درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اخبار من بلغ /تنبیهات /اصول عملیه

0.0.0.1وجه سوم قول اول: عدم اعتبار اخبار مطلق و اعتبار روایت داله بر تقیید

بحث در وجه سوم بود برای اینکه موضوع در اخبار من بلغ عملی است که خیر بودن و استحباب آن ثابت است، این وجه از محقق سیستانی«دام ظله» بود که حاصل آن این شد که در اخبار معتبره این باب، موضوع عملی که خیر بودن آن ثابت است قرار داده شده یا به صراحت مثل روایت صفوان و یا به ظهور مثل روایت هشام مروی در کافی، چون ظاهر روایت هشام این است که در عبارت «من عمل سمع شیئا من الثواب علی شیئ فصنعه کان له و ان لم یکن علی ما بلغه»[1] ضمیر در «یکن» به دو قرینه به ثواب برمی گردد؛ یکی اینکه مراد از «مابلغه» ثواب است پس «ان لم یکن علی ما بلغه» یعنی آن ثوابی که شنیده مطابق با واقع نبوده است، قرینه دوم این است که ظاهر از اینکه ضمیر «کان له» به ثواب بر می گردد ضمیر «لم یکن» نیز به ثواب برمی گردد، یعنی اگر چه آن ثواب طبق آنچه که رسیده است نباشد.

حال متبادر از این جمله این است که اصل ثواب ثابت است چون آن را مفروغ عنه گرفته است لکن می گوید اگر چه آن ثواب مفروض، از نظر مقدار و کیفیت به این شکلی که بالغ شده نباشد، در اینصورت وقتی اصل ثواب مفروض شد قطعا آن عمل خیر خواهد بود چون بر عمل غیرخیر ثواب مترتب نمی شود.

0.0.0.1.1جواب وجه سوم: اعتبار روایات محاسن

فرمایش محقق سیستانی«دام ظله» فی نفسه قوی است و انصاف این است که همین مطلب از روایت هشام استظهار می شود چون ظاهر از سالبه سالبه به انتفاء محمول است نه سالبه به انتفاء موضوع، حال اگر مبنا این باشد که روایات مطلقات حجت نیستند و روایت معتبر منحصر در روایت صفوان و روایت هشام مروی در کافی است باید گفت اخبار من بلغ فقط شامل اموری می شوند که خیر بودن آنها ثابت است.

اما اگر مبنای عدم حجیت روایات محاسن را قبول نکردیم و اشکال عدم طریق به روایات محاسن را نیز پاسخ دهیم به اینکه اگر چه طریق مذکور در کتاب وسائل به کتاب محاسن محرز نیست -اگر نگوییم معلوم العدم است چون طریق صاحب وسائل به نسخه های محاسن نبوده است همانگونه که شاهد نیز بر آن وجود دارد و آن اینکه در برخی از طرقِ صاحب وسائل به کتب، مرحوم مجلسی قرار گرفته و حال آنکه نقل مرحوم مجلسی با نقل ایشان متفاوت است پس معلوم می شود طریق صاحب وسائل به نسخه نیست و الا نباید بین نقل او و نقل علامه مجلسی اختلافی پیش می آمد- اما نکته ای که هست این است که اگر احتمال بدهیم صاحب وسائل به طرق حسیه احراز کرده که این کتاب همان کتاب برقی است چون احتمال دارد ایشان به کتاب محاسن طریق معنعن داشته و یا احتمال دارد ایشان دسترسی به نسخ دیگر داشته است در اینصورت نقل ایشان از محاسن محتمل الحس و الحدس می شود و حجت می گردد[2] .

پس اصل کتاب محاسن برقی ثابت است و اینکه صاحب وسائل می گوید این روایت در محاسن موجود بوده نیز به دلیل اخبار محتمل الحس و الحدس ثابت می شود، بنابراین با توجه به این بیان می توان گفت روایاتی که صاحب وسائل یا صاحب وافی و یا علامه مجلسی از محاسن نقل می کنند حجت است. بله اگر در کتب محاسنی که در اختیار ماست روایتی نقل شده باشد که در وسائل، وافی و یا بحار و در مجموع جایی که آن شخص طریق به کتاب نداشته مثل محدث بحرانی در برهان نیامده باشد اگر اطمینان پیدا شد که این روایت از همان کتاب اصلی محاسن است حجیت آن ثابت می شود اما اگر اطمینان پیدا نشود حجت نیست.

حال طبق مبنای اعتبار نقل محاسن، در نقل هشام تردد حاصل می شود چون در کافی ابن ابی عمیر از هشام بن سالم نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرموده: «و ان لم یکن علی ما بلغه» اما در نقل محاسن علی بن حکم از هشام بن سالم نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: «کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله»، پس مفاد این دو روایت با یکدیگر فرق می کند در نتیجه دو مستفاد ایجاد می شود چون مستفاد از نقل کافی این است که اصل ثواب مسلم است اما آنگونه که او گفته نیست، در اینصورت استحباب اصل عمل از این روایت استفاده نمی شود و مستفاد از نقل محاسن این است که اصل ثواب هم ثابت نیست تا اصل استحباب عمل از این روایت ثابت شود پس چون مفاد این دو نقل مختلف می شوند و در هر دو نیز ثقات آنها را نقل می کنند و هیچکدام ترجیحی بر دیگری ندارند تردد در آنها حاصل می شود و شک می شود که آیا روایت هشام بن سالم طبق نقل کافی صحیح است یا طبق نقل محاسن؟ و اگر هم اتحاد بین آنها احراز نشود لااقل دو روایت بودن آنها نیز ثابت نمی شود به همین دلیل فقط یکی از این دو نقل می تواند صحیح باشد.

بنابراین نمی توان از روایت هشام چیزی را ثابت کرد حال اگر روایات دیگری جز روایت صفوان -که ظاهر آن خیر واقعی است- وجود نداشت موضوع اخبار من بلغ تقیید می شد اما چون روایات دیگر یعنی روایات محاسن و روایت محمد بن سنان مروی در کافی را نیز قبول داریم پس باید به آن روایات نیز توجه پیدا کرد و وقتی آن روایات ملاحظه می شود معلوم می شود موضوع آنها مطلق است مثلا روایت محمد بن مروان منقول از محاسن می فرمود:

«أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ فِيهِ الثَّوَابُ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ‌ قَوْلِ‌ النَّبِيِ‌ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ‌»[3] .

در این روایت می فرماید اگر چه پیامبر آن ثواب را نفرموده باشد ثواب به او داده می شود که در اینصورت ظهور در اطلاق دارد و مقید به خیریت نیست.

و یا روایت محمد بن مروان از امام باقر علیه السلام که در کافی نقل شده و می فرماید:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ‌ ذَلِكَ‌ الثَّوَابِ‌ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَه‌»[4] .

در این روایت نیز می فرماید آن ثواب به او داده می شود اگر چه آن حدیث آنگونه که به او رسیده است نباشد این روایت نیز اطلاق دارد حتی اگر آن حدیث در اصل عمل مشتمل بر ثواب نیز اشتباه کرده باشد باز هم ثواب تعلق می گیرد مثلا امام علیه السلام فرموده کسی که نماز جعفر طیار بخواند فلان ثواب را می گیرد اما ناقل نقل کرده که اگر نافله ظهر بخواند آن ثواب به او تعلق می گیرد و یا حتی ممکن است آن حدیث در مورد عملی که اصلا خیر نیست ثوابی را وعده داده باشد.

0.0.0.2وجه چهارم قول اول: ظهور روایت هشام منقول در محاسن در خیریّت

وجه چهارم این است که گفته شود در این روایات می فرماید:

«أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ‌ لَهُ‌ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ»[5] .

یعنی اجر آن عمل برای او ثابت است اگر چه پیامبر این ثوابی را که نقل شده است نفرموده باشد در اینصورت اگر مکلف آن عمل را به نیت آن ثواب وعده داده شده انجام داده باشد آن ثواب به او داده می شود و به قول محقق خراسانی«ره» در حاشیه فرائد اگر مقصود این ثواب بود باید می فرمود: «کان له ذلک» نه اینکه بفرماید: کان له اجر ذلک».

0.0.0.2.1جواب به وجه چهارم: تردد در روایت هشام به دلیل اختلاف نقل کافی و نقل محاسن

حال اشکالی که وجود دارد این است که هشام بن سالم طبق نقل محاسن می گوید: «کان اجر ذلک له» اما طبق نقل کافی می گوید: «کان له» چون می فرماید: «مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ»[6] .

پس چون این دو نقل دو مفاد مختلف دارند که دو مستفاد دارد مردد می شوند و نمی توان به این فراز آنها استدلال نمود پس با این وجه نمی توان قول اول را ثابت نمود.

علاوه بر اینکه این معنا که اگر راوی اشتباه کند شاید خدا اجر واقعی را به شخصی که به آن شیئ عمل می کند ندهد معنای مستبعدی است پس ظاهر این است که اجر ذلک یعنی همین اجری که این شخص آن را نقل کرده است به او داده می شود.

پس تا کنون هیچ کدام از این چهار وجه نتوانست قول اول را ثابت نماید.