درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی روایات داله بر عدم وجوب منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

بحث در رابطه با روایاتی بود که از آن روایات، جواز فروش عنب و مانند آن به کسی که در راه حرام و تخمیر به کار می‌گیرد، استفاده شد. بلکه در برخی از این روایات، این کار به خود حضرات معصومین علیهم السلام نسبت داده شده بود.

از این روایات هم عدم وجوب دفع منکر و هم عدم حرمت اعانه‌ی بر إثم استفاده شد.

در جواب به استدلال به این روایات، چنین گفته شد که مضمون این روایات، قابل التزام نیست.

1- اشکال روایات: نداشتن شرط حجیّت

همانطور که گفته شد، مضمون روایات بیع عنب، قابل التزام نیست چرا که مخالف با حکم قطعی عقل و سنّت قطعیه است. مراد از سنّت قطعیه، ادله‌ی شرعیه ایست که از نظر سند قطعی الصدور باشند مانند قرآن و خبر متواتر.

به تعبیری دیگر این روایات شرط حجیّت خبر واحد را ندارد. زیرا از شرایط حجیّت خبر، مخالف نبودن با سنت قطعی است. از این رو مرحوم محقق خویی، در موارد مختلفی، روایت مخالف با سنّت قطعی را از درجه‌ی اعتبار ساقط کرده‌اند.[1] [2]

1.1- مخالفت روایات با حکم قطعی عقل

مخالفت این روایت، با حکم قعطی عقل، به این صورت است که بالضروره عقل، کمک در مخالفت مولا را قبیح می‌شمارد و نه تنها حکم به قبح مخالفت خود شخص می‌کند بلکه حکم به قبحِ مساعدت و یاری در انجام مخالفت، می‌نماید. به عنوان مثال، عقل به قبیح بودن دادن شمشیر به قاتل ظالم و یا بستن درب منزل برای جلوگیری از فرار مقتول مظلوم، حکم می‌کند.

مرحوم امام خمینی چنین می‌فرماید:

«و لهذا كانت القوانين العرفيّة متكفّلة لجعل الجزاء على معين الجرم و إن لم يكن شريكا في أصله. فلو أعان أحد السارق على سرقته و هيّأ أسبابه و ساعده في مقدّماته، يكون مجرما في نظر العقل و العقلاء و في القوانين الجزائيّة.» [3]

ایشان می فرماید در جوامع بشری نیز همین طور است که یاری در انجام جرم را، جرم می‌دانند و در نظر عقل اعانه‌ی بر جرم، خود جرمی مستقلّ است.

1.2- مخالفت روایات با کتاب خدا

همچنین ایشان، این روایات را با کتاب خدا مخالف می‌دانند. مراد از کتاب خدا آیه شریفه‌ی ﴿ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان﴾[4] با این بیان که «تعاون» شامل «إعانة» نیز می‌شود.[5]

حال این نهی، چه تنزیهی باشد و چه تحریمی، نمی‌توان پذیرفت که حضرات ائمه علیهم السلام با این نهی قرآن مخالفت کرده‌اند و این با مقام عصمت ایشان سازگاری ندارد. البته ایشان بنا به مصالحی در مواردی، فعل مستحبّ را ترک می‌کردند اما اینگونه نیست که بدون دلیل، بر کار مکروهی و یا ترک مستحبّی مداومت داشته باشند.

1.3- مخالفت روایات با سنت مستفیضه

همچنین این روایات با روایات مستفیضه ای که درباره خمر و افعال مرتبط به آن است، مخالفت دارد.

1.4- تقسیم این روایات به دو طایفه

مرحوم امام خمینی، پیش از بیان مطالب قبل، روایات بیع عنب را به دو طایفه تقسیم می‌کنند:

    1. روایات توجیه پذیر (إحداهما: ما يمكن توجيهها بوجه لا تنافي ما تقدّم من حكم العقل و النقل‌)

    2. روایات غیر قابل توجیه (و الطائفة الثانية: ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر.)

توجیه هایی مانند موارد ذیل، برای دسته ی اول ذکر شده است:

    • «لا بأس به» ناظر به صحّت معامله است ولی این کار حرمت تکلیفی دارد.

    • ضمیر در «لا بأس به» به بیع برمی‌گردد نه ثمن عصیر.

در مورد طایفه ی دوم توجیه ناپذیر، چهار ادّعا مطرح شده است:

1. مخالفت با عقل

2. با کتاب

3. با سنت مستفیضه

4. با معارف دین

2- کلام مرحوم آیت الله تبریزی

در مقابل فرمایش مرحوم امام خمینی، کلام جناب استاد، مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب است. ایشان بین منع از منکر و إعانه بر إثم تفاوت قائل شده اند و حکم عقل به قبح را در صورت ترک منع از منکر می‌داند اما منع از منکر در صورتی صادق است که انجام منکر، منحصر به فعل این شخص شود؛ به عنوان مثال اگر برای دزدی نیاز به نردبان دارد و تنها یک مغازه نردبان دارد، فروش نردبان جایز نیست و نفروختن از باب منع از منکر واجب است اما اگر منحصر نباشد و دزد توانایی تهیه نردبان از مغازه ی دیگری دارد، دیگر منع از منکر صادق نخواهد بود و فروش نردبان مشکلی نخواهد داشت.

ایشان مشتبه شدنِ دو صورت منع از منکر( که تحقق منکر منحصر در فعل شخص است) و إعانه ی بر إثم (که تحقق منکر منحصر به فعل شخص نیست) را به مرحوم امام خمینی نسبت داده و می‌گوید حکم عقل به قبح در جایی است که منحصر باشد ولی اگر منحصر نباشد عقل چنین حکمی ندارد. عبارت ایشان چنین است:

«و الحاصل أن حكم العقل بقبح تهيئة مقدمة الحرام الصادر عن الغير كاف في كشف عدم جوازه شرعا (أقول): الظاهر أنه اشتبه على هذا القائل الجليل مسألة منع الغير عن المنكر الذي يريد فعله، و مسألة إعانة الغير على الحرام يعنى فعل المكلف ما هو مقدمة للحرام الصادر عن الغير، حيث أن منع الغير عن المنكر مع التمكن منه واجب.»[6]

همچنین این روایات را مخالف با کتاب نمی‌دانند زیرا تعاون حرام است نه إعانه. تعاون آن است که دو نفر یا بیشتر برای انجام فعلی به یکدیگر کمک می‌کنند و کمک کار یکدیگر می‌شوند اما اگر کار از یک نفر سر بزند و دیگری مقدماتی را برای او فراهم کند، دیگر تعاون نیست و اعانه می‌شود. ایشان چنین می‌فرماید:

«(الأمر الثاني)- و هو الصحيح كما ذكرنا سابقا أن التعاون على الإثم غير الإعانة عليه و المستفاد من الآية حرمة الأول لا الثاني، و التعاون على الإثم عبارة عن اجتماع اثنين أو أكثر على إيجاد الحرام، كما إذا اجتمع جماعة على هدم مسجد أو قتل شخص أو غير ذلك مما يكون فيه كل بعض معينا للبعض الآخر في تحقيق ذلك العمل. و أما إذا كان الحرام صادرا عن الغير فقط، و الذي يفعله هذا الشخص دخيل و مقدمة للحرام الصادر عن ذلك الغير، كما إذا اعطى الخشب لمن يريد صنع آلة القمار أو الغناء، فهذه اعانة على الإثم و لا دلالة في الآية المباركة على حرمتها.»[7]

2.1- بررسی جواب مرحوم تبریزی

جواب ایشان در مورد آیه ی شریفه، مبنایی است چرا که مرحوم امام خمینی رحمه الله، تعاون را شامل اعانه می‌دانند و براین ادّعا دلیل اقامه کرده اند.[8]

اما در مورد حکم عقل باید گفت امر بر مرحوم امام مشتبه نشده است چرا که ایشان برای ادّعای خود منبّهاتی را آورده اند[9] ولی مرحوم تبریزی تنها ادّعا کرده و به این منبّهات پاسخی نداده اند.

2.2- تعلیقی یا تنجیزی بودن حکم عقل

در مورد حکم عقلی مسئله ای که باید مشخص شود تعلیقی یا نتجیزی بودن حکم عقل است. اگر حکم عقل تعلیقی باشد، یعنی در صورتی عقل حکم به قبح ترک منع از منکر می کند که خود شارع اذن در ترک نداده باشد که در این صورت، روایات جواز بیع، با حکم عقل منافاتی نخواهد داشت و این روایات به منزله اذن شارع در ترک منع از منکر می‌شود و شارع به جهت مصالحی اجازه بیع را داده است. اما اگر تنجیزی باشد، روایات با حکم عقل مخالف می‌شود.

به نظر می‌رسد حکم عقل تعلیقی باشد. زیرا ترک منع منکر از آن جهت قبیح است که هتک مولا به حساب می‌آید اما اگر خود مولا اجازه ی ترک بدهد، دیگر قبحی ندارد.

لا اقل اگر جزم به تعلیقی بودن حکم عقل نباشد، جزم به تنجیزی بودن نیز وجود ندارد و از این رو نمی‌توان به مخالفت روایات با حکم عقل حکم نمود.