درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

÷

موضوع: بررسی روایات داله بر عدم وجوب منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

بحث در مورد روایات داله بر عدم وجوب منع از منکر بود. طایفه ی چهارم، روایات ذیل آیه شریفه «قوا انفسکم و اهلیکم نارا» مطرح شد. چند روایت به این مضمون وجود داشت که « قُلْتُ كَيْفَ أَقِيهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.»[1]

مفاد این روایت این است که اگر امر و نهی کردی و آنان اطاعت کردند، وقایة انجام شده است ولی اگر اطاعت نکردند، آنچه که به عهده ی تو بوده انجام داده ای. بنابراین معلوم می شود که وظیفه ای غیر از امر و نهی بر عهده ی مکلفین نیست.

0.1- بررسی تعداد نقل های « قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ»

مرحوم صاحب وسائل تنها یک روایت در باب نهم از ابواب الامر و النهی و ما یناسبهما با لفظ « قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.» آورده است و دیگر روایات چنین لفظی را نداشتند.

یک روایت دیگر را «من لا یحضره الفقیه» آورده بود که مرحوم صاحب وسائل در این باب آن را ذکر نکرده بود بلکه در باب 92 از « أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ وَ آدَابِه‌» یعنی «باب كراهة إنزال النساء الغرف و تعليمهن الكتابة و سورة يوسف و استحباب تعليمهن الغزل و سورة النور و وجوب أمر الأهل بالمعروف و نهيهم عن المنكر» آورده بود که مشابه این لفظ را داشت: «فَقَدْ قَضَيْتُمْ‌ مَا عَلَيْكُمْ‌.»[2]

روایت سوم باب نهم از ابواب الامر و النهی و ما یناسبهما، چنین بود:

«و عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً كَيْفَ نَقِي أَهْلَنَا قَالَ تَأْمُرُونَهُمْ وَ تَنْهَوْنَهُمْ»[3]

صاحب وسائل بعد از نقل این روایت می‌فرماید:

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ الَّذِي قَبْلَه‌ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَه‌»[4]

مرحوم آقای ربانی رضوان‌الله علیه که تحقیق اولین چاپ بعد از چاپ های رحلی را انجام دادند، آدرس کتاب زهد حسین بن سعید و همچنین تفسیر علی بن ابراهیم را نیاورده اند.

در دو چاپ دیگر؛ یعنی آل البیت و جامعه ی مدرسین آدرسی برای « وَ الَّذِي قَبْلَه‌» و « وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَه‌» ذکر نکرده اند یعنی روایتی که لفظ « قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.» را دارد در دو کتاب «الزهد» و «تفسیر علی بن ابراهیم» یافت نشده است و تنها برای ذکر الحدیث آدرس داده اند به «الزهد:17/36، مع اختلاف.» و «تفسیر القمیّ: ذیل الآیة 6 من سورة التحریم. مع اختلاف»

با مراجعه به کتاب «الزهد» حسین بن سعید اهوازی چنین به دست می‌آید که همین روایتِ « قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.» آمده است و اصلا روایت عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً كَيْفَ نَقِي أَهْلَنَا قَالَ تَأْمُرُونَهُمْ وَ تَنْهَوْنَهُمْ»[5] در کتاب «الزهد» ذکر نشده است.[6] همانطور که در تفسیر علی بن ابراهیم هم نیست.

بنابراین یا نسخه‌ی صاحب وسائل از کتاب «الزهد» و «تفسیر قمی» مشتمل بر این بوده یا امر بر جناب صاحب وسائل مشتبه شده است و ایشان باید در ذیل حدیث دوم که با لفظ « قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.» است، می‌فرمود «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ الَّذِي قَبْلَه‌ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَه‌» نه بعد از حدیث سومی که در دو کتاب «الزهد» و تفسیر قمی نیامده است.

بنابراین تعداد نقل های «قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.» چهار نقل می شود.[7]

0.2- ناتمام بودن استدلال به این روایات

ممکن است گفته شود که این روایات به وظیفه ای که آیه ی مبارکه بر عهده ی مکلّفین می‌گذارد، ناظر است و متعرض وظایف دیگر نیست و در حقیقت وقایه ای که آیه بر دوش مکلفین گذاشته، تبیین می‌کند؛ حضرت می فرمایند: «قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.» یعنی وقایه ی اهل از آتش جهنم به واسطه ی امر و نهی کردن، انجام می شود. و منافاتی ندارد که از ناحیه ی دیگری مثل جلوگیری از هتک مولا و غیره، مکلفین وظیفه ی دیگری داشته باشند و آن ادله ی عقلی لزوم منع از منکر را اثبات نمایند.

پس ظاهر روایات -که ادعا همین است- بیان وظیفه از ناحیه ی آیه است و اگر ظهور پذیرفته نشود، حداقل با توجه به دلالت اطلاقی «ما»، دیگر اطلاقی برای «ما» در «ما قضیت» وجود نخواهد داشت تا بخواهد تمام وظایف را شامل شود. چرا که کلام محفوف به محتمل القرینیة است و اطلاقی برای «ما» با وجود محتمل القرینیة تشکیل نمی‌شود.