درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

بحث در فرمايش امام رضوان‌الله عليه بود كه ايشان فرمودند كه حديث رفع ظاهر آن اين است كه رفع ادعايي است و تقدير مضاف خلاف ظاهر است.

و اين رفع هم ظاهر كلام اين است كه به آثار نمي‌خورد به موضوع مي‌خورد. رُفع ما استكرهوا عليه يعني خود ذات آن معامله‌اي كه مورد اكراه واقع شده و مكرهاً عليها انجام شده ظاهر اين است كه همان را شارع مي‌گويد كه من برداشتم. آن معامله كأن لم يكن هست مثل اين‌كه وجود ندارد معدوم است خب برداشته آن را.

وقتي كه اين‌طور شد پس ديگر كأنّ در محيط تشريع و قانون و اين‌ها معامله‌اي وجود ندارد. كه حالا شما بخواهيد بگوييد كه اثر له آن يا عليه آن. نيست ديگر اصلاً. بنابراين چه له و چه عليه هر چه كه باشد ديگر هر چيزي شما بخواهيد تصور بكنيد ديگر موضوع ندارد چه له و چه عليه. نيست ديگر. اين حاصل فرمايش ايشان در گذشته بود.

به همين بيان كه با اين بيان رد كردند و فرمودند اين فرمايش شيخ كه فرمود عليها برداشته مي‌شود اما له‌ها برداشته نمي‌شود با اين كلام پاسخ داده و به همين وجه مي‌فرمايند كه اشكال دوم شيخ اعظم هم به همين بيان قابل جواب است.

فرمايش دوم شيخ اعظم و اشكال دوم ايشان اين بود كه حديث رفع آثاري را برمي‌دارد كه لولا اكراه محقق بوده. مع الغمض از اكراه محقق مي‌شده كه باشد.

اما آن‌هايي كه با توجه به اكراه و بعد الاكراه است ناظر به آن نيست و آن‌ها را برنمي‌دارد مثل بقيه‌ي فقرات، و در ما نحن فيه لولا الاكراه بيع علت مستقلّه است براي نقل و انتقال. بعد الإكراه قهراً با توجه به حديث اكراه اين ديگر علت مستقله نيست بلكه بيع و رضايت و عدم مكره بودن موضوع براي حكم مي‌شود. و وقتي اين شد مي‌شود يك مجموعه. آن وقت در اين ظرف بيع مي‌شود جزء العلّة، مي‌شود سبب غير مستقل.

پس اين‌كه بيع سبب غير مستقل باشد و موقوف باشد تأثير آن بر رضايت و ضمّ آن جزء آخر، اين مع الغضّ از اكراه وجود ندارد. مع الغضّ از اكراه علت تامّه است. اين علت ناقصه و بودن و جزء العلّة‌ بودن و موقوف بودن بر رضا و ضميمه شدن جزء آخر، اين بعد الاكراه است، با توجه به حديث اكراه است.

پس بنابراين حديث اكراه نمي‌تواند اين جزء العلّة‌ بودن را ديگر بردارد. آن را كه مي‌تواند بردارد كه علت تامه است كه برداشته. اما جزء العلّة بودن و اين كه اگر ضميمه بشود با آن رضا، اين درست است اين را ديگر نمي‌تواند بردارد. اين فرمايش شيخ اعظم.

امام مي‌فرمايند از آن حرفي كه زديم جواب مسئله‌ي ايشان هم روشن شد. چون ما گفتيم كه مفاد حديث رفع چه مي‌شود؟ اين مي‌شود كه شارع مي‌خواهد بگويد كه اين بيع نيست در عالم تشكيك. كأنّ المفقود و المعدوم حساب مي‌شود اصلاً نيست. وقتي چنين چيزي مفاد حديث رفع شد آيا عرفيت دارد عقلائيت دارد كه عرف بگويد شارع يك حكمي روي همين كه نيست دارد و آن عبارت است از اين‌كه علت ناقصه است. خب نيست.

اين‌كه از يك طرف شارع بفرمايد اين نيست معدوم است و از يك طرف ديگر بفرمايد كه اين علت ناقصه است. اين تنافي در نظر عرف دارد. شما مي‌گوييد نيست از يك طرف مي‌آييد مي‌گوييد اين‌جور؟ علت ناقصه است؟ پس عرف وقتي كه شارع مي‌گويد «رفع ما استكرهوا عليه»، اين مرفوع شده، برداشته شده و مي‌فهمد كه حقيقت ادعايي است يعني شارع دارد مي‌گويد در مورد تشريع، در حوزه‌ي تشريع، اين نابود است اصلاً كأنّ نيست. ديگر اين عرف از همين كلام شارع مي‌فهمد كه علت ناقصه هم نيست. چون تهافت مي‌بيند بين اين‌ها. كه از يك طرف بگويد نيست، قرينه هم كه نياورده كه بگويد از يك حيث مي‌گويم نيست از يك حيث مي‌گويم نه اين‌طور، خلاف ظاهر حيثي بودن است، این نيست، خب نيست ما بايد بگوييم علت مستقله آن‌طوري است که....

پس مي‌فرمايند كه بر اين اساس اين اشكال دوم شيخ اعظم هم تمام نيست. گرچه خود شيخ هم به جوابي جواب دادند. ايشان مي‌گويند علي طبق مبناي ما اين اشكال ايشان را هم اين‌جور مي‌شود جواب داد. حالا شيخ هم رضوان‌الله عليه خودش يك جوابي فرمود.

بعد اين‌جا يك بياني را افاده مي‌فرمايند مرحوم امام رضوان‌الله عليه كه با اين بيان دوم مي‌خواهند بفرمايند كه منافات ندارد كه ما... تا اين‌جا اين‌جوري شد ديگر كه با توجه به حديث رفع ما نمي‌توانيم بگوييم عقد مكرهٌ عليه‌ي كه رضا به آن ملحق شده صحيح است. نتيجه‌ي اين حرف تا حالا اين شد ديگر؛ نمي‌توانيم بگوييم صحيح است. چون حديث رفع گفتيم نابود است اين معدوم است. چيزي كه نابود است و معدوم است ديگر شارع نمي‌تواند بگويد اين جزء العلّة است اگر لَحِق به الرضا درست مي‌شود. تا حالا اين نتيجه شد.

حالا مي‌خواهند بياني بياورند كه بگوييم نه، مي‌شود تصحيح كرد. بيان ايشان اين است كه ما اين‌جا سه تصور مي‌توانيم داشته باشيم نسبت به مفاد حديث رفع. يك؛ اين‌كه بگوييم حديث رفع، مراد از «ما» نفس آن معامله است. كه تا حالا هم همين‌جور مي‌گفتيم حديث رفع «رُفع ما استكرهوا عليه» آن بيعي كه مكرهٌ عليه واقع شده، آن عقدي كه مكره عليه واقع شده. اين ذات اين بيع ادعا مي‌شود كه نيست. اين يك تصور. ادعا مي‌شود كه اين ذات نيست و اكراه علت واقع شده براي اين‌كه شارع اين ادعا را بفرمايد و بفرمايد كه اين در محيط تشريع نيست.

دو؛ اين است كه بگوييم نه، باز هم به ذات مي‌خورد. ولي اكراه نكته‌ي آن هست حكمت آن هست نه اين‌كه علت آن باشد. اين هم احتمال دوم.

سه؛ اين است كه نه بگوييم ظاهر حديث رفع اين است كه اين عنوان برداشته شده «ما استكرهوا عليه» برداشته شده يعني معامله‌ي مكرهٌ عليه برداشته شده. مرفوع معامله‌ي مكره‌ٌ عليها است. نه او و اكراه و مكرهٌ عليه بودن آن علت است يا حكمت و نكته است. خب سه‌جور مي‌شود ديگر تصور كرد. چه برداشته شده؟ بگوييم اين معامله برداشته شده لأنّه مكرهٌ عليها كه مرفوع مي‌شود ذات آن معامله. مكرهٌ عليها بودن آن مي‌شود چي؟ مي‌شود علت. يا آن معامله برداشته شده و مكرهٌ عليها بودن آن مي‌شود چي؟ مي‌شود نكته و حكمت. يا اين‌كه بگوييم نه اصلاً اين عنوان، معامله‌ي مكرهٌ عليها مرفوع است.

س: ذات معامله اين‌جا به قوت خودش باقي است.

ج: ذات متّصف. آن را كه شارع دارد مي‌گويد من آن را برداشتم ذات متّصف است.

