درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
99/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتیاط
دلیل اول بر عدم تنجیز علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء بیان شد و حاصل آن بیان با تقاریب مختلفی که بود این بود که بالاخره در موارد خروج بعض اطراف از علم اجمالی از محل ابتلاء، علم ما تعلق نمی‌گیرد به یک تکلیفی که قابلیت تنجز داشته باشد. ما عالم نمی‌شویم به یک تکلیفی که قابلیت تنجز داشته باشد؛ حالا یا به‌خاطر این‌که تکلیف به امری که خارج از محل ابتلاء است صحیح نیست و شرط تکلیف این هست که داخل در محل ابتلاء باشد کما هو قول المشهور و ما در این موارد احتمال می‌دهیم که آن سبب نجاست در آن امری که خارج از محل ابتلاء هست حادث شده باشد و اگر این‌جور باشد شرط تکلیف وجود ندارد و یا این‌که اگر هم این مطلب را نگوییم و نگوییم تکلیف مشروط است به دخول در محل ابتلاء، اصل تکلیف، اما تکلیف قابلیت تنجز ندارد. تکلفِ بر عهده آمده و اشتغال ذمه بر او پیدا شده این قابلیت تنجیز و تنجز را دارد به بیان محقق حکیم قدس‌سره. و این نیست در این موارد باز، علم نداریم که چنین تکلیفی باشد، چون ممکن است سبب نجاست در همان خارج از محل ابتلاء باشد که اگر او باشد تکلیف هست اما تکلیفِ به عهده آمده در آن‌جا نمی‌شود باشد. پس جامعش این است که یک تکلیف در این موارد ما عالم به یک تکلیف به درد بخور نیستیم، حالا این مال آن وجه است این مال این وجه. که خب این مذهب مشهور است و می‌توان گفت که فی الجمله هم ما تأیید کردیم اگرچه بالجمله تأیید نشد.
و اما دلیل دوم، دلیل دوم ...
س: ببخشید توی همان دلیل اول یک بحثی هم قبلا با آقای ... داشته باشیم ... توی ذکر ادله توی عن وجوه ... .... یعنی شش‌تا وجه اول ذکر کردید الان هم شش‌تا بحث کردیم ولی به جای بحث آقای اصفهانی آقای حکیم را مطرح کردید و آقای اصفهانی الان مغفول شد.
ج: مرحوم آقای اصفهانی بعد که تأمل کردم در بیان ایشان چیز جدیدی این جوری نبود.
و اما دلیل دوم:
دلیل دوم این هست که تکلیف فعلی است، ما در این موارد علم به تکلیف فعلی داریم، یعنی به این معنا که امر خارج از محل ابتلاء هم می‌تواند تکلیف فعلی داشته باشد و چون می‌تواند پس ما علم داریم، بالاخره یا این متنجس شده یا آن خارج از محل ابتلاء، پس اجتنب فعلی وجود دارد. و این اجتنب اجتنبی هم هست که دخول در عهده دارد اگر باشد، از این جهت هم مناقشه‌ای در آن نیست. ولی وجه این‌که می‌گوییم تنجیز نیست این است که اصل مرخص بلامعارض در اطراف داخل در محل ابتلاء جاری می‌شود و در محل خارج از محل ابتلاء جاری نمی‌شود فلذا معارضه‌ای نیست. می‌داند یا این آب متنجس است یا آن آبی که در آن بطری‌ای بود که آن همسفرش برد رفت برای تانزانیا. خب این آبی که در محل ابتلای خودش است اصل طهارت دارد و او اصل طهارت ندارد. بنابراین اصل طهارت در این با اصل طهارت در آن معارضه نمی‌کند چون آن اصل ندارد. این هم بیان دومی است که خب بزرگانی و منهم شهید صدر قدس‌سره مستندشان این است، بعضی از بزرگان دیگر هم همین‌جور. در وجه اثبات این مطلب که چرا اصل در آن جاری نمی‌شود بیانات عدیده‌ای ابراز شده از طرف بزرگان که خب این هم بحث خیلی مهمی است. بیان اول بیانی است که شهید صدر قدس‌سره هم در بحوث فرمودند هم در مباحث، یعنی در هر دو دوره‌ی اصول‌شان بیان فرمودند، در حلقات هم باز همین وجه را بیان فرمودند و اقتصر علیه بر همین وجه. پس ایشان بالاخره در همه‌ی کتبی که از ایشان هست این وجه را ایشان بیان فرموده و آن این است که ملاک جعل حکم ظاهری و ترخیصی در آن‌که خارج از محل ابتلاء هست وجود ندارد عقلائاً ولو عقلاً وجود داشته باشد اما عقلاءاً وجود ندارد. و چون عقلاءاً وجود ندارد پس ادله‌ی ترخیص مثل «کل شیء طاهر»، «کل شیء لک حلال» یا «رُفع ما لایعملون» انصراف از آن دارد. خب فلذاست که او را شامل نمی‌شود و فقط این طرف داخل در محل ابتلاء را شامل می‌شود. حالا چرا آن وجه نیست؟ وجه و مناط جعل حکم ظاهری در آن نیست؟ طبق مبنای خودشان توضیح می‌دهند، می‌گویند خب ما گفتیم جعل حکم ظاهری و اصول، اصول عملیه برای تعیین موقف مکلف است در موارد تزاحم بین مصالح الزامیه و ترخیصیه، برای این است. یعنی شارع می‌بیند که این مواردی که عبد شک می‌کند واجب است یا واجب نیست؟ حرام است یا حرام نیست؟ شارع اگر ببیند که در این مواردی که عبد شک می‌کند حرام هست یا حرام نیست، خیلی جاهایش این‌جا حرام نیست و مصلحت دارد که مولا ترخیص در آن‌جا داشته باشد و عبد آزاد باشد در آن‌جا. و چون عبد این موارد را گم کرده نمی‌داند کجا واجب است، کجا مثلاً حرام است، کجا حلال است. شارع در این‌جا می‌بینید یک چکار کند؟ اگر بگوید در این‌جاها بگوید هروقت در شبهات تحریمیه شک کردی بگوید احتیاط کن خب می‌بیند که آن مصلحت عبد را در ترخیص و آزادی قرار دادن فدا می‌شود و از بین می‌رود، خیلی جاها مصلحت در این است که مولا او را آزاد بگذارد، بگوید همه‌ی این مواردی که شک می‌کنی احتیاط کن، خب آن آزادی از بین می‌رود. اگر بگوید که برائت جاری کن آزاد هستی، خب آن مواردی که واقعاً او شک کرده ولی در واقع مصلحت الزامی وجود دارد، حرمت وجود دارد، مفسده وجود دارد، این‌ها فدا می‌شود، پس یک تزاحمی می‌شود در پیش مولا که چه کنم. در این موارد مولا می‌آید چکار می‌کند؟ آن چیزی که پیش او اهمّ است موقف عبد را طبق او قرار می‌دهد و مثلاً اگر می‌بیند روی هم رفته ملاکات ترخیصی و این‌که آزاد باشد این اهمّ است و می‌چربد، این‌جا فدا می‌کند آن ملاکات الزامیه را و می‌گوید برائت جاری کن آزاد هستی. و جاهایی که آمده حکم ظاهری را احتیاط قرار داده آن جاها معلوم می‌شود که آن را ترجیح داده در آن. مثلاً اگر گفتیم که در فروج و دماء اصالة الاحتیاط جعل کرده به‌خاطر این است که در آن حوزه مصالح الزامیه را مقدم داشته و موقف عبد را براساس آن قرار داده که احتیاط کن. در این‌جایی که برائت جاری می‌کند این‌جوری است. پس ملاک و مناط در جعل حکم ظاهری و اصل عملی این است. خب این ملاک بالدقة العقلیه در موارد خارج از محل ابتلاء هم جریان دارد، چون بالاخره آن‌که خارج از محل ابتلاء هست مقدور که هست عقلاً ولو عرفاً محل ابتلاء نیست و این‌ها ولی عقلاً که مقدور است. چون عقلاً مقدور است خب آن هم ممکن است مفسده داشته باشد، حرام باشد واقعاً و مفسده و یک ملاک الزامی در آن باشد. و ممکن هم هست حلال باشد و آزادی عبد هم در آن‌جا هم مصلحت داشته باشد که باید آزاد قرارش داد. پس آن هم در جرگه‌ی این مواردی که تزاحم می‌شود بحسب دقت عقلی قرار دارد. اما چون یک امر خارج از محل ابتلاء است عرف به ذهنش نمی‌آید این‌جا هم تزاحم باشد، برای این‌که می‌گوید این اگر حرام باشد، مفسده داشته باشد، مصلحت الزامیه در آن‌جا باشد، ملاک الزامی باشد و حرام باشد واقعاً آن، خب این‌که مضمون است آن مصلحت، به‌خاطر این‌که بالاخره چون محل ابتلاء من است انجام نمی‌دهم آن را که. و اگر حرام نباشد و مفسده نداشته باشد و مصلحت آزادی در آن‌جا باشد، از این‌که شارع این‌جا در موقف من را نیاید بگوید تو آزاد هستی از این حرف‌ها نزند بر من ضیقی ایجاد نکرده او که؛ چون من بالاخره او را دارم ترک می‌کنم در اثر این‌که، او جایی است که یک فعلی در اختیار من است می‌توانم انجام بدهم می‌توانم ترک کنم یعنی عملاً؛ خب این‌جا بله، شارع باید بیاید اگر آزادی را ترجیح می‌دهد بیاید بگوید که آزاد هستی به‌خصوص مذهب ایشان که حق الطاعه‌ای هست و اگر نگوید او گرفتار می‌شود به حکم عقلش که می‌گوید باید اطاعت بکنی باید احتیاط بکنی، می‌آید می‌گوید آزاد هستی. اما این‌جا که در محل ابتلائش نیست این اصلاً نگوید شارع آزاد هستی چه ضیقی در خودش احساس می‌کند عبد که إ مولا من را آزاد قرار نداد که در آن کاسه‌ای که پیش آن آقایی است که بودیم حالا تانزانیا هست یا به قول خود ایشان در مباحث الاصول تو آخر سین زندگی می‌کند مثلاً حالا آن کاسه چیز باشد. پس نبابراین این تزاحم حفظی در باب ملاکات را چون عرف این‌جا نمی‌بیند به همین بیانی که گفتیم پس مناط جعل حکم ظاهری و اصل عملی را در این‌جا نمی‌بیند، وقتی نمی‌بیند می‌گوید پس این‌که گفتی «کل شیء حلال» و «کل شیء مطلق» و این‌ها مال این‌جاها نیست، چون این‌جا چنین فلسفه‌ای برای جعل اصل عملی وجود ندارد. پس پر این اصول عملیه و اطلاقش به نظر عرف این‌جاها را نمی‌گیرد. وقتی نگرفت پس دیگر اشکالی ندارد، آن طرف جاری... استصحاب هم همین‌جور است ...
س: استصحاب که مناطش جعل ...
ج: جعل حکم ظاهری است آن هم دیگر، اصل عملی است دیگر ...
س: ..... نه نه این‌جا مناطش چون که مناط در چیزی است که می‌خواهد اباحه ایجاد کند این است که تو از ضیق خارج بشوی، تو که اصلاً در ضیق نیستی نسبت به چیزی که منترک است. اما در باب استصحاب مناط این نیست که ان تراح، نمی‌خواهد بگوید مناط این است که من تو را در راحتی قرار دادم، استصحاب جعلش، مناطش این است که لا تنقض الیقین بالشک. اگر اصول ...
ج: نه، نه ایشان حتی نه، این‌ها ایشان می‌فرماید این‌ها لسان اثبات است، همه‌اش چیزش همین است، مناطش همین است که گفتیم. حالا این‌ها فلذاست که این حرف‌هایی که اصولیین می‌زنند که آن‌جا این‌جوری گفته پس فلان، این‌ها نه، این‌ها تفنن در عبارات است. جعل حکم ظاهری و جعل اصل عملی با هر عبارتی که بیان شده است این بر اساس این مطلب است.
س: به‌جای عقلاً بدواً می‌فرمودید بهتر نبود؟
ج: بله؟
س: به‌جای عقلاً بدواً می‌فرمودید ...
ج: خودش فرموده عقلاً ...
س: دیگر حالا بدواً می‌فرمودند بهتر نبود؟
ج: چرا؟
س: به جهت این‌که فرمودند اغلب آن مناط حکم ظاهری وجود دارد ولی عرف ...
ج: آره دارد چون تزاحمی که هست، تزاحم واقعی هست ...
س: نه بالدقة وقتی نگاه می‌کنیم با همان نکته‌ای که عقلاء دقت کردند معلوم می‌شود که آن مناط بالکامل و بالدقه نیست دیگر ...
ج: چرا هست ...
س: نه دیگر، همین که عقلاء به چی استناد کردند گفتند که نیست؟ به همان استدلال، آن استدلال عقلی است، استدلال عرفی که نیست ...
ج: نه عقلاء می‌گویند این‌که منترک است، این‌که من انجام نمی‌دهم، ولی خب نه ممکن است بتواند برود انجامش بدهد ...
س: نه نه با فرض ...
ج: این‌ها می‌گویند بابا این‌که، اما ...
س: نه آن موضوعش هست حاج آقا آن موضوعش هست که من عرفاً منترک هستم، ولی این‌که وقتی با فرض این‌که من عرفاً منترک هستم آن تزاحم عند المولا دیگر جاری نمی‌شود دیگر، با همان استدلال. آن استدلال که یک استظهار نیست که ما بگوییم عرفی، آن یک استدلال کاملاً متین و عقلی است. باید بگوییم بدواً به نظر می‌رسد که استدلالی که در رابطه با احکام ظاهری وجود دارد این‌جا هم وجود دارد ولی بالدقه می‌فهمیم وجود ندارد. چون آن استدلال یک استدلال متینی است، استظهار که نیست که ما بگوییم ...
ج: نه ملاک را داریم حساب می‌کنیم، عرف کار حالا به لفظ نداریم ...
س: عرف موضوعش را ...
ج: نه، بله، عقل می‌گوید که این‌جا هم چی هست؟ آن‌که خارج است با آن‌که مقدور و در محل ابتلاء است این‌ها در، هم مصلحت دارند هم این‌ها مفسده دارند، هم تو می‌توانی انجام بدهی می‌توانی ترک کنی ...
س: .... من عرف موضوع می‌سازد، با فرض این‌که عرف آن موضوع را ساخت عقل دیگر می‌گوید آن ملاک وجود ندارد دیگر ...
س: موضوع چی ساخته؟
ج: عرف موضوع می‌سازد، یعنی این‌که خارج از محل ابتلاء است این عرفی است، اما این قضاوت من که آن ملاکات که ایشان در رابطه با حکم ظاهری می‌گویند در رابطه با جعل حکم ظاهری که ...
ج: این هم چرا ...
س: ..... باید بیاید محاسبه بکند خب این‌جا دیگر این محاسبهِ نمی‌آید با فرض این‌که آن عرفاً خارج است عرض من این است. با فرض این‌که آن عرفاً خارج است ...
ج: یعنی چی عرفاً خارج است؟ از چی خارج است؟
س: عرفاً از محل ابتلاء خارج است دیگر ...
ج: خب خارج است درست ..
س: خب فرض این‌که عرفاً از محل ابتلاء خارج است ...
ج: نه عرفاً واقعاً از محل ابتلاء خارج است به همین معنا ...
س: عرفاً من مبتلاء نمی‌شوم این را ... عادتاً مبتلاء نمی‌شوم. آن محاسبه‌ای که من در رابطه با احکام ظاهریه دارم عند المولا که محاسبه می‌کند این‌ور و اباحه را ترجیح بدهد یا الزام را ترجیح بدهد، با فرض این‌که خارج از محل ابتلاء من است این محاسبه دیگر نمی‌آید، واقعاً نمی‌آید ...
ج: می‌آید، عقلاً می‌آید ..
س: چرا محاسبه عقلاً ...
ج: ایشان می‌گوید عقلاً می‌آید عرفاً نمی‌آید. عقلاً چرا می‌آید؟ برای خاطر این‌که آن امر خارج از محل ابتلاء هم واقعاً چون قدرت بر آن دارم در زمره‌ی همین اموری است که شارع در این‌ها مثلاً صدتا، هزار مورد فعل هست که عبد در این‌ها شک دارد که حرام است یا حرام نیست. آن هم داخل این صدتا هست چون قدرت دارد، تکلیف هم که بر آن اشکال ندارد گفتیم درست؟ پس تکلیف هم دارد روی او، تکلیف هم روی آن دارد و لغویت هم ندارد آن تکلیف روی آن، تکلیف روی آن هم هست، پس آن هم حتماً یک تکلیف دارد. منتها در محل ابتلای من نیست ولی قدرت دارم، چون قدرت هم دارم تکلیف هم بر روی او هست و اغراض لزومیه یا ترخیصی هم در مورد او هم وجود دارد. حالا که دارد پس شارع می‌بیند من چکار می‌کنم. همان بیانی که گفتیم این‌جا هم می‌آید، در این صد مورد می‌آیم بگویم احتیاط بکنید مسأله‌ی ترخیصیه را فدا کردم، یا این‌که عکسش باشد در نظرش اگر مثلاً مثل اخباری‌ها که بگویند احتیاط جعل شده در شبهات تحریمیه، آن‌ها عکس این می‌گویند که می‌گویند إ می‌بیند که .... می‌گوید بابا یعنی مولا می‌گوید که شما می‌افتید توی ترک یعنی فعل محرمات و این پیشش مهم‌تر است می‌گوید احتیاط بکنید، در همه‌ی این‌ها احتیاط بکنید. پس آن در زمره‌ی این صدتا حساب می‌شود عقلاً، اما عرف می‌گوید نه آن خارج است، آن توی آن صدتا نیست ...
س: .... چون آن محاسبه‌ی عند المولا فقط مترتب بر این نیست که این طرف و آن طرف مصلحت باشد و ... تکلیف فعلی باشد، این است که آن محاسبه، یعنی درواقع این است که این ترجیح دادن یکی از دو طرف بر دیگری آن قابلیت داشته باشد ...
ج: قابلیت دارد فلذا تکلیف دارد، اگر قابلیت نداشت که تکلیف واقعی هم نداشت ...
س: نه تکلیف دارد ولی این‌که من بخواهم ...
ج: نه، تکلیف واقعی هم باید نمی‌داشت. اگر قابلیّت، ببینید اگر قابلیّت نداشت تکلیف واقعی هم نباید می‌داشت.
س: نه، نه، قابلیّت برای حکم، وقتی
ج: خب دارد.
س: وقتی آن خارج از محل ابتلاء است دیگه آن محاسبهِ نمی‌آید. ما حرف‌مان این است.
ج: چرا نمی‌آید؟
س: به خاطر این‌که وقتی او
ج: مقدور عقلی‌اش که هست
س: عرف که استظهار نبود
ج: نه، مقدور عقلی که هست. پس بنابراین به این جهت ایشان می‌فرمایند. خب هم دو مقرر معظم بر این فرمایش و هم بعض بزرگان دیگر بر این فرمایش اشکال کردند.
مقرر بحوث رحمه‌الله ایشان در هامش بحوث اشکال نکرده آن‌جا پذیرفته اما در اضواء و آراء که بعدها دوره‌های بعد است که ایشان تدریس داشتند این را مناقشه فرمودند. فرمودند «لا افهم وجهاً لهذا البیان»،
س: بعدها آمده ...
ج: بله؟
س: می‌گویم بعدها آمده
ج: «لا افهم» این‌جور نوشته بود، «لا افهم وجهاً لهذا البیان»
س: نمی‌گوید غیرمفهومٍ ... چون قبلاً فهمیده، می‌گوید الان نمی‌فهمم
ج: بله؟
س: نمی‌گوید غیرمفهومٍ
ج: نه، یعنی «لا افهم وجهاً صحیحاً لهذا البیان قهراً»، نه این‌که نمی‌فهمد ایشان چی گفته، ول یک وجه صحیح برای این بیان نمی‌گویند، ما هم عرض می‌کنیم در مقابل این می‌گوییم «لا افهم وجهاً» برای این اشکالی که ایشان می‌فرماید که این حالا اشکال را عرض کنیم. ایشان اشکال‌شان این است که «فأی لغویّةٍ أو قبح فی اطلاق الحکم الظاهری لموارد المقدوریّة العقلیّه غیر العرفیّه» جاهایی که مقدور عقلی است ولی عرفاً خارج از محل ابتلاء است را می‌گویند مقدور نیست. که چیزهایی که خارج از محل ابتلاء است یک تعبیر از آن این است که مقدور ما نیست. نمی‌توانیم برویم انجام بدهیم آن را که، آن ظرف آبی که در آن‌ور دنیاست حالا، ما هم این‌طرف هستیم. و الشاهد علی، این هم چه لغویّتی دارد؟ چه قبحی دارد؟ همان‌جور که تکلیفِ قبح نداشت که قبول کردید، جمع حکم ظاهری هم قبح ندارد. بعد می‌فرماید شاهد بر این‌که این قبح ندارد این هست که «و الشاهد على عدم اللغويّه امکان ایجاب الاحتیاط بالنسبة للحکم المشکوک فی موضوعٍ خارج عن محل الابتلاء» جعل احتیاط چه اشکالی دارد؟ می‌گوید آقا احتیاط کن، از یک چیزی که خارج محل ابتلاءتان است، حالا علم اجمالی هم حالا کار نداشته باشید، یک چیزی خارج از محل ابتلاء، یعنی شما تنفر داری از این، مردم نوعاً تنفر دارند، سراغ آن نمی‌روند. این‌جا اگر شارع بفرماید احتیاط کنید نسبت به همان؛ اشکال دارد؟ «فَیَجعَل یا فَیُجعَل حکمٌ ظاهریً بالاحتیاط و المنع عن ارتکابه»، اگر شکّ کردید که فلان چیزی که مثلاً بوی تعفن می‌دهد و خیلی تنفر و تعب از خوردنش هست، از آشامیدنش هست، اگر شکّ کردی این حلال است یا حرام است احتیاط کن، اشکالی دارد؟ و «اثره العملی الاجتناب عن الدنو منه و ادخاله فی محل الابتلاء» اثر این که می‌گوید اجتناب بکنید این است که قهراً نزدیک او نمی‌شوی و او را داخل در محل ابتلاء قرار نمی‌دهی، اگر خروج از محل ابتلائش به خاطر این‌که بوی بدی دارد، فلان دارد، این‌ها دارد نتیجه‌اش این است که یک کاری نمی‌کنی که بوی بدش زائل بشود که تنفر از آن داشته باشی. یا اگر مکاناً خیلی دور است این‌که می‌گوید احتیاط بکن دیگه باعث می‌شود که شما نروی خرج بکنی خودت را به زحمت بیندازی که او را یک وقتی در محل ابتلاء خودت قرار بدهی، «فاذا کان جعل الحکم الظاهری الإلزامی معقولاً و کذلک الحکم الترخیصی الناشی من ترجیح الملاک الترخیصی» اگر این‌جا شارع بیاید ملاک الزامی را مقدم بدارد بگوید احتیاط کن که اشکال ندارد که، فایده هم دارد. لغو نیست، فایده‌اش همین است که باعث بشود که عبد دنو از او پیدا نکند و یک وقتی دَنگش نگیرد که مقدمات را فراهم بکند او در محل ابتلائش بشود. خب حالا که جعل احتیاط واضح است که اشکال ندارد به این بیانی که گفتیم، خب ممکن همین‌جا جانب ملاک ترخیصی را مقدم بدارد و بگوید که «من ترجیح الملاک الترخیصی علی الالزامی فی هذا التزاحم الحفظی و اثره» آن وقت اگر برائت این‌جا قرار داد، حلیّت قرار داد، ترخیص قرار داد، اثرش این است که «امکان الاقتراب منه و ادخاله فی محل الابتلاء»، اگر حرمت؛ یعنی احتیاط قرار می‌داد اثر آن این بود که دیگه عبد نمی‌رفت دنبال این‌که او در محل ابتلاء قرار بدهد. حالا که ترخیص کرده یعنی راه را باز کرده برای این‌که او در محل ابتلاء خودش قرار بگیرد در این تزاحم حفظی، این بیان ایشان.
توی این بیان که می‌بینید خب آن نکته‌ای که شهید صدر بیان فرموده و خود ایشان آن را تلقی فرموده که یکی از امتیازات این بزرگوار هم همین است که در آن سن کم این مطالب دقیق و عمیق و مشکل و معقد را تلقی کرده و بیان کرده این‌ها را، این کجای حرف ایشان، ایشان فرمود که توی نظر عرف؛ آن‌جا تزاحم حفظی نمی‌شود به همان بیان، چرا؟ برای این‌که اگر حرام است که خب مذموم است انجامش نمی‌دهد. مولا توی آن نمانده که من چه بکنم، خب می‌گوید این‌که انجام نمی‌دهد چون در محل ابتلائش نیست. پس اگر پیش مولا واقعاً این حرام است، مبغوض است، این‌جا می‌گوید به نفس همین‌که محل ابتلائش نیست آن چیزی که من می‌خواهم از حکم ظاهری احتیاط مثلاً به دست بیاورم که ترک بکند نرود سراغش؛ خب این‌که حاصل است برایش، خب برای چی بیایم؟ و این غیر از آن مسئله حکم واقعی است. حکم واقعی دائرمدار مصالح و ملاکات واقعی است فلذا او اشکال ندارد که بگوییم روح تکلیف وجود دارد اما این کار و سازی است که فقط برای مقام تزاحم حفظی است و این‌که مولا بیاید آن اگر احتیاط جعل می‌کند، مصالح الزامیه را تحفظ بر آن بکند به فدا کردن غیر الزامیه‌ها برای او، و یا عکس، اگر ترخیص خیلی برایش مهم است الزامیات را فدای او بکند. ایشان می‌فرماید این‌جا چون چنین چیزی نیست شما اگر آن جهت حرمت و آن جهت مبغوصیّت و آن مفسده پیش مولا مهم است؛ تزاحمی نمی‌شود که اِ من چه‌کار کنم این‌جا؟ خب می‌بیند متروک است. توی مقام عمل راه‌کاری نیاز نیست بیاید جعل بکند که تزاحم بشود. اگر هم ترخیصیه مهم است و نمی‌خواهد تضییق ایجاد بکند، خب با نگفتن که این‌جا تضییق ایجاد نمی‌شود. بالاخره آن منترک است. تضییقی بر عبد ایجاد نمی‌شود. شما اگر می‌خواهید اشکال کنید باید این را حلش بکنید. اما این را حل نکرده خب این مثال‌هایی که می‌زنید این‌جا دارید می‌فرمایید که نمی‌شود بگوید، بیاید جعل بکند بگوید احتیاط بکن؟ می‌گویید نه، برای این‌که این لغو است. توی مقام هم هست. خب این می‌گوید که تزاحمی نیست که من بیایم حکم ظاهری را جعل بکنم. ملاکی وجود ندارد. در حکم واقعی این ملاکِ وجود دارد فلذا اگر خطاب هم بگوییم مثلاً لغو است و مستهجن است اما روح التکلیف به نظر ایشان وجود دارد اما در این‌جا روح التکلیف هم نمی‌شود، روح الحکم الظاهری نمی‌شود وجود داشته باشد. خطابش که ممکن است بگوییم لغو است. بگوید آقا، از آن اجتناب بکن، روحش هم که این‌جا نمی‌شود باشد. چون روحش همین بود که تزاحم بشود و می‌خواهد حل تزاحم بکند و یک موقفی برای عبد ...، این هم نیست. خب این را باید حلش کرد.
س: تا موقعی که این حل نشود هیچ راه حلی نداریم
ج: تا این‌که این نکته ...، یا مبنا را اشکال کنید، اشکال مبنایی بکنید بگویید آقا، نه ما قبول نداریم که حکم‌گذاری براساس این است. این تحلیل شهید صدر است که فرموده که، آن مبنای شماست که حکم ظاهری بر این اساس است. نه، شاید یک اساس دیگری داشته باشد. مثلاً تسهیل بر عباد باشد. در مواردی که شکّ دارند اگر شارع بخواهد مثلاً جعل احتیاط بکند، می‌بیند که کار مشکل می‌َشود، تنفر از دین پیدا می‌شود مثلاً، خب می‌آید جعل احتیاط می‌کند. یا حالا نمی‌شود گفت؛ یک چیز قابل تصور است اما مثلاً شاید برخلاف اجماع باشد نمی‌شود گفت. بگوییم در آن ظرف ممکن است آن مصالح واقعیه تزاحم پیدا کند با تسهیل در کسر و انکسار حرمتِ نباشد فلذا می‌گوید اشکال ندارد. خب این چون سر از تثریب ... در می آورد خلاف اجماع است و الا اشکال عقلی ندارد. بنابراین این را باید حلش ...، یا اشکال مبنایی بکنیم بگوییم این نیست یا اگر مبنا را هم قبول داریم یک راه حل دیگری برایش پیدا بکنیم. آن چیزی که ممکن است در مقام جواب بگوییم حالا غیر از معناءً، اگر مبنای شهید صدر هم قبول کردیم لقائلٍ عن یقول به این‌که این نکته‌ای که شما می‌فرمایید برای احکام ترخیصیه و ظاهریه و وصل عملی، این نکتةٌ تحلیلیه است. نکته تحلیلی است که بله، اما نکته‌های تحلیلی که غیر ملتفتٌ الیها عرقاً باشد این‌ها موجب انصراف دلیل نمی‌شود. این یک مبحثی است که شما توی اصول هم سابقه ندارد که این‌جوری تحلیل کرده باشند و حکم ظاهری را، پس یک مسئله‌ای است که یک اندیشمندی بعد از این‌که قرون متمادیه بر اصول عملیه گذشته و فلان و این‌ها و تصورات آقایان و برداشت آقایان از اصول عملیه چیز دیگری بوده فلذا آثار خاصی هم بر آن بار کردند، حالا بزرگواری پیدا شده، یک جور دیگر دارد تحلیل می‌کند و بعضی از آن آثار را انکار می‌کند و می‌گوید از باب تزاحم حفظی است. معقول هم هست این‌که از تزاحم حفظی باشد. اما تا حالا توی ذهن آدم‌های معمولی یا حتی طلابی که هنوز حرف شهید صدر به گوش‌شان نخورده باشد، این تحلیل نمی‌آید توی ذهن ... که انصراف داشته باشد. «کلّ شیء لک حلال». اگر اشکالات دیگر نباشد و وجوه انصراف دیگری که در بیانات دیگر حالا گفته می‌شود نباشد خب می‌گوید «کلّ شیء لک حلال» آن هم شیء است دیگه، «رفع ما لا یعلمون»، نمی‌دانم آن حرام است یا نه، خب «رفع ما لا یعلمون»، کجا به این نکته‌ای که شما می‌فرمایید «رفع ما لا یعلمون»، «کلّ شیء لک حلال» «کلّ شیء مطلق» لولا حالا می‌گویم وجوه دیگر، به واسطه این وجهی که شما می‌فرمایید انصراف دارد. این اگر هم درست باشد «نکتةٌ تحلیلیةٌ عمیقةٌ غیر ملتفتٍ الیها عرفاً»، هست و این نمی‌شود ملاک انصراف باشد. إن قلت؛ إن قلت که بله، ولو این‌جوری باشد اما ما که متوجه هستیم، کسی که متوجه هست ملاک در آن‌جا نیست پس می‌داند که حکم که نمی‌شود. حکم بلاملاک که شارع جعل نمی‌کند که، اگر شما می‌دانید ملاک در آن‌جا نیست خب باید بگویید دلیل نمی‌گیرید علی‌رغم این‌که همه عرف می‌گویند می‌گیرد. چون می‌دانید ملاک نیست
س: واقعاً ملاک نیست
ج: واقعاً نیست. و مای شهید صدر می‌دانیم نیست عرفاً،
س: واقفاً ... یا عرفاً حاج آقا؟
ج: می‌دانیم نیست ملاک، خب باید بگوییم، عکس آن را باید بگوییم. یعنی حالا در نظر دو معنا، بگوییم؛ فعلاً این‌جوری بگویم. بگوییم ولی عرف توجه به آن ندارد ولی واقعاً که ملاک نیست. خب جواب این است که نه، شما بالدّقة العقلیّه گفتید ملاک هست. بله، اگر یک جایی پیدا بشود این‌جوری که شما بالقطع و الیقین مولا گفته مثلاً الخمر یحرم شرب الخمر و ملاکش اسکار است، شما اگر مثلاً به دست آوردید که فلان نوع خمر که اسم آن را هم عرف می‌گذارد خمر و لغت هم می‌گوید خمر است فلان، این واقعاً اسکار ندارد ولی همه عرف می‌گویند اسکار دارد. خب آن‌جا شما که می‌دانی می‌دانی نیست. فلذا گفتم که تطبیق به موضوع ملاکش عرف نیست، ملاکش عقل است. آن‌جا هم البته گفتیم تفصیل است. اگر همه عرف موضوع می‌دانند، موضوع می‌دانند و شارع هیچ حرفی نزده، سکوت کرده، معلوم می‌شود که، و او را هم دلیل شاملش می‌شود. این‌جا باید بفهمیم فقط مسئله اسکار نیست. یک چیز دیگری هم باید باشد و الا لکان علی الشارع این‌که تنبیه کند و بی‌خود مردم را در زحمت نیندازد. حالا در این‌جا بالاخره آن چیزی که ما به ذهن‌مان می‌آید در مقابل فرمایش شهید صدر این‌جا می‌شود عرض کرد این جهت است که این نکتةٌ تحلیلیه و نکته تحلیلیه موجب انصراف نیست. عقلاً هم که شما می‌فرمایید بالدقّة العقلیّه این‌جا جعل اشکال ندارد.
س: توی آن بحث‌ها می‌گوییم
ج: از آن‌طرف می‌فرمایید که تزاحم حفظی واقعاً بالدقّة العقلیّه ولی عرف می‌گوید نیست. جواب این است که نه، عرف این‌جا اصلاً توجه به این تزاحم حفظی و این‌ها ندارد
س: که انصراف حاصل بشود
ج: که انصراف درست بشود بگوید هست یا نیست. اصلاً این حرف‌ها توی ذهنش نمی‌آید که قضاوت بکند که تزاحم حفظی هست یا نیست. چون این حرف‌ها توی ذهنش نمی‌آید پس انصرافی نمی‌بیند «کلّ شیء لک حلال» خب آن هم شیء‌ای است لک حلال اگر شد می‌توانی برو مصرف کن. آن جوابی که به ذهن می‌آید که در فرمایش شهید صدر ولو این‌که اصرّ علیه فیه همه دورات و حتی بعداً که حلقات هم نوشتند این حرف است.
یک اشکال سیدنا الاستاد آقای حائری دام ظله در مباحث‌الاصول این‌جا یک حاشیه سه چهار صفحه‌ای خیلی طویل و عریضی دارند دارند در این‌جا که در، ایشان هم حرف استاد را قبول ندارنند. بیان ایشان چیه؟ حالا دیگه من صبح که می‌دیدم فرصت نشد که تأمّل کنم که درست بیان ایشان چیه؟ یک بخش‌هایی چون إن قلت و قلت هی می‌کنند، إن قلت و قلت می‌کنند تا آخر نمی‌پذیرند. حالا اگر موفق شدیم که بیان ایشان را هم عرض کنیم که عرض می‌کنیم و الا این وجه اول و بیان اول ولو این‌که مقرر معظم اشکال فرمودند و این‌ها ظاهراً اشکال اصلی باید این عرضی باشد که عرض کردیم. پس بیان اول قانع کننده نیست برای این‌که بگوییم اصول عملیه جاری نمی‌شود.
حالا بیانات دیگری، چهار پنج‌تا بیان دیگر هم هست که ان شاءالله جلسات دیگر.
