درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

بحث در اين بود كه آيا به حديث رفع مي‌شود براي بطلان عقد مكرَه حتي بعد الرضا من ناحية المكرَه استدلال كرد أم لا؟ خب بعضي به حديث اكراه تمسك كردند گفتند نه، حديث اكراه مي‌گويد فعل مكرهٌ عليه اثرش برداشته شده خب پس اثر اين هم برداشته شده است.

شيخ اعظم قدس سره ابتداءً دو تا جواب مي‌دهند و مي‌فرمايند كه ما به حديث رفع اكراه نمي‌توانيم تمسك بكنيم براي بطلان، بيان اول ملخّص آن اين شد كه ايشان فرمودند كه حديث رفع، رفع مؤاخذه و احكامي است كه براي مؤاخذه جعل شده، خود مؤاخذه و احكامي كه در حقيقت روح آن مؤاخذه است. مثل حدود، تعزيرات، كفاره و امثال اين‌ها، اين‌ها برداشته شده. و آن چيزي كه قائل به صحت در مقام مي‌خواهد بگويد، مي‌خواهد بگويد كه صحت اين بيعي كه مكرهٌ عليه واقع شده اين منوط و موقوف به رضاي او هست. حكم شرع اين است. و اين حكم يك چيزي نيست كه، يك اثري نيست كه حديث رفع بتواند آن را بردارد. چون مؤاخذه نه خودش مؤاخذه است و نه روحش مؤاخذه است. بلكه اين يك چيزي است به نفع اين آقا؛ له است لا عليه است، كه بله ما اين عقد را نافذ نمي‌دانيم مگر خودت دلت بخواهد و رضايت بدهي آن وقت ما مي‌گوييم درست است. اين بيان اول. پس حديث رفع نمي‌تواند بردارد. يعني با حديث رفع بگوييم باطل است نه اين چنين اقتضايي ندارد. اين جواب اول.

جواب دوم اين است كه حديث رفع در اين‌جا مرفوعي ندارد كه حديث رفع بخواهد آن را بردارد و به عبارت ديگر حديث رفع آثاري را برمي‌دارد كه لولا اكراه به عناوين ديگر آن آثار موجود است مي‌آيد برمي‌دارد. رفع النسيان يعني چيزهايي كه صرف‌نظر از نسيان، آثاري صرف‌نظر از نسيان وجود داشته حالا كه نسيان تاري شده من آن آثار را برداشتم. اضطرار هم همين‌جور است اكراه هم همين‌جور است اين عناوين هم همين‌جور است. و الا معنا ندارد كه چيزي كه موضوع آن خود اين عناوين است اين عناوين آن را بردارد. لغويت لازم مي‌آيد از جعل آن عدم جعل لازم مي‌آيد.

حالا ما در ما نحن فيه بايد ببينيم آيا لولا الأكراه چه چيزي وجود دارد؟ و آيا آن را كه به درد ما مي‌خورد لولا الاكراه وجود دارد تا حديث رفع بخواهد آن را بردارد؟ يا نه؟ مي‌فرمايند لولا الاكراه سببيّت تامه است براي اين‌كه اين بيع ناقل باشد. بعد الاكراه آن سببيت تامه به واسطه‌ي اكراه از بين مي‌رود. قائل به صحت مي‌خواهد بگويد بعد الاكراه اين ذات معامله يك سببيت ناقصه پيدا مي‌كند. كه اگر رضا به آن ملحق بشود مي‌شود تامّ، اجزاء علت ناقله درست مي‌شود نقل حاصل مي‌شود.

پس در اين‌جا حديث رفع مي‌آيد، اما چه را برمي‌دارد؟ آن چيزي را كه لولا الاكراه وجود داشت كه عليُّت تامه بود. اما عليت ناقصه بعد الاكراه است. بنابراين آن را برنمي‌دارد. قبل الاكراه تام است آن را برمي‌دارد. بعد الاكراه آن عليت ناقصه پيدا مي‌كند. و عليت ناقصه را هم كه چون سبب آن اين است آن برنمي‌دارد. اين بيان دومي است كه ايشان دارند.

حالا يك عبارةٌ اُخري هم دارند كه مي‌فرمايند قبل الاكراه مع غض عن الاكراه و طروّ الاكراه، لزوم ثابت است براي اين عقد، «اللزوم ثابتٌ للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم المنفي بهذا الامتثال» پس آن لزومي كه مترتّب است بر ذات معامله مع غض النظر عن الاكراه و طروّ الاكراه حديث رفع مي‌آيد آن را برمي‌دارد. چون قبل از اكراه آن وجود دارد. اما مدعاي ما چیست؟ لزوم با رضايت و موقوف بر رضايت و موقوف بر يا تعقّب رضا بگوييم، يا حالا بنابر كشف و نقل، يا لحوق رضا يا تعقّب اين عقد به رضا، كه اگر بگوييم تعقُّب، خب از اول درست مي‌شود مثلاً آن آثاري كه بر كشف و نقل مترتّب است. و اين قبلاً نبوده كه بخواهد بردارد. اين به بركت همين اكراه درست شده معلول اكراه است. پس اكراه آن‌را برنمي‌دارد كه. در حقيقت اين دو را بايد عرض كرد كه اين دو عبارةٌ اُخري نيست در آن بيان قبلي به سببيت نقل توجه مي‌شود، اين يك اثر است. در عبارةٌ اُخري به لزوم توجه مي‌شود لزوم غير از سببيت است. مثلاً در عقود جايزه ما نقل و انتقال داريم لزوم نداريم. ولي تقريب واحدی است يعني نكته‌ي آن يكي است از اين جهت شايد ايشان فرمودند به عبارةٍ اُخري. ولو اين‌كه دو تا اثر متفاوت است. توي آن قبل از به عبارةٌ اُخري مي‌گوييم كه چي؟ مي‌گوييم براي ذات اين بيع عليت مستقلّه‌ي براي نقل و انتقال بود. حديث اكراه مي‌آيد اين عليت مستقله را برمي‌دارد. و اما عليت ناقصه و غير مستقله اين مع قطع النظر عن الاكراه وجود نداشت كه بخواهد آن را بيايد بردارد، اين بخاطر حديث اكراه به وجود آمده كه ما ... پس بنابراين معنا ندارد.

عبارةٌ اُخري نه كأنّ آن نقل و انتقال را مفروض مي‌گيرد مي‌گويد لزوم، آن لزومي كه اين معامله حكمش اين بود كه ﴿اوفوا بالعقود﴾[1] آن لزوم را حديث اكراه مي‌آيد برمي‌دارد. و منفي به حديث اكراه است. اما بحث ما چیست؟ بحث ما لزومي است كه متوقف است و موقوف است به رضا، كه اين بعد الاكراه است.

س: نفرماييد لزوم،‌ بفرماييد صحت تأهّليه، آن‌جا صحت لزوميه است اين‌جا صحت تأهّليه.

ج: آخر دست ما كه نيست. عبارت شيخ را كه ما نمي‌توانيم عوض بكنيم كه.

س: آخر لزوم نيست.

ج: ما چكار كنيم؟ فرموده ديگر.

س: اين بيان يعني چي؟

فرموده «و بعبارةٍ اُخري اللزوم الثابت للعقد» اللزوم الثابت، آن قبلي چه بود؟

س: سببيت بود.

ج: سببيت بود. حالا مي‌فرمايد «بعبارةٍ اُخري اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم المنفيّ بهذا الحديث» آن را كه قبل از اين طرو اين عنوان وجود داشته براي بيع، چه بوده؟ لزوم بوده. اين لزومي كه مع غض از طروّ اكره بوده است با طروّ اكراه منفي مي‌شود از بين مي‌رود و برداشته مي‌شود. ولي والمدعي چه هست؟ آن لزوم كه نيست و المدعي ثبوته للعقد بوصف الاكراه، چه هست؟ هو وقوفه علي رضا المالك، مدعي هو، هو برمي‌گردد به همين لزومي كه در عبارت قبل بود. مدعا هو، آن لزوم است ...

س: ؟؟؟

ج: بله. هو وقوفه، مدعا عبارت است از وقوف آن لزوم بر رضاي مالك.

س: اين يعني چي؟ يعني انقلب عن اللزوم ديگر. معناي ؟؟؟

ج: نه اين لزوم است.

بعبارة اُخري آن لزوم مطلقه بود اين لزوم مقيّده است. لزوم مطلقه به حديث رفع برداشته شده. چون از قبل مال ذات بيع بوده. لزوم معلّقه و مقيّده و موقوفه بعد الاكراه پديدار مي‌خواهد بشود.