س: ذات ؟؟؟ آن هست يا نه؟

ج: نه ديگر معنا ندارد ديگر ... يعني عاري از آن كه ما در خارج نداريم. آن معاملاتي است كه مردم انجام مي‌دهند اكراه هم در آن نيست. اما آن‌جايي كه اكراه مي‌آيد آن‌جا چه را مي‌گويد كه من برداشتم؟ اين معامله را برداشتم به دليل اكراه، اين معامله را برداشتم به نكته و حكمت اكراه يا اين معامله‌ي متّصف به أنّها مكرهٌ عليها را برداشتم؟ بعيد نيست كه ادعا بكنيم كه ظاهر رُفع ما استكرهوا عليه، چون ما يعني معامله، اين معامله صفت دارد. پس رفع مي‌خورد به اين مجموع، نفرموده رُفع معامله لأنّه كذا. يا لنكتة كذا. معاملات مكرهٌ عليها را من برداشتم معامله‌ي مكرهٌ عليها را برداشتم. و اين خيلي اثر دارد. اگر بگوييم آن ذات برداشته شده اين‌ها خارج از ذات هستند اين‌ها علت است يا حكمت است، حرف، مي‌شود همان حرف‌هايي كه زديم. كه شارع دارد مي‌گويد كه اين معامله نيست. حالا علت آن اين است يا حكمت آن اين است. مي‌گويد اين نيست. اين نيست بعد بيايد بگويد ولي فلان اثر آن هست، مي‌گويد شما كه گفتيد كه نيست، ادعا كرديد كه اين نيست، فلان اثر يعني هست اين نمي‌شود. ولي اگر اين‌جوري بگوييم، اگر اين‌جوري گفتيم خب از اول اصلاً‌ معامله‌اي كه و لو حدوثاً مكرهٌ عليه بوده اما بقاءً ؟؟؟ معامله‌ي مكرهٌ عليها نيست. از اول شامل آن نمي‌شد تا ... مثل معاملاتي كه اصلاً اكراهي در كار نبوده. چطور تخصّصاً خارج است. اين‌جا هم اين معامله‌ي مكرهٌ عليها در طول زمان و در بقاء وقتي رضايت به آن ملحق مي‌شود ديگر مكرهٌ عليها نيست اين معامله كه. كان مكرهٌ عليها. اما حالا كه نيست. مثل چيزي كه يك زماني حالت قمار بوده، بوده بوده بوده، الان خارج شده. خب ديگر الان داخل ادله‌ي قمار نيست ما تخصيص نمي‌زنيم ادله‌ي قمار را. تا حالا اين داخل در موضوع بوده از اين به بعد داخل در موضوع نيست. اين‌جا هم مي‌گوييم كه چي؟ اين‌جا هم همين حرف را مي‌زنيم. كه در بقاء نيست. محقق خوئي اگر در مصباح الفقاهه نگاه كنيد قبلاً هم مي‌گفتيم كه ايشان چنين دليلي را اقامه فرموده، فرموده خب تا حالا اين مكرهٌ عليه بود حالا نيست. بعضي از فقهاي ديگر هم گفتند. اضافه‌اي كه امام در اين‌جا در حقيقت افاده فرموده همين نكته بود كه ايشان تحليل فرمود كه شما استظهار را بايد ببينيد چه هست؟ اگر مي‌گوييد رُفع ما استكرهوا عليه يعني ذات برداشته شده، و اين كراهت بخاطر چه هست؟ اين كراهن علت است يا حكمت است همان حرف‌هايي است كه ما زديم. اگر اين‌جور استظهار مي‌كنيد. اگر مي‌گوييد نه آن را كه برداشته شده اين عنوان ما استكرهوا علیه؛ معامله‌اي كه اين‌چنين صفت را دارد مكرهٌ عليهاست شيئي كه اين‌چنين صفت را دارد مكره است من اين را برداشتم آن را با همين وصف آن. اين در نظر من كأنّ موجود نيست. خب بعداً كه او رضايت مي‌دهد كه ديگر انقلاب ماهيت مي‌شود استحاله مي‌شود. تهافتي ديگر ندارد اصلاً نيست.

س: پس بايد كه شما اين‌جا ما استكرهوا عليه را به معناي عقد بيع نگيريد. و الا اگر بخواهيد ما استكرهوا را به معناي عقد بيع بگيريد اين‌جا حتي بعد از اين‌كه راضي مي‌شود به آن عقد، آن عقد حتي در حالت تحقق به رضا و لحوق به رضا آن حَدَث مكرهٌ عليها. بله اگر ما استكرهوا را مسببي بدانيم بگوييم اين مفاد معامله الان بعد از تحقق الرضا ينقلب يا يتبدّل، از حالت اكراهي آمد بيرون، كه حرف درست است.

ج: همين است ديگر.

س: نه تا حالا اين‌جور نگفتيد.

ج: تا حالا يعني كي؟

س: همين الان. همين الان هم گفتيد كه بيع مراد است. بيع يعني چي؟ يعني بعتُ‌ و اشتريتُ. بعت و اشتريت، هنوز هم كه هنوزه بعد از تحقق رضا حرف امام توي آن نمي‌آيد چرا؟‌ چون بعد از تحقق رضا من بيعي كه انشاء كردم كه الان دوباره انشاء نمي‌كنم كه. مسبب از آن بيع را من الان به آن رضا دارم و اكراهي نيست كه آن موضوع دليل ما نيست. رُفع ما استكرهوا عليه يعني بيع انشائيِ بعت و اشتريت، بيع انشائي بعت و اشتريت حتي بعد از تحقق رضا باز هم اتّصافاً هم بگيريد باز هنوز ما استكرهوا عليه است.

ج: بله. اين را قبلاً توضيح داديم كه امام فرمودند كه وقتي كه انشاء بيع مي‌شود يك معناي مصدري است كه آن همه مي‌رود يك چيزي است كه باقي مي‌ماند كه بعد فسخ مي‌كنيم، صدور مصدر از آن، بيع كه چيز ديگري نيست. آن بعتُك و تمام شد. آن فعلي كه از شخص سر مي‌زند كه مي‌گوييم باع، اشتري، اين‌كه مصرّمُ الوجود است و از بين مي‌رود. آن‌كه باقي مي‌ماند آن است كه مُنشأ مي‌شود. كه به آن مي‌گوييم بيع. ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾‌[1] معناي آن اين نيست كه يعني بيع كردن، كتاب البيع كه مي‌گوييم كتاب الاجاره كه مي‌گوييم اين كتاب الاجاره، كتاب البيع، معناي آن اين نيست كه كتاب بيع كردن و اجاره دادن.

س: اتفاقاً حاج آقا خود حضرت‌عالي فرموديد، فرموديد آن‌چه كه ما استكرهوا عليه است فعل اختياري ماست و فعل اختياري ما انشاء البيع است مگر نفرموديد؟ این را همین حالا فرمودید بگوييد ما استكرهوا عليه انشاء البيع است انشاء البيع و لو بعد از لحوق رضا ؟؟؟

ج: اين‌ها منافاتي با هم ندارد. مثل غَسل و غُسل است. غُسل فعل اختياري ما هست يا نيست؟ غَسلي داريم و غُسلي داريم.

س: غُسل فعل اختياري ما هست یا نیست؟

ج: خب نه.

س: ؟؟؟

ج: نه. غَسل همان موقع كه دارد غُسل مي‌كند آن وقت هست. ولي غُسل هست تا نواقض آن بيايد. غَسل كردن كه ديگر نيست. ولي غُسل هست تا نواقض آن بيايد.

س: ؟؟؟

ج: بله فعل اختياري درست است.

س: ؟؟؟

ج: آقاي عزيز فعل اختياري است يعني همان عقد هم فعل شماست. يعني شما آن را به وجود آورديد به اختيار. بله حالا همين چيز، ولي اين در عالم اعتبار اين موجود است نه در عالم تكوين، یعنی پیش عقلاء مي‌گويند اين معامله همين‌جور موجود است.

س: نه نمي‌گويند معامله‌ ما استكرهوا، مي‌گويند بيع را من اجرا كردم.

ج: بيع ديگر،‌ همين بيع به معناي اسم مصدري نه به معناي مصدري. بيع به معناي اسم مصدري، اجاره‌ي به معناي اسم مصدري، مضارعه‌ي به معناي اسم مصدري. همين‌طور هست. اصلاً اگر يك چيزي صدها باز يد به يد شده، اگر صدها باز هم يد به يد شده باشد اگر كسي بيايد معامله‌ي آن اول اول اولي كه شايد صد سال پيش هم بوده اقاله بشود فرض كنيد بكنند خب بله اقاله مي‌شود وجود دارد همين‌جور، از بين نمي‌رود اين‌ها.

س: ؟؟؟

ج: نه مي‌خواهيم بگوييم وجود دارد آن. صد سال هم از آن گذشته باشد.

س: آقا اقاله موضوعش معتبر است در وعاء اعتبار است اين‌جا موضوع آن، آن‌چه كه من را به اخافه مي‌كنند چیست؟ بعد طرف روي سر من گذاشته مي‌گويد چي چي را اگر كاري من مي‌كشم تو را، ديگر نيا ؟؟؟ اين ظهورش انصافاً توي بيع است بيع انشائي هم هست حرف امام ... البته من مي‌گويم هنوز صد در صد نمي‌گويم اين حرف فقط بنابراين مبناست كه بگوييد مُنشأ است و الا انشاء باشد و آن حرف قبلي را بزنيد اين حرف باز هم درست است. اين تفسير را حداقل بايد بگوييد.

ج: نه اين‌جا درست است كه مي‌گويد آن پس چطور شما به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع‌» تمسك مي‌كنيد. آن بيع يعني همان آن كارت؟ آن را خدا نافذ قرار داده؟ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ [2] يعني به عقد كردن است يا به عقد؟ به عقد، عقدي كه باقي است بيعي كه باقي است. ولي منتها همين بيعي كه باقي هست به اختيار شما به وجود آمده.

امام فلذا رحمه‌الله مي‌فرمايد اين‌جا همين است آن بيع باقي است. آن بيع به معناي مصدري نه، اسم مصدري، آن عقد به معناي اسم مصدري. اين‌ها باقي است. خب شارع هم دارد مي‌گويد كه اين عقدي كه مكرهٌ عليها هست من برداشتم. الان في طال الزمان و في البقاء، اين ديگر مصداق عقد مكرهٌ عليه نيست. اين الان عقد است آن صفتش پاك شد يك صفت ديگر به آن ملحق شد.

بله مگر اين‌كه شما بفرماييد «من عرض مي‌كنم» مشتق حقيقت در من قضي عنه المبدأ هم هست. الان هم بگوييد كه مكرهٌ عليه است. حقيقت در آن. ولي اين را كه نمي‌گوييم اگر هم بگوييم مجازاً است.

پس در مقام بقاء اين مكرهٌ عليه نيست. و داخل نبوده اصلاً. اين صورت داخل نيست. مثل عقدي كه اصلاً اكراهي روی آن نبوده. آن عقدي كه اصلاً اكراهي در آن نبوده در حدوث و بقاء مكرهٌ عليه نيست. اين حدوثاً‌ مكرهٌ‌ عليه بوده بقاءً ديد مكرهٌ عليه نيست ؟؟؟

پس بنابراين به اين بيان ما مي‌توانيم بگوييم كه اشكالي ندارد و اين‌جور استظهار بكنيم.

مي‌فرمايد «و يُمكن أن يُقال إنّ قوله صلي الله عليه و آله رُفع ما اُكرهوا عليه ظاهرٌ في رفع عنوان ما اُكره بما هو» اين عنوان بما هو هو،. «و العقد المرضي به و لو متأخراً خارجٌ عن هذا العنوان»[3] اصلاً ولي آن نمي‌گيرد اين فرض را. اين حصّه را.

س: شما بايد عقد را مجازاً استعمال بكنيد به اين نمي‌گويند عقد. عقد، عقد است.

ج: عقد، عقد است ما هم مي‌گوييم عقد است. ما كه نمي‌گوييم عقد عقد نیست.

س:‌ عقد انشائي الان هم مكرَه است. ببينيد خود اين‌ها نكاتي است كه بايد حاشيه بزنيد به امام، نگوييد عقد؛ بگوييد آن معناي ؟؟؟

ج: چون توضيح دادند، اين جهت را قبلاً توضيح دادند فرمودند اين عقد در چیز ‌عقلاء باقي است. اين را قبلاً توضيح دادند و قبلاً هم عرض كرديم.

خب مي‌فرمايند كه «فالعقد الي زمان لحوق الرضا داخلٌ في المكره عليه داخلٌ في المكرَه عليه» تا اين زمان داخل در مكرهٌ عليه بوده، عقد مكرهٌ عليه بوده. «و من زمان لحوقه داخلٌ‌ في المرضي به» مي‌شود عقد مرضيٌ به. «فما هو الخارج عن ادلّة وجوب الوفاء و صحّة العقد» آن كه خارج مي‌شود از آن ادله «هو العنوان المذكور» نه ذات اين به آن دليل، اين خارج شده. «و العنوان المقابل له لم يكن خارجاً عنها من اولّ الامر» اما عنواني كه مقابل آن است يعني عقد مرضي. آن‌كه خارج شده العقد المستكره عليه است. الشيء المستكره عليه است اين خارج شده از ادله. اما مقابل اين عنوان كه العقد المرضي باشد اين «لم يكن خارجاً عنها من اوّل الامر» كما اين‌كه آن‌كه اصلاً اكراهي هم به آن نبوده لم يكن خارجاً. حالا كه خارج نبوده مي‌گوييم اطلاقات ادله مي‌گويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع‌»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع‌» با قيودي كه از اين طرف و آن طرف پيدا كرديم يعني عقد مرضي، عقدي كه مكرهٌ عليه نباشد. اين هم از اول عقدي بوده كه مكرهٌ عليه نبوده اين حصّه عقدي بوده كه مكره عليه نبوده. پس مشمول اطلاق ادله است.

«و لا ينافي ذلك ما ذكرنا من أنّ الظاهر من الحديث رفعُ ما اُكره عليه و تنزيل الموجود منزلةَ المعلوم» اين با آن منافات ندارد كه گفتيم ظاهر حديث اين است كه ادعا دارد مي‌كند و مي‌گويد موجود را منزله‌ي معدوم حساب كرديم. ما سر اين حرف‌مان ايستاديم. حالا هم همين را مي‌گوييم فقط فرقي كه با حرف قبل كرد اين است كه آن را كه نزّل منزلة المعدوم چه هست؟ و الا بله حديث مي‌گويد اين را ادعاءً نزّل منزلة المعدوم. اما ما نزّل منزلة المعدوم ذات عقد است و اين اكراه و استكراه و اين‌ها علت و حكمت آن هست؟ يا ما نزّل منزلة المعدوم مجموع صفت و موصوف است؟ يعني ما اُكره را نزّل. اين جهتش آن فرق مي‌كند.

«فإنّ الكلام ههنا» يعني در اين‌جايي كه اين‌جور داريم توضيح مي‌دهيم داريم حرف جديد مي‌زنيم «في أنّ ما نزّل منزلة العدم ليس ذات العقد بل عنوانُ ما اُكره عليه» اين عنوان بما هو. « بحيث يكون الاطلاق جهةٌ تقييدية» اين‌جا اكراه جهت تقييديه است يعني ؟؟؟ اين ذات با اين وصفش. اين را داريم ادعا مي‌كنيم كه نيست. نه اين‌كه ذات را بگوييم نيست آن جهت تعليلي باشد يا نكته باشد. كه خارج باشد.

«فما نزّل منزلة العدم هذا العنوانين لا عنوان المرضي به و تشخيص الموضوع...»[4] حالا اين شد؟ الان برو از عرف بپرس، بگو الان اين عقد مرضيٌ به هست يا مكرهٌ عليه است؟ مي‌گويند مكرهٌ عليه نيست ديگر الان. بود. و اين تفكيك‌ها و اين دقت‌ها خيلي جاها اثر دارد ديگر. توي باب استصحاب، جاهاي ديگر كه موضوع چه هست؟ مثلاً مي‌گوييم در ماء‌ متغيّر كه مي‌گوييم متنجّس لا تغيّر احدُ اوصافه بالنجس أو المتنجّس مثلاً مي‌گوييم اين يتنجّس. آن‌جا چي متنجّس است؟ آب لأنّه تغيّرَ يا الماءُ المتغيّر نجسٌ؟ اگر بگوييد الماء المتغيّر و اين را جزو موضوع بگوييد تقيّد را بگوييد اين قيد را داخل بكنيد بعداً زال تغيّره من قِبل نفسه، نمي‌تواني استصحاب نجاستش بكني. چون موضوع باقي نيست. اما اگر بگوييد نه استظهار عرف اين است كه الماء متجّسٌ، تغيّر حيثيت تعليليه است يا نكته است. حالا پس آن‌كه متنجّس بوده باقي است استصحاب مي‌كنيم. اين كه بعضي‌ها گفتند الماء المتغيّر إذا زال تغيّره من قِبل نفسه پاك است گفتند چون استصحاب نجاست را كه نمي‌توانيم جاري بكنيم پس شك مي‌كنيم كه آيا پاك است يا نه؟ كلّ ماءٍ طاهر يا كلّ شيءٍ طاهر، به قاعده‌ي طهارت تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم پاك است. سرّ مسئله توي همين است كه ما تغيّر را بگوييم خارج از موضوع است و علت و حكمت است و ما حُكم بتنجّسه در آن ظرف خود آب بوده. اين موضوع باقي است استصحاب بقاء نجاست باقي هست. اما اگر گفتيم كه نه الماء المتغيّر نجسٌ، آن‌جا البته خب شما بگوييد كه خب كسي كه آن‌جا آنجوري مي‌گويد پس اين‌جا هم بايد بگويد كه ما اُكرهَ خارج است. ذات. جوابش اين است كه اين‌جا با آن آن‌جا يك فرقي دارد و آن اين است كه تغيّر يك حالتي است كه قابليت تنجّس را ندارد كه بخواهد تنجس رفته باشد روي آب با آن وصف تغيّرش. تغيّر كه تنجّس‌بردار نيست. آن‌جا به تناسب حكم و موضوع مي‌فهمند كه اين قيد شرط است براي اين‌كه آن نجس بشود نه اين‌كه خودش هم جزو ... اما در اين‌جا مي‌شود گفت كه بله، شارع اين موصوف و صفت با هم‌ديگر را برداشته كه نيست. در محيط تشريع نيست. ادعاءً. اين فرمايش مرحوم امام قدس سره.

اين‌جا يك نكته‌اي را هم به آن توجه بكنيد امام اين‌جاها مي‌فرمايند اين‌ها حقيقت ادعائيه است. كه ادعا مي‌كنيم كه نيست حالا چه ذات و چه به اين شكل، اين عنوان. يك حرفي آقاي نائيني قدس سره دارند ايشان مي‌گويد اين‌جور جاها هم حقيقت ادعائيه نيست حقيقت واقعيه است. چون شما كه مي‌گوييد ادعائيه، به تكريم نگاه مي‌كنيد مي‌گوييد در تكوين كه هست پس اگر مي‌گوييم نيست بايد ادعاءً بگوييم نيست. كما اين‌كه اين‌جا هم ايشان تصريح فرمودند. «و لمّا كان الرفع التكويني غيرُ معقول فلا محالة يُحمل علي الرفع الادعائي أي تنزيل الموجود منزلةَ المعلوم كما أنّ الامر كذلك في مثله في المحاورات نظماً و نثراً» آقاي نائيني يك حرفي دارد مي‌گويد اين ظرفي كه شارع دارد مي‌گويد نيست اگر ظرف تكوين باشد حرف درست است. اگر ظرف تشريع باشد چي؟ مي‌گويد در ظرف تشريع يعني كأنّ عالم تشريع يك عالمي هست براي خودش ديگر. اين عالم تشريع كه يك عالم اعتباري است واقعاً در اين عالم اعتبار نيست نه ديگر آن‌جا ادعاء مي‌كنم. اگر نظر به عالم تكوين بياندازيم بايد بگوييم بله. اما اگر نظر به عالم تشريع بياندازيم عالم قانون. توي عالم قانون اين نيست. وقتي يكي چيزي حكم ندارد اين توي عالم قانون وجود ندارد ديگر، واقعاً وجود ندارد. پس اين‌جا بين العلمين در اين‌جاها نه اين‌كه يك اختلاف ماهوي كذايي موجود است اگر توي كلمات آقاي نائيني مي‌بينيم كه اين رفع حقيقي است ايشان مي‌گويد اين رفع ادعائي است. اين بلحاظ اين است كه امام نظر به تكوين مي‌فرمايد، و مي‌گويد در تكوين كه موجود است. پس رفع ادعائي است. آقاي نائيني نظر به عالم تشريع مي‌كند نه عالم تكوين. مي‌گويد در عالم تشريع يعني عالم قانون‌گذاري. مي‌گويد نيست. واقعاً نيست. خب اين فرمايش مرحوم امام، رُفع ما استكرهوا عليه. حالا اين هم احتمال خوبي است ولي جزم به اين‌كه اين عنوان را واقعاً دارد مي‌گويد كه برداشتم يعني حيث تقييديه است يعني ما استكرهوا عليه با وصف استكراه برداشته شده يا اين‌كه نه مرفوع آن ماست و اين ... مثل اين‌كه مي‌گويد مثلاً اكرم العالم العادل، اين‌جا عرف چه مي‌فهمد؟ مي‌فهمد اين آدم را اكراه كن چون علم و اين‌ها دارد؟ وجه آن اين است؟ يا نه اين شخص به وصف اين‌كه عالم عادل است مي‌گوييم اكرامش كن؟ اين‌جور جاها به تناسبات حكم و موضوع گاهي فرق مي‌كند آدم ... فلذاست اين‌جا بخواهد آدم به طور جزم احراز كند كه مرفوع مقيّد است رُفع ما استكرهوا عليه، چيزي كه مورد اكراه واقع شده است اين چيز مورد اكراه واقع شده به اين عنوان، من اين را برداشتم معنون و عنوان را با هم‌ديگر. يا اين‌كه نه ما استكرهوا عليه، ذهن مي‌رود به خود آن ذوات؟ اين معامله، آن معامله، آن معامله؟ مي‌گويد خب چرا برداشتي؟ مي‌گويد چون مكرهٌ عليه است. بخاطر اين ترديد است در نفس براي ما كه بتوانيم جزم پيدا بكنيم به اين استظهار، خود حضرت آقا هم فرمودند «و يُمكن أن يقال» ممكن است كه ما اين‌جوري بگوييم اما حالا استظهار هم مي‌كنيم؟ و مي‌توانيم جازماً اين حرف را بزنيم؟ منتها اگر احتمال هم داديم كه حديث معنايش اين باشد يعني آن‌قدر ظهور پيدا نكرد، محتمل است كه اين‌جور معناي آن باشد محتمل است آن‌جور معناي آن باشد. اگر اين احتمال را هم داديم آيا به اطلاقات مي‌توانيم تمسك بكنيم يا نه؟ چون در حقيقت كأنّ مخصّص ما مي‌شود مُجمل. پس «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع‌» می‌گوید بله درست است. آن‌ را كه ما مي‌دانيم خارج شده آن‌جايي است كه ملحوق به رضا نشود اين هم مسلّم خارج شده. چون علي ايّ حالٍ اين چه آن معنا را بگوييم چه اين معنا را بگوييم خارج است. اما آن‌جايي كه اين‌جور نباشد و ملحوق به رضا بشود بعد الحوق هم باز خارج است؟ اگر آن معناي آن باشد خارج است. اگر اين باشد نه.

بنابراين ممكن است كه اين‌جوري بگوييم، بگوييم يُمكن أن يقال كه اين‌جوري باشد و يُمكن أن يقال كه آن‌جوري باشد. علي يك تقدير مطلقاً خارج مي‌شود. علي يك تقدير مطلقاً خارج نمي‌شود. پس آن مقدار قدر متيقّني كه خارج مي‌شود آن است كه علي كلّ التقديرين خارج مي‌شود. و آن تا آن زماني است كه رضايت لاحق نشده. اين علي كلّ التقدير خارج مي‌شود. چه آن‌جور معناي آن باشد و چه آن‌جور معناي آن باشد. مثل اين‌كه گفته أكرم كلّ عالم، بعد گفته لا تُكرم الفسّاق من العلماء، و فُسّاق امر آن دائر شد به اين‌كه خصوص مرتكب كبيره است يا اعم از مرتكب كبيره و صغيره. خب در اين‌جا ما فقط مرتكب كبيره را مي‌دانيم كه خارج شده مرتكب صغيره فقط محتمل است. فلذا به عام مراجعه مي‌كنيم. اين‌جا هم آن را كه لم يُلحق به الرضا مي‌دانيم خارج شده است تحت «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع‌» آن را كه لُحق به الرضا، نمي‌دانيم ديگر اين خارج شده يا نه؟‌ آن وقت اين‌جا يك بحث جديد پيش مي‌آيد كه اين را بايد جلسه‌ي بعد بگوييم. بگوييم درست است. اما آيا اين‌جا جاي تمسك به عام است؟ يا استصحاب حكم مخصّص است؟ براي اين‌كه اين معامله را كه نگاه مي‌كنيم تا زماني كه لم يلحق به الرضا جزو مخصّص بوده و خارج است. الان به عام تمسك بكنيم يا استصحاب حكم مخصّص را بكنيم؟ اين ديگر مبني بر آن مسئله‌ي اصولي هست كه مبناي آن‌جا در اين‌جا اثر مي‌كند كه اين بحث آن ديگر مي‌ماند براي جلسه‌ي بعد ان شاء‌الله.