درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
99/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتياط
دلیل دیگری که اقامه شده شاید دلیل چهارم بشود در این ادله‌ای که عرض کردیم، برای این‌که تنجیز در مورد فرض ما وجود ندارد و از غیر ما یختاره لرفع الاضطرار لازم نیست پرهیز کند یا انجام بدهد فرمایش تسدید الاصول است. ایشان چند مقدمه را ضمیمه می‌فرمایند و این استنتاج را می‌فرمایند. مقدمه‌ی أولی این هست که در مواردی که باحدهمای یا باحد غیر معین رفع اضطرارش می‌شود در حقیقت آن را که اختیار می‌کند برای رفع اضطرار همان مصداق ما أضطُر الیه است، همان مصداق شی‌ءای است که اضطرار به آن پیدا کرده عرفاً. در مقابل فرمایشات بزرگانی که می‌گویند شما اضطرار به جامع دارید و به این فرد یا آن فرد یا آن فرد اضطرار ندارید. منتها چون جاهل هستید که کدام حرام هست این جهل شما عذر می‌شود که بر هر کدام می‌توانید منطبق کنید ولی در این موارد آن‌که مضطرٌالیه هست نه این هست نه آن هست، جامع بینهما هست. و شاهدی که آن‌ها می‌آورند این هست که اگر در مواردی که دو شیء وجود دارد یکی‌اش حرام مسلّم است یکی‌اش حلال مسلّم است ولی به هردوی آن‌ها می‌شود رفع اضطرار کرد، آیا آن‌جا کسی می‌تواند تفوّه کند که من اگر این حرامِ را بردارم اشکال ندارد چون مصداق و منطبقٌ‌علیه اضطرار است؟ اگر برداشتن چیزی برای رفع اضطرار موجب انطباق می‌شود خب در این صورت شما باید بگویید که وقتی می‌داند الف متنجس است، ب می‌داند پاک است این دو ظرف آب و حالا از تشنگی اضطرار پیدا کرده که یکی را بیاشامد، آیا می‌شود تفوّه کرد در این جا که آن ظرف متنجس را بردارد به اعتبار این‌که می‌گوید همین الان این مصداق مَضطرالیه می‌شود خدا حرمتش را واقعاً برداشتند؛ این‌که نمی‌شود گفت. این را آن‌ها شاهد می‌آورند مثل محقق عراقی مثلاً، محقق خوئی و شهید صدر این‌ها، این را مثال می‌آورند یا خیلی‌ها، این را مثال می‌آورند برای همین که یا امام برای این‌که پس این فردها مضطرالیه نمی‌شوند. منتها در این‌جایی که نمی‌دانیم جهل وجود ندارد که عذر بشود برای تطبیق، در آن‌جایی که نمی‌دانیم آن جعلِ عذر می‌شود برای تطبیق. ولی ایشان می‌خواهند بفرمایند که نه، کما این‌که آقای نائینی هم قبل از ایشان این مسأله را آقای نائینی دارند که همانی را که برمی‌دارند همان می‌شود مصداق مضطرٌالیه. ای یا لیت که این مثال را هم مثال می‌زدند و جوابش را صریحاً بیان می‌کردند این حرفی که حالا ما نقل کردیم از بزرگان. حالا این را نفرمودند ولی دوتا یا دو سه‌تا مطلب دارند که یک‌خرده پراکنده هم هست یعنی در یک‌جا ذکر نشده که شاهد است بر این مسأله. یک شاهد این است که شما که می‌گویید جهل مبرر است و عذر است اشکالش این است که جهل عذر نیست در اطراف علم اجمالی، ما همه علم اجمالی‌ها نسبت به اطراف جهل داریم. جهل مقرون به علم اجمالی عذر نمی‌شود باشد. بنابراین آن چیزی که معذّر است و مجوّز این است که در اطراف علم اجمالی ما وقتی اضطرار پیدا کردیم بتوانیم یکی از اطراف آن را برداریم و رفع اضطرار بکنیم آن جهل ما نیست بلکه آن چیست؟ آن اضطراری است که به این صادق است، به آن صادق است عرفاً و مشمول حدیث رفع ما اضطروا الیه یا آن روایت موثقه‌ی ابی بصیر می‌شود که «سألت اباعبدالله(ع) عن المریض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه» اصلاً قدرت ندارد که سجده بکند، سجده‌ی عادی، دست‌هایش هم یک‌جوری است قدرت این ندارد که خودش چیزی را دست بگیرد یا نه باید بگوییم که دست‌ها را هم باید بگذارد روی زمین در سجده‌ی اضطراری؟ خوب مرأه، خانمش اشکال دارد که این مهر را مثلاً بگیرد، آن سنگ را بگیرد و این سجده‌ی بر او بکند؟ «فقال لا» حضرت فرمود نه نمی‌شود این کار را بکند مگر این‌که «إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها» بعد می‌فرمایند که: «و ليس شيء ممّا حرم اللّه إلاّ و قد أحلّه لمن اضطر إليه» این است، این جمله که «الا و قد احله لمن اضطر الیه» که این جمله هم ظاهرش در این است که حلال واقعی می‌کند نه این‌که ترخیص فقط می‌دهد. خب این چون بر آن‌که برمی‌دارد صادق است که این اضطر الیه حلال می‌شود. این یک شاهد که جهل که شما می‌خواهید بگویید جهل در این‌جاها مجوز است معذر است، نه، جهل در اطراف علم اجمالی معذر نیست، همه‌جاها در علم اجمالی ما اطرافش را جعل داریم، پس می‌توانیم هر طرفی را برداریم انجام بدهیم؟
