< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مقدمات /اصاله الحظر

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در افتراق مسئله حظر و اباحه با برائت و اشتغال بود. گفتیم مقدمتاً باید وارد ادله اصاله الحظر و الاباحه شویم تا زمینه برای افتراق دو باب روشن شود. ادله اصاله الحظر گذشت و حال وارد اصل مسئله یعنی وجوه افتراق بین دو مسئله می شویم.

 

وجوه فرق بین اصاله الحظر و الاباحه و بین برائت و اشتغال

بیانات مختلفی از طرف علمای اصول بیان شده است.

بهترین و کامل ترین بیان از مرحوم اصفهانی در نهایه الدرایه است که آن را محور قرار میدهیم و مطالب دیگر را در ذیل فرمایش ایشان بیان می کنیم.

ایشان فرموده است مسئله حظر و اباحه و مسئله احتیاطا از نظر موضوع و ملاک و ثمره متفاوت هستند. اما از نظر محمول اختلاف ندارند.

توضیح این که بزرگانی این دو را از یک باب و متحد می دانند. در مقابل کسانی که معتقدند افتراق دارند بیانات متفاوت دارند. برخی معتقدند از نظر موضوع متفاوتند و بعضی از نظر موضوع و محمول متفاوت می دانند؛ اما مرحوم اصفهانی کامل تر فرموده اند و از همه جهات یعنی موضوع، محمول، ملاک و ثمرات به این مسئله توجه کرده اند.

تفاوت از نظر موضوع

اما از نظر موضوع سه یا چهار نظریه در باب وجود دارد:

نظریه اول: اختصاص باب برائت به مشکوک الحکم

معمول محققین فرموده اند: موضوع در باب اصاله الحظر و الاباحه عبارتست از خودِ موضوعات صرف نظر از این که حکم شرعی دارد یا نه، مشکوک الحکم هست یا نه. بلکه حکم اشیاء با عناوین اولیه اش را از دیدگاه عقل بررسی می کنیم مانند شرب تتن، راه رفتن روی زمین و تصرف در اشیاء از دیدگاه عقل. خود این کارها را بررسی می کنیم بدون این که توجه کنیم آیا شارع در این موارد حکمی دارد یا نه.

اما در باب برائت و اشتغال مسئولیت خودمان را در برابر شیء مشکوک الحکم بررسی می کنیم؛ یعنی بعد از آن که میدانیم خدای متعال در آن مورد حکم دارد؛ اما نمی دانیم آن حکم چیست.

مرحوم اصفهانی این نظریه را بیان کرده اند.

أما اختلافهما موضوعا؛ فلأن الموضوع في الأولى هو الفعل في حدّ ذاته مع قطع النظر عن ورود الحكم الشرعي فيه، و الموضوع في الثانية هو الفعل المشكوك حليته و حرمته شرعا مع ثبوت اصل الحكم فيه.[1]

محقق نایینی و آقا ضیاء هم چنین قائلند.

نسبت به این بیان دو تعلیقه وجود دارد.

مناقشه اول: عدم اختصاص موضوع برائت و اشتغال به مشکوک الحکم

محقق اصفهانی فرموده اند: «مع ثبوت اصل الحكم فيه» یعنی در باب برائت و اشتغال اصل وجود حکم مفروض است اما نمی دانیم آن حکم چیست اما در حظر و اباحه کاری به حکم نداریم و من حیث هی هی بررسی می کنیم.

در اینجا سوال این است که آیا برائت مربوط به جایی است که مفروغ است حکم دارد یا اگر محتمل الحکم هم شد مسئله برائت هست. یعنی اگر مثلا دلیل نداشتیم که در تمام وقایع حکم وجود دارد و بعد به نحو شبهه حکمیه شک می کردیم شرب تتن اصلا حکمی ندارد یا دارد و اگر حکم دارد آیا حرمت است یا حلیت؛ در این صورت جای برائت نیست عقلا یا شرعا؟

بنابراین تقیید به این که مسلم بگیریم باید حکمی از طرف شارع باشد تضییق بما لا ملزم له است و این در بحث برائت و اشتغال مفروض نیست. بلکه موضوع این است که وظیفه ما در مواردی که احتمال میدهیم تکلیف الزامی وجود دارد چیست؟

مناقشه دوم: شمول ادله اصاله الحظر و الاباحه نسبت به موارد مشکوک الحکم

اگر به ادله ای که برای اصاله الحظر بیان شد، توجه کنیم آیا دامنه و مصب آن ادله فقط اشیاء من حیث هی هی است یا این ادله در موارد شک در حکم اشیاء هم وارد می شود؟

مثلا اگر در موردی حکم تصرف در یک زمینی را نمی دانیم آیا نمی توانیم از دلیل اصاله الحظر استفاده کنیم و بگوییم این زمین ملک مولی است و عقل حکم می کند تصرف در ملک مولی بدون اذن قبیح است؟ یا با این که مشکوک الحکم است دلیل دوم را استفاده کنیم و بگوییم ورود و خروج عبد در برابر مولای حقیقی باید به اذن مولی باشد و الا خروج از ذی عبودیت و رقیت است؟

ادله ای که برای اصاله الحظر تمسک می شد اختصاص به موضوعات بعناوینه الاولیه ندارد. وحتی در مشکوک الحکم بما انه مشکوک الحکم جریان دارد. شاید از این جهت بعض بزرگان فرموده اند فرقی بین عناوین اولیه و ثانویه نیست.

نظریه دوم: اختصاص موضوع حظر به تصرفات قابل انتفاع

محقق نایینی در هر دو دوره از درسشان فرموده اند: در مسئله حظر موضوع عبارتست از افعال ما که دارای دو خصوصیت باشند:

یک: فعل متعلق به امور خارجی باشد بنابراین مثل تغنی که ربطی به امور خارجی ندارد و در چیزی تصرف نمی کنیم را شامل نمی شود. میتوان فکر کردن را هم به عنوان مثال بیان کرد.

دوم: انتفاع بردن از امور خارجی بردن باشد نه هر گونه تصرفی. مثلا وقتی به چیزی نگاه می کنیم انتفاعی نیست.

اما در برائت و اشتغال، فعل من حیث هو فعل است؛ اعم از این است که به خارج تعلق بگیرد یا نه و در تعلق به خارج اعم از انتفاع بردن یا نبردن است.

(الأول) أن الفرق بين مسألة البراءة و الاحتياط و مسألة كون الأشياء على الحظر أو الإباحة من جهتين (الأولى) أن موضوع هذه المسألة هو مطلق‌ الفعل‌ الصادر من المكلف سواء لم يكن له تعلق بموضوع خارجي أو كان له تعلق به أعم من ان يكون ذلك الفعل المتعلق به انتفاعا من ذلك العين أم لا و هذا بخلاف موضوع مسألة الحظر أو الإباحة فانه مختص بالانتفاع المتعلق بالموضوع الخارجي في غير ما يتوقف عليه المعاش الضروري فموضوع مسألتنا أعم من موضوع تلك المسألة من وجهين‌.[2]

مناقشه اول(صغروی): عدم وجود مثال برای تصرفات غیر خارجی

یک اشکال صغروی در کلام ایشان وجود دارد که چگونه تصور کرده افعالی که به امور خارجی تعلق نمی گیرد.

امور خارجی یعنی چی؟ آیا مراد اشیاء خارج از انسان است؟ تصرف در اعضای انسان مثل لب و زبان و دست هم ملک خداوند متعال است و تصرف در اینها نیز مانند تصرف در بیرون از بدن است. بنابراین مثال به تغنی و یا حتی مثال به تفکر صحیح نیست. زیرا در تفکر هم فعل و انفعالی در مغز و روح انسان ایجاد می شود. بنابراین مثالی پیدا نمی شود که تعلق به امور خارجی نداشته باشد. اگر مراد ایشان از امر خارجی، بیرون از بدن انسان باشد اگر چه مثال دارد اما وجهی برای این افتراق نیست زیرا همه اینها مملوک خداوند است و همان طور که ورود و خروج عبد نسبت به اشیاء خارج از بدنش باید به اذن مولی باشد تصرف در بدنش نیز باید به اذن مولی باشد.

مناقشه دوم: عدم اختصاص موضوع حظر به موارد تصرف

دلیل این که ایشان موضوع حظر را تصرف فرض کرده شاید این است که به دلیل اصاله الحظر و اباحه توجه کرده است زیرا در مسئله حظر و اباحه، دلیل ما تصرف است بنابراین جایی که فعل ما تصرف در ملک دیگری نیست از موضوع بحث خارجی است. چون ایشان به دلیل اول اصاله الحظر توجه کرده از دلیل کشف کرده است که موضوع باب جایی تطبیق پیدا می کند که تصرف باشد برخلاف مسئله برائت و اشتغال که کار به تصرف در ملک دیگری نداریم بلکه وظیفه مان را در برابر عملی از این جهت که حکم خدا در موردی برای ما مشکوک است بررسی می کنیم. ممکن است عملی تصرف در ملک دیگری نباشد اما خدا حرام کرده باشد مثل تغنی یا تفکر در ذات خداوند.

اشکال این است که همان طور که قبلا گذشت دلیل اصاله الحظر تنها دلیل اول نیست بلکه دلیل دوم عبارت بود از این که ما عبد حقیقی در برابر مولای حقیقی هستیم و ورود و خروج عبد در برابر مولای حقیقی تنها باید به اذن او باشد.

این دلیل مهمتر از دلیل اول بود و محقق اصفهانی تنها این دلیل را ذکر کرده اند.

بنابراین به حسب ادله باب موضوع منحصر در تصرفات نیست بلکه در هر دو باب مطلق است. بله در صورتی که صغری را بپذیریم و از اشکال اول صرف نظر کنیم،بعضی از دلیلهای اصاله الحظر و الاباحه در بعض افعال جاری نمی شود؛ اما این، دلیل بر تفاوتِ موضوع نمی شود؛ زیرا ادله دیگر وجود دارد.

نظریه سوم: اختصاص باب حظر به موضوعات قبل از شرع

مرحوم اصفهانی فرموده اندجماعتی از اصحاب این گونه فرق گذاشته اند که در مسئله حظر و اباحه، موضوعات به لحاظ قبل از شرع است و در مسئله برائت و احتیاط موضوعات بعد از شرع است.

(ثم ان‌ جماعة) من‌ الأصحاب‌ فرقوا بين المسألتين بأن مسألة الحظر أو الإباحة انما هي بلحاظ حال هي قبل ورود الشرع و أما مسألة البراءة و الاحتياط فهي بلحاظ حال هي بعد ورود الشرع[3]

مناقشه: عدم فایده در بحث از موضوعات قبل از شرع

آقای نایینی می فرمایند: «ما قبلا به این سخن اشکال می کردیم و می گفتیم بحث کردن در مورد این که قبل از شرع یعنی قبل از ورود اسلام این شیء چه حکمی داشته است بحث بی فایده ای است. ولی بعدا توجیه کردیم که شاید مراد آنها از قبلیت این است که با صرف نظر از شرع حکم و در رتبه قبل از شرع حکم چیست نه این که مراد، قبل زمانی باشد.»

اگر مرادِ قائلین به این تفاوت، از «قبل ورود الشرع» قبلِ رتبه ای باشد با نظریه اول متحد می شود. اما اگر مرادشان ظاهر کلامشان باشد نظریه جداگانه ای است که باعث می شود بحث از آن، بی فایده شود و درست هم نیست زیرا تفاوتی بین قبل و بعد از زمان شرع وجود ندارد و این تفاوت ملاک ندارد.

نتیجه بحث از تفاوت از نظر موضوع

نتیجه این که تفسیر صحیح تفاوت در دو مسئله، نظریه اول است که موضوع در یکی اشیاء من حیث هی هی است و در دیگری بما انه مشکوک الحکم است که این هم اشکال شد پس افتراق اول محل اشکال است.


[1] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌4، ص127.
[2] أجود التقريرات، ج‌2، ص165.
[3] أجود التقريرات، ج‌2، ص166.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo