درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در جریان استصحاب در موارد دوران بین محذورین بود چه در شبهات حکمیه و چه شبهات موضوعیه، همانطور که بیان شد مقتضای اطلاقات ادله استصحاب این بود که استصحاب در مقام جاری می شود چون هر یک از دو احتمال حالت سابقه دارد مثلا شک دارد که خروج از شهر واجب یا حرام است، استصحاب عدم جعل وجوب و عدم جعل حرمت می کند و یا لااقل استصحاب عدم وجوب و عد حرمت قبل از بلوغ جاری می شود و حکم به عدم تکلیف می شود، فرق بیان اول استصحاب با بیان دوم آن این است که مرحوم شیخنا الاستاد آقای حائری می فرمود در احکام حالت سابقه به عدم نداریم چون ممکن است این احکام ازلی باشد یعنی ممکن است احکام حدوث ذاتی داشته باشند نه حدوث زمانی، به این معنا که احتمال دارد همه احکام برای امت محمد صلی الله علیه و آله از ازل جعل شده باشد مگر اینکه دلیل لفظی وجود داشته باشد دال بر اینکه قبل از اسلام حکمی جعل نشده است در اینصورت در احکام کلیه نمی توان گفت استصحاب عدم جعل وجود دارد ولی استصحاب عدم بلوغ را در هر حکمی می توان جاری نمود. البته این استصحاب بنابراین است که استصحاب در شبهات کلیه پذیرفته شود.

همچنین در شبهات موضوعیه نیز همینگونه است چون نمی داند حکمی جعل شده یا نه در نتیجه استصحاب عدم می کند.

پس ظاهر ادله استصحاب این است که در موارد دوران بین محذورین جاری می شود الا اینکه چهار اشکال در اطلاق استصحاب وجود دارد البته این اشکالات اختصاص به دوران بین محذورین ندارد بلکه این اشکالات مربوط به جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی است اما چون برخی از بزرگان این اشکالات را در اینجا ذکر کرده اند مناسب است در اینجا ذکر شوند؛

1اشکالات جریان استصحاب در موارد دوران بین محذورین

2اشکال اول: منافات استصحاب با موافقت التزامیه

اشکال اول این است که جریان استصحاب در هر دو طرف منافات با وجوب موافقت التزامیه با احکام معلومه دارد و چون در موارد دوران بین محذورین علم به وجوب یا حرمت داریم به همین دلیل التزام به آن واجب است به همین دلیل با استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت منافات دارد و موجب مخالفت التزامیه می شود.

2.1جواب اشکال اول

2.2جواب اول: عدم وجوب موافقت التزامیه

جواب اول که جواب مبنایی است این است که دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه وجود ندارد بلکه آنچه که دلیل بر آن وجود دارد وجوب موافقت عملیه است، محقق خویی«ره» در مصباح الاصول -نه در این اشکال بلکه در پاسخ به کسانی که گفته اند به دلیل مخالفت با علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود- جواب داده که این مخالفت التزامیه است و اشکالی ندارد پس معلوم می شود ایشان اصلا مبنا را قبول ندارد.

2.3جواب دوم: عدم منافات استصحاب عدم حکم با وجوب التزام به واقع

جواب دوم که جواب حلی و اساسی است این است که تنافی بین استصحاب عدم وجوب و حرمت و وجوب یا حرمت واقعی وجود ندارد چون آنچه که عقل می گوید این است که باید به حکم صادر شده از مولا التزام داشته باشید همانطور که در روایات التزام بماجاء به النبی واجب دانسته شده است و این منافات ندارد با اینکه در مقام ظاهر گفته شود در هر دو طرف برائت ثابت است به همین دلیل در شبهات بدویه حکمیه که برائت جاری می گشود گفته می شود باید ملتزم بود به اینکه هر حکمی در واقع وجود دارد مورد قبول است.

3اشکال دوم: عدم شمول ادله استصحاب نسبت به موارد دوران بین محذورین به دلیل منافات با علم اجمالی

این اشکال منسوب به محقق نائینی«ره» است و آن اینکه استصحاب اصل محرز است به همین دلیل گفته اند استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است پس وزان آن وزان دو خبر متعارض می شود بنابراین حجیت دو استصحابی که با علم اجمالی منافات دارند تعقل ندارد در نتیجه این دو استصحاب با یکدیگر تعارض پیدا می کنند چون اگر یکی از آنها فقط حجیت داشته باشد ترجیح بلامرجح می شود و هر دو نیز نمی توانند حجت باشند چون با علم اجمالی منافات دارد پس ادله حجیت استصحاب مثل خبر زراره نمی تواند حجیت استصحاب در موارد دوران بین محذورین را ثابت نماید چون شارع نمی تواند با جعل استصحاب در این موارد هم طریق به وجوب و هم طریق به حرمت را جعل کند.

3.1جواب اشکال دوم

3.2جواب اول: عدم محرز بودن اصل استصحاب

جواب اول جواب مبنایی است و آن اینکه مفاد ادله استصحاب اعتبار علم نیست بلکه مفاد آنها نهی از نقض متیقن سابق در مقام عمل است اما مفاد آنها جعل علم تعبدی به بقاء ماکان نیست، بله اگر کسی استصحاب را از باب ظن به بقاء یعنی از باب اماره حجت بداند چنین سخنی درست است اما حق این است که دلیل بر حجیت استصحاب نه بناء عقلاء و نه دلیل عقل است بلکه حجیت استصحاب تعبدی است و از اخبار ثابت می شود و اخبار نیز فرموده اند: «لاتنقض الیقین بالشک» و نفرموده من تو را متیقن به حالت سابقه می دانم، پس این سخن که گفته شود استصحاب از اصول محرزه است حرف صحیحی نیست بلکه استصحاب یک اصل عملی مثل بقیه اصول عملیه است.

3.3جواب دوم: عدم منافات استصحاب عدم تکلیف با علم اجمالی به تکلیف

و اما بناءا باید گفت اگر مراد از اینکه ادله استصحاب اعتبار علم می کند این باشد که حرفیاً اعتبار علم می شود یعنی استصحاب، سبب علم تعبدی به بقاء ماکان می شود در اینصورت استصحاب در موارد دوران بین محذورین با علم اجمالی منافات دارد و جاری نمی شود اما اگر مراد از اعتبار علم در استصحاب، کنایه باشد از اینکه مثل کسی که خودش را عالم به بقاء می داند عمل کن یعنی «اعمل کالعالم بالبقاء» پس همانطور که عالم به بقاء نجاست مثلا از آن نجاست احتراز می کند و با آن نماز نمی خواند تو هم همانگونه عمل کن پس جعل علمیت در استصحاب به این معنا نیست که تو عالم هستی بلکه به معنای مترتب کردن آثار عالم بودن است در اینصورت استصحاب منافاتی با علم اجمالی ندارد چون طبق این فرض شارع در مقام عمل می گوید مثل سابق عمل کن که منافاتی با علم اجمالی ندارد.

4اشکال سوم: عدم جریان استصحاب به دلیل مخالفت قطعیه عملیه با واقع

استصحاب ترخیصی در جایی که معلوم به اجمال الزام است منجر می شود به ترخیص در معصیت و ترخیص در مخالفت قطعیه، در حالیکه ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است چون قبیح است که شارع اذن به مخالفت قطعیه با خودش را بدهد مثلا اگر در فاصله 5 فرسخی شک در قصر صلاة کند جریان برائت در ناحیه قصرصلاة و اتمام صلاة منجر به مخالفت قطعیه عملیه با واقع می شود در موارد دوران بین محذورین نیز جریان استصحاب ترخیصی در دو طرف احتمال منجز به مخالفت قطعیه عملیه می شود و قطعا قبیح است.

4.1جواب به اشکال سوم: عدم امکان مخالفت قطعیه در دوران بین محذورین

این اشکال ممکن است در غیر موارد دوران بین محذورین تمام باشد اما در موارد دوران بین محذورین خصوصیتی وجود دارد که موجب دفع این اشکال می شود به این علت که در مقام، مخالفت قطعیه ممکن نیست پس جریان استصحاب در دو طرف موجب مخالفت قطعیه عملیه نمی شود مثل اینکه دو ظرف که حالت سابقه نجاست دارند و می دانیم یکی از آنها پاک شده اگر استصحاب بقاء نجاست شود منجر به مخالفت قطعیه عملیه با واقع نمی شود در مقام نیز به سبب جریان استصحاب ترخیص در مخالفت قطعیه نشده پس این اشکال به مقام وارد نمی شود.

5اشکال چهارم: عدم شمول اخبار استصحاب در مانحن فیه به دلیل تعارض صدر و ذیل اخبار

اشکال چهارم این است که ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را نمی تواند شامل شود چون تناقض صدر و ذیل لازم می آید چون از یک طرف می گوید: «لاتنقض الیقین بالشک» و از طرف دیگر می گوید: «انقضه بیقین آخر» صدر روایت دو طرف علم اجمالی را شامل می شود چون در هر دو طرف شک در تکلیف وجود دارد اما ذیل روایت می گوید: «انقضه بیقین آخر» و چون یقین دیگر یعنی اصل الزام در مقام وجود دارد می گوید شک در تکلیف را با یقین به اصل الزام نقض کن در نتیجه صدر و ذیل اخبار استصحاب با یکدیگر تعارض می کنند به همین دلیل بزرگان فرموده اند که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود بلکه برخی اصول دیگر غیر از استصحاب نیز که غایت دارند جاری نمی شود.

5.1جواب اشکال چهارم: عدم تعارض صدر و ذیل

جواب های تفصیلی به اینکه آیا در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری می شود یا خیر در جای خود خواهد آمد، اما آنچه که در اینجا به عنوان جواب می توان طرح نمود این است که به قرینه نقض در ادله استصحاب مراد از علم علمی است که هنر نقض را داشته باشد و یقین آخر در صورتی می تواند هر کدام از استصحاب های در دو طرف را نقض کند که به عین ما تعلق به الیقین السابق و الشک اللاحق تعلق بگیرد.

توضیح مطلب اینکه یقین سابق عدم وجوب یا عدم حرمت است سپس شک در بقاء همان عدم وجوب و عدم حرمت پیش می آید در اینصورت همه ارکان استصحاب تمام است به همین دلیل استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت جاری می شود حال اگر این استصحاب بخواهد نقض شود باید بوسیله یقین به وجوب و یقین به حرمت نقض شود در حالیکه یقین موجود در مقام یقینی است که مردد بین وجوب و حرمت است و ربطی به یقین به عدم وجوب و عدم حرمت ندارد.

بنابراین اطلاقات ادله استصحاب شامل موارد دوران بین محذورین می شود و برائت شرعیه ثابت می شود.