< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصول شرعیه و عقلیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

دو مقدمه از مقدمات چهارده گانه اصول عملیه بیان شد

مقدمه سوم:

بحث در مقدمات اصول عملیه بود.

دوامر از چهارده امر مورد بحث قرار گرفت وارد مقدمه سوم می شویم مقدمه سوم این مطلب است که اصولیون اصول عملیه را به شرعیه و عقلیه تقسیم کرده اند و برای هر کدام خصایص و ممیزاتی بیان کرده اند، بنابراین این مقدمه در دو مقام مورد بررسی قرار می گیرد؛

مقام اول: انحصار اصول در شرعیه و عقلیه

ممکن است گفته شود این تقسیم ثنایی درست نیست بلکه قسم سومی نیز به اصول عملیه اضافه می شود و آن اصول عقلاییه است چون اصول شرعیه ای وجود دارد که حاکم آن شارع است، اصول عقلیه ای وجود دارد که مُدرک آن عقل است(بنابر مبنای صحیح) و اصول عقلاییه ای وجود دارد که حاکم به آن عقلاء بما هم عقلاء هستند. لذا ممکن است کسی مثل شهید صدر«ره» برائت عقلیه را منکر شود اما قائل به برائت عقلاییه بشود. مرحوم شیخ اعظم نیز در فرائد الاصول در باب حکم عقل فرموده بناء عقلاء بر برائت، شاهد بر حکم عقل به برائت است.

بنابراین ممکن است گفته شود قسم سومی هم وجود دارد بنابراین باید تقسیم اصول عملیه ثلاثی بشود.

ممکن است از این مطلب پاسخ داده شود که اصول عقلاییه مادامیکه شارع آن را امضاء نکند قیمتی ندارد پس آنچه که به آن اعتبار و ارزش داده است امضاء و عدم ردع شارع می باشد.

بنابراین این اصول عقلاییه مورد ادعا اگر ردع نشده باشد می شود اصول شرعیه و اگر ردع شده باشد در اینصورت قیمتی ندارد.

مقام دوم: ممیّزات اصول شرعیه و اصول عقلیه

ممیّز اول: وجود جاعل در اصول شرعیه به خلاف اصول عقلیه

اصول شرعیه جاعل دارد که شارع است اما اصول عقلیه جاعل ندارد، بلکه اصول عقلیه اموری نفس الامری هستند که فقط عقل آن را درک می کند همانطوریکه شارع آن را درک می کند و چیزی نیست که مخلوق شارع باشد مثل قبح ظلم و یا حسن عدل و یا مثل «الکل اعظم من الجزء» که اعظم بودن کل از جزء را کسی به آن نداده است بلکه یک امر نفس الامری است به عبارت دیگر حسن و یا قبح جزء ذات عدل و ظلم است و از خارج کسی به آنها قبح یا حسن نداده است.

ممیّز دوم: تبعیت حدود اصول شرعیه از توسعه و تضییق شارع

حدود و ثغور اصول شرعیه دائر مدار توسعه و تضییق شارع است فلذا هم ثبوتا اصول شرعیه قابل تضیق و توسع است و هم به حسب ادله اثبات باید دید چه حدودی استفاده می شود، اما اصول عقلیه نه ثبوتا و نه اثباتا قابل توسعه و تضییق نیست بلکه موضوع امور عقلیه به تعبیری فیکس است یعنی کم و زیاد نمی شود، اگر چه ما در مقام فهم اشتباه کنیم و فکر کنیم موضوعی ابتدا ضیق است ولی بعد بفهمیم که موسع بوده است.

پس فرق دوم که بر اساس فرق اول است این است که در اصول شرعیه از جعل شارع تبعیت می شود اما در اصول عقلیه از جعل کسی تبعیت نمی شود.

ممیّز سوم: عدم حصر اصول شرعیه

اصول عقلیه به دو اصل کلی برمی گردد و آن احتیاط و برائت است اما اصول شرعیه حصری ندارد بلکه به استقراء اصول شرعیه را احصاء می کنیم چون شارع بر اساس مصالحی که میبیند اصول عملیه را جعل می فرماید مثلا ممکن است شارع تقسیم بفرماید و بگوید در واجبات مالیه و عرضیه احتیاط کنید و در واجبات غیر مالیه و غیر عرضیه برائت جاری نمایید، و در برخی موارد نیز استصحاب و دیگر اصول عملیه را جعل می نماید.

در رابطه با اصول عقلیه می گویند که به دو اصل بر می گردد چون در اصول عقلیه سخن در این است که آیا این مورد حق مولا هست یا نه؟ اگر حق طاعت مولاست احتیاط لازم است و اگر حق طاعت مولا نیست برائت جاری است.

بنابراین هر موردی را که عقل به آن توجه می کند از دو حالت خارج نیست اگر آن را مشمول حق طاعت مولی ببیند حکم به احتیاط می کند و اگر آن را مشمول حق طاعت مولا نبیند حکم به برائت می کند.

ممکن است به این کلام اشکال شود و آن اینکه ما در اصول عقلیه نیز می توانیم اصل سومی را تصور کنیم و آن تخییر است مثل موارد دوران بین محذورین، چون عقل دو حق الطاعه در مقابل هم میبیند بنابراین حکم به تخییر می کند بنابراین سه مورد برای اصول عقلیه اثبات می شود.

این اشکال از یک طرف وارد است و از طرف دیگر وارد نیست؛ اما اینکه این اشکال وارد نیست از این نظر است که اصل این ممیز یعنی محصور بودن اصول عقلیه از بین نمی رود بله در اینکه ثنایی یا ثلاثی است از بین می رود.

اما اینکه این اشکال وارد است بحث تفصیلی دارد که ان شاء الله در اصالة التخییر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo