درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی اشکال پنجم / بررسی ادله اقوال/ استصحاب استقبالی

خلاصه مباحث گذشته:

در استصحاب استقبالی، ادله قائلین به جریان بررسی گردید. نسبت به این ادله، چهار اشکال مطرح گردید. در این جلسه، اشکال دیگری بررسی می‌گردد.

1- اشکال پنجم: عدم وجود دلیل تامّ (عدم وجود مقتضی)

آخرین اشکالی که نسبت به جریان استصحاب در شک استقبالی مطرح می‌شود، چنین است:

روایاتی که از نظر سند و دلالت تمام است، شامل شک استقبالی نمی‌شود.

1.1- بررسی روایات

1.1.1- صحیحه اولی زراره

در صحیحه اول زراره، امام × چنین فرمودند: «وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»[1] که یقین سابق و شک لاحق است.

1.1.2- صحیحه ثانیة زراره

در صحیحه دوم زراره نیز یقین سابق و شک لاحق بود. امام × فرمودند:«لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» در فقره ی دیگر این روایت امام × فرمودند:«لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.»[2] در تمامی این موارد، یقین سابق و شک لاحق است و دلالتی بر شک استقبالی نمی‌کند.

این روایات دلالت بر استقبالی نمی کند

1.1.3- صحیحه ثالثه زراره

در صحیحه سوم زراره، امام × چنین فرمودند:

«إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.»[3]

در رابطه با فقه الحدیث این روایت بحث های مفصلی صورت گرفت و گفته شد: مراد از «لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» یا به صورت ظهور و یا به احتمال، آن است که سه رکعتی که به اتیان آن یقین دارد به واسطه شک، نباید خراب کند و یک رکعت دیگر بیاورد. که این یک رکعت باید به صورت منفصله آورده شود زیرا «لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ» آن یک رکعت مشکوک نباید در یقین داخل شود و آن یک رکعت باید جداگانه آورده شود. این دستور در برابر عامه است که حکم به لزوم اتیان یک رکعت به صورت متصل می‌نمایند.

بنابراین تمسک به این روایت برای استصحاب با وجود تمام بودن سند آن، تمام نیست.

1.1.4- موثقه عمّار

موثقه عمّار از امام کاظم × چنین است: «إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.»[4] این روایت اطلاق دارد؛ وقتی شک شد، چه این شک سابق باشد و چه در آینده باشد.

هر چند این روایت از نظر سندی تمام است ولی شیخ اعظم + آن را حمل بر رکعات نماز کرده اند مقداری از نماز که یقین دارید بنا بر همان بگذارید و نماز را باطل نکنید.[5]

1.1.5- روایت خصال

روایت خصال «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ‌ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين»[6] در نسخه ی دیگری چنین آمده است «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ شَكٌّ فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ‌ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّك‌»[7] مرحوم محقق خویی + در مصباح الاصول این روایت را ضعیف شمردند.[8] همچنین در سابق گفته شد این روایت، قاعده یقین را بیان می‌کند.

بنابراین هم از نظر سند و هم از نظر دلالت برای استصحاب مشکل دارد.

1.1.6- مکاتبه قاسانی

مکاتبه قاسانی : «كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ‌ رَمَضَانَ- هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ‌ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.»[9]

در مورد این روایت بحث های فراوانی صورت گرفت. مرحوم آخوند + به گونه ای معنا کردند که اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌خواهد «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة» .

در هر صورت، در سند این روایت «علی بن محمد قاسانی» قرار دارد که مرحوم شیخ طوسی + او را تضعیف کرده اند.[10]

بنابراین این روایت نیز دارای اشکال سندی و دلالی است و نمی توان از آن برای استصحاب استفاده نمود.

1.1.7- روایات حلّ و طهارت

دلالت روایات حل و طهارت نیز بر استصحاب محل اشکال بود و در صدد بیان قاعده حل و طهارت بودند.

1.1.8- روایت مصباح الشریعه

روایت هشتم روایت مصباح الشریعه بود که مرحوم سید یزدی + در حاشیه رسائل نقل کرده بودند[11] : «لا يدفع‌ اليقين‌ بالشكّ‌»[12]

در اشکال به این روایت باید گفت: روایی بودن کتاب مصباح الشریعه معلوم نیست و حتی مرحوم آیت‌اللّه بروجردی + با وجودی که بسیاری از کتب را در کتاب جامع الأحادیث آورده‌اند ولی مصباح الشریعه را نیاورده اند و می‌فرمایند این کتاب نوشته برخی از عرفاست و مربوط به امام صادق × نیست. از این رو این روایت برای استدلال بر استصحاب صلاحیت ندارد.

1.1.9- روایت فقه الرضا

در کتاب فقه الرضا نیز چنین آمده است:

«إذا شككت في الحدث لا تنقض اليقين بالشكّ»[13] و «و إن توضّأت وضوءا صلّيت صلاتك أم لم تصلّ ثمّ شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ»[14] که عبارت «اليقين لا ينقض بالشكّ» مورد عنایت محقق خویی + بود.

ولی این عبارت، به امام × نسبت داده نشده است و طبق تحقیق این کلام شلمغانی، مؤلف فقه الرضا است. و آنچه که در رابطه با این کتاب مشهور است که این کتاب، از امام رضا × است، صحیح نیست. این کتاب همان کتاب تکلیف شلمغانی است و چون راوی این کتاب -همانگونه که در رجال نجاشی آمده است- ابوالحسن علی بن موسی بن بابویه قمی بوده است، سبب این تصور شود که مؤلف امام علی بن موسی الرضا ‘ است.

شاهد بر اینکه این کتاب همان کتاب تلکیف شلمغانی است، وجود فتاوای منسوب به شلمغانی در این کتاب است.

مرحوم ابن بابویه (والد شیخ صدوق) رساله ای به فرزندشان (شیخ صدوق) تحت عنوان «الشرایع» داشتند و مرحوم صدوق در «من لا یحضره الفقیه» عبارات این رساله را نقل می‌کند و خود این کتاب «الشرایع» به صورت مستقل نیز چاپ شده است. عبارات این کتاب با کتاب فقه الرضا تطبیق دارد.

علت یکی بودن عبارات این دو کتاب این است که کتاب التکلیف شلمغانی کتاب مهمی بوده است و مرحوم بابویه که راوی کتاب بوده، عبارات را از کتاب تکلیف اقتباس کرده و در در رساله خود نقل کرده است.

بنابراین این روایت نیز برای استدلال برای حجیت استصحاب، صلاحیت نداشته و دلیلی بر صدور آن از امام معصوم × وجود ندارد.

1.1.10- جمع بندی

بنا بر مطالب گفته شده، حاصل اشکال این است که ادله ای که قابلیت استدلال برای استصحاب را دارد و از نظر سند و دلالت تام است، شامل استصحاب استقبالی نمی‌شود و آن ادله ای که شامل استصحاب استقبالی می‌شود دارای اشکال است.

بنابراین جریان استصحاب در موارد شک استقبالی محل اشکال است.

1.2- دو نکته

محقق خویی + در اینجا دو مطلب دارد :

1.2.1- جریان استصحاب استقبالی منوط به اثر فعلی داشتن

نکته ی اولی که باید بدان توجه داشت این است: اطلاق ادله استصحاب – بر فرض چشم پوشی از اشکال گذشته – بر حجیت استصحاب استقبالی (یقین فعلی و شک استقبالی) دلالت می‌کند. البته جریان این استصحاب، منوط به ترتب فایده و اثر فعلی بر استصحاب استقبالی استو اگر اثری الآن (در زمان جریان) مترتب نشود، این استصحاب جاری نمی‌شود؛ چرا که تعبّد به استصحاب باید برای اثری باشد یا خود مستصحب حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد و در صورتی که هیچ یک نباشد، تعبّد لغو می‌شود و از شارع حکیم صادر نمی‌گردد. به عنوان مثال در ذوی الاعذار، اثر فعلی جواز بدار است.

لزوم ترتب اثر بر استصحاب مطلب تمامی است ولی منحصر کردن اثر، در اثر فعلی و زمان حاضر، وجهی ندارد بلکه مانعی ندارد که استصحاب استقبالی، در آینده و در اثر استمرار مستصحب، اثری داشته باشد.

انحصار اثر در اثر فعلی و در زمان جریان استصحاب، در صورتی تمام است که مصداقی و موردی برای غیر اثر فعلی وجود نداشته باشد ولی اگر موردی یافت شود که اثر فعلی نباشد و در آخر وقت مترتب شود، نیازی به این انحصار نیست. به عنوان مثال اثر، محرز بودن در تمام وقت باشد در این صورت در آخر وقت اثر مترتب می‌شود.

1.2.2- ظهور اثر در ذوی الأعذار

نکته دوم این است: در اثر استصحاب استقبالی در موارد اعذار ظاهر می شود که در موارد اعذار شخص سه حالت دارد :

1.2.2.1- حالات سه‌گانه ذوی الأعذار

    1. می داند این عذر تا آخر وقت باقی است : می تواند بدار کند و تکلیف او همان فاقد شرط یا جزء است

    2. می داند در آخر وقت عذر بر طرف خواهد شد: نمی تواند بدار کند چون تکلیف به صلاه با طهارت مائیه دارد و هر چند که الان نمی تواند و قدرت بر امتثال در آخر وقت دارد، نوبت به تکلیف عذری نمی رسد.

    3. نمی داند که این عذر باقی است یا خیر شک در ادامه دارد: در این صورت، استصحاب اثر خودش را پیدا می کند حال که آخر وقت شد و کشف خلاف نشد، به تکلیفش عمل کرده است و اگر کشف خلاف شد، مندرج در مساله اصولیه اجزا امتثال امر ظاهری از تکلیف واقعی می شود . اگر کسی قائل به اجزاء بشود دیگر اعاده نمی خواهد و محقق خویی + می فرمایند چون حق در نظر ما عدم اجزا است باید اعاده کند.

1.2.2.2- تخصیص تیمم

در مورد تمییم نص خاص وجود دارد که باید تا آخر وقت صبر کند در غیر تیمم می تواند با جریان استصحاب، بدار کند ولی در تیمم گویا شارع حجیت استصحاب را تخصیص زده است. محقق خویی + در ادامه می‌فرماید در باب تیمم دو گونه روایت وجود دارد:

1.2.2.3- دو دسته روایت در تیمم

- از برخی از روایات استفاده می شود در تیمم نیز مانند سایر اعمال، بدار جایز است. مانند صحیحه حلبی:

«أنّه سأل أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ وَ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ»[15]

تقریب استدلال به اطلاق یا ترک استفصال (امام × سوال نفرمودند که اول وقت یا آخر وقت ) این چنین است: به صرف عدم وجدان الماء «لم یجد الماء» امام × فرمودند: می‌تواند تیمم کند و نماز بخواند در بعد هم اگر آب پیدا کرد، غسل می‌کند ولی نماز را اعاده نمی‌کند.

- روایت دیگری وجود دارد که دلالت بر عدم جواز بدار می‌کند مانند صحیحه محمد بن مسلم:

« إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ.»[16]

نسبت این دو دسته روایات عموم و خصوص مطلق است که دسته اول عام است و همه صور (علم به عدم الوجدان و عدم العلم ) را شامل می‌شود و دسته دوم برای صورتی است که رجاء و احتمال وجدان ماء را می‌دهد و به وسیله روایت دوم، روایت اول را تخصیص می‌زند.

در ادامه محقق خویی + می‌فرماید مرحوم سید یزدی + در عروه عکس این حکم را فرموده است که وجهی برای آن ظاهر نیست.

«هذا في غير التيمم من الأبدال الاضطرارية. و أما التيمم، فقد ورد في بعض الروايات ما يدل بإطلاقه على جواز البدار، كما في صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرّجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال عليه السلام: «يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل‌

و لا يعيد الصلاة» و نحوها صحيحة أخرى للحلبي، و لكن بعض الروايات نصّ في عدم جواز البدار كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول عليه السلام: «إذا لم تجد ماء و أردت التيمم، فأخّر التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لم تفتك الأرض» و حيث أن مورد الثانية هو الشك في زوال العذر، إذ عدم جواز البدار إنما هو مع رجاء زوال العذر لا مع العلم ببقائه. و الرواية الدالة على جواز البدار مطلقة شاملة لصورتي اليأس و الرجاء، فيتعين حملها على صورة اليأ

و الحكم بعدم جواز البدار مع رجاء زوال العذر، إذ مقتضى الجمع بين المطلق و المقيد حمل المطلق على المقيد، فتكون النتيجة عدم جواز البدار إلى التيمم مع الشك في زوال العذر إلى آخر الوقت. و أفتى السيد (ره) في العروة عكس ما ذكرناه من التفصيل بين التيمم و غيره، فقال بجواز البدار في التيمم دون غيره من الأبدال الاضطرارية. و لم يظهر لنا وجهه.»[17]

1.2.2.3.1- اشکال به کلام محقق خویی (بیان وجه کلام سید در عروه )

برای کلام مرحوم سید + می‌توان وجهی بیان نمود: این مورد، جای حمل مطلق بر مقید نیست؛ زیرا:

1.2.2.3.1.1- اطلاق در موضع حاجت

    1. عده ای از بزرگان از جمله مرحوم استاد شیخ مرتضی حائری + و شیخ عبد الکریم حائری &، قائل‌اند که روایات مطلق در موضع حاجت و نیاز، قابل تقیید با روایات مقیّدة نیستند. زیرا این اطلاق برای عمل و در وقت حاجت گفته شده است و روایات مقیّده جهت دیگری، غیر از عمل لازم را بیان می‌کنند از این حمل بر استحباب می‌شوند. به عنوان مثال وقتی در مقام حاجت و در مقام عمل مکلف، چندین بار حکم به لزوم یکبار شستن می‌کنند و یک بار امر به سه بار شستن شده، این روایت ثلاث مرات حمل بر استحباب می‌شود.

• حال در مورد تیمم گفته می‌شود روایات مجوز بدار در موضع حاجت و عمل گفته شده است روایات مقیده نمی تواند آن را تقیید کند از این حکم به تأخیر، حمل بر استحباب می‌شود.

1.2.2.3.1.2- تکرار اطلاق

    2. روایات جواز بدار، قریب به بیست روایت است و روایت غیر مجوّز، یک روایت بیشتر نیست. اگر مطلبی را شارع مکرر فرموده باشد، این تکرار موجب اباء از تخصیص و تقیید می‌شود و معلوم می‌شود غرض از روایت مقیّد، تقیید نیست. این وجه ممکن است مد نظر مرحوم امام خمینی + باشد.

بنابراین وجه کلام مرحوم سید یزدی + یکی از این دو وجه می‌تواند باشد و از طرفی نیز استصحاب استقبالی را قبول ندارد و به جواز بدار در تیمم فتوا داده است.