درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شبهات وجوبیه غیرمحصوره – شبهه کثیر در کثیر/تنبیه هفتم (شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شبهات وجوبیه تحریمه بود. در رابطه با حکم مخالفت قطعیه در این قسم از شبهات، سه قول وجود داشت: جواز ، عدم جواز و تفصیل بین تردّد شرط واجب و تردد خود واجب که در اولی شرط ساقط می‌شود نه اصل واجب و در دومی نیز واجب ساقط نمی شود و در هر دو مورد باید در حد امکان، اطراف را انجام دهد. این تفصیل که از سوی شیخ انصاری مطرح شده بود، مورد مناقشه قرار گرفت و در نهایت قول اول تقویت گردید.

0.1ادله لزوم اتیان اطراف در حد امکان

شیخ انصاری ره بعد از آنکه مخالفت قطعیه را در مورد شبهات وجوبیه غیرمحصوره، جایز ندانستند، انجام محتملات در حد امکان را لازم دانستند. عبارت ایشان چنین بود:

« و من أن اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته مهما أمكن و عليه بناء العقلاء في أوامرهم العرفية.»[1]

از این عبارت دو دلیل برای لزوم اتیان اطراف در حد توان و عدم اکتفاء به یک طرف، استفاده شد که عبارت بودند از:

0.1.1دلیل اول: حکم عقل

عقل حکم یا درک می‌کند که در تکالیف مولا، وظیفه عبد در صورت امکان یقین به موافقت است و اگر امکان موافقت قطعیه نبود، اطمینان حاصل کند و اگر اطمینان میسور نبود، ظنّ پیدا کند و اگر گمان هم نشد، به احتمال بسنده کند. یعنی رعایت الاقوی فالاقوی را نماید. پس در باب امتثال تکالیف مولا، عبد باید چنین اهتمامی داشته باشد و به انجام یک طرف بسنده نکند.

0.1.2دلیل دوم: سیره عقلاء

بناء عقلاء، در اوامر عرفیه خود، آن است که تا به عسر و حرج نرسیده است، اطراف محتمل را اتیان می‌کنند. البته می‌توان منشأ این سیره و بنای عقلاء، همان حکم عقلی است.

0.2پاسخ به این دو دلیل

حکم و مدرک عقلی در مورد امتثال صحیح و مقبول است ولی همانطور که در سابق گفته شد، این حکم عقل، منجّز نبوده و معلّق به عدم اذن مولاست. وقتی ادله ی مرخصه وجود دارد و مانعی از شمول این ادله برای اطراف علم اجمالی نیست، باید گفت مولا اذن داده است و با ترخیص مولا، دیگر حکم عقل نیست. البته نسبت به مخالفت قطعیه، به جهت تناقضی که بین تکلیف و ترخیص وجود دارد، ترخیص نمی‌تواند باشد و حداقل باید یک فرد، برای خروج از مخالفت قطعیه اتیان شود. اما اتیان بیش از آن، لازم نیست چرا که خود مولا ترخیص داده است و جهت رعایت مصالح دیگر و جلوگیری از عسر بر عباد، مراتب عالیه (یقین، اطمینان و ظنّ) را نخواسته است.

سیره عقلاء نیز همانند حکم عقل معلّق به عدم اذن مولاست و عرف می‌گوید لازم نیست کاسه ی داغ‌تر بود و وقتی خود مولا الزامی ندارد و ترخیص می‌دهد، دیگر وجهی برای لزوم اتیان بیش از یک طرف وجود ندارد.

نکته دیگر در مورد سیره عقلاء آن است که اگر سیره عقلاء در مقام امتثال با حکم عقل یکی باشد، مشکلی نیست و حجّت خواهد بود اما اگر سیره عقلاء در مقام امتثال، با حکم عقل متفاوت باشد، - به عنوان مثال عقل می‌گوید باید رعایت الاقوی فالاقوی در امتثال بشود ولی سیره عقلاء، شکل خاصی از امتثال را بیان می‌کند - دیگر این سیره حجّت نخواهد بود. چرا که سیره با امضاء و عدم ردع شارع حجّت می‌شود و کار شارع در رتبه متقدّم بر احکام است نه در رتبه ی متأخر از احکام. اگر کار شارع در رتبه متقدم بر احکام باشد یعنی بخواهد کیفیت و چگونگی امتثال را تعیین کند، تسلسل لازم می آید.[2]

پس نمی‌توان در مقام امتثال، به سیره عقلاء توجه نمود. زیرا حجّیت سیره به امضای شارع است و در مقام امتثال، شارع نمی‌تواند طریق امتثال را مشخص نماید.

1شبهه کثیر در کثیر

دو مطلب به عنوان تتمه ی تنبیه هفتم ذکر شده است. یک مطلب در مورد شبهه کثیر در کثیر می‌باشد. در توضیح باید گفت: گاهی علاوه بر کثیر بودن اطراف علم اجمالی، خود معلوم بالاجمال نیز کثیر است که از این شبهه تعبیر به «کثیر در کثیر» می‌شود. به عنوان مثال، هزار و پانصد ظرف وجود دارد که اطراف کثیر و شبهه غیرمحصوره است اما از میان این تعداد از ظروف، علم اجمالی به نجاست پانصد ظرف وجود دارد.

