درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی کلام محقق خویی در طهارت و نجاست / بررسی مجعول بودن طهارت و نجاست / استصحاب احکام وضعیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسم سوم از اقسام سه گانه احکام وضعیه بود. نتیجه بحث در این قسم آن شد که ملکیت و زوجیّت و مانند این امور – که موضوع برای حکم شرعی واقع می‌شوند – هر چند که از نظر ثبوتی امکان انتزاع از تکلیف را دارند ولی امکان مجعول بالاستقلال را نیز داشتند.

0.0.1- تسامح در تعبیر «انتزاع از انشاء»

مرحوم آخوند + در رابطه با قسم سوم چنین تعبیر می‌نماید « لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل و علا لها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها»[1] یعنی این احکام از انشاء انتزاع می‌شود.

ولی این تعبیر تمام نیست زیرا با انشاء، ملکیت و زوجیت ایجاد می شود نه آنکه منشأ انتزاع ایجاد شده و بعد از آن منشأ ملکیت و زوجیت انتزاع شود.

ممکن است گفته شود مانند مصادر جعلیه که از امری انتزاع می‌شوند - انسانیت از انسان و ... - در این امور نیز مثلاً مالک بودن یا زوج بودن با انشاء ایجاد شده و ملکیت و زوجیت از آن ها انتزاع می‌گردد.

ولی این فرآیند، با آنچه که در ذهن عرف وجود دارد، سازگاری ندارد چرا که در ذهن عرف اینگونه است که با نفس این انشائات همان زوجیت و ملکیت انشاء می‌شود نه امری دیگری که منشأ آن ها شود.را دارند انشاء می‌کنند یا همان ملکیت را دارند انشاء می‌کنند.

0.0.2- انحاء تحقق عناوین قسم سوم

این عناوین به دو گونه تحقق می‌یابند: با انشاء و بدون انشاء

گاهی با انشاء محقق می‌شوند یعنی عقلاء یا شارع مقدس – یا تأسیساً و یا امضاءً لطریقة ‌العقلاء - بعضی از این امور را اموری قرار داده که با ابزاری خاص - انشاء قولی یا فعلی – تحقق پیدا می‌کنند و این تحقق، با اعتبار در خارج است . اینگونه نیست که سه عالَم وجود داشته باشد: خارج، ذهن و اعتبار و گفته شود این امور در عالّ» اعتبار ایجاد می‌شوند. آنچه که اثر دارد عالم خارج است و در همین عالَم خارج اعتبار می شود و وجود آن امور به صورت فرضی و خیالی نه وجود حقیقی در خارج اعتبار و لحاظ می‌شود.

و گاهی بدون انشاء و به صورت مستقیم اعتبار می‌شود مانند ارث که با موت مورّث ، ملکیت برای ورّاث اعتبار می‌شود.

این گونه طبق وجدان و ظاهر ادله است.

0.0.3- توضیح مرحوم آخوند + در رابطه با ملکیت

مرحوم آخوند + در مورد ملکیت مطالبی را بیان می کند:

0.0.3.1- توهم

چگونه می‌گویید: ملکیت با انشاء ایجاد می شود و حال آنکه ملکیت از محمولات بالضمیمه – که مابإزاء خارجی دارد- است و آنچه که ابا انشائیات ایجاد می‌شود خارج محمول – که در خارج وجود حقیقی ندارند - است وملکیت عبارت از انچه که از آن تعبیر به جده می شود که واقعیت خارجی دارد و با انشاء درست نمی شودمثل تقمّص که حالت واقعی است در خارج ایجاد می شود و حالتی خاص بین بدن و لباس است و در خارج وجود دارد و با انشاء درست نمی‌شود و یا حالت تعمم که حالتی است بین سر و عمامه و اعتباری نیست و یک واقعیت خارجی است. مقوله جده ، احاطه شیءبه شیء دیگر است

0.0.3.2- دفع

این توهم از اینجا پیدا شده است که کلمه ملک لفظ مشترک بین دو امر است یکی خارج بالضمیمه است و تاصل دارد و واقعیت دارد

این ملک مفهوم دیگری هم دارد و این همان ملکیت اعتباری است که گفته می شود زید مالک کتاب است که یک نحوه اختصاص بین مالک و شیء است.

این اختصاص گاهی از اضافه اشراقیه پیدا می‌شود مثل اضافه‌ای که اشیاء عالم به حق‌تعالی دارند که گفته می‌شود همه مملوک حق‌تعالی هستند. گاهی در اثر فعل و تصرفات شخص است و گاهی در اثر انشاء و گاهی به جهت یک امر غیر اختیاری مثل ارث است.

این مطلب صحیح است هر چند برخی از تعابیر ایشان با اصطلاحات معقول مطابق نیست

0.0.4- موارد اختلافی احکام وضعی

در ذیل احکام وضعیه، محقق خویی + متعرض موارد اختلافی احکام وضعیه می ‌شوند که اینجا مجعول بالتشریع است یا امور واقعی است؟

0.0.4.1- طهارت و نجاسة

از این جمله طهارت : برخی از اشیاء در عالم تکوین طهارت یا قذارت دارند و شارع با بیان خود کشف از آن میکند مثل کافر و خمر که مردم اطلاعی ندارد و شارع به ایشان خبر داده است

برخی می گویند امور اعتباری است و همین گروه برخی می گویند برای هر دو اعتبار کرده است و برخی می گویند یکی اعتباری است و دیگری عدم آن است .

پس یا ضدان - امران وجودیان اعتباریان- است و یا طهارت اعتباری است یعنی مصفا بودن اعتباری و نجاست عدم آن است و یا برعکس نجاست یعنی قذارت داشتن و طهارت عدم آن است

0.0.4.2- نظر محقق خویی + : مجعول بودن هر دو (طهارت و نجاست)

نظر محقق خویی + آن است که هم طهارت و هم نجاست هر دو جعول شارع اند

البته غرض از مجعول بودن این دو، انکار وجود قذارت و طهارت تکوینی نیست بلکه ولی شارع برای خود جعل مستقلی دارد و کاری به تکوین ندارد هر چند ممکن است تکوین و امور واقعیه علت و حکمت حکم شارع باشند ولی جدای از تکوین و واقع جعل جداگانه ای دارد. مانند مصالح و مفاسد که اموری واقعی اند ولی طبق آن ها شارع حکم خود را جعل می‌کند.

و ممکن است گاهی امری که در تکوین طاهر واقعی است به جهت تزاحم یا مصلحت دیگری ،حکم دیگری برای آن جعل و اعتبار شود مثل بچه کافر که به حسب تکوین، ممکن است طهارت را داشته باشد و قذارت ندارد

و یا ممکن است خود کافر که ذاتا طاهر باشد ولی به جهت سیاسی یا فرارا للناس که الگوگیری از آنها در عقاید و سبک زندگی نداشته باشند، حکم به نجاست شده است.

بنابراین مقصود از مجعول بودن طهارت و نجاست انکار واقعی بودن آن دو نیست بلکه با جعل و واقع با یکدیگر قابل اجتماع اند.

0.0.4.3- ادله مجعول بودن

که در واقعیت امر هست، نه، با هم قابل اجتماع هست. حالا محقق خوئی قدس‌سره درحقیقت سه بیان دارند یا سه دلیل دارند برای این‌که این‌ها مجعولان شرعیان هستند.

0.0.4.3.1- دلیل اول : ظواهر شرع

دلیل اول آن است که ظواهر ادله شرعی، ظهور در إخبار از واقع ندارند بلکه جعل طهارت ونجاست استفاده می شود که گاهی به عنوان حکم واقعی طهارت یا نجاست جعل می شود و گاهی به عنوان حکم ظاهری .

به قرینه قانون گذار بودن گوینده، جعل استفاده می شود و با توجه به اینکه شارع از جایگاه مقنن بودن و شارع بودن خود ، طهارت و نجاست را بیان می کند، قرینه بر جعل و قانون گذاری می شود.

«و فيه أولا أنه خلاف ظواهر الأدلة، إذ ظاهرها أن الشارع حكم بالنجاسة في شي‌ء و بالطهارة في شي‌ء آخر بما هو شارع، لا أنه أخبر عن حقيقة الأشياء بما هو من أهل الخبرة.»

0.0.4.3.2- دلیل دوم: وجدان

دلیل دوم ایشان این است که خلاف وجدان است که هر چه شارع گفته پاک است واقعا پاک است و هر چه گفته نجس است نجاست واقعیه داشته باشد

در مثل میته و بول و می تواند چنین باشد که نجاست واقعیه داشته باشد ولی در مثل نجاست ولد کافر که نه کفری بر زبان آورده و نه آن اعتقادات حقه به ذهنش آمده است که انکار کند. نمی‌توان پذیرفت که نجاست واقعیه دارد.

«و ثانياً أنه خلاف الوجدان بالنسبة إلى بعض الموارد، فانه و ان كان يمكن القول به في مثل البول و الغائط و الكلب و غيرها بأن يقال: أن الحكم بنجاسة هذه الأشياء إخبار عن قذارتها الواقعية، إلا أنه لا يمكن القول به في مثل ولد الكافر المحكوم بالنجاسة للتبعية، فان القول- بأن الحكم بنجاسة الولد قبل إقرار الوالد بالشهادتين، اخبار عن قذارته الواقعية، و الحكم بطهارته بعده إخبار عن نظافته الواقعية- خلاف الوجدان، و كيف تتبدل قذارته الواقعية الخارجية بمجرد تلفظ والده بالشهادتين، سيما إذا كان بعيداً عنه، و إن كان تبدل القذارة الواقعية بالنظافة الواقعية بالتلفظ بالشهادتين بالنسبة إلى نفس الوالد ممكناً، و أما التبدل الخارجي بالنسبة إلى الولد فلعله خلاف المقطوع به، نعم لا ننكر كون الحكم بالطهارة و النجاسة من قبل الشارع لأجل خصوصية و ملاك في الموضوع، كما في الأحكام التكليفية عند العدلية، و لا يبعد أن يكون الملاك و المصلحة في الحكم بنجاسة الكفار، تنفّر المسلمين عنهم لئلا يتخذوا أخلاقهم و عاداتهم، فان الحكم بنجاستهم يوجب تنفر المسلمين عنهم لئلا يبتلى برطوباتهم في البدن و اللباس، حتى يحتاجون إلى التطهير للصلاة و غيرها، فيأمنون من أخلاقهم الردية و عاداتهم الرذيلة، و لم يراع المسلمون في يومنا هذا الحكم، حتى صاروا متخلقين بأخلاقهم، و صاروا بمنزلتهم في المآكل و المشارب، و يمكن ان يكون الحكم بنجاسة الخمر أيضا بهذا الملاك و هو التنفر، فبعد حكم الشارع بحرمته حكم بنجاسته أيضا ليوجب التنفر عنه، و هذا المعنى مراد الشهيد (ره) من عبارته التي نقلها الشيخ (ره) في المكاسب، من أن «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار» فالظاهر أن مراده من التوصل بها إلى الفرار هو ما ذكرناه.»[2]