درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: رکن اول ( بینه بر فرد و تردد در بعد) - رکن دوم /ارکان تنجّز علم اجمالی /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ارکان تنجّز علم اجمالی بود. رکن اول، آن است که علم به معلوم بالإجمال موجود باشد. به مناسب وجود علم، قیام أمارة و علم تعبّدی نیز مطرح گردید. شهید صدر قیام أماره را به دو قسم تقسیم کردند:

- قسم اول: أماره بر یک امر اجمالی قائم می‌شود؛ به عنوان مثال أمارة بر نجاست یکی از دو ظرف اقامه می‌شود. یا آنکه از روایات فهمیده می‌شود که یکی از دو نماز (إحدی الصلاتین) واجب است. این قسم بررسی گردید و بحث آن تمام شد.

- قسم دوم: ابتدا أماره بر یک امر معیّن قائم می‌شود ولی در بعد مشتبه می‌شود که کدام است. بیّنه بر نجاست یک ظرف معیّن إقامه شد و در اثر جا به جا شدن ظروف، این ظرف معلوم بالبیّنه، مشتبه شد. در این جلسه به بررسی این قسم پرداخته می‌شود.

0.1مقام دوم: قیام أماره بر معین و تردّد در بعد

قسم دومی که شهید صدر برای قیام أماره مطرح کردند آن بود که حجّت از ابتدا بر فردی معیّن اقامه شد ولی در ادامه برای مکلّف، مردّد گردید؛ مثل آنکه بیّنه بر نجاست ظرفی خاصّ إقامه شد اما نزد مکلّف، این فرد خاصّ و مشخّص، مردّد گردید.

حکم این قسم از قسم اول واضح‌تر است. زیرا اصل مرخّص در آن ظرفی که بیّنه بر نجاست آن قائم شده، جاری نمی‌شود. چون آن ظرف معیّن است و بیّنه بر اصل مقدّم می‌گردد و آن اشکال حکومت در قسم اول در این قسم وارد نیست. اشکال در آنجا یکی نبودن مورد بیّنه و اصل بود که مورد یکی جامع و مورد دیگری فرد بود. اما در این قسم، مورد بیّنه و اصل یکی بوده و هر دو، روی فرد رفته اند. هر چند که مورد بیّنه در ادامه مردّد شده است. در این قسم در هیچ یک از اطراف، اصول مرخصه جاری نمی‌شود. بحث در چرایی این عدم جریان اصول است که به جهت معارضه اصول است یا به جهت اشتباه حجّت با لاحجّت؟

0.1.1توضیح وجه عدم جریان اصول: اشتباه حجّة بلاحجّة

موضوع اصول، شک و نبود أماره ی حاکم است وجریان اصول، مقیّد به نبود أماره ی حاکم است. در این قسم، یکی از اطراف، به طور قطع موضوع جریان اصول را ندارد. زیرا وجود أماره ی حاکم، در یکی از این اطراف قطعی است و قبل از تردّد، این أماره وجود داشته که با تردّد نیز از بین نمی‌رود. در مثال دو ظرف، معلوم نیست که ظرف اول، حاکم داشته یا ظرف دوم.

از طرفی دیگر، نبود اصل حاکم در طرفی دیگر نیز، قطعی است و بودن موضوع برای جریان اصول در یکی، معلوم است. اما کدام طرف است؟ معیّن نیست. یعنی اشتباه حجّت با لاحجّت شده است.

بنابراین از نظر فنیّ در این موارد باید گفت اصل را در هیچ یک نمی‌توان جاری کرد نه به جهت آنکه اصول با هم تعارض می‌کنند. در یک طرف قطعا اصلی جاری نمی‌شود چون موضوع جریان اصول که نبودِ حاکم است را ندارد و تعارض در جایی است که هر دو متعارض فی نفسه جریان داشته باشند و با هم همخوانی نداشته باشند ولی در این قسم، در یک طرف، اصلی جاری نمی‌شود که بخواهد تعارض کند. بنابراین باید گفت به جهت اشتباه حجّت با لا حجّت، اصل در یک طرف جاری نمی‌شود. أصالة الطهارة یک طرف حجّت و أصالة الطهارة طرف دیگر- به جهت بودن أماره ی حاکم - لاحجّت است ولی کدام طرف حجّت و کدام طرف لاحجّت، معلوم نیست و مشتبه شده است و در هیچ یک قابل اخذ نیست و چون بیّنه در بین قائم شده است باید موافقت قطعیه کرد و از مخالفت قطعیه پرهیز نمود.

0.1.2اشکال: وجود اصل منقّح موضوع

ممکن است اشکال شود که در این صورت اصل منقّح موضوع نسبت به هر کدام وجود دارد که می‌توان با آن اصل، موضوع جریان اصول را تمام نمود. همانطور که گفته شد، موضوع اصول مرخّصه دو قید دارد: شک و نبودّ حاکم. در هر طرف، شک بالوجدان وجود دارد و جزء دیگر یعنی نبودِ حاکم، با اصل احراز می‌شود یعنی با استصحاب عدم حاکم.

0.1.2.1راه‌های احراز موضوع

در توضیح باید گفت، احراز موضوع به سه وجه انجام می‌پذیرد:

    1. احراز تمام اجزاء با علم و وجدان: مثل آنکه گفته شده «صلّ خلف الرجل العادل» و به رجولیت و عدالت علم وجدانی دارد؛

    2. احراز تمام اجزاء با علمیّ: مثل آنکه گفته شود «از مجتهد عادل تقلید کنید» اجتهاد و عدالت در سابق معلوم بوده، با گذشت زمان در هر دو قید شک می‌شود و با استصحاب هر دو را احراز می‌نماید؛

    3. احراز بعض اجزاء با علم و بعض دیگر با علمیّ: در همان مثال «صلّ خلف الرجل العادل» رجولیت با وجدان و عدالت که در قبل معلوم بوده و الآن مشکوک است، با استصحاب عدالت احراز می‌شود.

در محل بحث نیز از راه سوم، می‌توان موضوع اصول مرخّصه را احراز نمود به این صورت که شک بالوجدان وجود دارد و نبودِ حاکم با استصحاب عدمش، احراز می‌گردد.

0.1.2.2جواب: اصل منقّح موضوع، مستلزم مخالفت قطعیه

پاسخ این اشکال این است که جریان دو استصحاب عدم حاکم، منجرّ به ترخیص در مخالفت قطعیه از سوی شارع می‌شود. زیرا نتیجه استصحاب عدم حاکم در یک ظرف، جواز شرب آن است و نتیجه استصحاب عدم بیّنه در ظرف دیگر نیز، جواز شرب آن است یعنی استفاده از هر دو ظرف جایز می‌شود که این تجویز با آن نجاستی که خود شارع، أماره را حجّت بر آن قرار داده سازگاری ندارد و این دو اصل منقّح موضوع با هم تعارض و تساقط می‌کنند.

بنابراین نسبت به اصول منقّحه ی موضوع تعارض و نسبت به اصل‌های حکمی، اشتباه حجّت بلا حجّت است.

1رکن دوم از ارکان تنجّز علم اجمالی: عدم سرایت علم به فرد

رکن دوم از ارکان تنجّز علم اجمالی این است:

«وقوف العلم على الجامع و عدم سرايته إلى الفرد»[1] علم تنها بر جامع باشد و این علم به فرد، سرایت نکند. لازم به ذکر است تعبیر علم به جامع، طبق مبنایی که متعلّق علم اجمالی را جامع می‌داند، صحیح است[2] و باید تعبیری آورده شود که طبق تمام مبانی در متعلّق علم اجمالی صحیح باشد. بنابراین بهتر است گفته شود « عدم سرایت علم به فرد»

دلیل این رکن آن است که با سرایت به فرد، علم تفصیلی می‌شود و دیگر احکام علم تفصیلی را نخواهد داشت.

1.0.1صور سرایت علم اجمالی به فرد

سرایت علم اجمالی به فرد، چند تصویر دارد:

1.0.1.1صورت اول

صورت اولی که علم اجمالی به فرد سرایت می‌کند، آن است که ابتدا علم اجمالی دارد ولی در بعد با توجه به قرائن و شواهدی همچون رنگ و وزن و بو و ... از تردید بیرون می آید و ظرف مورد اصابت نجاست را مشخص می‌کند. در حدوث «احد الإنائین» بوده ولی در بقاء، «هذا الإناء» شده و تعیین گردیده است.

«أحدها: أن يكون العلم المتعلّق بالفرد معيّنا لنفس المعلوم بالاجمال، بمعنى العلم بأنّ هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمالي المردّد. و لا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع الى الفرد و في حصول الانحلال.»[3]

در این صورت انحلال وجدانی صورت می‌گیرد که یک طرف علم وجدانی است و گاهی در اطراف دیگر، شک بدویّ وجود دارد.

1.0.1.2صورت دوم

صورت دوم، جایی است که قرائنی که اقامه می‌شود، معین نمی‌کند که همان معلوم بالاجمال، مشخص شده است ولی از آنجایی که علم اجمالی، بدون علامت بود، احتمال یکی بودن همین مشخص شده، با معلوم بالاجمال داده می‌شود

«ثانيها: أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا الى تعيين المعلوم الاجمالي مباشرة، غير انّ المعلوم الاجمالي ليس له أيّ علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد، كما إذا علم بوجود انسان في المسجد ثم علم بوجود زيد.»[4]

به عنوان مثال، در ساعت هشت صبح، علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف پیدا کرد، بعد در همان ساعت هشت صبح علم پیدا کرد که نجاستی در ظرف اول از دو ظرف اطراف علم اجمالی ریخته شده است. احتمال می‌دهد این همان، معلوم بالاجمال باشد که الآن علم تفصیلی پیدا کرده است.

در این صورت آیا علم اجمالی منحل می‌شود یا خیر؟ آیا وظیفه مکلّف این است که از هردو اجتناب کند یا از همین که الان معلوم شده، اجتناب کند، کفایت می‌کند؟

در این جا باید گفت انحلال پیش می آید. چون قوام علم اجمالی آن است که همیشه بتوان یک قضیه شرطیه منفصله بیان نمود و اینگونه گفته شود که یا این نجس است یا آن. در این صورت، علم به نجاست یکی از اطراف حاصل شده است و طرف دیگر مشکوک است.