درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احتیاط

وجه دیگری که برای عدم تنجیز علم اجمالی و جریان اصل در طرف داخل در محل ابتلاء بلا معارضٍ بیان شده فرمایشی است که محقق داماد قدس‌سره و شیخنا الاستاد در تسدید الاصول رضوان علیهما فرمودند. و این وجه مبنیّ بر این هست که این بزرگان تنجیز علم اجمالی را از باب دلیل شرعی می‌دانند و الا حکم عقل این نیست در نظر این بزرگان. و فرمایش‌شان این هست که ادله‌ی ترخیص بلا ریب اطراف علم اجمالی را هم می‌گیرد «کل شیء لک حلال»، «کل شی‌ء مطلق»، «رفع ما لا یعلمون»، «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم»، هر طرف علم اجمالی که نگاه می‌کنی خب شک داری، لا یعلم است، لا یُعلم است، «ما حجب اللّه علمه عن العباد» است، «کل شیء مطلق» می‌گیرد حتی «یرد فیه نهیٌ» و امثال ذلک. پس از یک طرف بلا ریب ادله‌ی ترخیص تمام اطراف علم اجمالی را می‌گیرد حتی آن‌جایی که شبهه محصوره است و همه هم داخل محل ابتلاء هستند آن‌جا را هم می‌گیرد. ما رفع ید کردیم از این اصول در شبهات محصوره که همه‌ی اطرافش داخل محل ابتلاء است به‌خاطر روایات که فرموده احتیاط کن. مثل روایاتی که ثوبین مشتبهین می‌گوید، می‌فرماید که در هردو نماز بخوان یا دو آبی که مشتبه هست می‌گوید «یهریقهما و یتیمّم» و این روایاتی که در این موارد مختلف وارد شده. ما به‌خاطر این‌ها دست برداشتیم و گفتیم که اصل جاری نمی‌شود در اطراف علم اجمالی‌ای که محصور باشد و همه در محل ابتلاء باشد. حالا این‌جا هم می‌گوییم تمام آن روایاتی که مستند ما هست برای احتیاط در اطراف علم اجمالی چه روایات خاصه‌اش و چه روایات عامه‌اش که روایات در آن باب دو طایفه هستند، روایات خاصه که موارد خاصه از آن استفاده می‌شود و چه آن روایاتی که عام است. همه‌ی این روایات وقتی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم موردش جاهایی است که تمام اطراف در محل ابتلاء است و هیچ روایتی نداریم خارج محل ابتلاء را دلالت بکند، حتی آن عام‌ها هم ظاهرش این است که محل ابتلاء را دارد می‌گوید. مثلاً حالا به قول مرحوم آقای داماد این روایات، که ایشان این روایت را از روایات عامه می‌داند «ما اجتمع حلال و حرام الّا غلب الحرامُ الحلالَ»، حرام و حلالی اجتماع نمی‌کنند مثلاً یک گوشت‌هایی هست که می‌دانیم یکی‌اش حرام است، این‌جا اجتماع حلال و حرام شده، کأس‌هایی است که می‌دانیم یکی‌اش حرام است، اجتماع حلال وحرام شده «الا غلب الحرام الحلالَ» آن حرامِ بر حلال غلبه پیدا می‌کند باید از همه اجتناب بکنیم؛ بنابر این‌که حدیث را این‌جور معنا کنیم. این‌ها هم ظاهر این است که موارد این‌ها موارد محل ابتلاء است، دخول در محل ابتلاء است، چون آن‌جایی که محل ابتلاء نیست اصلاً اجتمع کأنّ صدق نمی‌کند، آن اصلاً ...

خب پس بنابراین ما یک عام داریم، یک مطلق داریم که ادله‌ی ترخیص باشد، این مطلق ما و عام ما یک مخصص دارد که منفصل است و این مخصص منفصل مخصوص جاهایی است که اطرافش محل ابتلاء باشد. بنابراین غیر این مورد داخل در عام باقی می‌ماند و ادله‌ی ترخیص می‌گیرد. بنابراین در جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلاء است ما آن‌جایی که داخل محل ابتلاء هم هست می‌توانیم مرتکب بشویم به‌خاطر همین ادله‌ی ترخیص. تعارض هم نمی‌گوییم، تعارض هم نمی‌کند، ما گفتیم تعارض نمی‌کند دیگر، آن بحث‌هایش در بحث علم اجمالی و این‌ها گذشت. این تقریبی است که مشترک بین العلمین هست، هم در تسدید الاصول هم در محاضرات بحث مرحوم آقای داماد این مشترک است.

در تسدید الاصول یک اضافه‌ای هم دارند و آن این است که علی المبنی القوم هم که مانع از جریان اصل را در اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت می‌دانند، می‌گویند از این جهت اصل جاری نمی‌شود. البته نه ترخیص در معصیت عقلاً بلکه عقلاءاً. عقلاء می‌گویند این ترخیص در معصیت است، به‌خاطر این قرینه گفته می‌شود که عمومات و اطلاقات ادله‌ی ترخیص اطراف علم اجمالی را نمی‌گیرد. ولی این قضاوت عرفیه در مورد جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلاء باشد این قضاوت عرفیه برای ما مشکوک است، معلوم نیست که این‌جا هم این‌جور می‌گویند یا نمی‌گویند؟ پس بنابراین باز چون باز مخصص مجمل است و ما علم نداریم درحقیقت کأنّ عرف چنین حرفی را می‌زند یا نه، نمی‌توانیم تخصیص بزنیم به ادله‌ی ترخیص و قهراً به عمومش اخذ می‌کنیم.

س: ...

ج: بله؟ حالا ممکن است کسی این مشکل را بکند.

«ثانیها: أن یقال إنه لا ریب فی عموم أدلة البرائة لجمیع اطراف العلم الاجمالی أیضاً، لا ریب کما مرّ بک تفصیله و إنما منع عنها أنه إذن فی المعصیة و ما یعول إلیه، و ما إلیه یعول کما أفاده القوم. أو الأخبار الخاصة الدالّة علی وجوب الاحتیاط کما اخترناه» که حتی آن حرف قوم را هم ما قبول نداریم ما به‌خاطر ادله‌ می‌گوییم که آقای داماد هم همین‌جور است. «و لم یعلم» پس مسلک قوم مخصصش آن است که نمی‌گیرد، علی مسلکنا اخبار احتیاط «و لم یعلم حکم العقلاء بتنجّز التکلیف هنا» در جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلاء این‌جا ما نمی‌دانیم عقلاء چنین حرفی را می‌زنند؟ این قائل به تنجز علم اجمالی هستند و می‌گویند ترخیص در معصیت است اگر بخواهی؟ این را نمی‌دانیم. «و لم یعلم حکم العقلاء بتنجّز التکلیف هنا و لا شمول الأخبار المذکورة لموارد الخروج عن محل الإبتلاء و فلم یقوم حجة علی تخصیص أدلة البرائة أو تقییدها فإطلاقها أو عمومها حجة معتبرة هنا». آقای داماد هم که همین را داشتند می‌فرمایند که: «و الأدلة المخرج لا تخلوا عن طائفتین، طائفة وردت فی موارد خاصة کثوبین المشتبهین أو الماءین کذلک أو المیتة المختطلة مع المذکی و غیرها و لا ریب فی أن مورد جمیعها ما إذا کان کل من الاطراف محلا للإبتلاء. و طائفة وردت عامة نظیر قوله ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب حرام و الحلال و قوله ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأکل و ما لم تعلم فکل و لا اشکال بحسب الظاهر فی أن موارد هذه الطائفة ایضاً» آن‌جایی است که در محل ابتلاء باشند که گفتم لعلّ وجهش همان کلمه‌ی اختلاط و اجتماع است که ظاهرش مثلاً این است که آن‌جا اصلاً، مثلاً ما بگوییم ما الان اجتماع داریم مثلاً با آن آدمی که در آن‌ور عالم دارد زندگی می‌کند، این عرفی نیست. این فرمایش این دو بزرگوار. خب اولاً خب این فرمایش مبتنی بر آن مبنا هست که بگوییم حکم عقل نیست حکم عقلاء هم حکم عقل نیست و از باب ادله‌ی ترخیص است.

و اما اگر حالا مبنا را قبول کردیم به این دلیل می‌توانیم تمسک کنیم یا نه؟ ظاهراً اگر مبنا را قبول کردیم چون آن ادله‌ای که محقق داماد ادله‌ی عامه فرمودند آن‌ها ظاهراً مربوط به علم اجمالی و اطراف علم اجمالی و این معنا نیست و علاوه بر این‌که سندهایش درست نیست یعنی «کل ما غلب، اجتمع الحلال و الحرام» این‌ها قبلاً بحث کردیم این‌ها را. می‌ماند آن چند روایتی که دلالت بر احتیاط می‌کرد در اطراف علم اجمالی، آن‌ها هم اگر یادتان باشد در آن بحث آن‌ها اشکال می‌کردیم در این‌ها؛ مثلاً می‌گفتیم که این‌که فرموده: «یهریقهما و یتیمم» خب اگر چه یقریقهما برای چی است دیگر؟ این یک حکم تعبدی است کأنّ این‌جا و الا خب می‌گوید تیمم بکن. این ... خب این‌ها قابل استفاده نیستند خب تیمم بکنید، چه اینی است که بگوید «یهریقهما و یتیمم»؟ خود استدلال به آن روایات هم برای این‌که دلالت بخواهد بکند و وجوب احتیاط، این هم حل کلام و محل اشکال در آن‌جا بود. اما اگر از این مبنا و از این دوتا اشکال صرف‌نظر بکنیم این هم کلام درستی است علی المبنا، یعنی این دوتا مبناها را بپذیریم؛ پس اشکال می‌شود اشکالی که بر علمین می‌شود اشکال مبنایی می‌شود درحقیقت نسبت به حالا اخبار. و الا این راه راهِ درستی است اگر مبانی‌اش را، دوتا مبنایش را کسی بپذیرد.

و اما آن فرمایشی که استاد نسبت به فرمایش قوم می‌فرمودند که قوم به‌خاطر همین جهت می‌گویند، این هم باز مبنایی است همین‌طور که ایشان اشاره کردند مبنایی است، چون این‌جا حکم عقل است، حکم عقلاء است. حکم عقل و عقلاء محفوف به آن روایات است، چون حکم عقلی است ارتکازی است، منفصل حساب نمی‌شود؛ یعنی مخاطب وقتی این را می‌شنود همان ‌موقع توی ذهنش بحسب ارتکاز عقلائی‌اش این مخصص وجود دارد. آن‌وقت کلام در این است که در ارتکازات عقلائی اگر ما در سعه و ضیق آن شک کردیم آیا این‌جاها سرایت می‌کند اجمالش به اجمال آن عام و آن مطلق یا نه سرایت نمی‌کند؟ این‌جا هم باز مبنایی است که این سرایت می‌کند یا نمی‌کند. این فرمایش مبنی بر این است که ما بگوییم سرایت نمی‌کند، باید بگوییم سرایت نمی‌کند پس اطلاق منعقد شده و عموم منعقد شده. و حال این‌که خب آن طرف می‌گوید آقا این محفوف به ما یحتمل القرینیه است، حالا ما شک داریم یعنی شک داریم عقلاء چی می‌گویند دیگر؟ وقتی شک داریم عقلاء چی می‌گویند، یک‌وقت می‌گویند عقلاء نمی‌گویند، یک‌وقت می‌گوییم شک داریم عقلاء چی می‌گویند؟ وقتی شک داریم عقلاء چی می‌گویند یعنی پس احتمال می‌دهیم وقتی این عبارت را امام القاء به عرف کردند عرف از آن چی فهمیدند؟‌ غیر از این موارد را فهمیدند، غیر از موارد علم اجمالی را فهمیدند چون در ارتکازشان این بود که این ترخیص در معصیت می‌شود، امام هیچ‌وقت یک چنین حرفی را نمی‌زند. پس ما نمی‌دانیم ظهور پیش مخاطب، پیش آن‌ها چی هست؟ چون محتمل است محفوف به قربنبه باشد... و متکلم علیه‌السلام اتکأ بر همین، احتیاجی ندیدند که تقیید لفظی بفرمایند، برای همین امر مرتکز عند العقلاء اگر باشد لعلّ دیگر و ما اصالت و عدم القرینه در این موارد نداریم که ما بگوییم بله حالا نمی‌دانیم شک می‌گوییم اصل عدم قرینه است ....

س: البته هر قرینه‌ی لبیّه را هم امام نمی‌تواند به آن اعتماد بفرماید ...

ج: بله؟

س: عرض می‌کنم هر قرینه‌ی لبیه ....

ج: لبیّه‌ی واضحه دیگر ...

س: بله خب قرینه‌ی لبیّه دو جور بر دو قسم هستند قرائن لبیّه‌ای که واقعاً عقلائی هستند قابل فهم هستند ولی قابل اتکاء متکلم نیستند، چون این‌طوری هستند که متکلم بعد از تأمل می‌فرمایند تفصیلی که بعضی‌ها فرمودند. ولی بعضی قرائن لبیّه آن‌قدر واضح هستند که کأنّه مان ظهور بدوی کلام را ...

ج: این‌جا که همین‌جور هست حالا، این‌جا همین‌جور است دیگر، اطراف علم اجمالی که می‌گویند، ... دست برنداشتی از تکلیف بعد می‌گویی همه را انجام بده؟

س: .... نه آن باید بررسی بکند، آن باید تصور بکند، این نیازی ...

ج: نه این واضح است، روشن است ...

س: .... همان اول ظهور عام شکل می‌گیرد بعد که به آن‌ها تنبّه بدهی ...

ج: نه نه تنبّه نمی‌خواهد، از اول می‌گوید این‌جاها را نمی‌گوییم، چرا؟ برای این‌که تخصیص در معصیت است دیگر ...

س: اصلاً به آن موارد اصلاً التفات ندارد ...

ج: چرا ندارد؟ فرق نمی‌کند ...

س: ‌آن‌جا را دیگر ...

ج: نه، این ولو این‌که بدواً هم نباشد، همین که توجه می‌کند می‌گوید نیست، این مقصودش حتماً نیست، قسم حضرت عباس می‌خورد یا می‌گوید اکرم جیرانی، در مثال معروف که می‌زنند، اکرم جیرانی، می‌گوید حتماً دشمن‌هایش را نمی‌گوید. اگر آن‌موقع هم حالا یادش نیست که به دشمن او توجه داشته باشد تا توجه کرد می‌گوید این را نمی‌گوید. مگر آدم می‌آید می‌گوید که دشمن من را اکرام بکن مثلاً؟

خب این هم به خدمت شما عرض شود که این مباحثه‌ای که با علمین هست این‌جا همه‌اش مبنایی است نه بنائی.

س: اساساً این بیان تسدید الاصول برای این‌که می‌خواهد اصلاً اجمال ایجاد کند در این‌که آن مخصص از ادله‌ی مرخصه‌ای که آن فرمایش حضرتعالی بود فهم عقلاء است که دیگر ترخیص در معصیت نمی‌دهد شارع، این دو حالت دارد، می‌خواهم بگویم در این‌که این مشکله را چه نوع نگاه می‌کنیم دو نظر بود دیگر، یا مشکل مشکله‌ی تقنینی است، اگر مشکل مشکله‌ی تقنینی باشد یعنی عقلاء می‌گوید نفس ترخیص دادن مشکل دارد اگر این باشد بله؛ خود ترخیص دادن مشکل است پس چه در خارج را هم شامل می‌شود حتی اگر بخواهد بگوید خارج را هم می‌گیرد مشکل دارد، پس ترخیص شامل آن حالت نمی‌شود تعارضا تساقطا. یک‌وقت هست نه، شما می‌گویید نظرتان این است که مشکله مشکله‌ی تقنینی نیست، مشکله مشکله‌ی این است که شارع نمی‌خواهد ترخیص مفسده‌ی واقعیه بشود، تو در مفسده‌ی واقعیه بیفتی، خب شارع چه عیبی دارد بیاید بگوید که هردوتا حلال هستند، هم خارج از محل ابتلاء هست هم داخل در محل ابتلاء؟ به‌خاطر این‌که تنبّه دارد این خارج از محل ابتلاءِ. اگر آن را می‌گویید خب این‌جا اصلاً تعارضی نمی‌کند تساقطی نمی‌کنی ادله شامل می‌شود.

ج: دوباره بفرمایید من ... حواسم رفت جایی.

س: عرض می‌کنم حاج آقا این‌که ایشان می‌فرماید، ایشان یک راهی را می‌رود که هیچ‌کسی نیامده این حرف را بزند، آقایان، فقهاء هم نسبت به این اتخاذ موضع کردند، نگفتند ما نسبت به فهم عرف که ترخیص را می‌بیند اجمال داریم و نمی‌دانیم ترخیص را علی نحو خدمت شما عرض کنم تقنینی مشکل دانستند یا علی نحو خارجی و مخالفت خارجیه واقعیه مشکل دانستند. حالا که نمی‌دانیم اجمال دارد، حالا که اجمال دارد سرایت می‌کند؟ سرایت نمی‌کند؟ برویم روی مبنا بحث کنیم. اصلاً آقایان این‌جوری نیامدند بگویند اجمال دارد، آقایان اتخاذ موضع کردند ...

ج: ما با آقایان کار نداریم ...

س: نه آقایان ...

ج: ما به آن حرفِ‌ کار داریم، حالا آقایان ممکن است غفلت کردند، ما به آن حرفِ کار داریم ما به آن مبنا کار داریم. می‌گوییم آقا، حرف این است، می‌گویید به این مطلب‌شان کار، یک مطلبی را آقایان دارند، آقایان می‌گویند ما، می‌گوییم ادله‌ی ترخیص اطراف علم اجمالی را نمی‌گیرد چرا؟ چون از شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت لازم می‌آید و ترخیص در معصیت عقلاءاً قبیح است، پس بنابراین این قرینه می‌شود بر این‌که ادله‌ی مرخصه اطراف علم اجمالی را نمی‌گیرد. اشکال این است که بله اگر این حرف شما را قبول کنیم، ما قبول نداریم که عقلاء چنین حرفی را اصلاً می‌زنند، حالا اگر هم قبول بکنیم از شما درست؟ یعنی به این معنا که قبلاً هم شاید می‌گفتیم بارها هم گفتیم، عقلاء ولو می‌گویند اما عقلاء هم معلقاً می‌گویند یعنی به شرطی که خودش ... حتی در معصیتِ‌ در آن‌جا که علم اجمالی هم نیست علم تفصیلی هم هست علماء معلقاً می‌گویند، می‌گویند ما وقتی وظیفه داریم انجام بدهیم که خودش نگوید نه؛ اما اگر خودش می‌گوید نه خب ما وظیفه‌ای نداریم. ولی حالا نمی‌تواند بگوید یک حرفی است ولی تو حاقّ این حق و این حق اطاعت این تعلیق افتاده در نظر عقلاء و حتی عقل. خب در اطراف علم اجمالی هم همین‌جور است؛ می‌گویند چون ترخیص در معصیت است و این قبیح است از مولا سر نمی‌زند. ایشان می‌فرمایند که خب ما در اطراف علم اجمالی‌ای که محصوره باشد همه‌اش داخل در محل ابتلاء باشد خب این حرف شما را قبول می‌کنیم که عقلاء چنین قضاوتی دارند، اما اگر نه یا این کاسه نجس است یا آن کاسه‌ای که اصلاً به من ربط ندارد عقلاء این‌جا نمی‌گویند تنجیز، می‌گویند ما شک داریم که این‌جا را اصلاً می‌گویند تنجیز هست یا نه؟

س: حالا حالا همین‌جا، این‌جا می‌گوییم ‌آقایان اگر مشکله را مشکله‌ی منع، شهود ادله‌ی ترخیص نسبت به اطراف علم اجمالی را ترخیص در این بدانند که تقنین مشکل دارد، این‌جا حرف می‌زنند ....

ج: تقنین یعنی چی؟ یعنی همین که ادله‌ی ترخیصش همین‌جا را بخواهد بگیرد آره آن‌جا می‌گویند تقنین اشکال دارد، چرا این تقنین اشکال دارد؟

س: .... پس مخصص این‌جا را می‌گیرد ...

ج: چرا؟

س: همین که شارع دو طرف را ببیند و روی ‌آن حکم داشته باشد و بگوید می‌دانم تو خارج از محل ابتلاء را مرتکب نمی‌شوی اما منِ شارع از من قبیح است که این جعل را داشته باشم، مشکل تقنینی بدانیم این‌جا نمی‌گویند مخصص مجمل است، می‌گویند مخصص عین مبیّن است ...

ج: چرا؟

س: و ادله‌ی ترخیص را، چون مشکل تقنینی می‌دانند دیگر ...

ج: آن‌وقت تقنین یعنی چی؟

س: ... همان حرفی که آقای خوئی می‌زد، می‌گفت آقا ما می‌دانیم که شامل نمی‌شود و مرتکب نمی‌شود اما، که اگر می‌گفت اگر ادله‌ی ترخیص را بگوییم این را می‌توانی مرتکب بشوی اگر آن طرف را ترک کنی، این طرف را می‌توانی مرتکب بشوی اگر آن طرف را ترک کنی. بعد اشکال کرد یک کسی، گفت اگر هردوتا را پس ترک کرد هردوتا حلال می‌شود پس ما مخالفت واقعیه‌ای نمی‌کنیم. ‌آقای خوئی جواب داد گفت درست است نمی‌کنی اما اگر بخواهی بگویی ترخیصٌ این‌جا اصلاً شارع، عقل می‌گوید نمی‌تواند این حرف را بزند این مشکل تقنینی است. حالا که مشکل تقنینی است پس مخصص مبیّن است، مخصص می‌گوید هم هرجایی که به این‌جا منجر بشود که شارع یک تقنینی داشته باشد که آن تقنین روحش این است که تو می‌توانی مخالفت قطعیه بکنی، اگر چه تو چون خارج از محل ابتلاء است هیچ‌وقت نمی‌کنی، همین که روحش به این ترخیص می‌انجامد این لبّاً مانع از انعقاد این حکم می‌شود که شارع بگوید انت مرخصٌ ... این مبیّن است دیگر ...

ج: نه، بله بله، ببینید کسی که آن‌جور تفکر می‌کند خب بله، اما این‌ها تفکرشان این است ...

س: آهان اگر آن‌طوری فکر نمی‌کند پس مشکله را چی می‌داند؟ مشکله را مخالفت واقعیه‌ی خارجیه می‌داند...

ج: با چی؟

س: آن هم مبیّن است که پس ادله‌ مرخصه شامل می‌شود، ادله‌ی مرخصه چون مخصصی ندارد. عرضم این است اجمالی نسبت به این مشکله ما نداریم، یا مشکله را تقنینی می‌بینیم پس ادله‌ی مرخصه قطعاً شامل نمی‌تواند بشود چون در تقنین این ترخیص شارع می‌گوید محال است ما این‌طور نظر می‌کنیم. یا مشکل را مخالفت واقعیه می‌دانیم، شارع می‌گوید آقا تو مرخص هستی بله، چرا؟ چون می‌دانم در مخالفت نمی‌افتی، همیشه این طرف را خارج از محل ابتلاء هستی. این‌که بگوییم اجمال دارد و ما نمی‌فهمیم که بگوییم این‌جا نمی‌دانیم چی می‌گوید؟ آقایان همه‌ی فقهاء وقتی می‌خواهند این ادله را بسنجند می‌گویند ‌آ‌قا ما یا مشکل را تقنینی می‌بینیم یا مشکل را مخالفت خارجی می‌بینیم، در هر دو حالت استنتاج می‌کنیم. دیگر این‌که بتوانیم از مسیر اجمال بیاییم نمی‌فهمیم این را که بگوییم مجمل می‌شود، آقایان نمی‌دانند چی بگویند؟ این‌که ....

ج: آقایان نه ...

س: عقلاء، آقایان عقلاء را ...

ج: یعنی ما شک داریم عقلاء در آن‌جاهایی که بعضی اطراف خارج از محل ابتلاء باشد آن‌جا هم علم را منجز می‌دانند؟

س: فقیه باید این را بسنجد دیگر، فقیه اتخاذ موقف می‌کند، می‌گوید من مشکلم تقنینی است ...

ج: خیلی خب حالا این فقیه دارد می‌گوید چی؟ این می‌گوید ما علی هذا المبنا شک داریم که عقلاء در این‌جا علم اجمالی را منجز می‌دانند یا علم اجمالی را منجز نمی‌دانند؟ ممکن است اگر بخواهی تحلیل بکنی، خیلی عمیق بشوی در مسأله، کنکاش کنی، روانکاوی کنی بخواهی ببینی که توی ته عقلاء برای چی این حرف را زدند؟ یکی این‌که ممکن است کسی بگوید که نه این هم به خدمت شما عرض شود که منجز نمی‌دانند، چون می‌گویند چیزی که خارج از محل ابتلاء هست اصلاً تکلیف نمی‌شود به آن کرد، ممکن است این را بگویند یا چون غیر مقدور است و قدرت شرط تکلیف است؛ یعنی چی چیزی که خارج محل ابتلاء است و منترک است و قدرت بر انجامش نداری تکلیف بکند؟ ممکن هم هست این باشد در نظرشان. ممکن است این باشد که نه ولو تکلیف، ما دائرمدار تکلیف هستیم، اغراض و فلان مولا که تکلیف روی آن نباشد ما مسئولیتی راجع به‌ آن نداریم، درست؟ و خطاب به آن که قبیح است، مستهجن است، اصل روح تکلیف فلان ما سرمان نمی‌شود، آن‌ها چی هست؟ ما نمی‌دانیم، آن‌ها تحلیل است؛ ما همین‌جوری می‌گوییم عقلاء چی می‌گویند؟ مثل سیره‌ی عقلاء، سیره‌ی عقلاء از کجا نشأت گرفته؟ بالاخره یک موجودی است سیره، از یک جایی باید نشأت گرفته باشد. حالا از کجا ما به این‌هایش کار نداریم، ما می‌بینیم همین سیره هست، این‌جا هم همین را می‌گوییم، می‌گوییم عقلاء شاید عقلاء به‌خاطر این شما می‌گفتید، عقلاء ما در این‌جا نمی‌دانیم چی هست، شاید عقلاء این‌جور ولو خطا بکنند، ولی بنای‌شان بر این است ...

س: آقا مجتهدی که مبنا دارد توی مشکله‌ی منع از شمول ادله‌ی مرخصه‌ نسبت به اطراف علم اجمالی، این مجتهد این استدلال را نمی‌تواند بگوید الا این‌که مشکله‌اش برایش مجمل باشد، از اجمال سرایت بکند ....

ج: ببینید ...

س: .... آقایان اتخاذ موقف می‌کنند .... پس اجمالی نیست تا سرایت بکند ...

ج: یک‌وقت تسدید الاصول می‌خواهد بفرماید ای کسانی که آن مبنا را دارید باید این چنین بگویی، این اشکال شما وارد می‌شود که نه او این مبنا را دارد شاید این‌ جوری است درست؟ مثل آقای خوئی است. اما ایشان که این را نمی‌گوید که، می‌فرماید اگر ما آن مبنا را هم بپذیریم ما شک داریم که آن‌جا هست یا نه؟ آن آقا شک ندارد خیلی خب درست، اما اگر این مبنا را پذیرفتیم اشکال به قوم نمی‌کنیم، اشکال می‌کنیم که روی این مبنای قوم هم اگر ما این مبنا را بپذیریم ما شک داریم که این‌جا هست یا نیست؟ پس بنابراین خب اگر شما شک داری آن‌وقت فلذا مبنایی می‌شود. بله لک این‌که بگویید آقا شما بیخود شک می‌کنید ما شک نداریم، برای خاطر این‌که ما می‌دانیم به قول مرحوم آقای خوئی همین که اذن بدهی ولو این‌که به عمل هم نمی‌انجامد این اذن در معصیت است و این قبیح است.

خب این بحث هم به خدمت شما عرض شود که این راه هم تمام شد که این راه چی بود؟ جامع این راه به بیانات مختلفی که داشت این بود که ما بگوییم ادله‌ی ترخیص این‌جا جاری می‌شود حالا به وجوه مختلفه. اما راه سوم که آخرین راه هست این است که بگوییم ما شارع اجازه داده، در خصوص، نه ادله‌ی مرخصه‌ی عامه، بلکه در خصوص جاهایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلاء است شارع خودش این‌جا به‌خصوص فرموده اشکال ندارد آن محل ابتلاء را انجام بدهید. پس مستند ما در جواز ارتکاب و عدم تنجیز علم اجمالی روایات خاصه‌ی وارده‌ی در خصوص این مورد است. خب یکی از آن روایات روایت صحیحه‌ی علی‌بن جعفر حالا به یک تعبیری که مرحوم شیخ اعظم به آن استدلال فرموده، و چند روایت هم هست که شیخنا الاستاد در تسدید الاصول به آن استدلال فرمودند. اما روایتی که شیخ اعظم به آن استدلال فرموده، این روایت علی‌بن جعفر رضوان‌الله علیه و سلام الله علی ابیه، «محمد عن یعقوب عن محمد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر(ع) قال: سألته عن رجل رعف فامخط» یعنی مخاط از بینی‌اش خارج شد، این آبریزه‌ها یا چیزهایی که از بینی خارج می‌شود. «فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه» این روایت مبارکه صاحب مدارک استناد فرموده ظاهراً به این‌که علم اجمالی منجز نیست حتی در جایی که محل ابتلاء است ...

س: چون محل ابتلاء را شیخی ... ؟ نمی‌بیند ...

ج: آره ..

س: ...

ایشان به این روایت، شیخ اعظم در رسائل اشکال می‌کنند می‌گویند این به درد شما نمی‌خورد، این مال جایی است که خارج از محل ابتلاء است. نه این‌که در شبهه‌ی محصوره‌ی داخل همه‌اش داخل در محل ابتلاء که شما مدعای‌تان هست و با این روایت می‌خواهید اثبات بکنید، این روایت مسلک شما را اثبات نمی‌کند، چرا؟ برای این‌که این روایت این است که نمی‌دانم مفاد این روایت این است که سائل سؤال می‌کند که این خونی که پاشیده به حساب نمی‌دانم به کجا پاشیده؟ به آب پاشیده یا بیرون اناء، جدار اناء یا آن زمین؟ این را نمی‌دانم و معلوم است که بیرون اناء یا آن زمینی که اناء در او قرار دارد آن خارج از محل ابتلاء است، معمولاً این‌ها خارج از محل ابتلاء است. آره اگر یک‌جایی فرض کردید شما که آن زمین هم محل ابتلاء است می‌خواهد سجده کند مثلاً این‌جوری است، خب آن‌جا ملتزم هستیم اما معمولاً کسی کاری ندارد به بیرون اناء یا آن زمین و این‌ها، پس خارج از محل ابتلاء است. بنابراین شیخ اعظم مفاد این روایت را این می‌داند که متعرض است روایت و موضوع بحث در روایت خروج از محل ابتلاء. و امام در این‌جا فرموده چی؟ فرموده: خب بله تو حالا شک داری، خب نگاه کن اگر توی آب قطره‌ی خونی یچیز مستبان است به چشم می‌آید می‌بینی خب از آب اجتناب بکن، اگر این‌جوری نیست لازم نیست اجتناب بکنی، چون فقط طرف علم اجمالی است و یک طرفش هم که خارج از محل ابتلاءت است. اگر ببینی خب علم تفصیلی پیدا می‌کنی که این آب متنجس شده، اما اگر ندیدی خب علم پیدا نمی‌کنی که این آب حتماً متنجس است، بلکه فقط طرف علم اجمالی است. یک طرف داخل است یک طرف خارج است از محل ابتلاء، اشکال ندارد وضو بگیر. این به خدمت شما عرض شود که استدلالی است که شیخ اعظم فرموده، سند روایت هم که خب معتبر است. خب وجوهی از مناقشات در این مقام هست و فرموده شده. یک وجه که حالا در تهذیب الاصول فرمودند این است که این روایت معرضٌ‌عنه اصحاب است و حجت نیست. چرا؟ شاید حالا توضیحش این باشد که این‌که جدار بیرونی إناء را کسی، یعنی برفرض این‌که این مفاد این روایت شریفه همین باشد که امام(ع) می‌گوید توی ‌آب ندیدی اشکال ندارد؛ این‌که امر دائر شده که یا این قطره‌ی دم به آب اصابت کرده یا به خارج، آن جدار بیرونی اصابت کرده یا به زمین آن اطراف اصابت کرده، کسی بیاید بگوید این به خدمت شما عرض شود که این‌جا جایز است آب را مصرف بکنی این خلاف مسلک اصحاب است و اعراض دارند از این. حالا تا ببینیم، حالا فعلاً شاید معنای کلام ایشان این باشد.

جواب دیگر این است که این روایت ربطی به علم اجمالی ندارد اصلاً، بلکه همانی است که شیخ طوسی فرموده که دارد تفصیل می‌دهد بین این‌که اگر آن دمی که با آب اصابت کرده این‌قدر صغیر است و ضئیل است که به چشم نمی‌آید این آب پاک است و آن هم نجس نیست و منجس نیست. و اگر نه به چشم می‌آید بله. یعنی در باب دم دارد تفصیل می‌دهد ...

س: منجسیت آن در همان ...

ج: حتی نجاستش ممکن است.

که دمی که خیلی، سر سوزن باشد و خیلی ضئیل باشد این یا نجس نیست یا اگر نجس است منجس ماء نیست و یا آب قلیل به این‌جور نجسی متنجس نمی‌شود؛ اصلاً علم اجمالی‌ نیست. و سؤال سائل این‌جا فاصاب أناءه این ظهور عرفی‌اش در چی هست؟ در این‌که یعنی به خودِ آبِ نه به إناء. چون علی ‌بن جعفر نمی‌داند که اگر به إناء بخورد به آب نخورد آب اشکال ندارد؟ خب این‌که معلوم است از واضحات است فکیف به علی بن جعفر که از فقهای بزرگ است، بیاید سؤال بکند که بله این خورده به إناء ولی به آب می‌دانم نخورده، این‌که نمی‌آید سؤال بکند که؛ پس قهراً سؤالش چی هست؟ سؤالش این است که این به آب خورده، اگر چه إناء گفته این متعارف است این‌ جوری تعبیر می‌شود. امام هم چی فرموده؟ امام فرموده: «فإن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه» به‌خصوص روی این نسخه‌هایی که الان صاحب وسائل هم نقل کرده که ما شئیاً نوشته «إن لم یکن شیئاً» که خبر کان هست یعنی آن بعض الدمی که تو گفتی ضمیر هو برمی‌گردد که اسم کان هست به آن بعض الدم که گفتی «فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً» حضرت می‌فرماید أن لم یکن آن بعض دم شیئاً یستبین فی الماء، مفروق این است که در ماء افتاده، سؤال سائل هم این است، حالا حضرت دارند تفصیل می‌دهند می‌گویند اگر آن این‌قدر ریز است که «لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه» که مرحوم شیخ طوسی قدس‌سره همین‌جور روایت را فهمیده و فرموده است که، این را ندارم مثل این‌که عبارت‌شان را خیال می‌کردم ...

پس بنابراین اصلاً ربطی به علم اجمالی ندارد.

س: ....شیخ در کجای کتاب، کدام کتاب‌شان فرمودند؟

ج: در طهارت فرموده دیگر، تهذیب یا استبصار

این یک جواب، از این جواب بعضی جواب‌ها داده شده، مناقشاتی شده و آن این است که این روایت یک تتمه دارد که در کلام شیخ هم این تتمه ذکر نشده و آن این است که قال بعدش، گفته «قال و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ ....

س: عبارت شیخ را ....

ج: شیخِ؟

س: طوسی

ج: بله

س: فرمودند: «على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رأس الإبرة التي لا تحسّ و لا تدرك فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه»

ج: بله معفوٌ عنه است، آن یعنی نجس نمی‌کند و حالا یا خودش نجس نیست یا آب را نجس نمی‌کند منفعل نمی‌شود و این است.

«قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ فتقطر قطرة في انائه هل يصحّ الوضوء منه قال لا» آن‌جا تعبیر کرد در صدر روایت فاصابه أنائه، این‌جا می‌گوید فی انائه، داشت وضو می‌گرفت، آن هم در حال وضویش هست، فی أنائه یعنی آب هم هست و دارم وضو می‌گیرم، یک مرتبه خون دماغ شد ریخت توی أناء. «هل یصلح الوضوء منه قال لا» ....

س: تفصیل نبوده ..

ج: آره

این‌جا نگویید ما تعجب می‌کنیم خب معلوم است آب بیفتد این سؤال مگر دارد؟ یعنی علی بن جعفر نمی‌دانسته این را؟ این به‌خاطر این جهت است که در انفعال ماء قلیل اگر بو و رنگ و مزه‌اش عوض نشود محل کلام است و بحسب بعضی روایات گفتیم ماء قلیل منفعل نمی‌شود الا این‌که یتغیره طعمه او ریحه او لونه. فلذاست که حالا دارد سؤال می‌کند، این هم جزء همان روایات‌هایی است که سؤال می‌شود که آره خب بله خون ریخت ولی طعم و رنگ و یک ذره بود دیگر حالا کم بوده دیگر حالا دم ریخت توی آن ممکن نه رنگش عوض شده، نه بویش عوض شده نه مزه‌اش عوض شده با یک قطره‌ی کوچکی توی حالا یک ظرف آب و اگر آب هم یک‌خرده کم نباشد خب نمی‌شود، حالا سؤال می‌کند این آب نجس است یا نجس نیست؟ خب از آن‌جایش آب برمی‌دارید بقیه‌ی وضو را می‌گیرید.

پس بنابراین ....

س: ....

ج: نه مطلب این است که شما گفتید صدر روایت از علم اجمالی خارج است نه، کأنّ جناب علی بن جعفر آن قبلی می‌خواهد بگوید من می‌دانم به إناء خورده درست؟ به إناء خورده، به إناء خوردن احتمال این می‌آورد که شاید توی آب هم افتاده باشد یا این ‌إناء که خورده به کجای إناء خورده ...

س: حاج آقا یک فرقی بین این دو مقام هست که در آن‌جا تفصیل دارد این‌جا ندارد، آن‌جا ... فاصابه می‌گفت دم الصغار ... ببخشید گفت قطر صغار، از این قطر صغار وقتی سؤال می‌پرسد این‌جا محل تفصیل است، می‌گوید وقتی قطر صغار است به قول چیز می‌گوید سر سوزن است یک‌وقت این‌جا تفصیل می‌دهد، می‌گوید ان یستبین لک فان لم یکن فکذا، این‌جا نه می‌گوید رعف، دیگر رعف به آن صدق می‌کند، خون دماغ شده ...

ج: این‌جا هم رعف هست ...

س: نه بعد می‌گوید فاصاب قطر صغار ...

ج: خب بله

س: این‌جا تفصیل فی محله است، آن‌جا که تفصیل نمی‌دهد این‌جا نمی‌گوید دم صغار، اصاب قطر صغار، این‌جا می‌گوید که ... رعف، این‌جا می‌گوید که خب افتاده توی آن دیگر، دیگر شکت توی چی هست؟ روی قالب دارد می‌گوید، روی قالب دارد می‌گوید که ...

ج: می‌دانم بابا این‌ها درست است، نه این‌هایش که درست است صحبت سر این است که اختلاف در تأویل علی بن جعفر آن‌جا عرض کرد خدمت امام که اصاب الإناء، این‌جا می‌گویند فی الإناء...

س: خب یک‌جا هم گفته اصاب .....

ج: نه فی الإناء، نه پس مسأله‌ی بعد که اگر مخصوصاً توی یک مجلس واحد سؤال کرده باشد، اگر توی مجلس واحد سؤال کرده باشد همین دوتا مسأله را، پس بنابراین یک دفعه سؤال کرده که به خود آب خورده که آن بعدی است، قبلی این نیست که به آب خورده، می‌دانم به آب خورده. آن قبلی چی هست؟ قبلی این است که به إناء خورده و حالا این به إناء خوردن موجب می‌شود که آدم احتمال بدهد که شاید به ‌آب هم خورده باشد شاید، ولی آن‌که مسلم است می‌دانم به إناء خورده ولی شاید به إناء که بخورد خب مخصوصاً اگر بالاهای إناء باشد ترشح بکند توی ‌إناء هم بیفتد مثلاً ....

س: .....

ج: مثلاً این‌جوری

حالا للکلام تتمة چون خیلی گذشته وقت دیگر.