< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /تعداد اصول عملیه

 

علت اقتصار اصولیون بر اصول چهارگانه:

سوالی در اینجا طرح می شود و آن این است که اگر اصول عملیه بیش از این چهار قسم است چرا اصولیون فقط اقتصار بر همین چهار مورد کرده اند و از دیگر اصول بحث نکرده اند؟

قبل از پاسخ به این سوال ذکر نکته ای لازم است و آن اینکه اصولیون چون فکر می کرده اند اصل زائدی که مورد بحث است اصالة الطهارة است به همین دلیل فقط در مورد همین اصل به سوال فوق پاسخ داده اند اما در مورد اصول دیگر بحثی نکرده اند ما نیز ابتدا در مورد همین اصل بحث می کنیم و سپس از بحث اینجا علت عدم ذکر دیگر اصول نیز روشن می شود.

وجوه اقتصار بر اصول چهارگانه:

وجه اول: عدم اهمیت اصالة الطهارة

این جواب از محقق خراسانی«ره» است، ایشان می گوید درست است که اصالة الطهارة یک اصل عملی است و در شبهات حکمیه هم جاری می شود و جای بحث از آن نیز در اصول است لکن سرّ عدم ذکر آن در اصول این است که بحث از اصالة الطهارة بحث مهمی نیست، به خلاف چهار اصل دیگر که مهم هستند و نیاز به بحث دارند.

ایشان دو دلیل برای عدم اهمیت اصالة الطهارة بیان می کند؛ دلیل اول این است که اصالة الطهارة اصلی ثابت است و محل اختلاف بین علما نیست و دلیل دوم ایشان نیز این است که اصول عملیه چهارگانه سیال در فقه هستند و از طهارت تا دیات مورد استفاده قرار می گیرند، اما اصل طهارت فقط در یک باب فقه کاربرد دارد به همین دلیل در اصول مورد بحث قرار نمی گیرد تا اصول مدوّن متورم نشود؛

«و المهم منها أربعة فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية و إن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته إلا أن البحث عنها ليس بمهم حيث إنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض و إبرام بخلاف الأربعة و هي البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب فإنها محل الخلاف بين الأصحاب و يحتاج‌ تنقيح‌ مجاريها و توضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث و بيان و مئونة حجة و برهان، هذا مع جريانها في كل الأبواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم»[1] .

 

نکته:

برخی از عبارت فوق اینگونه فهمیده اند که محقق خراسانی«ره» می خواهد بگوید اصالة الطهارة جزء اصول نیست در حالیکه ایشان نمی خواهد چنین مطلبی را بگوید بلکه ایشان می گوید اصالة الطهارة جزء اصول است و از مواردی است که مجتهد منتهی به آن می شود.

اشکال وجه اول:

محقق خراسانی«ره» در دلیل اول بر عدم اهمیت قاعده طهارت گفت قاعده طهارت مورد اختلاف بین علما نیست در حالیکه اگر کسی به مبحث قاعده طهارت مراجعه کند می بیند که از جهات مختلف بحثهای مهم و اختلافی در آنجا وجود دارد؛ مثلا یکی از بحث های مهم آنجا بحث سندی روایت این قاعده است چون در سند آن روایت «احمد» وجود دارد و تشخیص این «احمد» در آن سند بسیار مشکل است، دومین بحث اختلافی در این قاعده جریان و شمول آن بر شبهات حکمیه است چون بزرگانی مثل مرحوم استرآبادی به نقل از صاحب حدائق و به تبع او خود صاحب حدائق«ره» شمول این قاعده نسبت به شبهات حکمیه را قبول ندارند، سومین مورد اختلافی در این قاعده نیز این است که آیا در غایت این قاعده «قذر» وصف است یا فعل ماضی؟ اگر ماضی باشد معنایش این است که قاعده طهارت در مواردی که مسبوق به نجاست است جاری نمی شود ولو استصحاب آن نیز جاری نشود چون معنای روایت این می شود که هر چیزی که نمی دانی پاک است پاک است مگر اینکه قبلا حدوث نجاست در آن شده باشد در نتیجه موردی که علم به حدوث نجاست آن را داریم مشمول این قاعده نمی شود، لذا شهید صدر«ره» و برخی از اعلام در موارد مسبوق به نجاست قاعده طهارت را جاری نمی دانند. شیخنا الاستاد «دام ظله» نیز می گوید اگر «قذر» در این روایت فعل ماضی باشد بر قاعده طهارت دلالت نمی کند بلکه بر استصحاب دلالت می کند(این نزاع در محل خود باید مورد بحث قرار گیرد). پس معلوم می شود موارد اختلافی مهمی در این قاعده و سند آن وجود دارد.