1.1اموال بانک‌ها مصداق شبهه کثیر در کثیر

یکی از مصادیق مورد ابتلای شبهه کثیر در کثیر، اموالی است که در بانک‌ها گذاشته می‌شوند. زیرا تصرف در بسیاری از اموال بانک‌ها حلال است به عنوان مثال اسکناس‌های نویی که هنوز ملک کسی نشده است و یا علم به رضایت بسیار از صاحبان وجوه در بانک وجود دارد چرا که می‌دانند در آن پول تصرف می‌شود ولی از آنجایی که معادل آن وجود دارد، راضی به تصرف هستند. حتّی طبق نظر معمول فقهای نجف، مانند مرحوم محقق خویی و تلامیذ ایشان که اموال بانک‌ها را مجهول المالک دانسته اند باز هم علم به حلیّت اموال بانک حاصل می‌شود. یک راه حل مشکل همین علم به رضایت صاحبان اموال است. این از یک طرف، از سویی دیگر علم به وجود حرام در بین اموال بانک نیز وجود دارد مثل ربا، اموال صغار، رشوه، ظلم و ... . این اموال نیز کثیر است که هم اطراف علم، کثیر است و هم معلوم بالاجمال که شبهه کثیر در کثیر می‌شود.

1.2اقوال در مسئله

در حکم شبهه کثیر در کثیر، سه قول اساسی وجود دارد:

    • قول اول: جواز تصرّف مانند شبهات غیرمحصوره متعارف؛ به دلیل همان ادله سابق که در مورد شبهات غیرمحصوره متعارف آورده شد. البته مناقشاتی وارد شده است که قابل دفع می‌باشد. قول اقوی همین قول اول است.

    • قول دوم: عدم جواز تصرف در اطراف مانند شبهات غیرمحصوره متعارف؛ چرا که همان ادله جواز تصرف در شبهات غیرمحصوره متعارف جاری نمی‌شود. از این باید احتیاط نمود. بسیاری از بزرگان همچون شهید صدر همین قول دوم را اختیار کرده اند.

    • قول سوم: تفصیل بین مواردی که دلیل عدم تنجیز وجود ندارد و مواردی که دلیل تنجیز وجود دارد. در صورت وجود دلیل تنجیز، احتیاط لازم است و در صورت عدم دلیل، احتیاط لازم نیست. این نظر استاد مرحوم آقای تبریزی قدس سره است. [3] ایشان در مثل جوائز السلطان قائل به جواز شده اند هر چند که شبهه کثیر در کثیر است زیرا نصّ خاص بر جواز تصرّف وجود دارد.

1.3اشکال شهید صدر به قول اول

نسبت به قول اول که جواز تصرف مانند شبهات غیرمحصوره متعارف بود، شهید صدر چنین فرموده است:

« و إن كان مدركه عدم ارتكاز المناقضة، فهنا ارتكاز المناقضة ثابت، لأنّه و إن كثرت الأغراض الترخيصية، لكن كثرة الأغراض الإلزامية أيضا»[4]

اشکال ایشان این است که تمسّک به ادله ترخیص در شبهات کثیر در کثیر امکان ندارد. چرا که در شبهات غیرمحصوره متعارفّ، شبهه تناقض در ارتکاز عقلاء (تناقض بین وجود تکلیف و ترخیص شارع) اینگونه دفع شد که به جهت تزاحم حفظی، عرف دیگر تناقضی نمی‌بیند زیرا به جهت رعایت مصالح اهمّی که وجود دارد، شارع می‌تواند دست از تکلیف خود بردارد و این یک کارِ عقلائی است. اما در شبهه کثیر در کثیر، چنین تناقضی در ذهن عرف به وجود می آید. به عنوان مثال در بین هزار و پانصد ظرف، پانصد نجس وجود دارد که نسبت آن‌ها، به کل اطراف یک سوم می‌شود، احتمال اصابت با نجس، بسیار زیاد می‌شود.

1.4پاسخ به این اشکال

در پاسخ به این اشکال باید گفت همان بیانی که در مورد شبهات غیرمحصوره متعارف آورده شد، همان بیان به صورت ضعیف‌تر اینجا نیز می آید نه آنکه به صورت کامل مفقود باشد. آن بیان چنین بود که از دید عقلاء، شارع می‌تواند به جهت رعایت مصلحت اهمّی مانند تسهیل بر بندگان و ساده نشان دادن دین داری و جلوگیری از ایجاد نفرت به دین، احتیاط را لازم نکند و عقلاء در این صورت، تناقض نمی‌بینند. کثرت معلوم بالاجمال موجب از بین رفتن این مسئله و رعایت مصالح اهمّ، به صورت کلی نمی‌شود هر چند باعث کمرنگ شدن آن می‌شود اما به حدی نیست که مانع تمسک به اطلاقات مرخصه بشود.

پس با این بیان می‌توان مشکل تصرف در اموال بانک‌ها با وجود مجهول المالک دانستن آنها و مالک نداستن شخصیت‌های حقوقی، حل نمود. به این صورت که هر چند بانک مالک نیست و اموال بانک‌ها، اموال مردم است و مالک هر کدام مشخص نیست و مجهول المالک است، اما صاحب وجوه رضایت در تصرّف دارند و شبهه کثیر در کثیر می‌شود و احتیاط لازم نیست.

هر چند که قائلین به عدم مالکیت بانک، از راه‌های دیگری در صدد حلّ مشکل بر آمده اند به عنوان مثال گفته اند کسانی که از بانک پول دریافت می‌کنند فلان مقدار از آن را به فقرا بدهند و باقیمانده را از باب مزد استنقاض مال فقراء قرار بدهند. اما نیازی به چنین راه حلی نیست و با همان بیان شبهه کثیر در کثیر می‌توان مسئله را حل نمود.

اقوال دیگر در جلسه بعد بررسی می‌شود إن شاء الله.