بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

ذکر الادلة اللفظیة الدلة علی أن خبر الثقة علم و الجواب عن کلها
مبنی المحقق النائینی و من تبعه من وجوده ارتکاز عقلائی علی علمیة خبر الثقة.
بیان الاول فی رد کلام المحقق النائینی

کان الکلام فی الوجوه التی ذکرت لأجل اثبات قیام الامارات مقام القطع الموضوعی الطریقی کجواز الإخبار بالعلم أو الافتاء بالعلم و ما شابه ذلک.

قلنا بأنه تارة یوجد دلیل لفظی علی أن خبر الثقة علم، فهنا یقال کوجه الاول: أن اطلاق هذا الخطاب یجعل الخبر قائما مقام کلٍ من القطع الطریقی المحض فی منجزیته و معذریته والقطع الموضوعی الطریقی فی آثاره الشرعیة کجواز الإخبار.

أشکل علیه فی البحوث بأن اطلاق هذا الخطاب یکون شبیها باستعمال اللفظ فی معنیین، کما أنه لا اطلاق له لأجل أن اعتبار خبر الثقة علما لا یشتمل علی التنزیل، و مادام لم یکن هناک تنزیل فلا یمکن اسراء احکام القطع الشرعیة الی الامارة.

أجبنا عن ذلک و قلنا یمکننا أن ننقض علیه بمبناه الفقهی من أن قاعدة التجاوز تقوم مقام کل من القطع الطریقی المحض و القطع الموضوعی الطریقی. إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، یعذّرنا فی مورد الشک فی اتیان الجزء السابق بعد أن دخلنا فی الجزء اللاحق. و هذا جعلَ قاعدة التجاوز تقوم مقام القطع الطریقی المحض. کما ذکر فی منهاج الصالحین (1/324): أن قاعدة التجاوز تکون حاکمة علی قاعدة الشک فی الرکعات، یعنی لو أنک کنت فی التشهد و شککت فی أنک فی الرکعة الاولی أو الثانیة، فابن علی أنک فی الرکعة الثانیة. مع أن الشک فی الرکعات له اثر موضوعی، و الیقین بالرکعتین الاولیین یقین موضوعی لا طریقی محض. و لأجل ذلک ذکر الفقهاء أن من شک فی الاولیین و مضی فی صلاته علی حالة الشک فصلاته باطلة و إن علم بعد ذلک بأنه أتمّ الرکعات، لأن الرکعتین الاولیین بحاجة الی الیقین الموضوعی و لا یمضی علی الشک. فکیف استفاد من قوله شکک لیس بشیء قیام قاعدة التجاوز مقام کل من القطع الموضوعی الطریقی و القطع الطریقی المحض. مع أنه أشکل فی البحوث بأن هذا لا یستفاد من الاطلاق و أنه شبیه استعمال اللفظ فی معنیین.

و لکن قلنا بأن الکلام فی الصغری، لابد أن نری هل یوجد دلیل علی أن خبر الثقة علم أم لا. ذکرنا آیة النبأ ثم أجبنا عنها.

ثم ذکرنا روایة المراغی، حیث ورد توقیع عن الحجة عجل الله تعالی فرجه الشریف: لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا الذین عرفوا بأنا نفاوضهم سرّنا و نحمّله ایاهم (أو نحملهم ایاه)[1] .

یقال بأن الامام علیه السلام لم یجز أن یشکک الاصحاب فی خبر الثقة. و کأنه الغی الشک ادعائا.

فهذه الروایة لا تدل علی جعل خبر الثقة علما.

فیقال بأن التعلیل یکشف عن کون المناط هو حجیة خبر الثقة. و التعبیر بأن ما یؤدی عنی فعنی یؤدی، یعنی أنت تکون عالما بصدقه اعتبارا.

منها ما ذکره السید السیستانی: من أن قوله العمری ثقتی أو العمری و ابنه ثقتان، جعلهما الامام ثقة لنفسه، یعنی ناطقا رسمیا و معتمدا له، و حجیة الناطق الرسمی و الذی جعله المولی معتمدا یرجع الیه و یکون الوسیط بین المولی و بین العبید هذا لا اشکال فی حجیة خبره. ورد فی بعض الروایات فلان جعلته ثقتی، یعنی منصبا.

حاولنا أن نجیب عن هذا الاشکال و سائر الاشکالات، و لکن مع غمض العین عن هذه الاشکالات نقول: من أین استفدتم أن مفاد هذه الصحیحة التعبد بالعلم؟ بل بیان عرفی لوثاقة العمری. حینما أنت ترید أن تقول فلان ثقة، احیانا تقول ما یؤدی عنی فعنی یؤدی، ما یقول عنی فعنی یقول. هذا لیس تعبدا، هذا بیان عرفی لکونه ثقة.

ولو فرض أن هذا التعبیر یشتمل علی التعبد فهذا یناسب مسلک تنزیل المؤدی منزلة الواق ما أدی الیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لک عنی فعنی یقول هذا یناسب تنزیل المؤدی منزلة الواقع الذی اختاره الشیخ الاعظم. تنزیل المؤدی منزلة الواقع إذا کان المؤدی حکما شرعیا فیجعله ظاهرا، و إذا کان موضوعا لحکم شرعی فیجعل حکمه ظاهرا. هذا معنی تنزیل المؤدی منزلة الواق ما قام خبر الثقة علی أنه خمرٌ فهو خمر.ما قام خبر الثقة علی أنه واجبٌ فهو واجب. هذا تنزیل المؤدی منزلة الواق

هذا التعبیر مناسب لهذا المسلک لا لمسلک جعل العلمیة.

و یؤید ذلک ما ورد فی بعض الروایات من جواز الإخبار بمقتضی الاستصحاب. أورد ذلک السید الخوئی فی کتاب مبانی تکملة منهاج الصالحین فی الشهادة من أنه لا یجوز الشهادة فی مقام القضاء بالاستصحاب و لکن یجوز الإخبار بالاستصحاب.

الجواب عن ذلک: أننا لا نستفید من ادلة الاستصحاب اعتبار بقاء الیقین، النهی تعلق بالنقض العملی للیقین، لا تنقض الیقین عملا، یعنی إعمل کما یعمل المتیقن. و هذا حینما یقال لاتنقض الیقین بالشک، مختص بالشک فی الحکم، و فی الیقین الموضوعی إذا زال الیقین فیزول الحکم جزما، لأن الحکم دائر مدار الیقین، فلا یبقی شک. جواز الإخبار بالعلم مادام أنت عالم بأن زیدا فی الدار، فلو شککت فی خروج زید من الدار فأنت تعلم بحرمة الإخبار بکونه فی الدار، فلا یبقی مجال للشک حتی یشمله قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک. فالنهی عن نقض الیقین بالشک لیس نهیا ارشادیا الی عدم انتقاض الیقین بالشک تعبدا. و إنما هو نهی مولوی تکلیفی، و لکن نهی مولوی تکلیفی ظاهری عن نقض الیقین بالشک عملا. لا یستفاد من دلیل الاستصحاب اکثر من ذلک.

و اما ما ورد من بعض الروایات الدالة علی جواز الإخبار بمقتضی الاستصحاب، فأجبنا عن تلک الروایات و سیأتی فی بحث قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی فی جواز الإخبار.

فیقال بأن الاصل العملی کقاعدة التجاوز إذا اُلغی الشک فیه، ألا یستفید العرف أنه لا یقل الامارة عنه فی هذا المطلب؟ الامارة کاشفیتها کاشفیة عقلائیة هی لا تعتبر علما بالواقع لکن قاعدة التجاوز تعتبر علما بالواقع؟ هذا بعید کل البعد.

و لکن الجواب عن ذلک: أننا یصعب علینا استظهار الغاء الشک فی قاعدة التجاوز. ففرق بین أن یقال لا شک لکثیر الشک، و بین أن یقال شکک لیس بشیء، یعنی لیس لشکک قیمة حتی تعتنی به. "قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء" هل یعنی یعتبر عدمَهم؟ لستم علی شیء یعنی لا نقیم لکم وزنا ﴿حتی تقیموا التوراة و الانجیل﴾. شکک لیس بشیء یعنی لیس قابلا لأن یعتنی به. هذا لیس الغاءا للشک.

لا تقل هذا مطلق، هذا الشک لیس قابلا لأن یعتنی به لا فی مجال الاثر التنجیزی و التعذیری و لا فی مجال الاثر الشرعی.

نقول: لا، هذا بیان عرفیّ لمعذریة التجاوز عن محل المشکوک. یقول یمضی. فسأل الامام علیه السلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامة قال یمضی، رجل شک فی القرائة و قد دخل فی الرکوع قال یمضی، ثم قال إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشیء، یعنی امض و لا تعتن به. أما أنت عالم و یترتب علی ذلک آثار العلم شرعا؟ هذا بعید جدا أو لااقل من عدم احراز ظهوره الاطلاقی فی ذلک.

فإذن لم نحصل دلیلا لفظیا یدل علی أن خبر الثقة علم.

و لأجل ذلک المحقق النائینی فی الوجه الاول من وجوه قیام الامارة مقام القطع الموضوعی الطریقی لم یتمسک بأی خطاب، قال بناء العقلاء علی کون خبر الثقة علما، ارتکاز العقلاء علی أنه علم. و هکذا السید الخوئی و الشیخ التبریزی، إستندوا الی مرتکز العقلاء. و الشارع بسکوته أمضی هذا المرتک فبعد أن أمضی هذا المرتکز، یکون بناء العقلاء الممضی حاکما أو فقل محقّقا اعتباریا لموضوع جواز الإخبار بعلم و نحو ذلک.

هل هذا الکلام صحیح؟ الظاهر أنه لیس صحیحا.