درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایاتی بود که به آنها برای جواز مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی در دوران بین متباینین استدلال می شود، این روایات به عنوان معارض با روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط می کنند ذکر شده بود.

1روایت سوم: روایت سماعه

روایت دیگری که در این باب باقی مانده روایت سماعه است، در این روایت، سماعه از امام صادق علیه السلام در مورد مردی سوال می کند که مالی از عمّال بنی امیه به او می رسد و او از این مال صدقه می دهد و با آن صله رحم می کند و حج بجا می آورد تا خداوند به سبب این حسنات از آن سیئه بگذرد، امام علیه السلام در پاسخ می فرماید گناه گناه را پاک نمی کند لکن حسنه گناه را محو می کند. سپس حضرت مطلبی اضافه می کند که مورد استشهاد بحث ماست و آن اینکه اگر آن مرد آن مال حرام را با اموال حلال خود مخلوط کرده باشد به گونه ای که حلال از حرام شناخته نشود در اینصورت اشکالی ندارد؛

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ هُوَ يَقُولُ- إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَ‌ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ»[1] .‌

پس این روایت دلالت می کند بر اینکه در مواردی که علم اجمالی به مال حرام وجود دارد به گونه ای که حلال و حرام از یکدیگر تمییز داده نمی شوند در اینصورت تصرف در آن اشکالی ندارد. پس ظاهر بلکه صریح این روایت این است که مخالفت قطعیه جایز است چون این فرد مالی را که از عمال بنی امیه می گیرد بخشی از آن را صرف حسنات می کند و بخشی را نیز امساک می کند پس به قول شیخ اعظم«ره» در فرائد این شخص در کل این مال تصرف می کند و امام علیه السلام نیز فرمود اگر این مال مخلوط با حلال شود تصرف در آن اشکالی ندارد به همین دلیل این روایت با روایات دال بر حرمت مخالفت قطعیه معارضه می کند.

البته این روایت در خصوص مال مختلط است اگرچه در ذیل روایت، امام علیه السلام تعدی کرد و فرمود: «إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَام» که اختصاص به مال ندارد اما در اینصورت نیز مربوط به موضوعات خارجیه می شود و اختصاص به شبهات موضوعیه دارد بنابراین شبهات حکمیه را شامل نمی شود. حال اگر قائل شویم که بین این مورد و بقیه موارد علم اجمالی فصلی نیست در اینصورت برای همه موارد می توان به این روایت تمسک نمود اما اگر بگوییم ممکن است قول به فصل وجود داشته باشد یا عدم قول به فصل ثابت نیست در اینصورت این روایت فقط اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.

2جواب به روایت سوم

3جواب اول: عدم ظهور روایت در جواز مخالفت قطعیه

مرحوم شیخ مطلبی را به عنوان جواب به این روایات بیان می کند مبنی بر اینکه از این روایت استفاده نمی شود که در کل مال می تواند تصرف نماید، بله در بخشی از مال می تواند تصرف کند اما در بخش دیگر نمی تواند تصرف کند در اینصورت شارع می تواند برای حرام یا واجب واقعی بدل قرار بدهد به این معنا که شارع بفرماید بعضی از اطراف را ترک کن و طرف دیگر را که ترک می کنی جایگزین حرام واقعی قرار می دهم نظیر اینکه اگر قبله بین جهات مختلف مشتبه شد به یک طرف باید نماز خوانده شود به گونه ای که اگر آن طرفی که نماز می خواند در واقع قبله نبود شارع آن را جایگزین قبله واقعی قرار دهد حال در مانحن فیه نیز می توان همین حرف را زد به اینکه شارع نفرموده در همه این مال تصرف کنید بلکه شارع بخشی از این مال را که اجازه تصرف نداده است جایگزین حرام واقعی قرار داده است پس این روایت نمی خواهد حکم به جواز مخالفت قطعیه کند بلکه برای بخشی از مال که حرام واقعی است بدل قرار داده است و آن بدل همان بخشی است که در آن تصرف نمی شود. در اینصورت این روایت بر خلاف مدعا دلالت می کند؛

«بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي فيكفي تركه في الامتثال الظاهري كما لو اكتفي بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة و رخص‌ في‌ ترك‌ الصلاة إلى بعضها و هذه الأخبار كثيرة»[2] .

4مناقشه در جواب فوق: ظهور روایت در جواز تصرف در جمیع

مرحوم شیخ خود در این جواب مناقشه می کند و می گوید ظاهر این روایت تصرف در جمیع است چون راوی سوال می کند برخی از این مال را صرف حسنات می کند و بخشی دیگر را برای خود نگه می دارد و امساک نیز نوعی تصرف کردن در مال است و امام علیه السلام هم پاسخ داده به اینکه اگر این مال با مال حلال مخلوط شده و قابل تمییز نیست تصرف در آن اشکالی ندارد پس این روایت دلالت بر جواز مخالفت قطعیه می کند؛

«و الجواب عن هذا الخبر أن‌ ظاهره‌ جواز التصرف‌ في الجميع لأنه يتصدق و يصل و يحج بالبعض و يمسك الباقي فقد تصرف في الجميع بصرف البعض و إمساك البعض الآخر فلا بد إما من الأخذ به و تجويز المخالفة القطعية و إما من صرفه عن ظاهره»[3] .

این جواب جواب صغروی بود علاوه بر اینکه در ادامه بحث خواهد شد که به لحاظ کبروی آیا صحیح است که شارع به جای حرام واقعی بدل قرار دهد یا خیر؟

5جواب دوم: عدم شمول روایت نسبت به همه حرام ها

این جواب را نیز شیخ اعظم«ره» احتمال می دهد و آن اینکه گفته شود مورد این روایات که مالی را از عمال بنی امیه گرفته یک حرام ویژه و خاص است مثل ربا که برای جاهل به حکم ربا در صورت اختلاط با اموال دیگر حلال است پس این روایت هر حرامی را شامل نمی شود؛

6مناقشه در جواب دوم: شمول روایت نسبت به همه حرام ها به دلیل وجود قرینه بر عموم

محقق خراسانی«ره» و محقق یزدی«ره»[4] در تعلیقه های خود بر رسائل در این جواب مناقشه کرده اند به اینکه هم احتمال اول و هم احتمال دوم خلاف ظاهر است، چون مفروض روایت این نیست که مال ربوی بوده است به این دلیل که هم امام علیه السلام استفصال نکردند و هم وقتی ضابطه ارائه کردند به صورت مطلق ضابطه را بیان فرمودند.

7جواب سوم: حمل روایت بر موارد اصالة الصحه فی فعل المسلم

جواب سوم از محقق خراسانی«ره» است ایشان می گوید احتمال دیگری وجود دارد که از دو احتمال مذکور در کلام مرحوم شیخ اقرب است. تاکنون حدیث را اینگونه معنا می کردیم که اگر آخذ حلال را با حرام خلط کند تصرف در آن مال مختلط اشکالی ندارد اما محقق خراسانی«ره» می گوید احتمال دارد ضمیر «کان» و فاعل «خلط» به ماخوذ منه یعنی همان عمال بنی امیه برگردد در اینصورت معنا اینگونه می شود که اگر عمال بنی امیه اموال خود را مخلوط به حرام کرده اند در اینصورت اخذ مال از چنین اشخاصی برای آخذ از باب حمل فعل مسلمان بر صحت اشکالی ندارد در نتیجه این روایت با روایات دال بر وجوب احتیاط تعارضی ندارد؛

«و هاهنا وجه آخر لا يبعد كونه أقرب منهما، و هو أن يكون المراد من قوله عليه السلام‌ «إن كان خلط» هو خلط الحرام بالحلال و عدم تميز أحدهما من الآخر عند عمّال بنى أميّة بحيث لا يعلم مَن إصابة المال انّه من الحرام أو الحلال، كما هو الحال في غالب أموال العمّال للظّلمة، فيكون من قبيل ما دلّ على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالاً المحمول‌ على كون الحكم بالحلّ مستنداً إلى كون الشّي‌ء مأخوذاً من يد المسلم و متفرّعاً على تصرّفه المحمول على الصّحّة عند الشّكّ»[5] .

بنابراین استدلال متوقف بر این است که ضمیر «کان» و «خلط» به رجل برگردد اما اگر ضمیر به «عمال» برگردد اشکال معارضه مرتفع می شود.

8مناقشه اول: عدم تمامیت جواب فوق طبق نسخه های کتب حدیثی

در فرمایش محقق خراسانی«ره» در حاشیه مناقشه شده است، شیخنا الاستاد«ره» در تسدید الاصول مناقشه کرده به اینکه فرمایش محقق خراسانی«ره» بنابر نقل مرحوم شیخ در رسائل ممکن است صحیح باشد چون شیخ نقل کرده:«رجل اصاب مالا من عمال بنی امیه» ولی آنچه که در کتب حدیث مثل کافی، تهذیب و مستطرفات السرائر نقل شده «عمل» است نه«عمال» پس می شود:«عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ» یعنی مزدی که از بنی امیه گرفته است نه اینکه از عمال بنی امیه گرفته باشد بنابراین نمی توان این روایت را آنگونه که محقق خراسانی«ره» معنا کرده معنا کنیم.

9پاسخ به مناقشه اول: تقویت احتمال دیگر

البته این مطلب به ذهن می رسد که شاید «عَمَل» نیز نباشد بلکه «عُمُل» یا «عُمَّل» باشد چون اوزان جمع مکسّر مطّرد متعدد است یکی «فُعَّل» است مثل «جُهَّل» که جمع جاهل است و دیگری «فُعُل» است مثل «طریق» یا «خشب» که جمع آنها «طُرُق» و «خُشُب» است بنابراین می توان واژه این روایت را «عُمَّل» یا «عُمُل» قرائت کرد تا جمع «عامل» به معنای کارگزار بشود همانطور که «عُمّال» نیز جمع مکسر دیگر آن می باشد حال شاید محقق خراسانی«ره» این روایت را اینگونه خوانده و طبق آن معنا کرده است.

10مناقشه دوم: لزوم جمع بودن ضمیر«کان» و «خلط» طبق بیان محقق خراسانی«ره»

این اشکال از محقق سید یزدی«ره» به حسب تقریرات بحثشان است ایشان می گوید فرمایش محقق خراسانی«ره» خلاف ظاهر است چون اگر ضمیر «کان» و «خلط» بخواهد به عمّال برگردد باید ضمیر جمع برگردد نه ضمیر مفرد، یعنی باید به صورت «کانوا» یا «خلطوا» استعمال می شد اما بعد فرموده: «فتامل» که شاید اشاره به این باشد که ممکن است «خلط» به صورت مجهول خوانده شود و شاید محقق خراسانی آن را به صورت مجهول خوانده است مگر اینکه خلط لازم باشد.