< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار من بلغ /تنبیهات /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در مفاد اخبار من بلغ بود، طبق مقدماتی که بیان شد معلوم شد که بعضی از برداشت هایی که از این اخبار شده صحیح نیست که بعضی از آن برداشت ها و اشکالات آنها در جلسه قبل ذکر گردید.

0.0.1نظر مختار در ظاهر اخبار من بلغ

ظاهر این است که مفاد اخبار من بلغ این است که شارع مقدس اِخبار می دهد به اینکه ثواب هایی که از طرف اشخاص مختلف بر بسیاری از اعمال به شما می رسد به شرط اینکه دلیلی بر حرمت آن نباشد و یا احتمال حرمت آن داده نشود خدای متعال آن ثواب بالغ را عطا می کند و ممکن است داعی این اخبار همانطور که مرحوم امام فرمود این باشد که عباد به مصالح مستحبات واقعی برسند و بیشتر از این معنا از اخبار من بلغ استفاده نمی شود.

0.1بررسی دلالت اخبار من بلغ بر استحباب

بحث مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا از این اخبار استفاده استحباب می شود یا خیر؟ در اینصورت اگر استحباب عملی که برای آن ثواب ذکر شده است ثابت شود قهرا اخبار من بلغ از ادله ای می شود که در راستای استنباط حکم قرار می گیرد.

محقق خراسانی«ره» در کفایه قائل شده است به اینکه اخبار من بلغ دلالت بر استحباب آن عمل می کند، چون همانطور که قبلا بیان شد ایشان ثواب در این اخبار را متعلق به ذات العمل می داند نه متعلق به عمل به عنوان انقیاد و نه به خود انقیاد، در اینصورت وزان این روایات به ضمیمه روایاتی که برای هر عملی ثوابی ذکر می کند وزان ادله معتبره ای است که دلالت بر این دارد که برای هر عملی ثوابی وجود دارد، مثل دلیل «من سرّح لحیته فله کذا» پس همانطور که همه فقها استفاده کرده اند که تسریح اللحیه مستحب است اخبار من بلغ نیز می گوید عملی که روایت ضعیفی دال بر تعلق ثواب به آن است مستحب است؛

«ف يكشف عن كونه بنفسه مطلوبا و إطاعة فيكون وزانه وزان (: من سرح لحيته) أو من صلى أو صام فله كذا و لعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب فافهم و تأمل»[1] .

0.1.1وجوه دلالت ثواب بر استحباب

آنچه که طبق این نظر مهم است دانسته شود این است که وجه اینکه تعلق ثواب به یک عمل کاشف از وجود امر و استحباب عمل است چیست؟

برای بررسی این مطلب در دو مقام باید سخن گفت؛

مقام اول این است که در همان روایات معتبره ای که دلالت بر ثواب یک عمل می کند مثل روایت «من سرّح لحیته فله کذا» چگونه از وجود این ثواب وجود امر شرعی استفاده می شود؟ مقام دوم نیز این است که پس از بیان این وجه در مقام اول، آن را بر اخبار من بلغ تطبیق می دهیم تا معلوم شود آیا عملی که مشمول اخبار من بلغ است مستحب است یا خیر؟

0.1.2مقام اول: کیفیت دلالت ثواب موجود در ادله معتبره بر استحباب شرعی

0.1.2.1وجه اول: ملازمه عقلیه

وجه اول این است که ادعا شود ملازمه عقلیه ای بین ثواب و امر وجود دارد یعنی همانطور که اگر شارع بر انجام عملی عقاب را مترتب کرد ملازمه با نهی شارع دارد همچنین در مواردی که شارع بر انجام عملی ثواب را مترتب کند امر شرعی ثابت می شود این وجه را شهید صدر«ره» نقل می کند و سپس به آن اشکال وارد می کند؛

«و ذلك لأنّ الثواب يستلزم الأمر و يترتّب عليه بعد فرض أنّه لا يترتّب الثواب على شي‌ء جزافا، فنستكشف من ترتيب الثواب على هذا العمل كونه مأمورا به بقانون الدلالة الالتزاميّة العقليّة، و البرهان الإنّي، و كشف الملزوم عن لازمه»[2] .

0.1.2.1.1اشکال وجه اول: بطلان ملازمه عقلیه

این وجه اگر چه در برخی از کلمات ذکر شده ولی واضح البطلان است چون اگر چه این ملازمه بین عقاب و نهی شرعی صحیح است به این دلیل که اگر شارع بدون نهی کسی را عقاب کند ظلم کرده است در نتیجه وجود عقاب ملازمه عقلیه با نهی شارع دارد اما بین وجود ثواب و وجود امر شرعی چنین ملازمه ای ثابت نیست چون اعطای ثواب که یک تفضل و لطف است ممکن است ثابت باشد حتی اگر امر شرعی وجود نداشته باشد همانطور که در روایات نیز نظیر دارد مثل اینکه شارع فرموده اگر کسی شرب خمر نکند بدون اینکه بخواهد امر خدا را امتثال نماید بلکه برای حفظ آبروی خودش شرب خمر را ترک می کند در اینصورت خدای متعال به او ثواب می دهد در این مثال ثواب وجود دارد ولی امر شارع امتثال نشده است.

شهید صدر«ره» برای اینکه این جواب را برهانی تر کند اینگونه بیان کرده که بین وجود امر و ثواب هیچ ملازمه ای وجود ندارد چون ممکن است در جایی امر وجود داشته باشد اما عبد احتمال حرمت می دهد و به دنبال آن آن کار را انجام می دهد در اینصورت با اینکه در واقع امر وجود دارد اما استحقاق ثواب پیدا نمی کند بلکه حرمت تجری بر او ثابت می شود و یا مثلا امر به فعلی تعلق گرفته و مکلف بدون علم به آن امر آن فعل را انجام می دهد در اینصورت نیز آن شخص استحقاق ثواب پیدا نمی کند بر خلاف اینکه اگر کسی احراز امر کند و در واقع امری وجود نداشته باشد استحقاق ثواب پیدا می کند چون انقیاد کرده است؛

«أنّ ما ذكروه من إثبات الأمر في موارد ترتّب الثواب على عمل بقانون الملازمة العقليّة بين الثواب و الأمر و كشف الملزوم عن لازمه، غير صحيح، فإنّ الثواب ليس ملازما لواقع الأمر و إنّما هو ملازم للعلم بالأمر، فلو كان الأمر ثابتا في الواقع و العبد يتخيّل عدم الأمر لا يترتّب أيّ ثواب على عمله، بل لو تخيّل النهي ترتّب العقاب عليه، و لو تخيّل العبد الأمر و لم يكن أمر ترتّب الثواب على عمله، فالثواب إنّما هو ملازم للعلم بالأمر لا لنفس الأمر، و عليه فنقول: هل المقصود إحراز نفس الأمر من ترتيب ثواب عمل على عمل بالملازمة، أو المقصود إحراز العلم بالأمر من ذلك؟ فإن كان المقصود هو الأوّل لم يصحّ، لأنّ نفس الأمر ليس طرفا للملازمة، و إن كان المقصود هو الثاني لم يصحّ أيضا، إذ لا معنى لأنّ نحرز من خبر ترتّب الثواب أنّنا عالمون بالأمر، بل نرجع ابتداء إلى أنفسنا فنرى أنّنا غير عالمين بذلك في المرتبة السابقة على هذا الخبر فكيف يكشف هذا الخبر عن علمنا بذلك؟!»[3] .

پس معلوم می شود که بین ثواب و امر شرعی ملازمه وجود ندارد.

0.1.2.2وجه دوم: ملازمه عرفیه

این وجه از صاحب منتقی الاصول است. با این توضیح که درست است ملازمه عقلی وجود ندارد اما عرفا ملازمه وجود دارد ولو حصول ملازمه در نظر عرف در اثر این باشد که معمولا وقتی شارع ثواب داده است برای آن امر وجود داشته است همانطور که در منطق نیز بیان شده که اقتران غالبی بین دو چیز مثل ملازمه بین حاتم و سخاوت ممکن است سبب ملازمه عرفیه بین آن دو چیز شود، در اینجا نیز چون غالبا وقتی شارع ثوابی را برای عملی ثابت دانسته امر به آن عمل نیز وجود داشته به همین دلیل ملازمه عرفیه بین ثواب و امر شکل می گیرد. در نتیجه اطلاق مقامی اینکه شارع بگوید ثواب می دهم دلالت می کند بر اینکه نسبت به آن فعل امر نیز وجود دارد.

ان قلت: بر ملازمه عرفی بین ثواب و امر چه اثری مترتب است؟ چون اگر هم امری ثابت نشود مردم به خلاف واقع نمی افتند.

قلت: همانطور که در تنبیه اول خواهد آمد اگر امر اثبات شود برای آن آثار فقهیه وجود دارد و اگر امر ثابت نشود مردم ممکن است به خلاف بیفتند؛

«الأول: دلالة الاقتضاء و الدلالة الالتزامية العرفية. ببيان: ان العمل- في موارد جعل العقاب- لا اقتضاء فيه بنفسه، لثبوت العقاب، فإثبات العقاب عليه كاشف عن تعلق النهي به ليكون الفعل معصية له، و هي موضوع ثبوت العقاب، فثبوت النهي في موارد جعل العقاب يستكشف بحكم العقل و دلالة الاقتضاء.و أما جعل الثواب في مورد، فهو ليس بمستلزم عقلا لثبوت الأمر لتحقق الثواب مع الإتيان به رجاء، لكنه عرفا مستلزم للأمر، فان العرف يفهم من جعل الثواب جعل الأمر في المورد الّذي لا يقتضى ثبوت الثواب في حد نفسه، و هذا المعنى غير بعيد في اللغة العربية، فان بيان الملزوم ببيان اللازم ليس بعزيز، و الاستعمالات الكنائية منه.

إذن فاستفادة الأمر من جعل الثواب بالملازمة العرفية»[4] .

این سخن سخن بدی نیست به همین دلیل است که وقتی در دلیل معتبری ثواب به فعلی نسبت داده شد عرف مستحب بودن آن عمل را می فهمد چون عرف از تعلق ثواب وجود امر را کشف می کند، البته باید دانست که تفاوتی بین صلاه و تسریح لحیه وجود دارد چون صلاه یک ماهیت مخترعه شرعی است به همین دلیل باید اعتبار آن نزد شارع احراز شده باشد به خلاف تسریح لحیه که یک امر تکوینی است لذا بهتر است مثال هایی آورده شود که شارع ثواب را مترتب بر افعال غیر مخترعه کرده است.

0.1.2.3وجه سوم: قاعده مقتضی و عدم مانع

وجه سوم که فرمایش منتقی الاصول است مشتمل بر چند مقدمه است؛

مقدمه اول این است که شارع وقتی ثوابی را مترتب بر عملی می کند با جعل ثواب و اظهار ثواب مردم را ترغیب به انجام آن عمل می کند.

مقدمه دوم این است که وقتی شارع مردم را ترغیب به کاری کرد دلالت می کند که آن کار محبوب شارع است.

مقدمه سوم این است که وقتی کاری محبوب شارع شد مقتضی اینکه به آن امر کند وجود دارد.

مقدمه چهارم این است که در موارد تعلق ثواب، مقتضی برای امر موجود و مانع مفقود است.

بنابراین با این مقدمات زمینه برای تطبیق قاعده مقتضی و مانع فراهم می شود چون احراز عدم مانع کرده ایم به این دلیل که شارع نسبت به انجام آن کار ترغیب کرده است در نتیجه مقتضی باید اثر خودش را بگذارد؛

«الثاني: ان جعل الثواب في مقام الترغيب على العمل و الحث عليه كاشف عن محبوبية العمل، و هي ملازمة للأمر، مع عدم العلم بثبوت الأمر سابقا.

و إلا فلا دلالة له إلا على الترغيب على إطاعة الأمر السابق، و ذلك كترغيب الوعّاظ على فعل الواجبات ببيان الثواب عليها، ففي غير هذا المورد يكون الترغيب كاشفا عن المحبوبية و هي تلازم الأمر، لأنها مقتض له و المانع مفقود، لفرض‌ كون‌ المولى‌ في‌ مقام‌ الترغيب‌ الكاشف عن عدم المانع»[5] .

 


[1] - .كفاية الأصول، ص: 353
[2] - .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص: 512
[3] - .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص: 514
[4] - .منتقى الأصول، ج‌4، ص: 524
[5] - .منتقى الأصول، ج‌4، ص: 525

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo