درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

دليل ديگري كه به آن استدلال شده بود براي بطلان عقد مكرَه و لو بعد الرضا و الاذن، به حديث شريف رفع بود. محقق انصاري رضوان‌الله عليه بحسب ظاهر عبارت‌شان در استناد به اين روايت براي منع از صحّت دو تا مناقشه مي‌فرمايند. و لكن بعيد نيست كه بگوييم از هر دو اشكال بعداً ايشان رفع يد مي‌فرمايند و در نهايت استدلال به اين روايت را براي منع شايد بپذيرند. حالا اين‌جا از جاهايي است كه فهم عبارات شيخ يك مقداري خالي از تقييد نيست. برداشت بزرگان هم. از عبارات شيخ اعظم قدس سره مختلف است.

اشكال اولي كه ايشان مطرح مي‌فرمايند اين است كه مي‌فرمايند در حديث رفع آن‌چه كه مرفوع است مؤاخذه است. همان‌طور كه در اصول هم ايشان در برائت كه حديث رفع را مطرح مي‌فرمايند، مي‌فرمايند كه رُفع عن اُمتي، يعني مؤاخذه‌ي ما لا يعلمون، مؤاخذه‌ي ما استكرهوا عليه، مرفوع در حديث رفع، مؤاخذه يا احكامي كه متضمّن مؤاخذه است. مثلاً اگر يك كسي مكره شد به شرب خمر، شرب خمر مثلاً حد دارد. اين رُفع ما استكرهوا عليه، اين مؤاخذه‌ي حدي را برمي‌دارد. مؤاخذه‌ي اُخروي برداشته مي‌شود اين احكام دنيوي‌اي هم كه خداي متعال به عنوان مؤاخذه كأنّ جعل شده اين را هم برمي‌دارد. يا اگر الزام مي‌شود به دادن يك شيئي، شخصي، مثلاً‌ اگر افطار كردي بايد كفّاره بدهي. حالا اگر مكرهاً افطار كرد اين حكم كفاره برداشته مي‌شود چون مؤاخذه است. پس خود مؤاخذه‌ي اُخروي، يعني عقاب جهنم و امثال ذلك كه برداشته مي‌شود اين احكام الزاميه‌اي هم كه در حقيقت روح آن و واقع آن مؤاخذه است،‌ اين‌ها به واسطه‌ي حديث رفع برداشته مي‌شود. مفاد حديث رفع اين است.

حالا ما بايد ببينيم آيا در مقام يك چنين چيزي داريم كه حديث رفع بخواهد بردارد؟ مي‌فرمايد كه نداريم. چرا؟ چون كسي كه مي‌خواهد بگويد عقد مكرَه اگر رضا به آن ملحق شد صحيح است ادعاي آن اين است كه حكم شرع اين است كه صحت اين معامله‌ي مكرَهٌ عليها موقوف است و متوقف است بر رضايت مكرَه. حكم شرع اين است كه معامله‌اي كه اكراهاً واقع شده، صحت اين معامله‌ي واقع شده‌ي به نحو اكراه، صحت آن موقوف است بر رضايت مكرَه. و آيا اين مؤاخذه است؟ نه خودش مؤاخذه است و نه روحش مؤاخذه است. مثل حد نيست مثل دادن كفاره نيست بلكه اين يك حقي است كه كأنّ اگر شارع چنين فرمايشي فرموده باشد يك حقي است براي اين‌كه مي‌تواند از آن استفاده بكند و معامله را اگر مي‌بيند كه به صلاحش هست و شيرين است و خوب است و این‌ها تنفيذ كند و مي‌تواند اگر ديد صلاح نيست نكند. پس اين يك حكمي نيست كه حديث رفع بتواند آن را بردارد. كه شما به حديث رفع استدلال بكنيد بگوييد باطل است. نه، كسي كه مي‌گويد صحيح است مدعي چنين حكمي است در مقام. كه البته اين بايد دليل داشته باشد. ولي آن مي‌خواهد بگويد كه ما طبق ادله چنين حرفي مي‌زنيم. حديث رفع كه اين را نمي‌تواند بردارد كه.

پس مقدمه‌ي اولاي اين اشكال چیست؟ اين است كه حديث رفع بحسب آن‌چه كه ما استظهار كرديم رفع مؤاخذه است يا خود مؤاخذه كه عقاب و اين‌ها باشد يا احكام الزاميه‌اي كه در واقع روحش مؤاخذه است مثل حد، مثل كفّاره و امثال ذلك.

مقدمه‌ي ثانيه اين است كه در مقام يعني صحت معامله‌ي مكرهٌ عليها اين‌جا هم مؤاخذه‌اي نيست اگر بخواهيم بگوييم صحيح است بلكه كسي كه مي‌گويد صحيح است در صورت رضايت مي‌خواهد بگويد كه حكم شرع اين است كه معامله‌ي مكرهٌ عليها صحت آن، صحت فعليه‌ي آن موقوف است بر رضايت مكرَه. اين را مي‌خواهد بگويد و اين چيزي نيست كه حديث رفع بتواند اين حكم را بردارد.

ان قلت كه «قد يُلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتي يرضي المكرَه أو يفسخ و هذا الزام لغيره و الحديث لا يرفع المؤاخذه و الالزام عن غير المكرَه كما تقدّم» اگر كسي بگويد خب در اين معاملاتي كه انجام مي‌شود دو طرف وجود دارد يك مكرَة است يك طرف آخر. مثلاً مكرِه گفته اين فرشت را بايد بفروشي و الا پدرت را درمي‌آورم. اين هم رفته اين فرش را فروخته، برده بازار فروخته. تا اين‌كه از گير عقاب اين برهد. اين‌جا الان آن طرف، نه مكرَه، آن طرفي كه اين مكره رفته به او فروخته، او بايد وفادار به اين بيع باشد. نظر شريف شيخ كأنّ اين است كه اگر يك طرف مكرَه است و يك طرف مكرَه نبوده. او حق به هم زدن معامله را ندارد. آن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»﴾[1] را مي‌گيرد. خب او بايد همين‌طور اين عذاب را بكشد كه همين‌جور پاي اين آقا بايستد كه اين حالا بعداً راضي مي‌شود يا نمي‌شود. راضي بشود خب معامله درست مي‌شود و ديگر او مي‌تواند متاع را بردارد و فلان. اما اگر راضي نشد اين‌كه حق ندارد كاري بكند. مثل زني مي‌ماند كه گرفتار يك شوهر بدعنقي شده طلاقش نمي‌دهد سوء اخلاق و فلان و اين‌ها هم دارد. او چه كار مي‌تواند بكند؟ آن بليّه‌اي است كه گرفتار شده در روايت هم هست كه آن بليّه‌اي است كه گرفتار شده است. مثل بيماري‌های چیز، صبر مي‌كند خدا جزاي خير به او مي‌دهد.

حالا اين‌جا هم همين‌طور است اين گرفتار است ديگر، آن فقط. خب اين رفع ما استكرهوا عليه مي‌گوييم اين را برمي‌دارد. ايشان مي‌فرمايند كه ما بلحاظ آن نمي‌توانيم حديث رفع را تطبيق كنيم. چون گفتيم حديث رفع مال كسي كه مكرَه باشد آن‌كه مكره نيست. ما استكرهوا عليه است.

ان قلت كه ما به اين لحاظ تطبيق مي‌كنيم كه اگر اين مكرَه ؟؟؟ مي‌كند پدرمان را دارد درمي‌آورد نه تنفيذ مي‌كند و رضايت مي‌دهد، نه ؟؟؟ همين‌جور ما را معلّق گذاشته. اگر طول مدت شد در اين‌جا حاكم شرع مي‌تواند الزامش بكند آقا مردم را راحت كن، يكي را انتخاب كن ديگر.

مي‌فرمايد «و أمّا الزامُه بعد طول المدّة» الزامه يعني الزام مكره، «بعد طول المدّة باختيار البيع أو فسخه فهو من توابع الحقّ الثابت له بالاكراه لا من حكام الفعل المتحقّق علي وجه الاكراه» اين هم يك نكته‌ي لطيفي دارد مي‌گويد باز اين هم به واسطه‌ِي حديث رفع اكراه برداشته نمي‌شود. چرا؟ چون همان‌طور كه بعداً بيش‌تر توضيح مي‌دهم توي اصول هم فرمودند توي رسائل هم فرمودند اين عناوين مؤخوذه‌ي در حديث رفع، احكامي كه موضوعش خود اين عناوين است را كه برنمي‌دارد اين تناقض است. احكامي كه مثلاً موضوع آن نسيان است. رفع النسيان كه اين را ... خود نسيان را كه نمي‌تواند بردارد كه.

س: يا ملازمات آن.

ج: هر چي در رابطه با مثلاً ...

س: احكام هم ملازم با اين عناوين هستند.

ج: آن‌ها را هم برنمي‌دارد.

چه احكامي را برمي‌دارد؟ آن احكامي را كه مال معروض اين عناوين است كه لولا اين عناوين آن احكام را دارد. آن منسي مثلاً. آن چيزي كه اُكره عليه، آن فعلي كه اُكره عليه. آن فعلي كه اُضطرّ اليه. آن‌ها يك احكامي دارند اگر اين عنوان اضطرار نبود اگر اين اكراه نبود اگر اين سهو نبود اگر اين نسيان نبود يك احكامي داشتند. حالا كه نسيان عارض شده، اكراه عارض شده آن حكم‌ها برداشته مي‌شود. حالا ما در اين‌جا اين‌كه اين الان مي‌تواند اين معامله را فسخ كند يا اذن بدهد و تنفيذ كند از كجا پيدا شده؟ اين اثر خود نفس معامله‌هاي بيعيه است. نه نفس معامله‌ي بيعيه كه حكم آن اين است كه بايد وفادار باشد. حق اين طرف و آن طرف را نداري. اين چيزي است كه در اثر اكراه پيدا شده. پس بنابراين اكراه نمي‌تواند آن را بردارد. موضوعش خود اكراه است اين حقي است كه له اين‌كه اين‌طرف را انتخاب بكند يا آن طرف را انتخاب بكند اين چيزي است كه در اثر اكراه براي اين آقا پيدا شده. پس حديث رفع نمي‌تواند آن را بردارد.

س: پايبندي به معامله‌ي طرف مكره را ايشان از آثار بيع نمي‌داند از آثار اكراه مي‌داند.

ج: چون بيع ... بيع كه اين‌كه مي‌تواند تنفيذ بكند مي‌تواند نكند نه. آن‌جا بايد ...

س: نه بيع ؟؟؟

ج: ببينيد بيع، نفس البيع لولا الاكراه حكم آن چیست؟ حكم به وفا است، نه اين‌كه مي‌تواني وفا بكني مي‌تواني نكني. پس بنابراين اگر اكراه بود بله اكراه آن «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نسبت به بيع را برداشته، تا اكراه محقق است. آن است كه برداشته، چون مال آن بوده. اين‌كه الان مي‌تواند ...

س: صحت تأهلیه داشته باشد

ج: صحت تأهليه‌اش كه بله يعني قابليت ... اين‌كه الان مي‌تواند چون كسي كه مي‌گويد صحيح است چه مي‌گويد؟ مي‌گويد كه

س: ؟؟؟

ج:‌ مي‌توانيم.

يعني شارع اين‌جوري مي‌گويد. مي‌گويد اين بخواهد صحيح باشد متوقّف بر رضاي تو هست. مي‌تواني رضا بدهي صحيح بشود. مي‌تواني ندهي صحيح نشود. صحّت فعليه. مي‌تواني رضا بدهي صحيح بشود مي‌تواني رضا ندهي صحيح نشود. پس اين بعد از آن مدعي اين‌كه مي‌گويد با رضا درست مي‌شود مدعي اين است ديگر، فقيهي كه اين‌چنين فتوا مي‌دهد مدعي اين حرف است شما مي‌خواهيد با اين فقيه مباحثه بكنيد بگوييد آقا حديث رفع برداشته آن را. مي‌گوييم بابا حديث رفع آثاري را برمي‌دارد كه مال نفس معامله باشد كه متعلّق اكراه است اما آن چيزي كه بعد الاكراه مي‌گوييم حكم شرع است كه اي كسي كه مكرَه واقع شدي آن بيعي كه از تو سر زده است موقوف است صحت آن بر اين‌كه تو چه‌جور انتخاب بكني. اين حكمي را كه آن مجتهد الان مدعي است كه در شرع است اين را شما نمي‌توانيد با حديث رفع با او محاجّه بكنيد بگوييد بي‌خود مي‌گوييد آقا، حدث رفع اين حرف را برمي‌دارد. نه. اين حرف را نمي‌تواند بردارد حديث رفع.

س: آن فقيهي كه مي‌گويد بايد كه صبر بكني تا تحقق رضا حاصل بشود و حاصل نشود آن بخاطر اصل اولي كه در آن بود كه وفاء به عقد است چون اكراهي نبوده از ناحيه‌ي تو، اين حرف را مي‌زند؟ و موضوع اين حالا طرف مكرَه آن طرف غير مكره است يا كه نه مي‌گويد چون اكراهش كرده مثل نسيان كه وقتي شك مي‌كني و ناسي هستي حكم شرع اين است آن‌ها را نمي‌تواند بردارد ديگر، اين‌جا اين‌جوري است؟

ج: بله اين‌جوري است.

س: يعني مي‌گويد چون تو اكراه كردن اين طرف را بايد صبر بكنيد يا نه؟

ج: نه به آن طرف كاري نداريم به خود مكرَه.

س: به خود مكره، مي‌گوييم چون بيع كردي با طرفي كه مي‌دانستي مكره است و الان ممكن بود تحقق رضا درست بكند اما چون بيع كرده و اصل در بيع اين است كه ناقض باشد بخاطر اين تو پايبندي. نه اين‌كه بخاطر اين‌كه اكراهي مثل نسيان.

ج: نه به مكرَه گفته مي‌شود كه شما اين بيعي كه با اكراه از تو سر زده الان بخواهد نافذ باشد اين موقوف است و متوقّف است و معلّق است بر رضاي تو. رضايت بدهي، نافذ مي‌شود ندهي نمي‌شود.

حالا اين حكم شرع، اگر اين حكم شرع باز باشد. اين بعد الاكراه هست ديگر نه قبل الاكراه. خب بعد الاكراه شد حديث رفع، ناظر به احكام خودش ديگر نيست كه بعد الاكراه مي‌آيد. اين‌ها را برنمي‌دارد.

پس اين فقيه نمي‌تواند به آن فقيه اشكال بكند بگويد آقا حرف تو با حدیث رفع مخالف است. آن حرفش اين است مي‌گويد بعد الاكراه حكم شرع اين است که صحت آن بيع و نفوذ آن بيع موقوف است بر رضاي تو.

س: تازه اين‌ها به بركت اكراه آمدند يعني.

ج: بله. چون اكراه هم موقوف شده بر رضايت تو. اين چطور مي‌تواند حديث رفع اين را بردارد؟ اين فرمايش شيخ اعظم قدس سره است.

خب شما در اين بياني كه در عبارت ايشان هم خوانديم كه حالا بخوانم «اما حديث الرفع ففیه اولاً أنّ المرفوع فيه هي المؤاخذه و الاحكام المتضمّنه لمؤاخذة المكره و الزامه بشيءٍ» كه گفتيم الاحكام المتضمّنه لمؤاخذة المكره، مثل حدود و تعزيرات و اين‌ها. «و الزامه بشيءٍ» مثل اين‌كه كفاره بدهد روزه‌ي فلان بگير، اين چيزها. «و الحكم بوقوف عقده علي رضاه راجعٌ الي أنّ له أن يرضي بذلك» اين معالش به اين است. «و هذا حق لله» است.

پس اين مؤاخذه در آن نيست. اين يك چيزي به نفع آن است. نه با خود مؤاخذه است نه مثل كفاره مي‌ماند نه مثل حد و اين‌ها مي‌ماند اين يك چيزي عليه نيست له است. مؤاخذه توي آن نيست. و ما مي‌گوييم حديث رفع مؤاخذه را برمي‌دارد. «نعم قد يُلزم الطرف الآخر» كه مكرَه نيست «بعدم الفسخ حتي يرضي المكره أو يفسخ و هذا الزامٌ لغير المكرَه» اين الزام به غير مكره است. «و الحديث لا يرفع المؤاخذه و الالزام لغير المكره كما تقدّم و أما الزامه بعد الطول المدّة باختيار البيع أو فسخه» اين هم يك حكمي است كه بابا يا اختيار كن، اين را همين‌طور معلّق نگذار آن بنده‌ي خدا را، «فهو من توابع الحقّ الثابت له بالاكراه» اين از توابع اين حق است كه به واسطه‌ي اكراه براي او ثابت شده. يعني چون اكراه پيش آمده حالا شراع مي‌گويد كه اين صحتش موقوف است بر اين‌كه تو اين كار را بكني، آن كار را بكني. «لا من احكام الفعل المتعلّق علي وجه ؟؟؟» نه آن فعلي كه آن هم متحقق است، آن فعلي كه متحقق شده علي وجه ؟؟؟ كه نفس آن معامله باشد. اين فرمايش شيخ اعظم است. ديدید كه این جور فرموده.

حالا محقق خودي قدس سره مي‌خواهد اين‌جا را معنا بفرمايند. اولاً آن ذيل را كه نقل نمي‌فرمايند. ترخيص كردند آن ذيل را نقل نمي‌فرمايند اين‌جوري فرمودند. فرمودند «الا أنّ المصنّف استدلّ علي صحّت بيع المكره بعد لحوق الرضي بوجهين احدهما أنّ رفع اثر بيع المكرَه بعد لحوق رضاه اعني صحّته حينئذ خلاف الامتنان عليه فلا يعمّ حديث الرفع إذ لعلّ البيع يكون صلاحاً له و يرضي به» پس شارع بيايد بگويد كه باطل است اين چه منتي است بر آن؟‌ شايد بخواهد قبول بكند. «نعم عدم ترتّب الاثر عليه قبل لحوق الرضي به (اين) موافقٌ للامتنان» بگويي تا راضي نشدي اين معامله صحيح نيست، نقل و انتقال حاصل نمي‌شود. اما بعد الرضي بخواهد بگويد حالا هم باز ... اين خلاف امتنان است.

خب عرض ما اين است دو تا عرض داريم. يكي اين‌كه اين بيان بيانٌ آخرٌ. شيخ از اين راه پيش نيامده. شيخ بر اساس آن مبناي اصولش هست كه ايشان استظهارش از روایت اين است كه حديث رفع مؤاخذه است نه رفع حكم. حالا يا مؤاخذه خود نفس عقاب و اين‌ها يا احكام الزامي‌اي كه توي آن يك مؤاخذه‌اي هست يا مستلزم مؤاخذه است. آن وقت اين‌جا مي‌فرمايد كه اين حكم مؤاخذه نيست يك چيزي به نفع آن است. تقرير كلام شيخ قدس سره نرفته سراغ امتنان. آن يك بيان آخري است. كسي بخواهد آن‌جوري حالا جواب بدهد اين يكي.

مسئله‌ي دوم اين است كه اين‌جا شيخ رضوان‌الله عليه در مقام استدلال بر صحت بيع مكرَه بعد لحوق الرضا نيست با اين بيان. بلكه در مقام رفع كساني است كه به اين دارند استدلال مي‌كنند مي‌گويد اين درست نيست. نه اين‌كه خودش با اين مي‌خواهد استدلال بكند. فلذا حالا بعداً مطالبي كه شيخ حالا بعداً مي‌فرمايند حالا يكي همان است كه خب حالا ؟؟؟ چه جور درست شد حالا. گفتيم حديث رفع نمي‌گيرد، خب نمي‌گيرد از آن طرف صحتش را از كجا درمي‌آوري؟

س: خب عقد كه هست ديگر؟

ج: خب بايد دليل بياوري حالا.

