درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تفصیل محقق عراقی + / قسم دوم از احکام وضعی / استصحاب احکام وضعی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسم دوم از احکام وضعیه بود که مشهور در این قسم قائل به عدم امکان جعل استقلالی شدند ولی مرحوم امام خمینی + امکان جعل استقلالی در این قسم را به اثبات رساندند و اشکالات مرحوم آیت الله مؤمن + و محقق سیستانی پاسخ داده شد.

نظر دیگر در رابطه با این قسم، دو تفصیل بیان شده است که در این جلسه به تفصیل محقق عراقی & پرداخته می‌شود.

0.1- تفصیل محقق عراقی + : تفصیل بین جزء و سایر موارد

در رابطه با قسم دوم از احکام وضعیه دو تفصیل بیان شده است. تفصیل اول از محقق عراقی + است که در مقالات و نهایة الأفکار مطرح گردیده است. مرحوم محقق حکیم + در حقائق الأصول[1] و صاحب منتقی الأصول[2] از ایشان تبعیت کرده اند.

حاصل فرمایش محقق عراقی & که در مقابل محقق خراسانی & در کفایه الأصول و تعلیقه قرار دارد، چنین است:

در اجزاء و شرایط و موانع مکلف به باید تفصیل قائل شد که در جزئیت، کلام مرحوم آخوند + صحیح است که منشأ انتزاع فقط از تکلیف و امر است ولی در شرط و مانع و قاطع قبل از امر وجود دارد و چون وجود دارند مولا به آن‌ها امر می‌کند پس ساخته و مولود امر نیستند بلکه مناشیء واقعیه دارند.

0.1.1- توضیح تفصیل بین جزء و غیر آن

0.1.1.1- کیفیت جزئیت

در باب جزئیت، وقتی چیزی در کنار امور دیگر برای تشکیل یک کل قرار بگیرد، جزء محقق شده و جزئیت انتزاع می‌شود. با نظر به اجزا و مفردات نماز معلوم می‌شود اگر وحدتی بر این اجزاء طارئ نشود که در اثر آن وحدت کلی تشکیل شود، انتزاع جزئیت و شرطیت معنا ندارد و هر یک متکثراتی هستند که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. وقتی جزئیت می توان انتزاع کرد که یک امر وحدت زایی بر این متکثرات طارئ شود که با طارئ شدن آن، هم کلیت و هم جزئیت درست می‌شود و اگر این امر وحدت نباشد ، واقعیت دیگری ندارد و اگر مولا امر به صلاة نکرده بود و اجزای آن را بیان نکرده بود امکان انتزاع جزئیت برای تکبیر و سوره و سایر اجزاء نبود.

پس عاملی وحدت زا برای تحقق کلیت و جزئیت باید باشد. - این عامل وحدت زا، ممکن است تکلیف، یا لحاظ و یا غرض باشد که این مجموعه آن غرض مد نظر را تامین می ‌کند- و اگر این امر وحدت زا نباشد راهی برای جز شدن و انتزاع شدن وجود ندارد بنابراین کلام مرحوم آخوند + در مورد جزء پذیرفته می شود.

اگر جزء واجب است حتما باید امر باشد البته جزء ملحوظ و جزء ذا غرض کیفیت انتزاع متفاوت است و غیر از امر است.

0.1.1.2- کیفیت شرطیت

ولی در باب شرطیت اینگونه نیست شرطیت قبل از امر شارع و جعل وجوب، یک رابطه تکوینی واقعی وجود دارد که شرط می شود. این مسأله مانند مقدمه واجب است به عنوان مثال مولا به بودن روی پشت بام امر می‌کند.مقدمه روی پشت بام رفتن، استفاده از پله و بالا رفتن است. این مقدمیت یک رابطه تکوینی و امر واقعی است که ربطی به امر مولا ندارد .

همان‌گونه که مقدمیت دائر مدار جعل و امر و تشریع نیست و از یک رابطه واقعی نشأت می‌گیرد، شرطیت هم همین گونه است.

چون حقیقت شرط این است که یک چیزی مثل نماز، مقیّد به امری می شود و اضافه به او می‌شود که نام آن «شرط» است و با وجود آن شرط، مصلحت دار می شود. به عنوان مثال: آتش برای سوزانندگی تقید به قرب دارد یعنی تقید واقعی است و کاری به جعل ندارد آن تقید جزء و آن قرب، طرف اضافه می شود و هر چیزی که طرف اضافه باشد ، شرط نامیده می‌شود. از این رو وجوب غیری پیدا می کند صلاه نسبت به طهارت حدثیه و خبثیه در نفس الامر این چنین است که اگر بخواهد آثاری بر آن مترتب شود و تنهی عن الفحشاء گردد و تمثل به وجه جمیل انیس در قبر پیدا کند، یک امر تکوینی است که با همراه بودن طهارت حدثیه و خبثیه حاصل می‌شود و ارتباطی با امر و تکلیف ندارد ولی جزء بودن تکبیرة الاحرام تنها با تعلق امر و تکلیف تحقق پیدا می‌کند.

0.1.1.3- کیفیت مانعیت

مانع یعنی چیزی که شیء به عدم آن تقیّد دارد نماز تقید به عدم حیض دارد این یک امر واقعی، تکوینی و نفس الامری است که خداوند آگاه به این واقعیت ها بوده و بر اساس آن می آفریند . این یک واقعیتی است بین نماز و شرط یعنی اثر بخشی نماز مقید به بودن آن شیء است و بین نماز و عدم مانع یعنی اثر بخشی منوط به عدم آن است.

«(و التشريع) انما هو يدخل مثلها في موضوع التكليف لا بإيجاد حقيقتها، فيستحيل تحققها من قبل التكليف المتأخر رتبة عنها»[3]

0.1.1.4- کیفیت قاطعیت

قاطعیت نیز همین گونه است و بدان محقق حکیم + اشاره فرموده است:

«(و اما) القاطعية فاعتبارها للقاطع بملاحظة ترتب القطع و الانفصال عليه، و لا دخل للأمر فيها بالمرة، و لعل في هذا المقدار كفاية فتأمل جيداً و اللَّه سبحانه اعلم»[4]

0.1.1.5- نکته : اتصاف شرط به واجب نیازمند تعلق امر

بعد ایشان استدراکی می‌نمایند:

بله اگر شرط بخواهد متصّف به وصف واجب شود و گفته شود: شرط واجب باید امری تعلق گرفته باشد و وجوبی آمده باشد ولی شرط ذات واجب نیازمند به تعلق امر نیست و یک امر مجعول نبوده و یک امر واقعی است.

و این یک اطلاق و یک تعبیر است که مهم نیست مثلا می خواهند بگویند فرزند فلانی است این رابطه تکوینی می خواهد ولی اگر می خواهند بگویند این فرزند فلان مرجع تقلید است باید پدر متصف به مرجع تقلید بودن شود.

بخواهیم بگوییم طهارت شرط نماز است این مجعول نیست ولی اگر بخواهیم بگوییم طهارت شرط نماز واجب است باید امر باشد.

ولی این مهم است

اگر مهم باشد باید مکان و زمان را جزو احکام وضعیات قرار داد تا آن نماز در آن مکان خوانده نشود، گفته نمی شود نماز درآن مکان است یا در زمان خاص .

عبارت محقق عراقی + چنین است:

«(نعم) ما هو جاء من قبل التكليف انما هو إضافتها إلى الواجب بوصف وجوبه (حيث) انه بتشريع دخلها في موضوع الحكم و تعلق الوجوب بالذات المرتبط على نحو خروج القيد و دخول التقيد يصير القيدية المحفوظة بذاتها مضافة إلى الواجب، نظير إضافة سائر الأمور إليه من نحو مكان الواجب و زمان الواجب (ففي الحقيقة) التكليف انما كان مقوم إضافة القيدية إلى الواجب، لا انه مقوم ذات المضاف و هي القيدية و الشرطية (و هكذا الكلام) في المانعية حيث انها كالشرطية منتزعة من تقيد الشي‌ء بعدم امر كذا و لا دخل للأمر و التكليف الا في إضافتها إلى الواجب كما هو ظاهر و بما ذكرنا اتضح الفرق بين الجزئية و بين الشرطية و المانعية (فان) الجزئية بحقيقتها منتزعة من الوحدة الاعتبارية الطارية على الأمور المتعددة من قبل تعلق تكليف واحد بها، فالتكليف بالنسبة إليها محقق حقيقة المضاف و هي الجزئية و إضافتها إلى الواجب بحيث لولاه لا يكون منشأ لاعتبار أصل الجزئية للواجب، بل وحدة أخرى لحاظية أو غيرها، بخلاف الشرطية و المانعية (فان) حقيقة الشرطية و المانعية انما نشأت من طرفية الشي‌ء للإضافة المحفوظة بذاتها قبل التكليف و بعده و التكليف انما كان منشأ لمجرد إضافة الشرط إلى الواجب كمنشئيته لإضافة سائر الأمور إليه كالمكان و الزمان و نحوهما (و عليه) فلا مجال لجعل مثل الشرطية و المانعية في عداد الجزئية التي من الانتزاعيات الصرفة هي بذاتها انتزاعية صرفة من التكليف، إلّا بالالتزام بانتزاع الشرطية و المانعية من تلك الإضافة الجائية من قبل التكليف، لا من واقع الإضافة المأخوذة في الموضوع و طرفية الشي‌ء لها، و مثله كما ترى لا يمكن الالتزام به (إذ لازمه) عدم صحة انتزاع قيدية شي‌ء لشي‌ء لو لا وجود حكم في البين، مع ان البداهة قاضية بفساده، لوضوح ان الشي‌ء قد يكون قيداً للشي‌ء و طرفاً لإضافته. و لو لم يكن في العالم حكم كالرقبة المؤمنة و زيد العالم (بل و لازمه) إدخال سائر الأمور المضافة إلى الواجب في الأحكام الوضعيّة أيضاً كزمان الواجب و مكانه و نحوهما مما كان تأخره عن‌ الواجب بصرف إضافته إلى الواجب لا بنفس ذاته، بلحاظ ان إضافتها إلى الواجب انما هي كإضافة القيد و الشرط إليه، و مثله لا يظن التزامه من ذي مسكة »[5]