درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی روایات داله بر عدم وجوب منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

بحث به بررسی روایات دالّه ی عدم وجوب منع از منکر منتهی گردید. روایت ابن اذینه بررسی گردید. یکی از اشکالاتی که به این روایت وارد شد این بود که مفاد این روایت قابل التزام نیست چرا که در اجاره، شخص موجر یا باید مالک منافع باشد و یا مالک تصرّف در منافع. در منافع محرّم این دو نوع مکلیت منتفی است بنابراین معنا ندارد که اجاره صحیح و «لا باس به» باشد. جهت دیگری که مانع پذیرش مضمون روایت است، آن است که در صورت اجاره، برای حمل خمر و خنزیر، اکل مال به باطل تحقق پیدا می‌کند. به این اشکال چنین پاسخ داده شد که دلیلی بر حرمت حمل وجود ندارد. این اشکال پاسخ دارد که بدان پرداخته می‌شود.

1- رد پاسخ به اشکالِ عدم امکان التزام به مضمون روایت: وجود دلیل بر حرمت حمل خمر

پاسخی که به اشکال عدم التزام به مضمون روایت داده شد، این بود که دلیلی برای حرمت خود حمل وجود ندارد. در رد این مطلب باید گفت، طبق مبنا و مسلک پذیرش روایات کافی ولو با ضعف سند، می‌توان به روایاتی برای حرمت خود حمل خمر، استناد نمود. این روایات بدین شرح است:

1.1- روایات لعن حامل خمر

مرحوم کلینی در کافی شریف چنین نقل می‌کند:

« وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ. »[1]

همچنین مرحوم کلینی از امام باقر علیه السلام، روایت ذیل را نقل کرده است:

« وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا. »[2]

در این دو روایت، حامل خمر، لعن شده است و لعن ظهور در حرمت دارد مگر آنکه قرینه بر جواز و کراهت وجود داشته باشد. البته با توجه به تناسب حکم و موضوع، این حامل، انصراف به حاملی دارد که برای مصرف حرام این خمر را حمل می‌کند وگرنه حمل برای تخلیل یا انهدام، مورد لعن واقع نشده است.

1.2- نهی از حمل خمر در روایت

در روایت دیگر، رسول خدا صلی الله علیه و آله از حمل خمر نهی فرموده اند و از نهی استفاده ی تحریم می‌شود.

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَى أَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ وَ أَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.»[3]

حدیث مناهی رسول الله صلی الله علیه و آله معروف به ضعف سند است ولی دو روایت دیگر در کافی شریف است و طبق مبنا، نیازی به بررسی سندی ندارد و حرمت حمل خمر را اثبات می‌کنند مگر آنکه گفته شود که روایات نهی و لعن ظهور در حرمت دارد و روایات «لا بأس به» نصّ در جواز هستند؛ به نصّ این روایات دست از ظهور آن روایات برداشته و آن نهی و لعن حمل بر کراهت می‌شود.

2- طایفه سوم روایات داله بر عدم وجوب منع از منکر

طایفه‌ی دیگری که ممکن است برای عدم وجوب منع از منکر بدان استدلال شود، روایات باب «جواز بيع العصير و العنب و التمر ممن يعمل خمرا و كراهة بيع العصير نسيئة و تحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه» است.

از برخی روایات این باب چنین استفاده می‌شود که خود حضرات معصومین علیهم السلام مازاد محصول باغ خود را به کسی که می‌دانند خمر تهیه می‌کند، می فروختند.

2.1- روایت بزنطی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ.»[4]

این روایت، علاوه بر آنکه در کافی شریف آمده، صحیح اعلایی است[5] [6] [7] و وجود سهل بن زیاد ضرری به صحّت سند وارد نمی‌کند چرا که در کنار سهل، احمد بن محمد بن عیسی این روایت را نقل کرده و احمد در سند به سهل عطف شده است.

پس این روایت بر جواز فروش متاع به کسی که می‌داند در حرام استفاده می‌کند، دلالت دارد. به این صورت که امام علیه السلام استفصال نفرمودند و سئوال نپرسیدند که آیا شخص دیگری به غیر تو، به او می فروشد یا خیر. بنابراین منع از منکر واجب نیست و همچنین اعانه ی بر اثم نیز جایز است.

