درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ادله جعل بالاستقلال / قسم سوم / استصحاب احکام وضعیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اقسام سه گانه احکام وضعیه در کلام مرحوم آخوند + بود. دو قسم بررسی گردید:

قسم اول: اسباب و شرایط و متعلقات تکلیف

قسم دوم: شرایط، اجزاء و خصوصیات مکلّف‌به و مأموربه

بسم الله الرحمن الرحیم

0.1- قسم سوم: احکام وضعی موضوع تکلیف

قسم سوم از اقسام سه گانه آن دسته از احکام وضعیه ای است که در ظاهر ادله موضوع تکالیف واقع شده اند. محقق خویی + در مصباح الاصول به رقیت و زوجیت مثال زده اند. « (الثالث) ما يكون مجعولا بالجعل التشريعي مستقلا، كالملكية و الزوجية»[1]

مرحوم آخوند + چنین مثال آوردند:

«فهو كالحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية إلى غير ذلك‌» [2] که معمول آنها موضوع برای تکالیف هستند.

0.1.1- کلام شیخ انصاری +

شیخ انصاری + چنین می‌فرمایند:

« أقول لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفي و وضعي بالنسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا فإنه إذا قال لعبده أكرم زيدا إن جاءك فهل يجد المولى من نفسه أنه أنشأ إنشاءين و جعل أمرين أحدهما وجوب إكرام زيد عند مجيئه و الآخر كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه أو أن الثاني مفهوم منتزع من الأول لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله و لا إلى بيان مخالف لبيانه و لهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء سببية الدلوك و مانعية الحيض و لم يرد من الشارع إلا إنشاء طلب الصلاة عند الأول و طلق تركها عند الثاني فإن أراد تباينهما مفهوما فهو أظهر من أن يخفى كيف و هما محمولان مختلفا الموضوع و إن أراد كونهما مجعولين بجعلين فالحوالة على الوجدان لا البرهان و كذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد فإن الوجدان شاهد على أن السببية و المانعية في المثالين اعتباران منتزعان كالمسببية و المشروطية و الممنوعية مع أن قول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة ليس جعلا للإيجاب استتباعا كما ذكره بل هو إخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك.»[3]

نظر شیخ انصاری + این است که همه این امور مجعول بالعرض بوده و مجعول بالاستقلال نیستند اینها از تکالیف شارع انتزاع می‌شوند.

در کلمات شیخ انصاری + استدلالی برای این قسم ذکر نشده است تنها مثالهایی ذکر کرده و به وجدان احاله نموده است

در «ان جاء زید فاکرمه» بالوجدان تنها یک جعل فهمیده می شود وآن هم وجوب اکرام زید عند المجیء است و دو جعل نیست که یکی وجوب و دیگری شرطیت مجی برای اکرام باشد از تعلیق حکم بر مجیء انتزاع شرطیت می شود.

در مورد قضاوت مثلا شارع فرموده است : «یجوز للفقیه یا للمنصوب من قِبَل حاکم الشرع – طبق نظر صاحب جواهر & [4] و برخی بزرگان – فصل الخصومة» از این، انتزاع قضاوت می‌شود و یا ولایت نیز چنین است که فرموده اند: «یجوز للأب التصرف فی مال الصبي» و از این حکم ، انتزاع ولایت می‌شود و در جعل حجیت خبر ثقه فرموده اند «عمل بخبر الثقه» .

به قدمای قبل از شیخ انصاری + نیز همین کلام نسبت داده می شود ولی مشهور متاخرین بعد از شیخ انصاری + از مرحوم آخوند & تا کنون این است که این ها مجعول بالاستقلال است.

در کلمات تشویش وجود دارد :

در مصباح الاصول چنین آمده - از کلمات مرحوم آخوند + نیز می توان استفاده نمود – اینگونه نیست که جعل استقلالی باشد و جعل بالتبع ممکن نیست بلکه جعل استقلالی است و جعل بالتبع ممکن است ولی جعل استقلالی با مقام اثبات سازگار تر است. پس از نظر ثبوتی هر دو جعل ممکن بوده ولی در مقام اثبات جعل استقلالی صورت گرفته است.

ولی مرحوم محقق خویی + در مقام استدلال به گونه ای استدلال آورده اند که گویا بالتبع امکان پذیر نیست.

0.1.2- ادله جعل استقلالی این قسم

برای جعل استقلالی قسم سوم، در کفایه الاصول سه دلیل و در مصباح الاصول نیز سه دلیل آورده شده است:

0.1.2.1- ادله محقق خراسانی +

0.1.2.1.1- بیان اول: عدم توجه به منشأ انتزاع (احکام تکلیفی)

اگر این امور منتزع از تکالیف بود قهرا باید برای اثبات بودن این احکام و بیان آن ها به منشأ انتزاع یعنی احکام تکلیفیه توجه می‌شد؛ چرا که امر انتزاعی بدون توجه به منشأ انتزاع، امکان تحقق ندارد به عنوان مثال بدون توجه به بالا بودن چیزی نسبت به شیء دیگر امکان انتزاع فوقیت نیست در حالی که این امور بدون توجه به احکام تکلیفی، تحقق می‌یابند به عنوان مثال گفته می‌شود: «هذا ملک زید» یعنی بدون توجه به آن احکام - مثل جواز تصرف - ملکیت حمل می شود برای بچه ای تازه متولد شده و ارثی به او رسیده است، مالک اطلاق می‌شود بدون توجه به جواز تصرف و عدم او.

پس اگر از آن احکام انتزاع شده بود باید احکام در ذهن بود و به آنها توجه می شد سپس احکام انتزاع می شد در حالی که بالوجدان چنین نیست و ذهن این ها را مجعول می بیبیند بدون آنکه به آن احکام منشأ انتزاع، توجه داشته باشد.

0.1.2.1.2- بیان دوم: انتزاع به محض انشاء

در امور انشائی مثل ملکیت، به مجرد انشا که بایع ایجاب – بعتک- ومشتری قبول را می‌گویند، ملکیت انتزاع می‌شود در زوجیت نیز چنین است که به محض انشای صیغه زوجیت گفته می شود بدون آن که به احکام آن مثلِ وجوب نفقه و ... توجه شود.

0.1.2.1.3- بیان سوم: ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع

لازمه انتزاع اموری مثل ملکیت و زوجیت از تکلیف، تالی فاسدِ « ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » است که قابل التزام نیست زیرا با گفتن ایجاب و قبول، انشای ملکیت می کند ولی طبق بیان مرحوم شیخ + ملکیت واقع نمی شود بلکه جواز تصرف و احکام مربوط به آن واقع می شود.

عبارت آخوند + چنین است:

« و إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل و من جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل و علا لها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار و لو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها و للزم أن لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد.

كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات و لا الزوجية من جواز الوطء و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الإيقاعات.

فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه.»[5]

به حسب ظاهر این سه دلیل، موجه است.

0.1.2.2- ادله محقق خویی +

0.1.2.2.1- دلیل اول (دلیل چهارم): تأخر رتبه حکم از موضوع

مراجعه به ادله نشان می‌دهد که ملکیت و زوجیت و امثال آن ها موضوع احکام، واقع شده‌اند و رتبه حکم متاخر از موضوع است و چگونه می شود چیزی که رتبه اش مقدم است از امر متأخری انتزاع شود؟

مثلا الناس مسلطون علی اموالهم ( ملک آن ها شدن ) باید در رتبه قبل ملکیت باشد تا حکم مسلطون بار شود و نمی شود از حکم متاخر انتزاع شود

یا حرمت تصرف در مال غیر ( لا یحل مال امری الا بطیب نفسه) حکم : لا یحل ، مال امریء چون موضوع بر حکم مقدم است باید در رتبه قبل مال امریء باشد نه آنکه از حکم متاخر انتزاع شده باشد.

در زوجیت هم همین طور است که در رتبه قبل احکام، زوجیتی باید باشد.

بله امکان داشت که شارع به گونه ای بیان کند که قبلا مجعول نباشد ولی با این بیان و موضوع قرار دادن این امور معلوم می شود که در قبل بوده و جعل شده است.

0.1.2.2.2- بیان مرحوم حکیم +

بیان مرحوم حکیم این است که اگر لازم باشد این ها انتزاع شده باشد دور لازم می آید زیرا حکم توقف بر موضوع دارد، این موضوع نیز در رتبه قبل باید از حکم انتزاع بشود. پس حکم متوقف بر موضوع و موضوع متوقف بر حکم است. بعد فرموده اند: «فتامل»

« و الأولى في الاستدلال لذلك بأن الآثار في لسان أدلتها محمولات على نفس العناوين المذكورة فلا بد أن تكون متأخرة عنها رتبة تأخر الحكم عن موضوعه فلو كانت منتزعة عنها لزم الدور فتأمل‌»[6]

0.1.2.2.3- دفاع از شیخ انصاری +

در دفاع از شیخ اعظم + می توان گفت: این عبارات حکم شرعی را بیان می کند و موضوع در دید عرف و مردم است به عنوان مثال اموالهم یعنی هر آنچه که مردم مال خود می دانند هر چه که عرف می گوید مال خودشان با ضوابط خودشان است مال است و همان موضوع حکم شرعی قرار گرفته است – این مال دانستن عرفی یکی از راه های اعتبار شخص اعتباری است - شارع ملکیت شرعیه و زوجیت شرعیه را نیز پذیرفته است.

0.1.2.2.4- دلیل دوم (دلیل پنجم): عدم تلازم بین مکلیت و جواز تصرف

اصلا نمی توان گفت ملکیت از این احکام انتزاع شده است. اگر این دلیل تمام باشد، انتزاعی بودن این احکام دچار اشکال ثبوتی می‌شود.

زیرا بین جواز تصرف و ملکیت و بین حرمت تصرف و مالک نبودن ملازمه نیست و رابطه بین این دو عام و خاص من وجه است:

    • گاهی هم ملک وجود دارد و هم جواز تصرف. مانند عموم املاک

    • گاهی جواز تصرف وجود دارد ولی ملکی نیست. مانند حق المارّة و اکل از منازل کسانی که در قرآن نام آنها برده شده است

    • گاهی ملک وجود دارد ولی جواز تصرف نیست. مانند استفاده مالک از مال مرهونه

در حرمت تصرف هم همین‌ گونه است:

    • گاهی حرمت تصرف وجود دارد و ملک نیز نیست. مانند تصرف در اموال مردم بدون اذن

    • گاهی ملک وجود دارد و حرمت تصرف نیز وجود دارد: مثل تصرف در عین مرهونه و محجور شدن مالک ورشکسته توسط حاکم شرع

    • گاهی نه ملک و نه حرمت تصرف وجود دارد. مانند حق الماره

بنابراین نمی توان ملکیت را از این احکام منتزع دانست زیرا در مواردی این احکام وجود ندارد ولی ملکیت محقق است اگر منشأ، احکام باشد، تحقق امر انتزاعی بدون وجود منشأ انتزاع امکان ندارد.

اگر این دلیل محقق خویی + تمام باشد این مطلب با بیان ایشان سازگاری ندارد که فرمودند:

«و أما القسم الثالث فالأمر فيه كما ذكره صاحب الكفاية (ره) من أن الملكية و الزوجية و أمثالهما مجعولة بالاستقلال، لا أنها منتزعة من التكليف، كما اختاره الشيخ (ره) فان انتزاعها من التكليف و إن كان ممكناً في مقام الثبوت، إلا أن مقام الإثبات لا يساعد عليه، لكونه خلاف ظاهر الأدلة»[7] این دلیل دوم با این مدعی سازگار نیست.