س: نه ديگر‌ ؟؟؟

ج: نه اتفاقاً ايشان اصالة الفساد مي‌فرمايند. حالا مي‌آيد.

س: نه اصالة الفساد نه ؟؟؟

ج: حالا مي‌آيد شما.

س: ؟؟؟

ج: ما كه حرف سيد را نمي‌زنيم حرف شيخ را داريم مي‌زنيم.

س: حرف شيخ را مي‌زنيم.

ج: شما الان حرف سيد است حرف شيخ چيز ديگري است كه بعد مي‌آيد.

س:‌ نه اين را يك مقداري مساعدت کنید با آقای خویی، شما مانع‌تان حديث رفع بوده مانع شما از صحت حديث رفع است و الا أوفوا بالعقود مي‌گيرد حالا كه حديث رفع را ؟؟؟

ج: ما كه خاك كف پاي محقق خوئي هستيم اين كه روشن است. ولي نه، ولي وقتي روال كلام شيخ را داريم مي‌بينيم اين‌جوري است ديگر.

س: نه ؟؟؟ از حديث رفع مي‌آيد ؟؟؟ را خارج مي‌كند توي اين فرض حديث رفع شمولش اشكال دارد پس اوفوا بالعقود مي‌گيرد آن را. روال اين است ديگر؟ اگر غير از اين است بفرماييد. روال اين است اوفوا بالعقود مي‌گرفت آن را، با حديث رفع مانع از اين صحت است شمولش را اشكال كرد شيخ ؟؟؟

ج: ولي به اين كه استدلال نمي‌كند كه. آقاي عزيز به اوفوا بالعقود استدلال مي‌كند يك نفر آمد يك سنگي جلوي پاي ما انداخت، مي‌گويد اين سنگ درست نيست. نه اين‌كه به اين استدلال فرموده. همين ديگر. ممكن است كه مقرر بدجور تقرير كرده باشد، مقرر اين‌جوري تقرير كرده.

البته اين بخش در اين‌كه از راه امتنان هم مصباح الفقاهه از راه امتنان تقرير كرده و هم تنقيح، كه حالا من محاضرات را هم نديدم ولي اين بخش‌ها عين عبارات تنقيح و محاضرات عين هم است هيچ فرقي نمي‌كنند. عين هم است كه ظاهراً يك بخشي از محاضرات نبوده از اين طرفش آن‌جا چاپ كردند يا مال آن بوده ؟؟؟

س: اصلاً دو تا نيست.

ج: دو تا نيست بله. يعني بين آن‌ها عموم و خصوص من وجه است. شايد.

خب اين يك مطلب. حالا اين‌جا هم مرحوم امام وارد پاسخ به اين فرمايش شدند مفصّل، يك دو سه صفحه‌اي، دو صفحه‌اي وارد شدند كه اين را جواب بدهند كه ما فعلاً نمي‌خواهيم جواب بدهيم يعني خود شيخ رضوان‌الله عليه تا آخر من به نظرم مي‌آيد بعضي از جواب‌هايي كه داده شد و اين‌ها تا آخر چيز نشده آن وقت خود شيخ ممكن است كه همين حرفي را كه حالا داريم به عنوان اشكال مي‌گوييم يا نظير آن، شبيه آن را ممكن است كه بفرمايند. يكي از سفارشات مرحوم شيخنا الاستاد آقاي آشيخ كاظم قدس سره اين بود كه مي‌فرمود كه مبحث را تا آخر مطالعه كن. مثلاً كلام آقاي نائيني را توي اجتماع امر و نهي ... اين‌كه حالا اين يك صفحه را، اين حرف را، نه تا آخر اجتماع امر و نهي را برو تا اين‌كه من اوله الي آخره مطلب معلوم بشود كه ايشان حالا چه مي‌خواهد بفرمايد يا بزرگ ديگر. اين‌جور نيست كه خط به خط و سطر به سطر حالا حرف اين‌جا را ببينيم چه‌جوري هست نه كل آن بايد مطالعه بشود. اين بيان اول.

بيان دوم مرحوم شيخ و جواب دومي كه مي‌فرمايند اين است كه حديث رفع همان‌طور كه توضيح داديم چه را برمي‌دارد احكامي كه لولا اين عناوين، لولا اكراه، لولا نسيان، لولا سهو، فلان، فلان، اين‌ها براي ذات آن افعال وجود دارد به طروّ اين عناوين شارع آن‌ها را برمي‌دارد. آن آثار شرعيه و احكامي كه لولا اين ... اين‌ها را برمي‌دارد. يعني در اين جواب ثاني كأنّ تنزّل مي‌كنيم از آن استظهار اصوليون كه گفتيم فقط مؤاخذه. نه مي‌گوييم آثار را برمي‌دارد. حالا يا جميع الآثار يا آثار المناسبة كه در رسائل هم بيان شده مثلاً در اصول هم بيان شده. بر اين مبنا، جواب دوم بر اساس اين مبناست. مي‌گوييم چي؟ مي‌گوييم كه خب آن آثار آن عمل لولا الاكراه را مي‌آيد برمي‌دارد. ايشان مي‌فرمايند كه خب اين اثر كه اين‌جا وجود دارد. آن را برمي‌دارد. آن اثر چه بود؟ آن اثري كه مال نفس اين معامله لولا الاكراه بود چه بود؟ اين بود كه اين علت تامّه‌ي مستقلّه است براي نقل و انتقال. شارع اين را علت قرار داده بيع را براي نقل مثمن به مشتري و ثمن به بايع. اين را علت تامه قرار داده. اين اثر خود اين. اكراه مي‌آيد چكار مي‌كند؟ خب مي‌آيد اين را برمي‌دارد.

اما ما از شما يك چيزي را سؤال مي‌كنيم آيا علت ناقصه بودن اين معامله براي نقل و انتقال اين را هم برمي‌دارد؟ كسي كه فتوا مي‌دهد به اين‌كه اين عقد مكره، بیع مکرَه بعد الرضا درست مي‌شود و نافذ است او مي‌خواهد بگويد چي؟ او مي‌خواهد بگويد كه بعد الرضا اين مجموعه اثر مي‌كند يعني آن عقد و اين رضايت. و اين عقد جزء الموضوع است. جزء السبب است. سبب ناقص است با آن‌كه ضميمه مي‌شود با آن رضا و اذن ضميمه كه مي‌شود يك سبب تام پيدايش پيدا مي‌كند.

س: صحت تأهّليه را برنمي‌دارد.

ج: ببينيد اين‌جور ما اين‌جا تعبير نمي‌كنيم صحت تأهّليه. قهراً، آن قهري است اما صحت تأهّليه موضوع شرع نيست. آن قابليت ذاتي اين است كه شارع مي‌تواند در اين‌جا چنين حكمي بكند اما اين‌كه شارع يك علّيت ناقصه مي‌دهد، یک عليت ناقصه به آن مي‌دهد كه با رضا جمع كه مي‌شود، مي‌شود علت تامّه.

حالا حرف شيخ اين است كه ما گفتيم حديث رفع آثار لولا الاكراه را برمي‌دارد كه اين‌جا هم وجود دارد و برداشته. اما علت ناقصه بودن اين كه با ضميمه‌ي رضا، كار را حل مي‌كند اين حالا قبل الاكراه و لولا الاكراه هم موجود است. لولا الاكراه كه علت تامه است. اين علت ناقصه بودن بعد الاكراه است. و چيزي كه بعد الاكراه هست گفتيم با حديث رفع و ساير عناوين برداشته نمي‌شود.

