحة الحلبی، تقول: إذا ارخی الستر وجب المهر. إذا اغلق بابا و أرخی سترا وجب المهر.

یعنی ماذا؟ یعنی ارخاء الستر موافق لظاهر الحال أن الزوج دخل بزوجته. و لکن هذا ظاهر حال ولیس موجبا للعلم. لعل الزوج کان تعبان قال نؤجل الی وقت آخر. أو ما اعجبته هذه المرأة. ممکن. و لکن ظاهر الحال أنه تمّ الوقاع و الدخول، إذا ارخی سترا وجب المهر و العدة.

قلت: بأنه مضافا الی هذه الروایات قد یقال بأن ما یقوله السید السیستانی من أن المدعی من خالف قوله ظاهر الحال، هو المرتکز فی الذهن. مثل لو أن شخصا بعد فطرة طویلة جاء الیکم و قال أنتم ما عطیتمونی اجرة العمل و البناء. یا أبه! أنا بنیت هذه البیت قبل خمس سنوات، الیوم تجیء تقول انت ما اعطیتنی اجرة البناء أو اجرة صباغة البیت؟ خلال خمس سنوان أین کنت؟ هذا خلاف ظاهر الحال. فیقال بأن العرف یعتبر هذا الشخص مدعیا.

و بقیة الکلام فی لیلة الأحد إن شاءالله.