درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین/جریان استصحاب /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اشکال ششم بود حاصل این اشکال این بود که در مقام چیزی که قابل رفع باشد تا حدیث رفع و سایر ادله برائت شرعیه شامل آن شوند وجود ندارد، به همین دلیل موارد دوران بین محذورین مشمول ادله برائت شرعیه نمی شوند.

0.0.1جواب اشکال ششم: وجود ما یَقبل الرفعَ به دلیل احتمال تقدیم جانب وجوب یا حرمت

ممکن است به این اشکال جواب داده شود به اینکه آنچه که به آن علم تفصیلی داریم یک عنوان جامع انتزاعی است یعنی اصل الزام که در خارج وجود ندارد بلکه آنچه که در خارج وجود دارد یا الزام متلبس به حیث حرمت و یا الزام متلبس به حیث وجوب است، حال شارع طبق محاسبات خود اگر ببیند الزام های در لباس وجوب بیشتر هستند و تقدیم واجبات به نفع عبد است یعنی بیشتر مواردی که وجوب و حرمت دوران داشته نزد شارع وجوب ثابت است در اینصورت وجوب را مقدم می کند مثل همه شبهات تحریمیه و وجوبیه بدویه که شارع اصالة الاباحه یا برائت را جعل کرده است و یکی از توجیهات آن این است که شارع می بیند اگر عبد جانب اباحه یا برائت را بگیرد به نفعش است است و یا طبق توجیه شهید صدر«ره» اباحه های اقتضایی ممکن است غلبه کند به همین دلیل در موارد شک واجبات و محرمات واقعی را فدای این اباحه ها می کند. حال در مانحن فیه شارع می بیند در دوران امر بین محذورین کذایی عبد احتمال می دهد که شاید جانب وجوب یا جانب حرمت در نظر مولا اهم باشد به همین دلیل شارع در اینجا با حدیث رفع برائت را جعل می کند و هر دو احتمال را منتفی می کند مخصوصا که ممکن است پیش ذهنیت بسیاری از افراد این باشد که در دوران بین وجوب و حرمت جانب حرمت مقدم است و دفع مفسده اولی است در نتیجه شارع برائت را جعل می کند تا این ذهنیت را از بین ببرد پس جعل برائت در موارد دوران بین محذورین مستلزم لغویت نیست، پس اینکه ایشان گفت جعل برائت برای این است که اضطراب و غلق دفع شود و در مانحن فیه اضطراب و غلق نیست صحیح نیست چون تحیر، اضطراب و غلق در موارد دوران بین محذورین نیز وجود دارد، بله، احتیاط تام در این موارد امکان ندارد اما اینکه ممکن است شارع در محاسبات خود جانب حرمت یا جانب وجوب را مقدم کرده باشد امکان دارد.

1مقام سوم: بررسی جریان استصحاب در مقام

مقام سوم در جریان استصحاب در موارد دوران بین محذورین می باشد چه این استصحاب در شبهه موضوعیه باشد مثل اینکه نمی داند نذر کرده به زیارت برود یا نذر کرده به زیارت نرود و یا استصحاب در شبهه حکمیه باشد مثل اینکه شک می کند در اینکه سیزده بدر واجب است یا حرام است.

ظاهر مطلب این است که تمسک به استصحاب در مواردی که حالت سابقه دارد اشکالی ندارد چون دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» این موارد را نیز شامل می شود در نتیجه در شبهه موضوعیه استصحاب عدم نذر زیارت و نیز استصحاب عدم نذر ترک زیارت می کند همانطور که در شبهات حکمیه نیز استصحاب عدم جعل وجوب و استصحاب عدم جعل حرمت می کند.

لکن کلام در این است که در اینجا چند مانع برای جریان استصحاب بیان می شود که باید مورد بررسی قرار بگیرند؛

1.1موانع جریان استصحاب

مانع اول: منافات با موافقت التزامیه

مانع دوم: عدم معقولیت جریان استصحاب به دلیل وجود علم اجمالی(منسوب به محقق نائینی«ره»)

مانع سوم: عدم امکان استصحاب به دلیل مخالفت قطعیه استصحاب با واقع

مانع چهارم: تناقض صدر-لاتنقض الیقین بالشک- و ذیل-لکن انقضه بیقین آخر- در دلیل استصحاب

در جلسه بعد این 4 محذور مورد بررسی قرار می گیرد.