موضوع: بیع
سالروز شهادت‌گونه‌ي زينب كبري، عقيله‌ي بني‌هاشم سلام‌الله عليها را خدمت حضرت بقية‌الله الاعظم ارواحنا فداه و فاطمه‌ي معصومه عليها السلام و همه‌ي شيعيان و مواليان آن بزرگواران تسليت عرض مي‌كنيم. زينب كبري سلام‌الله عليها بايد گفت كه در كنار امام سجاد سلام‌الله عليه متمم و مكمّل داستان عاشورا هست. آن واقعه‌ي عظيم و بهت‌آور و شگفت‌آور تاريخ بشريت اگر نبود ادامه‌ي راه به واسطه‌ي امام سجاد سلام‌الله عليه و عمه‌ي بزرگوار ايشان زينب كبري و بازماندگان باوفاي آن حضرت در اين مسير اسارت و بعد، بعيد نبود كه اين داستان ناقص باقي بماند و به آن اهداف مهم و بزرگي كه براي آن اهداف اين انقلاب رخ داد به آن اهداف برسد. آن‌چنان مردم را تبليغات بني اميه و اين‌ها مردم را در خواب غفلت فرو برده بود كه به مجرد اين‌كه يك داستاني در كربلا اتفاق بيفتد در يك محيط محدود و آن‌ها هم هر جوري بخواهد روي آن تبليغ بكنند آن آثار مسلّم بار نمي‌شد. اين روشنگري‌ها، اين مقاومت‌ها، اين‌ها باعث شد كه مسائل براي مردم روشن بشود و آن آثار مسئله‌ي كربلا به منصه‌ي ظهور و بروز برسد.
خب آن بزرگوار مثال صبر و مقاومت و وفاداري و ايمان كامل هست و اين بعض جمله‌هايي كه از آن بزرگوار نقل شده نهايت بصيرت و درك عميق از معارف الهيه را نشان مي‌دهد كه در آن بزرگوار وجود داشته. ما رأيت الا جميلاً. خيلي مهم است اين‌ها. آدم به زبان مي‌گويد به لسان مي‌گويد اما اين‌كه واقعاً درك بكند و ما رأيت الا جميلاً، و بي‌خود نيست كه اين مدال افتخار از طرف امام سجاد سلام‌الله عليه به حسب نقل به ايشان داده شده كه «أَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلَّمَة»
اميدواريم كه همه‌ي شيعيان و مواليان آن بزرگواران، بخصوص خانم‌ها و بانوان محترمه تأسّي به آن بزرگوار كنند در كنار انجام وظايف ديني، اجتماعي، سياسي و امثال ذلك، آن عفاف و حجاب و مراعات اين حقوقي كه از آن بزرگوار در طول زندگي مبارك ايشان نقل شده و همين كه يكي از اعظم مصائب نقل مي‌شود همين مسئله‌ي اسارت و حالا نمي‌دانيم اصلاً به زبان نمي‌شود آورد بعضي از امور را از مصائبي كه بر آن بزرگواران وارد شده، بايد همه، هم مردان و هم خانم‌ها، همه اين بزرگوار را در جهات مختلف الگوي رفتاري خودشان، عقايدي خودشان قرار بدهند و بواسطه‌ي اين در حقيقت قدم صدقي خواهند داشت با سيد الشهداء و اولاد و اصحاب سيد الشهداء اواحنا فداهم اجمعين.
خب بحث در همين آيه‌ي مباركه بود ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[1] و اين‌كه آيا به واسطه‌ي اين آيه‌ي شريفه مي‌توان براي شخصيت‌هاي حقوقي مستحدث استدلال كرد أم لا؟
تتبّع در روايات در اين باب يك نكته‌هايي را براي ما ممكن است كه تأييد كند يا دلالت كند. خب يكي از مقدمات حرف اين بود كه امام فرمودند كه ظاهر باطل و حقي كه به مقابله مي‌فهميم باطل و حق به معناي عرفي و عقلائي آن هست. نه باطل به معناي باطل شرعي باشد يا حق شرعي باشد كه مرحوم اردبيلي قدس سره در زبدة البيان فرموده است. اگر اين دومي باشد تمسك به دليل در شبهه‌ي مصداقيه مي‌شود ما هر جوري شك مي‌كنيم باطل است يا نه؟ حق است يا نه؟ ولي ظاهر اين است كه ... و فرمودند اين احتمال ضعيف است و ظاهر اين است كه همان معناي عرفيِ عقلائي هست و الا اگر ما اين‌جوري بگوييم خيلي از اطلاقات و عمومات و اين‌ها اصلاً از كار مي‌افتد اگر بخواهيم بگوييم جهات شرعي در نظر است. و حتي اين مطلبي كه قد يقال، كه ايشان هم در بعضي از كلمات‌شان متعرض شدند كه فرق است بين عناوين غير اعتباريه، تأصّلية، مثل مثلاً آب، مثل زمين، مثل كذا، اين‌ها ديگر شرع و عرف ندارد اين يك واقعيتي است كه اصلاً براي آن وضع شده است. اگر فرمود كه مثلاً تيمّموا بالارض، اسجدوا علي الارض، خب اين ارض معلوم است يعني چي؟ ديگر بگوييم شرع و عرف فرق مي‌كند اين‌جاها معنا ندارد. اما امور اعتباريه كه اعتبار آن به يد معتبِر است معتبري بايد آن را اعتبار بكند، اين‌جا بعضي از بزرگان شايد فرمودند در امور اعتباريه بايد ديد كه شارع اعتبار كرده يا نكرده. امر اعتباري است ديگر. ممكن است كه شارع اعتبار نكرده باشد. و اين‌جا هم باطل و حق اعتباري است پس بايد ببينيم شارع اعتبار كرده يا اعتبار نكرده. فلذا نمي‌شود.
اين را هم ايشان فرموده كه مطلب ضعيفي هست اين، فرقي نمي‌كند در اين جاها هم وقتي مخاطب عرف هست اين فرقي نمي‌كند و من اين‌جا بايد عرض بكنم به اين‌كه اصلاً باطل و حق وضع شده براي يك معناي... الفاظ وُضع بالامور الواقعيه و النفس الامريه. باطل يعني نادرست. حالا مصاديق فرق مي‌كند يك جايي اعتبار اگر نكردند مي‌شود نادرست، اعتبار كردند مي‌شود درست. آن‌ها مربوط به مسائل... نه اين‌كه باطل و حق امر اعتباري هست. مصداق آن گاهي امر اعتباري مي‌شود. ولي باطل ...
س: عرفي هم يعني نيست واقعي است؟
ج: واقعي است بله. ولي به اين معنا، يعني واقعي كه مي‌گوييم با عرفيِ عقلائي فرقي نمي‌كند يعني مقصود اين است كه همان معنا و مفهومي كه پيش عرف اين واژه دارد نه توي لغت دارد اصلاً معنای آن را عرف نمي‌داند چه هست.
س: ولي باز توي مصاديق آن عرف شك مي‌كند اگر ؟؟؟
ج: حالا ممكن است يك مصداقي شك بكند بله خود عرف در بعضی مصاديق ممكن است شك كند همان‌طور كه مرحوم شيخ هم فرموده. اوضح مفاهيم عرفيه ماء هست يا يك جايي هم شك مي‌كند كه حالا به اين آب مي‌گوييم يا نه؟ مي‌شود به آن گفت آب يا نه؟ مثلاً سيل‌هايي كه خيلي غليظ شده، خيلي با گل و اين‌ها همراه است به جوري كه مثل ارده‌شيره شده. كأنّ مثل ارده شده. به اين مي‌شود گفت آب مثلاً؟
س: نه آن‌جاهايي كه واقعاً خودش حق و باطل مي‌داند عرف، آن‌جا آيا اين حق و باطل واقعي ؟؟؟
ج: نه ممكن است در اين‌كه اين ... نه واقعي اصلاً يعني چي؟
س: چرا واقعي يعني اين‌كه بنابر مفاهيم واقعي ...
س: نه يعني درست است يا نادرست است؟ ممكن است يك‌جايي شك بكند. ديگر واقعي و ظاهري ندارد.
س: با اصول مي‌خواهم بگويم فرق دارد.
ج: نه هيچ فرقي ندارد.
س: عرف يعني اين‌كه هر چه شما در مصداق خودتان ؟؟؟
ج: نه آن تطبيق است. آن مقام آخري است. ببينيد ما يك وقت در مفهوم صحبت مي‌كنيم.
س: ؟؟؟
ج: نه. يك وقت در مفهوم صحبت مي‌كنيم يك وقت در تطبيق صحبت مي‌كنيم اين دو تا بحث است. در تطبيق صحبت مي‌كنيم كه مفهوم روشن است آيا تطبيق آن به يد عرف هست؟ يا هر چه عرف تطبيق كرد حجت است يا نيست؟ اما بحث اول ما اين نيست. همان باطل و حق بما له من المعني العرفي و العقلائي، نه بما له من المعني اللغوي كه ممكن است كه در عرف نباشد. علت آن هم اين است كه چون مخاطب عرف است پس همان معنا. حالا اين مطلب از بعض روايات مباركات كه ما بايد همان معناي عرفي را معنا بكنيم استفاده مي‌شود اين روايت «وَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الثِّقَةِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قِيلَ لَهُ رُوِيَ عَنْكُمْ أَنَّ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ وَ الْأَنْصَابَ وَ الْأَزْلَامَ رِجَالٌ فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ» بفرمايد خمر مقصود مثلاً فلاني باشد. بفرمايد ميسِر مقصود فلاني باشد. اين را مردم نمي‌فهمند. «مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ» باب 35 از ابواب ما يُكتسب به، حديث 13 اين چاپ آل البيت جلد هفدهم صفحه 167. حرف كه مي‌زند ديگر مردم بفهمند يعني چي؟ اين‌جا هم وقتي مي‌فرمايد كه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» باطل يك معنايي داشته باشيد پيش خودش كه مردم نمي‌دانند اراده نكرده. همان‌كه مردم از باطل مي‌فهمند. و به قرينه‌ي مقابله هم مثلاً مي‌فهمند كه حق، تجارة عن تراض چه هست؟ و اين از باب مثال است حالا يا از باب الغاء خصوصيت است اين مثال، كه مي‌فهمند يعني آن‌چه كه حق است، معاملاتي كه حق است يا از باب اين‌كه باطل را فرموده نقطه‌ي مقابل آن كه مي‌خواهد استثناء كند پس آن را که باطل نيست. بين و باطل و حق هم كه فاصله‌اي نيست پس يعني حق. اين همان معنايي است كه عرف مي‌فهمد.
تا اين‌جاها مطلب درست است و قبول داريم. اصل مطلب حضرت امام قدس سره هم كه استفاده‌ي از اين آيه بعيد نيست اين باشد كه بله باطل چون باطل است می‌فرماید و آن هم چون حق است می‌فرماید، منتها شبهه‌اي كه اين‌جا وجود دارد براي تمسك در شخصيت‌هاي حقوقي اين است كه نظر آيه‌ي شريفه به اسباب باطل است و اسباب حق است. ظاهر اين است يا لااقل محتمل مساوي با بقيه‌ي احتمالات اين است. خود ايشان هم جاهايي تصريح فرمودند كه آيه معنايش اين است كه «لا تأكلوا اموالكم بالاسباب الباطل» اسباب باطل مثل قمار است مثل دزدي است مثل خيانت است مثل غصب است اين‌هاست. اسباب، يعني عناوين باطله. آيه ناظر به اين است كه با عناوين باطله مثل غصب، مثل سرقت، مثل دزدي و امثال ذلك، قمار، حتي قمار هم در عرف باطل است. اما آيا در مقام اين هست كه چه كسي شرايط عوضين چه هست؟ شرايط متعاقدين چه هست؟ بله مي‌گويد اسباب باطله را سراغش نرويد. اين درست است. اما اين‌كه مثلاً بايع بايد فرض كنيد كه عاقل باشد بالغ باشد مهجور نباشد اين‌ها ربطي ندارد به اسباب. آنكه آيه ناظر به آن هست بحسب ظهور يا احتمال، اين اسباب است. يعني اين عناوين. سراغ آن عناوين نرويد. سراغ اين عناوين برويد كه عناوين درست است. يعني تجارت است مضارعه است مضاربه است مثلاً، صلح است اين عناوين.
س: عن تراض را براي چه مي‌آورد؟
ج: بله حالا آن را هم عرض خواهم كرد.
پس بنابراين اين‌كه ما الان نمي‌دانيم يكي از شرايط متعاقدين اين است كه شخص حقيقي باشد و نبايد، با شخص حقوقي نمي‌شود معامله كرد حالا بايع باشد يا مشتري باشد ما شك داريم. و لو به همين اسباب صحيحه، اسبابي كه باطل نيست. شك ما الان اين است. پس اگر گفتيم كه آيه‌ي شريفه ناظر است به اسباب نه به شرايط متعاملين، نه شرايط عوضين در باب معاملات، الان ناظر به آن‌ها نيست پس بنابراين به اطلاق آيه نمي‌توانيم تمسك بكنيم.
بله اگر امروز يك سبب جديدي، سبب، يك سبب جديد در بين عقلاء پيدا بشود. كه اسم آن بيع نيست صلح هم نيست اجاره هم نيست هبه هم نيست ولي حق مي‌دانند آن را، مثل مثلاً بيمه، كه يك قراردادي است، يك سببي است براي اين‌كه يك چيزي به عهده‌ي اين طرف مي‌آيد يك چيزي به عهده‌ي آن طرف می‌آید. اين‌ها را ممكن است بگوييم ولو چيزهاي مستحدث باشد ولي وقتي كه باطل عرفي نيست و حق عرفي است اين اسباب مشمول آيه‌ي شريفه هست. چون در صدد اين است كه سبب باطل، سبب حق. اما آن چيزها نيست. خود مرحوم امام قدس سره در تمسك به روايت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» كه بعضي‌ها خواستند آن‌جا استدلال بكنند به «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» براي صحت معاطات كه با فعل هم مي‌شود لفظ لازم نيست ايشان آن‌جا يك مناقشه‌اي خودشان دارند مي‌فرمايند كه اين ناظر نيست به كيفيات و خصوصيات عقود، مي‌گويد مسلّط بر اموال‌شان هستند. مي‌توانند نقل بدهند مي‌توانند انتقال بدهند مي‌تواند ببخشند چه كنند اين‌ها، اما حالا آن سببي كه با آن مي‌توانند نقل بدهند در مقام آن نيست. فلذا از اين نمي‌توانيم استفاده بكنيم. بايد براي آن دليل ديگري بياوريم. از «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» اين استفاده نمي‌شود. اين‌ها يك قواعد عقلائي يا شرعي است كه مثلاً عقد را بايد با فرض كنيد به عربي بخواني يا به فارسي هم مي‌تواني بخواني ماضويت در آن شرط است يا شرط نيست نمي‌دانم چه هست؟ فلان ماده مي‌شود استعمال بشود؟ اين‌ها ربطي به «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» ندارد. اين‌جا هم اگر اين‌جور گفته بشود كه ناظر به اسباب است به عناوين اسباب است و به اين طرق است اما به شرايط متعاملين و عوضين و اين‌ها ناظر به آن‌ها اين آيه‌ي مباركه نيست.
س: در مقام بیان نیست.
ج: در مقام بيان نيست. از اين جهت، از اين حيث در مقام بيان نيست. پس اگر شك كرديم كه خب حالا همين سببي كه حق است كه بيع باشد اجاره باشد مي‌شود بين يك شخصيت حقيقي و يك حقوقي از اين سبب استفاده كرد براي نقل و انتقال؟ از اين سببي كه باطل نيست خودش به حق است.
س: ؟؟؟
ج: از آيه حالا نمي‌توانيم.
س: اصلي هم كه نداريم كه اصل اين است كه متكلم در مقام بيان است ؟؟؟
ج: نه نداريم. بلكه خلافاً لآخوند هم شايد نباشد. مثل كلوا ممّا امسكن است. آخوند آن‌جا هم نمي‌گويد ... اصلاً معلوم است كه در آن مقام نيست.
س: ؟؟؟
ج: حالا آن را عرض مي‌كنيم.
حالا پس اگر ما اين مطلب را بگوييم اين ...
آن وقت شما بگوييد كه در عقد مستثني چرا پس... كه امام هم گفتند كه در مقام بيان است در عقد مستثني در واقع عن تراضٍ را آورده، قيد كرده. اولاً اين متقوّم است بر اين‌كه اين عن تراضٍ قيد براي تجارت باشد. نه خبر بعد الخبر باشد. «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً و كأنّ عن تراضٍ، يعني دو تا سبب، بعضي‌ها اين‌جور آيه را معنا كردند ديگر، كه دو تا سبب دارد ذكر مي‌كند. يكي اين‌كه تراضي باشد. مثل اين‌كه اباحه مي‌كند حالا نمي‌فروشد تجارت هم نمي‌كند «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» مگر اين‌كه تراضي داشته باشد، راضي باشد. كه تو در مال او تصرف بكني، او مي‌گويد در مال من تصرف بكن عيبي ندارد.
س: اين‌كه خلاف ظاهر است.
ج: چرا خلاف ظاهر است؟
س:؟؟؟
ج: نه واو اضافه نمي‌كنيم.
س: ؟؟؟
ج: نه خبر بعد الخبر كه با واو نيست. زيدٌ فاضلٌ عادلٌ خبيرٌ، خب مي‌گويند ديگر، فاضلٌ عادلٌ خبيرٌ، خبر بعد الخبر است واو هم ندارد. يعني مثل آن هست كه واو داشته باشد. اين‌جا هم «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» يعني آن مال شما تجارت باشد يا آن مال شما از تراضي باشد اين‌جوري.
حالا اگر بگوييد كه اين هم نه تجارةً عن تراضٍ بايد باشد. خب اين‌جا هم گفته مي‌شود كه اين قيد براي خود سبب است. يعني تجارتي كه سبب است آن تجارت برخاسته... قيد دارد تجارت برخاسته‌ي از اين سبب، اما كاري ندارد به اين‌كه حالا متعاقدين بايد چه باشند؟ اين از قيود سبب است. ما مي‌گوييم در مقام بيان قيود متعاملين نيست خصوصيات متعاملين نيست. خصوصيات عوضين نيست اما سبب را كه در مقام بيانش است.
س: ؟؟؟
ج: نه قيد خصوصيتي كه به عقدشان برمي‌گردد. يعني آن قيد عقد است اين عقد بايد عن تراضٍ باشد يعني طبق معنايي كه امام مي‌كنند عن تراضٍ يعني عقد اكراهي نباشد.
س: ؟؟؟
ج: نه
س: ؟؟؟
ج: عقد هم از متعاملين... سبب‌ها هم از متعاملين بر ؟؟؟ ببينيد كار به آن جهت ندارد كار به حيث خود سبب‌ها دارد. و الا سبب‌ها كه همين‌جور توي آسمان ور نمي‌قلمبد. معلوم است كه از آدم‌ها برمي‌خواهد.
س: به اين معنا كه همه‌چيز درست مي‌شود.
