< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی روایات عدم وجوب منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد روایاتی بود که از آن عدم وجوب منع از منکر استفاده می‌شد. سه طایفه از این روایات بررسی گردید و در این جلسه دو طایفه دیگر بررسی می‌شود.

 

1- روایت چهارم: موثقه ابن فضّال

روایت دیگری که از آن استفاده ی عدم وجوب منع از منکر می توان کرد، موثقه ی ابن فضّال است که مرحوم شیخ حر آن را در باب 36 از «أَبْوَابُ أَحْكَامِ شَهْرِ رَمَضَان‌» ذکر کرده اند. روایت چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْمٍ عِنْدَنَا يُصَلُّونَ وَ لَا يَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ رُبَّمَا احْتَجْتُ إِلَيْهِمْ يَحْصُدُونَ لِي فَإِذَا دَعَوْتُهُمْ إِلَى الْحَصَادِ لَمْ يُجِيبُونِي حَتَّى أُطْعِمَهُمْ وَ هُمْ يَجِدُونَ مَنْ يُطْعِمُهُمْ فَيَذْهَبُونَ إِلَيْهِمْ وَ يَدَعُونِي وَ أَنَا أَضِيقُ مِنْ إِطْعَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ أَطْعِمْهُمْ[1]

ابن فضّال از امام رضا علیه السلام در مورد گروهی که برای درو کردن محصول می‌آیند ولی روزه نمی‌گیرند، سئوال پرسید که من می‌توانم به آنان در ماه مبارک رمضان غذا بدهم؟ حضرت علیه السلام در جواب او نوشتند:«به ایشان غذا بده.»

به این روایت برای عدم وجوب منع از منکر و عدم حرمت اعانة بر اثم استدلال شده است چرا که اگر منع از منکر واجب بود و یا اعانه بر اثم حرام بود، امام علیه السلام جواز اطعام، مفطرین در ماه مبارک رمضان را صادر نمی‌فرمودند.

1.1- حمل بر صورت اضطرار

مرحوم شیخ حر در وسائل این روایت را حمل بر صورت اضطرار کرده و چنین می‌گویند:

« أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْقِيَامِ وَ غَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.»[2] و درصورت ضرورت و اضطرار، محذورات مباح می‌شوند.

1.2- رد حمل بر اضطرار

مرحوم استاد آیت الله تبریزی در «إرشاد الطالب» این حمل را رد کرده و چنین فرمودند:

« و حملها على صورة الاضطرار إلى الإطعام لا تساعده قرينة، فإن المذكور في الرواية احتياج المعطى الى عملهم، و الحاجة غير الاضطرار الرافع للتكليف، كما ان حملها على صورة كونهم معذورين في الإفطار يدفعه إطلاق الجواب و عدم الاستفصال فيه عن ذلك.»[3]

ایشان فرض روایت را احتیاج می‌دانند نه اضطرار و احتیاج رافع تکلیف نیست.

در ادامه جواب دیگری را مطرح کرده و رد می‌کنند، جواب دیگر حمل روایت بر صورت عذر است که یا به جهت بیماری و یا به جهت گذران معیشت، در افطار کردن معذور هستند. اما تفصیل ندادن[4] امام علیه السلام در پاسخ و مطلق بودن آن، این حمل را رد می‌کند.

بنابراین روایت از نظر سند تمام است و دلالت آن به حسب ظاهر اشکالی ندارد.

1.3- رد استدلال به این روایت

ولی باید گفت این روایت خارج از موضوع بحث است چرا که موضوع بحث منع از منکر است و منع از منکر در صورتی تحقق پیدا می‌کند که انحصار در فرد داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر فرد دیگری غیر از سائل، به افراد افطار کننده ی روزه غذا نمی داد و اطعام منحصر در فرد سائل بود، منع از منکر صادق بود اما فرض سئوال در روایت جایی است که افرادی دیگری برای اطعام دادن این افراد وجود دارند؛ «وَ هُمْ يَجِدُونَ مَنْ يُطْعِمُهُمْ فَيَذْهَبُونَ إِلَيْهِمْ وَ يَدَعُونِي» با وجود افراد دیگر برای اطعام، قدرت بر منع و دفع منکر وجود ندارد. از این رو نمی‌توان به این روایت برای عدم وجوب منع از منکر استفاده نمود. البته برای عدم حرمت اعانه بر اثم، به این روایت می‌توان تمسک کرد.

لازم به ذکر است طبق بیان مرحوم امام خمینی در مورد روایات بیع عنب، که مخالف با حکم صریح عقل بر قبح اعانه بر اثم است و باید علم آن را به اهلش واگذار نمود، این روایت را نیز باید به اهلش واگذار شود. زیرا اعانه بر اثم قبیح عقلی بوده واین روایت اعانه را تجویز می‌نماید.

در جواب این کلام، همان جواب سابق می‌آید که حکم عقل به قبح اعانه بر اثم تعلیقی بوده نه تنجیزی و عقل در صورتی که مولا اعانه را تجویز نکرده باشد، حکم به قبح اعانه می‌کند. در این روایت، اذن به اعانه از سوی شارع صادر شده و منافاتی با حکم عقل بر قبح اعانه بر اثم ندارد.

طایفه ی پنجم: روایات ذیل آیه ﴿ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ نارا

 

دسته ی دیگر روایات که به آن ها برای عدم وجوب اعانه اثم می‌توان تمسّک نمود، روایاتی است که در ذیل آیه ی ششم سوره تحرم یعنی ﴿ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ نار ﴾[5] است. برخی از این روایات بدین شرح اند:

1.4- روایت ابوبصیر

«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً- قُلْتُ كَيْفَ أَقِيهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.»[6]

در این روایت امام علیه السلام فرمودند اگر به اوامر الاهیّ امر کنید و از نواهی الاهیّ نهی کنید، هر آنچه که بر عهده ی شما باشد، انجام داده اید. بنابراین آنچه که بر عهده ی ایشان بوده تنها امر و نهی بوده و تکلیف دیگری مانند منع از منکر نداشته اند.

1.5- روایت سئوال از امام صادق علیه السلام در مورد آیه

روایت دیگر را مرحوم صاحب وسائل در باب 92 از « أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ وَ آدَابِه‌» یعنی «باب كراهة إنزال النساء الغرف و تعليمهن الكتابة و سورة يوسف و استحباب تعليمهن الغزل و سورة النور و وجوب أمر الأهل بالمعروف و نهيهم عن المنكر» آورده است:

«قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً كَيْفَ نَقِيهِنَّ قَالَ تَأْمُرُونَهُنَّ وَ تَنْهَوْنَهُنَّ قِيلَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُهُنَّ وَ نَنْهَاهُنَّ فَلَا يَقْبَلْنَ فَقَالَ إِذَا أَمَرْتُمُوهُنَّ وَ نَهَيْتُمُوهُنَّ فَقَدْ قَضَيْتُمْ‌ مَا عَلَيْكُمْ‌.»[7]

این روایت نیز مانند روایت سابق است.

1.6- روایت عبد الأعلی آل سام

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً- جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله- حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ.»[8]

در این روایت نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند انجام کار زیادی لازم نیست بلکه امر به واجبات خود و نهی از محرّمات خود کفایت می‌کند.

دلالت دو روایت قبلی، از این روایت واضح‌تر است زیرا در آن دو روایت ما قضیت آمده است که یعنی هر آنچه که بر عهده ی تو بوده است به خصوص آن که دلالت «ما»ی موصوله بر عموم را وضعی دانست. ولی در این روایت «حسبک» آمده است که ممکن است نسبت به دستور در آیه باشد نه تمامی وظایف.

آیا این روایات بر مطلوب دلالت می‌کند یا خیر در جلسه ی بعد رسیدگی می‌شود.


[3] إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، میرزا جواد تبریزی، ج‌1، ص90‌.
[4] عبارت ترک استفصال است ولی اینجا باید ترک تفصیل نه استفصال چرا که مکاتبه بوده و در مکاتبه استفصالی صورت نگرفته است.(استاد).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo