< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

99/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتیاط

بیان ششم برای اثبات لزوم اجتناب از غیر مضطرٌالیه در این صورت مورد بحث و یا تنجیز علم اجمالی، فرمایش مکتب محقق نائینی قدس‌سره هست که برای این وجه دو بیان وجود دارد. بیان اول این هست که خب در مورد بحث ما حدوث اضطرار بعدالتکلیف و العلم الاجمالی است؛ بنابراین قبل از این‌که اضطرار حادث بشود اصول مرخصه‌ی جاریه‌ی در اطراف به تعارض تساقط پیدا می‌کنند. چون علم دارد یا این کأس متنجس است یا آن کأس متنجس است و هنوز هم اضطراری پیدا نشده به کأس الف، به کأس معین که الف باشد هنوز اضطرار پیدا نشده، این‌جا اصول مرخصه بخواهد هم این را شامل بشود هم ‌آن را شامل بشود این ترخیص در معصیت از آن لازم می‌آید. پس بنابراین این اصول مرخصه هم در ناحیه‌ی کأس الف و هم در ناحیه‌ی کأس ب تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. وقتی تعارض کردند و تساقط کردند خب در آن ظرف، در ظرف قبل حدوث الاضطرار، در آن ظرف این علم اجمالی منجز می‌شود و یا این‌که اگر بگویید علم اجمالی هم کارایی ندارد احتمال این طرف منجز است احتمال آن طرف هم منجز است. حالا می‌گوییم بعد از حدوث اضطرار نسبت به آن کأس الف خب آیا ما نسبت به مابقیِ آن کأس غیر مضطرٌالیه احتمال تکلیف می‌دهیم یا نمی‌دهیم؟ احتمال که می‌دهیم، آیا مرخصی داریم برای انجامش؟ نداریم؟ چون آن مرخصات تساقط کردند و الساقط لا یعود، چیزی که مرده، از بین رفته، ساقط شده که برنمی‌گردد که. پس اصالة الطهاره‌ای که می‌خواهیم این‌جا جاری کنیم ساقط شده، استصحاب طهارت اگر بخواهیم جاری کنیم ساقط شده، اصالة الحلیه بخواهیم جاری کنیم ساقط شده، برائت بخواهیم، هرچی بخواهیم ساقط شده؛ دیگر چیزی ندارید شما. پس در مابقی شما احتمالی داری که مرخصی برای انجامش وجود ندارد، چون مرخص‌ها همه قبل از حدوث اضطرار به تعارض ساقط شدند هم در آن طرف هم در این طرف و چیزی که ساقط شده لا یعود، این برنمی‌گردد. و اگر هم به احتمال نخواهید توجه کنید به علم اجمالی همان‌طور که توضیح داده شد علم اجمالی الان هم باقی است به نظر این آقایان، یعنی شک ساری که پیدا نشده، پس آن علم اجمالیه الان هم مورد تصدیق ما هست، پس همان علم اجمالی در اثر این‌که اصول مرخصه را در اطرافش ساقط شده است آن علم اجمالی تأثیر می‌گذارد می‌گوید از این هم باید اجتناب بکنی. این یک بیان. این بیان در کلمات محقق نائینی قدس‌سره تقریر شده و بحسب نقل در دراسات محقق خوئی هم به همین بیان تقریر شده یعنی این بیان در آن‌جا هم هست، این یک بیان. که این بیان این عنصر در آن مأخوذ هست که الساقط لا یعود، روی این مقدمه ترکیز می‌شود، آن‌موقع ساقط شد ساقط هم لا یعود؛ پس ما نداریم نسبت به مابقی.

بیان دیگر برای این مسلک این هست که این‌جوری می‌گویند معارضه وجود دارد که دیگر احتیاجی به این مقدمه‌ی الساقط لا یعود نداریم. گفته می‌شود در همان ظرف قبل از حدوث اضطرار تطبیق اصالة الطهاره یا استصحاب یا بقیه‌ی اصول در آن صورت معارضه دارد فردی که می‌خواهد تطبیق بشود به کأس الف که بعداً مضطرٌالیه واقع می‌شود و اصل مرخص در ظرف ب بعد حدوث الاضطرار. در آن بیان قبل به بعد حدوث الاضطرار کار نداشت، همین الان، این کأس علم اجمالی دارم یا این کأس الف متنجس است یا کأس ب متنجس است، الان هم که اضطرای وجود ندارد، من می‌توانم این‌ها را مرتکب بشوم؟ خب علم اجمالی دارم اصل در این بحث است در آن تساقط کردم. پس یک عِدل علم اجمالی یعنی یک عِدل آن اصل را همین بالفعل قرار می‌دهیم، همین الان بخواهد بگوید این حلال است این هم حلال هست، این پاک است این هم پاک است، این مستصحب الطهاره است بگو طاهر است، این هم مستصحب الطهاره است بگو طاهر است، همین الان، این تعارض می‌کند هم تساقط می‌کند، این در بیان قبل است. این بیان بعد این‌جوری می‌گوید، می‌گوید اصالة الطهاره در این ظرف الف که الان مضطرٌالیه نیست ولی بعداً مضطرٌالیه می‌شود، شارع بخواهد بگوید هم جایز است این را انجام بدهی الان، هم بعد از حدوث اضطرار به این آن را انجام بدهی، می‌تواند بگوید؟ این‌جور بگوید، بگوید هم می‌توانی این را الان انجام بدهی هم بعد از حدوث اضطرار به این، آن را می‌توانی انجام بدهی. خب این هم ترخیص در معصیت می‌شود دیگر، برای این‌که آن نجاست یا این‌جا هست یا آن‌جا هست. این‌جا را الان انجام بدهی قبل حدوث الاضطرار و واقعاً نجس باشد پس مخالفت کردی؛ او را بخواهی بعد از حدوث اضطرار در این او را انجام بدهی و واقعاً تکلیف آن‌جا بوده پس، بالاخره الان یا تکلیف این‌جا هست یا آن‌جا هست دیگر. پس تمسک به ادله‌ی مرخصه ممکن نیست، چرا؟ برای این‌که دوم مصداقش با همدیگر قابل جمع نیستند، چه حالا شما بخواهید یک دلیل را برای هردو طرف تطبیق کنید چه این طرف را با استصحاب بسنجی، آن طرف را مثلاً با قاعده‌ی حل بسنجی، این‌ها فرقی نمی‌کند که این اصول مرخصه صنف واحد باشند یا دو صنف باشد که بالاخره منتج می‌شود به چی؟ به مخالفت قطعیه. این هم بیان دوم که ظاهر مصباح الاصول و یک مواردی این تقریب ثانی است که توی آن احتیاجی نداریم بگوییم الساقط لا یعود، نه از اول همین اصل بعد الاضطرار با او درگیر شده و ساقط شده، چون عِدل آن را همین ترخیص بعد الاضطرار قرار دادیم ...

س: آن موضوع الفی که بعداً مضطرٌالیه هستیم از الانی که قبل از اضطرار است علم داریم این می‌خواهیم مضطر بشویم به آن؟

ج: یا داریم یا نداریم، آن مهم نیست، چه علم داشته باشیم بعداً مضطر می‌شویم چه علم نداشته باشیم ولی اطلاق دارد دیگر، اطلاقات دارد که اگر این فرض این باشد که این مضطرٌالیه هست یا می‌دانیم یا نمی‌دانیم ولی درواقع این‌چنین است یا بعداً برای‌مان کشف بشود می‌فهمی که آن‌موقع پس نمی‌شده شارع این حرف را بزند.

س: پس از الان که من علم دارم بعداً به یک مضطر می‌شوم خب اگر علم نداشته باشم که اصلاً اصل مرخصی ندارم ..

ج: چرا نداری؟

س: اصلاً من نمی‌دانم که بعداً مضطر می‌شوم به آن یا نه؟

ج: اصل مرخص نه اضطرار ...

س: نه چون من نمی‌دانم بعداً مضطر می‌شوم ...

ج: خیلی خب و الان اصل مرخص ...

س: ... اصل مرخص ندارد دیگر ...

ج: چرا نداری؟

س: چون الان آن یکی هم همین است، آن هم اصل مرخص داشته باشد با این ...

ج: خب همین دیگر، همین را داریم می‌گوییم پس تعارض اصول مرخصه است درست؟

بیان اول می‌گوید الان تعارض اصول مرخصه است پس این‌ها ساقط می‌شوند ...

س: اصلاً قابل فرض نیست، عرضم این است ...

ج: چرا قابل فرض نیست؟

س: فرضش این‌جوری است یا من می‌دانم بعداً به این مضطر می‌شوم یا نمی‌دانم، اگر نمی‌دانم که همین الان اصل این با این اصل مورد دیگر دارند تعارض می‌کنند، اصلی نمی‌ماند که من بیایم بگویم این اصل بعداً با اصل بعدی نه در این جانب نه در این جانب هیچ اصلی نمی‌ماند که من بخواهم بعد از به‌اصطلاح دوباره این اصل را بخواهم ...

ج: بیان اول را دارید می‌گویید؟

س: نه بیان دوم ...

ج: بیان دوم که نه، حالا بیان، بیان دوم هم این‌جوری است ...

س: ....

ج: حالات است، حالات است، حالات است یعنی الان اصول مرخصه این‌جا حالات است حالاتی دارد یا ندارد؟ یک حالتی که می‌شود فرض کرد این است که این الان کأس الف بعداً اضطرار به آن پیدا بشود و به آن اضطرار پیدا نشود، آیا این کل شیء طاهر الان این حالت را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟

س: چه بدانم چه ندانم ...

ج: چه بدانی چه ندانی.

این دوتا حالت است دیگر، این الان این کأس الف این دو حالت را فی نفس الامر دارد یا ندارد؟ دارد، خب اطلاق کل شیء طاهر یا کل شیء لک حلال، یا ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و هکذا بقیه، الان این دو حالت را برای کأس الف می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ و هم‌چنین برای کأس ب؟ اطلاق دارد دیگر ...

س: ببینید حاج آقا بیان دوم آقای خوئی و آقای نائینی این است می‌گوید که اصلاً غمض عین کنیم از بحث این‌که تساقط می‌کنند در ناحیه‌ی ابتدائی، اصلاً و الساقط له، اصلاً این را ولش کنید، این‌که اصلاً فرض کنیم می‌خواهد الساقط یعود، یعود و می‌خواهد در فرد غیر مضطرٌالیها بعد از حلول اضطرار بخواهد در ظرف غیر مضطرٌالیه بخواهد جاری بشود این در حالت اولیه‌ی ظرفی که قبل از حالت اضطرار باشد این می‌خواهد چکار کند؟

ج: معارضه می‌کند بله ...

س: حالا حرف ایشان حرف خوبی است می‌گوید چی؟ می‌گوید بابا ... در ابتداء به‌خاطر مشکله‌ی تعارض اصلاً ادله‌ی حلّ، ادله‌ی طهارت این فرد را نمی‌گیرد از بیخ، ما کشف می‌کنیم ...

ج: کدام را نمی‌گیرد ..

س: این حالتی که بعداً مضطر می‌شود، این ظرفی که هنوز اضطرار به آن نشده و به‌خاطر فرض این‌که تعارض می‌کند ما کشف می‌کنیم که ادله‌ی حلّ این را نمی‌گیرد...

ج: چرا نمی‌گیرد؟

س: به‌خاطر این‌که اگر این احدهما لا معین است که می‌فرمودید که نیست احدهما لا معین که لا یصاعدنا الدلیل، احدهمای معین است که علم تجربه و مرجح است، اگر می‌گوییم هردو هست ترخیص در مخالفت قطعیه است، به همان سه بیانی که گفتیم چرا تعارض منع می‌کند، از این سه علت که نه احدهمای معین، نه احدهمای لا معین نه در هردو تعبیر، ینکشف که ادله‌ی حلّ اصلاً در مورد ظرفی که بعداً می‌خواهد اضطرار در موردش بوجود بیاید اصلاً جاری نمی‌شود که شما بگویید این با آن حالا تعارض می‌کند ...

ج: می‌دانم، این‌ها، عجب است واقعاً! به خدمت شما عرض شود که در ظرف قبل الاضطرار این اصل جاریِ در الف به جهات مختلف تعارض دارد، هم در همان زمان با کأس الف قبل از اضطرار به کأس الف، آن زمان هم نمی‌شده ترخیص بده و تعارض وجود دارد و همان زمان باز یک حالت دیگر تصور می‌شود ....

س: نه این هم زیر سؤال می‌رود، به‌خاطر چی؟ به‌خاطر ...

ج: این‌ها که تقدم و تأخر ندارند که، در عرض هم هستند، شما بگویی آن یکی مقدم است این یکی مؤخر است ...

س: عرض می‌کنم، علتش را عرض کنم، تمام تکالیف الهی محدود به علم ما نسبت به اجرای آن‌ها هست...

ج: نه ...

س: یک لحظه، این‌که خداوند متعال می‌فرمایند که مثلاً «کل شیء لک حلال حتی تعلم» و هنوز این اضطرار به‌وجود نیامده هنوز علم نسبت به آن فردی که من می‌توانم نسبت به آن اجرا کنم ندارم ...

ج: یعنی چی ندارم؟

س: یعنی علم ندارم که اضطرار به‌وجود می‌آید و ...

ج: بابا می‌توانم فرض کنم که این حالتی دارد یا نه؟ عجب است واقعاً! شما الان یک آدمی این‌جا هست گفته اکرم العالم، اطلاق دارد، سوای این‌که این عالم بعداً جاهل بشود یا نشود، پیر بشود نشود، در شهر شما باشد نباشد خب اطلاق دارد دیگر، همه‌ی احوال را با اطلاق درست می‌کنیم. حالا این‌جا بفرماید این حلال است درست؟ چه بخواهی الان در کنار این آن یکی را همین الان مرتکب بشوی، چه بگوید، این یک اطلاق، این حلال است ولو این‌که بعد از اضطرار به این‌که اگر فرض کردیم اضطراری پیدا شد می‌خواهی آن را مرتکب بشوی اطلاق دارد. حالا این حلال است در فرضی که در همین زمان بخواهی او را مرتکب بشوی ...

س: این‌که تعارض می‌کند ...

ج: این تعارض می‌کند؛ بگوییم این حلال است حتی در فرضی که اگر مضطر به این شدی و او را انجام دادی بخواهی او را انجام بدهی ...

س: خب اگر مضطر شدم که مضطر شدم مرخص دارم ...

ج: الان بگوید الان این حلال است قبل از اضطرار است دیگر، می‌گوید این حلال است بیاشامی الان ولو بعداً چی بشود؟ مضطر بشوی اضطراری برایت پیش بیاید من الان به تو می‌گویم حلال است ...

س: این هم که مبتنی بر آن مبنا هست که بگوییم ترخیص در مخالفت قطعیه محذور نیست، علم به ترخیص مخالفت قطعیه محذور است، آن بحثش سر ... کردیم که بگوییم علم به ترخیص در مخالفت قطعیه محذور است نه ترخیص در مخالفت قطعیه ...

ج: نه آن چیز دیگری بود ..

س: اگر بگوییم علم به ترخیص است قبول ولی ترخیص مخالفت قطعیه که ....