ج: نه درست نمي‌شود. چون ناظر به آن جهت نيست.
س: خيلي ادعاي پيچيده‌اي شد. يعني الان عن تراض آيا اين رضايت، عدم اكراه، هر چه مي‌خواهيد بگوييد، مي‌خواهيد بگوييد طيب نفس، مي‌خواهيد بگوييد عدم اكراه، اين لفظ متعاقدين ؟؟؟
ج: بله مقام سبب هست؛ سبب باطل، سبب حق،
س: ؟؟؟
ج: نه. ببينيد اگر ما گفتيم تجارت چیست؟ تجارت را يك معناي مصدري مي‌كنيد يا اسم مصدري، تجارت يعني بيع كردن. كه امام استظهارشان اين است كه به معناي مصدري است نه به معناي اسم مصدري. بيع كردن، مگر بيع كردني كه اين بيع كردن از روي رضايت طرفين باشد يا به آن معناي اسم مصدري بگيريد. يعني آنكه از بيع كردن حاصل مي‌شود. آن بيع. كتاب البيع كه مي‌گوييم مثل آن. آن بيعي كه اين بيع ناشي شده باشد از رضايت شارع.
س: ؟؟؟ چه اشكالي دارد شما كه قيود متعاقدين را مي‌چسبانيد به آن، بقيه را هم بچسباني به آن.
ج: نه. بلوغ كه به آن نمي‌چسبد.
س: چرا ديگر، عقدي كه عن بالغٍ باشد.
ج: ببينيد عقد خودش ضوابطي دارد، مثلاً مي‌گوييم بايد مثلاً با فلان صيغه باشد يا به فعل باشد اراده‌ي ابراز با او شده باشد. هزل نباشد از آدم هازل صادر نشده باشد. اين‌ها قوام سبب به آن‌ها هست، سبب به آن‌ها متقوم است چون ضوابط خود سبب است يك چيزهايي هم هست كه ضوابط سبب نيست، ضوابط متعاقدين است. مي‌گويند اين‌جور متعاقديني، از اين سبب واجد شرايط مي‌توانند استفاده بكنند يعني يك سبب داريم يك استفاده كننده‌ي از سبب داريم كه متعاملين هستند. مي‌گويند شماها مي‌توانيد از اين سببي كه ما قرار داديم آن را براي نقل و انتقال و يك ضوابطي هم براي آن درست كرديم شماها مي‌توانيد از اين سبب استفاده بكنيد.
س: شماها كه راضي باشيد مثلاً.
ج: نه. شمايي كه ... مي‌توانيد شما يعني يك كسي بگويد در سبب قرار نداده. ببينيد يك قيودي را شما ممكن است كه در اعتبار از شرايط متعاملين قرار بدهيد، ممكن است كه شما از شرايط متعاملين قرار ندهيد بياييد از شرايط سبب قرار بدهيد. اين آيه آمده اين را از شرايط سبب قرار داده. جزو سبب آورده. مي‌شد در يك اعتباري جزو اين بياورند. همين‌جا اگر فرموده بود «تجارةً عن بالغٍ» مثلاً، مي‌گفتيم خيلي خب اين را آورده جزو سبب قرار داده. اگر ما اين را تصور بكنيم كه ما دو چيز جداي از هم داريم، يكي اسباب نقل داريم. كه اين اسباب نقل له، براي خود اسباب، من حيث اين‌كه بخواهد سببيت داشته باشد صرف‌نظر از اين‌كه استفاده‌ي كننده‌ي از او و كسي كه با او مي‌خواهد نقل و انتقال بدهد چه كسي است. اين بيع است. يك خصوصياتي براي آن ذكر مي‌كنند اين اجاره است اين مضارعه است مضاربه است و هكذا.
س: ؟؟؟
ج: چرا، رضايت صلاحيت دارد.
س: عن تراضٍ منكم.
ج: مي‌دانم. بله. يعني اين عقد در خصوصيت اين سبب كه ما اعتبار سببيت براي آن كرده باشيم كه وسيله‌ي نقل و انتقال است بله اين است كه اين تجارت عن تراضٍ منكم صادر شده باشد.
س: خب بقيه هم همين‌طور است. ؟؟؟
ج: نه آقاي عزيز.
اما آن‌ها را كه شريط متعاملين چیست؟ در مقام بيان آن جهت نيست. چون اصلاً اين‌ها از هم جدا هست.
س: آقا الان آيه‌ي شريفه چه دارد استفاده مي‌كند؟ آيه‌ي شريفه مي‌گويد «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِ» باء هم بگوييد سببيت، «به باطل» اگر كسي بيايد يك معامله بكند به لفظي كه لفظ آن صريح در انتقال نيست آيا عرف مي‌گويد اكل اين مال به واسطه‌ي معامله‌اي كه اين شرط را ندارد لفظي كه صريح در معامله نيست به كار برده آيا مي‌گويد اكل بالباطل است يا نه؟
ج: نه.
س: نمي‌گويد؟
ج: نه.
س: نمي‌گويد اكل بالباطل كردي؟
ج: نه.
س: اكل به سبب باطل نمي‌گويد؟
ج: نه.
س: چرا؟
ج: براي اين‌كه ظهور كفايت مي‌كند. عقد است.
س: يعني من اگر عقد بكنم عقد ؟؟؟
س: ؟؟؟
ج: نه چي از آن باطل است؟
س: عرضم همین است. فرض کنید اگر مبیع مجهول باشد این را هم جزو بیع فاسد می‌دانند؟
ج: نه. اين آيه اسباب باطله گفته.
س: عرض مي‌كنم اين‌جا اين بيع فاسد ؟؟؟
ج: نه اسباب باطل نيست. شما بيع كرديد اما شرط عوض را نداشته.
س: عرض من اين است بيع صحيح عرفي هست يا بيع باطل عرفي هست؟ من به شرعي آن كاري ندارم.
ج: سبب باطل نيست. اما شرايط صحت بيع را ندارد يك بيع صحيح ...
س: در ذهن شما این منقرض شد که این جا شارع فقط می‌خواهید بگوید «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»، فقط مي‌خواهد عناوين كليه‌ي ؟؟؟ خب اين از كجا؟
ج: از ظهورش. اسباب باطله‌ي اين‌ها. يعني غصب نه، يعني همين‌طور كه حضرت فرموده، حضرت در اين روايت فرموده يعني بذلك القمار.
س: ؟؟؟ قمار يعني چي؟ قمار يعني كاري كه مي‌كني، قمار نه عنوان به آن، اتفاقاً شاهد ماست.
ج: بابا اين عناوين يعني عناوين كارها است ديگر.
نه همه مشير است. مشير هم است.
باب اسباب نقل و انتقال چه هست؟ مي‌گوييد بيع است. مي‌گوييد ...
عرف هم بیع صحیح را می‌داند نه بیع شرعی، صحیح عرفی.
؟؟؟ حاج آقا فرق رضايت با ساير را شما نفرموديد آخرش. آقا اگر اين فرمايش شما همه‌ي مقدمات آن درست باشد شما رضايت را يك‌جوري مي‌چسبانيد به هم، مي‌گوييد عقدٍ عن تراضٍ منكم كه با همان توضيحات مفصلي كه فرموديد اين مي‌شود آقا وصف براي عقد، خب اگر اين‌طوري است پس به اين معنايي كه شما توضيح داديد كه شرايط واقعاً شرايط ؟؟؟
اين‌ها را دليل نداريم كه شارع شرايط عقد قرار داده، سبب قرار داده.
قابليت ندارد شما نفي مي‌كنيد. مي‌گوييد مستثني منه ما اصلاً چه هست؟ عناوين سببيه‌ي فی ؟؟؟ واقع است اين را مي‌فرماييد ؟؟؟ چه ربطي به متعاملين دارد؟ اصلاً قابليت ندارد. اگر اين است حرف سيد هم همين است ؟؟؟ كه شما سبب را بايد جوري معنا بكنيد كه مستثني منه معنا بدهد از آن. پس بايد سبب را چه معنا بكنيد؟ سبب خارجيه معنا بكنيد. اين سبب خارجيه شروط متعاقدین جزو آن می‌شود...
خارج و داخل ندارد.
شما قبول داريد كه عن تراض مثل عربيت و ماضويت و اين‌ها نيست كه واقعاً وصف خود عقد باشد. با يك توجيهي اين تراض را چسبانديد به عقد، پس معلوم مي‌شود كه آيه‌ي شريفه آن چيزهايي كه با توجيه هم مي‌چسبند به عقد را در مقام بيان آن هست.
نه.
و تمام شروط متعاقدين با يك توجيه مي‌چسبند به عقد.
نه از اين درنمي‌آيد.
مي‌گفت مثلاً «الا أن تكون تجارةً عربيه مثلاً بعقدٍ عربيه»؟ آن واقعاً وصف خود عقد بود، ولي شما يك‌جور تصوير را ساختيد كه شروط متعاقدين هم چسبيد به آن. پس معلوم مي‌شود در مقام بيان آن چسبانكي‌ها هم هست. همه‌اش همين‌جور است. حاج آقا هيچ فارق ماهوي‌اي بين رضايت و محضر شما عرض بكنيم كه بلوغ و اين‌ها نمي‌توانيد ؟؟؟ آن‌ها هم به نوعي وصف عقد هستند.
فرق مي‌كند. ببينيد هم در ذهن عرف و هم بحسب عقلائيه، اسباب، اسباب قهري نيستند. كه علي رغم اشخاص، خود به خود مثل ارث نيست. اين‌ها اسباب اختياري هستند. در ارث قهري است. اما اين‌ها اسباب اختياري هستند. عناوين است. مثل بيع و فلان و فلان و فلان، عناوين هستند فلذاست كه قد يقال كه اصلاً تجارةً عن تراض اين قيد زائد نيست چون آن‌جايي كه اصلاً تجارة عن تراضٍ نباشد تجارت نيست.