پس اين بيان دوم شيخ قدس سره اين است كه حديث رفع را هم اگر علي غير ما استظهرنا منه معنا كنيم بگوييم خصوص مؤاخذه نيست اصل آثار است. هر اثري كه باشد. اگر اين را هم قبول كنيم، جواب چیست؟ جواب اين است كه اين اثري كه ما در اين‌جا دنبال آن هستيم اين اثر مال ذات آن معامله نيست لولا الاكراه، لولا الاكراه كه آن علت تامه است و مستقلّه است. آن را كه شما مي‌خواهيد ايّها المستدل به حديث رفع برداريد مي‌خواهيد عليّت ناقصه‌ي آن را بياييد برداريد. اين علت ناقصه مال كي هست؟ مال بعد الاكراه است. و حديث رفع آن را برنمي‌دارد. اين هم جواب دومي است كه شيخ اعظم قدس سره اين‌جا بيان مي‌فرمايند.

بعد يك عبارةٌ اُخري هم دارند كه مي‌فرمايند كه «و بعبارةٍ اُخري اللزوم الثابت مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم المنفي بهذا الحديث» آن اثر ثابت كه قبل از اكراه في نفسه براي معامله هست آن چیست؟ آن لزوم است. اوفوا بالعقود است. حديث رفع مي‌آيد آن را برمي‌دارد. اين درست است. چون مال ذات آن معامله است. ولي «و المدّعي ثبوته للعقد بوصف الاكراه هو وقوفه علي رضي المالك» آن را كه ما مي‌خواهيم بگوييم در اين‌جا اين است كه مي‌خواهيم بگوييم اين بيع بخواهد نافذ باشد اثر بگذارد اين موقوف است و متوقّف است بر رضاي مالك. و اين يك چيزي نيست كه مال ذات اين عمل باشد، مال ذات اين معامله باشد حديث رفع طاري بشود آن را بخواند بردارد. اين يك چيزي است كه بعد از اين‌كه اكراهي شد و شما به اكراه، آن مكرَه به واسطه‌ي اكراه انجام داد شارع مي‌گويد اين معامله‌اي كه وقع مكرهاً عليها، بعد از اين، اين معامله‌اي كه وَقَع مكرهاً عليها،‌ حالا حكم من روي آن اين است كه نفوذ آن متوقف بر رضاست. «و هذا غير مرتفعٍ بالاكراه». اين‌كه ديگر نمي‌شود آن را با اكراه برداشت. اين در رتبه‌ي بعد الاكراه است. و گفتيم اكراه مي‌آيد چيزي را برمي‌دارد كه لولا الاكراه بوده حالا ؟؟؟ به عنوان اكراه مي‌آيد آن را زائل مي‌كند و برمي‌دارد. اين هم جواب دومي است كه شيخ مي‌فرمايند.

بعد مي‌فرمايند «لكن يرد علي هذا» اين در اين‌كه مشارٌ اليه هذا كجاست؟ اين فقط جواب دومي است؟‌ يا كلا الجوابيني است كه ما داديم؟ بين اعلام اختلاف است. بعضي‌ها فقط به اين دومي زدند و مي‌گويند شيخ كأنّ آن اولي را قبول دارد. و بعضي‌ها هم مي‌گويند اين يرد علي هذا به هر دو مي‌خورد. صاحب مثلاً فقه العقود، ايشان مي‌فرمايند كه ظاهر اين است كه به هر دو بخورد. و لو اين‌كه فقه العقود هم آن اشكال اول را امتنان معنا كرده. گمان مي‌كنم تحت تأثير محقق خوئي كه آن‌جا ديدند كه ايشان اين‌جوري طرح کرده، ولي اين‌جور نبوده كه... آخر بعضي‌ها فقط به واسطه‌هايي كه نقل مي‌كنند بسنده مي‌كنند به اصل كلام مراجعه نمي‌كنند. ولي اين‌جا چون ايشان مي‌گويد به هر دو مي‌خورد معلوم مي‌شود كه اصل كلام را مطالعه كردند. و مراجعه كردند. حالا بايد ببينيم كه شيخ آن بعدي خيلي بالا و پايين مي‌روند؟ كه جوابي كه مي‌خواهند بدهند كه ان شاء‌الله براي جلسه‌ي بعد.