شاهد دوم این است که در جایی که دو شیء حرام داریم، مثلاً یک ظرف داریم خمر است، یک ظرف داریم مغصوب است، آب است ولی مغصوب است، حالا این اضطرار پیدا کردیم. یا دو ظرف داریم یکی‌اش متنجس است یکی‌اش مغصوب است، آن آب مغصوب است، این اضطرار پیدا کردی به این‌که یکی از، آیا در این‌جا می‌تواند یکی از این‌ها را بردارد مصرف کند یا نه؟ لا اشکال و لا ریب در این‌که بله. و حال این‌که هردو حرام هستند، شما این‌جا می‌توانید بگویید که نه اضطرار به جامع دارد پس نه حرمت این برداشته می‌شود نه حرمت آن برداشته می‌شود؟ طبق حرف شما باید این‌جوری باشد دیگر. برای این‌که شما می‌گویید جامع است، جامع به جامع اضطرار پیدا کرده، نه این مصداق مضطرٌالیه است نه این مصداق مضطرٌالیه است نه این مصداق مضطرٌالیه است. پس بنابراین باید بگویید که حلال واقعی هم که این‌جا وجود ندارد، هردو حرام هستند آن بالغصب است آن بالتنجس است.
س: آن حرمت زائده ....
ج: برداشته نمی‌شود دیگر، چون مضطرٌالیه نیست؛ نه این مضطرٌالیه است نه آن مضطرٌالیه است، جامع مضطرٌالیه است، شما این‌جور می‌گویید دیگر ...
س: یعنی همان بحثی که در مورد اکراه است بعد جامع زده می‌شود در همین‌جا هم گفته بشود که تطبیق درست است با خود شخص است اما اکراه بر جامع است ولی چون تطبیق هم به‌هرحال از آن اکراه بر جامع نشأت گرفته ......
ج: خب بله، حالا شما به آن‌جا خودش، حالا ان‌شاءالله خواهد آمد در فقه که اکراه به جامع اگر شد، گفت یا فرش‌هایت را بفروش یا ماشینت را بفروش مثلاً و الا کذا خواهم کرد. حالا ...
س: اگر هردو حلال باشد مثلاً دوتا آب مباح، می‌گوییم که اضطرار به جامع دارد یعنی قائل به جامع است که هیچ‌کدام را نمی‌تواند بخورد؟
ج: نه لا اشکال که می‌تواند ...
س: نه آخر آن‌هایی که می‌گویند جامع که معلوم است منظورشان این نیست ...
ج: پس چی هست منظورشان؟
س: یعنی توی همین مثال معلوم می‌شود، هردو آب‌ها حلال و پاک و مطهر، بعد بگوید که چون شما اضطرار داری به جامع نه این جامع است نه آن جامع است ...
ج: خب اگر حلال مطهر است که اصلاً نیاز به این حرف‌ها نیست، اضطرار نیست ...
س: نه شما می‌گویی ....
ج: نه، آخر آقای خوئی که صریحاً فرمود، فرمود آن‌که اضطرار به آن پیدا کردی حکم ندارد جامع است، آن‌که حکم دارد اضطرار به آن نداری. احدهما که حرام نیست فلذا آن‌که اضطرار به آن داری حرام نیست، حکم ندارد، آن‌که اضطرار بهش داری، آن‌که حکم دارد اضطرار به آن نداری، خب حرف‌شان همین است دیگر. ایشان می‌گویند اگر این‌جوری است که شما می‌گویید خب در جایی که هردو حرام هست و من اضطرار پیدا می‌کنم به این‌که رفع تشنگی باحدهما بکنم لا ریب که همه فتوا می‌دهند این‌جا اشکال ندارد که یکی‌اش را بردار بخورد، خب چه‌جور درستش می‌کنید؟ خب این‌جا هم، پس این‌ها منبّه به چی می‌شود؟ این‌ها منبّه این است که عرفاً حالا ممکن است عقلاً هم بگوییم همین‌جور است، بگوییم لااقل عرفاً این‌جوری است که می‌گویم چرا این را خوردی؟ می‌گوید مضطر بودم. پس عرف همان فرد را مصداق را ادله می‌بیند که فرمود رفع مضطر الیه یا این‌جا فرموده «إلاّ و قد أحلّه لمن اضطر إليه» عرف همان را که دارد مصرف می‌کند مصداق این می‌بیند و می‌گوید این حلال واقعی است من اصلاً حرام واقعی نخوردم، حلال واقعی، از این ادله همین را می‌فهمد. این مقدمه‌ی أولی که این مقدمه آقای نائینی هم قبول دارد و فرموده قبلاً؛ منتها حالا این شواهد را اقامه نفرموده، فرموده همان است عرفاً.
مقدمه‌ی ثانیه این است که این رفع حکم در این موارد و حلیت واقعیِ در این موارد از حین مصرف نیست بلکه از قبل است، یعنی از قبل وقتی که این‌جور چیزی واقع می‌شود که این مضطر می‌شود خدای متعال حرمت این را برمی‌دارد، حرمت آن‌که او اختیار خواهد کرد، قبل از این‌که بخواهد مصرف بکند حرمت او برداشته شده. معلوم است دیگر، این یک واقعیتی است که این معلوم است با کدام آن برداشته شده، خدا که می‌داند کدام است، آن حرمتِ برداشته شده، نه بعد از این‌که می‌خواهد یا حین این‌که می‌خواهد آن را مصرف کند که آقای نائینی می‌فرماید و همین باعث شده که آقای نائینی علیرغم مقدمه‌ی أولی بفرماید این‌جا تنجیز وجود دارد که این نیست. چون اگر.... این مقدمه را چرا به‌کار می‌گیریم؟
س: ....
ج: برای این است که آقای نائینی فرموده تا این ظرف را برنداشته بیاشامد تا نیاشامیده چیست؟ علم اجمالی سر جای خودش هست که یا آن اجتنب دارد یا این اجتنب دارد، پس تنجیز آمده. پس این می‌شود مثل کجا؟ مثل جایی که اضطرار بعد التکلیف و علم بالتکلیف است، بنابراین ما گفتیم هروقت اضطرار بعد از تکلیف و علم به تکلیف بود آن‌جا تنجیز وجود دارد. آقای نائینی فرموده این‌جا هم که باحدهما مضطر می‌شود در حقیقت مثل آن‌جا می‌ماند از نظر این‌که تا رفع اضطرار نیامده به او بکند و تا نیاشامیده چیست؟ علم اجمالی وجود دارد به این‌که یا آن حرام است یا آن حرام است و اضطرار متأخر می‌شود از تکلیف و علم اجمالی فلذا تنجیز هست. ایشان برای این‌که این حرف را بزند این مقدمه را به‌کار گرفته، می‌گوید نه مال آن‌موقع نیست، از اول در این‌جا این‌جا حرمتی وجود ندارد، اگر آن ما یختاره لرفع الاضطرار همان حرام واقعی باشد. و آن، حالا دیگر استدلالش چرا؟ دلیل ایشان این است؛ می‌گویند دلیل ایشان این است که چون مستند این‌که می‌تواند بیاشامد مستندش که من می‌توانم بیاشامم این دلیل است، مستند همیشه در رتبه‌ی قبل است باید یک چیزی باشد من به آن استناد کنم مرتکب بشوم. چون مستندش برای این‌که دلهره نداشته باشی که من اگر این را برمی‌دارم و حرام بود اشکالی در آن نیست، این است که شارع حرمت را برداشته. این دلیل ایشان است، فرمایش آقای نائینی را هم خب اولاً اگر حرف آقای نائینی را بزنیم مستند ندارد که البته آقای نائینی می‌گوید که لازم نیست که قبلش مستند.... اگر حینش بدانی مستند است، بدانی حرمت است عیب ندارد دیگر حالا با این می‌شود جواب آقای مؤمن را داد که باید چیزی باشد که یصح استناد به، اما تقدم او لازم نیست. بدون همان حین خب دیگر برداشته خب خیالش راحت می‌شود. ولی اشکالی که به آقای نائینی وارد است که محقق خوئی این اشکال را کرده و اشکال هم درست است ....
س: حین یعنی چی؟ یعنی موقعی که می‌خواهد شروع بکند به چه مستندی است؟
ج: بله؟
س: موقعی که می‌خواهد آغاز بکند؟
ج: چون می‌داند با خوردن حرمت برطرف می‌شود. مثلاً یک سمّ است، می‌داند این سم جوری است که وقتی می‌آشامی برطرف می‌شود خب اشکال ندارد ...
س: یعنی علمش ثابت است و همان کافی است دیگر، علم به این‌که در حین انجام آن استناد وجود دارد ....
ج: یعنی در حین انجام حرمت نیست. اگر این‌جور باشد که ما بدانیم در حین انجام حرمت نیست ولو قبلش باشد.
ولی فرمایش آقای نائینی آن اشکال محقق خوئی که مورد پذیرش آقایان دیگر هم هست حتی شهید صدر، ولو شهید صدر می‌گویند ما خب می‌توانیم یک تتمیمی بکنیم بر اشکال ایشان؛ ولی به آن سیاقتی که آقای نائینی گفته شده این اشکال وارد است و آن این است که شما می‌گویید همین‌طور حرمت هست هست، همین که می‌خواهد مرتکب بشود برداشته می‌شود، این لغو است، حرمت را برای چی جعل می‌کنند؟ برای این‌که مانع از طرف باشد، صاد از طرف باشد به ارتکاب و الا همین‌طور بگویند ما حرمت گذاشتیم تا خواستی انجام بدهی آن حرام را حرمت را برمی‌داریم، خب این جعل یک چنین حرمتی لغو است.
س: اطلاقش لغو است ....
ج: بله؟
س: اطلاق هم که مؤونه ندارد، می‌گوید من جعل حرمت کردم برای این شیء، خب این وقتی که می‌خواهی برداری .... لغویتی لازم نمی‌آید چون اطلاقش ...
ج: نه اصلاً جعلش، برای چی جعل کرده؟ آن قبلش که نمی‌خواهد بیاشامد ..
س: بعد الاضطرار جعل است ....
ج: ببینید تا زمان قبل از اضطرار ....
س: ... جعل حرمت لغو است می‌گوییم ...
س: ... لغو است که اشکال ندارد ...
ج: اطلاق چی؟
س: اطلاقش در بعد اضطرار لغو است دیگر، انطباق بدهی اطلاق ادله و حرمت بعد الاضطرار تا زمان استعمال لغو است دیگر....
س: چه لغوی است؟
س: بعد اضطرار من می‌توانم بخورم حرام است که نخورم، حرام است که نخورم ولی می‌دانم که باید بخورم آخرش، خب لغو است دیگر. می‌دانی منزجر شدی از چیزی که قطعاً فردا می‌خوری، لغو است دیگر ...
س: لغو است دیگر، شبهه است دیگر، این‌جا که تفصیلاً که نمی‌داند که این حرام است، ممکن است آن چیزی که برمی‌دارد همان حرام باشد صدفتاً، حالا شارع بیاید بگوید خب اگر صدفتاً همان را برداشتی من جعل حلیت می‌کنم، چه لغوی تا قبل از آن لازم می‌آید؟
س: نه حالتی که صدفتاً تمام بشود دیگر ...
س: لغوی نیست ....
ج: خب حرام نکن، برای چی برمی‌داری آن‌موقع؟
س: ... اطلاق را می‌خواهید بگویید لغو است، اطلاق هم که ...
ج: نه نه نه پس بنابراین برای این حالت ...
س: هان همین دیگر، یعنی اطلاقش می‌خواهید بگویید لغو است، چرا برای این حالت جعل می‌کنید بعد می‌گویید اطلاق مؤونه‌ی زائد نیست که لغو بشود.
ج: بله حالا این تا ببینیم، اگر اطلاق رفض القیود باشد و یک مؤونه‌ای داشته باشد اطلاق لغو است، بلکه باید توجه به او بکند او را اطلاق درست بکند. اگر اطلاق رفض القیود باشد یا جمع القیود باشد، چه رفض القیود چه جمع القیود باشد این لغو می‌شود. اما اگر بگوییم این‌ها نیست اطلاق اصلاً خب حالا آن بله ...
س: اگر عام باشد چی حاج آقا؟ اگر ادله‌ی حرمت مثلاً شرب الخمر عموم باشد، حالا اطلاق به قول آقا فرمایش‌شان صحیح است رفض القیود است مؤونه ندارد، اگر عام باشد چی؟
س: نه رفض القیود مؤونه دارد ...
ج: چرا مؤونه دارد ...
س: حکم علی الطبیعی هم مؤونه ندارد ...
ج: بله، رفض القیود، جمع القیود هردو معونه دارد ...
س: رفض القیود نه دیگر ...
ج: رفض باید بکنید یعنی باید توجه به این حالت بکنی رفض می‌کنی ...
س: همان که ندارد، عموم که قطعاً دارد، حالا اشکال بنده این است، می‌گویم توی عموم که قطعاً مؤونه دارد، حالا اطلاق را می‌گوییم آقا مؤونه ندارد ...
ج: عموم هم اگر عبارت باشد از توجه به قیود و حالات و آوردن حکم روی آن بله آن هم لغو است.
پس بنابراین، این مقدمه هم مقدمه‌ی ثانیه شد که در تمام این موارد از اول مواردی که شخص اضطرار پیدا می‌کند حالا چه اضطرار به معیّن پیدا کند و چه اضطرار به غیر معین باشد ولی گفتیم بر آن‌که انتخاب می‌کند او را برای رفع اضطرار صادق است و آن مصداق مضطرٌالیه می‌شود. این‌ها از اول دیگه، در صورتی که در علم‌الله این باشد که این را خواهد برداشت برای رفع اضطرار، این حرام نیست.
مقدمه سوم:
مقدمه سوم این است که این رفع اضطرار که رفع حرمت واقعی را می‌کند این باعث می‌شود که علم اجمالی ما در این‌جا منحل بشود و نتوانیم بگوییم إما هذا حرام است و إما هذا که حرام است. چرا؟ برای خاطر این‌که از قبل هم هست دیگه، می‌گوید درست است یکی از این‌ها متنجس است یکی‌اش پاک است. آن‌که متنجس است اگر این‌جور باشد فی‌الواقع که من که انتخاب دارم می‌کنم آن را انتخاب کردم آن که حرام نیست. وقتی که او حرام نیست. آیا دیگه این‌جا می‌توانم فی نفسه بگویم إما این حرام است و إما آن حرام است؟ نه، چون آن‌که خمر است یعنی ملاقات نجس با آن شده، اگر آن را بردارم که حلال است، آن دیگری هم که اصلاً متنجس نبوده و حلال است. پس من در این صورت علم ندارم به این‌که یا این حرام است یا آن حرام است. بله، وقتی یکی را برداشتم و رفع اضطرار کردم به‌نحو شبهه بدویه احتمال می‌دهم آن غیر چیزی که انتخاب کردم برای رفع اضطرار، احتمال می‌دهم متنجس آن باشد. احتمال می‌دهم خمر آن باشد. اما دیگه علم اجمالی ندارم که یا این یا آن، و برائت جاری می‌کنم. اصل مرخِص در آن دارم. پس این مقدمات را می‌چینیم برای چی بگوییم؟ برای این‌که بگوییم در این‌جا علم اجمالی در حقیقت دیگه منحل می‌شود یا اصلاً وجود ندارد اگر از اول دقت بکنیم علم اجمالی نیست بلکه آن متبقاء می‌شود مشکوک به شبهه بدویه، بعدش در آن برائت جاری می‌کنیم. این فرمایشی است که ایشان فرمودند.
خب عرض می‌کنیم به این‌که خب یکی از مطالبی که در این‌جا وجود دارد به این سیاقتی که ایشان فرمودند، یکی‌اش همان است که مقدمه ثانیه محل اشکال است که توضیح دادیم. مقدمه ثانیه این بود که چون مستند هست باید بگوییم از قبل آن حرمت برداشته شده که گفیم نه، لازم نیست از قبل باشد. البته طبیعی این است ولی ضرورتی ندارد، برای این‌که شخص بتواند مرتکب بشود این‌که از قبل برداشته، اگر در حین هم قابل تصویر باشد و آن اشکال آقای خوئی وارد نباشد و لغویت در جعل لازم نیاید که راه دارد که لغویت در جهل لازم نیاید بنابراین‌که بگوییم اطلاق نه رفض القیود است نه جمع القیود است بلکه جعل الحکم علی الطبیعة است که بارها مثال می‌زدیم به این‌که مثل این‌که کسی آیینه را بخواهد بلند کند که این ستون را نشان بدهد. خب قهراً آن بقیه هم نشان داده می‌شود. این‌جا نمی‌شود گفت که آقا، لغو است، نشان دادن بقیه که مورد احتیاج‌تان نبود،
س: ایشان مقدمه دوم را برای فرار از اشکال مرحوم آقای خوئی مطرح کرده بودند دیگه؟
ج: ایشان نه، اشکال آقای نائینی، چون آقای نائینی گفت چی؟ گفت، آقای نائینی می‌فرمود که آن‌زمان برطرف می‌شود. قبلش وجود دارد. پس علم اجمالیِ بوده، پس اضطرار بعد از علم اجمالی است. هر جا اضطرار بعد از علم اجمالی و تکلیف باشد تنجیز برقرار است.
س: یعنی می‌شود گفت برای اشکال آقای خوئی هم می‌توانیم ...
ج: بله؟
س: برای آن اشکال لغویتی ... که مرحوم آقای خوئی فرمود، چون مرحوم آقای خوئی ... می‌فرمایند که ...
ج: نه، ایشان به ما اشکال شاید
س: التفاتی شاید نداشتند ...
ج: بله، نمی‌دانیم حالا.
س: حاج آقا، نمی‌شود گفت «رفع ما اضطروا الیه»، دارد خودش عنوان الاضطرار را ... علیّت می‌گیرد برای رفع دیگه، اضطرار هم که غیر از استعمال به خاطر اضطرار است. اضطرار بحدوثه یرتفع الحکم، همان که می‌گوییم «رفع ما لا یعلمون»، به واسطه جهل ما رُفع، این‌جا هم «رفع ما اضطروا الیه»، یعنی به واسطة طروّ اضطرار به واسطه اضطرار رفع، اصلاً نیازی نیست به این ادله‌ای که آقای ... می‌چیند خود «رفع ما اضطروا الیه» دارد داد می‌زند می‌گوید اضطرار علیّت دارد برای رفع، اضطرار هم از کی هست؟ از استعمال به خاطر اضطرار است؟ نه، اضطرار از اول که طروّ پیدا کرد رُفع، این دیگه اصلاً نیاز به دلیل‌چینی ندارد دیگه، دارد داد می‌زند خودش، می‌گوید «رفع ما اضطروا الیه»، نمی‌گوید رُفع، «رُفع استعمال ما اضطروا الیه»، یعنی مرفوع مصدوق من الواسطة الاضطرار، که آن‌وقت شکّ کنی آن‌که استعمال می‌کنیم از زمان استعمالش یا از قبل آن؟ این هم می‌گوید «رفع ما اضطروا الیه»، اضطرار تمام‌العله شده برای رفع، اضطرار هم از کی؟ از طروّش که آمد «بحدوثه یرتفع الحکم».
ج: خیلی خب، ایشان همین را می‌گوید. می‌گوید خب مستند هم هست. این هم یک منبّهی است. آقای نائینی که او می‌آید می‌فرماید که از آن‌موقع هست و نتیجه می‌خواهد بگیرد آقای نائینی که پس، چون از آن‌موقع هست پس علم اجمالی قبل از آن کار خودش را کرده، تنجیز آورده، ایشان می‌خواهد این را بگوید این حرف درست نیست.
س: حرف آقای نائینی خلاف ظاهر «رفع ما اضطروا» است دیگه
ج: بله؟
س: من می‌خواهم عرض کنم که حرف آقای قمی، آقای مؤمن حرفش ظاهرش با ظاهر دلیل منطبق است. خود ظاهر دلیل هم علیّت دارد بر حرف مدعای ایشان. حرف آقای نائینی که می‌گوید از زمان استعمال به واسطه اضطرار، آن‌وقت حکم برداشته می‌شود این خلاف ظاهر است.
ج: اشکال ندارد. این هم خوب است. این بیان هم خوب است که ما می‌گوییم از ...
و اما مقدمه أولی که ایشان فرمودند که مقدمه أولی که حالا این مقدمه ثانیه که اشکال می‌کنیم، به سیاقت ایشان اشکال می‌کنیم که یعنی مستند شما برای مقدمه ثانیه محل اشکال است اما ممکن است مدعای ایشان در مقدمه ثانیه درست باشد و درست است و آن این است که بله، آن چیزی که واقعاً «ما اضطروا الیه» می‌شود آن برداشته شده، نه از حینی که با او رفع اضطرار می‌کند ولو به اطلاقی که شما می‌فرمایید.
اما مقدمه أولی که مهم همان مقدمه أولی است، از همه این‌ها مقدمه أولی مهم است این است که آیا «رفع ما اضطروا الیه»، در این موارد همان می‌شود که با آن رفع اضطرار می‌کند؟ مثل مواردی که اضطرار به معیّن دارد که همان است. این‌جا هم اضطرار به احدهما و به احدها دارد همان که «یختاره لرفع الاضطرار»، همان حکمش برداشته می‌شود تا این‌که آن نتیجه‌ای که ایشان می‌خواهد بگیرد بگیرد. همان.
خب اشکالی که محقق خوئی مثلاً به آقای نائینی هم که ایشان هم همین حرف را می‌زند فرموده این است که «الشي‌ء لا ينقلب عما هو عليه»، شما اضطرار به جامع پیدا کردید. بالضروره اضطرار به فرد پیدا نکردید. شاهدش هم همان مثالِ است که یکی حرام واقعی است، یکی حلال واقعی است، یک آب حرام واقعی است چون مغصوب است یک آب هم حلال واقعی است که مغصوب نیست و هیچ جهتی در آن نیست و این الان تشنگی‌اش در حدی است که اگر نیاشامد می‌میرد، اضطرار دارد. آیا این‌جا می‌شود گفته که اگر آمد آن حرامِ را برداشت، آن مغصوبِ را برداشت، می‌شود گفت این حلال است؟
س: این مغالطه دارد حاج آقا، توی این مثال مغالطه ظاهر است دیگه، این مثالی که می‌زنند
ج: بله، حالا این نکته را من
س: مغالطه توی آن ظاهر است
ج: بله، ایشان یک حرفی دارند در اثناء کلام‌شان، در حالا می‌گویم این‌ها را یک‌جا ایشان نفرموده این شواهدشان را، در ضمن ان قلت و قلت‌ها و جواب این و آن را دادن؛ یک نکته‌هایی را فرموده که این‌ها را همه را باید یک‌جا می‌آوردند در آن قالب استدلال، آن این است که ایشان می‌فرماید که این اضطرار به جامع به ضمیمه جهل تفصیلی به این‌که با کدام است، این باعث می‌شود در نظر عرف بگویند هر کدام را برداشتیم این مصداق «ما اضطرّوا الیه» است. می‌فرمایند که «بأنّ ضم الجهل بتفصیل الامر الی اصل الاضطرار یوجب صدق المضطرّالیه علی ما یختاره لرفع ضرورته اذا صادف کونه الحرام الواقعی فترتفع حرمته» اضطرار به این‌که من به یکی از این‌ها باید ...، و نمی‌دانم هم کدام است. این مجموعه، این دوتا با همدیگر باعث می‌شود که عرف بگوید همین‌که داری برمی‌داری ... فلذا اگر از او بپرسی چرا این را خوردی؟ می‌گوید اضطرار دارم، چه‌کار کنم؟
س: چه چیز را نمی‌داند؟
ج: نمی‌داند که حرام واقعی کدام است و حلال واقعی کدام است.
س: اولین حرفی که خواندند برای مؤمن بود؟
ج: هان؟
س: این حرفی که خواندند
ج: بله، بله
س: خب این‌که توی مثال خودتان نقض می‌شود. این‌که می‌داند؛ هر دو حرام واقعی ولی اضطرار هم دارد. نقض می‌خواهد ایشان بکند دیگه، می‌خواهد نقض کند به آقای خوئی ... شما که این‌جوری می‌گویید پس توی این مثال چه می‌گویید؟ خب می‌گوییم آقا توی همین مثال هم خودتان می‌گویید ... هست در حالی که جهلی هم وجود ندارد.
ج: آن‌جا
س: ... نمی‌داند جهل باشد. جهلی نیست.
ج: نه، درست است آن‌جا جهلی نیست آن‌جا، پس آن‌که
س: پس ملاک یک چیز دیگری است اصلاً
ج: بله؟
س: ملاک این حرف‌ها نیست، یک چیز دیگری است.
ج: حالا ...، این جهت، این جهت خب بله، این اگر ما بیاوریم و حالا ببینیم که این جهت، این جهلی که این‌جا وجود دارد که نمی‌داند که کدام است، این باعث می‌شود که بگوییم که عرف می‌گوید همین‌که داری برمی‌داری این مضطرٌّالیه است. همین! مضطرٌّالیه همین است و، پس اگر واقعاً این حرام واقعیِ همین باشد حرمت آن برداشته شده. خب این‌جا همین سؤال همین است که آیا واقعاً با این‌که اضطرار به جامع بوده، این‌جا این اضطرار به جامع باعث می‌شود که این را که برمی‌دارد این بشود مضطرٌّالیه؟ این‌که ایشان می‌فرمایند که اگر این مضطرٌّالیه نشد ما مبرری نداریم چون جهل در اطراف علم اجمالی نمی‌تواند مبرر و معذر باشد. همه جا جهل هست اطراف علم اجمالی. مبرر و معذر همین است که این مضطرٌّالیه است. جواب این مسئله ایشان این هست که در این‌جور موارد شارع به من اجازه می‌دهد به این‌که احدهما را می‌توانی مصرف کنی. بعد وقتی شارع گفت احدهما را می‌توانی مصرف بکنی، یک مدلول التزامی پیدا می‌کند همان‌طور که قبلاً می‌گفتیم که این احدهما را تو می‌توانی بر این تطبیق کنی، بر آن تطبیق کنی، بر آن تطبیق کنی، یا این‌که بگوییم نه، وقتی که شارع فرمود می‌توانی به یکی از این‌ها رفع اضطرار بکنی این منشأ می‌شود برای حکم عقل خودمان که در همه‌ی موارد واجبات موسعه این حرف گفته می‌شود دیگه که وقتی شارع می‌گوید صلِّ صلاة الظهر، روی این طبیعت وجوب برده، خب آیا روی تک‌تک افراد عرضی و طولی که قابل تصویر است، اول وقت بخوان، وسط وقت بخوان، آخر وقت بخوان، با لباس بخوان، مسجد بخوان، حسینیه بخوان، این‌جا بخوان، آن‌جا بخوان، آن‌جا ...، میلیون‌ها فرض هست. این وقتی می‌گوید «صلِّ صلاة الظهر» این مدلول التزامی پیدا می‌کند که «لک أن تطبق الطبیعه علی هذا الفرد، علی ذاک الفرد، علی ذاک الفرد، علی ذاک الفرد، یا نه، این باعث می‌شود که عقل من بگوید خب هر کدام این‌ها محصل طبیعت هستند، می‌توانی هر کدامش را بیاوری. مثل مقدمه واجب، وقتی گفت که «کن علی السّطح» حالا یا این «کن علی السّطح» خودش به دلالت التزام می‌گوید «إنصب السُّلّم» و یا این‌که نه، این هم نمی‌گوید ولی فرمایش او که «کن علی السّطح»، باعث می‌شود که عقل من بگوید خب برای وصول به آن راهی نداری جز نصب سُلّم بکنی، پس برو نصب سلّم بکن. مُدرک عقلی می‌شود که می‌گوییم مقدمه واجب قول حق هم همین است که وجوب شرعی ندارد. پس ما می‌گوییم این‌که شما می‌فرمایید که جهل، معذر نیست در اطراف علم اجمالی، این جهلِ معذر نشده، ما می‌گوییم نه، جهل نمی‌گوییم معذر است از ناحیه آن معلوم بالاجمال؛ اما جهل به این‌که این کدام حرام واقعی است باعث می‌شود که زمینه آماده بشود بر آن دلالت التزام که به هر کدام بتوانم تطبیق، آن دلالت التزام تحقق بپذیرد نسبت به هر کدام، یا من هر کدام را بتوانم برای آن چیزی که شارع به من اجازه داده انتخاب بکنم. این در حقیقت عذر عقلی است برای این‌که من بتوانم با این؛ بعد از این‌که شارع آن اجازه را داد، بعد از این‌که شارع آن اجازه را داد این ...، و پس بنابراین این‌جور نیست که ما بگوییم این مصداق می‌شود مصداق ماضطرّواالیه و عرف بگوید همین مصداق ما اضطر...، نه، می‌گوید من می‌توانستم، شارع به من گفته می‌توانی با یکی از این‌ها رفع اضطرار بکنی، خب من که نمی‌دانم کدام حرام است، پس بنابراین نتیجه این است که در این‌جور جایی وقتی شارع دارد می‌آید می‌گوید می‌توانی با یکی از این‌ها رفع اضطرار کنی، در این‌جور جایی که من جهل دارم که حرام کدام است، وقتی به من می‌آید می‌گوید می‌توانی رفع اضطرار با یکی از این‌ها بکنی؛ خود این دلالت التزامی‌اش این است که بر آن که حرام هم هست می‌توانی تطبیق کنی...
س: حلال می‌شود دیگه
ج: حالا ببینیم. نه، بر آن‌که حرام است می‌توانی تطبیق یکنی، تطبیق می‌توانی بکنی اما چرا، اما اضطرار که به او نیست
س: تطبیق می‌کنی یعنی چی پس؟
ج: یعنی مرخِص است. پس
س: ... اگر مرخِص است
ج: آره، آره، الان، فلذاست که در این موارد حکم ظاهری درست می‌شود نه حکم واقعی، حکم ظاهری درست می‌شود که یعنی تجویز عقلی یا تجویز شرعی درست می‌شود اما حرمتِ سر جای خودش باقی است مثل موارد برائت، مثل موارد اصول عملیه، اگر خودش مضطرٌّالیه می‌شد؛ احادیث می‌گفت که ما واقعاً حرمت را برداشتیم. اما حالا که خودش مضطرٌّالیه نشده فقط مرخَصٌ فیه است. من عقلاً أو شرعاً علی اختلاف المسلکین اجازه این را دارم که این را مصرف بکنم. این مقدار، اجازه دارم این را مصرف ...، اما حرمتِ برداشته نمی‌شود. حرمتِ سر جای خودش باقی است. و باز منبّه بر این مطلب همین مطلبی که آقای فدایی فرمودند این هم منبّه است که خب در آن صورت که هر دو حرام است که جهل نداری، آن‌جا چه‌طور شما می‌فرمایید؟ اگر شما می‌فرمایید مجموع امرین باعث می‌شود خب ما در آن‌جا مجموع الامرین را نداریم. این نسبت به مقدمات ایشان؛ بعد که حالا دیگه وقت گذشته، این نکته را فقط اشاره کنم، حالا جلسه بعد باید یک قدری روی آن توضیح بدهیم این است که آن حرفی که زده می‌شد که ادله رفع اضطرار اقتضایش چه مقدار است؟ می‌خواهد بگوید آن حرامِ، حالا حتی علی مسلککم، می‌خواهد بگوید آن حرامِ مطلقا حرمتش برداشته شده یا «اذا اقتصرت علیه»؟ اگر بگوییم مفاد ادله اضطرار هم بیش از این نیست که ولو حرف شما را هم می‌پذیریم که همین مصداقی که من دارم با آن رفع اضطرار می‌کنم همین شد مضطرٌّالیه و اگر واقعاً حرام باشد همین برداشته شده، اما این حرمتش تا چه مقدار برداشته شده؟ «اذا اقتصرت علیه»، بنابراین اگر بخواهد دیگری را انجام بدهد، نه، علم اجمالی برداشته نشده دیگه، پس می‌گوید یا آن حرام است یا این حرام است. اگر هر دو را انجام بدهد می‌گوید یا آن حرام است یا این حرام است و علم اجمالی منحل نشده، به شکّ بدوی تبدیل نمی‌شود که این مقدمات را هم بپذیریم بعد به این مطلب باز پاسخ داده می‌شود. پس الی هنا، دیگه حالا گفتیم دیگه، الی هنا ادله‌ای که تا حالا اقامه شده همه مشکل داشته تا ببینیم آیا بعد.