؟؟؟
نه تجارت نيست. يعني اين‌كه مي‌گوييد اين‌ها با هم فرقي نمي‌كنند چرا، فرق مي‌كنند.
چون در اسباب، آن سببي است كه مي‌خواهد، نه به زور، مثل ارث، قهراً سببيت آن آن‌جايي لحاظ مي‌شود كه تراضي باشد و با اختيار باشد اين فرق مي‌كند با اين‌كه اين آدم بايد شخصيت حقيقي باشد و حقوقي نباشد. يا مهجور نباشد يا سفيه نباشد يا غير بالغ نباشد. آن‌ها دخالت ندارد.
؟؟؟ كسي كه سفيه هست را من بروم با او معامله بكنم سبب صحيح و سبب حق محقق نشده. سبب باطل محقق شده.
كجا؟
همين.
نه.
انصافاً يك چيزي هست كه شما فقط مي‌گوييد بله نه. آقا عرف می‌گويد اكل به حق نكردم اكل ؟؟؟
نه.
؟؟؟
نه آن‌جا اگر سفيه اين كار را كرده خريد يا فروخت، يا غير بالغ، نمي‌گويند از سبب باطل استفاده كرده مي‌گويند معامله كرده بيع كرده، نمي‌گويند كه دزديده. نمي‌گويند غصب كرده.
نه اكلش، اكل به حق نیست.
آقا حرف بر سر اين است باب سبب باطل يعني غصب، يعني دزدي، يعني خيانت،
يعني عن غير رضايتٍ؟
نه، آن‌ها سبب ... اگر كسي بيايد از يك كسي چيزي بخرد و او مكرَه شده باشد مي‌گويند كه اين سبب، سبب باطل است اين سبب است. چرا؟ چون توي سبب خوابيده، هم عقلاءً و هم عرفاً و هم شرعاً كه سببيت مال بيعي است كه اين‌ها زوري نيستند، مال اين‌ها هستند اما استفاده كننده‌ي از اين سبب يعني از اين بيع، يعني از اين اجاره، يعني از اين مضاربه، يعني از اين صلح كه اين‌ها اسباب حق هستند اما دزدي، غصب، خيانت و امثال ذلك، اين‌ها اسباب باطل هستند. حالا قرآن مي‌فرمايد شما از اسباب باطل استفاده نكنيد يعني از غصب و دزدي و امثال ذلك استفاده نكنيد بيايد از اسباب حق استفاده بكنيد. در مقام اين است كه بگوييم از آن‌ها استفاده نكنيد از اين سبب‌ها استفاده بكنيد اما عن تراض هم گفتيم، گفتيم عن تراضٍ برمي‌گردد اگر شما قيد قرار بدهيد به اين‌كه از ضوابط سبب است. از خود ضوابط سبب است صرف‌نظر از... و لو اين‌كه صفت متعاقدين است. مثل اين‌كه تلفّظ بايد بكند تا لفظ درست بشود. خب بايد تلفّظ بكند اما يكي از شرايط آن هست. اين سبب، سببي است كه البته قائم به اين است كه شخص بايد بگويد بعتُ، اشتريتُ، اما سبب مال بعت و اشتريت است كه از اين صادر مي‌شود. سبب مال بعت و اشتريتي است كه يك وصف خاص دارد و آن اين است كه بايد از رضايت باشد. و الا نه در اعتبار عقلاء و نه در اعتبار ديگران آن را سبب اصلاً نمي‌دانند. اصلاً سبب باطل مي‌دانند وقتي كه اكراهي باشد. وقتي اكراهي باشد مي‌گويند كه سبب باطل است. اما يك وقت مي‌گوييم نه سبب درست است. تو حق استفاده‌ي از آن را نداري. تو نمي‌تواني از اين استفاده بكني. ما شرايط متعاقدين را كه مي‌گوييم غير از... فقهاء هم دو تا بحث است اين‌ها را جدا كردند از هم‌ديگر.
؟؟؟
نه آقاي عزيز. سه تا بحث اين‌ها عنوان كردند. يكي شرايط عقد است. يكي شرايط متعاقدين است يكي شرايط عوضين است اين‌ها را از هم جدا كردند. اين‌ها را به هم برنمي‌گردانند كه.
آيه ما مي‌گوييم كه در مقام شرايط خود معامله است خود عقد است كه اسباب نقل و انتقال است. اما در مقام بيان شرايط متعاقدين و شرايط عوضين نيست
الان ؟؟ در کنار بلوغ آوردند نه در کنار حق، اما از....
ولي بيان كردند اين مطلب را ... اين را بيان كردند آقايان كه اين عن تراضٍ يا قيد اضافي است، اصلاً قيد نيست توي تجارة افتاده. اصلاً اگر عن تراضٍ نباشد نمي‌گويند باع، قيد احترازي نيست. خب اگر اين را مي‌گوييد كه گفتن و نگفتن آن فرقي نمي‌كرد. اگر هم بگوييد كه نه قيد احترازي هست مي‌گوييد احتراز از ضوابط عقد است. و همان‌طور كه عرض كرديم عقدي كه مي‌خواهد به اختيار نقل و انتقال بدهد و مانند اسباب قهريه نيست مثل ارث يا مثل انعتاق عمودين از عمودين كه خود به خود است و امثال ذلك از اين جهت مي‌گوييم كه آيه معلوم نيست كه شامل بشود. يعني اين شبهه را ما داريم كه اگر بخواهيم به آيه براي شخصيت‌هاي حقوقي استفاده بكنيم محل اشكال است.
اما بله اسباب جديدة الحدوث، يك اسبابي كه پيش عقلاء اين سبب جديدي است ؟؟؟
اسباب جديد را تصحيح مي‌كند.
ج: تصحيح مي‌كند. چون حق عرفي است.
شما فرمودید این احتمالی است که مساوی است با آن یکی احتمال.
كدام؟
همين احتمال كه بگوييم كه مراد از بالباطل فقط اسباب را مي‌خواهد تصحيح بكند نه همه‌ي ؟؟؟
نه دو تا مطلب است. دو تا مطلب عرض كرديم؛ يكي اين‌كه در اشكال به اين‌كه ما به اين آيه بخواهيم تمسك كنيم براي شخصيت‌هاي حقوقي، اين را مي‌گوييم فرقي بين اين‌كه آن‌جور استظهار بكنيم يا آن‌جور استظهار كنيم نيست. اين يك مطلب.
مطلب دوم اين است كه فرمايش مرحوم امام قدس سره را در استنباط از اين آيه پذيرفتيم، اصل آن درست است. اما اين راجع به چیست؟ اين راجع به اسباب است نه راجع به شرايط متعاقدين باشد و ما در شخصيت‌هاي حقوقي شك‌مان اين است كه آيا اطراف معاملات مي‌شود شخصيت حقوقي باشد؟ حقيقي و حقوقي يا دو تا حقوقي؟ يا نه؟ بحث ما اين است. نه در سبب آن. ما مي‌خواهيم بگوييم همين شخصيت‌هاي حقوقي مي‌آيند اسباب حقه را به كار مي‌برند يعني بيع مي‌كنند اجاره مي‌كنند. قرض مي‌دهند و قرض مي‌گيرند رهن مي‌دهند رهن مي‌گيرند. و بقيه‌ي... اين بحث ما هست. كه اين‌ها اسباب صحيح است مي‌خواهيم ببينيم آيا براي شخصيت‌هاي حقوقي نافع است يا نافع نيست؟ اما اين مسئله كه شما بفرماييد... يعني فرمايش امام را اصل آن را قبول كرديم اما در مورد اسباب، و اما در مورد آن‌ها قبول نكرديم و شايد اين‌كه خود امام هم نديديم جايي براي شخصيت‌هاي حقوقي به اين آيه استدلال كرده باشند علي رغم اين‌كه آيه را اين‌جوري معنا مي‌كنند حتي احتمال دادند كه نكاح را هم بگيرد. كه البته گفتند عرفي نيست. اينقدر دائره را وسيع گرفتند، وصيت را گفتند كه مي‌گيرد وقف را مثلاً مي‌گيرد اين‌ها را هم مي‌توانيم از آيه استفاده بكنيم دايره را وسيع گرفتند ولي همه‌ي اين‌ها مال اسباب است. اما غير اسباب را نمي‌توانيم بگوييم حالا در آن شبهه‌ي عن تراضٍ همان حرفي است كه عرض كرديم يا اين‌كه عن تراضٍ اصلاً توضيحي است يا خبر بعد الخبر باشد، احتمال اگر داديم، اگر احتمال هم بدهيم و لو اين‌كه احتمال مساوي البته بدهيم. باز مشكلي پيدا نمي‌شود اگر هم عن تراض را برگردانيم به اين‌كه عن تراضٍ از ضوابط اسباب است و لو اين‌كه مي‌شود ما اعتبار بكنيم از متعاقدين است. اما به اسباب هم مي‌تواند بخورد. و ظاهر آيه اين است كه اين را از شرايط اسباب قرار داده پس بنابراين اين مسئله در مقام هست.
اين يك بحث كه ما در مفهوم داريم صحبت مي‌كنيم... يك حرفي هم حالا اين‌جا هست كه آن را جلسه‌ي بعد شايد مطرح بكنيم. و آن اين است كه بگوييم تطبيق مفاهيم بر مصاديق به عهده‌ي عرف هست و آيا اين را هم مي‌توانيم بگوييم يا نه ان پايان.
