درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

1استدراکی از جلسه قبل

در جلسه قبل نتیجه این شد که اصالة الاباحه در موارد دوران بین محذورین در شبهات موضوعیه جاری می شود لکن یکی از دوستان نکته ای بیان کرد مبنی بر اینکه طبق مطالبی که گفته شد باید گفت در شبهات موضوعیه نیز اصالة الاباحة جاری نمی شود چون همانطور که بیان شد ظاهر«کل شیئ لک حلال» حلال از جمیع جهات است یعنی حتی از حیث وجوب هم امنیت وجود دارد در نتیجه این روایت هم با حرمت و هم با وجوب منافات دارد چون این روایت نمی خواهد امنیت حیثی بدهد بلکه می خواهد امنیت از جمیع جهات بدهد در اینصورت در شبهات موضوعیه ای که دائر بین وجوب و حرمت است اباحه جاری نمی شود. بنابراین نتیجه روایت «کل شیئ لک حلال» این است که جایی که احتمال حلیت داده شود بر شما حلال است در حالیکه در موارد دوران بین محذورین که امر دائر بین وجوب یا حرمت است احتمال حلیت وجود ندارد.

این مطلب درستی است که اگر به آن توجه شود باید گفت حتی در شبهات موضوعیه اصالة الحل جاری نمی شود الا اینکه «حلال» فقط ناظر به محمول باشد نه ناظر به موضوع و محمول.

2ادامه بحث

بحث در جریان برائت در موارد دوران بین محذورین بود، قائلین به عدم جریان برای اطلاق ادله برائت موانعی را ذکر کرده اند که آن موانع در حقیقت ادله قول دوم خواهد بود.

مانع اول این بود که رفع در جایی صحیح است که وضع صحیح باشد و آن در جایی است که وضع خارجی صورت گرفته و یا لااقل مقتضی برای وضع وجود دارد پس در جایی که وضع خارجی صورت نگرفته و مقتضی نیز برای وضع وجود ندارد اطلاق «رفع» صحیح نیست در حالیکه در موارد دوران بین محذورین وضع تکلیف ممکن نیست.

همانطور که بیان شد در جواب به این اشکال می توان گفت اگر ادله برائت شرعیه منحصر در حدیث رفع بود این اشکال وارد بود اما ادله لفظی منحصر در حدیث رفع نیست.

2.1جواب دوم به اشکال اول

قبل از اینکه جواب دوم بیان شود لازم است مقصود از اینکه رفع و وضع ممکن نیست مشخص شود، سه تقریر ممکن است برای این مطلب وجود داشته باشد که به هر کدام از تقاریر باید متناسب با خودش جواب داد.

2.2تقریر اول از اشکال عدم امکان رفع

تقریر اول از عدم امکان وضع و رفع در موارد دوران بین محذورین این است که گفته شود مراد از رفع رفع حکم واقعی است و از آنجا که در موارد دوران بین محذورین وضع وجوب و حرمت ممکن نیست چون یکی از وجوب یا حرمت قطعا جعل شده است به همین دلیل رفع آنها نیز ممکن نیست در نتیجه برائت جاری نمی شود.

2.3جواب به تقریر اول

اگر حدیث رفع در مقام جاری شود معنایش این است که شما وظیفه ای نسبت به حکم واقعی وجوب یا حرمت که به آنها علم دارید ندارید چون در موارد دوران بین محذورین علم به یکی از وجوب یا حرمت وجود دارد، در اینصورت معنای رفع این است که شما وظیفه ای نسبت به موارد دوران بین محذورین ندارید و از آنجا که علم به وجوب یا حرمت وجود دارد و ممکن است وظیفه ای برای مکلفین درست شود به همین دلیل حدیث رفع آمده تا آن وظیفه را بردارد، ظاهر حدیث رفع نیز همین است در اینصورت معنا ندارد گفته شود وضع ممکن نیست به همین دلیل رفع هم ممکن نیست چون حدیث رفع می فرماید هر مجعول شرعی که علمی به آن ندارید برداشته شده است.

2.4تقریر دوم از اشکال عدم امکان رفع

و اگر مراد این باشد -همانطور که در کلمات معمولا اینگونه بیان شده- که وضع تکلیف در این موارد به جعل احتیاط است پس مقصود از رفع نیز رفع همان احتیاط است به این معنا که وضع احکام واقعیه در این موارد معلوم است و چون رفع احکام واقعیه معنا ندارد به دلالت اقتضا مراد از رفع رفع احتیاط می باشد پس کل الملاک این است که به احتیاط نظر شود اگر در جایی احتیاط ممکن بود حدیث رفع آن را بر می دارد و اگر جعل احتیاط ممکن نباشد پس اطلاق رفع بر آن صحیح نیست و در مانحن فیه جعل احتیاط ممکن نیست چون نه عبد می تواند احتیاط کند و نه مولا می تواند جعل احتیاط کند.

پس با این بیان دوم باید عبارت محقق نائینی«ره» که می گوید چون وضع ممکن نیست رفع هم ممکن نیست را تفسیر نمود چون بیان قبل قابل تعقل نیست پس موضوع، وجوب احتیاط است که به سبب حدیث رفع برداشته می شود و چون در موارد دوران بین محذورین احتیاط ممکن نیست به همین دلیل رفع آن نیز ممکن نیست در نتیجه حدیث رفع شامل موارد دوران بین محذورین نمی شود.

این بیان دوم وضوح اشکال بیان قبل را ندارد اما این بیان را نیز باید بررسی کرد.

2.5جواب اول به تقریر دوم

جواب این اشکال این است که نسبت به هر کدام از دو احتمال می توان برائت را جاری نمود یعنی ابتدا نسبت به احتمال وجوب و سپس نسبت به احتمال حرمت برائت جاری می شود حال نسبت به هر کدام از اطراف احتمال شارع می تواند احتیاط را جعل کند مثلا ممکن است شارع در موارد دوران بین محذورین می بیند که غالبا وجوب ها مشتبه شده است به همین دلیل می تواند احتیاط را در ناحیه وجوب جعل کند و یا ممکن است ببیند غالبا حرام ها مشتبه شده است به همین دلیل می تواند احتیاط را در ناحیه حرمت جعل کند و امر به ترک آن فعل نماید، بله اگر احتیاط را به معنای احراز واقع توسط عبد بدانیم در اینصورت احتیاط امکان ندارد اما اگر شارع بخواهد احتیاط جعل کند و بگوید همیشه طرف حرمت یا طرف وجوب را اخذ کنید در اینصورت وضع این احتیاط ممکن است در نتیجه رفع آن نیز ممکن می شود در نتیجه حدیث رفع قابل تطبیق است.

2.6جواب دوم به تقریر دوم

جواب دیگر این است که این سخن که در حدیث رفع به دلالت اقتضا باید گفت احتیاط رفع شده است نه خود حکم واقعی -چون رفع حکم واقعی مستلزم تصویب است که خلاف اجماع است- تعین ندارد چون می توان گفت به دلالت اقتضا رفع یعنی اینکه در این موارد مکلف مسئولیت ندارد نه اینکه رفع الاحتیاط در تقدیر است و در اینجا مسئولیت داشتن قابل وضع است به همین دلیل رفع آن نیز ممکن است پس تقدیر وجوب الاحتیاط التزام بما لایلزم است.

2.7تقریر سوم اشکال عدم امکان رفع

بیان سومی که در اینجا وجود دارد و شاید محقق خویی«ره» در مصباح الاصول ناظر به آن باشد این است که گفته می شود رفع در جایی صحیح است که تکوینا وضع ممکن باشد، طبق این بیان از واژه رفع که یک امر اثباتی است استفاده نمی شود بلکه از حقیقت رفع که یک امر ثبوتی است استفاده می شود به این بیان که رفع در جایی است که وضع تکوینا و ثبوتا ممکن باشد مثل اینکه کسی بگوید وقتی می توان گفت فلانی قدرت بر کاری دارد که هم بتواند آن را انجام دهد و هم بتواند آن را ترک کند و الا می توان گفت او قدرت ندارد پس اگر قدرت بر کاری ندارد نمی توان مفهوم رفع یا وضع را نسبت به او تصور نمود و چون در موارد دوران بین محذورین برای شارع جعل احتیاط ممکن نیست به همین دلیل رفع آن نیز ممکن نیست؛

«أنّ رفع الالزام ظاهراً إنّما يكون في مورد قابل للوضع بايجاب الاحتياط، والمفروض عدم إمكانه في المقام، فإذا لم يمكن جعل الالزام لا يمكن رفعه أيضاً، فالمورد غير قابل للتعبد الشرعي بالوضع أو الرفع»[1] .

2.8جواب به تقریر سوم

محقق خویی«ره» به این تقریر اینگونه جواب داده است که برای قدرت بر ترک نیاز به وضع هر دو نیست بلکه اگر یکی از دو طرف احتمال هم قابل جعل باشد قدرت بر ترک جمیع وجود دارد مثلا دو ضد که امکان انجام دادن هر دو نیست اگر ملاحظه شود مشاهده می شود که قدرت بر ترک هر دو وجود دارد در اینجا شارع مقدس نمی تواند هم احتیاط نسبت به وجوب را جعل کند و هم احتیاط نسبت به حرمت را جعل نماید ولی رفع احتیاط نسبت به هر دو ممکن است؛

«وفيه: أنّ المورد قابل للتعبد بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصه، فانّ القدرة على الوضع إنّما تلاحظ بالنسبة إلى كل من الوجوب والحرمة مستقلّاً لا إليهما معاً، وحيث إنّ جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه أمر ممكن، فلا محالة كان الرفع أيضاً بهذا اللحاظ ممكناً»[2] .

این بیان بیان ثبوتی است که نظر به امر تکوینی شده است نه به واژه رفع، حال اگر مراد محقق نائینی«ره» هم ناظر به مقام ثبوت و تکوین باشد در اینصورت این جواب جواب درستی است.

پس اگر حدیث رفع ناظر به حکم واقعی است یک بار بیشتر تطبیق نمی شود چون در هر موردی فقط یک حکم واقعی وجود دارد و اگر ناظر به وجوب احتیاط باشد به این معنا که حدیث رفع به معنای رفع وجوب الاحتیاط است در اینصورت حدیث رفع دو بار تطبیق می شود یک بار به لحاظ احتیاط در وجوب و یک بار هم به لحاظ احتیاط در ناحیه حرمت، اگر هم حدیث رفع ناظر به مقام تکوین باشد همان جواب محقق خویی«ره» داده می شود که اگر وضع هر کدام تکوینا صحیح باشد رفع هر دو اشکالی ندارد.

تقریر صحیح همان بیان اول است که می گفت حدیث رفع به این معناست که در مواردی که علم به حکم نداریم مسئولیتی نسبت به آن نداریم.