ج: نه آن بحث این بود که آیا نفس ترخیص ولو به عمل نینجامد ...

س: همین دیگر، علم به ترخیص داریم، علم به ترخیص شارع محال است، این محذور باشد که بعداً گفتیم این محذور نیست ترخیص در مخالفت قطعیه است که محذور ما هست نه علم به ترخیص شارع ...

ج: خیلی خب بالاخره ...

س: بنابر این مبنا هست.

پس بنابراین این به خدمت شما عرض شود که این هم یک تقریری است که می‌گوید هنر این تقریر با قبلی این است آن تقریر قبلی نیاز داشت به این‌که یک عنصر دیگری را هم درکار بیاورد بگوید خب این‌ها ساقط شدند آن‌موقع، اصل در طرف غیر مضطرٌالیه ساقط شد آن‌موقع و الساقط لا یعود، پس دیگر این مابقی این ما لا یضطر الیه این اصل ندارد. این بیان نه، همان اصل بعد الاضطرار را به آن توجه می‌کند می‌گوید از همان قبل الاضطرار این اصل با آن اصل تعارض کرده در ظرف خودش ساقطش کرده، در ظرف خودش ساقط شده. این با آن تعارض کرده ساقط شده، همان در ظرف بعد الاضطرار از این. از این جهت می‌گوییم که اصلی نداریم نه این‌که چون الساقط لا یعود...

س: این تعارض است ..

ج: تعارض همانی که بعد الاضطرار می‌خواهی در او جاری کنی با اصلی که قبل الاضطرار در ظرف الف جریان پیدا می‌کرد، چرا؟ برای این‌که جمع بین این دوتا باز ترخیص در معصیت است که چون آن‌موقع که این حرام است هنوز، اضطراری پیدا نشده. شارع بگوید من این را اجازه می‌دهم مصرف بکنی ولو بعداً اضطرار هم برایت پیدا می‌شود و بعد الاضطرار هم به این اجازه دادم ‌آن را مصرف بکنی، خب پس داری ترخیص در معصیت می‌دهی. این به خدمت شما عرض شود بیان دوم.

