درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

دیروز بعد از مسئله اول یک مسئله ثانی هم طرح کردیم در جایی که حکم علی کل تقدیرٍ فعلی نیست. این مسئله دوم را که طرح کردیم به مناسبت این بود که مرحوم استاد قدس سره در دروس فی علم الاصول بعد از فرع اول که در مصباح الاصول فرع اول ذکر شده در تنبیه دهم، ایشان آن فرع را هم متعرض شده بودند، طرح کرده بودند. ما هم تبعاً لإیشان طرح کردیم. ولی بعد دیدیم که آن فرع دوم را، مسئله دوم را محقق خوئی به عنوان تنبیه یازدهم ذکر کردند. خب دیگه برای این‌که تکرار نشود مطالبش همان است که گفته شد بنابراین ما وارد تنبیه دوازدهم حسب ترتیب مصباح الاصول می‌شویم و حالا بعض دوستانی که می‌نویسند اگر آن مسئله دوم را به عنوان مسئله، تنبیه یازدهم مطرح کنند که آن انسجام تنبیهات بر حسب مصباح الاصول تحفظ بر آن بشود.

و اما مسئله، یعنی تنبیه دوازدهم که آخرین تنبیهی است که در بحث اشتغال و احتیاط بیان می‌فرمایند در جایی که دوران امر بین متباینین باشد.

تنبیه دوازدهم در حقیقت مسئلةٌ فقهیةٌ و لکن دأب فقهاء و علماء شده که در اصول مطرح می‌کنند این مسئله تنبیه دوازدهم را و آن این است که ملاقی احد اطراف علم اجمالی به نجاست آیا محکوم به نجاست است یا این‌که نه؟ و باید احتیاط کرد از او یا این‌که لازم نیست احتیاط از او؟ ملاقی بعض اطراف. خب این در حقیقت یک مسئله فقهی است و لکن حالا به تناسب بحث‌های علم اجمالی و چون یک مقداری رنگ و آب اصولی هم کأنّه دارد و این‌ها این‌جا مطرح کردند و الا در فقه همین مسئله مطرح است. مرحوم شهید صدر هم در بحوث فی شرح العروه مفصل این مسئله را آن‌جا مطرح کردند. محقق خوئی قبل از ورود در صلب بحث یک دو مقدمه‌ای را، دو مطلب را مقدم داشتند که توجه به این دو مقدمه خب موجب بصیرت در بحث می‌شود و حالا باز دأبی است که بعضی آقایان این‌جا مطرح کردند بعضی‌اش را، بعضی بعد از تمام شدن بحث از این تنبیه در آخر متعرض شدند ولی ایشان مقدم داشتند.

مطلب اول این هست که بحث ما در جایی است که آن ملاقی، ملاقیِ فقط بعض اطراف باشد. چون اگر این ملاقی، ملاقی کل اطراف بود آن هم با شرائط سرایت؛ قهراً علم تفصیلی پیدا می‌کنیم که این ملاقی متنجس است. فرض کنید که دو ثوب داریم که می‌دانیم یکی از این دو ثوب متنجس است یا فرشی است می‌دانیم بعض اجزاء این فرش، گُله‌های این فرش نجس است، متنجس است که این سابقاً خیلی بود. توی منزل‌ها چون این پوشک‌ها و فلان و این‌ها برای بچه‌ها نبود دیگه خیلی، معمولاً علم اجمالی بود که حالا یک جای از این فرش متنجس است، یک جایی از این....، رختخواب‌ها، همه چیز، به خاطر این جهت. خب این اگر مثلاً شخصی روی تمام این فرش راه برود با رطوبت مسریّه، خب یقین می‌کند پایش نجس شده دیگه، این ملاقی بعض اطراف نیست، ملاقی کل اطراف است و در ملاقی کل اطراف علم به نجاست، علم تفصیلی به نجاست پیدا می‌شود برای آن ملاقی، پس این از محل بحث خارج است، روشن است حالا تنبیهی بر این مطلب، این یک مورد که مسلّم خارج است.

مورد دوم این است که اگر چند شیء بعضی‌اش با بعض اطراف، بعضش با بعض اطراف دیگر ملاقات کنند که بالاخره این دوتا یا این چندتا با تمام اطراف ملاقات کردند. مثلاً می‌داند یا این ثوب نجس است یا این ثوب نجس است. این هر دو دستش مرطوب است یکی‌اش را گذاشت روی این ثوب، یکی را گذاشت روی این ثوب، خب این ملاقی با بعض اطراف است. دست راست ملاقی با بعض اطراف است، دست چپ هم ملاقی با بعض اطراف است ولی خود این الان علم اجمالی جدیدی پیدا می‌شود که یا این متنجس است یا این متنجس است. چون اگر این ثوب طرف یمین متنجس بوده پس دست یمین من که به آن خورده متنجس شده، اگر ثوب طرف یسار متنجس بوده پس دست یسار که به آن خورده متنجس شده، پس بنابراین یک علم اجمالی جدیدی بین الملاقیین حادث می‌شود. ملاقاها که آن دو ثوب باشند علم اجمالی داریم، الان به واسطه که این به یکی‌اش خورده آن هم به یکی دیگرش خورده خب بنابراین اگر آن متنجس بوده این متنجس است. اگر این متنجس بوده این متنجس شده، این ید متنجس شده، پس یک علم اجمالی جدیدی این‌جا بین این دو ملاقی پیدا می‌شود. این هم از محل بحث خارج است. این هم علم اجمالی الان حادث شده و همان احکام علم اجمالی را دارد. پس بنابراین موضوع بحث در کجاست؟ در جایی است که این ملاقی با کل اطراف ملاقات نکرده باشد؛ با بعض، حالا آن بعض؛ یکی باشد یا چندتا باشد، بالاخره کل نباشد. این مطلب اول که مطلب واضحی است حالا تنبیه فرمودند بر این.

مطلب دوم این است که تساقط اصول در اطراف علم اجمالی که تساقط اصول بنابر مذهب مکتب محقق نائینی علت تنجز معلوم بالاجمال و تنجیز علم اجمالی است. حالا این تساقط اصول در اطراف علم اجمالی در دوجا لاریب فیه است و مسلّم است.

یک: در جایی که معلوم بالاجمال ما حکم تکلیفی حالا حرمت یا وجوب باشد؛ یعنی علم من مستقیماً تعلق بگیرد به تکلیف، مثل این‌که یقین دارد در این سفر یا قصر بر او واجب است یا تمام واجب است. خب در این‌جا بخواهد برائت از تمام جاری کند با برائت از قصر و برائت از قصر با برائت از تمام تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. چرا؟ برای خاطر این‌که درست است هر کدام مشکوک است من حیث هو هو، اما جریان برائت در این و جریان برائت در آن اگر در هر دو بخواهد جاری بشود این موجب ترخیص در معصیت قطعیه است. پس در هر دو نمی‌تواند جاری بشود چون موجب ترخیص در معصیت می‌شود. بگوید برائت از قصر جاری کن، قصر نخوان، می‌توانی نخوانی، برائت از تمام هم جاری کن، می‌توانی تمام هم نخوانی، پس هیچ‌کدام نخواند یقین دارد خب یکی از این‌ها بوده؛ پس ترخیص در معصیت می‌شود. بخواهیم بگوییم در یکی جاری کن در دیگری جاری نکن؛ ترجیح بلامرجح است. پس بنابراین نتیجه این می‌شود که تساقط می‌کنند، این اصول تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند به همین معنا که به ادله مرخصه نمی‌شود تمسک کرد، نه در هر دو، نه در بعضی دون بعض. بخواهیم در یکی غیرمعین هم جاری بکنیم آن هم که لاوجود له، این وجه تساقط است در این‌جا.

مورد دوم جایی است که بدواً، مستقیماً، مباشرتاً ما معلوم بالاجمال‌مان حکم نیست بلکه موضوع تامّ حکم است. مثل این‌که می‌دانیم احد الکأسین خمر است و خمر موضوع تامّ است برای حرمت شرب، خب در این‌جا بدواً آن‌که برای نفس پیدا می‌شود ممکن است الان غافل از حکم هم باشد ولی علم برایش پیدا می‌شود که یکی از این دوتا خمر است. وقتی فهمید خمر است خب ذهنش متوجه می‌شود که خب خمر هم در شرع حرام است پس تالیاً علم اجمالی برایش پیدا می‌شود به حکم، این‌جا هم کالسابق اصول جاری نمی‌شوند و تساقط می‌کنند. به خاطر تساقط‌شان؛ بخواهد هر دو جایز باشد و ترخیص در آن باشد سر از مخالفت قطعیّه در می‌آورد، اذن در مخالفت قطعیّه در می‌آورد، در احدهما دون دیگری هم ترجیح بلامرجح است و یکی الا بعینه هم که وجود ندارد.

پس در این دو مورد تساقط اصول هست. اما اگر علم پیدا کردیم نه به خود حکم مستقیماً نه به موضوع تامّ حکم مستقیماً؛ بلکه علم اجمالی برای‌مان پیدا شد که جزء الموضوع محقق است در این بین، این‌جا چی؟ جزء الموضوع محقق است. آیا این‌جا اصول تساقط می‌کنند یا نه؟ حالا یک مثالی زدند در کتاب که حالا خیلی دور از ذهن است. مثال زدند مثلاً دوتا جسد وجود دارد؛ می‌دانیم یکی‌اش جسد میت انسانی است، یکی‌اش هم جسد یک حیوان مأکول اللحم مذکّی است. خب در این‌جا أکل آن میت انسانی مسلّم حرام است و ما نمی‌دانیم کدام است. بالاخره یکی از این دوتا میت انسانی است. از نظر حرمت أکل در این‌جا اصول تساقط می‌کنند و نمی‌توانیم هیچ کدام را أکل کنیم، بخوریم. چون یَحرم أکل میتة الانسان، این موضوع تامّش محقق است بالاخره یا این است یا آن است، این محقق است و بخواهیم از حرمت أکل این برائت جاری کنیم، حرمت أکل آن برائت جاری کنیم، این همان ترخیص در معصیت لازم می‌آید و همان بیان قبل؛ اما آیا اگر دست‌مان به یکی آن تماس گرفت، غسل مس میت بر ما واجب می‌شود یا نمی‌شود؟ در این‌جا تمام موضوع غسل مس میت محقق نشده، یعنی معلوم بالاجمال ما تمام الموضوع برای غسل نیست. معلوم بالاجمال ما تمام موضوع برای حرمت أکل هست. چون یکی‌اش میت انسان است ولو دیگری مأکول اللحم مذکّی است، آن حرمت أکل ندارد ولی یکی‌اش میت انسان است مسلّم پس حرمت أکل این‌جا وجود دارد. اما غسل مس میت دو جزء دارد. یک جزئش این است که میت انسانی باشد که بدنش هم سرد شده مثلاً، دو؛ مس به او محقق بشود. نفس وجود میت انسانی که موجب غسل نمی‌شود که، میت انسانی باشد، مس ید شما هم به او شده باشد، مس بدن شما هم به او شده باشد؛ آن وقت.... خب در این‌جا آیا ما می‌توانیم اصل عدم تماس جاری بکنیم؟ اصل این است که این دست من که خورده شاید به بدن آن حیوان مأکول اللحم مذکّی خورده باشد، معلوم نیست که به آن میت خورده باشد. اصل عدم تماس جاری کنیم.

س: تماسِ که خیلی؟؟

ج: بله؟

س: تماسِ بغیر؟؟ تماس وجدانی هست

ج: عدم تماس به آن حیوان است، این معلوم است دیگه، عدم تماس به میت انسانی، این را جاری بکنیم. خب این‌جا اشکالی در این نیست که این‌جا همه فقهاء هم شاید بفرمایند بر شما مس میت واجب نیست، غسل مس میت واجب نیست، چرا؟ چون درست است علم داشتی به بعض موضوع ولی به کل موضوع که علم نداشتی، پس علم به تکلیف پیدا نکردی، فقط احتمال تکلیف می‌دهی، آن‌جا هم استصحاب عدم جزء آخر را می‌کنی و نوبت به برائت هم نمی‌رسد چون این اصل موضوعی اصل منقح موضوع است. پس این هم یک امر مسلّمی است. یا مثال دیگری مثلاً فرض کنید دوتا میت هستند؛ هر دو انسانی هستند، آخه این‌که حالا یکی‌اش آدم است یکی‌اش حیوان و...، دوتا میت هستند توی جریانات چیز پیش می‌آید یا دو میت هستند یکی‌اش غسل داده شده یکی‌اش غسل داده نشده، یا دوتا آدم هستند توی مواردی که زلزله می‌شود یا کذا می‌شود، توی جبهه جنگ است. می‌داند یکی‌اش مثلاً مغمی علیه است غش کرده، بی‌هوش است، یکی‌اش فوت شده، یکی‌اش مرد است یکی‌اش زن است این‌جوری، خب این‌جا این‌که علم دارد تماس ید او با یکی از این‌ها حرام است چون اجنبی است، تمام موضوع برای این حکم الان محقق است، اما برای غسل مس میت چی؟ خب می‌گوید شاید دستم خورده به آن‌که بیهوش است نه آن‌که فوت شده؛ نسبت به این دومی علم به جزء الموضوع دارد نه به تمام ‌الموضوع. فلذا چون علم به جزء الموضوع دارد نه تمام ‌الموضوع، اصل جاری می‌شود و این‌جا تساقط اصول نمی‌شود.

خب این سه‌تا کبرایی که گفتیم سه‌تا کبرای واضح مسلّم لا نقاش فیه است، کبرای اول درحقیقت این بود که هرجا مستقیماً علم به تکلیف پیدا کنیم، علم اجمالی به تکلیف پیدا کنیم این‌جا مورد تساقط اصول است.

دو: جایی که ابتداءاً علم به وجود تمام‌ الموضوع، به تمام اجزائه و شرائطه و خصوصیاته پیدا کنیم که معالاً علم به تکلیف باز در آن‌جا پیدا می‌شود این‌جا هم باز جای تساقط اصول است و تعارض اصول است. آن‌جایی که علم به، نه به اصل ‌التکلیف و نه به تمام ‌الموضوع پیدا کنیم بلکه جزء الموضوع باشد این هم روشن شد که استصحاب اصل موضوعی در این موارد جاری می‌شود و این‌جا دیگر تساقط نیست. این سه‌تا کبری کبرای مسلّمی است.

انما الکلام در بعض صغریات این سه‌تا کبری است که بین فقها بحث شده که آیا در این موارد از جاهایی است که ما علم به تمام‌الموضوع داریم یا علم به جزءالموضوع داریم. مواردی محل کلام قرار گرفته. من‌جمله از موارد این است که آقای نائینی قدس‌سره مطرح فرموده. این است که اگر علم به غصبیت یکی از دو شیء داریم مثلاً دوتا درخت فرض کنید، علم به غصبیت یکی از این درخت‌ها داریم، حالا یکی از این درخت‌ها ثمره داد، آیا در این‌جا ما در این ثمره می‌توانیم تصرف کنیم تکلیفاً أم لا؟ و اگر اتلاف کردیم آن را، آن ثمره را، آیا ضمان به گردن ما می‌آید و ضامن هستیم أم لا؟ این‌جا وقع البحث در این‌که این‌جا ما علم به تمام الموضوع داریم هم نسبت به حکم وضعی هم نسبت به حکم تکلیفی یا این‌که نه؟ خب یک محاسبه این است که بگوییم ما در این‌جا علم به تکلیف نداریم یعنی علم به تمام موضوع نداریم. چون موضوع برای حرمت تصرف در این ثمره چی هست؟ این است که این ثمره‌ی آن مغصوب باشد و ما علم نداریم که ثمره مغصوب است که، شاید ثمره‌ی آن باشد که مغصوب نیست. پس می‌توانیم استصحاب جاری بکنیم به این‌که این ثمره‌ی آن نیست. حتی شاید بتوانیم بگوییم استصحاب هم نمی‌خواهد جاری بکنیم، چون به دلیل حرمت تصرف در مغصوب، تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌اش هست. این مال حکم تکلیفی است؛ مال حکم وضعی، موضوع حکم وضعی چیست؟ وضع الید علی مال الغیر، علی مال الغیر است، این ثمره را من نمی‌دانم مال غیر است یا نیست، شاید مال آن یکی باشد که مغصوب نیست و یعنی مال غیری که راضی نیست یا مال غیری که به خدمت شما عرض شود که مال غیر و این یکی از درخت‌ها می‌دانم مغصوب است یکی‌اش هم نه مال بیابان است، خودرویی بوده همین‌طور سبز شده ... دوتا درخت توت است مثلاً‌ می‌دانیم یکی مغصوب است یکی‌اش هم نه همین توتی است که خودرو مثلاً چیز شده، پس مال الغیر بودن را نمی‌دانیم اصلاً. پس موضوع برای او چیز نمی‌شود، قد یقال این‌جوری است مسأله. ولی محقق نائینی در این‌جا فرموده هم تکلیفاً حرام است هم ضماناً. چرا؟ فرموده است که.... البته موضوع بحث هم کجاست؟ لابد فرض محقق نائینی هم لابد این‌جا هست که کسی حالا در هردوی آن شجره‌ها در مثالی که زده شد تصرف بکند، خب نسبت به خود آن دوتا شجره مسلّم تصرف در آن‌ها حرام است چون می‌داند یکی‌اش مغصوب است، پس آن خودِ شجره‌ها، پس آن‌که محل کلام است در ثمره هست اما خود آن دوتا شجره‌ها که خب می‌دانی یکی‌اش مغصوب است پس اصول تساقط می‌کند و باید آن معلوم بالاجمال در بین را که می‌داند یکی‌اش مغصوب است مراعات بکند، پس بنابراین از هردو باید اجتناب بکند تا از او اجتناب کرده باشد. حالا اگر آمد در هردو تصرف کرد، حالا این‌جا حرف سر این است کسی که در هردو تصرف می‌کند آیا نسبت به ثمره هم حرمت برایش پیدا می‌شود و ضمان برایش پیدا می‌شود یا نه؟ آقای نائینی فرموده آره، در قبال آن قد یقالی که اول گفتیم ایشان گفته بله، چرا؟ فرموده به علت این‌که نمائات مغصوب و منافع مغصوب به غصب خود آن شیء مغصوب می‌شود فلذاست که در باب تعاقب ایدی علماء می‌گویند اگر شما یعنی کسی یک چیزی را غصب کرد بعد آن ‌وقتی که غصب کرد این ثمره‌ای نداشت و آن وقتی که در ید غاصب اول بود ثمره‌ای نداشت، بعد این منتقل شد به دیگری، فروخت به دیگری، در ید ثانی یا ثالث یا رابع چی شد؟ ثمره پیدا کرد، این‌جا همان‌طور که به اولی می‌شود در اصل آن شیء مراجعه کرد در آن منافع هم می‌شود مراجعه کرد، با این‌که آن منافع آن موقع نبوده. کأنّ منافع شی‌ء حالا مندمج در خود شیء است ولو بعداً ظهور پیدا می‌کند، پس ید بر او، ید بر آن‌ها هم هست کأنّ. فرموده خب اگر آمدی در هردو تصرف کردی خب یکی‌اش که مغصوب است، پس شما در آن منافع هم چکار کردی کأنّ؟ پس ضمان برای شما هم می‌آید، تصرف در این تصرف در آن هم هست. پس در این‌جا شما علم به جزء موضوع پیدا نکردید علم به کل موضوع پیدا کردید. یعنی چون در تصرف در هردو شجره‌ها کردی پس آن شجره‌ای که در این بین هست و مغصوب است او تصرف در آن موجب ضمان به خودش و ثمراتش می‌شود ولو آن زمان آن ثمره هم وجود نداشته. و اما از نظر تکلیفی که حالا توی این ثمره تصرف بکند این علاوه بر این‌ تصرفی که در آن شجره می‌کند برای تصرف در این ثمره‌ها هم گناه می‌کند؟ می‌گوید آره، چرا؟ برای این‌که این یدش ید عدوانی است، هرجا تصرف در او مثلاً ضمان می‌آورد و به حق نبوده خب آن‌جا حرمت دارد، خب ملاک این است دیگر تصرف عدوانی باشد و الان تصرف در این تصرف عدوانی است پس بنابراین حرمت هم وجود دارد. این فرمایش آقای نائینی قدس‌سره هست.

