درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: امکان احتیاط در عبادات /تنبیهات برائت /اصول عملیه

دو نکته در بحث احتیاط در عبادات باقی مانده که بیان می گردد؛

0.0.1نکته اول

نکته اول این است که شیخ اعظم«ره» از شهید اول در ذکری -در بحث قضاء فوائت که احتمال داده می شود نماز به جا آورده شده ولی احتمال خلل در آن داده می شود- نقل می کند که به دلیل احتمال خلل تکرار و اعاده نماز صحیح است سپس ایشان برای اثبات مشروعیت به چند دلیل تمسک کرده است مثل آیه تقوا که می فرماید:﴿فاتقوالله مااستطعتم﴾ و ﴿فاتقوا الله حق تقاته﴾ و یا مثل ﴿و الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة أنهم الی ربهم راجعون﴾[1] . از مباحث گذشته روشن می شود که استدلال شهید اول«ره» به وجهی تمام است و به وجه دیگری تمام نیست اگر گفته شود که در عبادت قصد قربتی که شرط است قصد امتثال امر نیست بلکه مطلق قصد قربت است مثل قصد احتمال محبوبیت و یا قصد وجه الله در اینصورت احتیاط در باب عبادات ممکن می شود در اینصورت فرمایش شهید اول«ره» صحیح است پس اگر کسی نماز خود را خوانده و احتمال می دهد که نمازش صحیح نبوده و بخواهداعاده کند نماز اعاده ای او صحیح است.

اما اگر ایشان مثل آن مستشکل در ذهنش بوده که در قصد قربت قصد امتثال امر لازم است، در اینصورت استدلال به این آیات صحیح نیست چون این آیات می خواهد بگوید هر جا تقوا هست آن را به جا بیاور اما نمی گوید کجا تقوا هست و کجا نیست؟ مثلا اگر در مورد فاقد الطهورین شک شود که آیا نماز بر او واجب است یا نه؟ نمی توان با تمسک به آیات تقوا فتوا به وجوب و صحت نماز داد چون کبری صغری را معین نمی کند.

البته مقام شهید اول این است که کلام ایشان را حمل بر صحت کنیم و بگوییم ایشان قصد قربت را به معنای قصد محبوبیت دانسته است.

0.0.2نکته دوم

نکته دوم بر اساس اختلاف دو مبنایی که گفتیم که آیا قصد قربت قصد امتثال می خواهد یا نه؟ بر اساس این مبانی در مقام افتاء برای عوام فرق می کند اگر مبنای اول یعنی کفایت قصد مطلوبیت و محبوبیت را اختیار کنیم در اینصورت فقیه نمی تواند در موارد شبهه فتوای به استحباب نماید بلکه فقیه باید بگوید این کا را به رجاء مطلوبیت انجام بده چون وجود امر به این فعل معلوم نیست به همین دلیل نمی تواند قصد امر کند چون مستلزم تشریع است پس باید به قصد احتمال مطلوبیت آن کار انجام شود در نتیجه فقیه نمی تواند فتوای به استحباب بدهد.

اما اگر مبنا این بود که قصد قربت مشروط به قصد امتثال امر است -همانطور که شیخ اعظم«ره» بنا بر آن مبنا راه حل را ارائه داد و فرمود: به دلالت اقتضا از «احتط» ها می فهیم به عبادات امر تعلق گرفته است در نتیجه به قصد امتثال امر «احتط» می توان عبادت را انجام داد- در اینصورت فقیه می تواند فتوا به استحباب آن عمل بدهد و مقلد نیز از این فتوا وجود امر استحبابی به آن عمل را احراز می کند به همین دلیل می تواند احتیاط کند و اشکال برطرف می شود.

پس این اشکالی است که به قوم وارد می شود چون طبق مبنای آنها فتوای به استحباب احتیاط صحیح نیست به خلاف مبنای شیخ اعظم«ره» که طبق آن فتوای به استحباب صحیح است؛

«و من هنا يتّجه الفتوى باستحباب هذا الفعل و إن لم يعلم المقلّد كون هذا الفعل ممّا شكّ في كونها عبادة و لم يأت به بداعي احتمال المطلوبيّة؛ لو اريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقيّ و هو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة، لم‌ يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلّا مع التقييد بإتيانه بداعي الاحتمال حتّى يصدق عليه عنوان الاحتياط، مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه»[2] .

محقق عراقی«ره» نیز از مرحوم شیخ تبعیت کرده است؛

«(نعم) على ذلك لا يجوز الإفتاء باستحباب العمل الّذي يحتمل وجوبه بل لا بد من‌ تقييد إتيانه‌ بكونه برجاء المطلوبية، و عليه فيشكل الأمر فيما حكى عن المشهور من الفتوى باستحباب العمل الّذي يحتمل وجوبه من غير تقييد إتيانه بكونه بداعي احتمال المطلوبية»[3] .

البته می توان در دفاع از مشهور توجیهی ارائه داد و آن اینکه همه این مواردی که احتمال استحباب دارد مشمول اخبار من بلغ است چون همه این موارد یا روایت ضعیفی برای آن وجود دارد و یا مستند به یک فتواست در اینصورت مشمول اخبار من بلغ می شود که مشهور از آن استفاده استحباب کرده اند پس شاید از این باب، فقها تقیید نکرده اند.

0.1فائدة: بررسی اخبار من بلغ

بحث ما در رابطه با احتیاط پایان یافت اما چون علما وارد اخبار من بلغ شده اند و جای دیگری مورد بحث قرار نگرفته به همین دلیل در اینجا از بزرگان تبعیت می کنیم و این اخبار را ذکر می کنیم اگر چه جای بحث از اخبار من بلغ در اینجا نیست بلکه در باب مستقلی باید مورد بحث قرار گیرد.

صاحب وسائل در باب هجدهم از ابواب مقدمات عبادات همه این اخبار را جمع کرده و در جامع احادیث الشیعه نیز در باب نهم جمع شده است.

مرحوم صاحب وسائل عنوان باب را «بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْيَانِ بِكُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِيَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُمْ ع‌» قرار داده است.

ایشان در ذیل این باب 9 روایت را نقل می کند؛

0.1.1روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ ص لَمْ‌ يَقُلْهُ‌)»[4] .

در سند این روایت محمد بن علی بن بابویه و پدر ایشان هستند که از اجلاء می باشند نفر بعد علی بن موسی است که نام کامل او علی بن موسی بن جعفر بن ابی جعفر الکمندانی است کمندان یکی از روستاهای قم بوده و امروز همان محله مسجد رضائیه واقع در میدان سعیدی می باشد که به دلیل وجود نهر کمندان به این اسم نامگذاری شده است. علی بن موسی توثیق واضحی ندارد و فقط در معجم رجال الحدیث در مورد او گفته شده: «علي بن موسى الكمنداني: هو أحد العدة الذين يروي محمد بن يعقوب عنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن يعقوب».

پس کمندانی یکی از افرادی است که مرحوم کلینی از آنها نقل روایت می کند.

همچنین ایشان از مشایخ مرحوم صدوق است در امالی مجلس 89 حدیث 1 از ایشان نقل روایت کرده است.

بنابراین برای اثبات وثاقت ایشان راهی وجود ندارد الا وجهی که به زودی آن را بیان خواهیم کرد.

نفر بعدی در سند این روایت احمد بن محمد است که مردد بین احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد برقی است که هر دو ثقه هستند و هر کدام باشند اشکالی ندارد از آنجا که کمندانی از احمد بن محمد بن عیسی اشعری نقل فراوان دارد احتمال دارد مراد، اشعری باشد و از آنجا که فرد بعدی در سند علی بن حکم است احتمال دارد برقی مراد باشد چون برقی راوی کتاب علی بن حکم است.

و اما نسبت به علی بن حکم معرکه آراء وجود دارد به گونه ای که شهید صدر در بحوث فی شرح العروة حدود چهار یا پنج صفحه در علی بن حکم معطل شده است، در روایات متعددی این عنوان وجود دارد که مشترک بین چهار عنوان است؛

یکی علی بن حکم انباری است که کشی آن را عنوان داده است، دیگری علی بن حکم الزبیری النخعی که مرحوم شیخ و نجاشی او را عنوان کرده اند، سوم علی بن الحکم الکوفی که شیخ او را نام برده و توثیق کرده است؛

«علي بن الحكم الكوفي ثقة جليل القدر. له كتاب. أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسین بن بابويه عن أبيه عن محمد بن أحمد بن هشام عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم. و رواه محمد بن علي عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم»[5] .

و چهارم علی بن الحکم بن المسکین است که در کتب رجالی عنوان نشده است فقط یک روایت در تهذیب نقل شده که مشتمل بر علی بن الحکم بن المسکین است. محقق خویی در معجم رجال الحدیث می گوید ظاهرا تصحیف شده و در اینجا علی بن الحکم عن الحکم بن المسکین بوده است چون حکم بن مسکین در رجال حدیث داریم. پس آنچه که مهم است سه عنوان اول است.

حال اگر کسی بگوید عنوان علی بن حکم مردد است بین کوفی که توثیق دارد و بین دو عنوانی که توثیق ندارند در اینصورت همه روایاتی که مشتمل بر علی بن الحکم است از حجیت ساقط می شود اما اگر کسی بگوید در روایات عنوان «علی بن حکم» انصراف به علی بن حکم کوفی دارد یا اینکه گفته شود همه این عناوین یک نفر است و چند نفر نیستند در اینصورت مشکل سند مشتمل بر علی بن حکم مرتفع می شود.

محقق خویی قرائنی را اقامه کرده بر اینکه این عناوین همه یک نفر هستند مثلا یکی از قرائن این است که نجاشی علی بن حکم زبیری را عنوان کرده و شیخ نیز او را عنوان کرده اما وقتی به فهرست شیخ مراجعه می کنیم فقط علی بن حکم کوفی را عنوان کرده است در حالیکه اگر مرحوم شیخ علی بن حکم زبیری را غیر از علی بن حکم کوفی می دانست باید زبیری را نیز در فهرست خود نام می برد.

0.1.1.1راه اثبات سند روایت

نکته ای که در اینجا عرض می کنم و ممکن است مفید باشد این است که ما اگر به اصل منابع مراجعه نکنیم ممکن است اموری مورد غفلت قرار بگیرد در اینجا نیز همینطور است چون اگر به خود اقبال سید بن طاووس مراجعه کنیم می بینیم ایشان این روایت را از مرحوم صدوق نقل می کند عبارت ایشان این است:

«فسوف نذكر أحاديث مسندة عن الثقات أنه من بلغه أعمال صالحة و عمل بها فإنه يظفر بفضلها و قد قدمناها في أول المهمات و إنما أعددناها هاهنا في المراقبات‌»[6] .

ایشان در این مقدمه می خواهد بگوید این روایات مشمول روایات من بلغ است سپس می گوید من این روایات را ابتدای مهمات ذکر کردم برای اینکه به آنها اهتمام بورزید و نگویید این روایات سند ندارد سپس اولین روایتی که ذکر می کند همین روایتی است که مورد بحث است.

همانطور که از عبارت ایشان استفاده می شود ایشان ادعا میکند که این روایات را از ثقات نقل کرده است و این ظهور دارد در اینکه همه افراد موجود در سند این روایات ثقات هستند در نتیجه افراد سند این روایت مثل کمندانی و علی بن حکم مشمول شهادت سید در اقبال قرار می گیرند و توثیقات سید بن طاوس نیز حجت است چون ایشان در زمانی زندگی می کرده که احادیث مختلفی نزد ایشان بوده است به همین دلیل شهادت ایشان محتمل الحس و الحدس می شود و حجیت آن ثابت می گردد.

یکی از شواهدی که دلالت می کند بر اینکه سید بن طاووس به نسخ اصلی روایات دسترسی داشته نکته ای است که ایشان پس از نقل حدیث دوم می فرماید: «وَ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي أَصْلِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ره عَنِ الصَّادِقِ ع»‌.

ایشان کتابی به نام سعد السعود دارد که از کتاب هایی که امروز نامی از آنها نیست نیز مطلب نقل کرده است پس اشکال محقق خویی«ره» مبنی بر اینکه شهادت امثال سید بن طاووس اجتهادی است و حجت نیست صحیح نمی باشد.

پس از این راه می توان صحت سند این روایت را اثبات نمود.