درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین/دوران بین وقائع متعدده /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که در موارد دوران بین محذورینی که وقائع متعدده است آیا فرقی بین اینکه در احتمال و محتمل مساوی باشند هست یا نه؟

صورت اول مواردی بود که از همه نظر احتمالا و محتملا برابر باشند که این صورت مورد بحث قرار گرفت.

صورت دوم جایی بود که از حیث احتمال یا محتمل برابر نباشند این صورت نیز چند مساله داشت؛

مساله اول این بود که یکی از دو طرف مقطوع الاهمیة یا محتمل الاهمیة باشند، چهار قول در این مساله وجود داشت[1] ؛

قول اول این بود که باید از مخالفت قطعیه پرهیز کند به اینکه یکی را انجام دهد و دیگری را ترک کند.

قول دوم این بود که حتما باید مقطوع الاهمیة یا محتمل الاهمیة را انجام دهد و دیگری را ترک کند اگر چه موجب مخالفت قطعیه با تکلیف دیگر شود.

قول سوم تفصیل بود به اینکه مقطوع الاهمیة را باید مقدم کند اگر چه منجر به مخالفت قطعیه با تکلیف دیگر شود ولی در محتمل الاهمیة باید از مخالفت قطعیه اجتناب کند و محتمل الاهمیة مقدم نمی شود.

قول چهارم نیز این بود یک وقت این مقطوع الاهمیة یا محتمل الاهمیة در حدی است که به علم یا اطمینان و یا به حجت شرعیه می دانیم که شارع راضی نیست که در خارج محقق شود در اینصورت باید اخذ به آن کرد و مقطوع الاهمیه یا محتمل الاهمیة را مقدم کرد اما اگر اینگونه نبود باید از مخالفت قطعیه اجتناب شود نتیجه این شد که قول چهارم که تفصیل بود اقواست.

0.1مساله دوم: اکثر بودن احتمال در یک طرف

صورت بعد این است که دو تکلیف محتمل، از حیث محتمل ها برابر باشند و از حیث احتمال ها تفاوت کنند، مثلا می داند که نذر کرده یکی از جمعه های ماه شعبان را روزه بگیرد و یکی از جمعه ها را روزه نگیرد اما شک کرده در اینکه آیا نذر کرده جمعه اول ماه شعبان را روزه بگیرد و روزه جمعه دوم را ترک کند یا اینکه نذر کرده جمعه دوم ماه شعبان را روزه بگیرد و روزه جمعه اول را ترک کند، حال احتمال اینکه نذر کرده جمعه اول را روزه بگیرد و جمعه دوم را روزه نگیرد 80 درصد و احتمال طرف دیگر 20 درصد است، پس یکی از دو طرف احتمال آکد از احتمال دیگر است. آیا در اینصورت باید جانب طرفی را بگیرد که احتمال بیشتری دارد یا اینکه تخییر ثابت می شود؟

در اینجا تارتا احتمال به اندازه ای از شدت است که موجب اطمینان به یکی از دو طرف می شود، در اینصورت از دوران بین محذورین خارج می شود چون اطمینان حجت است به همین دلیل باید طرف مورد اطمینان را مقدم کند و تارتا احتمال اکثر به حد اطمینان نمی رسد در اینصورت نیز بدوا همان اقوال مساله قبل می آید، در اینصورت طبق قول اول گفته می شود اکثر بودن احتمال اثری ندارد یا طبق قول دوم محقق نائینی«ره» بگوییم باید طرفی را که احتمال بیشتر دارد مقدم نمود با این بیان که وقتی مولا تکلیفی می کند به حکم عقل دو وظیفه بر عهده عبد می آید؛ وظیفه اول امتثال و وظیفه دوم احراز امتثال است و همانطور که امتثال ها ممکن است تزاحم کنند احراز امتثال ها نیز تزاحم می کنند و در مانحن فیه احراز امتثال ها با یکدیگر تزاحم می کنند در نتیجه عقل می گوید در تزاحم هر کدام از دو احتمال که اهمیت بیشتری دارد باید مقدم شود لکن همانگونه که قبلا بیان شد این مبنا مورد قبول نیست به همین دلیل این قول را در این مساله نیز نمی پذیریم چون این کبری که گفته شود دو وظیفه بر عهده عبد می آید تمام نیست.

قول سوم نیز در اینجا وجهی ندارد چون قول سوم قول به تفصیل بین مقطوع الاهمیة و محتمل الاهمیة بود و در این مساله فرض این است که مقطوع الاحتمال وجود ندارد.

تفصیل چهارم نیز در این مساله وارد نمی شود.

بنابراین باید گفت در این مساله از اینکه مخالفت قطعیه با یکی از این تکالیف شود باید اجتناب کرد چون علم اجمالی به تکلیف وجود دارد و موافقت قطعیه امکان ندارد ولی ترک مخالفت قطعیه امکان دارد به همین دلیل باید با ترک یک تکلیف و انجام تکلیف دیگر از مخالفت اجتناب نمود. البته در این موارد احوط این است که طرفی که احتمال بیشتر دارد اخذ شود.

0.1.1نکته

در مباحث علم اجمالی بیان شده است علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است و نسبت به موافقت قطعیه اقتضایی است، بنابراین در مانحن فیه چون علم اجمالی داریم باید از مخالفت قطعیه اجتناب کنیم اما نسبت به موافقت قطعیه چون مانع وجود دارد موافقت قطعیه برداشته می شود و آن مانع نیز این است که موافقت قطعیه موجب مخالفت قطعیه با تکلیف دیگر می گردد.

0.2مساله سوم: اکثر احتمالا بودن یک طرف و مقطوع الاهمیه یا محتمل الاهمیة بودن طرف دیگر

صورت دیگر این است که گاهی ممکن است یکی از دو تکلیف اکثر احتمالا باشد و تکلیف دیگر که اقل احتمالا است محتمل الاهمیة یا مقطوع الاهمیة باشد، مثلا 80 درصد احتمال دارد روزه جمعه اول واجب باشد ولی اگر جمعه دوم واجب باشد اگر چه احتمالش 20 درصد بیشتر نیست اما محتمل آن خیلی مهم است.

در اینصورت طبق مبنای ما که در مساله اول قول چهارم را اختیار کردیم این است که در اینصورت نیز باید قائل به تفصیل شد یعنی اگر اهمیت محتمل به درجه ای است که شارع راضی به ترک آن نیست باید محتمل الاهمیة یا مقطوع الاهمیة مقدم شود اما اگر اینگونه نبود ظاهر این است که فرقی نمی کند بلکه باید از مخالفت قطعیه پرهیز نمود.

1تتمیم: تخییر بدوی یا استمراری؟

در اینجا تتمیمی وجود دارد که اگر آن هم بیان شود مسائل دوران بین محذورین تمام می شود و آن این است که همانطور که قبلا گذشت در صورتی که در دوران بین محذورین واقعه واحده باشد عبد به حکم عقل مخیر بین فعل و ترک می باشد چه شبهه حکمیه باشد و چه موضوعیه باشد مثلا نمی داند نذر کرده روز اول ماه شعبان را روزه بگیرد یا نذر کرده روزه نگیرد در اینصورت علم اجمالی تنجز ندارد و عبد مخیر بین روزه رفتن و نگرفتن می باشد.

محقق خویی«ره» در مصباح الاصول به عنوان تتمیم این بحث بحثی را مطرح کرده مبنی بر اینکه آیا این تخییر تخییر بدوی است یا تخییر استمراری؟ مثلا اگر شخصی برای همه اول شعبان ها نذر کرده و سپس مردد شده است در اینصورت در اول شعبان هر سال این تردید بین فعل و ترک وجود دارد، اگر همه شعبان ها مثل واقعه واحده حساب شود در اینصورت تخییر بدوی است به همین دلیل یا باید اول شعبان هر سال را روزه بگیرد و یا باید هر سال روزه را ترک کند و اگر اول شعبان هر سال مستقل است و حکم خودش را دارد در اینصورت مانند وقائع متعدده حساب می شود پس هر سال بین روزه و ترک روزه مخیر است.

نظیر این مطلب در برخی از قرائات قرآنی وجود دارد که برخی گفته اند در هر بار قرائت بین دو قرائت تخییر وجود دارد اما برخی دیگر مثل مرحوم سید احمد خوانساری گفته اند باید یک قرائت را انتخاب کند و تا آخر همان را قرائت کند.

محقق خویی«ره» قائل به تخییر بدوی است یعنی گویا ایشان همه وقائع را باید مثل واقعه واحده حساب کند چون اگر این شعبان روزه بگیرد و روزه شعبان دیگر را ترک کند مخالفت قطعیه تدریجیه لازم می آید چون از علم اجمالی به نذر فعل یا ترک، علم اجمالی دیگری برای او تولید می شود و آن این است که علم اجمالی به وجوب روزه یا حرمت آن پیدا می کند حال اگر اول شعبان امسال را روزه بگیرد به این معناست که آن را واجب دانسته و اگر اول شعبان سال بعد روزه را ترک کند به این معناست که روزه آن روز را حرام دانسته در نتیجه یقین پیدا می کند به اینکه یا در سال اول با تکلیف واقعی مخالفت کرده و یا در سال دوم با تکلیف واقعی مخالفت نموده است پس احتراز از مخالفت قطعیه نکرده است اما اگر هر دو را همیشه انجام دهد و یا هر دو را همیشه ترک کند هیچ وقت علم به مخالفت قطعیه پیدا نمی کند، بنابراین همانگونه که بیان شد علم اجمالی نسبت به اندازه ای که می تواند اثر داشته باشد منجز است و در اینجا اگر چه موافقت قطعیه امکان ندارد اما چون ترک مخالفت قطعیه امکان دارد علم اجمالی نسبت به آن منجز است.

این بیان بیان روشنی است که در مواردی که دو طرف احتمال با یکدیگر مساوی هستند تخییر بدوی ثابت می شود؛

وفيه: أنّ العلم بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة وإن لم يوجب تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال، إلّاأ نّه مع فرض تعدّد الأفراد يتولّد من العلم الاجمالي المذكور علم إجمالي متعلق بكل فردين من الأفراد، وهو العلم بوجوب أحدهما وحرمة الآخر، إذ المفروض اشتراكهما في الحكم وجوباً وحرمةً، فان كان أحدهما المعيّن واجباً وإلّا فالآخر حرام يقيناً. وهذا العلم الاجمالي وإن لم يمكن موافقته القطعية، لاحتمال الوجوب والحرمة في كل منهما، إلّا أنّه يمكن‌ مخالفته القطعية باتيانهما معاً أو تركهما كذلك‌. وقد عرفت أنّ العلم الاجمالي ينجّز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية، فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية وإن كان ساقطاً، إلّاأ نّه ثابت من حيث المخالفة القطعية، فلا مناص من كون التخيير بدوياً حذراً من المخالفة القطعية، فلا يجوز للمكلّف التفكيك بين الأفراد من حيث الفعل والترك‌»[2] .