درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
1402/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشخص الاعتباری، ج2
فرمودند که نسبت بین احکام شخص حقیقی و اعتباری عموم و خصوص مطلق هست و ضابطه‌ی کلی برای شناخت احکامی که می‌تواند یا نمی‌تواند برای شخص اعتباری باشد این است که هر حکمی که در او انجام شخص طبیعی اخذ شده باشد یا صدور از شخص طبیعی در او اخذ شده باشد و یا صدور مباشری اخذ شده باشد قهراً این احکام برای شخص اعتباری نخواهد بود. مثلاً اگر از ادله‌ی باب تقلید، اجتهاد و تقلید استفاده کردیم که فتوا مشروعیت آن برای انسان مجتهد است، اگر این را از ادله... و موضوع جواز تقلید برای عوام هم فتوای انسان مجتهد است، اگر این را استفاده کردیم حالا اگر مثلاً سامانه‌ای درست شد و هوش مصنوعی و مقدماتی را به هوش مصنوعی بدهند که او بتواند بعد از این‌که سؤالی طرح شد فتوا بدهد، این فتوا چون موضوع آن... جواز فتوا موضوع آن انسان مجتهد است پس این را نمی‌گیریم. جواز تقلید هم از او درست نیست، اگر او فتوایش اشتباه بود پیش خدای متعال کسی که بحسب او عمل کرده معذور نیست اگر خلاف واقع دربیاید. و یا این‌که مثل این‌که نماز، نماز از ادله‌اش استفاده شده است که نماز برای انسان واجب است پس شامل اعتباریات نمی‌شود و هم‌چنین آن مواردی که صدور مباشری مثل همین نماز، مثل روزه که شخص خودش باید انجام بدهد ولذا تا انسان حیات دارد نمی‌تواند نائب بگیرد برای نماز، نمی‌تواند نائب بگیرد برای روزه. این ملاک کلی‌ای بود که داده شد. اما آن‌های که این جهات در آن‌ها مشی نیست آن‌ها برای امر اعتباری می‌تواند باشد. حالا بعد از این‌که این ضابطه روشن شد در مقام تفصیل وارد می‌شوند که ببینیم چه احکامی چه تکلیفی چه وضعی می‌تواند برای شخص اعتباری وجود داشته باشد.
اولین مورد «الاحکام التکلیفیة» هست ببینیم چه احکام تکلیفیه‌ای که آن دو امر در آن مأخوذ نیست می‌تواند برای شخص اعتباری باشد. قبل از ورود در این‌که مشخص بنمایند که چه احکام تکلیفیه‌ای برای شخص اعتباری می‌شود باشد می‌فرمایند اشاره‌ای به یک مطلب کلی لازم هست و آن این است که اگر احکام تکلیفیه را ما بگوییم حقیقت احکام تکلیفیه بعث و زجر است در وجوب بعث است، در تحریمیه زجر است، اگر ما این حقیقت حکم تکلیفی را وجوباً و حرمتاً بعث و زجر گرفتیم قهراً این تعلق آن به امر اعتباری‌ای که شعور ندارد، فهم ندارد، درک ندارد معقول نیست؛ به یک دیوار مثلاً می‌شود گفت افعل کذا، لا تفعل کذا؟ این در جایی درست است که آن مخاطب به این کلام دارای وعی و شعور و اراده و این‌ها باشد. پس اصل تعلق اگر ما معنای و حقیقت حکم تکلیفی را بعث و زجر گرفتیم تعلق آن، بله به ممثل و کسی که کارگزار درحقیقت شخص اعتباری است می‌شود شارع به عنوان آن شخص ممثل یا شخص خودش خطاب بفرماید، مثلاً به مدیرعامل بگویند واجب است بر تو که ؟؟؟ فرض کنید این شرکت را مراعات کنید، واجب است بر تو طبق اساسنامه عمل کنی، این‌ها درست است ولی به خود شرکت به خود شرکت که یک امر اعتباری است به خود بانک که یک امر اعتباری است، بانک یک امر اعتباری است دیگر، این ساختمان‌ها و این‌ها هم که بانک نیست این ساختمان مال بانک است، بانک یک امر اعتباری است مالک ساختمان است، مالک آن میز و کمدها و فلان و این‌ها هست که در آن بانک، مکان بانک وجود دارد. به خود بانک نمی‌شود گفت واجب است بر تو اگر می‌خواهی بعث باشد اگر می‌خواهی زجر باشد. پس بنابراین اگر مبنای ما در حکم تکلیفی این است که حکم تکلیفی به معنای بعث و زجر است این در مورد او معقول نیست. بله اگر ما مبنای بعض از بزرگان را در باب تکلیف که مبنای محقق خوئی قدس‌سره باشد که ایشان می‌گویند تکلیف بعث و زجر نیست بلکه چیز دیگری است عبارت است از اعتبار و ابراز که بعداً توضیح می‌دهیم. یا مبنای حضرت امام قدس‌سره را قائل بشویم که ایشان می‌فرمایند که در خطابات قانونیه این شرایط وجود ندارد که بعد توضیح می‌دهیم آن تصویر دارد که حکم تکلیفی متوجه امر اعتباری هم بشود اما علی المسلک المعروف که می‌گویند حکم تکلیفی بعث و زجر است این قابلیت تعلق به امر اعتباری ندارد.
«الاول: الأحكام التكليفية يجدر بنا» یعنی سزاوار است برای ما که «قبل الإشارة إلى الأحكام التكليفية للشخص الاعتباري أن ننبه على ما يلي» این‌که تنبیه بر مطلبی بکنیم که بعد از این واقع می‌شود. «من جهة أنَّ الشخص الاعتباري فاقد للوعي و الحس و الإرادة» از جهت این‌که شخص اعتباری فاقد درک و حس و اراده هست «فلا معنى للتكليف بمعنى البعث و الزجر، نحو فعلٍ» بعث و زجر کنیم به‌سوی یک فعلی یا ترک یک فعلی «لذلك» به‌خاطر این‌که «لا معنی للتکلیف فإن ثبت نظير هذا التكليف في حق الشخص الاعتباري فيتّجه في حقيقته نحو الشخص الطبيعي الممثل للشخص الاعتباري» به‌خاطر این جهت اگر ثابت شود در یک روایتی در یک نصی یا در یک مثلاً اساسنامه‌ای یا در یک قانون مجلسی این تکلیف در حق شخص اعتباری، مثلاً گفتند بانک باید به فقرا رسیدگی کند، بانک‌ها باید به فقرا رسیدگی کنند، خب این‌جا به دلالت اقتضاء می‌فهمیم مقصودشان چی هست؟ خود بانک نیست، مقصودشان کارگزاران بانک است. مثل همان که «و اسئل القریة» می‌گوییم به دلالت اقتضاء یعنی صوناً لکلام گوینده و متکلم عن اللغویة می‌گوییم پس یک مضافی در تقدیر است، «و اسئل القریة» یعنی و اسئل اهل القریة، این‌جا هم چون تکلیف به خود شخص اعتباری معقول نیست بعث و زجر کردن معقول نیست اگر توی یک قانونی، توی یک روایتی، توی یک آیه‌ای فرض کنید امری مستقیماً متوجه امر اعتباری شد این‌جا باید به دلالت اقتضاء بگوییم این مرتبط به ممثل است. «فإن ثبت نظير هذا التكليف» زجری و بعثی در حق شخص اعتباری «فيتّجه» آن تکلیف در حقیقتش نحو شخص طبیعی‌ای که ممثل آن شخص اعتباری است و نماینده‌ی آن شخص اعتباری است «كمدير الشركة و موظفيه» کسانی که کارمند آن‌جا هستند «و على ذلك إن سيق الكلام عن ثبوت حكم تكليفيٍ له، فالمراد هو الصورة التي بيناها آنفاً، أي يتجه الحكم التكليفي إلى الشخص الطبيعي المرتبط بذلك الشخص الاعتباري» و بر این اساس که گفتیم تکلیف درحقیقت متوجه شخص طبیعی می‌شود اگر کلامی سوق داده شد از ثبوت یک حکم تکلیفی برای شخص اعتباری پس مراد همان صورتی است که آشکار کردیم الان، یعنی «يتجه الحكم التكليفي» در این موارد که کلام «سیق عن ثبوت حکم تکلیفیٍ بشخص اعتباری» به شخص طبیعی که مرتبط است با آن شخص اعتباری بنحو این‌که مدیرعاملش است یا کارگزاران دیگری که در آن‌جا هستند، مؤسس آن هستند یا منصب‌های دیگری را در رابطه‌ی با آن شخص اعتباری دارند.
«نعم، عند تكليف ممثله فتارةً يُكلف بعنوان الممثل، كتكليفه بتسليم المال الذي باعته الشركة، و تارةً يُكلف بعنوان فرد من أفراد المكلفين» خب تکالیفی که متوجه به ممثل می‌شود دو قسم است تارةً تکلیف متوجه به ممثل به عنوان این است که این ممثل است، مثلاً گفته می‌شود اگر یک شرکت مالی را فروخت، مدیرعامل باید این مال را تحویل مشتری بدهد، واجب است بر مدیرعامل که تحویل مشتری بدهد. این به عنوان ممثل است. اگر مالی را خرید شرکت، مدیرعامل باید ثمن و بها و قیمت آن مال را به بایع بپردازد به عنوان این‌که ممثل این شرکت است. اما یک‌وقت می‌گوییم که بر ممثل حرام است معامله‌ی ربوی، این دیگر به عنوان ممثل نیست به عنوان این‌که تو یک آدم هستی و هیچ‌کس حق ندارد نه برای خودش نه برای دیگری معامله‌ی ربوی انجام بدهد. عنوان ممثلیت دیگر در این‌جا دخالت ندارد که بیاید بگوید آقا من معذور بودم چون ممثل فلان‌جا بودم، می‌گوید نه حرمت ربا اعم است از این‌که برای خودت انجام بدهی یا به عنوان ممثل برای دیگری بخواهی انجام بدهی. این حرمتش گردن‌گیر تو می‌شود، عقوبت آن گردن‌گیر تو می‌شود. «نعم، عند تكليف ممثله» وقتی که ممثل شخص اعتباری تکلیف می‌شود «فتارةً يُكلف» آن ممثل به عنوان ممثل مانند تکلیف نمودن آن ممثل به تسلیم نمودن مالی که «باعته الشركة» مالی که شرکت آن را فروخته که البته به‌واسطه‌ی همین ممثل هم فروخته البته، می‌گوید این مال را تسلیم کن، این‌جا به عنوان ممثل «و تارةً يُكلف بعنوان فرد من أفراد المكلفين» و تارةً هم تکلیف می‌شود آن ممثل به عنوان این‌که یک فردی از افراد مکلفین هست که به همه تکلیف می‌شود که مثلاً ربا حرام است «كحرمة عقد المعاملات الربوية، فإنّه محرم عليه» این عقد، عقدِ معاملات ربوی محرم است بر آن ممثل «سواء أوقعه أصالة عن نفسه، أو وكالةً أو ولايةً عن غيره» که ممثل حالا قبلاً بحث شد دیگر که ممثل حقیقت آن چیه؟ وکیل شخص اعتباری است؟ یا ولیّ شخص اعتبای است؟ یا نه یک چیز دیگری است، سه چهار نظریه بود که قبلاً خواندیم. «سواء أوقعه أصالة عن نفسه، أو وكالةً أو ولايةً» از غیر خودش که این‌جا همان شخص اعتباری است آن غیر «و كيف كان، فالتكليف بمعنى البعث و الزجر غير ممكن ثبوتاً في حق الشخص الاعتباري.» ثبوتاً نسبت به شخص اعتباری که وعی ندارد، حس و اراده ندارد این ممکن نیست. وجه عدم امکان چیه؟ وجه عدم امکان یکی لغویت است، خب آن چیزی که شما می‌خواهید می‌دانی از عهده‌ی این برنمی‌آید مثل تکلیف عاجز می‌ماند. دو: این‌که علاوه بر این‌که به عقل عملی که قبح کار لغو باشد امکان ندارد بحسب عقل نظری هم امکان ندارد. چون تحقق یک فعل نیاز دارد به این‌که مبادی آن فعل محقق بشود. که تحقق یک فعل علت فاعلی، علت مادی، علت غائی می‌خواهد تا یک فعلی محقق بشود در عالم تحقق و خارج. این‌جا علت غائی قابل تحقق نیست برای این‌که هدف از این‌که می‌گوید افعل انجام دادن اوست، تحریک اوست لااقل به انجام ولو تحقق پیدا نکند، مثل مواردی که به عاصی گفته می‌شود افعل، می‌داند عاصی هم هست اما افعل اشکال ندارد می‌خواهد به این است که او را تحریک کند که لعلّ او تحریک بشود، منبعث بشود، متحرک بشود. خب جایی که احتمال دارد تحرک او احتمال دارد، آن تحرک او ممتنع نیست بله این علت غائی هم وجود دارد، اما جایی که می‌داند آن نه فهم دارد، نه حس دارد نه اراده دارد، پس هیچ امکان ندارد. پس علت غائی افعل و لا تفعل اصلاً محقق نمی‌شود تا افعل و لا تفعلی از مولا سر بزند و بگوید. بنابراین در این‌جاها اگر ما به معنای بعث و زجر بگیریم که بعث یعنی برانگیختن، هل دادن شخص را به طرف انجام یک کار، زجر یعنی مانع شدن و او را برکنار کردن به اراده از انجام یک کار، این‌ها هم قابل تحقق نیست. حالا فرمایشی داشتید؟
س: ...
ج: ببینید آن‌ها درحقیقت حالا مثل برنامه دادن به یک چیزی نه این‌که او فهم دارد اراده دارند. یک برنامه می‌دهند بعد یک داده‌هایی را به او طبق آن برنامه می‌دهند به آن سامانه، طبق آن برنامه آن بلا شعور و لا اراده آن کار را انجام می‌دهد چون برنامه به آن داده شده، تا حالا این‌جوری است، حالا آیا بشر می‌تواند می‌آید اعطاء عقل و اعطاء درک و فکر کند به چیزهای دیگر هنوز معلوم نیست درست؟ البته دلیلی بر امتناع هم نداریم حالا دلیل بر امتناع این مسأله، ولی فعلاً تا بحال آن چیزی که هست این است که بر اساس یک برنامه که آن‌جا آن برنامه ترسیم شده خب طبق آن برنامه این کار بلا ارادة انجام می‌شود دیگر ...
س: ....
ج: نه یعنی اگر بتوانند خلق اراده کنند، خلق فهم و اراده کنند در یک چیزی درست؟ بله البته خلق فهم و اراده ما داریم در مورد معصومین نسبت به اموری، بله، حضرت رضا علیه السلام بحسب نقل در آن مجلس و آن شیری که روی پرده بود فرمودند که خذ هذا العدو الله، خب بله حضرت به آن ولایت تکوینیه‌ای که داشتند او را تبدیل کردند به یک حیوانی که دارای اراده است، حیوان اراده دارد دیگر. این می‌شود یعنی این خودش دلیل است بر این‌که چنین چیزی از غیر خدای متعال به اذن خدای متعال قابل سر زدن است. حالا آیا غیر معصومین و غیر اولیاء آن‌چنانی در این مرتبه می‌توانند واقع بشوند یا نه؟ یک ابزاری یا، آن‌ها به همان «إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (یس/82) حضرت رضا علیه السلام هم لذا «اراد باذن الله» می‌گوید «کن فیکون» خب آیا بعد از آن مراتب عالیه یک چنین راه‌هایی وجود دارد که باذن الله آن‌ها بشود یا نشود الان برای ما معلوم نیست که آیا چگونه هست.
«نعم، يمكن تعقل توجّه التكليف إلى الشخص الاعتباري في مقام الثبوت لو قلنا إنَّ التكليف صِرْفُ اعتبار الفعل في الذمة أو اعتبار الحرمان عن شيء، ثم إبرازهما بمبرز، كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء» خب استدراک می‌کنند می‌گویند ما تکلیف را بر اساس آن معنا گفتیم نمی‌شود راجع به شخص اعتباری. اما اگر بگوییم آقا تکلیف حقیقت آن جز این نیست که بر عهده گذاشتن است در عالم اعتبار و ابراز کردن اوست همین. حقیقت تکلیف بعث نمی‌کند، زجر نمی‌کند. وقتی شارع می‌گوید نماز واجب است این وجوب نماز حقیقتش این است که این فعل نماز را خدا به ذمه‌ی مکلف گذاشته و آن را به‌واسطه‌ی یک کلامی، به‌واسطه‌ی یک سختی یا به‌واسطه‌ی یک فعلی ابراز کرده اظهار کرده. مجرد این‌که در عالم اعتبار مولا اعتبار کند فعل را بر عهده‌ی شخصی ابراز نکند این حکم نمی‌شود این وجوب نمی‌شود این تکلیف نمی‌شود. اگر اعتبار کرد و ابراز کرد آن‌وقت این می‌شود تکلیف، این می‌شود حکم. محقق خوئی قدس‌سره نظرشان این است که حقیقت تکلیف و حقیقت حکم این است فلذاست که در روایات هست که «إنّ دین الله احق بالاداء» دین است دین بر ذمه است دیگر، از تکالیف، از نماز، از روزه، از حج، از وظایف تعبیر به دین شده. خب این‌ها، پس بنابراین اگر این را گفتیم خب چون یک امر اعتباری است نه امر واقعی بنابراین حالا اعتبار می‌کنیم که انجام این کار بر عهده‌ی بانک است، انجام این کار بر عهده‌ی صندوق فرهنگیان است، انجام این کار بر عهده‌ی مثلاً فرض کنید شرکت نفت است. اعتبار که خفیف المؤونه است اعتبار می‌کنیم بعد هم ابراز می‌کنیم. پس اگر حقیقت حکم این شد این دیگر ایشان می‌فرمایند اشکالی ندارد. «نعم، يمكن تعقل توجّه التكليف إلى الشخص الاعتباري» تعقل می‌توانیم این را بکنیم در مقام ثبوت، حالا در مقام اثبات شده یا نشده امر آخری است در فقه باید روشن بشود، اما در مقام ثبوت می‌توانیم تعقل بکنیم خلافاً ل آن قبلی که نمی‌شد تعقل ثبوتی کرد. «لو قلنا» در چه صورتی می‌توانیم تعقل کنیم ثبوتاً؟ «لو قلنا إنَّ التكليف صِرْفُ اعتبار الفعل في الذمة» مجرد اعتبار نمودن فعل و کار در ذمه‌ی فرد، شخص یا یک امر اعتباری است «أو اعتبار الحرمان عن شيء» یا اعتبار نمودن محرومیت از یک چیز «ثم إبراز» آن اعتبار فعل یا اعتبار حرمان به یک مبرزی، آن مبرز سواء این‌که لفظی باشد یا غیر لفظ باشد به فعل باشد «كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء» که محقق خوئی قدس‌سره هست. که احتمال می‌دهم که اصل این مطلب از محقق نهاوندی در تشریح الاصول باشد و محقق خوئی تبعیت از او کرده باشد. «و ذلك كما لو اعْتُبِر فعل في ذمّة شخص كالشركة» و ذلک حالا این تکلیف مثل این‌که اعتبار بشود یک فعلی در ذمه‌ی شخصی همانند شرکت یا حرمان شرکت از یک کاری. مثلاً می‌گوید شرکت نباید فلان کار را انجام بدهد، مثلاً شرکت‌های داخلی نباید اجناس خارجی وارد کنند، حرمان از این، حرمان از آوردن جنس خارجی این را اعتبار می‌کند بر ذمه‌ی شرکت و ابرازش می‌کند. یا مثلاً می‌گوید که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، بانک نباید یعنی این حرمان از بنگاه‌داری را بر ذمه‌ی بانک می‌گذارد و ابرازش می‌کند. اعتبار می‌کند فعل را در ذمه‌ی یک شخصی کالشرکة یا حرمان آن را «ثم أبرز هذان الاعتباران» سپس این دو اعتبار ابراز گردیده شود «و من الواضح أنَّ العمل بتكليفٍ كهذا يقع بواسطة ممثل الشخص الاعتباري.» خب حالا بعد از این‌که این را به عهده گذاشت خب این عهده‌ی شخص اعتباری را کی باید تحقق ببخشد؟ ممثل آن، مدیرعامل آن یا رئیس آن یا مناصب دیگری که بالاخره وجود دارد آن‌ها باید، این بر عهده‌ی او گذاشته شده دیگر، حالا که بر عهده‌ی او گذاشته شد خب کسی که ممثل اوست این عهده را باید تحقق ببخشد نه این‌که خودش باید برود انجام بدهد. فرق این‌جا با قبلی این شد که خودش را می‌خواهیم هل بدهیم، خودش انجام بدهد، خودش را داریم بعث می‌کنیم، این‌جا که خودش را بعث نکردیم گفتیم به عهده‌ات است، به عهده بودن می‌شود به‌واسطه‌ی دیگری انجام بشود.
س: ...
ج: بله ثمره‌اش این است که وقتی به عهده گذاشت وظیفه‌ی ممثل می‌شود که انجام بدهد.
س: ...
ج: نه آن‌جا، این‌جا ابتداءاً بدواً مال او هست یعنی به عهده‌ی بانک گذاشته شده تکلیف بانک شده، ممثل از بانک که وظیفه‌اش این است که آن کار را انجام بدهد عهده‌های او را انجام بدهد باید برود انجام بدهد. و آثار حقوقی دیگری هم دارد این کار.
این راه اول است، راه دوم برای این مسأله این است که مرحوم امام قدس‌سره فرمودند که در باب خطابات قانونیه حتی اگر شما بعث و زجر بگیرید نه عهده بگیرید، بر ذمه گذاشتن بگیرید، در خطابات قانونیه اشکال ندارد. مثلاً می‌گویید ایها الناس فلان کار را انجام بدهید، این‌جور نیست که در ایها الناس فلان کار را انجام بدهید این شامل عاجز‌ها، ناتوان‌ها نشود شامل همه می‌شود، منتها آن‌هایی که ناتوان هستند معذور هستند نه تکلیف متوجه آن‌ها نیست. پس بنابراین این‌جا هم می‌شود گفت که شارع این‌جوری بفرماید، بفرماید که هرکسی این متاعی را خریده است واجب است تسلیم کند، خب شخص طبیعی خریده باید تسلیم کند، این باید تسلیم کند هم فرض کنید همان معنایش همان بعث باشد بعث به تسلیم کردن باشد نه به عهده گذاشتن یک فعل باشد نه، بعث باشد. خب این بعث شامل بانک هم می‌شود، بانک وقتی چیزی را خرید ولو به‌واسطه‌ی ممثلش خریده برای خود همین بانک که خریدار است درحقیقت باید تسلیم ثمن کند. یا اگر چیزی را فروخته باید تسلیم متاعی که فروخته شده و کالایی که فروخته شده است بنماید. این هم یک مسلکی است که حضرت امام دارند که در فقه و این‌ها و موارد عدیده در اصول، ایشان از این مسلک استفاده‌های متعدد کردند بعضی از مشکلات را از این راه خواستند حل بکنند. «و كذلك» یعنی همانند راه قبل «لو قلنا إنَّ التكاليف مجعولة بخطابات قانونية كُلَّيَّة» اگر بگوییم تکالیف جمع شدند به یک خطابات قانونیِ کلی و گسترده، این‌جور نیست که این خطابات انحلالی باشد و تک تک تک تک به افراد متوجه باشد، اگر انحلالی بود تک تک به افراد متوجه بود باید در هر فردی شرایط جمع باشد اما اگر انحلالی نشد کلی بود نه، در همه‌ی افرادی که مشمول این حکم می‌شوند لازم نیست شرایط موجود باشد. اکر این را گفتیم «و أنَّ الخطاب الواحد يصدر لعموم المكلَّفين» یک خطاب واحد صادر می‌شود برای همه‌ی مردم، برای همه‌ی مکلفین بدون این‌که منحل بشود جدا جدا «و أنَّ» و قائل شدیم به این‌که «موضوعه» موضوع تکلیف، یک عنوان کلی است که منطبق می‌شود بر مکلفین «من دون أن ينحل إلى خطاباتٍ عديدةٍ» بدون این که این منحل بشود به خطابات فراوان. اگر این را گفتیم «فيشمل العاجز و الغافل و أمثالهما» دیگر این خطابات هم شامل عاجز می‌شود هم شامل غافل می‌شود هم شامل امثال این‌ها غیر قادر می‌شود و غیر انسان حتی می‌شود همه. «كما التزم به بعض الفقهاء» که حضرت امام قدس‌سره باشد. «ففي هذه الحالة أيضاً لا محذور من تصوّر تكليف نفس الشخص الاعتباري.» در این حالت که ما بگوییم تکالیف مجعول است به خطابات قانونیه‌ی کلیه این محذوری از تصور تکلیف نفس شخص اعتباری نخواهد بود. «فمثلاً لو وضع الشارع تكليفاً على العنوان الكلي للمالك» خب فرمود هرکه مالک است باید مثلاً فلان کار را بکند «فإنّه يشمل الشركة الاعتبارية المالكة، مع أن صدور الخطاب الخاص لها مستهجن» این‌جا شامل می‌شود و درست است با این‌که صدور خطاب خاص برای شرکت اعتباری و برای آن عاجز و غافل و امثال او مستهجن است و قبیح است، چرا؟ چون آن‌ها صلاحیت برای انبعاث و انجزار ندارند، اگر به خودش تکلیف بکنی بگویی برو بیاور، می‌گویند آقا این کاری که از توی مولا دارد سر می‌زند لغو است معنا ندارد؛ اما اگر می‌گوید من که به این نگفتم من گفتم ایها الناس، دیگر حالا لازم نیست قید به آن بزنم، خب شامل همه بشود چی می‌شود؟
س: ...
ج: چه مشکلی؟
س: ...
ج: نه شاملش می‌شود، اما ممثل آن دیگر باید برود انجام بدهد. چون ببینید اگر خطاب می‌خواست فقط مختص این باشد چون لغو بود اثری بر آن بار نبود، خب هم آن دلیل قبح عقلی می‌آمد هم دلیل نظری می‌آمد عدم امکان نظری می‌آمد که این اصلاً این افعل نمی‌شد از مولا صدور پیدا کند درست؟ اما وقتی این افعل فقط مال این نیست مال کل است روی عنوان کل می‌رود که در او بسیاری از افراد هستند که آن‌ها منبعث می‌شوند فایده دارد همه دارد، پس بنابراین مشکلی ندارد که این افعل از مولا صادر بشود روی این عنوان کل. دیگر آن نه لغویت لازم می‌آید و نه این‌که اراده و مبادی اراده‌ی گفتن افعل یا لا تفعل در نفس مولا محقق نمی‌شود پیدا می‌شود.
س: ...
ج: نه امام آن چیزی که فرمودند چون حالا توی کلمات ایشان بحث شخص اعتبای نشده، اما تصریح کردند که به عاجز شامل می‌شود با ساهی و غافل شامل می‌شود با این‌که معلوم است شما به عاجز و غیر قادر نمی‌توانی بگویی صلّ درست؟ ولی فرموده به خطاب شخصی نمی‌توانی بگویی به خطاب قانونی می‌توانی بگویی درست؟ آن فرمایشی که ایشان فرموده پس بنابراین شخص اعتباری هم، اشکالش چی هست شخص اعتباری؟ همین است که عاجز است دیگر، قدرت ندارد، اراده ندارد.
س: ...
ج: نه این را ما ثبوت را داریم بحث می‌کنیم، حالا می‌گوییم که در مقام اثبات باید لسان ادله را ببینیم. اما در مقام ثبوت پس اشکال ندارد ایشان وقتی غیر قادر، عاجز می‌تواند مشمول خطاب باشد پس بنابراین فرقی نیست اشکالی که ما در حق اعتباری داریم این است که عاجز است توانایی را ندارد برای این کار درست؟ حالا پس بنابراین اشکال ثبوتی‌اش حل می‌شود انما الکلام در مقام اثبات است که ادله شامل ان می‌شود یا شامل آن نمی‌شود آن کار فقیه است که کل موردٍ موردٍ ببیند این عبارات روایات یا آیات شامل این می‌شود یا نمی‌شود که ان‌شاءالله بحث‌هایش بعداً خواهد آمد.
