درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در جواب اخیر از شهید صدر«ره» بود که می فرمود شمول ادله مرخصه در اطراف علم اجمالی حتی مشروط به ترک فرد دیگر نیز وجود ندارد فلذا برهان محقق نائینی«ره» که چون در همه اطراف احتمال تکلیف وجود دارد و مرخص شرعی و عقلی نیز وجود ندارد باید احتیاط کرد تمام است، پس موافقت قطعیه لازم است و باید اطراف علم اجمالی را مراعات نمود.

بیان شهید صدر«ره» این بود که ادله مرخصه به سه طائفه بلکه چهار طائفه تقسیم می شوند و هر کدام از آنها مشکلی دارند که سبب می شود اطراف علم اجمالی را شامل نشوند، طائفه اولی روایاتی بود که مضمون آنها حدیث رفع است، اشکال این طائفه این بود که این طائفه مربوط به جایی است که شک شده در اینکه مولا حکم الزامی دارد یا نه اما مواردی که شک در الزام نداریم را شامل نمی شود.

محقق حائری«دام ظله» در هامش وجه شهید صدر«ره» را استبدال به بیانی دیگر کرده بود و آن بیان این بود که وقتی شارع می گوید: «رفع مالایعلمون» ظهور دارد در اینکه مالایعلمون از حیث اینکه مالایعلمون است حکم آن برداشته شده است در نتیجه در مواردی که علم اجمالی وجود دارد حدیث رفع افاده ترخیص نمی کند البته این بیان در احکام تحریمیه نمی آید و ایشان مفصلا بحث کرده و فرق احکام وجوبیه و تحریمیه را بیان کرده، ایشان می گوید مثلا اگر دلیلی بگوید: «المیتة حرام» اینگونه نیست که حیثیت میته بودن سبب حرمت باشد لکن با این اشکال کار نداریم، بنابراین «رفع مالایعلمون» اطراف علم اجمالی را از حیث اینکه مالایعلمون است شامل می شود ولی این مقدار برای حکم به ترخیص کافی نیست چون اطراف علم اجمالی حیث علم اجمالی نیز دارد که سبب می شود نتوانیم حکم به ترخیص نماییم به این دلیل که حدیث رفع حکم به ترخیص از حیث عدم علم می کند اما حکم به ترخیص از حیث های دیگر نمی تواند بکند[1] .

1مناقشه در کلام مقرر شهید صدر«ره»: لزوم ضمیمه برای حکم به برائت

وجهی که مقرر شهید صدر«ره» بیان می کند مبنی بر اینکه حدیث رفع برائت را از حیث مالایعلمون برای موارد عدم العلم ثابت می کند ممکن است مورد اشکال واقع شود به اینکه که اگر حکم مالایعلمون حیثی باشد فایده ای برای مجتهد ندارد، چون سبب می شود که مجتهد نتواند تصمیم نهایی را بگیرد مثل این است که کسی بگوید می توانم به منزل شما بیایم؟ و او بگوید از حیث من اشکالی ندارد ولی ممکن است از حیث دیگری اشکال داشته باشد، به همین دلیل مجتهد نیاز دارد که برای حکم به برائت دلیل دیگری را نیز ضمیمه کند تا علم پیدا کند به اینکه از حیث های دیگر نیز الزامی متوجه عبد نمی شود.

2پاسخ به مناقشه فوق: اطمینان به عدم اشکال از حیث های دیگر در غالب موارد

در پاسخ به این مناقشه می توان گفت که این شبهه مندفع است چون معمولا در موارد شک اطمینان وجود دارد که از حیثیت های دیگر مشکلی نیست و اگر مشکلی باشد از این حیث است که آیا شرب تتن مشکوک حرام شده یا نه؟ در اینصورت با حدیث رفع برائت از حیث عدم العلم ثابت می شود و نسبت به حیث های دیگر نیز اطمینان داریم به اینکه الزامی متوجه عبد نیست، بله اگر از حیث های دیگر چنین اطمینانی نداشته باشیم مثل اینکه احتمال قوی داده شود که شرب تتن از حیث مضر بودنش حرام است در اینصورت برای دفع این احتمال باید دلیل دیگری به غیر از حدیث رفع ضمیمه شود.

پس وجهی که محقق حائری«دام ظله» در عدم جریان حدیث رفع در موارد علم اجمالی بیان می کند بیانی است که بعید نیست.

3وجه سوم عدم جریان حدیث رفع در موارد علم اجمالی: احراز عدم شمول و یا عدم احراز شمول به دلیل سازگار نبودن با ارتکازات عرفی

بیان دیگری هم می توان به بیان سابق اضافه کرد و آن اینکه «رفع مالایعلمون» عرفا انصراف از موارد علم اجمالی دارد و یا لااقل جازم به شمول آن نسبت به موارد علم اجمالی نیستیم چون در ذهن و ارتکاز عرف این است که چیزی که نمی دانید برداشته شده است در حالیکه در اطراف علم اجمالی علم به حکم وجود دارد که همان حکم معلوم ممکن است واقعا در این طرف یا آن طرف باشد به همین دلیل تطبیق «رفع مالایعلمون» بر مقام با ارتکازات عرفی سازگاری ندارد چون در هر طرف ممکن است حکمی ثابت باشد که اجمالا معلوم است بلکه تطبیق این دلیل فقط در مواردی است که اصلا حکم معلوم نیست.

بله اگر در جایی علم اجمالی انحلال پیدا کند چه انحلال حقیقی و چه انحلال حکمی و یا مواردی که یک طرف از محل ابتلا خارج می شود در اینصورت می توان تطبیق مالایعلمون را بررسی نمود.

پس در شمول «مالایعلمون» در حدیث رفع یا شمول «ماحجب الله علمه عن العباد»[2] نسبت به موارد علم اجمالی یا احراز عدم ظهور می کنیم و یا لااقل احراز شمول نسبت به اطراف علم اجمالی نمی کنیم.

4مناقشه در وجه عدم جریان استصحاب: خلط بین جعل و مجعول

در جلسه قبل وجه عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی بیان شد که حاصل آن این بود که مفاد دلیل استصحاب این است که شارع یقین سابق را کاشف قرار داده است حال اگر قرار باشد استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری شود معنایش این است که شارع یقین به حالت سابقه را کاشف قرار داده است به شرط اینکه طرف دیگر ترک شود و یقین به حالت سابقه در طرف دیگر را نیز کاشف قرار داده است به شرط اینکه این طرف ترک شود در حالیکه این قید با کاشف بودن یقین سابق تناسب ندارد چون معنا ندارد که ترک یک طرف توسط عبد به یقین سابق در طرف دیگر کاشفیت دهد پس چنین تقییدی با نکته حجیت استصحاب که کاشفیت باشد سازگار نیست.

به این وجه اینگونه ممکن است مناقشه شود که این بیان خلط بین جعل و مجعول است بله اگر این شرط شرط مجعول باشد با مناط حجیت استصحاب تناسب ندارد اما اگر شرط جعل باشد تناسب دارد و عقلایی است.

توضیح اینکه یک وقت مولا می گوید این کاشف است به شرط ترک آن فرد، یعنی کاشف بودن معلق بر ترک طرف دیگر است اما یک وقت می گوید: «اجعله کاشفا إن ترکتَ الطرف الآخر» یعنی جعل کاشفیت شارع، معلق بر ترک فرد دیگر می شود در صورت اول شرط معقول نیست اما در صورت دوم شرط معقول است و اشکالی ندارد چون در صورت دوم کاشفیت علت جعل یا فلسفه جعل است چون کاشفیت کاشفیت ناقصه است که شارع باید آن را اعتبار کند و شرط این اعتبار را ترک طرف دیگر می داند تا ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نیاید.

پس گویا در فرمایش شهید صدر«ره» مغالطه ای وجود دارد که خیال شده که مفاد ادله استصحاب این است که خود کاشفیت مشروط است در حالیکه اینگونه نیست بلکه جعل کاشفیت مشروط است.

اما وجه «کل شیئ لک حلال» تفصیلی دارد که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.