2.2- روایت ابوبصیر

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.»[8]

2.3- روایت حلبیّ

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا لِيَجْعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ.»[9]

2.4- روایت ابن اذینه

روایت دیگر، علاوه بر آنکه در کافی شریف آورده شده، از سند خوبی نیز برخوردار است. از نظر دلالت نیز به ترک استفصال هم احتیاجی ندارد و فرض سئوال، کسی است که می‌داند خریدار در خمر یا مسکرات استفاده می‌کند.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.»[10]

2.5- روایت ابوکَهمَس

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْن‌ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي كَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ كُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ‌ وَ أَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ غَلَى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً.»[11]

اگر منع از منکر واجب و اعانه بر اثم حرام بود، حضرات معصومین علیهم السلام این کار را نمی کردند.

2.6- روایت أبوالمغراء

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ.»[12]

2.7- روایت رفاعه

«وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً.»

این دلالت می کند بر اینکه امر واضحی بوده است که سئوال پرسیدن ندارد چون امام معصوم علیه السلام چنین کاری می کند.

2.8- روایت دیگر حلبیّ

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ بِعْهُ (بیعه) مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلًّا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً.»[13]

به این روایات برای عدم وجوب منع از منکر و عدم حرمت اعانه ی بر اثم استدلال شده است.

2.9- مواردِ نیاز به بررسیِ این روایات

در مورد این روایات دو بحث نیازمند به بررسی است:

1) آیا این روایات فی نفسه حجت است یا خیر؟

2) اگر حجت باشد، استدلال برای مقام درست است یا خیر؟

2.9.1- بررسی حجت بودن این روایات

درباره‌ی حجّت بودن این روایات، دو نظر وجود دارد؛ برخی بر این باورند که علم این روایات را باید به اهلش واگذار نمود چرا که مضمون این روایات با کتاب و سنت و عقل قابل جمع نیست. از جمله کسانی که این نظر را فرموده، مرحوم امام خمینی است. ایشان در کتاب مکاسب محرمه‌ی خود چنین می‌فرمایند:

«فتلك الروايات بما أنّها مخالفة للكتاب[14] [15] و السنّة المستفيضة، و بما أنّها مخالفة لحكم العقل كما تقدّم و بما أنّها مخالفة لروايات النهي عن المنكر، بل بما أنّها مخالفة لأصول المذهب و مخالفة لقداسة ساحة المعصوم- عليه السلام-، حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأئمة- عليهم السلام- كانوا يبيعون تمرهم ممّن يجعله خمرا و شرابا خبيثا و لم يبيعوه من غيره، و هو ممّا لا يرضى به الشيعة الإمامية، كيف! و لو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه. فالمسلم بما هو مسلم و الشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضا الشارع، فكيف يمكن صدوره من المعصوم- عليه السلام- و احتمال أن يكون البيع مشتملا على مصلحة غالبة أو تركه على مفسدة كذلك توجب الجبران و معه لا قبح فيه بل لعلّ القبح في تركه، فاسد، فإنّه مع كمال بعده في نفسه بل بطلانه- لأنّ في مثل تلك العناوين الاعتباريّة ليست مصلحة ذاتية لا تصل إليها العقول، نعم، قد تكون في بعض الأحيان مصلحة التسهيل أو مفسدة التضييق موجبة لمثل ذلك، لكنّهما في المقام غير محقّقة، لأنّ في ترك البيع لخصوص الخمّار ليس تضييقا و لا في تسهيله مصلحة جابرة لمثل مفسدة ترويج الخمر و تشييع تلك الفاحشة- إنّه مخالف لظاهر الأخبار، فإنّ مفادها أنّ الجواز لأجل كون البيع في إبّان حليّته، و أنّه إذا حلّ شربه و أكله حلّ بيعه و أنّ الوزر على صانعه، و هو مخالف لجميع ما تقدّم من العقل و النقل.»[16]

مخالفت حکم جواز بیع اینچنینی با حکم عقل را در قبل ایشان چنین تبیین کرده اند:

«أحدها: حكم العقل بقبح إعانة الغير على معصية المولى و إتيان مبغوضه، فكما أنّ إتيان المنكر قبيح عقلا، و كذا الأمر به و الإغراء نحوه قبيح، كذلك تهيئة أسبابه و الإعانة على فاعله قبيح عقلا موجب لاستحقاق العقوبة.

و لهذا كانت القوانين العرفيّة متكفّلة لجعل الجزاء على معين الجرم و إن لم يكن شريكا في أصله. فلو أعان أحد السارق على سرقته و هيّأ أسبابه و ساعده في مقدّماته، يكون مجرما في نظر العقل و العقلاء و في القوانين الجزائيّة.»[17]

بنابراین، خالفت با کتاب و سنت مستفیضه و حکم عقل اشکالی است که مرحوم امام خمینی به این روایات وارد کرده اند.