درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین/صورت ترچیح در توصلیات /اصالة التخییر /اصول عملیه

1المقام الثانی: دوران الأمر بین المحذورین فی التوصلیات عند ترجیح احدهما المعین علی الآخر

تقدم البحث عن موارد دوران الامر بین المحذورین فیما اذا لم یکن لاحدهما ترجیح لا فی الاحتمال و لا فی المحتمل و لقد حان البحث عما اذا کان احدهما المعین راجحا علی الآخر سواء کانت الاهمیة من ناحیة الاحتمال ام کانت من ناحیة المحتمل.

هنا تذکار ینبغی ان اشیر الیه و هو انه لقد قّیدنا البحث «باحدهما المعین» لانه لاأثر لترجیح احدهما غیر المعین لانه غیر معین فلیس علینا وظیفة بالنسبة الیه فهو یلحق بصورة التساوی فی النتیجه فاذا علمنا باهمیة احد الطرفین المعین او احتملنا بها فحینئذ یترتب علیه اثر سواء کان احتمال الاهمیة فی جانب الوجوب ام کان فی جانب الحرمة بمعنی انه لو کان هذا الطرف مجعولا کان اهم من الطرف الآخر، فالسوال هنا انه ما هو الوظیفة للمکلفین؟

ففی الجواب ینبغی ان نقول:

تارتا نذهب الی جریان الاصول العملیه من البرائة و اصالة الحلیة و الاستصحاب فحینئذ لافرق بین هذه الصورة و صورة التساوی لان اطلاقات ادله اصالة الحل و البرائة و الاستصحاب یشمل کلیهما فینفی الحکم مطلقا سواء کان الحکم المحتمل اهمیته أو کان الحکم المحتمل مرجوحیته، فاحتمال الاهمیة لایمنع جریان الاصول المرخِّصة.

اما لو قیل بحکم العقل بالتخییر فی دوران الامر بین المحذورین فحینئذ ینبغی ان نطرح السوال بانه هل العقل فی صورة اهمیة احدهما یحکم بالتخییر او ان العقل یحکم معینا بالتعیین لا بالتخییر، فهو من موارد دوارن الامر بین التعیین و التخییر التی یحکم العقل فیها بالتعیین؟ مثلا اذا دار الامر بین التقلید عن الاعلم او عن غیر الاعلم فالعقل یحکم بتقلید الاعلم او اذا دار الامر فی مبحث الولایة بین ولایة الفقیه العادل او غیر الفقیه فحینئذ لایحتمل ولایة غیر الفقیه معیّنا فالامر یدور بین التخییر او تعیین ولایة الفقیه العادل فیحکم العقل بتعیین ولایة الفقیه العادل حیث یقدِّم التعیین علی التخییر و هکذا، فهل الامر فی مانحن فیه هکذا؟

فی المساله قولان؛ فذهب بعض مثل المحقق الخراسانی«ره» الی الاخذ بمحتمل الاهمیة فالعقل حاکم فی موارد دوران الامر بین التعیین و التخییر بتقدیم جانب التعیین فحینئذ لو کان الوجوب محتمل الاهمیة فالوجوب مقدم و لو کانت الحرمة محتملة الاهمیة فتقدیم الحرمة محکّم.

و ذهب بعضهم الآخر الی التخییر و عدم وجوب اخذ محتمل الاهمیة مثل المحقق النائینی«ره» و المحقق الخویی«ره».

1.1وجوه القول بتقدیم محتمل الاهمیة

لایتمسک المحقق الخراسانی«ره» لمسلکه بدلیل خاص فکأنه کان یعتقد وضوح المطلب لوضوح ترجیح محتمل الاهمیة عند العقل، بخلاف من ذهب الی التخییر فان دلیلهم ملاحظة المناط الذی کان سبب تقدیم المحتمل الاهمیة و نفی هذا المناط فی المقام، فالمهم جریان ذاک المناط فی مانحن فیه فهل ذاک المناط یجری فی المقام ام لا؟ فإنّهم لاینطبقون ذاک المناط علی مانحن فیه.

1.2الوجه الاول: عدم بقاء اطلاق الدلیلین المتزاحمین

توضیح ذلک: فی دوران الامر بین الدلیلین و عند تزاحمهما لیس اطلاق کلیهما مرادا للمولی، مثلا عند غرق الاثنین لیس مراد المولی من خطاب «انقذ الغریق» اطلاقه بالنسبة الی الغریقین کلیهما، فحینئذ عند التساوی لابد من العقل بالتخییر لتساقط اطلاقهما و عدم ترجیح احدهما علی الآخر و اما اذا کان احدهما معلوم الاهمیة او محتمل الاهمیة مثل لوکان احدهما مومنا ورعا و الاخر کان مومنا عاصیا فیعلم ان احد الاطلاقین لایکون مرادا للمولی فحینئذ اطلاق المهم ساقط حتما، بخلاف اطلاق الأهم، فلیس حکم یعارض الاهم فیبقی اطلاق الاهم علی حاله و یسقط اطلاق المهم، فاطلاق «انقذ الغریق فی المثال» للمومن المطیع کان باقیا علی اطلاقه فیقدم علی اطلاق «انقذ الغریق» من ناحیة المؤمن العاصی.

فالعقل یحکم بتقدیم اطلاق الاهم و سقوط اطلاق المهم فی موارد دوران الامر بین المحذورین الذی کان فی احدهما اهمیة او احتمال اهمیة.

1.2.1یلاحظ علیه: عدم وجود الاطلاقان فی المقام

لکن هذا الحکم العقلی لاینطبق علی المقام لانه لیس اطلاقان فی المقام حتی یلاحظ احدهما بالآخر و یقدم اهمهما، لانه لیس فی المقام الا حکم واحد وهو اما وجوب او حرمة ،نعم لو کان الحکم هذا الوجوب لکان اهم من الآخر و لکن لیس هذا من قبیل التزاحم بین الدلیلین.

1.3الوجه الثانی: قاعدة الاشتغال

قد یتمسک هناک بیان ثان و هو انه من باب قاعدة الاشتغال یجب الرجوع الی الاهم لانه لو اختار العبد الاهم علم بالبرائة الیقینیة فهو معذور عند المولی و لکن لو اختار المهم لایتیقن بالبرائة الیقینیة فلیس معذورا عند المولی. فاذا حکم العقل بان الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة تطبیقا لهذا الحکم العقلی او لهذا المُدرَک العقلی یحکم ایضا بتقدیم الاهم و ترک المهم.

1.3.1یلاحظ علیه

لکن لاینطبق هذا الوجه علی المقام لانه فی دوران الامر بین الوجوب و الحرمة لایمکن الاحتیاط بحیث یقتضی البرائة الیقینیة.

1.4الوجه الثالث: عدم الامر بالمهم عند الاشتغال بالاهم

الوجه الثالث لوجوب الاخذ بالاهم هو انه یقال بوجود القید اللبی فی جمیع التکالیف و لکن لایصرَّح به لوضوحه و هذا القید اللبی هو عدم اشتغال المکلف بفعل اهم او مساو بحیث لو اشتغل الیه لما یقدر اطاعة التکلیف المهم، فالامر فی هذه الصورة بترک الاهم و المساوی لیس عقلائیا.

فان الشهید الصدر«ره» فی المبحث الترتب صوّر هذه القرینة البیة بهذا البیان و هو حسن.

فعند التزاحم بین الاهم و المهم فی مانحن فیه-دوران بین المحذورین- امر المولی بالمهم بشرط عدم اشتغال المکلف بالاهم او المساوی و الا فی صورة اشتغال العبد للاهم لیس امر بالمهم موجودا، فینبغی ان نقول حینئذ إنّ شرط وجود المهم عدم الاشتغال بالاهم فامر المولی بالمهم عند وجود الاهم غیر موجود.

1.4.1یلاحظ علیه

لکن لایجری هذا البیان ایضا فی مانحن فیه لانه لیس فی المقام بیانان احدهما اهم من الآخر.

1.5الوجه الرابع: عدم معذوریة من ترک الاهم عند العقلاء

هذا آخر وجه فی المقام و هو قد نسب الی المحقق الامام«ره» حیث یقول ان العقلاء لا یعذورن مَن تَرک الاهم و اشتغل بالمهم و ان لم یکن علی مسلکه من الخطابات القانونیة فی اطلاقهما اشکال.

1.5.1یلاحظ علیه

لاینطبق هذا الوجه علی مانحن فیه لانه لیس فی المقام حکمان و دلیلان بل کان فی المقام حکم واحد مردد بین الوجوب و الحرمة.

فحینئذ لایمکن التمسک بهذه الوجوه الاربعة لاثبات تقدیم الاخذ بالتعیین فلیس المقام من موارد الدوران بین التعیین و التخییر فالقوی انه لایثبت مسلک المحقق الخراسانی«ره».

هذا اذا کان احدهما محتمل الاهمیة من ناحیة التکلیف المحتمل و یجری هذه الاقوال ایضا اذا کان احدهما اکثر احتمالا من الآخر فقد یقال بالوجوه الاربعة المذکوره بتقدیم الاکثر احتمالا و لکن یلاحظ علیها بعین ما یلاحظ علی محتمل الاهمیة فالکلام الکلام.