اما بیان اول از قِبَل بعض محققین محل اشکال واقع شده در منتهی. به این بیان که ما باید ببینیم آیا ادله‌ی مرخصه‌ی ما شأن‌شان چی هست؟ شأن‌شان و مدلول‌شان و مضمون‌شان جعل یک حکم واحد مستمر در کل الازمنه است مثل ملکیت، کسی که فرشی را می‌خرد با این خرید مالک می‌شود ملکیت بر او حاصل می‌شود نه ملکیت‌های متتالیه، یک ملکیتی که مستمر است در طول زمانه تا یک ناقلی پیش بیاید یا تلف بشود آن موضوع منتفی بشود. آیا کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر هم همین‌جور است؟ وزانش وزان ما بعته ملکته هست؟ که یعنی یک ملکیت برای حاصل می‌شود و همین یک ملکیت حاصل شده مستمر در طول زمان است تا ناقلی پیش بیاید یا موضوع از بین برود؟ یا نه، کل شی‌ء طاهر حتی تعلم أنه قذر یعنی هر شیئی در ظرف شکت پاک است پاک است، پاک‌ها پاک است پاک است پاک است‌های متوالیه و متتالیه جعل می‌شود؟ اگر این دومی را بگوییم که بگوییم کل شیء طاهر دارد طهارت چی را جعل می‌کند؟ یا کل شیء حلال حلیّت متعدده‌ی متتالیه را دارد جعل می‌کند. و در حقیقت انحلال است کأنه، مثل انحلال است. البته این انحلال به یک معنا نیست ولی شبیه انحلال است که دارد طهارت‌های متتالیه جعل می‌کند که تحقق و فعلیّت پیدا کردن هر یک از آن طهارت‌ها یا حلیّت‌ها متوقف بر این چیه؟ بر این‌که موضعش در خارج محقق بشود. بنابراین آن زمانی که هنوز اضطرار حاصل نشده است آن زمان هنوز شکّ بالفعل نسبت به ظرف غیر مضطرالیه وجود ندارد. چون زمانش نیامده ولی ما تصور می‌کنیم که بعداً شاید شکّ کنیم ولی آن شکّ هنوز تحقق خارجی ندارد. آن در آنِ خودش است، زمان خودش است که آن شکّ تحقق خارجی پیدا می‌کند. پس بنابراین آن‌که ساقط شد او نمی‌خواهد برگردد و آن‌که ما می‌خواهیم بگوییم هست، قبلاً نبوده و ساقط نشده، اگر فرضیه اول باشد یعنی ما یک طاهرٌ بیشتر نداریم، یک حلالٌ بیشتر نداریم، این‌جا بله، قبل از حدوث اضطرار یک حلالٌ روی این بخواهد باشد، یک حلالٌ روی آن بخواهد باشد، ما یک حلالٌ هم که بیشتر نداریم. شارع بخواهد بفرماید هذا حلالٌ، هذا هم حلالٌ، هذا طاهرٌ، هذا طاهرٌ، نمی‌تواند بگوید. پس آن طاهرٌها چه می‌شود؟ با آن طاهراٌ آن‌طرف، طاهرٌ این‌طرف با طاهرٌ آن‌طرف تساقط می‌کنند از بین می‌روند، دیگه طاهرٌ دیگری هم ما نداریم. یک چیز بود آن هم ساقط شد رفت. بعد حدوث‌الاضطرار اگر بخواهیم بگوییم حالا این طاهر است یا این حلال است، این باید همان‌که از بین رفته و معدوم شده و ساقط شده زنده بشود. اما اگر گفتیم نه آقا، ما طاهرٌ طاهرٌ طاهرٌ به عدد آناتی که شما شکّ فعلی پیدا می‌کنی در نفست، در خارج طاهرٌ طاهرٌ طاهرٌ طاهرٌ طاهرُ داریم. حلالٌ حلالٌ حلالٌ حلالٌ داریم. خب آن زمانی‌که هنوز اضطرار پیدا نشده بود طاهرٌ طاهرٌ‌های او با طاهرٌ طاهرٌهای این، یعنی طاهرٌ طاهرٌهای ظرف الف با طاهرٌ طاهرٌهای ظرف ب که آن‌موقع موجود بود. قبل از اضطرار هر چی موجود بود، هزار آن بوده، هزارتا طاهرٌ در آن زمان بوده هم برای آن هم برای این، این‌ها با هم تساقط کردند. اما طاهرٌهای بعدها که هنوز موضوعش محقق نشده بوده که آن موقع باشد، آن طاهرٌها بعداً وجود پیدا می‌کند و وقتی بعداً وجود پیدا کرد در مقابل آن‌که اصالة‌الحلّ ندارد، آن‌که اصالة‌الطهاره ندارد که آن‌زمان، فقط آن دارد پس چه اشکالی دارد؟ بنابراین اگر ما این حرف را زدیم در ادله مرخصه و گفتیم مفادش مثل جعل ملکیّت نیست و این‌چنین است این استدلال ناتمام است. و حالا آیا می‌توانیم چنین حرفی بزنیم یا نه؟ قائل می‌گوید آره، من استظهارم از ادله حلّ این است. از ادله اصالة الطهاره این است. چرا؟ برای این‌که موضوع ادله‌ی ترخیص شکّ است و ظاهر هر چیزی که موضوع قرار داده می‌شود فعلیّت آن است. اگر گفت «اکرم‌العالم» یعنی عالمی که موجود که در خارج شده دیگه، اگر گفت «اذا شككت فابن على الأكثر» موضوع یعنی آن شکی که الان در دل تو، در ذهن تو تحقق خارجی پیدا کرده آن‌موقع دارم می‌گویم «فابن علی‌الأکثر» تا پس در ادله ترخیص موضوع چی قرار داده شده؟ شکّ و ظهور، ظهور دلیل شکّ فعلی است، شکّ خارجی است نه شکّ فرضی تقدیری، بنابراین مادامی که شکّ حادث می‌شود این حکم هم روی آن است. شکّی که هنوز حادث نشده موضوع این حکمِ نیست. وقتی حادث شد موضوعی خواهد بود. الان که گفته «اکرم‌العالم» عالم‌هایی که هنوز متولد نشدند وجوب اکرام ندارند که، چه زمانی وجوب اکرام دارند؟ وقتی متولد شدند، درس خواندند، عالم شدند، آن‌موقع، آن‌موقع است که وجوب اکرام نسبت به آن‌ها هست. این‌جا هم همین‌جور است. پس بنابراین

س: یکی بخواهد باشد باید شکّ را جامع بگیریم؟

ج: بله آقا؟

س: اگر بخواهید یکی جعل شده باشد باید جامع باشد؟ یعنی اعم از شکّ فعلی و تقدیری، یکی جعل شده

ج: بله، آن قرینه می‌خواهد اگر تازه بگوییم تعقل دارد چنین کار کردن

س: ... جامع

ج: حالا ممکن است کسی بگوید یک‌جوری تعقل بکند حالا مثل واجب معلَّق،

س: حاج آقا، جور دیگری نمی‌شود جواب داد؟ حتی اگر بگوییم که یک چیز است. حتی اگر بگوییم یک علیّت جعل شده؛ اما ما می‌آییم می‌گوییم که «الساقط لا یعود» آن‌که ساقط شده و عودت پیدا نمی‌کند دو حالت دارد. یا یک وقت هست به خاطر فقد مقتضی سقوط پیدا می‌کند یک وقت هست به خاطر عروض مانع سقوط پیدا می‌کند. آن «الساقط لایعود» که «لایعود» ساقطی است که مقتضی‌اش را از بین بردند چیزی نیست که دیگه بخواهد برگردد. اما اگر «الساقط لایعود» کما نحن فیه للعروض مانع تعارض و علمنا به این‌که اگر اقدام بکنیم به شرب هر دو إناءین؛ ما آمدیم عصیان واقعیه کردیم این مانع است از تحقق و فعلیّت «کلّ شیءٍ لک حلال» در طرفین و الا عبارت و لسان «کلّ شیء لک حلال من جانب المقتضی» برای اجرا مشکلی نداشت. مانع تعارض این را ساقط کرد. مثل این می‌ماند که من زور دارم می‌خواهم بزنم، یک کسی بیاید جلوی دست من را می‌گیرد سقوط پیدا می‌کند خوردن، این دستی که از جلویش برداشته می‌شود این دوباره می‌خورد و این‌جا ثابت ما، منشأ ثبوتش عروض مانع است نه فقد مقتضی؛ یعنی حتی اگر بگوییم استظهار بکنیم یک واحد حلیّت جعل شده؛ اما سقوط چون لوجود المانع و لعروض المانع است همه‌ی عقلاء می‌گویند «اساقط یعود» چرا؟ چون ساقط به خاطر عروض مانع است نه فقد مقتضی، او «ساقط لایعود»ی که می‌گویند «لایعود» آن است که فقد مقتضی مشکل‌دارش کرده و در مانحن فیه اگر ... استظهار بکنیم

ج: چه فرقی می‌کند؟ حالا اولاً حالا اگر تازه

س: وقتی من مقتضی ندارم

ج: دوباره مقتضیِ موجود می‌شود. چه اشکالی دارد؟

س: همین! من می‌خواهم بزنم، آقا من دیگه توانی ندارم بزنم. وقتی توان از بین رفت

ج: خب توان پیدا می‌کنی، توان پیدا می‌کنی

س: این می‌شود تکرر علیّت، این می‌شود کثرت حلیّت به علیّت ...

ج: خب آن‌جا هم همین است. آن‌جا فرض این است که از بین رفت

س: عرضم این است؛ همین! من می‌گویم آقا، اصلاً بگویید یک دانه است، یک جامع حلیّت است. این جامع حلیّت کی «لایعود»؟ وقتی که مقتضی‌اش از بین می‌رود. چشمه خشک می‌شود. آقا چشمه خشک می‌شود، ... خشک شده، این «لایعود» دیگه

س: اگر مقتضی‌اش برگردد چی؟

س: برگردد که می‌شود فرض غیر ما که می شود کثرت جعل حلیّت، این‌که می‌شود کثرت جعل حلیّت، ما در فرض وحدت بحث می‌کنیم. در فرض وحدت اگر عروض مانع علّت شده این‌جا عروض مانع است. عروض مانع؛ همین‌که مانع از بین رفت خب «جعلت کلّ شیءٍ لک حلال» من می‌خواهم اجرا کنم. اجرا می‌کنم.

ج: ببینید؛ بالاخره صحبت سر آن مقتضا است. بالاخره این مقتضا معدوم شد یا نشد؟ این مقتضا، مقتضی‌اش هم موجود بود. مقتضا معدوم شد یا نه؟

س: به خاطر چی؟

ج: به خاطر هر چی، معدوم شد یا نه؟

س: این‌جوری؟ اصلاً نکته‌اش توی همین است

ج: «المعدوم لایعود»

س: نکته‌اش توی همین است

ج: اگر باشد مسیل آن است لا آن است. آن دیگه برگشتنی نیست. این قاعده عقلی است دیگه، فلذاست که آن‌ها که منکر معاد هستند به همین قاعده تمسک می‌کنند و جواب آن‌ها چیه؟ این است که این معدوم نشده، صغری غلط است نه کبری

س: این جوابی که آقایان می‌گویند حاج آقا، سریع به ذهن می‌رسد که بگوییم آقا، انحلالی است یا یک دانه است؟ انحلالی است جاری می‌شود، دیگه این که نه، بیایید بگویید حتی اگر یکی هم باشد «ساقط لایعود» چه کسی گفته «الساقط لایعود»؟ «الساقط» یک وقت از فقد مقتضی است بله، «لایعود» چشمه خشکید. نگویید دوباره می‌جوشد، دوباره می‌جوشد یعنی یک علیّت دوباره است. اولیه نیست و می‌خواهم همان را بیایم. یک وحدت در مورد همه است، همه حالات، در مورد همه حالات جامع، این «الساقط» یک وقت از عروض مانع است ...

ج: عروض مانع چه‌کار کرده؟ درست توجه بفرمایید. مانع یعنی بعدالوجود که رافع است یا نگذاشته اصلاً به‌ وجود بیاید؟

س: در آن «کلّ شیء لک حلال» چیه؟ مشکله‌ی ما که علم پیدا می‌کنیم این است

ج: نه، یعنی آن‌جا همین است. یعنی اصلاً مولا اراده نمی‌تواند بکند این را، نکرده،

س: چرا، ... کرده

ج: نکرده؛ نکرده چون ترخیص در معصیت است. چون ترخیص در معصیت است مقتضی ندارد، یعنی نمی‌شود چنین قانونی جعل بشود

س: من نمی‌توانم اجرا کنم

ج: نه، نه، من نمی‌توانم، او نمی‌تواند چنین قانونی اصلاً جعل بکند

س: قاعده علیّت، قاعده ...، اصلاً حالا علیّت را بگوییم که حالا ممکن علیّت ... را بحث کنیم. برائت رفع تحیّر می‌کند یا استصحاب، استصحاب را بگوییم بهتر است. استصحاب رفع تحیّر می‌کند. استصحاب می‌آید یک آلتی دست من می‌دهد می‌گوید تو برو هر جا توانستی اجرا کن، «لاتنقض الیقین بالشکّ» من مشکل دارم می‌گویم عصیان مخالفت قطعیه بکن در ناحیه امتثال

ج: عجب است!

س: استصحاب جعلش یک «لاتنقض الیقین بالشکّی» بود تمام

ج: می‌گوییم ادله تعارض می‌کند یعنی همین، یعنی در اثر این‌که این‌جور چیزی پیش می‌آید پس می‌فهمیم گوینده، گوینده نمی‌تواند در این حالت حکم را جعل کرده باشد. نمی‌شود او در این حالت حکم را جعل کرده باشد و اراده کرده باشد

س: قاعده علیّت حق با شماست. قاعده حلیّت ما ینکشف که از اول این مراد نبوده، این حق مقتضی است

ج: این‌ها هیچی فرق نمی‌کند. استصحابش هم همین‌جور است. آن‌جا استصحاب هم درست است به لسان لاتنقص می‌گوید ولی یعنی چی؟ یعنی من تو را متعبد می‌کنم به بقاء حالت سابقه، یا احکام حالت سابقه، من تو را دارم متعبد به این می‌کنم. نمی‌توانی متعبد بکنی این صورت را، اراده نمی‌توانی بکنی چون این صورت ترخیص در معصیت از آن لازم می‌آید. پس اصلاً مقتضی نیست حالا با شما همراهی هم بکنیم. پس ساقط نه چیزی که ساقط شده است این «لایعود» خب این به خدمت شما عرض شود که اشکال ایشان نسبت به فرض اول و تقریب اول،.

نسبت به تقریب دوم هم اشکال دارند. و حاصل اشکال ایشان این است که ببینید فقط ترخیص در معصیت موجب تعارض نمی‌شود. تنها ترخیص معصیت در معصیت موجب تعارض و تساقط هر دو که هیچ‌کدام نباشد؛ بلکه همان‌طور که شما فرمودید و قبلاً هم بارها عرض کردیم که خود بزرگان فرمودند و تعلیم‌مان کردند چی بود؟ این بود که اگر بخواهد در عرض هم در هر دو جاری بشود ترخیص در معصیت است. اگر در یکی دون دیگری بخواهد جاری بشود ترجیح بلامرجح است. در این فرد، در مثلاً کأس الف بخواهیم بگوییم جاری می‌کنیم دون ب، ترجیح بلامرجح است. بخواهیم بگوییم ب جاری است دون الف، ترجیح بلامرجح است. بخواهیم هم بگوییم که در یک فرد مردد نه این و نه آن، یک فردی که نه این است نه آن است ولی فرد است. این هم «لایعقل» ما فرد مردد نداریم اصلاً که فرد باشد ولی نه این باشد نه آن باشد، جامع هم نباشد چون فرد نیست جامع که، این هم که معقول نیست. پس این حلّت را ما بخواهیم بگوییم در هر دو هست، این اشکال دارد. در این است دون آن؛ ترجیح بلامرجح است، در آن است در این نیست ترجیح بلامرجح است. آیا این ضمیمه، این تتمه استدلال آیا این در مانحن فیه پیاده می‌شود یا نمی‌شود؟ خب ما چه می‌گوییم؟ ما می‌گوییم اگر شارع بخواهد بفرماید، همان قبل از حدوث اضطرار، اگر شارع بخواهد بفرماید هم این الان حلال است بخوری و مرتکب بشوی؛ هم همین الان بفرمایید او حلال است در ظرفی که اضطرار بر این حادث می‌شود، خب بله، این ترخیص در معصیت است. پس در این هر دو را نمی‌تواند بگوید ولی اگر برای بعدالاضطرار بگوید آن اشکال ندارد. ما اصل را در آن جاری می‌کنیم بعدالاضطرار از این، نه در زمانی که هنوز اضطرار پیدا نشده ها! اصل را می‌خواهیم جاری بکنیم در آن بعد از اضطرار به این، این ترجیح بلامرجح است یا مرجح دارد این؟ می‌خواهیم در این جاری بکنیم قبل از اضطرار، و در او جاری بخواهیم بکنیم بعد از اضطرار به این، ترخیص در معصیت می‌شود. اما اگر بگوییم در هر دو نمی‌توانیم جاری بکنیم ولی فقط می‌آییم در آن جاری می‌کنیم که بعد از اضطرار این است. مرجحش چیه؟ مرجحش این است که اگر بعد از اضطرار به این در او جاری بکنی این منجر به ترخیص در معصیت نمی‌شود چون او اضطرار پیدا کرده، شارع می‌داند. خب اضطرار پیدا کرده دیگه، می‌گوید حالا آن جایز است بخوری، این هم که حکم ندارد. پس این‌جا شما تتمه برهان کأنّه یادتان رفته که خودتان می‌فرمودید که وجه تعارض این است که بخواهد در هر دو جاری بشود، ترخیص در معصیت است. در هر کدام دون دیگری تنها بخواهد جاری بشود ترجیح بلامرجح است از این جهت نمی‌شود و حال این‌که این تتمه این‌جا نمی‌آید. می‌گوییم بله نختار که اصل در آن ماء غیر مضطرٌالیه، آن غیر مضطرٌالیه جاری می‌شود بعد حدوث الاضطرار در او جاری می‌شود. می‌گویی آقا ترجیح بلامرجح است می‌گوییم نه، مرجح دارد. مرجحش این است که اگر این‌جا را جاری بکنی، بعدالاضطرار بخواهی جاری بکنی این محذور ثبوتی ندارد که به ترخیص در معصیت بخواهد بیانجامد.

س: محذور ثبوتی ندارد یعنی چی؟

ج: بله؟

س: مشکل ترجیح بلامرجح این است که آقا ما چه‌طور از «کلّ شیء لک حلالی که به خودی خود هر دوتا را دارد شامل می‌شود چرا از شما رجماً بالغیب می‌گویید آن را می‌گیرد این را نمی‌گیرد؟ این‌که محذوری لازم نمی‌آید چه دلیلی بر تعیینی است؟

ج: چون اگر او را، چرا می‌گوییم آن می‌تواند مراد مولا باشد؟ برای خاطر این‌که کلمه که، واژه که خودش صلاحیت دارد

س: هر دوتا را می‌گیرد.

ج: هر دو را می‌تواند بگیرد، خب آن‌وقتی که هم این‌جا موضوع محقق است یعنی این واژه کلّ شیء، این کلّ شیء است. این شیء است. کلّ شیء که مشکوک‌الطهارة والنجاسه است به واسطه آن قید ذیلش این مقیّد می‌شود دیگه «کلّ شیء حلال» یا «کلّ شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» پس می‌شود «کلّ شیء» که مشکوک‌القذارة است این طاهرٌ، الان این شیء مشکوک‌القذاره هست یا نیست؟ پس موضوع محقق است تطبیق می‌شود دلیل، این مشکوک‌القذاره هست یا نه؟ موضوع محقق است، دلیل تطبیق می‌شود. خب حالا در این‌جا بخواهیم بگوییم مولا هر دو را اراده کرده، هم آن تطبیقش را هم این تطبیقش را، این اطلاق را به این نحو اراده کرده، این‌جا آن قبح ترخیص در معصیت می‌گوید نمی‌توانی این را بگویی، ولی اگر بگوییم این مرادش است دون او، چه قرینه‌ای داری؟ لفظ که شامل می‌شود. به چه قرینه می‌توانی بگویی این نه؟ به چه دلیل می‌توانی رفع ید بکنی؟ همین‌که اطلاق ممکن شد واجب‌الاتخاذ است. چرا؟ برای این‌که لفظ که شامل دارد می‌شود، قیدی هم که نیاورده، چه قرینه‌ای داری برای این‌که این مرادش نیست بعد از این‌که خودش لفظی را گفته که شامل این می‌شود. اگر این را اراده کرده باشد در این ظرف که یک ترجیحی دارد. ترجحش هم این است که از آن محذور ثبوتی لازم نمی‌آید، این چه اشکالی دارد؟ این بیان ایشان است. حالا آن دقت نظر شما البته حالا بعداً ببینیم که چه می‌شود؟ این حالا فرمایش منتقی را داریم نقل می‌کنیم. فعلاً حالا نقل فرمایش و نقل نظر که لا بأس به، این بیان ایشان است که خلاصه‌اش این شد که چه آن بیان را بگویی، آن‌جوری جواب می‌دهیم، این بیان را بخواهی بگویی این‌جوری ما جواب می‌دهیم که این‌جا ترجیح بلامرجح پیش نمی‌آید پس نختار که ادله مرخصه می‌تواند این را بگیرد. خب بعد ایشان می‌فرماید این بیانی که ما گفتیم همه جاها می‌آید دیگه، شما یکی را هم که امتثال کردی این بیانِ می‌آید. از محل ابتلاء خارج شد این بیان می‌آید، اراقه کردی این بیان می‌آید، طلب کردی این بیان می‌آید، و حال این‌که «لایمکن الالتزام به».

ایشان می‌فرماید همین مسئله، این دلیل بر این است که قول به این‌که علم اجمالی علت تامّه نیست غلط است. چون اگر گفتی علم اجمالی علّت تامّه برای تنجیز نیست چنین لازمه‌ای دارد. می‌گویی علم اجمالی علت تامّه نیست، به اصول، به خاطر تعارض اصول و نبودن این ما می‌گوییم تنجیز می‌آید که مکتب آقای نائینی است، مکتب محقق خوئی است. نه، همین مفاسد بر آن بار است ولی اگر گفتی این‌ها علت تامّه است که آقاضیاء می‌گوید، ما می‌گوییم، نه، آن اصلاً اصل نمی‌تواند این‌جا جاری بشود چون این علت تامّه است و به خاطر جریان اصول و تعارض اصول تنجیز نیست. به خاطر این است که خود علم یقتضی ذلک، فلذاست که این فرمایشی است که ایشان دارند. حالا تا ببینیم که آیا در جلسه بعد این فرمایش چه‌طور است. مطلب دقیقی است و قابل تأمل است. ببینیم که فرمایش ایشان قابل تصدیق هست برای‌مان یا نه؟

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo