درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه سوم(بررسی سه مسئله) /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

گفته شد در تنبیه سوم، سه مسئله مورد بحث است که در مسئله آن در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و مسئله سوم که کیفیت امتثال در واجبات مترتب بر یکدیگر در صورت علم اجمالی بود، باقی ماند.

0.1مسئله سوم: کیفیت امتثال عبادات مترتبه در موارد علم اجمالی

مسئله سوم این است که در صورت علم اجمالی به تکلیف عبادیّ مترتب، کیفیت امتثال چگونه باید باشد. آیا باید ابتدا از تکلیف مترتب علیه فارغ شد و سپس مشغول تکلیف مترتّب گردید یا آنکه می‌توان بعضی از محتملات تکلیف مترتب علیه را آورد سپس بعض محتملات تکلیف مترتب را انجام داد به گونه ای که علم به بطلان تکلیف مترتب حاصل نشود.

به عنوان مثال: در سفرهایی که مجموع رفت و برگشت، هشت فرسخ می‌شود اما رفت یا برگشت کمتر از چهار فرسخ است، به صورت شبهه حکمیه، حکم قصر یا تمام بودن نماز مشخص نیست و علم اجمالی به وجوب یکی از این دو نماز وجود دارد. حال که نماز ظهر و عصر می‌خواهد اتیان شود، آیا مکلّف می‌تواند ابتدا نماز ظهر و عصر را به صورت قصر سپس نماز ظهر و عصر تمام را به جا بیاورد یا آنکه باید ابتدا نماز ظهر را به صورت قصر و تمام به جا آورد سپس مشغول نماز عصر گردد؟

مثال دیگر: در جایی جهت قبله مشتبه شده است، آیا مکلف باید ابتدا نماز ظهر را به چهار طرف بخواند و از آن فارغ شود و بعد مشغول نماز عصر شود یا آنکه می‌تواند نماز ظهر و عصر را به یک طرف بخواند بعد به سه طرف دیگر نماز ظهر و عصر را به ترتیب به جا آورد؟

لازم به ذکر است که محل کلام علما در جایی است که محتمل مترتب به گونه ای آورده نشود که علم به بطلان حاصل شود؛ به عنوان مثال در همین مثال قبله ی مشتبه، اگر به یک جهت نماز ظهر و به جهتی دیگر نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهر را به بعد از نماز عصر به همان جهتی که نماز عصر را خوانده بخواند، علم تفصیلی به بطلان نماز عصر پیدا می‌شود چرا که این نماز عصر یا خلاف قبله است زیرا ممکن است قبله همان جهتی باشد که نماز ظهر اول را خوانده است و یا این نماز عصر رو به قبله است ولی ترتیب در آن رعایت نشده است چون قبل از نماز ظهر صحیح خوانده شده است.

مبنای این مسئله ی سوم از تنبه سوم، دو مسئله ی دیگر است که باید آن دو مبنا بررسی شوند:

0.1.1مبنای اول: کفایت امتثال اجمالی با وجود قدرت بر امتثال تفصیلی

مسئله اول که مبنای این مسئله سوم قرار می‌گیرد کفایت امتثال اجمالی در صورت قدرت بر امتثال تفصیلی است. مکلف توانایی امتثال تفصیلی دارد آیا حق امتثال اجمالی را دارد؟ به عنوان مثال توانایی تشخیص قصر یا تمام بودن نماز را دارد ولی جمع می خواند و یا توانایی تشخیص جهت قبله را دارد اما به چهار طرف نماز می خواند. آیا امتثال اجمالی می‌تواند بکند؟

در مورد تقلید هم این مسئله مطرح می‌شود که می‌تواند اجتهاد یا تقلید کند اما چنین نمی‌کند و احتیاط می‌کند.

این جا محل کلام است: برخی به صورت مطلق جایز دانسته اند و برخی به صورت مطلق جایز نداسته اند و برخی همچون میرزای نایینی[1] در مسئله تفصیل داده اند که اگر در عبادات مستلزم تکرار و استهزاء به مولا باشد، جایز نیست.

البته باید گفت اگر تکرار عمل موجب استهزاء شود، باعث باطل شدن عدم و عدم اجزای عمل آورده شده نمی‌شود بلکه استهزایی صورت گرفته و در کنار آن عمل مطلوب مولا هم آورده شده که مجزی خواهد بود.

0.1.2مبنای دوم: تقلیل اطراف تردید

مبنای دیگر، تقلیل دایره تردّد است. امتثال تفصیلی نمی تواند انجام دهد می‌تواند کاری کند که دایره تردّد کم شود؛ مثلاً در همین مثال اشتباه قبله، ابتدا نماز ظهر را به چهار طرف بخواند و بعد از آن نماز عصر را به چهار طرف بخواند. در این صورت تردّد و اجمال کم می‌شود چرا که می داند شرط ترتیب حاصل شده و نماز ظهر را مقدّم خوانده است. ولی اگر در هر جهت یک نماز ظهر و عصر بخواند، شاید مترتب علیه یعنی نماز عصر را مقدم خوانده باشد و با احتمال اینکه اگر ظهر درست باشد، عصری که بعد از آن خوانده درست است، عمل را به جا آورده است. اما در صورت قبل که تمام ظهرها را مقدم می‌خواند دیگر احتمال تقدّم مترتب علیه وجود نداشت و دایره تردید کم می‌شد.

عده ای گفته اند که اگر می‌تواند دایره تردّد را کم نماید، باید چنین کند.[2] به عنوان مثال: در جایی که هم قبله و هم لباس پاک، مردّد شده است و مکلّف برای لباس راه فحص دارد و می‌تواند لباس پاک را از میان دو لباس تشخیص دهد اما تفحص نکرده و هر لباس به چهار جهت نماز می‌گذارد. از نظر قبله راه حلّی نداشت ولی از نظر لباس توانایی فحص داشت اما چنین نکرد. عده ای فرموده اند کافی نیست و باید در رابطه با لباس فحص را انجام می‌داد.

مسئله سوم مبتنی بر این دو مسئله است.

اگر امتثال اجمالی و با تردید پذیرفته شود - به این بیان که حق مولویت مولا، تحویل عمل را اقتضا می‌کند هرچند که مکلّف نداند این تحویل عمل به کدامیک از اعمال انجام شده، تحقق پیدا کرده است- فراغ از عمل مترتب علیه نیاز نیست و می‌تواند بعض محتملات مترتب علیه را آورده و بعد برخی از متحتملات مترتب را انجام دهد.

اما اگر گفته شود که باید جزم به امتثال باشد و در حد امکان باید جزم به امتثال را حاصل کند و تکرار موجب استهزاء به مولاست، در این صورت باید از مترتب علیه فارغ شود و سپس مشغول اتیان مترتب گردد.

0.2توضیح عبارت مرحوم محقق خویی

عبارت مرحوم محقق خویی چنین است:

«و ظهر ممّا ذكرناه أنّه لو دار أمر الواجبين المترتبين كالظهر و العصر بين أفعال متعددة، لم يعتبر في صحّة الثاني الفراغ اليقيني من الأوّل، بل‌ يكفي‌ الاتيان‌ ببعض محتملاته»[3]

«ممّا ذکرناه» مربوط به مسئله اول و دومی بود که مطرح شد. حال جای این سئوال است که مطالب مربوط به مسئله اول و دوم، چگونه موجب مشخص شدن حکم مسئله سوم می‌شود؟

در پاسخ باید گفت: مقصود ایشان از «ممّا ذکرناه»، دلیلی است که برای آن دو مسئله ی قبل ذکر کرده اند. دلیل این بود که «جزم در نیت» که در مسئله اول و دوم گفته شد، برهان و دلیل عقلی نداشت. دلیلی نقلی از کتاب و سنت نیز یافت نشد. حال که دلیلی بر اشتراط نبود، دو راه در پیش روست:

    1. یا قائل شد که اطلاقات ادله عبادات، می‌تواند قیود مشکوکه را نفی کنند؛ حتّی آن دسته از قیود که رتبه ی آنها بعد از امر است: در این صورت می توان با اطلاقات، قید «جزم در نیت» را نفی نمود و اطلاقات دلیل بر عدم اشتراط جزم می‌شوند.

    2. یا آنکه گفته شود: با قیودی که رتبه های آن‌ها بعد از امر است، تقیید امکان ندارد و وقتی که تقیید امکان نداشت، اطلاق نسبت به این قیود نیز امکان ندارد چرا که رابطه بین اطلاق و تقیید، ملکه و عدم است : در این صورت، شبهه ی حکمیه می شود که و بعد از فحص برائت جاری می‌شود.

«ممّا ذکرناه» می‌گوید همین دلیل برای لزوم امتثال تفصیلی و تقلیل احتمالات، وجود دارد که دلیل عقلی و شرعی برای امتثال تفصیلی نیست مگر در جایی که استهزاء مولا بوشد ولی در جایی که استهزاء نیست- مثلا شخص می‌گوید مقدمات اجتهاد، بسیار مشکل است و من احتیاط می‌کنم- برهان و دلیل عقلی وجود ندارد و دلیل لفظی هم بر اشتراط در دست نیست، اگر تمسّک به اطلاقات امکان داشت، با تمسّک به اطلاقات، اشتراط امتثال تفصیلی رفض می‌شود و اگر به تمسّک به اطلاقات مشکل داشت، با تمسّک به برائت، لزوم امتثال تفصیلی برداشته می‌شود.

پس همان دلیل در مسئله اول و دوم، در مسئله سوم نیز جاری می‌شود و همان دلیلی که جزم در نیت را دفع می‌کرد، همان دلیل امتثال تفصیلی را دفع می‌کند تا چه رسد به لزوم تقلیل که فرع لزوم امتثال تفصیلی بود.

بنابراین می تواند قبل از فراغ از مترتب علیه مشغول مترتب شود به شرطی که یقین به بطلان مترتب مانند مثال گذشته نکند.

1تنبیه چهارم: به وجود آمدن مانعِ جریان اصل در بعض اطراف بعد از علم اجمالی

در تنبیه اول، روشن شد که اگر اصلی به بعضی از اطراف علم اجمالی اختصاص داشت و معارضی برای آن اصل در طرف دیگر نبود، آن اصل جاری شده و علم اجمالی، تنجیز خود را از دست داده و دیگر احتیاط لازم نیست و ملکف با استناد به آن اصل، می‌تواند آن طرف را انجام دهد.

نتیجه این کلام، آن است که اگر بعض اطراف اصل بدون معارض باشد، اصل جاری می‌شود. برای تعارض نداشتن اصل در بعض اطراف مثال‌های متعددی وجود دارد که مرحوم محقق خویی در این تنبیه ابتدا به توضیح این مثال‌های پرداخته است و سپس نکته ای را مطرح می‌کنند. [وجه مشترک همه این مثال ها، به وجود آمدن مانع از جریان اصل در بعض اطراف است و نکته ای که در این تنبیه بررسی می‌شود طروّ این موانع بعد از تحقق علم اجمالی است.]

1.1مثال (1): خروج از ابتلای بعض اطراف

علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس داشت اما یکی از این دو لباس از ابتلای او خارج شده و دیگر در دسترس مکلّف نیست. در این صورت، استصحاب طهارت در لباسی که محل ابتلاست بدون معارض جاری می‌شود چرا که تعبّد به طهارت لباسی که از دسترس خارج شده اثری ندارد و لغو خواهد بود.

1.2مثال (2): اضطرار به بعض اطراف

علم اجمالی متنجس بودن یکی از دو ظرف آب داشت اما به جهت نجات از هلاکت، به شرب آب یکی از دو ظرف اضطرار پیدا کرد، در این صورت، اصل در ظرفی که مورد اضطرار نیست بدون معارض جاری می‌شود.

1.3مثال (3): وجود اصل نافی در بعض اطراف

اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داشت که حالت سابق یکی از این دو ظرف، نجاست بود. در همین ظرفی که حالت سابقه اش نجاست است، اصل مثبت تکلیف وجود دارد و اگر استصحاب طهارت در ظرف دیگر جاری شود، نه ترخیص در معصیت لازم می آید و نه ترجیح بلا مرجّح. بنابراین اصل در آن جاری می‌شود.

1.4مثال (4): وقوع یکی از اطراف در اطراف علم اجمالی دیگر

علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف بود، سپس یک طرف، مورد علم اجمالی دیگر واقع شد. در اینجا در ظرف دوم که مشترک بین دو علم اجمالی است، اصل جاری نمی‌شود. چون این ظرف به علم اجمالی سابق منجّز شده و المتنجّز لا ینجّز ثانیا ( آنچه که منجّز شده دوباره منجّز نمی‌شود) و اجرای اصل در آن اثری نخواهد داشت. از این رو اصل در دو طرف غیر مشترک بدون معارض جاری می‌شود.

در این موارد اگر موانع گفته شده قبل از تحقق علم اجمالی باشد، کلام همان است که گفته شد اما بحث در این است که اگر موانع بعد از تحقق علم اجمالی بیایند، مسئله چگونه می‌شود؟