درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی مخالفت قطعیه /تنبیه هفتم (شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

در رابطه با شبهات غیرمحصوره، وجوب موافقت قطعیه بررسی گردید. نتیجه آن شد که اقوی عدم وجوب موافقت قطعیه است و مهم‌ترین دلیل برای این مطلب، علّت تامه نبودن علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعیه است و شارع می‌تواند به جهت تزاحم حفظی، ترخیص دهد. از این رو، می‌توان به اطلاقات ادله ی مرخصه تمسک نمود و لزومی برای رعایت موافقت قطعیه وجود ندارد.

1بررسی مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره

از جهت مخالفت قطعیه، در مواردی که امکان مخالفت قطعیه ولو به حسب تدریج و زمان‌های مختلف، باشد، آیا مخالفت قطعیه جایز است یا خیر؟

1.1اقوال در مسئله

در مسئله سه قول اساسی وجود دارد:

    1. عدم حرمت مخالفت قطعیه مطلقا؛

    2. حرمت مخالفت قطعیه مطلقا؛

    3. تفصیل: مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل است:

        4. صورت اول: از ابتدا، بنا بر ارتکاب جمیع اطراف نبوده است: مخالفت قطعیه اشکالی ندارد. ولو آن‌که با انجام آخرین فرد، می‌داند یا با این فرد یا با افراد قبلی مخالفت قطعیه محقق می‌شود. اما از آنجایی که از اول قصد مخالفت قطعیه نداشته و بنا بر نیازش چنین کرده، این مخالفت قطعیه اشکالی ندارد.

        5. صورت دوم: از ابتدا بنا بر مخالفت قطعیه و انجام همه اطراف و قصد مخالفت با شارع مقدس را داشته است اما به جهت نیازهایش و برآورده شدن حوائجش چنین می‌کند: به این صورت نیز، ظاهراً اشکال نمی‌کنند.

        6. صورت سوم: از ابتدا قصد مخالفت با شارع را دارد و بنای ارتکاب جمیع را دارد ولی این مخالفت به جهت نیازهایش نیست بلکه به جهت انجام حرام چنین قصدی دارد: مرحوم شیخ انصاری، در این صورت می‌فرماید چون قصدش انجام حرام است، همان فعل اولین فرد حرام است بنا بر آن‌که تجری حرام باشد. چرا که انجام همان اولی، به داعی مصادفت با حرام واقعی صورت می‌گیرد.

عبارت شیخ انصاری چنین است:

«و التحقيق: عدم جواز ارتكاب الكلّ؛ لاستلزامه طرح الدليل الواقعيّ الدالّ على وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعيّ، كالخمر في قوله: «اجتنب عن الخمر»؛ لأنّ هذا التكليف لا يسقط من المكلّف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات، غاية ما ثبت في غير المحصور: الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعيّ؛ و إلّا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله: «اجتنب عن كلّ خمر»، اعتراف بعدم حرمته واقعا، و هو معلوم البطلان.

هذا إذا قصد الجميع من أوّل الأمر لأنفسها. و لو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكلّ مقدّمة له، فالظاهر استحقاق العقاب؛ للحرمة من أوّل الارتكاب بناء على حرمة التجرّي.فصور ارتكاب الكلّ ثلاث، عرفت كلّها.»[1]

1.2تبیین محل نزاع

این تفصیل شیخ انصاری قدس سره بود. آیا این سه صورت داخل محل نزاع است یا خیر؟ ممکن است گفته شود در جایی از ابتدا قصد ارتکاب جمیع را برای انجام حرام دارد، خارج از محل کلام است و همه می‌گویند اشکال دارد اما اگر از ابتدا بنا بر ارتکاب جمیع نداشته باشد و یا به جهت برآورده شدن حاجات خود، بنا بر ارتکاب جمیع دارد، محل کلام است. در این صورت، کلام شیخ انصاری ره، تفصیل در مسئله نیست. و در نتیجه دو قول بیشتر در مسئله نیست یا مخالفت قطعیه اشکالی ندارد و یا اشکال دارد. هرچند که ظاهر عبارت شیخ ره آن است که صورت سوم خارج از محل کلام نیست ولی خروج آن از محل کلام بعید نیست. زیرا کسی که از ابتدا قصد ارتکاب جمیع برای معصیت را دارد در حقیقت از رسوم عبودیّت خارج شده و هتک حرمت مولا کرده است. این کار او قبیح است و قبح فاعلی دارد و مستحقّ مذمّت و حتّی مستحق عقاب از این جهت است. اما قبح فعلی آن فعل، حتی در صورتی که عمل، مطابق با حرام واقعی نشود، مربوط به بحث تجرّی می‌شود که آیا فعل متجرّی به حرام است یا خیر؟ برای بیان نظر دقیق باید تتبّع بیشتری نمود.

1.3حکم مخالفت قطعیه

بنابراین، اگر شخص از اول بنای بر ارتکاب جمیع نداشته باشد و یا قصد ارتکاب جمیع به جهت نیازهایش داشته باشد، حکم مخالفت قطعیه چیست؟

طبق مبنای گفته شده در عدم وجوب موافقت قطعیه، که جمعی از اصحاب با آن موافق بودند، باید گفت مخالفت قطعیه اشکالی ندارد. چرا که حرمت به معنای قبح مخالفت با مولا، معلّق بر عدم ترخیص از سوی خود مولاست. در صورت ترخیص، دیگر قبحی وجود نخواهد داشت و با اذن او، دیگر خروج از رسوم عبودیت رخ نمی‌دهد و جسارتی به مولا نمی‌شود. ولی در جایی که تکلیف معلوم بالتفصیل است یا شبهه محصوره، به حسب ارتکاز عقلائی، مولا نمی‌تواند ترخیص بدهد. اگر ترخیص داد، اشکالی ندارد ولی عبد نمی‌تواند باور کند مولا چنین ترخیصی داده باشد. زیرا خُلف است:

از طرفی بگوید «هذا حرامٌ» و از طرفی دیگر بگوید «لا بأس بمخالفته».

پس در معلوم بالتفصیل و شبهات محصوره هر چند از نظر برهانی ترخیص قابل توجیه است اما از آنجایی که در ارتکاز عقلایی تناقض وجود دارد زیرا یک تزاحم واقعی وجود ندارد که در اثر آن تزاحم، ترخیص توجیه بشود. از این رو برخی از بزرگان همچون شهید صدر، ترخیص در اینگونه موارد را جایز ندانسته اند. البته روشن است که اگر موردی خصوصیتی داشته باشد که به جهت آن خصوصیت شارع، ترخیص دهد، مانعی ندارد اما علی القاعده، عقلا باور نمی‌کنند که در شبهات محصوره شارع اذن بدهد و همین امر موجب انصراف ادله ترخیص از شبهات محصوره می‌شود.

اما در شبهات غیرمحصوره که اطراف بسیار فراوان است، از نظر عقلائی مانعی ندارد که شارع به جهت تزاحم، ترخیص دهد. چون مصالح دیگری همچون اباحه های اقتضائی، وجود دارد که اگر به جهت یک حرام، همه این موارد ترک شود، مصالح زیادی به جهت رعایت یک مصلحت فوت می‌شود یا عبد در عدم سهولتی (نه عدم حرج) قرار می‌گیرد. از این رو به جهت همین مصالح، مانعی ندارد که شارع ترخیص دهد و در مقام تزاحم، عدم احتیاط را ترجیح دهد. در این صورت عبد، می‌تواند بپذیرد که مولا ترخیص بدهد و دیگر ادله ترخیص انصراف از این مورد ندارد. پس شارع می‌تواند به اطلاقات ادله ترخیص، ترخیص دهد.

با این بیان، دیگر اشکالِ قبح ترخیص در معصیت وارد نیست چرا که گفته شد قبح معلّق است و با وجود یک مبرّر و توجیه عقلائی دیگر قبحی نخواهد داشت.

تأیید این مطلب، همان وجه آخر یعنی اطمینان به عدم تکلیف یا موهوم بودن تکلیف است. به این صورت که در حین ارتکاب هر طرف، احتمال وجود تکلیف موهوم و ضعیف است به خصوص آنکه در طول سالیان متمادی می‌خواهد مرتکب شود. یعنی آن وقتی که می خواهد انجام دهد، اینکه همین طرف، تکلیف واقعی داشته باشد خیلی ضعیف است و شاید حرام واقعی در اطراف قبل که مرتکب شده است باشد. در بعد هم معلوم نیست که عمر طولانی داشته باشد و همه را بخواهد مرتکب شود. بنابراین در حین ارتکاب هم احتمال ارتکاب حرام واقعی خیلی ضعیف است.

از آنجایی که این استدلال و برهان نیست و به صرف احتمال است، به عنوان مؤیّد ذکر شد.

این مؤیّد در بحث موافقت قطعیه نیز می آید که در بحث ذکر نشد.