درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

کلام محقق سیستانی 2

موضوع: بررسی کلام مرحوم امام + / قسم دوم از احکام وضعیه/ استصحاب در احکام وضعیه

خلاصه مباحث گذشته:

کلام در فرمایش مرحوم امام خمینی + در رابطه با قسم دوم از احکام تکلیفی یعنی اجزا، شرایط و موانع مکلف به بود. ایشان + فرمودند: این قسم قابلیت جعل استقلالی نیز دارند هر چند جعل تبعی نیز صحیح و متداول است. این نظر بر خلاف نظر برخی بزرگان همچون محقق خراسانی + و مرحوم محقق خویی + است.

بسم الله الرحمن الرحیم

0.1- استدلال مرحوم امام خمینی +

مرحوم امام + فرمودند دلیل آنکه قوم، قائل به عدم جعل استقلالی شده‌اند، خلط بین تکوین و تشریع است؛ در تکوین این امور قابلیت جعل استقلالی ندارند ولی در تشریع چنین نیست چرا که حقیقت تشریع، اعتبار بوده و امر در آن آسان است و مانعی وجود ندارد که ابتدا عملی همچون نماز را واجب کند و سپس جزء آن را جعل نماید. این نحوه از جعل، عرفی است.

0.2- اشکال مرحوم آیت الله مؤمن +

اشکالی که صاحب تسدید الاصول + و محقق سیستانی طرح کردند، چنین بود:

این صلاه یا نسبت به جزء بعد _ مثلاً سوره - یا شرط بعدی – مثلاً استقبال به کعبه - لا بشرط است،

و یا نسبت به آن مقید بوده است و در زمان واجب کردن نماز آن را اظهار نکرده است و در بعد ارشاد به واقع و جزء بودن آن در همان زمان می‌کند.

اگر حالت دوم - مقیّد - باشد جعل استقلالی نیست و در واقع امر اول روی آن رفته بوده و این کلام دوم، اخبار و ارشاد می‌شود.

و اگر حالت اول – لا بشرط – باشد دو تکلیف مجزا می شود.

بنابراین باید گفته شود این امور تنها از تعلق امر ناشی شده است.

برای تثبیت مدّعا، این مطلب نیز افزوده می‌شود: اهمال امکان ندارد، یا مقید می‌کند یا مطلق می گذارد و صورت سومی وجود ندارد [بنابراین حالت لا بشرط معنا ندارد. ]

0.3- رد اشکال و تثبیت کلام مرحوم امام +

گفته شد: کلام مرحوم امام & تمام بوده و حق با ایشان + است؛ چرا که جزئیت و شرطیت و مانعیت امور اعتباری‌اند و امور اعتباری نزد عقلا این چنین است که هر چند امری در تکوین روندی دارد که بدون این روند تحقق آن امر امکان ندارد. به عنوان مثال کسی می خواهد فرزند فرد دیگری شود، باید روندی طی شود تا این شخص فرزند او شود ولی در عالم اعتبار مانعی ندارد که اعتبار کنند کسی فرزند کسی دیگری باشد چنین امری را فرض می کنند هر چند رابطه تکوینی هم بین این دو فرد وجود نداشته نباشد. در اعتباریات اشکال ندارد.

و اینکه گفته اند اهمال ممکن نیست محل اشکال است؛ هر چند در مورد شارع مقنن که متوجه به خصوصیات مصالح و مفاسد است، اهمال معنا ندارد ولی در مقنن های عادی اهمال امکان دارد. به عنوان مثال در مجلس، قانونی را جعل می‌کنند و تصور اجمالی از آن دارند و بعد از جعل، آن را به کمیسیون ها برای تعیین جزئیات می‌سپارند.

کلام مرحوم امام & همین مطلب است که اینها امور اعتباری است و جعل استقلالی امکان دارد.

اهمال در مقام ثبوت و لوح محفوظ در مورد شارع امکان ندارد ولی در مقام بیان و اثبات اشکالی ندارد همانگونه که بسیاری از آیات درمقام بیان اصل تشریع است مثل آنکه شارع فرموده است کتب علیکم الصیام ولی در ثبوت اینگونه نیست که اهمال کرده باشد

اما باید توجه داشت بحث این است که اصل جزئیت و شرطیت امکان جعل استقلالی دارد یا ندارد [و کلام در مورد امکان اهمال نیست]

در مورد شارع مقدس، مواردی که ظاهرش نسخ است و تغییر قبله مثلا صورت گرفت اینجا گفته می شود که تشریع وجوب صلاتی سرجای خود باقی است و تعویضی صورت گرفته است

صاحب تسدید اصول می گوید نسخ است و محقق سیستانی می گوید در صورتی که این تغییر کم باشد نسخ نیست ولی واقع را محاسبه می کنیم.

در پاسخ به ایشان نیز گفته می‌شود با محاسبه واقع، باز هم تشریع بر سر جای خود باقی است و تغییر برخی اجزاء منجر به نسخ و تغییر تکلیف نمی شود و وجوب بر سر جای خود باقی است و واجب ( متعلق وجوب) تغییر نموده است.

کلام محقق سیستانی

محقق سیستانی اعتبار در تشریع را پذیرفته اند ولی قول به امکان جعل استقلالی را ناشی از خلط بین اعتبار ادبی و اعتبار قانونی می‌داند و اعتبار را طبق ضوابطی ممکن می‌دانند که بدون آن اعتبار امکان پذیر نیست.

عبارت ایشان چنین است:

« و الجواب عن ذلک: أنّه لیس منشأ ذهاب المحققین الی أنّها من الامور الانتزاعیه اسراء احکام التکوینیات الی الاعتباریات کما تُوُهِّمَ بل منشأ ذلك أنّ الامر الاعتباری له ضابطٌ.

و قوله (جعلت هذا جزءً أو شرطاً أو مانعاً) هو امرٌ ممکنٌ الا أنّه لیس هذا من الاعتبارات القانونیه بل اعتبار ادبیٌ و کنایة عن جعل الامر الاول بحیث یشمل هذا الجزء، فمنشأ کلمات القوم تمییز حقیقة الأمور الاعتباریه عن غیرها.

توضیح ذلک: أنّ الاعتبار الأدبی عبارةٌ عن الکنایة و الاستعاره و الاعتبار القانونی فی قبال الأمور ‌الإنتزاعیه»[1]

حاصل فرمایش محقق سیستانی این است:

یک اعتبار ادبی وجود دارد: مثل آنکه شخصی اعتبار می‌شود که مصداق شیر باشد و به او «اسد» اطلاق می‌شود.

و یک اعتبار قانونی وجود دارد: این اعتبار قانونی در مقابل انتزاعات قانونی است و به این معناست: اموری هستند که در عالم انشاء خلق می شوند اینکه می فرمایند هذا شرط او جزء این یک اعتبار ادبی است یعنی امر بوده که به اینها هم تعلق گرفته است .

با بیان «هذا شرط» یا «جعلت هذا جزءا» در صدد بیان این مطلب نیست که شرطیت و جزئیت را درست کردم بلکه به دنبال توجه دادن به دلالت کنایی یا التزامی است که آن امر سابق، گسترده بوده و بر روی این مورد نیز قرار گرفته است و به همین جهت، این امور جزء یا شرط شده اند و با کلام «جعلت جزءا» استعاره ای را بیان می‌کند که از تعلق امر سابق به آن صحبت می کند .

در ادامه محقق سیستانی تفاوت بین انتزاعیات و اعتباریات را بیان می کنند که مفاهیم اعتباریه همین طوری درست نمی شود اینها در اثر تطورات زندگی بشر درست می شود و اگر تطوری نباشد مفهومی در عالم اعتبار قابل تحقق نیست مثلا تا تمدن بشر یه این حد نرسید که پول درست کند اصلا مفهوم بیع قابلیت تحقق نداشت چرا که در مفهوم بیع، نقل الشی بالنقد آمده است.

اینها توقف بر تطور زندگی بشر دارد.

«توضیح ذلک: أن الاعتبار الأدبی عبارة عن الکنایة و الاستعارة و الاعتبار القانونی فی قبال الامور الانتزاعیة و قد ذکرنا سابقاً أنّ المفردات القانونیة ظواهر اجتماعیة بمعنی أنّه نتیجة لتطور الحضارة البشریّه [2] تتولّد مفاهیم من مفاهیم أخر، و لا یمکن جعل المفاهیم الّتی تتولد من مفاهیم أخر الا بعد طیّ مراحله فمن باب المثال إذا فرضنا مجتمعاً لیس عندهم نقود أو ما یشبه النقود فلا یمکن فرض البائع و المشتری و نتیجةً للحضارة البشریّه احتاجوا الی ما یکون وسیطاً لمبادلة الامتعه و یکون مقیاساً للمالیه فحصل مفهوم البیع فی قبال مبادلة عروض بعروض»[3]

در جوامع قبل که تطوری نبود کالا به کالا معامله می شد بعد دیدند که همیشه به این کالاها احتیاج ندارند واسطه ای درست کردند چیزی که ارزش کالا در آن باشد ایجاد کردند که نامش پول شد و عنوان مشتری بعد از این درست گردید.

البته نمی توان ملتزم شد که بیع کالا به کالا بیع نبوده و مشمول ادله نیست.

به هر حال به وجود آمدن یک مفهوم منوط به پیدایش خاستگاه است و جزئیت و شرطیت این چنین است.