موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

اشکال دوم به حدیث حلّ: اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه به دلیل وجود قرائن

دومین اشکالی که به تقریب استدلال به حدیث حلّ در اثبات برائت در شبهات حکمیه وجود دارد این است که شواهد و قرائنی در روایت مسعده بن صدقه است که بر فرض بپذیریم مدلول آن اصاله الحلّ و برائت است لکن برائت و حلیت در شبهات موضوعیه را دلالت می کند نه برائت در شبهات حکمیه را، پس این حدیث برای اثبات برائت در شبهات حکمیه قاصر است.

قرائن دالّه بر اختصاص حدیث حل به شبهات موضوعیه

شاید اهمّ این قرائن و شواهد هفت (یا هشت) وجه باشد که به آنها اشاره می شود؛

قرینه اول: شبهه موضوعیه بودن همه مثال های ذیل حدیث

مواردی که در ذیل این حدیث بیان شده است همه از موارد شبهات مصداقیه هستند مثلا ثوبی را خریده شک در مسروقه بودن آن می کند و یا عبدی را خریده و شک در حریت آن می کند، در اینصورت وقتی امام علیه السلام پس از بیان کبری این مثال ها را ذکر می کند کبری نیز ظهور در اثبات برائت در شبهات موضوعیه پیدا می کند و یا لااقل اجمال پیش می آید و کبری محفوف به ما یحتمل القرینیه می شود به همین دلیل اطلاقی برای عبارت«کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» منعقد نمی شود.

قرینه دوم: تناسب واژه«بینه» با شبهات موضوعیه

در پایان حدیث پس از اینکه امام علیه السلام مثال های کبرای کلی را بیان می کند اینگونه می فرماید:

«وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».

با این عبارت گویا امام علیه السلام می خواهند«حتی تعلم» را توضیح دهند به همین دلیل می فرمایند همه اشیاء محکوم به حکم حلیت هستند تا اینکه حکمی غیر از حلیت برای شما ثابت شود و یا بینه ای بر عدم حلیت ثابت شود، در حالیکه «بینه» مربوط به شبهات موضوعیه است، بنابراین از اینکه حضرت غایت را «بیّنه» قرار داده است می توان فهمید مغیّا مربوط به شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه.

بنابراین در اینجا نیز عبارت «حتی تقوم به البینه» یا قرینه می شود بر اینکه ظهور کبرای کلی در شبهات موضوعیه است و یا موجب اجمال آن کبرا می گردد و در نتیجه شبهات حکمیه را شامل نمی شود.

قرینه سوم: دلالت کلمه «بعینه» بر شبهات موضوعیه

امام علیه السلام در کبرای کلی فرموده:«حتی تعرف الحرام بعینه»، پس، از کلمه «بعینه» به معنای «بشخصه» استفاده کرده است و حال آنکه فقط در شبهات موضوعیه است که پس از رفع شبهه حرام بشخصه معلوم می شود و الا در شبهات حکمیه پس از رفع شبهه، حکم، تعین پیدا نمی کند به همین دلیل «بعینه» معنا ندارد.

بیان فوق یکی از تقاریر عبارت«بعینه» است که برای اثبات اختصاص این حدیث به شبهات موضوعیه استفاده می شود لکن بیان های دیگری نیز از این تعبیر می توان استفاده کرد که در آینده در ضمن بررسی این وجه ذکر خواهد شد.

قرینه چهارم: قرینه بودن «لک» بر شبهات موضوعیه

این قرینه از شیخنا الاستاد محقق حائری«ره» است و آن اینکه در روایت تعبیر به «کل شیئ هو لک حلال» شده است و «لک» قرینه است بر اینکه مراد از این حدیث شبهات موضوعیه می باشد چون مخاطب این حدیث شخصی است که معاصر با امام علیه السلام و در محضر ایشان است و امام علیه السلام در مواجهه با سوال این شخص حکم به حلیت فرموده در حالیکه اگر سوال این سائل از شبهات حکمیه بود معنا نداشت امام اینگونه جواب بدهد بلکه حکم واقعی همان مساله را برای او بیان می فرمود مثل اینکه کسی بر فراز منبر به مردم بگوید هر چیزی را که شک در حرمت آن کردید حلال است تا وقتی که حکم آن برای شما روشن شود، چنین مطلبی برای شبهات حکمیه صحیح نیست چون در شبهات حکمیه وظیفه فحص از حکم می باشد به خلاف شبهات موضوعیه که چنین اشکالی وارد نمی شود.

ان قلت: این اشکال بر همه ادله برائت مثل حدیث رفع نیز وارد می شود.

قلت: در حدیث رفع این اشکال وارد نمی شود چون در آنجا می فرماید: «رفع عن امتی» و امت پیامبر که همگی معاصر ایشان نیستند بلکه اکثر امت ایشان غیر معاصرین هستند.

قرینه پنجم: دلالت تعبیر«حتی تعلم انه حرام» بر شبهات موضوعیه

این قرینه در منتقی الاصول ذکر شده است[1] و آن این است که در این حدیث فرموده:«حتی تعلم انه حرام» و نفرموده: «حتی تعلم حرمته» در حالیکه متناسب با شبهات حکمیه تعبیر دوم است نه تعبیر اول، چون در شبهات حکمیه تردید در اصل حکم است، به خلاف شبهات موضوعیه که با تعبیر اول تناسب دارد چون در شبهات موضوعیه حرام برای ما روشن است لکن مصداق آن را نمی شناسیم پس وقتی می فرماید: «حتی تعلم انه حرام» ظاهرش این است که می فرماید: «حتی تعلم انه مصداق للحرام».

قرینه ششم: وجود قدر متیقن در مقام تخاطب

به دلیل وجود قرائن و خصوصیاتی که ذکر شد در اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد چون قدر متیقن در این حدیث شبهات موضوعیه می باشد و قدر متیقن در مقام تخاطب به حسب برخی از کلمات محقق خراسانی«ره» هم مانع انعقاد عموم است و هم جلوی انعقاد اطلاق را می گیرد، و اما نسبت به انعقاد اطلاق که خیلی از بزرگان می گویند قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق است و اما نسبت به عموم نیز طبق مبنای ایشان که می گوید هر عمومی نیاز دارد به اینکه در مدخول ادات عموم، انعقاد اطلاق صورت بگیرد به همین دلیل وجود قدر متیقن در مقام تخاطب به عمومیت عام نیز ضربه وارد می کند.

قرینه هفتم: اطمینان به سبب مجموع قرائن

اگر هر کدام از قرائن فوق جداگانه قابلیت قرینیت نداشته باشند لکن اجتماع همه این قرائن، موجب اطمینان می شود به اینکه این حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و شبهات حکمیه را شامل نمی شود.

قرینه هشتم: استفاده از واژه «شیئ»

قرینه دیگر که ممکن است بیان شود این است که واژه «شیئ» که در این روایت آمده و فرموده:«کل شیئ لک حلال» با شبهات موضوعیه تناسب بیشتری دارد که بررسی آن خواهد آمد.

بنابراین اگر حتی اصل مطلب را بپذیریم مبنی بر اینکه این حدیث در مقام بیان اصالة الحل است لکن به دلیل وجود این قرائن باز هم نمی تواند برائت در شبهات حکمیه را ثابت نماید.

بررسی قرائن هشتگانه

جواب به قرینه اول: عدم مانعیت مثال نسبت به عمومات

قرینه اول این بود که این مثال ها همه از موارد شبهه موضوعیه است به همین دلیل معلوم می شود که آن کبرا نیز مربوط به شبهه موضوعیه است.

اشکال این وجه این است که این وجه به تنهایی نمی تواند کبرای صدر روایت را منحصر در شبهات موضوعیه نماید، چون اشکالی ندارد که قاعده کلیه ای گفته شود اما فقط برای یک سنخ از افراد آن قاعده مثال آورده شود مثل اینکه گفته شود: «اکرم کل عالم مثل محقق بروجردی و مرحوم امام»، در حالیکه این مثال ها منافاتی با شمول این دلیل نسبت به سنخ های دیگر مانند زنان عالمه و یا فلاسفه و متکلمین ندارد، پس مثال مانع شمول عمومات نیست و عمومات به ظهور اولیه خود باقی می مانند.

جواب به قرینه دوم: عدم اراده معنای اصطلاحی «بینه»

قرینه دوم که قرینه مهمی است این بود که امام علیه السلام در غایت فرمود«حتی تقوم به البینه» در حالیکه بیّنه مربوط به شبهات موضوعیه است.

برای تخلص از این قرینه جواب های مختلفی گفته شده که یکی از آنها فرمایش محقق خویی«ره» است، و از آنجا که این روایت هم در اثبات اصالة الحل مورد استفاده قرار می گیرد و هم در باب حجیت بینه به آن تمسک می شود به همین دلیل این فرمایش محقق خویی«ره» در فقه الحدیث این روایت اهمیت زیادی دارد، به همین دلیل است که برخی مثل مرحوم امام فرموده اند خبر عدل واحد در موضوعات حجت نیست بلکه حتما باید دو نفر عادل در موضوعات شهادت دهند تا قول آنها ثابت شود و مستند ایشان در این قول همین حدیث می باشد.

محقق خویی«ره» می گوید اگر چه کلمه «بینه» امروز اصطلاح برای دو شاهد عادل شده اما معنای لغوی «بینه» این نیست بلکه در عرف و نیز در قرآن کریم و سنت «بینه» به معنای «ما یُبیّن» است مثلا در آیه شریفه «حتی تاتیهم البینه» به این معنا نیست که «تا دو شاهد عادل بیاید» بلکه به این معناست که «تا دلیل و برهان بیاید»، در اینصورت وقتی بر خبر ثقه یا بر حجیت عدل واحد دلیل حجیت قائم شود می شود مصداق«مایبیّن»، بنابراین مراد از «بینه» در این حدیث، دو شاهد عادل نیست تا اشکال شود که این حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.

مناقشه در فرمایش محقق خویی«ره»

مناقشه اول: ظهور عطف به «أو»در مغایرت

همانطور که در این حدیث فرموده: «حتی یستبین او تقوم به البینه»، بینه و علم در مقابل هم و قسیم یکدیگر قرار داده شده است در حالیکه طبق فرمایش محقق خویی«ره» «تستبین» می شود مصداقی از مصادیق «ما یبیّن الشیئ»، پس قبل از «او» و بعد از آن یکی می شود در حالیکه ظاهر از «أو» مغایرت بین معطوف و معطوف علیه است.

پاسخ به مناقشه اول: امکان تصویر مغایرت بین معطوف و معطوف علیه

به این مناقشه اینگونه پاسخ داده شده که فرق «یستبین» با«بینه» در این است که در مورد اول خود به خود علم حاصل شده و مطلب روشن شده است به خلاف «بینه» که با اقامه دلیل محقق می شود اگر هم گفته شود که «یستبین» باب استفعال است و در باب استفعال معنای طلب اخذ شده است پس در استبانه نیز طلب علم وجود دارد گفته می شود این طلب مربوط به خود شیئ است چون فاعل «یستبین» خود شیئ است یعنی آن شیئ خواسته خود را نشان بدهد.

مناقشه دوم: حقیقت متشرعیه بودن واژه «بینه» در معنای اصطلاحی

مناقشه دوم به محقق خویی این است که تتبع در روایات نشان می دهد که واژه «بینه» از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله تا زمان ائمه به خصوص زمان امام صادق علیه السلام یک حقیقت متشرعیه پیدا کرده و این روایت نیز منقول از امام صادق علیه السلام است در نتیجه مراد از بینه همان شاهد عادل است که توضیح آن در جلسه بعد خواهد آمد.