محقق خوئی می‌فرمایند این فرمایش از آقای نائینی درست نیست، چرا؟ برای این‌که این اگر ثمره‌ی، شما باید موضوع را اعراض کنی دیگر، این اگر ثمره‌ی آن مغصوب باشد ضامن هستی، بله ما فتوا را قبول داریم، می‌گوییم هرکس به یک عینی دست گذاشت ثمرات آن عین ولو للتالی ولو در آن زمانی که عدواناً بر او سلطه پیدا کرده نباشد و للتالی باشد این ضامن آن‌ها هم هست ولی ضامن چی؟ منافعِ مغصوب؛ شما از کجا می‌گویید این منافع مغصوب است؟ شاید منافعتی آن یکی باشد؛ پس علم به کل موضوع پیدا نکردی. بنابراین این نزاع صغروی است دیگر، کبری هردو قبول است ولی این‌جا اشکال در این است، شما علم پیدا نکردی در آن. پس در این‌جا استصحاب عدم کونه من الشجرة المغصوبه جاری می‌شود، نمی‌دانم این ثمره مال شجره‌ی مغصوبه هست یا نه؟ استصحاب عدم کونه من الشجرة المغصوبه جاری می‌شود. شما نگو آقا این استصحاب معارض است به استصحاب عدم کونه من الشجرة غیر المغصوبة. می‌فرمایند این استصحاب معارض با آن نیست، چرا؟ چون همان‌طور که ما در سابق‌ها گفتیم و در محل خودش چندبار تکرار شده که جریان دو اصل اگر منجر به مخالفت قطعیه نشود لا بأس به. در این‌جا دوتا مبنا هست دیگر، بعضی‌ها می‌گویند دوتا اصل اگر می‌دانی که این دوتا اصل یکی‌اش مخالف با واقع است این جاری نمی‌شود، تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند و این‌جا معلوم است دیگر، این بخواهد نه ثمره‌ی او باشد نه ثمره‌ی این باشد این مخالف واقع است، بالاخره این یا ثمره‌ی آن است یا ثمره‌ی این است. اما اگر بگوییم که نه، در جریان اصول ملاک این نیست، ملاک این است ک مخالفت قطعیه لازم می‌آید یا لازم نمی‌آید ...

س: ....

ج: بله مخالفت قطعیه عملی است دیگر و الا ...

و این‌جا لازم نمی‌آید. حالا شما بگویید استصحاب می‌کنیم که این مال آن شجره‌ی مغصوبه نیست، بگو مال آن شجره هم نیست، خب شما در این تصرف کردید قطع به این پیدا می‌کنید که عملاً مخالفت با حکم خدا کردید؟ ثمره‌ این نیست که قطع پیدا کنی که مخالفت با خدا پیدا کردی، شاید معلوم نیست که این مال شجره‌ی مغصوبه باشد که در واقع، ... مخالفت احتمالیه است فقط. خب پس بنابراین چون نمی‌دانی تصرف در با استصحاب تنقیح موضوع می‌کنید می‌گویید نه این تصرف در شجره‌ی مغصوبه نیست، ثمره‌ی شجره‌ی مغصوبه نیست. حالا اگر از این هم صرف‌نظر بکنید، از استصحاب صرف‌نظر بکنید بگویید نه همین که دوتا اصل بدانیم یکی‌اش مخالف با واقع است این‌ها تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند؛ خب می‌رویم سراغ برائت. من الان نمی‌دانم تصرف در این ثمره برای من حرام است یا حرام نیست برائت جاری می‌کنم. بله فقط یک محذور در این‌جا هست برای مراجعه به برائت که این محذور در مراجعه به استصحاب نیست و آن این است که از کلمات شیخ اعظم استفاده می‌شود که در اموال برائت جاری نمی‌شود. مثلاً یک مالی است نمی‌دانم این برای من جایز است در آن تصرف بکنم یا مال کسی است که رضایت ندارد و جایز نیست، این‌جا نمی‌توانیم به برائت مراجعه بکنیم، اگر استصحاب عدم استصحابی بیاید بگوید خارج کن از این‌که ملک دیگری است این درست است، مثلاً یک سنگی است نمی‌دانی، می‌گویی خب این سنگ که قبلاً حتماً مال کسی نبوده، از پیدایش این سنگ که در ملک کسی نبوده، خب استصحاب می‌کنم عدم دخولش در ملک کسی، عدم تملک کسی. اما اگر به استصحاب نباشد نمی‌دانی الان، شاید مال کسی باشد نمی‌توانیم برائت جاری بکنیم.

خب این فرمایش که از شیخ اعظم استفاده می‌شود و ایشان استناد کردند به بعضی روایات، آقای خوئی قدس‌سره وارد این بحث می‌شود این‌جا که آن روایت چیست، آیا دلالتش درست است یا دلالتش درست نیست؟ که حالا این تتمه را می‌گذاریم برای جلسه‌ی بعد تا بعد وارد آن بشویم ...