< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /شبهه حکمیه و موضوعیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکالات به فرمایش محقق ایروانی«ره» بود.

اشکال ششم: عدم وجود اشکال در جریان استصحاب

محقق ایروانی«ره» طبق مسلک خود گفت استصحاب از اصول عملیه باید خارج شود، در حالیکه چنین سخنی طبق مسلک خودشان نیز صحیح نیست چون وزان استصحاب از جهتی وزان اصاله الاحتیاط است. چون درست است که طبق مبنای ایشان مبنی بر اینکه تکلیف متقوم به وصول حکم است مکلف الان یقین به عدم حکم واقعی دارد اما اشکالی نیست در اینکه شارع بگوید: «در جایی که یقین به عدم حکم داری و حالت سابقه نیز وجود دارد بنا را بر حالت سابقه بگذار»، دراینصورت درست است اصل عملی راجع به تکلیف مشکوک غلط است چون تکلیف مشکوک مقطوع العدم است اما اشکالی ندارد که بگوید در ظرف قطع به عدم تکلیف اگر حالت سابقه وجود دارد بنا را بر حالت سابقه بگذارید.

این بناگذاری بر حالت سابقه کار مجتهد است به این معنا که در مواردی که مجتهد به واسطه شک در حکم واقعی طبق مبنای محقق ایروانی«ره» یقین به عدم حکم شرعی دارد باید بنا را بر حالت سابقه بگذارد و بر طبق حالت سابقه حکم دهد.

مطلب دوم: مبنای محقق اصفهانی«ره» در حقیقت حکم

فرمایش دیگری که در مقام است مبنای محقق اصفهانی«ره» است، ایشان در اینکه می گوید مقوّم حکم، وصول است با محقق ایروانی«ره» مشترک است، لکن در دو نقطه با او اختلاف دارد؛ اختلاف اول این است که محقق ایروانی«ره» می گفت حکم اراده است اما ایشان مانند مشهور می گوید حکم اراده نیست بلکه یک امر انشایی است، دومین اختلاف محقق اصفهانی«ره» با محقق ایروانی«ره» این است که ایشان می گوید بعث واصل به تنهایی کفایت نمی کند بلکه ایعاد به نار و عقاب نیز باید ضمیمه شود، چون ایشان می گوید حقیقت حکم «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» است، یعنی مولا چیزی را جعل کند که عقل را برانگیزاند ایشان می گوید در نفوس عامه مردم امر و نهی به تنهایی برانگیزاننده نیست، بلکه در صورتی امکان داعویت پیدا می کند که ایعاد به عقاب هم به امر و نهی ضمیمه شود پس طبق مبنای ایشان در حکم، هم وصول نیاز است و هم جعل عقاب.

اشکال مبنای محقق اصفهانی«ره»:

مشهور با سخن محقق اصفهانی«ره» مخالف هستند چون لازم بودن جعل عقاب در صورتی است که عقل، حکم به استحقاق عقاب به مجرد تکلیف ندهد و الا اگر عقل حکم به عقاب کند دیگر نیازی به جعل عقاب از طرف مولا نیست، علاوه بر اینکه جعل ما یمکن ان یکون داعیا یعنی داعویت امکان داشته باشد حال اگر در نفس کسی مانعی از این داعویت وجود داشته باشد با امکان داعویت منافاتی ندارد پس طبق این مبنا نیز با امر به تنهایی تعریف امر محقق می شود و نیاز به ضمیمه ندارد، بله در جایی که شارع شدت اهتمام دارد لازم است از عقاب سخن بگوید لکن اینها نقشی در حکم بودن حکم ندارد بلکه نقش در اجرای حکم دارد.

البته جای بررسی مبانی حقیقت حکم در جای خود یعنی باب حکم باید طرح شود مثلا خود محقق اصفهانی«ره» در کتاب الاصول علی نهج الحدیث از حقیقت حکم بحث کرده است و مبنای خود را بیان کرده و بر آن دلیل آورده است.

مطلبی که محقق اصفهانی«ره» به آن تصریح نکرده اما لازمه مبنای ایشان در حقیقت حکم است این است که طبق مبنای ایشان از یک طرف وقتی مجتهد تفحص کرد و حکم یافت نشد به معنای عدم وجود حکم است، از طرف دیگر عقل نیز می گوید عقاب بلابیان قبیح است در نتیجه عقاب هم وجود ندارد، بنابراین طبق مسلک محقق ایروانی«ره» در موارد شک در تکلیف یک رکن وجود ندارد و آن وصول است اما بنابر مسلک محقق اصفهانی«ره» دو رکن وجود ندارد؛ یکی وصول و دیگری عقاب چون در موارد شک در تکلیف عقل حکم به قبح عقاب بلابیان می کند در نتیجه عقابی هم وجود ندارد در حالیکه طبق مسلک ایشان در حقیقت حکم علاوه بر وصول حکم، ایعاد بر عقاب نیز اخذ شده بود.

نتیجه:

پس از این مقدمه نتیجه می گیریم که اصول تقسیم به اصول جاری در شبهات حکمیه و اصول جاری در شبهات حکمیه می شود و این تقسیم بر خلاف فرمایش محقق ایروانی«ره» درست است و بحث ما در اصول عملیه ای است که جاری در شبهات حکمیه است.

مقدمه ششم: تبیین مجاری اصول عملیه

در مقدمه ششم از این مطلب بحث می شود که مجاری اصول عملیه چیست؟

مقدمه هفتم: اقسام اصول عملیه

در مقدمه هفتم نیز این مطلب بحث می شود که تعداد اصول عملیه چندتاست و آیا همه آنها در اصول بحث می شود یا خیر؟

بنابر جهتی مقدمه هفتم را بر مقدمه ششم مقدم می کنیم. در این مقدمه دو مقام وجود دارد:

مقام اول تعداد اصول عملیه

در تعداد اصول عملیه سه نظر وجود دارد؛

نظر اول اینکه اصول عملیه منحصر در چهار مورد است یعنی اصالة البرائة، استصحاب، احتیاط و تخییر.

نظر دوم این است که اصول عملیه پنج تاست و اصالة الطهارة در شبهات حکمیه نیز به آن اضافه می شود، این نظر المباحث الاصولیه مورد تصریح قرار گرفته و از محقق خویی«ره» نیز همین نظر استفاده می شود.

نظر سوم این است که اصول عملیه محصور در این اموری که ذکر شد نیستند و بیشتر از پنج مورد است یکی از افرادی که قائل به این قول است شهید صدر«ره» در مباحث الاصول است، ایشان یکی از این اصول را اصالة عدم النسخ می داند بنابر اینکه اصل عدم نسخ یک اصل مستقل در مقابل استصحاب عدم نسخ و در مقابل تمسک به اطلاقات ادله باشد.

مرحوم سید نیز در حاشیه فرائد موارد عدیده ای را به عنوان اصل عملی ذکر می کند که در جلسه بعد خواهد آمد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo