درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

1مقام دوم: دوران امر بین محذورین در توصلیات و ترجیح یکی بر دیگری

صورت بعد موردی است که دوران امر بین محذورین است ولی یکی از دو حکم یا از نظر احتمال بر دیگری ترجیح دارد و یا اگر از نظر احتمال تفاوت ندارند محتمل اهمیت بیشتری دارد به گونه ای که مثلا اگر جانب حرمت صحیح باشد حرمتی است که اگر حرام باشد در نظر شارع حرام بسیار مهمی است.

2مطلبی از منتقی الاصول: عدم وجود دوران در موارد دوران بین محذورین متساویین

قبل از ورود به این بحث ابتدا مطلبی که در منتقی ذکر شده را متعرض می شویم و سپس به بیان این بحث می پردازیم در منتقی فرموده در موارد دوران بین محذورین که هر دو مساوی هستند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد در واقع دوران بین محذورین نیست اگر چه در بدو امر دوران به نظر می رسد اما در واقع دوران بین وجوب و حرمت وجود ندارد بنابراین طبق این مبنا شمردن صورت اول جزء صور دوران تصویر ندارد، ایشان برای این مطلب دو برهان اقامه می کند ؛

2.1برهان اول منتقی: برهان نفی حقیقت حکم

برهان اول مشتمل بر چند مقدمه است؛

مقدمه اول این است که حقیقت حکم عبارت است از «جعل ما یقتضی الداعویة» یعنی مولا چیزی را جعل کند که آن چیز اقتضای داعویت را داشته باشد.

مقدمه دوم این است که داعویت به لحاظ «ما یترتب علیه من اثر حسن» محقق می شود یعنی اثر حسنی که بر اطاعت مترتب می شود موجب می شود که عبد منبعث به اطاعت از مولا شود و آن اثر حسن ثواب یا فرار از عقوبت و مانند آن می باشد مثلا عبد در صورتی از امر «صلّ» منبعث می شود که بداند با نماز خواندن به او ثواب داده می شود و یا از عقاب رهیده می شود.

مقدمه سوم این است که این امور حسن در صورتی داعویت دارد که مقرون به احتمال خلاف آن نباشد مثلا اگر کسی می داند که این ظرف مایعی در آن هست که اگر آن را بخورد فلان بیماری از او رفع می شود و در همان حال احتمال سمّ مهلک بودن آن را نیز می دهد در اینصورت احتمال آن مصلحت ملزمه در او داعویت ایجاد نمی کند چون احتمال مصلحت داشتن آن مقرون به احتمال مهلک بودن آن است. در مانحن فیه نیز همینگونه است چون احتمال وجوب می دهد احتمال حرمت نیز می دهد.

نتیجه این سه مقدمه این می شود که عوامل محرکیت و داعویت در دوران بین محذورین وجود ندارد چون احتمال وجوب و حرمت مساوی است اگرچه بر احتمال وجوب یا حرمت فی نفسه آثاری مترتب می شود اما چون هر کدام از وجوب یا حرمت مقرون به احتمال خلاف است داعویت برای هیچکدام ایجاد نمی شود، حال وقتی داعویت ممکن نباشد جعل حکم نیز ممکن نمی شود پس حکمی در مقام وجود ندارد چون به حکم مقدمه اول حقیقت الحکم جعل ما یقتضی الداعویة است چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه؛

و ما نحن فيه كذلك، لأن احتمال كل من الحكمين بعد انضمامه و اقترانه باحتمال الحكم المضاد له عملا لا يكون بذي أثر في نفس المكلف و لا يترتب عليه التحريك و الداعوية، لأن داعوية التكليف و محركيته بلحاظ ما يترتب عليه من أثر حسن من تحصيل ثواب أو فرار عن عقاب أو حصول مصلحة أو دفع‌ مفسدة. و إذا فرض تساوي الاحتمالين في الفعل لم يكن أحدهما محركا للمكلّف لا محالة»[1] .

نظیر این فرمایش -نه عین این فرمایش- را قبلا از محقق ایروانی«ره» نقل کردیم با این تفاوت که مرحوم ایروانی می گوید حکم متقوم به وصول است یعنی حکم تا واصل نشود محقق نمی شود به همین دلیل در شبهات بدویه بعد از فحص و عدم وجدان دلیل می گوید حکم وجود ندارد اما منتقی اینگونه نمی گوید بلکه می گوید در جایی که احتمال داعویت وجود دارد احتمال حکم نیز وجود دارد لکن در جایی که احتمال داعویت وجود ندارد حکم وجود ندارد.

2.1.1اشکالات برهان اول

2.1.2اشکال اول: اشکال نقضی

اشکال اولی که واضح است اشکال نقضی است و سزاوار بود ایشان آن را بیان می کرد و آن اینکه اگر حقیقت حکم به امکان داعویت باشد در مواردی که اماره یا دلیلی بر خلاف حکم واقعی شارع اقامه می شود و یا در مواردی که شخص جهل مرکب دارد در این موارد هیچ وقت حکم شارع مصدق داعویت پیدا نمی کند چون این شخص خلاف آن حکم شارع را تصدیق می کند در نتیجه لازم می آید که حکم در حق او وجود نداشته باشد علاوه بر اینکه با اشتراک عالم و جاهل در احکام نیز منافات دارد همچنین لازم می آید کسانی که تا آخر عمر غافل هستند حکم شرعی نداشته باشند در حالیکه چنین لازمه ای مورد قبول نیست.

این اشکال نقضی جوابی ندارد مگر اینکه کسی اشتراک احکام را نپذیرد چون اشتراک احکام از اطلاقات ادله و یا از راه اینکه تقیید به علم چون مستحیل است پس اطلاق واجب می شود به دست می آید و این دو دلیل مورد اشکال واقع شده است.

2.1.3اشکال دوم: امکان داعویت حکم در خطابات عمومی

مقدمه اول این اشکال این است که اگر به ارتکاز مراجعه شود حکم عبارت است از چیزی که می تواند داعویت داشته باشد.

مقدمه دوم این است که تارتا تکلیف به شخص خاصی تعلق گرفته است در اینصورت اگر شارع بداند این شخص تا آخر عمر علم به خلاف دارد و یا همیشه برای او دوران بین محذورین است برای این شخص خاص این تکلیف اصلا صلاحیت داعویت را ندارد پس آن تکلیف نسبت به این شخص حکم بر آن صادق نیست اما اگر خطابش به شخص خاصی نباشد بلکه خطاب به همگان باشد در اینصورت آن تکلیف اقتضای داعویت در نفوس را دارد پس مقوّم حکم حاصل می شود لکن مقوّم حکم به این نیست که برای همه اشخاص داعویت داشته باشد بلکه داعویت حکم به این است که این حکم در برخی از نفوس قابلیت را ایجاد کند.

نتیجه این مقدمه این است که اگر شارع می داند که حکمی خاص تا آخر الآباد به دست کسی نخواهد رسید در اینصورت گفته می شود این حکم «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» را ندارد که البته این فرض فارض است چون لااقل نبی و وصی وجود دارند که علم به آن حکم دارند مگر اینکه این حکم شامل نبی و وصی نشود.

2.2برهان دوم: برهان لغویت

بیان دوم ایشان این است که اگر هم فرض شود که در دوران بین محذورین اقتضای داعویت را دارد اما چیزی که در خارج منتهی به عمل نمی شود جعل آن لغو است یعنی اگر شارع وجوبی داشته باشد که در کنار آن احتمال حرمت است و یا حرمتی باشد که احتمال وجوب آن وجود دارد و هرگز به عمل نمی انجامد در اینصورت جعل آن لغو است؛

«أو فقل: ان التكليف هاهنا لغو بعد عدم تأثيره الفعلي في المتعلق، و لو قلنا بان التكليف ما فيه اقتضاء الداعوية، فان جعل ما يقتضى الداعوية مع عدم انتهائه إلى التأثير فعلا في متعلقه، فيكون محالا، و إلّا لصح تعلق التكليف على هذا المنهج بغير المقدور، و هو مما لا يمكن الالتزام به»[2] .

2.2.1اشکال: عدم لغویت در اطلاقات

چون در اینجا به اطلاق حکم می کند و اطلاق خفیف المؤونه است و جعل زائدی از ناحیه شارع نیاز ندارد به همین دلیل جعل حکم مستلزم لغویت نمی باشد.