و اما در دلیل دوم نیز که ایشان گفت این قاعده مربوط به یک باب است و در دیگر ابواب جریان ندارد اشکال این است که اگر بحثی فقط مربوط به یک باب بود از اهمیت آن نمی کاهد، بله اهمیت مباحثی که در همه ابواب هستند بیشتر است اما این دلیل نمی شود که اهمیت این بحث به دلیل وجود در یک باب کم بشود، علاوه بر اینکه از این قاعده در ابواب بیشتری استفاده می شود و اینگونه نیست که فقط مربوط به باب طهارت باشد چون در ابوابی مثل صلاة، صوم، حج و اطعمه و اشربه نیز کاربرد دارد.

وجه دوم: خروج اصالة الطهارة از علم اصول به دلیل عدم جریان در شبهات حکمیه

وجه دیگری که برای علت عدم ذکر اصالة الطهارة در کتب اصولی ذکر شده این است که اصالة الطهارة خارج از علم اصول است، این وجه را نیز محقق خراسانی«ره» البته در هامش(کفایه با حواشی مشکینی) بیان کرده است، ایشان می گوید چون شبهه در طهارت و نجاست، شبهه موضوعیه است و اصول جاری در شبهات موضوعیه داخل در علم اصول نیست. بنابراین فرمایش ایشان مشتمل بر یک صغری و یک کبری است؛ صغری این است که موارد شک در طهارت و نجاست از شبهات موضوعیه است و کبری نیز این است که اصول جاری در شبهات موضوعیه در اصول مورد بحث قرار نمی گیرد، پس اصالة الطهارة از مسائل علم اصول نیست.

علت اینکه ایشان فرموده موارد شک در طهارت و نجاست از موارد شبهه موضوعیه است این است که ایشان قائل است که طهارت و نجاست مجعول شارع نیست بلکه امور واقعی نفس الامری هستند، طبق این مبنا نجاست به معنای وجود قذارت است همانطور که طهارت نیز به معنای عدم قذارت و یا به معنای وجود صفا و نورانیت می باشد، بنابراین طهارت و نجاست دو امر خارجی هستند که شارع اخبار از آن می کند نه اینکه آنها را جعل نماید به همین دلیل این شبهه موضوعیه است، لکن چون شناخت این موضوع خبرویت می خواهد آنها را از طریق بیان شارع می فهمیم؛

«لا يقال: إنّ قاعدة الطهارة مطلقاً تكون‌ قاعدة في‌ الشبهة الموضوعيّة، فإنّ الطهارة و النجاسة من الموضوعات الخارجيّة التي يكشف عنها الشرع»[2] .

اشکالات وجه دوم:

اشکال اول:

محقق خراسانی«ره» خود به این وجه اشکال کرده و می گوید: طهارت و نجاست احکامی هستند که شارع آنها را وضع کرده است، بله جعل شارع گزاف و بدون ملاک نیست لکن وجود ملاک قذارت برای نجاست و عدم قذارت برای طهارت سبب جعل نجاست و طهارت توسط شارع می شود همانطور که گاهی نیز ممکن است وجود ملاکات دیگری سبب جعل طهارت و یا نجاست شود؛

«فإنّه يقال: أوّلًا: نمنع ذلك، بل إنّهما من الأحكام الوضعيّة الشرعيّة، و لذا اختلفتا في الشرائع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما، كما لا يخفى»[3] .

بعد شاهد خوبی می آورد و آن اینکه امری را در یک دین می بینید طاهر است اما در دین دیگر نجس است در حالیکه اگر طهارت و نجاست از امور واقعی و نفس الامریه بودند معنا نداشت که در یک دین باشند و در دین دیگر نباشند البته این بحث باید در فقه مورد بررسی قرار گیرد مرحوم امام در کتاب الطهارة بحث مفصلی طرح کرده بر اینکه آیا این امور امور واقعیه هستند یا خیر؟ و ادله اثباتیه ای که می توانند این ادعا را ثابت کنند را ایشان آورده و مورد بررسی قرار داده است، محقق اصفهانی«ره» در نهایة الدرایة نیز در تعلیقه ای که اینجا بر کلام استاد خود زده است دو سه صفحه از این امر بحث کرده است، پس اولا این مبنایی است و ظاهر از ادله شرعیه این است که این امور مجعول هستند.

 

اشکال دوم:

ثانیا ایشان می گوید اگر هم بپذیریم که طهارت و نجاست از امور واقعیه هستند لکن باز هم شک در طهارت و نجاست از قبیل شبهات موضوعیه نیست چون ملاک اینکه شبهه حکمیه یا موضوعیه است این است که هر چه که رفع شبهه نیاز به شارع دارد حکمیه است و هر چه نیاز به شارع ندارد موضوعیه است، در اینجا بیان طهارت و نجاست و رفع شبهه، وظیفه شارع است و مکلفین نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند به همین دلیل شبهه در آن می شود شبهه حکمیه؛

«و ثانياً: أنّهما لو كانتا كذلك، فالشبهة فيهما- فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على إحداهما- كانت حكميّة، فإنّه لا مرجع لرفعها إلّا الشارع، و ما كانت كذلك ليست إلّا حكميّة. [المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه‌]»[4] .

بنابراین اینجور جاها نیز یا باید گفت شبهه حکمیه و یا اگر می خواهید احتیاط کنید بگویید ملحق به شبهه حکمیه می شود. پس وجه دوم نیز تمام نیست.

 

وجه سوم: خروج اصالة الطهارة از مسائل علم اصول به دلیل ثابت بودن آن

سومین وجه در علت عدم ذکر اصالة الطهارة در اصول که محقق خویی«ره» آن را بیان کرده این است که اصالة الطهارة جزء علم اصول نیست به همان وجوهی که محقق خراسانی«ره» در بیان علت عدم اهمیت اصالة الطهارة ذکر کرد، لکن محقق خویی«ره» به نقل برخی از شاگردان ایشان(شهید صدر«ره» در تقریرات و آیت الله فیاض«دام ظله» در المباحث الاصول) می گوید به آن دو دلیل اصلا اصالة الطهارة جزء علم اصول نیست، این دو بزرگوار این وجه را به مصباح الاصول محقق خویی«ره» نسبت داده اند لکن عبارت محقق خویی«ره» در مصباح تماما خلاف چیزی است که به ایشان نسبت داده شده است؛

«ثم ان عدم ذكر أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة في علم الأصول انما هو لعدم‌ وقوع‌ الخلاف‌ فيها فانها من الأصول الثابتة بلا خلاف فيها، و لذا لم يتعرضوا للبحث عنها في علم الأصول، لا لكونها خارجة من علم الأصول و داخلة في علم الفقه على ما توهم»[5] .

بنابراین فرمایش محقق خویی«ره» در این قسمت مصباح الاصول نظیر فرمایش محقق خراسانی«ره» است که اصالة الطهارة را خارج از علم اصول نمی دانند، بله ایشان مطلبی دارد که هم در ابتدای اصول و هم در وجه حجیت ظواهر آن را بیان کرده است و آن اینکه چیزی که نیاز به بحث ندارد و از اصول مسلمه است جزء مسائل علم اصول نیست لکن در بحث ما ایشان چنین چیزی نگفته است بنابراین در اینجا تهافتی وجود دارد که ممکن است ناشی از اختلاف مبانی باشد در نتیجه ممکن است ایشان در اینجا از آن مبنا عدول کرده باشد؛

 

«و لا يخفى ان حجية الظواهر مما تسالم عليه العقلاء في محاوراتهم، و استقر بناؤهم على العمل بها في جميع أمورهم و حيث ان الشارع لم يخترع في محاوراته طريقاً خاصاً، بل كان يتكلم بلسان‌ قومه فهي ممضاة عنده أيضاً، و هذا واضح و لم نعثر على مخالف فيه، و لذا ذكرنا في فهرس مسائل علم الأصول ان بحث حجية الظواهر ليس من مسائل علم الأصول، لأنها من‌ الأصول‌ المسلمة بلا حاجة إلى البحث عنها»[6] .

 


[1] كفاية الأصول، ص337.
[2] .كفاية الاصول ( مع حواشي المشكيني )، ج‌4، ص16
[3] همان.
[4] همان.
[5] .مصباح الأصول، ج‌1، ص249
[6] .مصباح الأصول، ج‌1، ص117 و 118

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo