< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

99/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتیاط

قبل از شروع در بحث درگذشت هم‌شیره مکرمه آقا را خدمت ایشان تسلیت عرض می‌کنیم و اهداء می‌کنیم به روح ایشان ثواب یک سوره مبارکه حمد و یک صلوات.

(قرائت فاتحه با صلوات)

ادله قول به عدم تنجیز علم اجمالی و عدم لزوم مراعات غیر ما یدفع به الاضطرار بیان شد و مناقشه شد همه‌ی آن ادله، و اما قول ثانی که تنجیز علم اجمالی و لزوم مراعات ما لا یدفع به الاضطرار، امور عدیده هست که قهراً با دقت در جواب‌هایی که به آن قول اول داده شد قابل اصطیاد هست و استخراج هست ولی در عین حال توضیحاً للمقام و للمرام این وجوه را هم عرض می‌کنیم.

وجه اول؛ فرمایش محقق نائینی قدس سره هست علی ما نُسب الیه در تقریرات و در مصباح الاصول و آن این هست که در مقام که ابتداءً اضطرار بوده است باحد الاطراف و بعد علم اجمالی پیدا شد به این‌که یکی از اطراف محذور دارد حالا یا حرام است یا واجب است مثلاً، ترک واجب است اگر...، فرمایش ایشان این است که این صورت با دقت، همانند صورت قبل هست که ابتداءً علم اجمالی داشتیم به وجود تکلیف و بعد اضطرار به معیّن پیدا شد که آن‌جا گفتیم که اگر علم اجمالی اول باشد به تکلیبف و بعد اضطرار حاصل بشود، آن علم اجمالی کار خودش را انجام می‌دهد، تنجیز را می‌آورد و این اضطرار متأخر موجب زوال تنجیز نمی‌شود. ایشان فرموده مقام هم همانند آن‌جاست. چرا؟ برای این‌که فرموده است که در این موارد تا قبل از انجام شیء برای رفع اضطرار، تا قبل از آن؛ تکلیف فعلی وجود دارد چون موضوعش هست و همین‌که موضوع تکلیف موجود باشد حکم فعلی می‌شود. پس تا قبل از حین رفع اضطرار تکلیف وجود دارد، تکلیف فعلی وجود دارد و حین اضطرار البته آن تکلیف برطرف می‌شود اگر ما یرفع به الاضطرار، همان متعلق تکلیف باشد. این را قبول داریم و ما مثل کسانی که می‌گویند که اضطرار به جامع است و باعث نمی‌شود که تکلیف از خصوصیت‌ها برداشته بشود، این حرف را قبول نداریم بلکه می‌گوییم در وقتی که رفع اضطرار به واسطه یک خصوصیتی می‌کند اگر آن خصوصیت واقعاً متعلّق تکلیف باشد و حرام باشد حرمت آن برداشته می‌شود. اما این رفع حرمتِ موجب نمی‌شود که این‌جا تبدیل بشود مقام به شکّ بدوی در دیگری و بگوییم برائت جاری می‌شود. چرا؟ چون تا زمان رفع اضطرار به این طرف، تکلیف در این‌جا وجود داشته و آن علم اجمالی به این‌که یا این حرام است یا این حرام است وجود داشته و در اثر این علم اجمالی که یا این حرام است یا این حرام است، این وقتی وجود داشت پس مقام می‌شود مثل کجا؟ مقام مثل جایی می‌شود که در صورت قبل می‌گفتیم علم اجمالی دارید بعد اضطرار به معیّن پیدا می‌کنید. این‌جا هم علم اجمالی دلرید که یا این حرام است یا این حرام است، حالا مثل این‌که اضطرار پیدا کردی به معیّن، الان همان را که برمی‌داری اضطرار منطبق به او می‌شود. همان‌که داری برمی‌داریم اضطرار منطبق بر او می‌شود منتها آن‌جا از اول اضطرار منطبق بر او بوده، حالا عندالاستعمال، اضطرار منطبق بر همین که داری می‌آشامی می‌شود و چون این رفع، این طروّ اضطرار قهراً بعد از علم اجمالی است پس وزان آن می‌شود وزان همان‌جا، آن‌جا گفتیم باید احتیاط بکند، این‌جا هم می‌گوییم باید احتیاط بکند. این حاصل فرمایش محقق نائینی قدس سره هست، خب محقق خوئی قدس سره دوتا اشکال کردند به ایشان.

اشکال اول‌شان این است که نه، این‌جا مثل آن‌جا نمی‌شود چون توقف دارد بر این‌که بگویید همین که دارد می‌آشامد رفع تکلیف از آن می‌شود. پس این می‌شود مثل جایی که به معیّن اضطرار دارد. این‌جا هیچ وقت اضطرار به جامع تبدیل نمی‌شود به اضطرار به فرد و با این‌که او اختیار می‌کند این فرد را، هیچ وقت آن مضطرٌّالیه نمی‌شود. مضطرٌّالیه یکی از امرین است نه این و شاهدش هم همین است که اگر یک ظرف حلال مسلّم و یک حرام مسلّمی باشد، یک آب مسلّم الحرمه که متنجس است، یکی غیر متنجس است و این اضطرار دارد یکی از آب‌ها را بخورد. می‌شود کسی تفوّه بکند به این‌که اگر آن مسلّم‌ الحرمه را برداشت می‌شود مضطرٌّالیه و حرمت آن برداشته می‌شود. نمی‌شود چنین حرفی را تفوّه کرد. پس به این‌که او را برمی‌داری مصرف می‌کنی، رفع اضطرار به او می‌کنی، آن مضطرٌّالیه نمی‌شود. این اشکال اول.

اشکال دوم ایشان این است که این‌که شما می‌فرمایید که این هر دو علم اجمالی داریم که یا این متنجس است یا این حرام است یا این حرام است تا حین استعمال، حین استعمال اگر این که استعمال می‌کنی برای رفع اضطرار، حرام واقعی باشد برداشته می‌شود. ولی تا قبل از این برداشته نشده، آن حین برداشته می‌شود و این را علت این قرار دادید که یک علم اجمالی إما و إما وجود دارد تا حین استعمال، پس علم اجمالی اول است. حین استعمال هم که مثل اضطرار به معیّن می‌شود. پس می‌شود مثل آن‌جا، این طور می‌فرمایید و حال این‌که نمی‌شود باور کرد که این حرمتِ باشد تا حین استعمال، یعنی شارع می گوید حرام است حرام است، همین‌که خواستی آن را برداری استعمال کنی من حلالش کردم. چون این حرمت لغو است. حرمت برای این است که سادّ عن العمل بشود و نگذارد مرتکب بشوی، اگر بگوید حرام است تا حین الارتکاب، همین‌که آمدی ارتکاب بکنی و ارتکاب کردی برداشته می‌شود. خب این حرمت برای چی جعل شده؟ پس بنابراین این طریقه، این روش، این بیان ناتمام است چون مبتنی است بر این مسئله که اولاً اضطرار به جامع به واسطه اختیار سرایت کند به آن فرد و دو؛ این‌که قبل از این استعمال و قبل از این سرایت حرمت باقی باشد الی حین الاستعمال و این هر دوی این‌ها باطل است و نادرست است. این بیان اول و دلیل اول و اشکالات محقق خوئی هم متین است و درست است. حالا بعض ما یتعلّق‌به هم در مطالبی که قبلاً گفته شد مثل فرمایش مثلاً تسدید الاصول یا فرمایش منتقی که این‌ها یک‌جوری می‌خواهند بگویند همین می‌شود مضطرٌّالیه؛ بحث شد از آن و جواب داده شد.

س: این مثال را حاج آقا، قبلاً هم قبلاً هم استفاده کرده بودند در خلال استدلال، این را قبول دارید؟

ج: که چی؟

س: مثل آقای خوئی که می‌فرمایند بدیهی است که اگر شما استناد به حلال واقعی و حرام واقعی پیدا کنید اگر می‌خواهید حلال واقع را بردارید اگر اضطرار منطبق‌علیه بشود حلال واقعی پس باید حلال بشود، حرام واقعی باید حلال بشود در حالی‌که این‌طور نیست.

ج: بله.

س: این را مورد اضطرار می‌بینیم؟

ج: نه، می‌گوییم این... بله، این مضطرٌّالیه نمی‌شود. اگر کسی اضطرار به امرین حلال و حرام پیدا کرد این‌جور نیست که آن حرامِ بشود مضطرٌّالیه.

س: این‌که ادله اضطرار اصلاً نمی‌دانیم آن حرام واقعی را، وقتی من می‌دانم این حلال است و من مندوحه از ارتکاب حرام دارم به واسطه استعمال حلال، دیگه اضطرار به حرام پیدا نکردم. من مندوحه دارم، می‌توانم حلال را استفاده کنم. اضطرار وقتی است که من مندوحه نداشته باشم. رفع مااضطرّواالیه

ج: نه، آخه این می‌گوید اضطرار به جامع وقتی شما این را برمی‌داری اضطرار به فرد می‌شود. اشکال به این‌جاست.

س: خب نه، کی این‌طور است؟ این حرف مانحن فیه ما کی این‌طور است؟ مع الفارق است دیگه، وقتی جامع ما منطبق‌علیه است، فرض ما منطبق‌علیه جامع می‌شود که مندوحه بالحلال نداشته باشیم من الحرام، این‌جا مندوحه داریم

ج: شما الان اضطرار به این دارید؟

س: نه، اصلاً اضطرار نیست ... حرام

ج: نه،

س: این‌جا حاج آقا، ما به یک ماء کلیّ متنجسه اضطرار داریم در مانحن فیه چون مندوحه بالحلال نداریم. این‌جا مندوحه داریم. وقتی مندوحه از اول داریم، قیاس آن با مانحن فیه ... ما به کلی

ج: نه، مجوز ندارید. درست است. مجوز عقلی ندارید ولی اگر شما می‌گویید چیزی را که انتخاب می‌کنید به عنوان رفع اضطرار می‌شود مضطرٌّالیه

س: ما همه‌جا این حرف را نمی‌زنیم. همه‌جا نمی‌زنیم. وقتی می‌گوییم علم اجمالی بالکلیّ المتنجس داریم

ج: می‌دانم. این چه جوری سرایت می‌کند در این صورت؟ چون جهل دارید، تسدید الاصول هم همین را می‌فرمود دیگه، تسدید الاصول هم می‌گفت که به ضمیمه جهل این‌جور می‌شود.

س: نه، نه، ما حرف تسدید الاصول را نمی‌زنیم

ج: شما همین را دارید می‌گویید

س: نه، نه، نه،

ج: می‌گویید که جهل باعث می‌شود که این بشود مضطرٌّالیه، می‌گوییم جهل شما چه جور باعث می‌شود که این بشود مضطرٌّالیه؟ بله، شما معذور هستید بدون این‌که مضطرٌّالیه باشد.

س: اصلاً ما کاری به آن‌ها نداریم. من این را نمی‌فهمم. این آقای خوئی دارد این حرف را می‌زند ما نمی‌فهمیم یعنی چه؟ این‌که مانحن فیه که کلیّ ما یک امر حرام است و ما مندوحه نداریم را می‌آید منطبق می‌کند به یک جایی که یک حلال داریم و یک حرام داریم. بله، این‌جا کلی‌اش اشرب الماء است که با شرب الماء اضطرار می‌شود اما شرب الماء الحرام الغیر مندوحه‌دار یا شرب الماء الکلی الحلال ...

ج: نه، می‌دانم. مندوحه داشتن و مندوحه نداشتن در این دخالتی ندارد.

س: این باعث اضطرار می‌شود.

ج: نه

س: مندوحه نداشتن باعث می‌شود من اضطرار بالحرام پیدا بکنم. اگر مندوحه دارم اصلاً اضطرار به حرام پیدا نمی‌کنم. حرف این است. من این را نمی‌فهمم از اول، جلسات قبل آقای خوئی یک مثال می‌زد به جای این‌که مندوحه به حلال دارم. آقا، مندوحه به حلال دارد که اصلاً اضطرار به حرام پیدا نمی‌کند که حالا بحث کنی، اضطرار به حرام در احدهمای معین است فقط منطبق آن فرد یا در احدهمای ...

ج: نه، آن‌جا هم اضطرار به چی دارد؟ اضطرار به شرب الماء دارد.

س: شرب المائی که حرام است

ج: نه، نه، هم آن حرامِ اضطرار را برطرف می‌کند، از مرگ نجاتش می‌دهد

س: برطرف می‌کند یعنی حرام باشد که برطرف می‌کند

ج: بله، بله، ولی از هلاک نفس نجاتش می‌دهد. هم آن‌که، آن آبی که متنجس است از هلاک نفس نجاتش می‌دهد هم آن آبی که پاک است از هلاک نفس نجاتش می‌دهد. پس آن چیزی که رافع اضطرار است هم آن است هم این است.

س: حالا حرام هم باشد ها! باید مندوحه هم نداشته باشد. ... شرط اضطرار است.

ج: نه، ببینید، حالا سر این بحث نیست، سر آن... این‌که عذر دارد یا ندارد. می‌خواهیم این را بگوییم؛ می‌خواهیم بگوییم که شما می‌گویید اضطرار به جامع، این سرایت به فرد می‌کند. فرد می‌شود چی؟ مضطرٌّالیه

س: فرد می‌شود مضطرٌّالیه شرب الماء بما هو شرب الماء، بله، بله می‌شود

ج: حرف سر این است که نه، اضطرار به جامع موجب این‌که فرد مضطرٌّالیه بشود نیست.

س: خب فرد هم مضطرٌّالیه بشود که اشکالی ندارد. شما می‌گویید نمی‌تواند، شرعاً نمی‌توانم با آن رفع اضطرار کنم. طرف ممکن است بگوید آقا، این فرد ... آقا این بیانی که الان فرمودید؛ فرداً مضطرٌّالیه است ولی من شرعاً نمی‌توانم

ج: نه، می‌توانی، چرا؟ چون گفته

س: نه، نه، توی آن مثال

ج: نه، اگر موضوع مضطرٌّالیه بر این منطبق شد احله‌الله لمن اضطرّالیه می‌گیرد.

س: اطلاق ندارد دیگه، آن‌جایی که این طوری است را دربر نمی‌گیرد ...

ج: چرا نمی‌گیرد؟

س: خب به خاطر همین قرینه لبّی که ما داریم دیگه،

ج: چه قرینه لبّی دارید؟ شارع می‌گوید برمی‌دارد

س: در ذهن متشرع ...

ج: نمی‌توانید بگویید.

س: نه، او تقیید می‌زند چه اشکالی دارد؟ انصراف دارد از آن‌جا

ج: یعنی

س: موضوعش هست. بله موضوعش

ج: یعنی شارع نمی‌تواند بیاید بردارد بگوید اگر مضطرّ همین صورت را بگوید برداشتم

س: یعنی مضطرٌّالیه هست. توی آن سیستم تطبیقش مشکلی وجود ندارد ولی انصراف دارد از آن‌جایی که به قول آقا یک مندوحه‌ای داریم.

ج: انصراف دارد یعنی چه؟ یعنی

س: یعنی این‌که مضطرٌّالیه ... آن سیستم مشکل ...

ج: نه، این منبّه این است که ببینید، آن‌جا باید انصراف و این‌ها را بگوییم یا اصلاً بگوییم این را شامل نمی‌شود؟

س: این را می‌توانیم بگوییم انصارف

ج: نه، شما حرف سر این است؛ شما می‌آیید به این وجوه می‌گویید که این را شامل نمی‌شود ولی مضطرٌّالیه شده؟

س: می‌خواهم بگویم آن‌جا بیّن نیست که ایشان دارند قیاس می‌کند

ج: نه، بیّن است. نه، نه، یعنی وجدان انسان در آن‌جا، فقط حرف ایشان هم نیست، چون این حرف رائج است. فقط مال آقای خوئی نیست، این حرف رائج است بین آقایان که در این صورت آیا وجداناً می‌گویید مضطرٌّالیه است ولی انصراف دلیل این‌جا را نمی‌گیرد. همین شد مضطرٌّالیه؟ آخه چه جور شد این مضطرٌّالیه با این‌که من به جامع اضطرار من را رفع می‌کند؟ من این را اختیار کردم از باب او، نه این‌که این شد مضطرٌّالیه

س: آن یک بیان دیگری است؛ آن چیزی که شما فرمودید که تفوّه نمی‌شود کرد که

ج: هان! تفوّه نمی‌شود کرد یعنی همین

س: تفوّه نمی‌شود کرد آن یک بحث دیگری بود که آقا، تفوّه نمی‌شود کرد که من بتوانم با این

ج: بله،

س: وزان این دوتا بیان با هم خیلی فرق دارد. آن‌که تفوّه نمی‌شود کرد یک بیان دیگر بود. این‌که حالا بیاییم بگوییم آقا، وجداناً چه جوری است و حالا ...

ج: همان تفوّه نمی‌شود کرد یعنی همین، یعنی لولا این که کسی بیاید بگوید انصراف دارد، می‌شود تفوّه کرد؟ نه، نمی‌شود. یعنی واضح است که این کلی است. البته خب این‌جا إن قلت و قلت زیاد است. حالا مثلاً منتقی فرموده مثل واجبات موسّعه، ایشان گفته که خب نماز، طبیعت نماز واجب است. شما همین نماز که می‌خوانید واجب است. از جامع به فرد سرایت می‌کند نه این‌که این مسقط است.

س: همه واجبات و محرمات، حرف منتقی را ما می‌زدیم. همه واجبات و محرمات مگر نمی‌گویید ... طبیعت؟

ج: چرا، ولی فرد سرایت نمی‌کند

س: فرد سرایت نمی‌کند؟

ج: نمی‌کند

س: و هیچ وقت من نماز نخواندم. پس هیچ وقت من نماز نمی‌خواندم

ج: چرا، نماز خواندید

س: پس چی؟ منطبق‌علیه نیست یعنی

س: نه، وجوب نماز

ج: بله، وجوبش روی

س: کاری به وجوب شرعی ندارم. همین که فرد منطبق‌علیه ... امتثال باشد مگر نمی‌گویید الانطباق قهریٌّ؟ همین حرف خودتان که می‌گویید ... الانطباق قهریٌّ، خب فقط انطباق قهری توی واجبات و محرمات روی طبیعت است ادله اضطرار که می‌رود روی طبیعت،

ج: من از شما؛ حالا این بحث‌ها سر جای خودش، سؤال می‌کنیم. شما که می گویید این فرد خارجی واجب است

س: اشکال واجب موسعه را نفرمایید حاج آقا، اشکال واجبات موسعه و واجبات کفایی را نفرمودید. آن را اصلاً جواب دادند. می‌گویند آقا، آن‌چه که ما وجب الطبیعه است، آن‌چه که ما خیّر العقل فیه بین الا ... تخییر عقلی است. این را جوابش را دادند. چرا بحث نمی‌کنید؟

ج: نه، شما، ایشان می‌فرماید که این همین واجب است، همین وجوب دارد

س: منطبق علیهاست، انطباق قهری است.

ج: بله، ما که نمی‌گوییم انطباق قهری نیست

س: تمام شد

ج: ولی ... وجود دارد؟ آیا قبل الوجودش وجوب دارد یا بعد الوجودش وجوب دارد؟ اگر قبل الوجودش وجوب داشته موضوع نیست، اگر بعد الوجودش وجوب دارد معنا ندارد. چیز که هست بگویم واجب است بیاوری؟ این‌که خارج است که متعلّق واقع نمی‌شود که

س: این حرفی است که هیچ کس نمی‌فهمد.

ج: چرا؟ به همین دلیل گفتم خارج نیست

س: صاحب منتقی این را می‌گوید؟

ج: بله؟

س: صاحب منتقی

ج: صاحب منتقی فرموده مثل آن‌جاها این هم وجوب پیدا می‌کند.

س: به چه معنا؟ به آن معنای بدیهی الوجدانش، این منبّه است که

ج: پس چی؟ ما هم همین را می‌خواهیم بگوییم

س: آقا، به همان معنا انطباق قهری می‌گویند

ج: بابا! انطباق قهری که کسی منکرش نیست

س: خب به چه معناست؟

ج: حرف سر این است که بابا! این

س: انطباق قهری به چه معناست؟ توی احدهمای معین هم که شما دارید می‌فرمایید من به احدهمای معین اضطرار پیدا می‌کنم فرد می‌شود مضطرٌّالیها، سؤال: فرد می‌شود مضطرٌّالیها ادله احدهمای معین که مثلاً إحفظ مثلاً ... جان باشد، یا ادله اضطرار باشد، هر چی باشد، با آن‌جایی که احدهمای غیر معیّن است ادله که هر دو واحد است. هر دو رفته روی طبیعت، هر دو رفته روی کلی، چه توی احدهمای معین، ما در مقام امتثال تعیّن داریم. در عالم جعل که تعیّن نداریم که، در احدهمای معیّن که در عالم جعل خدا نگفته از این اجتناب کن که، من در عالم امتثال فقط می‌دانم باید این را بخورم. ادله که هر دو رفته روی طبیعت، اگر توی احدهمای معیّن شما انطباق می‌دهید به خاطر تعیّن و از کلی به فرد می‌رسید در احدهمای معیّن هم برسید. چون انطباق دارد هر دوتا، حالا یکی به نحو تعیّن، یکی به نفع لا تعیّن و الا تا احدهمای معیّن هم رفته بود روی طبیعت، می‌گوید اضطرار پیدا کردی شرب الماء حلال است. شرب الماء در عالم امتثال احدهمای معین است.

ج: نه آن‌جا که معین باشد می‌گوییم که طبیعت رفته ...

س: پس چه‌جور به فرد می‌رسد؟

ج: نه وجود فرد معین باعث می‌شود، وجود موضوع در خارج باعث می‌شود آن حکمی که رفته روی طبیعت فعلی بشود یعنی حکم شما بشود، حکم شما شدن به این است که موضوع برای شما محقق بشود و الا قبل از تولد ما اجتنب عن النجس وجود دارد، این کبریات وجود دارد، این قوانین وجود دارد. هرکسی که توی، هر بشری که متولد می‌شود موضوع که محقق می‌شود آن حکمِ می‌شود فعلی برای این آقا. حکم روی طبیعت می‌شود فعلی، قبل از آن فعلی نیست. حالا این‌جا حرف سر این است که آیا من الان واقعاً اضطرار به این پیدا کردم؟ یعنی به غیر این و اضطرار من برطرف نمی‌شود؟ اضطرار به فرد یعنی این، یعنی بدون این کار من درست نمی‌شود، این‌جور نیست. پس اضطرار به فرد پیدا نمی‌شود.

این بیان محقق نائینی. بیان دوم بیان خود محقق خوئی قدس‌سره در مصباح الاصول است که ایشان می‌فرماید در این موارد این اضطرار موجب نمی‌شود که حکم از بین برود و مانع از حکم نیست، چون اضطرار به جامع است و حکم مال فرد است. پس اضطرار لم یطرأ علی متعلق الحکم تا منافات با حکم داشته باشد؛ این مقدمه‌ی أولی.

مقدمه‌ی ثانیه این است که خب وقتی این‌چنین شد پس این‌جا حکم وجود دارد چه در آن‌که اگر حکم درواقع و متنجس همانی باشد که شما رفع اضطرار به آن می‌کنید چه آن دیگری باشد. علی‌ای‌حالٍ این حکم مانعی از وجودش نیست چه درواقع روی آن باشد که تختاره لرفع الاضطرار، چه روی آن باشد که لا تختاره لرفع الاضطرار، این حکمِ وجود دارد. منتها اگر روی آن‌ باشد که تختاره لرفع الاضطرار این‌جا شما معذور هستی نه این‌که حکمِ نیست؛ مثل موارد شبهات بدویه که برائت جاری می‌کند اگر واقع باشد هست خلافاً لآقای نائینی که می‌گفت وقتی رفع اضطرار می‌کند ... نه هست منتها شما معذور هستید. و اگر روی آن دیگری باشد نه، هست و شما معذور نیستید.

خب تا این‌جا پس وجود حکم چون مانعی ندارد و اطلاقات ادله‌ی آن حکم این مورد را هم شامل می‌شود پس من یقین دارم بحسب ادله که یا این اجتنب عن النجس، اجتنب دارد یا این دارد. منتها در این‌جا موافقت قطعیه لازم نیست انجام بدهیم علیرغم این‌که می‌دانم وجود دارد و قضیه‌ی منفصله هست که یا این حرام است یا این حرام است ولی موافقت قطعیه لازم نیست بکنیم، چرا؟ چون اگر بگویید این‌جا موافقت قطعیه لازم است لازم می‌آید چی؟ لازم می‌آید که طرح ادله‌ی اضطرار «لأن الموافقة القطعیه انما تحصل بالاجتناب عنهما معاً و هو طرحٌ لأدلة الاضطرار» اگر بگوییم موافقت قطعیه باید بکنیم معنایش این است که ادله‌ی اضطرار هیچی، یعنی طرح آن‌ها لازم می‌آید، شما این‌که شارع دارد می‌گوید جایز است. پس بنابراین موافقت قطعیه به‌خاطر این‌که طرح ادله‌ی اضطرار لازم می‌آید و یا به عبارتی دیگر شاید بهتر باشد این‌جوری تعبیر کنیم؛ خود ادله‌ی اضطرار به دلالت التزام می‌گوید موافقت این را نمی‌خواهم، پس موافقت قطعیه لازم نیست. اما مخالفت قطعیه چی؟ مخالفت قطعیه ما مبرری برای آن نداریم، هر تکلیفی که ما علم به آن پیدا می‌کنیم چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، در مقابل آن ما دو وظیفه به حکم عقل عملی‌مان داریم، یکی موافقت قطعیه یکی حرمت مخالفت قطعیه. البته تعلیقی است به این‌که شارع اجازه ندهد. نسبت موافقت قطعیه‌اش خود شارع اجازه داده گفته نمی‌خواهم، نسبت به مخالفت قطعیه که چیزی نگفته که. پس نمی‌توانیم مخالفت قطعیه بکنیم و اگر شما بروی این را به اضطرار صرف کنید او را هم بیاشامی مخالفت قطعیه کردید دیگر، می‌دانی آن اجتنبی که این‌جا بود پاسخ به آن داده نشد، اجتناب از آن نشد.

س: دوتا تکلیف مجزا هست به حکم عقل یکی لازمه‌ی دیگری است ...

ج: حالا این بحث است که ...

س: نه می‌گویم در این‌جا هم فرق دارد دیگر ...

ج: نه حالا چه مجزا باشد چه یکی، اگر شما بگویید که ...

س: اگر یک تکلیف داریم آن هم وجوب موافقت قطعیه است این را هم شارع نخواسته، وقتی ملزوم نباشد لازمش هم دیگر نیست دیگر.

ج: نه دوتا هست، ببینید چون در اطراف علم اجمالی ممکن است بگویید در یک طرف ترخیص می‌دهد ولی می‌گوید مخالفت نکن ...

س: حالا آن لازمه ...

ج: نه حالا لازمه‌ی آن نیست ...

س: یعنی عقل به ما می‌گوید که مقابل مولا اطاعت کن، همین را به ما می‌گوید ....

ج: نه مخالفت قطعیه و کاری نکن که بدانی مخالفت کردی ...

س: ... نه آن بدانی قرار شد ...

ج: نه مخالفت قطعیه ...

س: .... دانستن و این‌ها دیگر خاطر شریف‌تان هست که در رد مرحوم، آن دانستنی که من احراز بکنم توی فرمایشات قبلی، احراز این‌که من موافقت یا عدم ... آن دیگر جزء تکلیف نیست احراز کردن ...

ج: جزء تکلیف نیست جزء حکم عقل است، می‌گوید نباید کاری بکنی که یقین کنی، حالا این‌ها می‌گویند، حالا این‌که می‌دانی مبنای حالا قم است، مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه، فلذا کلمه‌ی قطعیه را به آن می‌زنند.

این هم فرمایش محقق خوئی قدس‌سره هست در این‌جا. خب این فرمایش هم یک مشکله‌ای دارد و آن این است که علم اجمالی به چه تکلیفی مستتبع این امور است؟ به تکلیف بی‌جان که نه، به تکلیفی که بر مخالفتش استحقاق عقوبت است. یعنی من اگر علم اجمالی پیدا کنم که یا تکلیفی در این‌جا مولا دارد یا این‌جا که بر مخالفتش عقوبت است یا در این‌جا که بر مخالفتش استحقاق عقوبت است این‌جا تنجیز می‌آید. اما همین بدانم تکلیفی در این‌جا هست یا این‌جا یا این‌جا تکلیفی هست ولی استحقاق عقوبت ندارد؛ این مثل این می‌ماند که اگر علم اجمالی پیدا کردم که یا تکلیفی این‌جا هست یا تکلیفی این‌جا هست که اگر این‌جا باشد فعلی نیست اگر این‌جا باشد فعلی است، این فایده‌ای دارد؟ این حرف آقای آخوند که می‌فرماید باید فعلی علی کل تقدیر باشد تا تنجیز بیاید. یعنی چه این طرف باشد فعلی باشد، چه این طرف باشد فعلی باشد؛ اما من علم پیدا کردم یا تکلیف این‌ طرف است یا آن طرف که اگر این طرف باشد فعلی نیست، خب سرجمع این است که علم به وجود تکلیف فعلی پیدا نمی‌کنم دیگر. شما خودتان دارید تصدیق می‌فرمایید که این‌جا این تکلیف اگر درواقع همان طرفی باشد که تختاره لدفع الاضطرار شما معذور هستید. بنابراین با این‌که احتمال می‌دهم الان معذور باشم چه‌جور علم به تکلیفی پیدا کردم که چه این طرف باشد چه آن طرف باشد منجز است، معذور نیستم استحقاق عقوبت دارم؟ این نکته نکته‌ای است که مغفول مانده توی این بیانات. این فرمودند که خب چه وجهی دارد ما رفع ید بکنیم از آن تکلیف؟ اضطرار که به این‌ها تعلق نگرفته، خب یا تکلیف این‌جا هست یا ... اگر این‌جا باشد معذور هستیم اگر آن‌جا باشد معذور نیستیم؛ چرا معذور نیستی اگر آن‌جا باشد؟ شما باید علم پیدا کنید به چی؟ به تکلیفی که سواءٌ کان فی هذا الطرف أو فی ذاک الطرف، استحقاق عقوبت در مخالفتش هست. این را باید اثبات کنید این‌جور تکلیفی را و این با این بیان شما اثبات چنین تکلیفی نمی‌شود. پس بنابراین بیان مصباح الاصول لا یقنعنا که به این مقدار بخواهیم بسنده بکنیم.

بیان سوم بیان شیخنا الاستاد در دروس فی مسائل علم الاصول است. ایشان در مقدمه‌ی أولی با استاد‌شان محقق خوئی متحد هستند، همین مطلب را می‌فرمایند که بله اضطرار باعث نمی‌شود که به جامع، باعث نمی‌شود تکلیف از فرد بشود مضطرٌالیه، این را قبول دارد و تکلیف وجود دارد، در این موارد تکلیف وجود دارد و علم داریم به این‌که تکلیف وجود دارد. درعین حال می‌فرمایند که موافقت قطعیه لازم نیست بکنیم ولی مخالفت قطعیه حرام است. چرا موافقت قطعیه لازم نیست؟ به دو دلیل، این‌جایش اختلاف‌شان با استاد این‌جاست که ایشان فرمود چون طرح ادله‌ی اضطرار لازم می‌آید، ایشان بیان دیگری دارند، یک: این‌که می‌گویند علت موافقت قطعیه چی هست؟ این‌که عقل حکم می‌کند به موافقت قطعیه علتش دفع ضرر محتمل است، علتش این است. این دفع ضرر محتمل در کجاست ما یک ضرر محتمل را باید دفع کنیم؟ وقتی است که محذور آخری در قبال آن نباشد که اگر این ضرر را بخواهیم دفع بکنیم به یک ضرر دیگری گرفتار می‌شویم، آن‌جا هست که عقل می‌گوید و الا اگر نه، اگر این ضرر را بخواهی دفع بکنی، این ضرر محتمل را بخواهی دفع بکنی به یک ضرر محتمل دیگری یا مسلّم دیگری گرفتار می‌شوی که این‌جا ضرر محتمل امری مسلّم است گرفتار می‌شوی هیچ‌وقت عقل نمی‌گوید آن ضرر محتمل را بکن.

عبارت‌شان این است می‌فرمایند که: «لأن حکم العقل لا تجب الموافقة القطعية في الفرض لأنّ حكم العقل بلزومها للتحرز عن العقاب المحتمل» حالا من ضرر گفتم کلمه‌ی عقاب ایشان... «عن العقاب المحتمل و مع كون الموافقة القطعية موجبة للابتلاء بمحذور آخر كالقاء النفس في التهلكة لا يحكم العقل بلزومها» فرض این است اضطرار است، اگر این آب را نیاشامد، یکی از این آب‌ها را نیاشامد محذور مرگ در کار است، آن مقطوع است، آن ضرر و آن عقابش مقطوع است. اما این عقابش محتمل است، این‌جا عقل نمی‌گوید موافقت بکن، این‌جا عقل نمی‌گوید دفع ضرر محتمل بکن. دلیل دوم ایشان این است که ادله‌ی اضطرار در جایی که مسلّم باشد اضطرار برای یک مقطوع الحرمه، در جایی که مقطوع الحرمه باشد ادله‌ی اضطرار رفع حرمت می‌کند و ترخیص می‌دهد. خب جایی که مقطوع الحرمه هست وقتی ترخیص می‌دهد آن‌جایی که محتمل الحرمه هست به طریق أولی. و این‌جا آن‌که برمی‌دارد بیاشامد چی هست؟ محتمل الحرمه هست؛ شاید هم حرمت آن‌ور باشد که برنمی‌دارد. پس این به طریق أولی دارد شارع اجازه می‌دهد. منتها فرق این است آن‌جایی که مقطوع الحرمه هست این رفع رفعِ واقعی است و ترخیص ترخیصِ واقعی است. این‌جا که محتمل الحرمه هست رفع رفعِ ظاهری است و ترخیص ترخیصِ ظاهری است. فرموده است که بعد فرموده: «أضف إلى ذلك» آن دلیل قبلی «أن الشارع إذا رخص في ارتكاب المحرم لدفع الاضطرار فالترخيص في ارتكاب محتمل الحرمة أولى، غاية الأمر الترخيص في الأول واقعي و في الثاني ظاهري».

خب پس بنابراین موافقت قطعیه لازم نیست اما مخالفت قطعیه چرا لازم نباشد؟ تکلیف مسلّمی است علم هم به آن پیدا کردی، چرا مخالفت قطعیه‌اش جایز باشد؟ خب فرمایش استاد قدس‌سره هم که البته ما این مباحث را خدمت‌شان نبودیم، من استصحاب و تعادل و تراجیح خدمت ایشان مشرف شدم، این‌ها بعداً حالا در کتاب‌شان بود.

این فرمایش هم اولاً همان اشکالی که عرض کردیم به مصباح الاصول وارد است، خب شما غایت کلام‌تان این است که علم به دو تکلیف درست کردید اما تکلیفی که این وصف را داشته باشد که علی مخالفته استحقاق العقوبه این را که اثبات نکرد بیان شما و ما این را احتیاج داریم. این اولاً که این اشکال مشترک الورود است. ثانیاً این دو وجهی که ببینیم ایشان مستند قرار دادند بر این‌که موافقت قطعیه لازم نیست بکنیم آن دومی که «اضف الی ذلک» بود در جلسه‌ی قبل پاسخ دادیم گفتیم اولویت ندارد این‌جا علی مبناکم. چون آن‌که محرم واقعی است و اضطرار به آن تعلق گرفته علت ترخیص شارع این است که همین مضطرٌالیه است، اما در ما نحن فیه در ... مضطرٌالیه فرض کنید بگویید نیست، چطور این اولویت دارد؟ فارقش این است که آن مضطرٌالیه است این مضطرٌالیه نیست. بله این حرف در محتمل الحرمه‌ای که مثل شبهات بدویه باشد که یک کسی به یک چیزی اضطرار دارد از آن طرف هم نمی‌داند این حرام هست یا حرام نیست، علم اجمالی و فلان نیست، خب آن‌جاها می‌گویند آقا آن‌جا که حتماً می‌دانی حرام است خدا برداشت این‌که حالا احتمال حرمتش می‌دهی دیگر لازم نیست برائت جاری کنی بعد بگویی به‌خاطر اضطرار مرتکب می‌شود، این‌جا درست است، این‌جا اولویت درست است؛ اما نه در مثل ما نحن فیهی که فارق بین‌شان موجود است و چیز نشود. و اما آن قبلی که برای دفع عقاب محتمل هست و عقاب محتمل در جایی گفته می‌شود که عقل جایی می‌گوید که محذور آخری نباشد. اگر بخواهیم این‌جور محاسبه بکنیم پس باید موارد را فرق بگذاریم با همدیگر، یعنی اگر تزاحم ملاک، باب تزاحم دارد می‌شود که این اجتنب عن النجس ممکن است این طرف باشد که من دارم اختیارش می‌کنم، این اجتنب عن النجس این‌جا یک عقاب دارد، اگر نخورم این را به خدمت شما و هیچ‌کدام را نخورد آن‌جا چی هست؟ بخواهیم این اجتنب عن النجسی که در این بین هست این‌جوری، این اجتنب عن النجسی که در بین هست اگر بخواهم این را مراعات بکنیم، عقابه را مراعات بکنم خب باید ازهردو بپرهیزیم، از هر دو بخواهم بپرهیزم مبتلای به هلاک نفس می‌شود که آن هم عقاب دارد و آن هم ضرر دارد. خب پس تزاحم می‌شود و این‌جا عقل حکم نمی‌کند در این صورت عقل حکم نمی‌کند که محذور آخری در کار به‌وجود بیاید. اگر این هست باید موارد را بگوییم مختلف است تا این‌که آن محذور آخر اشد است بله، اگر مساوی است مختار هستی، اگر از این راه بخواهیم پیش برویم. علاوه بر این‌که این‌جا اصلاً اول الکلام، این عقاب محتمل برای چی هست؟ در مورد ما، من اصلاً علم به عقاب یعنی قاطع به عدم‌العقاب هستم نه عقاب محتملی هست منتها به‌خاطر محذور. چرا قاطع به عدم العقاب هستم؟ چون بیانی بر تکلیفی که استحق علیه العقاب ندارم، آن‌جایی، باید چنین تکلیفی را من احتمال بدهم دیگر، قبح عقاب بلا بیان دارد. بله روی مسلک شهید صدر که حق الطاعه‌ای باشد حالا قابل تصویر است. اما روی مسلک کسی که حق الطاعه‌ای نیست و قبح عقاب بلا بیان قائل است چطور می‌شود گفت که این‌جا، بله یک عقاب محتملی هست منتها محذور آخر وجود دارد عقل می‌گوید نمی‌خواهد دفع این عقاب محتمل بکنی، اصلاً سالبه به انتفاع موضوع عقاب محتملی نیست که حالا عقل بگوید این‌جا دفعش بکن یا نکن. پس به این بیان هم به بیان دروس هم قانع نمی‌توانیم بشویم. تا حالا دوتا بیان عرض کردیم بیان سوم بیانی است که از شهید صدر استفاده کردیم و این روزها در آن‌جا می‌گفتیم که حالا شده ده دقیقه، ان‌شاءالله تتمه‌ی کلام للغد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo