درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

در آستانه‌ی میلاد مبارک صدیقه‌ی طاهره(س) هستیم، این ولادت باسعادت را خدمت حضرت‌ بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت فاطمه‌ی معصومه(ع) و همه‌ی شیعیان و موالیان ‌آن بزرگواران به‌خصوص ذریه‌ی آن بزرگوار تبریک عرض می‌کنم! و امیدواریم که پیوسته همه‌ی شیعیان و موالیان مورد عنایات ویژه‌ی آن بزرگوار در دنیا و آخرت ان‌شاءالله بوده باشند و زندگی آن بزرگوار سرمشق زندگی همگان ان‌شاءالله بوده باشد.

رسیدیم به صورتی که شک در اثر شبهه‌ی موضوعیه هست و مصداقیه؛ یعنی برای‌مان مسلّم است که تکالیف مشروط به دخول در محل ابتلاء است و دخول در محل ابتلاء هم برای‌مان روشن است بحدوده و ثغوره، این هم برای‌مان روشن است مثلاً یا لااقل یک بخشی از آن مسلّم است برای‌مان. حالا در موردی شک می‌کنیم که آیا این مورد داخل در محل ابتلاء هست یا داخل در محل ابتلاء نیست از جهت این‌که حال برای‌مان، حال خارجی برای‌مان روشن نیست؛ می‌دانیم اگر فلان‌جا باشد این خارج از محل ابتلاء است، اگر آن‌جا باشد این داخل در محل ابتلاء است. مثلاً کسی علم پیدا می‌کند که یا این متاعی که الان در اختیارش است حلال است تصرف در آن و مغصوب نیست یا آن متاع آخری که حالا نمی‌داند آن متاع آخر کجاست، آن متاع آخر مثلاً در یک بلدی است که نزدیک است و داخل محل ابتلاء است یا متاعی است که خیلی دوردست است و خارج از محل ابتلائش است. علم اجمالی دارد که یا این مغصوب است، این که در اختیارش هست و داخل در محل ابتلاء است، یا آن متاع مغصوب است که آن متاع مردد است امرش که کجاست، اگر یک جایی باشد در فلان قریه، فلان شهر باشد محل ابتلاء است، اگر فلان قریه یا فلان شهر باشد خارج از محل ابتلاء است، این‌ها به این شکل شک می‌شود. آیا در این‌جا نسبت به آن متاع مردد ما می‌توانیم به اطلاق دلیل لا تتصرف فی الغصب مثلاً تمسک بکنیم؟ یا این‌که و سایر احکامی که برای غصب هست، ادله‌ی اطلاقات و عمومات؟ یا این‌که نسبت به او نمی‌توانیم؟ و در نتیجه در موارد علم اجمالی که یک طرف آن داخل در محل ابتلاء است مثل مثالی که زدیم و یک طرفش این‌ چنینی است آیا در این موارد ما در فرد مورد ابتلاء و داخل در محل ابتلاء باید احتیاط کنیم و این علم اجمالی منجز است یا نه می‌توانیم برائت جاری بکنیم و آن چیزی که داخل در محل ابتلاء هست احکام غصب را برایش بار نکنیم؟ وقع الکلام بین الأعلام در حکم این صورت.

از نظر این‌که به اطلاق می‌توانیم تمسک کنیم یا نه، دو نظر کلی وجود دارد، یک نظر این است که نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم که ذهب الیه غیر واحد منهم محقق خوئی قدس‌سره در مصباح الاصول. چرا؟ برای خاطر این‌که مبنای ما این است که تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص دلیل جایز نیست سواءٌ کان منفصلاً إم متصلاً، به‌خصوص در موارد اتصال که ما نحن فیه هم همین‌جور است به‌خاطر این‌که دلیل لفظی نداریم برای این‌که خارج از محل ابتلاء را خارج کرده باشد. بلکه دلیل لبّی است و تمسک به اطلاق یا عموم در موردی که شک داریم این مورد مصداق آن دلیل مخصص هست یا نیست، این جایز نیست به‌خصوص اگر آن مخصص ما لبّی باشد به قول محقق خوئی، چرا؟ چون اگر لبّی بود وجه خصوصیت این است که اگر لبّی باشد اصلاً مانع از انعقاد ظهور می‌شود. فلذا اولویت دارد. در منفصل لفظی مانع نمی‌شود از انعقاد ظهور در ناحیه‌ی مطلق و عام، یک ظهور مسلّمی این طرف داریم، اما در مواردی که لبّی باشد قرینه‌ی لبّیه چون کالقرینة الحافّة بالکلام است از اول نمی‌گذارد انعقاد ظهور بشود و به‌خاطر همین جهت بود ما آن‌جا به ایشان رضوان‌الله علیه در شبهه‌ی مفهومیه همین اشکال را کردیم که گفتیم بعداً می‌آید که خود ایشان تصدیق می‌فرمایند، یعنی در این‌جا تصدیق فرموده که اصلاً مانع از انعقاد ظهور می‌شود، خب اگر این‌جا مانع از انعقاد ظهور می‌شود آن‌جا هم باید همین را بفرمایند، آن‌جا مفروض می‌گرفتند که ظهوری وجود دارد و حال این‌که با توجه به این احراز ظهور نمی‌شود. این یک نظر.

نظر دوم این هست که می‌توانیم تمسک کنیم و قائلین به امکان تمسک دوتا طائفه هستند، بعضی چون اصلاً در این مسأله‌ی اصولیه قائل هستند به اینکه در مخصصات لبّیه یا مقیّدات لبّیه جایز است تمسک به دلیل، جماعة من العلماء قائل به این مسلک هستند که ابحاثش دیگر در مباحث الفاظ است، خب علی ‌آن مسلک که می‌گوید که بله تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص لفظی و مقالی در این‌جا جایز نیست اما در مخصص لفظی و در مخصص لبّی یجوز. خب طبق این مسلک می‌گوید این‌جا می‌توانی ...

بیان دوم بیانی است که در منتقی هست که ایشان قائل هستند به این‌که آن‌که خارج شده و تخصیص خورده معلوم خروجه عن الابتلاء است نه الخارج عن الابتلاء واقعاً. آن‌که خارج شده المعلوم خروجه عن الابتلاء است، و در مقام المعلوم خروجه که نیست؛ پس بنابراین می‌توانیم تمسک کنیم. اصلاً مخصص این‌جا را نمی‌گیرد که ما شک داریم.

خب این از نظر این‌که تمسک می‌توانیم بکنیم یا نه و قول اقوی، همان قول اول است که ما در این موارد نمی‌توانیم تمسک بکنیم به‌خصوص اگر لبّی باشد که در وضوح و جلاء برای ارتکازات عرفیه جوری است که کالقرینة الحافة بالکلام است که بارها عرض کردیم در این موارد اصلاً باید تعبیر کنیم به تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خودش، چون خود این دلیلِ این‌جوری می‌شود و ما الان نمی‌دانیم مصداقش هست یا مصداقش نیست.

خب حالا اگر ما قائل شدیم به این مقاله که تمسک به عمومات و اطلاقات نسبت به فرد مشکوک که داخل در محل ابتلاء هست ... جایز نیست آیا فی مسألتنا که علم اجمالی برای‌مان پیدا شده که یا این متاع در محل ابتلاء ما مغصوب است و لا یجوز التصرف فیه، یا آن متاعی که نمی‌دانیم کجاست که در آن مکانی است که اگر در آن مکان باشد داخل در محل ابتلاء است یا در آن مکانی است که اگر آن‌جا باشد خارج از محل ابتلاء ما هست. آیا در این‌جا وظیفه‌ی ما نسبت به این چیست؟ در خود این مسأله هم بنابر این مسلک دو نظر است؛ یک نظر این است که در این موارد ما می‌توانیم برائت جاری کنیم در این و لا اشکال فیه. یک نظر هم مثل نظر بعض أعلام عصر در المباحث الاصولیه دام‌ظله این است که این‌جا علم اجمالی منجز است. ولو نمی‌توانیم به اطلاقات و عمومات تمسک بکنیم ولی در عین حال این‌جا علم اجمالی منجز است و باید از این اجتناب بکنیم، از همین که داخل محل ابتلاءمان است.

اما نظر اول که نظر مصباح الاصول هست بیان ایشان این است که در این‌جا همان‌طور که گفتیم به ادله‌ی حرمت غصب و تصرف در مال مغصوب و امثال ذلک نمی‌توانیم تمسک کنیم برای این‌که آن مردد است، حکمی نسبت به او متوجه ما هست از احکام قطع؛ چون تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌اش هست و هکذا نمی‌توانیم به حدیث رفع تمسک کنیم و برائت جاری بکنیم، آن را هم نمی‌توانیم، چرا؟ برای خاطر این‌که نسبت به حدیث رفع هم آن تمسک به دلیل دارد، شبهه‌ی مصداقیه‌ی حدیث رفع است. چون حدیث رفع به‌خاطر واژه‌ی رفع که در آن اخذ شده مال جایی است که امکان وضع باشد، وضع و رفع؛ عدم و ملکه هستند، رفع در جایی درست است که وضع باشد، وضع امکان داشته باشد، اما جایی که وضع امکان ندارد بگوید رفع کردم غلط است. مثلاً به ‌عاجز و غیر قادر نمی‌شود بگوییم إفعل کذا حالا بالاتفاق اگر بخواهیم خطاب شخصی باشد، حالا خطاب قانونی، خطاب شخصی همه می‌گویند نمی‌شود؛ حالا کسی بیاید بگوید رفعتُ از او، این آقا نمی‌تواند از این وضع بکند رفعتُ یعنی چی؟ رفع باید یا واقعاً وضع شده باشد... یا لااقل اقتضائش باشد. اگر نه این‌جا هست و نه اقتضائش هست بگوید برداشتم. برداشتم صدق نمی‌کند. بله اگر باشد می‌گویی برداشتم این درست است، یا حالا اگر نیست اقتضاء این‌که باشد این‌جا هست، می‌گویی برداشتم، جلویش را گرفتی حالا می‌شود گفت برداشتم، در موارد دفع هم وقتی اقتضاء باشد رفع می‌شود استعمال کرد و گفت؛ اما جایی که هیچ‌کدام از این‌ها نباشد این‌جا واژه‌ی رفع صادق نیست، پس و چون در این‌جا ما نمی‌دانیم آن محتمل‌ الغصبیه در کجاست؟ اگر در این مکان نزدیک ما باشد بله داخل در محل ابتلاء است و این‌جا حکم می‌شود وضع بشود، ولی اگر در آن مکان دوردست باشد نمی‌شود این احکام وضع بشود. پس مورد مردد می‌شود بین این‌که وضع ممکن است یا وضع ممکن نیست؟ وقتی مردد شد پس شبهه‌ی مصداقیه حدیث رفع می‌شود. الان نمی‌توانیم بگوییم ‌آن احکام برداشته شده، حدیث رفع آن را برمی‌دارد، چون نمی‌دانیم آیا شرط صدق رفع در آن هست یا نیست؟ بنابراین در این طرف مردد نه به اطلاق دلیل حرمت غصب و سایر احکام غصب می‌توانیم تمسک کنیم، نه به دلیل اصول عملیه می‌توانیم تمسک کنیم. بنابراین می‌ماند آن مورد داخل در محل ابتلاءمان، آن‌جا برائت جاری می‌کنیم، چون آن‌جا امکان جعل تکلیف که هست، خب الان شک داریم شارع می‌گوید رفعتُ، اگر هم باشد من آن را برداشتم. بنابراین برائت جاری می‌کنیم با خیال راحت آن را تصرف در آن می‌کنیم و اشکالی ندارد. این بیان محقق خوئی قدس‌سره در این‌جاست.

س: بعد از این‌که آقای خوئی قبول کردند که لا یجوز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة در این‌جا، این‌که قبول کردند لا یجوز التمسک نمی‌توانیم آن غصب را در مورد مشکوک مصداقی جاری بکنیم، وقتی می‌گوید لا یجوز پس دیگر حجتی نسبت به توجه تکلیف در مورد مشکوک وجود ندارد، وقتی قطعاً حجتی وجود نداشت دیگر چرا می‌گویید ما به دلیل رفع نمی‌توانیم تمسک کنیم چون در شبهه‌ی مصداقیه رفته، من می‌دانم که دیگر تکلیفی نیست تا بخواهد حدیث رفع برداشته بشود. توی آن‌جا توی قبلی که می‌گوید مثلاً تصرف نکن در غصب، تصرف نکن در غصب نسبت به احکام واقعیه‌ ناظر است، من نمی‌دانم این واقعاً موضوع غصبی هست که داخل در محل ابتلاء باشد یا نه؟ این‌جا تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است. اما این‌جا رُفع ما استکرهوا علیه، مای ما استکرهوا یک حکم ظاهری است، آن حکم ظاهری وجود التکلیف است و ما قطع داریم این حکم ظاهری نیست، خلافاً لادله‌ی غصب که آن‌جا حکم حکمِ واقعی بود اشاره به واقع داشت ما نمی‌دانستیم داخل است یا خارج است، می‌گفتیم تمسک‌مان در شبهه مصداقیه است پس لایجوز، حالا که گفتید لایجوز پس حجت قطعاً وجود ندارد توی حکم ظاهریِ توجه به تکلیف. وقتی حکم ظاهری توجه به تکلیف وجود نداشت دیگر ادله‌ی رفع قطعاً نمی‌گیرد نه این‌که بگوییم باز چون ممکن است که آن‌جا داخل در محل ابتلاء باشد و حکمی داشته باشد پس رُفع می‌شود تمسک ما در شبهه‌ی، نه، رُفع حکم ظاهریِ حجت را می‌خواهد بردارد و قطعاً حجت ظاهری وجود ندارد.

ج: حجت ظاهری وجود ندارد؟

س: ندارد دیگر، چون گفت لا یجوز التمسک بالعام. یعنی شما نمی‌توانی به لا تتصرف بالمغصوب تمسک کنید در مورد مشکوک، وقتی نمی‌توانی پس حتماً حجتی نداری، منجزی نداری.

ج: خب حالا تعالیق را این‌جا عرض می‌کنیم حالا شاید بعضی‌هایش همینی باشد که مورد نظر شما هست.

این به خدمت شما عرض شود که بیان محقق خوئی.

اما نظر دوم که او را بیان کنیم که با او مناقشه‌ای که شاید به این وارد می‌شود. نظر دوم گفتیم نظر بعض تلامذه‌ی ایشان هست در المباحث الاصولیه که ایشان فرموده است که درست است این فرمایش شما درست است که ما به آن اطلاقات و عمومات در آن طرف که مردد است نمی‌توانیم تمسک کنیم، چون تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌اش است، این درست است. این هم از شما قبول می‌کنیم که هرجا در مورد اصول عملیه هم مردد باشد که مصداق هست یا مصداق نیست، یعنی وضع درست است یا وضع درست نیست آن‌جا هم به ادله‌ی رفع نمی‌توانیم تمسک کنیم، این را هم از شما قبول می‌کنیم، این هم درست است. اما در ما نحن فیه و این مواردی که شما این مطلب را می‌فرمایید صغرویاً این کلام درست نیست؛ چرا؟ برای خاطر این‌که حدیث رفع مفادش چیست؟ آیا مفاد حدیث رفع رفعِ حکم واقعی است؟ یا مفاد حدیث رفع، رفعِ وجوب احتیاط است؟ اگر مفاد حدیث رفع رفعِ حکم واقعی باشد بله، این‌جا ما نمی‌دانیم حکم واقعی قابل جعل هست یا نیست، چون اگر داخل در محل ابتلاء باشد ‌آره، اگر خارج از محل ابتلاء باشد در واقع نمی‌شود خدا بفرماید لا تغصب، لا تتصرف فی کذا و کذا. آن‌وقت تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود برای حدیث رفع. اما در محل خودش ما گفتیم نه، حدیث رفع حکم واقعی را برنمی‌دارد. بلکه حدیث رفع، رُفع ما لاتعلمون یا رُفع ما استکرهوا علیه، رُفع کذا، رُفع کذا، حالا در ما لا تعلمونش، حالا آن‌ها شاید واقعاً برمی‌دارد، آن یعنی احتیاط نمی‌خواهد بکنی، یعنی احتیاط را برداشته، کنایه‌ی از این است. اگر چه به لسان آن‌که نمی‌دانی و من آن‌که نمی‌دانم حکم واقعی است به این لسان دارد گفته می‌شود، اما مراد از این کنایه است، نه این‌که آن را برداشتم، آن را که شارع برنمی‌دارد که، اشتراک احکام بین عالم و جاهل است و الا شما باید بگویی هر موردی که شما نمی‌دانی واقعاً حکم نیست، شارع چون برداشته. و باید حکم در جایی باشد که می‌دانی، پس همیشه علم مأخوذ در موضوع احکام باید باشد. نه رُفع ما لا یعلمون کنایه است، همه می‌فهمند، عرف هم، یعنی من این‌جا احتیاط نمی‌خواهم از شما، مراعات آن را نمی‌خواهم که احتیاط بکنید. و احتیاط قابل وضع است در این‌جا، شکی در این نداریم که، مردد که نیست، احتیاط جعل بکند، بگوید احتیاط کن یعنی مراعات این جهات را بکن. پس بنابراین احتیاط که اشکال ندارد، یعنی اصلاً توی ذهنت هم نیاید که چون فرض این است که خارج از محل ابتلاء است مقدور عقلی هست، می‌گوید احتیاط بکن یعنی اصلاً توی ذهنت هم نیاور و تصمیم هم نگیر که یک کاری بکنی که، هیچی. بنابراین حدیث رفع می‌تواند آن‌جا را شامل بشود، او را می‌تواند شامل بشود. وقتی می‌تواند شامل بشود آن‌وقت پس بنابراین هم این طرف مجرای اصل است فی نفسه، هم آن طرف مجرای اصل است فی نفسه. وقتی این‌طور شد این دوتا تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند علم اجمالی منجز است. پس این‌که استاد می‌فرمایند... ما مبانی استاد را قبول داریم اما می‌گوییم نتیجه‌ی آن مبانی این نیست که در این‌جا در شبهه‌ی مصداقیه این‌جا می‌توانیم به برائت مراجعه کنیم در آن‌که داخل در محل ابتلاء است، نه، این‌ها تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند نمی‌توانیم مراجعه کنیم. خب این فرمایشی است که این‌جا فرموده.

علاوه بر این؛ شبهه‌ای که هست در مقام که شاید ایشان هم این شبهه در ذهن شریفش آمده باشد این هست که خب حدیث رفع را نمی‌توانیم تمسک کنیم. چرا سایر ادله اصول را نتوانیم تمسک کنیم؟ این‌که مأخوذش در کلمه رفع است شما می‌گویید رفع و وضع، عدم و ملکه است. این مفاد بیش از این به ما چیزی را تحویل نمی‌دهد. مفهوم که ندارد که یا دلالت نمی‌کند که مورد اصول تنها و تنها چنین جایی است که شما نتوانید به ادله دیگر هم تمسک کنید، بله، اگر این حدیث رفع این بود که شارع دارد اعلام می‌کند من چنین جایی را فقط برائت دارم.

س: یا بدانیم مجعول واحد است یا نمی‌توانیم بگوییم؟؟

ج: بله؟

س: یا بدانیم ...

ج: بله، یا از این راه بدانیم حالا یا از یک راه دیگر بدانیم

س: بدانیم؟؟ مجعول واحد است که ؟؟ نقل می‌کردید

ج: بله، اما اگر نه، این‌جوری نیست. حالا این یک لسان است، این لسان نمی‌گیرد. اما کلُّ شیءٍ مطلق چرا نگیرد؟ حتی یرد فیه ...، یا کلُّ شیءٍ حلال چرا نگیرد؟ به آن‌ها تمسک می‌کنیم. یا استصحاب، استصحاب می‌کنیم به این‌که نمی‌دانیم آن متاعی که خارج از محل است آیا جعل حکم نسبت به او شده یا نشده؟ جعل؛ استصحاب عدم جعل می‌کنیم. یا استصحاب عدم مجعول می‌کنیم، نمی‌دانیم حرمت دارد یا ندارد؛ خب استصحاب عدمش را می‌کنیم. البته این بنابر این‌که استصحاب در شبهات حکمیّه جاری بدانیم. این هم تعلیقه دوم است.

تعلیقه سوم این است که چه نیازی شما دارید که شاید نظر شما به این مطلب بود؟ شما در مانحن فیه چه نیازی دارید که بفرمایید که به ادله برائت در آن‌طرف هم نمی‌توانیم تمسک کنیم. پس ادله برائت آن‌جا را نمی‌گیرد، اطلاقات و عمومات که آن‌طرف را نمی‌گیرد، ادله برائت هم که نمی‌گیرد پس کلاً خیال‌مان از آن‌جا راحت! می‌آییم این‌جا را محاسبه می‌کنیم، این‌جا احتمال تکلیف می‌دهیم با برائت حلّش می‌کنیم این‌طرف را. این ضمّ این‌که آن‌طرف برائت جاری نمی‌شود یک مطلبی است که در مقام هست می‌خواهید بفرمایید یا می‌خواهید دخیلش کنید؟ اگر یک مطلبی است همین‌جور که بله، برائت آن‌جا جاری نمی‌شود به خاطر مثلاً این شبهه‌ای که شما می‌فرمایید یا نه می‌خواهید دخیل کنید؟ این دخیل بودن آن برای ما معلوم نیست که برای چی این دخیل است؟ برای خاطر این‌که فرض این است که ما در آن‌طرف به عمومات که نتوانستیم تمسک کنیم، به اطلاقات که نتوانستیم تمسک کنیم، پس اصلاً علم اجمالی برای ما محقق نمی‌شود. ما اصلاً علم اجمالی این‌جا نداریم که یا آن حرام است بر من یا این حرام است. آن را علم ندارم فقط احتمال است که این حرام باشد. احتمال هم می‌دهم آن حرام باشد. علم این‌جا نیست. این‌ها ربطی به هم ندارند. مثل چیزهای دیگر که احتمال می‌دهم این حرام باشد احتمال می‌دهم آن حرام باشد، احتمال می‌دهم آن حرام باشد، بنابراین سراغ او رفتن چه...، خب حالا این شبهه‌ای که این‌جا داریم عرض می‌کنیم آیا به مقاله بعض الاعلام در المباحث الاصولی هم وارد می‌شود که ایشان می‌فرماید که ما آن حکم واقعیه که درست است نمی‌توانیم تمسک بکنیم اما تعارض می‌کنند برائت در آن‌جا و برائت در این‌جا، این تعارض می‌کنند منشأش چیست که تعارض می‌کنند؟ اگر علم نباشد، معلوم بالاجمالی نباشد تعارض یعنی چه؟ تعارض برای این است که یک معلوم بالاجمالی داریم، اگر هر دو بخواهد جاری بشود ترخیص در معصیت لازم می‌آید می‌گوییم نمی‌شود. اگر حرف استاد را می‌پذیریم می‌گوییم آره، تمسک به اطلاقات و عمومات؛ نسبت به او نمی‌توانیم بکنیم به آن‌طرف، خب این‌جا چه علم اجمالی برای ما پیدا می‌شود که بعد بگوییم اصل در این‌جا با اصل در آن‌جا تعارض می‌کند و تساقط می‌کند؟

س: ؟؟ آقای خوئی می‌خواستند وجود حجیّت عمومات را در مورد مشکوک ثابت بکنند تا علم اجمالی به وجود بیاید. ایشان این‌جوری نیست. می‌گوید با، ایشان می‌گوید که چون مفادش جعل الاحتیاط است و جعل الاحتیاط در هر جایی که ممکن است احتیاط وجود داشته باشد پس امکان جعل احتیاط هست؟

ج: ما که نمی‌گوییم

س: ایشان این‌جوری می‌گوید. نه، ایشان، همین دیگه، ایشان ...

ج: می‌دانی اثری ندارد.

س: حرف را یک‌ذرّه برد عقب‌تر

ج: می‌دانم

س: چون ما وجوب احتیاط را می‌خواهیم. درست است؟ وجوب احتیاط را می‌خواهیم از «رفع ما لایعلمون» آن احتیاط ...

ج: شارع می‌گوید نه آن را می‌خواهد احتیاط کنید نه این را، معارض هم نمی‌کند

س: نه، ایشان می‌گوید همین‌که این‌جا ...، بله، شما از آن منظر را بگذارید کنار؛ ایشان این‌جور می‌گوید. می‌گوید که این وجوب احتیاط قابل جعل است یا نه؟ می‌گوید قابل جعل است. حالا که قابل جعل شد به صِرف قابلیّت جعل حدیث رفع می‌گیرد

ج: بله، می‌گیرد. قبول! قبول! می‌گیرد، ما که نمی‌گوییم نمی‌گیرد ولی تعارض مگر دارد؟

س: وقتی که رُفع هم این را پس گرفت هم آن را؛ تعارض می‌کند دیگه

ج: بله، تعارض به چی؟ چرا تعارض می‌کند؟

س: به خاطر این‌که هر دوتا را می‌گیرد

ج: خب بگیرد هر دو را مگر طوری است؟ هم شکّ می‌کنم که فلان چیز واجب است یا نه؟ برائت جاری می‌کنم. هم شکّ می‌کنم فلان چیز واجب است برائت جاری می‌کنم. علم اجمالی که ندارم آخه

س: علم اجمالی نداریم، تعارض فرع علم اجمالی است

ج: ببینید؛ علم اجمالی چون گفته تمسک به دلیل نمی‌توانیم بکنیم پس علم اجمالی به چی پیدا می‌کنی؟

س: منشأ درگیری‌شان این علم است دیگه

ج: یک معلوم بالاجمالی باید این‌جا پیدا بکنید، در اطراف علم اجمالی که می‌گوییم تمسک نمی‌شود کرد به خاطر این است که یک معلوم بالاجمالی هست هم این را ترخیص بدهی هم آن را ترخیص بدهی چه می‌شود؟ ترخیص در معصیت می‌شود نمی‌دهد. اما این‌جا که چنین چیزی نداری؛ کأنّه فقط غفلت از این نکته‌اش پیدا شده که بله، آن‌ور اصل هست پس معارضه می‌کند. و حال این‌که مبانی استاد را پذیرفته‌اند که بله.

بعد از این‌که کلام در صفحه همان جلد 10 صفحه 309، 310 فرمایش محقق خوئی را ذکر می‌کنند می‌فرماید این محل اشکال است فرمایش ایشان «و وجه الظهور ان ما ذكره (قده) من ان كل مورد قابل للوضع قابل للرفع ايضا، و كل مورد لا يقبل الوضع لا يقبل الرفع ايضا، على اساس ان التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة، فاستحالة الوضع تستلزم استحالة الرفع تامٌ»، این حرف درست است. «كما انه ما ذكره من انه في صورة الشك في امكان الوضع، لا يمكن التمسك باصالة البراءة، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية» این «فايضاً تام بحسب الكبرى الكلية، الا ان الاشكال انما هو في تطبيق هذه الكبرى على المقام، فانها انما تنطبق عليه اذا كان المرفوع في حديث الرفع الحكم الواقعي ظاهراً، لأن امكان وضعه في المقام مشكوك و معه لا يمكن رفعه، اما اذا كان المرفوع فيه ايجاب الاحتياط‌»، این باشد. این «فلا مانع من التمسك باصالة البرائة، لأن المقتضي لإيجاب الاحتياط‌ موجود و معه يمكن وضعه للفرد المشكوك خروجه عن مورد الابتلاء، اذ يكفي في امكان جعله الحفاظ‌ على ملاكه على تقدير عدم خروجه عن محل الابتلاء»، می‌گوید آقا احتیاط کن! شاید خارج نباشد از محل ابتلاء. پس «فاذا امكن جعله و وضعه، فلا مانع من رفعه ایضاً». خب «و الخلاصة، ان الغرض من جعل ايجاب الاحتياط‌ هو التحفظ‌ على الواقع بما له من الملاك، و على هذا فعند الشك في خروج احد طرفي العلم الاجمالي عن محل الابتلاء و عدم خروجه عنه، فلا مانع من جعل ايجاب الاحتياط‌ للحفاظ‌ على ملاكه على تقدير عدم خروجه عنه، فاذن لا مانع من التمسك باصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عنه و لا یکون هذا من قبیل التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیّه و مع الاغماض عن ذلک» می‌گویند این‌جا خب و «تسلیم ان اصالة البرائه لا تجري في المقام، و لكن لا مانع من التمسك باستصحاب عدم جعل الحرمة» بعد می‌فرمایند تا این‌که خب این را توضیح می‌دهند می‌گویند چون در آن‌جا که دیگه این چنین حرفی که هست در رفع، از آن‌جا که نیست. بعد می‌فرمایند «فلا مانع من استصحاب عدم جعله فيها بعد اليقين بعدمه قبل الشرع، و لكنه معارض باستصحاب عدم جعل وجوب الاجتناب للطرف الداخل في محل الابتلاء، فيسقطان معا من جهة المعارضة، فيكون العلم الاجمالی منجزاً» تا این‌که؛ حالا ایشان یک کار خوبی که می‌فرموده در کتابش این است که بعد از این‌که ابحاث را مفصل بحث می‌کند «بعد نتائج البحث حول هذه التنبیه عدة نقاط»؛ آن‌ها را مرخص می‌کند که خود این گاهی کفایت می‌کند مطالعه همان؛ یعنی تلخیص می‌کنند خیلی کار خوبی است این.

«النقطة الخامسة عشر» در صفحه 320، این‌جا گفته «اذا كان الشك في خروج فرد عن محل الابتلاء من جهة الشبهة الموضوعية، فالمشهور بين الاصحاب عدم جواز التمسك بالعام فيها، و لكن ذهب جماعة من المحققين الى جواز التمسك به و ان كانت الشبهة موضوعية، و قد عللوا ذلك بان المخصص اذا كان لبياً جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و لكن تقدم نقد ذلك» در محل خودش. بعد «و دعوی ان الاصالة البرائة انما تجری» بله، بعدی‌اش؛ «النقطة السادسة عشر: انه لا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة اذا لم يمكن التمسك بالاطلاق في الشبهة الموضوعیة و دعوى، ان اصالة البراءة انما تجري في مورد قابل للوضع و هو في المقام غير معلوم، لأن المشكوك ان كان خارجاً عن محل الابتلاء فلا يصح التكليف به، و ان كان داخلاً فيه صح، فاذن لم يحرز قابليته للوضع مدفوعة، لأنها مبنية على ان يكون المرفوع في حديث الرفع الحكم الواقعي مع ان الامر ليس كذلك، لأن المرفوع فيه ايجاب الاحتياط‌ و لا مانع من وضعه في المقام». خب در این‌جا یک شبهه‌ای هم وجود دارد و آن این است که قد یقال که مقام نظیر جایی است که انسان شکّ در قدرت می‌کند و این خودش مستند برای قول ثانی است که این‌جا نمی‌توانیم برائت جاری بکنیم و باید احتیاط بکنیم. خب در مواردی که انسان شکّ در قدرت دارد آقایان چه می‌گویند؟ می‌گویند حکم عقل در این‌جا یا عقلاء در این‌جا یا حکم شرع در این‌جا همه این است که باید اقدام بکنی و نمی‌توانی برائت جاری بکنی. مثلاً به قول محقق خوئی یا شیخنا الاستاد در اصول؛ حالا کسی محتلم شده الان نمی‌داند حمام باز است یا نه؟ خب اگر حمام باز نباشد نمی‌تواند غسل بکند، قدرت ندارد مخصوصاً آن زمان‌ها که توی خانه‌ها حمام نبوده و حتماً باید بیرون برود، بگوید خب ما که نمی‌دانیم حمام باز است یا نه، برائت جاری می‌کنیم. نرود، نه، باید برود، اگر رفت دید بسته است معذور است. و هکذا و هکذا امثله فراوان. آن‌جایی هم که شکّ در ابتلاء دارد که آیا این مبتلابه من هست یا نیست؟ که در حقیقت به تعبیر دیگری‌اش عند البعض الاصحاب در قدرت عرفیه شکّ می‌کند. آن‌جا قدرت عقلیّه است، این قدرت عرفیه است که حالا چیزی که در تانزانیا است در مثال ما آن‌طور نیست که عقلاً نتواند. ولی این‌که حالا این مقدمات را تمهید کند و برود و برسد به آن‌جا و فلان و این‌ها، این عرفاً می‌گویند تو مقدور من نیستی، وزان قدرت، شکّ در قدرت عرفیه وزان همان قدرت در شرعیه است و سرّ آن این است که همان‌جور که قدرت عقلی دخیل در ملاک نیست قدرت عرفیه هم دخیل در ملاک نیست. قدرت داشتن و نداشتن این‌جور نیست که خمر را مضر به بدن بکند یا نکند، اگر قدرت داشتی خمر مضر به کبد است اگر نداشتی مضر نیست؟ نه، یک موادی در آن هست که اگر ملاقات بکند با کبد، کبد را مختل می‌کند. قدرت بر مصرف چه عقلی‌اش چه عرفی‌اش دخالتی ندارد در این ملاکات، و هر جا شما قدرت نداشتی... پس ملاک محرز است، ملاک هست و حکم عقل این است که هر وقت ملاک را بدانی مثل تکلیف است. همان‌جور که تکلیف را باید معتنی به او باشی، اهتمام بکنی به امتثالش؛ ملاک معلوم را هم باید در صدد تحققش بربیایی.

س: و الا عصیان می‌شود؟

ج: و الا مسئول هستی در پیش مولا، باید درصدد آن بربیایی مگر این‌که وقتی سراغ آن رفتی دیدی که از دست تو نمی‌آید، آن‌وقت معذوری و الا با تکلیف هیچ فرقی نمی‌کند. و مانحن فیه خب این‌جور است که من نمی‌دانم آن‌طرف داخل در محل ابتلاء من هست یا داخل در محل ابتلاء من نیست پس شکّ در...، یعنی نمی‌دانم قدرت عرفی دارم یا نه به عبارت دیگرش پس هم آن‌طرف اصل جاری نمی‌شود هم این‌طرف اصل جاری نمی‌شود. این هم حرفی است که در مقام ممکن است کسی بگوید.

محقق خوئی قدس سره از این جواب می‌دهند می‌گویند ما این حرف را قبول داریم که اگر ملاک روشن بود او هم وزانش وزان حکم است و وزان تکلیف است؛ این را قبول داریم. اما این در کجاست؟ در جایی است که شما ملاک می‌دانی هست. آن‌جا هم همین‌طور است.

