درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

1دلیل چهارم بر وجوب موافقت قطعیه در موارد دوران بین متباینین: استفاده از خاصیت علم

دلیل دیگری که بر وجوب موافقت قطعیه در مورد علم اجمالی بین متباینین اقامه شده دلیلی است که از خصوصیات علم استفاده می کند که هم محقق اصفهانی«ره» و هم محقق عراقی«ره» آن را بیان نموده اند لکن بیان هر کدام از آنها مستقلا بررسی می گردد؛

2بیان محقق اصفهانی«ره»

لبّ کلام محقق اصفهانی«ره» -اگر چه ایشان چند صفحه بیان خود را تفصیل داده اند ومطالب ارزشمندی نیز هست- این است که همان وجهی که دال بر حرمت مخالفت قطعیه است همان وجه دال بر وجوب موافقت قطعیه است.

2.1قبح ظلم به مولا

توضیح مطلب این است که سرّ این مطلب که گفته می شود موافقت مولا واجب و مخالفت با او قبیح است این است که مخالفت با مولا ظلم به او و خروج از زیّ بندگی اوست در حالیکه حق مولا این است که انسان از او فرمانبرداری کند. حال باید دید این ظلم به چه چیزی تحقق پیدا می کند؟ آنچه مسلم است این است که ظلم به نفس مخالفت با تکلیف مولا ولو اینکه آن تکلیف به عبد نرسیده باشد تحقق پیدا نمی کند بلکه مخالفت با تکلیف واصل ظلم است پس یکی از شروط اینکه مخالفت ما قبیح شود این است که حجتی بر آن تکلیف مولا قائم شود.

2.2تحقق ظلم به مولا با عدم مبالات به تکالیف او

مساله دیگری که باید به آن توجه شود این است که مخالفت با تکلیف به عنوان مخالفت موجب صدق ظلم است یا اینکه چیزی اعم از مخالفت است که مخالفت را نیز شامل می شود؟ ایشان می گوید آنچه که سبب ظلم به مولا می شود عدم مبالات به خواسته مولاست حال این عدم مبالات گاهی در ضمن مخالفت ظهور پیدا می کند و گاهی به دلیل اهتمام نداشتن به موافقت با مولا ظهور پیدا می کند پس هم مخالفت عدم مبالات است و هم اینکه ترک موافقت قطعیه عدم مبالات به امر مولاست مثل اینکه در دوران بین قصر و تمام فقط اکتفا به قصر کند و احتیاط را ترک نماید، در اینصورت تمام نکته فرمایش محقق اصفهانی«ره» این است که ایشان می گوید تمام الملاک در خروج از بندگی عدم مبالات به امر و نهی مولاست؛

و من المعلوم أن المبالاة بالوجوب المتعلق بما لا يخرج عن الطرفين في وجدان العقل ليست إلا بالانبعاث عنه، و الانبعاث عن المعلوم لا عن الواقع لا يكون إلا بفعلهما معا فإن الانبعاث عن المعلوم المحكوم بالحسن عقلا ليس إلا الانبعاث في وجدان العقل، و فعل أحدهما و إن كان يحتمل أن يكون انبعاثا، لكنه انبعاث عن الواقع المحتمل لا انبعاث عن المعلوم»[1] .

2.3عدم فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی در تعلق به امر معین

سپس ایشان در اثناء کلام می گوید فرقی بین باب علم اجمالی و باب علم تفصیلی دیده نمی شود پس سخن بعضی مثل محقق خراسانی«ره» مبنی بر اینکه علم اجمالی با علم تفصیلی فرق می کند و دو ماهیت مختلف هستند -با این بیان که علم اجمالی تعلق به امر مردد دارد ولی متعلق علم تفصیلی امر معین است- صحیح نیست چون امر مردد نمی تواند وجود پیدا کند تا متعلق علم واقع شود پس متعلق علم اجمالی هیچ وقت امر مردد نیست همانطور که این سخن که گفته شود علم اجمالی به واقع ما له الخصوصیه تعلق می گیرد -مثل اینکه از دور شبحی دیده می شود که مردد بین زید و عمرو است و در واقع همان زید است که خصوصیات آن مجمل است در اینصورت علم تعلق گرفته به همان واقعی که خصوصیاتی دارد- نیز صحیح نیست بر خلاف آنه که محقق عراقی«ره» می گوید، چون وعاء علم نفس است و فرض این است که آن شیئ با خصوصیتش در نفس حاضر نیست تا متعلق علم باشد بلکه آن خصوصیات خارج است و علم به خصوصیات خارج از نفس تعلق نمی گیرد، بنابراین در علم اجمالی علم تعلق به امر معین مشخصی پیدا می کند لکن آنچه که مجهول است متعلق المتعلق است مثلا در جایی که علم به وجوب نماز پیدا شود ولی متعلق آن بین قصر و تمام مردد باشد در اینصورت علم نسبت به وجوب تفصیلی است اما علم تفصیلی به متعلق وجوب تعلق نگرفته است پس فرق کسی که علم پیدا کرده به اینکه صلاه القصر واجب است با کسی که مردد بین قصر و تمام است این است که شخص اول هم علم به وجوب دارد و هم علم به متعلق الوجوب دارد به خلاف شخص دوم که علم به وجوب دارد اما علم به متعلق وجوب ندارد و به همین دلیل به این قسم دوم علم اجمالی گفته اند بنابراین فرق ماهوی بین علم تفصیلی و علم اجمالی وجود ندارد چون هر دو علم هستند و منکشف هر دو نیز یکی است و مقدار انکشاف نیز یک جور است.

سپس ایشان اینگونه استفاده می کند که پس الآن علم به نفس این وجوب در نفس ما پیدا شد ولی چون متعلق آن معلوم نیست اهتمام به آن به این است که به گونه ای انجام شود که هر چه که متعلق آن است محقق شده باشد، پس اگر فقط نماز قصر را بخواند و نماز تمام را ترک کند حتی اگر در واقع همان نماز قصر واجب باشد لکن باز هم نسبت به این وجوب مبالات نکرده است؛

«نعم لازم هذا المبني استحقاق العقاب على عدم المبالاة بالبعث المعلوم و لو مع فعل أحدهما المصادف مع الواجب الواقعي، و لا بأس به بعد الالتزام بأن ملاك استحقاق العقاب تحقق الظلم القبيح عقلا سواء صادف الواقع أم لا كما عرفت في مبحث التجري‌ مفصلا»[2] .

بنابراین هیچ فرقی از نظر دلیل بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه نیست و آن این است که مبالات نداشتن نسبت به تکلیف مولا ظلم به مولاست پس جامع بین مخالفت و ترک موافقت قطعیه عدم مبالات است.

2.4علت تامه بودن علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه یا وجوب موافقت قطعیه

در اینجا مطلب دیگری نیز روشن می شود و آن اینکه در اصول حرفی زده می شود مبنی بر اینکه آیا علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه یا حرمت مخالفت قطعیه است یا علت تامه آنهاست؟ برخی می گویند مقتضی است و برخی می گویند علت تامه است و از همین مبانی استنتاج می کنند که اگر علم اجمالی علت است پس مرخصات شرعیه نمی تواند در اطراف علم اجمالی جاری شود چون شارع نمی تواند بین علت و معلول تفرقه بیندازد.

حال با بیانات فوق مشخص شد که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است چون ظلم علت تامه برای حکم به قبح است به خلاف کذب که علت تامه قبح نیست و ممکن است تخلف کند بنابراین هر چه قبیح می شود برای این است که زیرمجموعه ظلم است همانگونه که هر چه حسن می شود برای این است که زیرمجموعه عدل است[3] .

حال وقتی علم اجمالی به تکلیف وجود دارد بی مبالاتی و اهتمام نداشتن نسبت به آن تکلیف ظلم و قبیح است به همین دلیل هم مخالفت قطعیه حرام است و هم موافقت قطعیه واجب است پس هر جا علم اجمالی داریم مخالفت قطعیه یا ترک موافقت قطعیه ظلم است و قبیح است؛

«نعم‌ متعلق‌ طرف‌ العلم‌ مجهول‌ أي غير معلوم، فلم يلزم تعلّق صفة حقيقيّة و لا اعتبارية بالمردد، بل ضم الجهل إلى العلم صار سببا لهذا الاسم، و إلا فالعلم علم دائما، و متعلّقه بحده منكشف به تفصيلا من غير ترديد في نفس ما هو طرف العلم»[4] .

یعنی چون علم به این وجوب تعلق گرفته به همین دلیل نباید نسبت به آن بی مبالات بود و بی مبالات نبودن یعنی با آن وجوب نه مخالفت قطعیه شود و نه مخالفت احتمالیه بلکه باید با آن موافقت قطعیه شود.

تعلیقه ای که فرمایش محقق اصفهانی«ره» وجود دارد که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.