درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین/اذا کانا تعبدیین /اصالة التخییر /اصول عملیه

1صورت سوم: موارد دوران بین محذورین تعبدیین در فرض تعدد واقعه

صورت سوم از موارد دوران بین محذورین تعبدیین صورتی است که واقعه متعدد باشد خود این موارد نیز به دو قسم رئیسی تقسیم می شود؛

1.1قسم اول: عرضی بودن واقعه ها

قسم اول جایی است که واقعه ها عرضی هستند و در طول یکدیگر نیستند مثل اینکه شخصی نذر کرده که در این ماه فلان کتاب را مطالعه کند و فلان کتاب را مطالعه نکند و سپس بر او مشتبه شده که کدام کتاب را باید مطالعه کند و کدام کتاب را نباید مطالعه کند مثل اینکه بین مطالعه مکاسب و رسائل شک کرده است در اینصورت به هر کدام نگاه می کند می بیند امر آن دائر بین وجوب و حرمت است.

1.2قسم دوم: طولی بودن واقعه ها

گاهی اوقات نیز در طول یکدیگر هستند مثل اینکه می داند در جمعه اول و جمعه دوم ماه نذر کرده است اما نمی داند جمعه اول نذر بر روزه گرفتن کرده است یا نذر بر روزه نگرفتن کرده است؟ همانطور که در جمعه دوم نیز شک دارد که آیا نذر کرده روزه بگیرد یا نذر کرده روزه نگیرد در اینصورت این دو واقعه در طول یکدیگرند و امر آنها نیز دائر بین وجوب و حرمت است.

بحث این دو قسم را باید از یکدیگر جدا کرد چون برخی از مبانی در قسم طولی وجود دارد که در قسم عرضی وجود ندارند، مثلا در قسم طولی علم اجمالی تدریجی می شود به همین دلیل ممکن است گفته شود علم اجمالی در تدریجیات تنجیزآور نیست.

1.3بررسی قسم اول: قسم عرضی

اما قسم اول که عرضی هستند در این قسم نیز تارتا فرض می کنیم از لحاظ احتمال و محتمل مساوی هستند و تارتا ممکن است از حیث احتمال و محتمل مساوی نباشند.

1.4الف) فرض تساوی محذورین در احتمال و محتمل

در این فرض هر دو طرف شک از حیث احتمال و محتمل مساوی هستند مثل اینکه می داند نذر کرده یکی از رسائل یا مکاسب را بخواند اما نمی داند کدام را نذر کرده بخواند و کدام را نذر کرده نخواند در این صورت با چند واقعیت مواجه هستیم؛

واقعیت اول این است که قهرا در نفس ما چهار علم اجمالی منقدح می شود دو مورد از آنها وقتی است که هر کدام از واقعه ها را به تنهایی محاسبه می کنیم می بینیم علم اجمالی وجود دارد که یا فعل آنها واجب است و یا ترک آنها واجب است یا فعل آنها حرام است و یا ترک آنها حرام است و اگر هر کدام را با دیگری بسنجیم علم اجمالی داریم که یا مطالعه مکاسب واجب است و یا مطالعه رسائل واجب است به رسائل نیز که نگاه می کنیم علم اجمالی داریم که یا مطالعه رسائل بر ما واجب است و یا مطالعه مکاسب بر ما واجب است بنابراین در اینجا علم اجمالی های متعدد وجود دارد.

واقعیت دومی که در اینجا وجود دارد این است که هر علم اجمالی مربوط به هر واقعه ای اثری ندارد مثلا علم اجمالی داریم به اینکه یا مطالعه مکاسب واجب است و یا مطالعه مکاسب حرام است در اینصورت نه موافقت قطعیه ممکن است و نه مخالفت قطعیه، به همین دلیل علم اجمالی نسبت به آن اثری ندارد چون مخالفت و موافقت احتمالیه هم قهرا حاصل است.

واقعیت سومی که وجود دارد این است که علم اجمالی دومی که یا این واجب است و یا آن و یا این حرام است و یا آن که واقع ها با هم سنجیده می شود قطعا به مقتضای هر دو نمی توان عمل نمود چون مقتضای علم اجمالی به اینکه یا مطالعه مکاسب واجب است و یا مطالعه رسائل واجب است این است که بین هر دو جمع شود یعنی هم مکاسب مطالعه شود و هم رسائل مطالعه شود و مقتضای علم اجمالی به حرمت یکی از این دو فعل نیز این است که هر دو ترک شود حال مقتضای جمع بین این دو اقتضا ممکن نیست چون نمی توان هم هر دو را مطالعه کرد و هم هر دو را ترک نمود پس محال است که به مقتضای هر دو علم اجمالی عمل شود در نتیجه از این جهت تنجیزی وجود ندارد.

واقعیت چهارم این است که اگر مکلف هر دو فعل ها را انجام دهد یعنی هم مکاسب را مطالعه کند و هم رسائل را مطالعه کند علم پیدا می کند به اینکه حتما با تکلیفی که بر عهده او بوده موافقت کرده است چون یا مطالعه مکاسب بر او واجب است و یا مطالعه رسائل بر او واجب است در اینصورت وقتی هر دو را مطالعه کند یقین به موافقت پیدا می کند اما در کنار یقین به موافقت، یقین به مخالفت نیز پیدا می کند چون می داند که با مطالعه هر دو حتما آن حرامی که به آن علم اجمالی دارد را نیز مرتکب شده است پس علم اجمالی پیدا می کند به اینکه در ضمن مطالعه هر دو کتاب حتما یک موافقت و یک مخالفت از او سر زده است و اگر هر دو را ترک کند باز هم علم اجمالی به موافقت و مخالفت برای او حاصل می شود.

گزینه سوم این است که مکاسب را مطالعه کند و رسائل را ترک کند و گزینه چهارم نیز این است که رسائل را مطالعه و مکاسب را ترک کند که جامع این دو این است که یکی را انجام دهد و دیگری را ترک کند در اینصورت علم به مخالفت پیدا نمی کند علم به موافقت هم پیدا نمی کند پس در مجموع مکلف با سه گزینه مواجه است؛ یکی اینکه هر دو را انجام دهد که در اینصورت علم به موافقت و مخالفت پیدا می کند، دوم اینکه هر دو را ترک کند که در اینصورت نیز علم به موافقت و مخالفت پیدا می کند و سوم اینکه یکی را انجام دهد و دیگری را ترک کند در اینصورت مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه برای او حاصل نمی شود.

حال سوال این است که در چنین واقعه ای عقل چه درکی می کند؟ آیا عقل حکم می کند که گزینه اول یا دوم را انجام بده تا یقین به موافقت با واقع کند؟ یا اینکه حکم به گزینه سوم می کند تا حذر از مخالفت قطعیه شده باشد؟

1.4.1قول اول: عدم مخالفت قطعیه

در اینجا گفته اند گزینه سوم را باید انتخاب کرد، از مصباح الاصول و دروس فی مسائل علم الاصول استفاده می شود که باید گزینه سوم را انتخاب کرد تا علم به مخالفت پیدا نشود، درست اول که گزینه اول و دوم علم به موافقت هم پیدا می شود لکن علم اجمالی در اینجا نسبت به موافقت قطعیه منجز نیست اما نسبت به مخالفت قطعیه منجز است در نتیجه حرمت مخالفت قطعیه ثابت می شود ولی وجوب موافقت قطعیه را ثابت نمی کند و این مطلب یعنی حذر از مخالفت قطعیه ای که منجز است فقط طبق گزینه سوم تصویر می شود، به خلاف گزینه اول و دوم که مخالفت قطعیه حتما رخ می دهد.

1.4.2بررسی بیان محقق خویی«ره»

این بیان محقق خویی«ره» در مصباح الاصول وجهی برای آن پیدا نمی شود چون اگر مجموع را حساب می کنید موافقت قطعیه نسبت به مجموع ممکن نیست همانطور که مخالفت قطعیه نیز ممکن نیست بلکه آنچه که هست این است که مخالفت قطعیه با یکی از این علم اجمالی ها می شود همانطور که موافقت قطعیه نیز با یکی از این علم اجمالی ها می شود، لذا شاید در عبارت مصباح الاصول که فرموده :«مخالفتهما القطعیه» اشتباه چاپی باشد؛

«لأنّ العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة في كل من الأمرين وإن لم يكن له أثر، لاستحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما كما ذكر، إلّاأ نّه يتولد في المقام علمان إجماليان آخران: أحدهما: العلم الاجمالي بوجوب أحد الفعلين. والثاني: العلم الاجمالي بحرمة أحدهما، والعلم الاجمالي بالوجوب يقتضي الاتيان بهما تحصيلًا للموافقة القطعية، كما أنّ العلم الاجمالي بالحرمة يقتضي تركهما معاً كذلك، وحيث إنّ الجمع بين الفعلين والتركين معاً مستحيل، يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ولكن يمكن مخالفتهما القطعية بايجاد الفعلين أو بتركهما، فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فانّها المقدار الممكن على ما تقدّم بيانه. وعليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر تحصيلًا للموافقة الاحتمالية وحذراً من المخالفة القطعية»[1] .

1.4.3بررسی بیان محقق تبریزی«ره»

مرحوم استاد نیز در اینجا بیان دیگری دارد بیان ایشان این است که اینجا عقل حکم به موافقت قطعیه نمی کند چون وجه حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه این است که از ضرر محتمل حذر شده باشد حال اگر جایی موافقت قطعیه منجر به ضرر شود در اینصورت قطعا عقل حکم به موافقت قطعیه نمی کند و چون در این موارد موافقت قطعیه ملازمه با مخالفت قطعیه دارد به همین دلیل عقل حکم به وجوب موافقت قطعیه نمی کند بله عقل می گوید کاری نکنید که قطع به مخالفت قطعیه پیدا کنید و چون مخالفت احتمالیه قابل دفع نیست به همین دلیل در اینصورت باید یکی را انجام داد و دیگری را ترک کرد؛

«إلّا أنه لا يجوز للمكلف الفعل في كل منهما أو الترك فيهما معا؛ لأنه يحرز معه المخالفة القطعية لأحد التكليفين، و احراز الموافقة القطعية معها لا يوجب جوازها لما ذكرنا من أن الحاكم بلزوم الموافقة القطعية هو العقل بملاك دفع الضرر المحتمل، و لا يحكم به العقل مع لزوم المخالفة القطعية التي هي للتكليف الآخر»[2] .

1.4.4اشکال به وجه محقق تبریزی«ره»

در بررسی قول محقق تبریزی«ره» باید گفت اگر ما منشا حکم عقل به احتیاط را دفع ضرر محتمل قرار دهیم این فرمایش درست است اما اگر گفتیم منشا حکم عقل به احتیاط در موارد علم اجمالی عبارت است از حق مولویت مولی که باید او را اطاعت نمود، در اینصورت نمی توان سخن ایشان را پذیرفت مگر اینکه ایشان اینگونه پاسخ بدهد که استحقاق عقوبت پیدا کردن نیز ضرر است و عقل می گوید دفع چنین ضرری نیز واجب است

پس اشکال به محقق تبریزی«ره» این است که ایشان تمام ملاک برای حکم خود را حکم عقل به دفع ضرر محتمل دانست در حالیکه ملاک دیگری نیز وجود دارد بنابراین باید دلیل حکم را به گونه دیگری تقریر نمود. مثل اینکه گفته شود در مواردی که موافقت قطعیه با تکلیف واقعی ملازمه با مخالفت قطعیه تکلیف دیگر مولا دارد حق مولویت اقتضا می کند که چنین موافقت قطعیه ای با حق مولویت مولا منافات دارد در نتیجه نمی توان هر دو را انجام داد و یا هر دو را ترک نمود بلکه باید یکی را انجام داد و دیگری را ترک کرد.

به عبارت دیگر بیان استاد که ملاک را ضرر محتمل می داند انسان محور است اما این بیان مولا محور می باشد.

بنابراین در مدعا با این دو بزرگوار موافق هستیم اما در تقریب وجه با آنها موافق نیستیم.