س: معصیت است یعنی این‌جا؟

ج: بله معصیت است. اما این‌جا فرض این است که ما اصلاً نمی‌دانیم آن‌طرف ملاکی هست یا نه، آن قاعده مال جایی است که، مال الملاک المسلّم و المفروض و المفروغ عنه است

س: کدام؟ کدام حاج آقا؟

ج: آن‌که باید اهتمام به آن بکنی

س: آن‌که شکّ در قدرت داریم؟

ج: بله؟

س: آن‌جایی که شکّ در قدرت داریم

ج: بله، بله، بله

س: آن‌جا هم همین است. من نمی‌دانم آن مقدور عقلی هست یا

ج: مقدور نمی‌دانی ولی ملاک می‌دانی هست

س: آهان! همین دیگه

ج: ها، این‌جا

س: این‌جا هم همین است. این‌جا چه طور می‌گویید اگر قدرت باشد، در حمام باز باشد من غسل را باید بکنم؟ این‌جا می‌گوید اگر خمری باشد که در داخل در محل ابتلاء باشد

ج: ولی نمی‌دانی خمر آن‌ور هست یا نیست؟

س: این همان است دیگه، این، آن هم که نمی‌توانی ؟؟

ج: بابا! آن طرف

س: ؟؟

ج: الان آن را نمی‌دانی خمر آن‌جا هست یا نیست

س: یعنی چی؟

ج: نمی‌دانی آن مغصوب است

س: نه

ج: ببینید؛ یا این مغصوب است یا او، پس یا او یعنی یا ؟؟ملاک این‌جاست یا آن‌جاست ولی نمی‌دانی حتماً هست آن‌جا

س: شما باید علم اجمالی این را، این را که ما از ناحیه علم اجمالی به دست نیاوردیم؟؟

ج: پس، نه، آخه حرف همین را می‌گفت. می‌گفت آقا، آن‌جا هم باید، نسبت به او هم باید احتیاط به برائت جاری نمی‌شود

س: آقا! اشکال، اشکال قبل از این از ناحیه علم اجمالی نبود. اشکال از ناحیه این بود که کأنّه اگر احد اطراف ما به جای این‌که شکّ در محل ابتلاء بودنش بکنیم شکّ در مقدور بودنش بکنیم. آقا! دوتا علم اجمالی داریم. یا این‌جا حرام است یا آن چیزی که شکّ می‌کند مقدور عقلی هست یا مقدور عقلی نیست چه می‌گویید؟ می‌گویید این‌جا که محل، خب مقدورت است، آن‌ور شکّ می‌کنیم مقدور عقلی‌ات هست یا مقدور عقلی‌ات نیست، این‌جا چه می‌گویید؟ می‌گویید آقا! عقل حکم می‌کند باید برویم توجه بکنیم به سمت تکلیف، این‌جا هم همین است. این‌جا می‌دانم محل ابتلاء است، آن‌جا نمی‌دانم خارج از محل ابتلاء است یا داخل محل ابتلاء است؟ وزانش وزان قدرت است. اگر آن را قبول می‌کنید این را هم باید قبول کنید. توی این مثالی که عرض کردم یک‌ طرف قطعاً قادر عقلی ‌من است، یک‌ طرف شکّ می‌کنم قدرت دارم یا قدرت ندارم، چه می‌گویید؟ می‌گویید چون که ما علم اجمالی نداریم، ممکن است مقدور عقلی نباشد پس ملاک محرز نیست؟ نه، می‌گویید علم اجمالی منجز این تکلیف است. اگر قدرتی وجود داشته باشد تکلیف هست پس علم اجمالی که اگر روی این باشد یا اگر روی آن باشد وجود دارد چون آن‌جا که نمی‌گویید آقا، اگر یک ‌طرف شکّ داریم قدرت عقلی وجود دارد همین که شکّ کردیم، آقای خوئی این را می‌گوید؟ نمی‌گوید که، پس این‌جا هم همین را می‌گوید. یک طرف می‌دانیم محل ابتلاء است یک طرف نمی‌دانیم محل ابتلاء هست یا محل ابتلاء نیست. اگر وزان قدرت عرفیّه همان قدرت عقلیّه است باید بزنید.

ج: خب آقای خوئی که فرمود. این‌طرفی که محل ابتلاء شماست این‌طرف که حدیث رفع نمی‌تواند جاری بشود، (ببخشید) جاری می‌شود این‌طرف، درست؟ این‌طرف حدیث رفع جاری می‌شود. آن‌طرف حدیث رفع نمی‌تواند جاری بشود. اشکال مستشکل این است آن‌طرف حدیث رفع نمی‌تواند جاری بشود، درست است ولی اصالة‌ الاحتیاط از باب این‌که شکّ در قدرت عرفیه داری که جاری می‌شود که. جواب آقای خوئی به این حرف چیه؟ می‌فرماید این قاعده درست است

س: در جایی که محرز باشد

ج: اما در جایی که ملاک محرز است و در آن‌طرف ملاک محرز نیست محتمل است

س: از باب شبهه در علم اجمالی محتمل است نه از باب این‌که اگر

ج: از هر بابی بخواهی حساب بکنی

س: پس آن‌وقت عیب ندارد. پس آقای خوئی باید این‌طور بگوید دیگه، لازمه‌اش این است باید بگویی دیگه، اگر یک طرف قادر عقلی است، مقدور عقلی است، یک طرف شکّ می‌کند مقدور عقلی است یا نه، یک طرف هم شکّ می‌کند مقدور عقلی ...، این‌جا منجز نیست. ؟؟لازمه حرفش این است اگر

ج: حالا ببینیم حالا، حالا چون دیگه مثل این‌که خیلی دیر شده، للکلام تتمةٌ ان شاءالله این مطلب که تمام شد یعنی یک مقدار مختصری بحث دارد وارد تنبیه دهم می‌شویم که بحسب مصباح الاصول.