درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: نظر مرحوم آخوند و محقق خویی + / بررسی اقوال / استصحاب احکام وضعیه

خلاصه مباحث گذشته:

تا کنون اقسام سه گانه احکام وضعیه بررسی گردید. مجعول یا غیر مجعول بودن برخی امور همچون طهارت و نجاست مورد بررسی قرار گرفت. بعد از این مباحث ماهیات جعلیه و تصویر صحیح و قابل تعقل از آن ارائه گردید.

بعد از این مباحث، وضعیت جریان استصحاب در احکام وضعیه با توجه به اقسام سه‌گانه بررسی شود.

1- جریان استصحاب در احکام وضعیه

1.1- اقوال در مسأله

در رابطه با جریان استصحاب در احکام وضعیه سه قول وجود دارد:

    1. عدم جریان مطلقاً؛

    2. جریان مطلقاً؛

    3. تفصیل : مرحوم محقق خراسانی + قائل به تفصیل شده است و اصل تفصیل از مصباح الاصول نیز استفاده می شود.

1.1.1- کلام مرحوم آخوند +

محقق خراسانی احکام ووضعیه را به سه قسم تقسیم کردند:

1.1.1.1- اقسام سه‌گانه احکام وضعیه

قسم اول: احکام وضعیه ای که نه به صورت استقلالی و نه به صورت تبعی مجعول شارع نیست. برای این قسم به سببیت و شرطیت و مانعیت تکلیف مثال زدند مثل دلوک شمس برای وجوب نماز ظهر و دخول شهر رمضان برای وجوب صوم.

«منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا لا استقلالا و لا تبعا و إن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك.»

قسم دوم: احکام وضعیه ای که به صورت استقلالی قابل جعل نیست ولی به تبع تکلیف قابل جعل است مثل شرطیت و جرئیت و مانعیت برای واجب.

«و منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف.»

قسم سوم: احکام وضعیه ای که هم جعل استقلالی و هم جعل تبعی در آن امکان دارد. مثل حجیت و قضاء و حریت و رقیت و زوجیت و ملکیت و امثال آن.

«و منها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و جعله و كون التكليف من آثاره و أحكامه على ما يأتي الإشارة إليه.»

1.1.1.2- احکام اقسام سه‌گانه

در مورد جریان استصحاب می فرمایند:

1.1.1.2.1- عدم جریان در قسم اول

در قسم اول جاری نمی‌شود؛ زیرا در استصحاب، مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرع باشد تا ارتباطی با شارع بما هو شارع داشته باشد و شارع بتواند به آن تعبد کند و این امور نه حکم شرعی اند و نه موضوع حکم شرعی (اثر شرعی ندارند) رابطه آن ها با تکلیف، یک ارتباط تکوینی است از این رو گفته شد که قابل جعل نیستند.

دلوک شمس دلیل وجوب صلاه است ولی به جهت اجمال ادله نمی توان فهمید که این سببیت دلوک شمس برای وجوب صلاه باقی است یا خیر. به عنوان مثال جنگ بسیار سختی است که به جهت شدت درگیری شک می‌شود که آیا دلوک در چنین شرایطی نیز شرط است. در این صورت نمی توان استصحاب را جاری نمود؛ چرا که ارتباط وجوب با دلوک یک ارتباط تکوینی است و شارع از این سبببیت کشف کرده و از آن اخبار فرموده است. از این رو سببیت تکوینی را نمی‌توان استصحاب کرد.

«إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا و لا يترتب عليه أثر شرعي و التكليف و إن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي فافهم.»[1]

1.1.1.2.2- جریان در قسم سوم

از آنجایی که قسم سوم مجعول شرعی است شکی در جریان استصحاب در آن نیست زیرا نه قصوری رد ادله استصحاب وجود دارد و نه قرینه داخلیه و نه خارجیه (تقیید و تخصیص) وجود دارد که مانع از شمول ادله شوند. به عنوان مثال شارع ولایت را برای پدر جعل کرده است اگر شک در این ولایت شود، استصحاب بقاء ولایت می‌شود؛ زیرا خودش مجعول شرعی است.

1.1.1.2.3- اقتضای جریان در قسم دوم و عدم جریان به جهت مانع

اما قسم دوم که مجعول بالتبع است مثل جزئیت و شرطیت برای واجب، برای جریان استصحاب در این موارد به خودی خود مشکلی وجود ندارد. ادله استصحاب شامل این موارد می‌شود. ولی اصل حاکمی وجود دارد که مانع از جریان این استصحاب می‌گردد.

در توضیح باید گفت: شک در شرط بودن چیزی، مسبّب از شک در وجود تکلیف سابق مقیّد به شرط است. در مثل «صلّ مع الطهارة» با شک در بقاء شرطیت طهارت برای نماز به جهت اجمال ادله، با جریان استصحاب در منشأ این شک، نوبت به جریان استصحاب بقاء شرطیت نمی‌رسد. زیرا استصحاب بقاء تکلیف به نماز مقیّد به طهارت وجود دارد. و این استصحاب حاکم بر استصحاب بقاء شرطیت طهارت است چرا سبب شک در بقاء این شرطیت، شک در بقاء تکلیف به نماز با قید طهارت است و با استصحاب بقاء تکلیف این چنینی نوبت به استصحاب بقاء شرطیت نمی‌رسد.

«و كذا ما كان مجعولا بالتبع فإن أمر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتبع منشإ انتزاعه و عدم تسميته حكما شرعيا لو سلم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا نعم لا مجال لاستصحابه لا ستصحاب سببه و منشإ انتزاعه فافهم‌»[2]

1.1.2- کلام محقق خویی +

محقق خویی + همین فرمایش مرحوم آخوند + را دارند ولی با بیان ذیل:

«أمّا الحكم الوضعي المجعول بالاستقلال كالملكية و الزوجية [همان قسم سوم مرحوم آخوند +] فأمره واضح، لكونه كالحكم التكليفي من جميع الجهات، فان قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية التكليفية، نقول به في الأحكام الوضعية أيضاً، سواء كان الشك من جهة احتمال النسخ أو من جهة احتمال الرافع، و إن قلنا باختصاص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية، نقول به في الأحكام الوضعية.»

1.1.2.1- عدم جریان استصحاب در قسم سوم (مجعول شرعی) به جهت مانع

در قسمی که مجعول شرعی‌اند استصحاب به خودی به خود مشکلی ندارد ولی مرحوم محقق خویی + در استصحاب احکام تکلیفی کلی، قائل به عدم جریان هستند و همین اشکال در مورد استصحاب احکام وضعیه قسم سوم نیز جریان دارد.

آن اشکال عبارت است از: تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل.

توضیح مطلب این است که در استصحاب احکام کلی – مثل بقاء وجوب نماز جمعه در عصر غیبت – به جهت وجود دو متیقّن سابق، دو استصحاب وجود دارد:

    • استصحاب بقاء مجعول ( استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه)

    • استصحاب عدم جعل (در زمانی وجوب نماز جمعه جعل نشده بود چه برای زمان حضور و چه برای زمان غیبت. برای زمان حضور قطعاً جعل شد و برای زمان غیبت شک می‌شود همان عدم جعل استصحاب می‌گردد.

این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‌کنند.

در احکام وضعیه ای که مجعول شارع‌اند همین مشکل وجود دارد. به عنوان مثال در صورت رعایت قبطه و مصلحت طفل، برای پدر ولایت جعل شده است. حال در حالت عدم قبطه با فرض اجمال ادله نسبت به این صورت، در بقاء ولایت شک می‌شود. در این صورت دو متیقن و دو استصحاب وجود دارد:

    • استصحاب بقاء مجعول (استصحاب بقاء ولایت پدر)

    • استصحاب عدم جعل (استصحاب عدم جعل ولایت برای این مقطع. از طرفی در زمانی برای پدر در هیچ مقطعی چه با رعایت قبطه و چه با عدم رعایت قبطه ولایت جعل نشده بود. برای حالت رعایت قبطه، جعل ولایت شد. برای حالت عدم رعایت قبطه، استصحاب همان عدم جعل سابق جاری می‌شود)

این دو استصحاب با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند.

البته جریان این دو استصحاب منوط به یکی نبودن جعل و مجعول است که شهید صدر + جعل و مجعول را یکی دانسته در نتیجه دو استصحاب وجود ندارد.[3]

1.1.2.2- عدم جریان در مجعول بالتبع (قسم دوم) به جهت مانع

«و أمّا الحكم الوضعي المجعول بالتبع كالشرطية و السببية و المانعية، فجريان الاستصحاب فيه و إن كان لا مانع منه من حيث المقتضي و شمول الدليل من قوله (عليه السلام): «لا تنقض ...» »

محقق خویی + در این قسم دوم که مجعول بالتبع بود، همان فرمایش مرحوم آخوند + را دارند که مقتضی جریان استصحاب را دارد ولی منشأ شک در سبب و شرطیت ، شک در بقاء تکلیف مقید به این امور است که با استصحاب بقاء تکلیف این چنینی نوبت به استصحاب بقاء سببیت و شرطیت نمی‌رسد. همان گونه که از خود تکلیف واقعی انتزاع شرطیت می‌شد بعد از استصحاب بقاء تکلیف با آن شرط، انتزاع شرطیت ظاهری می‌شود.

1.1.3- تفاوت کلام مرحوم آخوند + با محقق خویی +

نتیجه کلام مرحوم آخوند + و محقق خویی + آن شد که در مجعولات استصحاب جاری می‌شود در غیر مجعولات جاری نمی‌شود. مرحوم آخوند + یک مجعول تکوینی غیرتشریعی را به عنوان قسم اول مطرح کردند که محقق خویی + و تلامیذ ایشان در این رابطه به ایشان اشکال کردند که خلط بین شرط واجب و شرط وجوب شده است و شرط وجوب مربوط به شارع بوده و شارع بر اساس این امور تکوینیه حکم خود را جعل می‌نماید که اگر به وجود چیزی مقید کرد انتزاع شرطیت می شود و اگر به عدم چیزی کرد انتزاع مانعیت یا قاطعیت می‌شود.

1.1.4- اشکال به عبارت مصباح الأصول

نکته ای که وجود دارد در مصباح الاصول، عبارت در مورد مجعول بالتبع که با استصحاب در منشأ، استصحاب در مجعول بالتبع جاری نمی‌شود، چنین است:

«إلّا أنّه لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب فيه، بل يجري الاستصحاب في منشأ انتزاعه، فاذا شككنا في بقاء شرطية الاستقبال للصلاة مثلًا، لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في نفس الشرطية بأن يقال: الشرطية كانت متيقنة و الآن كما كانت، لجريان الاستصحاب في منشأ انتزاعها، و هو كون الأمر بالصلاة مقيداً بالاستقبال، فنقول: الأمر بالصلاة كان مقيداً بالاستقبال و الآن كما كان، فيحكم بكون الاستقبال شرطاً ظاهرياً للصلاة للاستصحاب، فانّ الشرطية الواقعية منتزعة من الأمر الواقعي بالمقيد، و الشرطية الظاهرية منتزعة من الأمر الظاهري بالمقيد.»[4]

این عبارت، تسامح دارد چرا که «كون الأمر بالصلاة مقيداً» و کینونیّت امر مقیداً استصحاب نمی‌شود چرا که این کینونیت نیز تکوینی است و قابل استصحاب نیست بلکه امر و تکلیف «صلّ مع الطهارة» استصحاب می‌شود .

‌