س: اين لزوم الان التزام است حاج آقا. ملتزم بودن طرفين به عقد است به مفاد عقد است لزوم يعني اين. يعني مي‌گويد آقا لولا الاكراه چه لزومي؟ يعني التزام، التزام آوري، گردن‌گيري، اين‌كه اين‌ها با هم‌ديگر آمدند مال‌شان را منتقل كردند حالا اين لزوم متوقف است اين را كه بايد اثر داشته باشد ؟؟؟

ج: نه چون آن لزوم ...

س: لزوم اصطلاحيه نمي‌توانيم بگوييم چون اين‌جا تأهّليه است لزوم نيست. تراضي است.

ج: بله آن لزوم كه انشاء شده فرض اين است كه آن‌ها انشاء شده است اما ناقص است. آن لزومي كه شما مي‌فرماييد كه يعني التزام به عقد، توي خود معناي بيع است اصلاً مثلاً.

حالا ظاهر عبارت ايشان اين است كه «و هذا غير مرتفعٍ بالاكراه» خب حرف اين‌جا درست شد. منتها پس شيخ مي‌فرمايد كه شما با اكراه نمي‌توانيد بگوييد كه باطل است. «و لكن يرد علي هذا» كه ما اين هذا را الان مشارٌاليه آن را اشكال مي‌گيريم. اشكالي كه گفتيم به دو بيان به دو نحو. هر دوي اين اشكالات، اشكالات سرنوشت‌ساز نيست. براي اين‌كه ممكن است مستدل برگردد به ما اين‌جوري بگويد، يك خرده تقرير استدلالش را ترميم بكند. و برگردد بگويد شما اگر مي‌خواهيد بگوييد اين بيع الان صحيح است بعد از اين‌كه رضا داد مكره،‌ بخواهيد بگوييد كه صحيح است به چه دليل مي‌توانيد بگوييد صحيح است؟ به تمسك به اطلاقات بگوييد «احلّ الله البيع» (بقره، 275) مي‌گيرد اين را؟ «تِجارَةً عَنْ تَراض‌» (نساء، 29) مي‌گيرد چه مي‌گيرد؟ اين را بايد بگوييد ديگر. حديث رفع آن اطلاقات را تقييد كرد. و گفت بيع بايد مسبوق به رضا باشد تا درست باشد. بنابراين شما در مقام ولو حرف شما درست باشد. ما مي‌خواستيم به حديث رفع مثلاً سببيت و اين‌ها را برداريم شما آمديد به ما اشكال كرديد. ولي ما اين‌جوري مي‌گوييم حالا، مي‌گوييم با اين حرف‌هاي شما قبول، حديث رفع نمي‌تواند آن ادعاي اين‌جوري ما را بردارد در بيان اول كه اين موقوف است به رضا. صحتش موقوف است به رضا يا لزومش موقوف است به رضا. يا بگوييد سببيت ناقصه، اين هم حديث رفع به اين بيان هم نمي‌تواند بردارد. ولي خب اين‌ها را برنمي‌دارد كه بيع درست نمي‌شود كه. بيع شما بايد با با «احل الله البيع» درست بشود صحتش با آن درست بشود. با «تجارةً عن تراض» بايد درست بشود. حديث رفع تجارةً عن تراض را و آن «احل الله البیع را مقيّد مي‌كند مي‌گويد احل الله بيعي كه مكره نباشد و مسبوق به رضا باشد.

پس بنابراين ما به حديث رفع مي‌توانيم تمسك بكنيم براي بطلان. بگوئيم حديث رفع مقيّد كرد ادله و اطلاقات صحت را، وقتي كه مقيّد كرد پس آن اطلاقات بعد التقييد شامل اين معامله نمي‌شود. وقتي شامل اين معامله نشد اصالة الفساد حاكم است. پس بنابراين در حقيقت حديث اكراه موضوع درست مي‌كند بر اصالة الفساد. و اين اشكال كه الان شيخ فرمودند چه به بيان اول و چه به بيان دوم، وارد است. علي ايّ حالٍ به هر دو بيان اين وارد مي‌شود. «لكن يرد علي هذا أنّ مقتضي حكومة الحديث (حديث رفع) علي الاطلاقات هو تقيّدها بالمسبوقية بطيب النفس فلا يجوز الاستناد اليها لصحّة بيع المكره و وقوفه علي الرضا اللاحق فلا يبقي دليل علي صحة بيع المكره فيرجع الي اصالة الفساد» اين تا اين‌جا.

اين‌جا دو تا تعليقه‌ي كوچك عرض كنيم بعد تا يك فرمايشي شيخ رضوان‌الله عليه خودشان دارند. كه مرحوم آقاي خوئي اين قسمت‌ها را نقل نكردند رفتند بر سر آن جواب بعدي‌ كه شيخ مي‌فرمايند.

اشكال اول اين است كه شما مي‌فرماييد كه مقتضاي حكومت حديث بر اطلاقات تقيّدها بالمسبوقية بطيب النفس. چرا مي‌گوييد به مسبوقيت به طيب نفس؟‌ تا اين‌كه بگوييد الان اين مسبوق نيست، ملحوق است؟ مي‌گويد اكراه نبايد باشد. بله يك وقت تجارةً عن تراض است از آن بخواهيد بگوييد، آن يك كسي ممكن است كه بگويد تجارةً عن تراضٍ،‌ يعني بايد از آن نشأت گرفته، لازمه‌ي نشأت گرفتن اين است كه مسبوق باشد به رضايت.

س: ؟؟؟

ج: آن به حديث اكراه ربطي ندارد.

اما خود حديث اكراه را چطور مي‌گوييد مسبوق بايد باشد به اين؟ حديث اكراه مي‌گويد بايد اكراه نباشد. خب تا حالا اكراه بوده، بله ما به عقد به دو منظر مي‌توانيم نگاه بكنيم؛ يكي مصدري. عقد مصدري حين صدور عن اكراهٍ بوده با رضايت همراه نبوده و اين لا ينقلب عمّا هم عليه. اما عقد ؟؟؟ به عنوان اسم مصدري كه باقي مي‌ماند فلذا بعد فسخ مي‌شود كرد، چه‌كار مي‌شود كرد و اين‌ها. عقد كه باقي بود، بيع كه باقي بود، حالا وقتی که رضایت به آن خورد و لحِقَ به الرضا، خب موضوع «أحل الله البیع» می‌شود، یا موضوع «تجارةً عن تراض» نه، اگر بگوییم حصر از آن نمی‌فهمیم و الغاء می‌کند. موضوع آن می‌شود کما این که حالا ان شاء‌الله بعداً برای این مسأله تتمه‌ای هست که بعداً خواهد بود. این یک مطلب در این جا.

مطلب دوم این است که خب اطلاقات با این تقیید دیگر قابل تمسک نمی‌شود. اما اگر ما بخواهیم به سیره عقلاء تمسک کنیم و ردع نشده، آن چی؟ «احل الله البیع»ی که مکرَه نباشد. اگر این مفهوم داشته باشد بگوید آن که شارع ردع بکند. ولی آیا از این که اگر شارع فرمود «احل الله البیع»‌ی که مکرَهی نباشد این را خدا حلال فرموده، آیا این دلالت دارد بر این که بیع مکرَهی که لحِقَ به الرضا و بناء عقلاء و سیره عقلاء بر این است که آن بیع را درست می‌دانند، دارد آن را رد می‌کند؟ خب ممکن است کسی بگوید که ما به سیره تمسک می‌کنیم در این جا. این دو نکته‌ای است که باید در این جا مورد توجه واقع بشود،‌ حالا خود شیخ رضوان الله علیه با اللهم إلا أن یقال می‌خواهند بگویند که به حدیث اکراه حتی مطلقات را هم نمی‌تواند تقیید کند. اشکال ما چی بود؟ می‌گفتیم مطلقات تقیید می‌شود پس دیگر دلیلی نداریم، پس اصالة الفساد می‌آید. حالا شیخ می‌خواهد بفرماید نه، حدیث رفع مطلقات را نمی‌تواند تقیید کند. چرا؟ ایشان می‌فرماید که مطلقات «احل الله البیع» و امثال ذلک،‌ همه این‌ها به خاطر ادله اربعه که می‌گوید نقل و انتقال اشیاء به افراد باید با رضای آن‌ها باشد، علی الرغم چیزی از کسی به کسی دیگر منتقل نمی‌شود. پس وجود این ادله اربعه که حالا این جا این جهت را هم به آن اضافه می‌کنیم که کأنّ یک امر واضح در شریعت شده و کالقرینة الحافة بالکلام است، وقتی احل الله البیع اصلاً مخاطبین می‌شنوند از اول می‌فهمند احل الله البیع المرضی به. این را می‌فهمند، نه اطلاق از اول ندارد. وقتی این شد خب حدیث رفع حالا می‌خواهد چه کار کند؟ اگر این بیع از اول با رضا بوده که حدیث رفع نمی‌تواند... خب این تحققَ با رضا، دیگر اکراهی معنا ندارد. اگر نه، اول مکرَه بوده و رضا نبود و بعد رضا حاصل شده است...

س: اگر این باشد که آیه دلالت بر....

ج: نه، می‌خواهیم ببینیم حدیث رفع می‌تواند شامل... نه می‌گوییم که در بقاء می‌شود بیع مرضیٌ به، خب مصداق احل البیع المرضی به، می‌شود دیگر.

می‌فرماید که باز هم حدیث رفع نمی‌تواند آن را بردارد و تطبیق بشود. چون اکراه در این جا بر کل این عارض می‌شود یا بر جز عارض می‌شود؟ یعنی اکراه مال بیع مرضیٌ‌به است یا مال ذات بیع است؟ مال ذات بیع است. ذات بیع هم که الان اثر ندارد. اثر مال چیست؟ بیع مرضیٌ‌به است.

می‌فرماید: «و أما المرضی‌به برضا اللاحق فإنّما یعرضه الإکراه من حیث ذات الموصوف و هو اصل البیع و لا نقول بتأثیره» ما که اصل بیع را تأثیر نداریم برای آن که حدیث رفع بخواهد تطبیق بشود اثر آن را بردارد. «و المقتضی الإدلة الأربعة مدخلیة الرضا» مجموع، «مدخلیة الرضا فی تأثیره و وجوب الوفاء به فإلاطلاقات بعد التقیید تثبت التأثیر التام لمجموع العقد المکرَه علیه و الرضا به لاحقاً و لازمه بحکم العقل کون العقد المکرَه علیه بعض المؤثر التام» بله انتزاع می‌کند می‌گوید خب وقتی مجبور شد این بعض مؤثر تام است. «و هذا امرٌ عقلیٌ غیر مجعول (که) لایرتفع الإکراه لإنّ الإکراه مأخوذٌ فیه بالفرض» چون این رضایت را ما از کجا به دست آوردیم؟ از آن ادله به دست آوردیم و این اکراه قبلاً بوده. حالا این جای عبارت شیخ یک مقداری دغدغه دارد، این قسمت که دو چیز ممکن است شیخ بفرماید. یکی این که این اثری شرعی که نیست، بعد از آن تقییدی که خورد و شد البیع المرضی صحیحٌ و نافذٌ، خب اثر مال بیع تنها نیست مال مرضی هم نیست مال مجموعه است. لازمه عقلی این است که عقل انتزاع می‌کند که پس هم رضایت دخالت دارد،‌ هم بیع دخالت دارد. ذات البیع هم دخالت دارد،‌ این یک عقل خود به خودی و اتوماتیکی است که عقل انتزاع می‌کند، حکم شرعی نیست که بخواهد حدیث اکراه آن را بردارد. و این با همان حرف بالا هم بهتر جور در می‌آید که ذات بیع که اثر آن جوری ندارد، اثر شرعی... این جور اثری دارد. این را هم که برنمی‌دارد. اما این جمله‌ای که این جا فرمودند که این با آن حرف‌های قبل‌شان سازگاری دارد که می‌فرمایند که: «لایرتفع بالإکراه لأنّ الإکراه...» نه این که چون یک امر غیر شرعی است و مشروع شرع نیست بلکه «لأنّ الاکراه مأخوذٌ فیه بالفرض» این «لإنّ الإکراه مأخوذٌ فیه بالفرض» این با آن بیانات سابقه درست در می‌آید که ما اگر رضایت را از راه اکراه درست می‌کردیم این سببیت ناقصه و غیرمستقله مترتب بود بر اکراه، پس اکراه نمی‌آید آن را بردارد اما این جا ما رضایت را به چی درست کردیم؟ به ادله اربعه درست کردیم؛ به عقل، به اجماع، به آیه تجارة عن تراض و به روایاتی که می‌گوید مثلاً لایجوز التصرف فی مال احدٍ إلا بطیبة نفسٍ منه» با این‌ها درست کردیم دیگر چرا می‌گویید که این مأخوذ است در این اکراه؟ پس بیان تمام این است که این جا بگوییم که... همان بیانی که اول کلام‌شان فرمودند و در ذیل هم فرمودند که اولاً اثر تامی دیگر این جا وجود ندارد برای ذات البیع که بخواهد بردارد که آن اثر شرعی است. این اثر را هم که شما دارید می‌گویید این یک اثر عقلی نیست یک مجعول عقلی است، شرعی نیست این سببیت ناقصی که این اکراه بخواهد آن را بردارد. بعد می‌فرمایند که حالا مگر کسی بیاید این جا این جوری بگوید، بگوید که بالاخره اطلاقات ادله می‌گوید راضی باید باشد. هم سببیت ناقصه،‌ هم مستقله،‌ همه را برمی‌دارد. و حدیث اکراه همه را می‌آید برمی‌دارد چون اطلاقات هر دو را درست کرده بنابراین حدیث رفع هم هرچه اطلاقات می‌آید درست می‌کند برمی‌دارد و اطلاقات به این معنا هر دو را درست می‌کند که کأنّ لوازم اطلاقات هم مدلول اطلاقات است. اطلاقات می‌آید می‌گوید بیع مرضی ناقل است، سبب است، همان به دلالت التزام می‌گوید پس جز آن جز السبب است. حدیث اکراه می‌آید همه این سبب‌ها را برمی‌دارد. این فرمایش ایشان در این بیان.

س: این را دیگر جواب نمی‌دهید؟

ج: نه، این دیگر حرف آخر مرحوم شیخ قدس سره هست در این جا که محقق خویی عرض کردم آن قبلی‌ها و این‌ها را حذف کردند همین بیان که آقا به حدیث رفع نمی‌شود تمسک کرد. چرا؟ برای خاطر این که یک بیان اول، آن اول اولی، یک بیان دوم هم نقل می‌کنند از شیخ، ملخص کردند که گفتیم بیان اول هم با عبارات شیخ جور نمی‌آید از راه امتنان نبود فرمایش شیخ. بیان دوم هم همین که بابا این جا اطلاقات ادله احل الله و امثال ذلک، به این ادله مقید شده،‌ وقتی مقید شد، اثر مال مجموع است، حدیث اکراه نمی‌تواند بردارد، چون مال مجموع است، مال جز که نیست. و اکراه که به مجموع متعلق نمی‌شود، به ذات البیع متعلق می‌شود و الا به بیع مرضی که اکراهی نیست. به آن ذات بیع، آن ذات بیع هم که اثر نداشته.

محقق خویی این جوری به شیخ اشکال کردند؛ فرمودند که این بیان درست نیست. حالا تا بعد برسیم به امام این جا خودش راهی دارد، امام روی مبنای خودش جواب داده. محقق خویی این جوری جواب داده، فرموده است که شما اول می‌آیید یک دلیل را با یک ادله دیگر مقید می‌کنید بعد با این می‌سنجید. ما در باب انقلاب نسبت گفتیم این حرف درست نیست. لایجوز لأحدٍ أن یتصرف فی مال اخیه در عرض حدیث «رفع ما استکروه علیه» ناظر به اطلاقات احل الله البیع هستند. نه این که شما اول بیایید با آن مقیدش بکنید بگویید حالا که مقید شد، حدیث اکراه نمی‌تواند به آن تطبیق بکند. این‌ها در عرض هم هستند، شما می‌آیید می‌گویید اول احل الله البیع، یعنی احل الله البیع المرضی به، بعد می‌گویید حالا که شد احل الله البیع المرضی به، حدیث رفع نمی‌تواند شامل این بشود چون اگر حدوث آن با رضا بوده خب معنا ندارد که بگوییم با اکراه انجام شده، اگر حدوث آن با اکراه بوده، در بقاء مرضی شده می‌گویید خب حدیث رفع دیگر جایگاه ندارد که بخواهد تطبیق بشود، اثر مال مجموع شده و اکراه هم که به مجموع وارد نمی‌شود، اکراه مال جز است، مال نفس البیع است، نفس البیع هم که اثر ندارد که. یک اثر مجعول ندارد، سببیتی که انتزاع عقلی می‌شود، این جور دارید می‌گویید، چرا اول آن را می‌گویید بعد این را می‌گویید؟ این‌ها در عرض هم هستند. آن نکته‌ای در موقع تقریر کلام شیخ عرض کردیم برای دفع همین مسأله بود. بله اگر یک روایتی بود، این جوری بود که «لایجوز لأحدٍ أن یتصرف فی مال اخیه الا بطیبة نفسٍ منه» این بله، این اشکال ممکن بود وارد بشود. اما شیخ اعظم کأن مقصودش این است که اصلاً من حین صدور احل الله البیع، اطلاق بر آن منعقد نمی‌شود الا مقیداً. چرا؟ به خاطر ادله اربعه یعنی عقل. این امر مسلّم، این امر واضح، هر کسی وقتی می‌فهمد احل الله البیع، می‌فهمد نه بیع زوری.

س: نباید بگوید ادله اربعه،‌ باید بگوید عقل و ضرورت و....

ج: حالا این‌ها هم توی آن هست.

س: نه دیگه و الا روایت و آیه، اشکال آقای خویی وارد است. به روایت و آیه وارد است انصافاً. به اجماع هم حتی وارد است. ببین عقل و ضرورت ؟؟ شیخ گفت. بیانات شما مکمل فرمایش شیخ است ولی نباید شیخ بگوید بالأدلة الأربعة، این یک ذره ؟؟/ ....

ج: ببینید حالا عرض می‌کنم. این که «لایجوز التصرف فی مال احدٍ» اولاً نبوی است صلی الله و سلم. یعنی اصل آن، که در همان حجة الوداع و این‌ها نقل شده. که آن جا اصلاً تعبیر عجیب است که مثل دم می‌ماند که مال مسلم مثل دم او می‌ماند. این هم یعنی از اول اسلام کأنّ این معلوم است که همین جوری مال مردم به زور... حالا این روایتی که خاص بله بخواهید حساب بکنید ولی کأنّ شیخ اعظم... حالا با یک ذره تکمیل، حالا یا اصلاح. می‌فرماید که بالاخره ما ادله‌ای داریم که از آن ادله می‌فهمیم حین صدور ادله نفوذ معاملات و بیع مقیّد است و در عرض نیست، اصلاً از اول اطلاق بر آن مقید شده، بلکه از اول مقیداً عرف می‌فهمد. فرمایش شیخ این است که از اول مقیداً می‌فهمد پس حدیث اکراه نمی‌تواند تطبیق بشود.

س: ...

ج: اگر عقل بگیریم... البته محل کلام است.

س: اگر عقل هم نگیریم، اگر در ارتکاز هم این طوری باشد این هم ارشاد به همان ارتکاز است.

ج: بله، حالا این جا دو تا مطلب است. بعضی‌ها امور این چنینی را می‌گویند ادله لفظیه، ارشاد می‌شود. مرحوم شیخنا الاستاد قدس سره می‌فرمودند نه، مجرد این، دلیل بر ارشاد نیست بلکه شارع می‌تواند آن جا مولویاً هم حکم داشته باشد. مثلاً حرمت ظلم، عقل می‌گوید ظلم قبیح است، شارع هم می‌تواند این را حرمت قرار بدهد، نه این که این ارشاد است به همان قبح عقلی.

س: می‌تواند... ولی ظهورش چیه؟

ج: ظهورش نه، ظهورش را به حرمت دارد جعل می‌کند. چون تنافی حتی عرفاً ندارد. و حتی قرینیت ندارد، می‌خواهد قانون را... بحث قانونش را هم می‌خواهد بگوید من برمی‌دارم. درسته مدرک من همان قبح عقلی است، چون قبیح عقلی است، من هم به عنوان مولی می‌گویم نکنید.

س: ولی مشهور این طور نمی‌گوید.

ج: مشهور نمی‌توانیم نسبت بدهیم، چون این‌ها مطرح نشده که آدم بتواند به مشهور نسبت بدهد حالا نفیناً یا اثباتاً خیلی این جور چیزها را. بنابراین در این موارد هم می‌شود این جوری گفت.

پس نتیجه این شد که تا حالا به حدیث رفع نمی‌توانیم تمسک کنیم و اما جواب دیگر. دو تا جواب دیگر مهم است که فرمایشات امام در این جا خیلی مفصل است و چون حالا مطلب خاصی است و ما هم محضرمان به تحریر است باید مطلب ایشان را حتماً نقل کنیم، ان شاء‌الله جلسه بعد.